معاون احمدی نژاد بازداشت شد
« م ر» به اوین رفت
محمدحسن نجمی
چشمانتظاری بندهای هفت یا هشت زندان اوین به سر آمد و محمدرضا رحیمی به اوین رفت. این بندها، همان بندهایی هستند که محکومان مالی و کلاهبرداری در آن مشغول گذراندن دوران حکمشان هستند. حالا همبندیهای سابق «شهرام جزایری» که هنوز در زندان هستند، به استقبال «م.ر» رفتهاند.
پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که ماموران پلیس روز گذشته با حضور در محل سکونت رحیمی، وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، برای تحمل حبس به اوین معرفی شد. وکیل او محمدرضا نادری هم در این رابطه به ایسنا گفت تا حدود ساعت سه و چهار عصر با موکلم ارتباط داشتم اما بعد از این ساعات گویا موضوع بازداشت و انتقال او به اوین پیش آمده است،اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود رحیمی از زندان خارج می شود اما هنوز پذیرفته نشده و در مرحله بررسی قرار دارد. او گفت درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. طبق حکمی که دیوانعالی کشور صادر کرده، معاوناول دولت احمدینژاد و ساکنان بند هفت یا هشت اوین، باید 63ماهویکروز همدیگر را تحمل کنند؛ آن هم بهدلیل فساد در شرکت «بیمه ایران».
ساعات پایانی اولبهمنماه بود که حکم «محمدرضا رحیمی» معاوناول احمدینژاد از سوی دیوانعالی کشور نهایی و توسط رسانهها منتشر شد. حکمی تاریخی برای معاوناول دولتی تاریخی؛ حکمی برای معاوناول دولتی که رییسش، دولت خود را «پاکدستترین» دولت تاریخ لقب داده بود. حالا نفر دوم این دولت پاکدست به پنجسالو91روز حبس و میلیاردهاتومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. شاید همین حکم باعث شد تا «احمدینژاد» نفراول دولت دهم، بهسرعت از او اعلام برائت کند. این اعلام برائت رییس از معاون هم کافی بود تا «رحیمی» دست به افشاگری علیه رفیق سابقش بزند. اما این بحثها را میتوان بحثهای حاشیهای و سیاسی این پرونده دانست.
«صالح نیکبخت» وکیل دادگستری و حقوقدان، گفت: «احکام قطعی کیفری بهمحض ابلاغ حکم به محکومعلیه، خواه از سوی دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور صادر شده باشد، قابل اجراست؛ ولی باید پرونده قضایی محکومعلیه از دادگاه بدوی صادرکننده حکم به اجرای احکام ارسال و محکومعلیه برای اجرای حکم احضار شود.»
تلاشهایی که بیثمر ماند
اما یکهفته پس از اعلام صدور حکم قطعی رحیمی، وکیل او گفت: «تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلم را به دیوانعالی کشور ارایه دادم.» پس از این اظهارنظر و نامه رحیمی علیه احمدینژاد، «ایسنا» گزارش داد که حجتالاسلام «محسنیاژهای» سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این پرسش که ممکن است قوهقضاییه با درخواست اعمال ماده18 در رابطه با این پرونده موافقت کند، گفته است: «معمولا محکومعلیه و وکیل او اگر ادلهای داشته باشند که حکمی خلاف بین شرع است میتوانند تقاضای اعمال ماده18 را داشته باشند اما گاهی بدون دلیل روشن این تقاضا مطرح میشود و نوعا هرتقاضایی که مطرح شود مورد رسیدگی قرار میگیرد، اما اینکه مورد پذیرش قرار میگیرد یا خیر، بستگی به ادله و رسیدگی دارد.»
اما روز شنبه «محمدرضا نادری»، وکیل محمدرضا رحیمی در گفتوگو با «ایلنا»، در واکنش به خبر برخی رسانهها مبنی بر اینکه آیتالله آملیلاریجانی، رییس قوهقضاییه اعمال ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را درمورد پرونده رحیمی به شدت رد کرده، گفته بود: «از دلیل انتشار این خبر توسط برخی رسانهها اطلاعی ندارم اما ما هیچگاه درمورد پرونده موکلم درخواست اعمال ماده18 نکردیم.» او افزوده بود: «البته ما درخواست اعاده دادرسی داشتیم، اما اعمال ماده18 هیچگاه درمورد پرونده آقای رحیمی مطرح نشده است.» وکیل رحیمی در ادامه گفته بود: «درخواست اعمال ماده18 نوعی درخواست رسیدگی مجدد است که باید بهموافقت مستقیم رییس قوهقضاییه برسد که موکل من این درخواست را نداشته است.» خبر رد درخواست اعمال ماده18 از سوی آیتالله آملی لاریجانی را برخی سایتهای خبری محافظهکار داده بودند.
