|

منتظر رای دادگاه می‌مانیم

احمد توکلی، نماینده روز گذشته به یادداشت غلامعلی رجایی درباره نطق اخیر خود پاسخ داد. صرف‌نظر از اینکه یادداشت مورد نظر در روزنامه «شرق» منتشر شده بود و توکلی نیز با تاکید بر این نکته، جوابیه خود را به جای روزنامه «شرق» در اختیار خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت‌های خبری قرار داده بود، به دلیل اینکه بخش‌های زیادی از یادداشت توکلی صرفا با انتقال متون انگلیسی برخی اسناد خارجی است، در ادامه بخش‌هایی از پاسخ‌های نوشته‌شده به زبان فارسی را از متن نامه توکلی می‌خوانید. توکلی این نامه را خطاب به نمایندگان مجلس نوشته و نامه را این‌گونه آغاز کرده است: «همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام؛ پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ (استات‌اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ 19/11/1393 منتشر ساخت که در رسانه‌های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم می‌کنم.»
انکار اعمال نفوذ در طرف ایرانی در سند توکلی
او سپس با طرح این سوال که «آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبر نیست؟»، استناد رجایی به برخی احکام صادرشده در دادگاه‌های خارجی را «به فال نیک» گرفته و نوشته: «همین که حامیان متهم این‌گونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق می‌دانند، خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم زیرا دیگر نمی‌گویند که «این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست». بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است و آن ملاک صحت احکام و مستندات متکی به نهادهای قضایی و اداری رسمی کشورهای خارجی ذی‌ربط است.» توکلی در ادامه برخی از احکام خارجی که مورد استناد رجایی قرار گرفته را یادآوری کرده و نوشته: «مشاور فرهنگی جناب آقای رفسنجانی و مدافع آقای مهدی هاشمی در پایان نتیجه می‌گیرد: جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟»این نماینده تهران پس از رسیدن به این سوال رجایی، پاسخ خود را این‌گونه مطرح کرده است: «با فرض صحت استنادات مذکور، نشان می‌دهم که اینها گزارش نهایی نیست و در برخی موارد نیز برداشت از متن اصلی سند نادرست است.»اولین دلیل توکلی برای رد استنادات یادداشت رجایی این است که «ادعای تبرئه مدیران استات‌اویل و اعلام اینکه در ایران هیچ‌گونه اعمال نفوذی نشده است، نظرات مشاور حقوقی استات‌اویل است که برای تحقیق داخلی به کار گماشته شده بود و نتیجه بررسی‌اش در نیمه ژوئن 2004 منتشر شد. نهاد قانونی نروژ برای تحقیق و تعقیب جرائم یقه‌سفیدان (White - Collar Crime) در جرایم اقتصادی و زیست‌محیطی، در 29 ژوئن 2004 نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد که براساس آن 9/2 (دو و نه‌دهم) میلیون‌دلار برای استات‌اویل و 29هزارو400دلار برای مدیر امور بین‌الملل آن جریمه تعیین کرد. ولی در عین حال در بیانیه خود آورده است: دلایلی وجود دارد تا تاکید شود که این تحقیق هیچ پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که در واقع امر نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته است.
همچنین هیچ‌گونه اقدام ضدفسادی در این مورد ضرورتی ندارد»اگرچه در این بخش از توضیحات توکلی، بخشی از حرف‌های رجایی تایید شده و بازهم با استناد به همان اسناد خارجی مورد قبول دو طرف، تصریح شده که «این تحقیق هیچ‌پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته»، اما توکلی در ادامه به منابع دیگری نیز استناد می‌کند تا صحت نطق خود و اشتباه‌بودن نظرات رجایی را اثبات کند.
مستندات توکلی
او در ادامه نوشته: «با دخالت کمیسیون بورس سهام و اوراق بهادار آمریکا و دپارتمان عدالت ایالات‌متحده نتایج تغییر کرد. نتایج تازه در منابع رسمی متعددی آمده است. از جمله در بیانیه دادستان عمومی آمریکا برای بخش جنوبی نیویورک در تاریخ 13 اکتبر 2006، دادستان عمومی آورده است: «... استات‌اویل پرداخت رشوه به یک کارمند رسمی ایران را برای تضمین منافع ارزشمند در نفت و گاز ایران تصدیق کرده است.»همچنین در بخش دیگری از نامه توکلی تصریح شده: «بر اساس اطلاعات جنایی ثبت‌شده امروز در دادگاه فدرال منهتن... در 2001، استات‌اویل تماس‌هایی را با یک کارمند رسمی دولت ایران ترتیب داد که اعتقاد بر این بود که در ارایه قراردادهای نفت و گاز در ایران صاحب نفوذ است. متعاقب مجموعه‌ای از مذاکرات پیاپی با کارمند رسمی ایرانی، استات‌اویل «قرارداد مشاوره»ای را با یک شرکت واسطه ثبت‌شده در مناطق آزاد پذیرفت. این «قرارداد مشاوره» که مستلزم پرداخت بیش از 15میلیون‌دلار طی 11سال بود، هدفش برانگیختن همان کارمند ایرانی برای به‌کاربستن نفوذ خویش جهت کمک به استات‌اویل بود تا بتواند قراردادی را در توسعه بخشی از میدان گازی پارس‌جنوبی به دست آورد و در آینده نیز درها در پروژه‌های