«نیکبخت» درمورد اعمال ماده18 و روند آن گفته است: «چنانچه محکومعلیه یا وکیل او، اعمال ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به علت مخالفت آشکار با شرع را اعلام کنند و به این جهت از ریاست قوهقضاییه درخواست اعاده دادرسی کنند، پس از وصول درخواست و درصورت قبول، ریاست قوهقضاییه دستور تاخیر اجرای حکم را صادر میکند. در این صورت تا رسیدگی نهایی، حکم قطعی صادره اجرا نمیشود.» او در ادامه گفته بود: «در این موارد، پرونده توسط رییس قوهقضاییه به سهنفر از مستشارانشان ارجاع میشود و آنها هم با مطالبه پرونده قضایی از مرجع رسیدگیکننده بدوی و تجدیدنظر، آن را مورد مطالعه قرار داده و درصورت احراز مخالفت آشکار حکم با شرع مقدس، موضوع را به ریاست قوهقضاییه گزارش میدهند و از او درخواست اعاده دادرسی و صدور دستور تاخیر اجرای حکم را میکنند. در این موارد معمولا این درخواست باید حداقل توسط دونفر از سهمستشاران تایید شود و مورد قبول قرار بگیرد که ریاست قوهقضاییه هم دستور تاخیر در اجرای حکم را صادر میکند.» این حقوقدان با بیاناینکه «زمان رسیدگی به درخواست اعمال ماده18، به نوع پرونده، اهمیت آن و بررسیهای
مستشاران بستگی دارد»، گفته بود: «در این حالت پس از قبول اعاده دادرسی، پرونده به شعبه همعرض مرجع تجدیدنظر ارجاع میشود و این مرجع مجددا به درخواست تجدیدنظر متهم رسیدگی میکند و اگر حکم بدوی را نقض کند، مطابق حکم جدید، درمورد او رفتار میشود. اما اگر حکم بدوی قبلی تایید شود، مجددا پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده میشود.»
به گزارش «ایسنا» پرونده «محمدرضا رحیمی» بدوا در شعبه76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه، او را به 15سال حبس، پرداخت دومیلیاردو850میلیونتومان رد مال و یکمیلیاردتومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه11 دیوانعالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازاتهای رد مال و جزای نقدی، 10سال از مجازات حبس معاوناول دولت احمدینژاد را کاهش داده است.
حالا پس از صدور حکم قطعی، مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران و وزیر دادگستری درمورد اعمال حکم تاییدشده رحیمی اظهارنظر کردهاند. «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در این مورد گفته بود: «خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.» او در ادامه سخنانش نحوه اجرای این حکم در قوهقضاییه را دارای تشریفات عادی دانسته و معتقد بود که هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد. حجتالاسلام «ابراهیم رییسی» دادستان کل کشور هم 20بهمنماه از آغاز تشریفات قانونی اجرای حکم معاوناول دولتدهم برای ورود به زندان و پرداخت جزای نقدی خبر داده بود. یکروز پیش از دادستان کل، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز گفته که زمان اجرای دقیق حکم «محمدرضا رحیمی» باید از سوی دادسرا تعیین شود. بعد از نامه منتشره از سوی رحیمی، حجتالاسلام «محسنیاژهای» معاوناول و سخنگوی قوهقضاییه هم گفته که «حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا میشود، درحالحاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا میشود.»
آنطور که «ایسنا» گزارش داده، «محسنیاژهای» همچنین در تاریخ هشتبهمن گفته بود: «باصدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد، اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوانعالی کشور او را به پنجسال حبس به جرم ارتشاء و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به سهماهویکروز حبس محکوم کرد که جمعا او به سهمیلیاردو850میلیونتومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.» طبق «ماده30» قانون مجازات اسلامی (مصوب 7/9/1370)، «مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدمربایی محکوم میشوند، قابل تعلیق نیست.» احتمال داشت درصورت موافقت با اعمال ماده18، این ماده از قانون مجازات اسلامی تا زمان پایان دادرسی دوباره حکم، اجرا نشود. اتفاقی که رخ نداد و او به اوین رفت.
چشمانتظاری بندهای هفت یا هشت زندان اوین به سر آمد و محمدرضا رحیمی به اوین رفت. این بندها، همان بندهایی هستند که محکومان مالی و کلاهبرداری در آن مشغول گذراندن دوران حکمشان هستند. حالا همبندیهای سابق «شهرام جزایری» که هنوز در زندان هستند، به استقبال «م.ر» رفتهاند.
پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که ماموران پلیس روز گذشته با حضور در محل سکونت رحیمی، وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، برای تحمل حبس به اوین معرفی شد. وکیل او محمدرضا نادری هم در این رابطه به ایسنا گفت تا حدود ساعت سه و چهار عصر با موکلم ارتباط داشتم اما بعد از این ساعات گویا موضوع بازداشت و انتقال او به اوین پیش آمده است،اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود رحیمی از زندان خارج می شود اما هنوز پذیرفته نشده و در مرحله بررسی قرار دارد. او گفت درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. طبق حکمی که دیوانعالی کشور صادر کرده، معاوناول دولت احمدینژاد و ساکنان بند هفت یا هشت اوین، باید 63ماهویکروز همدیگر را تحمل کنند؛ آن هم بهدلیل فساد در شرکت «بیمه ایران».
ساعات پایانی اولبهمنماه بود که حکم «محمدرضا رحیمی» معاوناول احمدینژاد از سوی دیوانعالی کشور نهایی و توسط رسانهها منتشر شد. حکمی تاریخی برای معاوناول دولتی تاریخی؛ حکمی برای معاوناول دولتی که رییسش، دولت خود را «پاکدستترین» دولت تاریخ لقب داده بود. حالا نفر دوم این دولت پاکدست به پنجسالو91روز حبس و میلیاردهاتومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. شاید همین حکم باعث شد تا «احمدینژاد» نفراول دولت دهم، بهسرعت از او اعلام برائت کند. این اعلام برائت رییس از معاون هم کافی بود تا «رحیمی» دست به افشاگری علیه رفیق سابقش بزند. اما این بحثها را میتوان بحثهای حاشیهای و سیاسی این پرونده دانست.
«صالح نیکبخت» وکیل دادگستری و حقوقدان، گفت: «احکام قطعی کیفری بهمحض ابلاغ حکم به محکومعلیه، خواه از سوی دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور صادر شده باشد، قابل اجراست؛ ولی باید پرونده قضایی محکومعلیه از دادگاه بدوی صادرکننده حکم به اجرای احکام ارسال و محکومعلیه برای اجرای حکم احضار شود.»
تلاشهایی که بیثمر ماند
اما یکهفته پس از اعلام صدور حکم قطعی رحیمی، وکیل او گفت: «تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلم را به دیوانعالی کشور ارایه دادم.» پس از این اظهارنظر و نامه رحیمی علیه احمدینژاد، «ایسنا» گزارش داد که حجتالاسلام «محسنیاژهای» سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به این پرسش که ممکن است قوهقضاییه با درخواست اعمال ماده18 در رابطه با این پرونده موافقت کند، گفته است: «معمولا محکومعلیه و وکیل او اگر ادلهای داشته باشند که حکمی خلاف بین شرع است میتوانند تقاضای اعمال ماده18 را داشته باشند اما گاهی بدون دلیل روشن این تقاضا مطرح میشود و نوعا هرتقاضایی که مطرح شود مورد رسیدگی قرار میگیرد، اما اینکه مورد پذیرش قرار میگیرد یا خیر، بستگی به ادله و رسیدگی دارد.»
اما روز شنبه «محمدرضا نادری»، وکیل محمدرضا رحیمی در گفتوگو با «ایلنا»، در واکنش به خبر برخی رسانهها مبنی بر اینکه آیتالله آملیلاریجانی، رییس قوهقضاییه اعمال ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را درمورد پرونده رحیمی به شدت رد کرده، گفته بود: «از دلیل انتشار این خبر توسط برخی رسانهها اطلاعی ندارم اما ما هیچگاه درمورد پرونده موکلم درخواست اعمال ماده18 نکردیم.» او افزوده بود: «البته ما درخواست اعاده دادرسی داشتیم، اما اعمال ماده18 هیچگاه درمورد پرونده آقای رحیمی مطرح نشده است.» وکیل رحیمی در ادامه گفته بود: «درخواست اعمال ماده18 نوعی درخواست رسیدگی مجدد است که باید بهموافقت مستقیم رییس قوهقضاییه برسد که موکل من این درخواست را نداشته است.» خبر رد درخواست اعمال ماده18 از سوی آیتالله آملی لاریجانی را برخی سایتهای خبری محافظهکار داده بودند.
«نیکبخت» درمورد اعمال ماده18 و روند آن گفته است: «چنانچه محکومعلیه یا وکیل او، اعمال ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به علت مخالفت آشکار با شرع را اعلام کنند و به این جهت از ریاست قوهقضاییه درخواست اعاده دادرسی کنند، پس از وصول درخواست و درصورت قبول، ریاست قوهقضاییه دستور تاخیر اجرای حکم را صادر میکند. در این صورت تا رسیدگی نهایی، حکم قطعی صادره اجرا نمیشود.» او در ادامه گفته بود: «در این موارد، پرونده توسط رییس قوهقضاییه به سهنفر از مستشارانشان ارجاع میشود و آنها هم با مطالبه پرونده قضایی از مرجع رسیدگیکننده بدوی و تجدیدنظر، آن را مورد مطالعه قرار داده و درصورت احراز مخالفت آشکار حکم با شرع مقدس، موضوع را به ریاست قوهقضاییه گزارش میدهند و از او درخواست اعاده دادرسی و صدور دستور تاخیر اجرای حکم را میکنند. در این موارد معمولا این درخواست باید حداقل توسط دونفر از سهمستشاران تایید شود و مورد قبول قرار بگیرد که ریاست قوهقضاییه هم دستور تاخیر در اجرای حکم را صادر میکند.» این حقوقدان با بیاناینکه «زمان رسیدگی به درخواست اعمال ماده18، به نوع پرونده، اهمیت آن و بررسیهای
مستشاران بستگی دارد»، گفته بود: «در این حالت پس از قبول اعاده دادرسی، پرونده به شعبه همعرض مرجع تجدیدنظر ارجاع میشود و این مرجع مجددا به درخواست تجدیدنظر متهم رسیدگی میکند و اگر حکم بدوی را نقض کند، مطابق حکم جدید، درمورد او رفتار میشود. اما اگر حکم بدوی قبلی تایید شود، مجددا پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده میشود.»
به گزارش «ایسنا» پرونده «محمدرضا رحیمی» بدوا در شعبه76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه، او را به 15سال حبس، پرداخت دومیلیاردو850میلیونتومان رد مال و یکمیلیاردتومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه11 دیوانعالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازاتهای رد مال و جزای نقدی، 10سال از مجازات حبس معاوناول دولت احمدینژاد را کاهش داده است.
حالا پس از صدور حکم قطعی، مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران و وزیر دادگستری درمورد اعمال حکم تاییدشده رحیمی اظهارنظر کردهاند. «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در این مورد گفته بود: «خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.» او در ادامه سخنانش نحوه اجرای این حکم در قوهقضاییه را دارای تشریفات عادی دانسته و معتقد بود که هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد. حجتالاسلام «ابراهیم رییسی» دادستان کل کشور هم 20بهمنماه از آغاز تشریفات قانونی اجرای حکم معاوناول دولتدهم برای ورود به زندان و پرداخت جزای نقدی خبر داده بود. یکروز پیش از دادستان کل، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز گفته که زمان اجرای دقیق حکم «محمدرضا رحیمی» باید از سوی دادسرا تعیین شود. بعد از نامه منتشره از سوی رحیمی، حجتالاسلام «محسنیاژهای» معاوناول و سخنگوی قوهقضاییه هم گفته که «حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا میشود، درحالحاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا میشود.»
آنطور که «ایسنا» گزارش داده، «محسنیاژهای» همچنین در تاریخ هشتبهمن گفته بود: «باصدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد، اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوانعالی کشور او را به پنجسال حبس به جرم ارتشاء و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به سهماهویکروز حبس محکوم کرد که جمعا او به سهمیلیاردو850میلیونتومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.» طبق «ماده30» قانون مجازات اسلامی (مصوب 7/9/1370)، «مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدمربایی محکوم میشوند، قابل تعلیق نیست.» احتمال داشت درصورت موافقت با اعمال ماده18، این ماده از قانون مجازات اسلامی تا زمان پایان دادرسی دوباره حکم، اجرا نشود. اتفاقی که رخ نداد و او به اوین رفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.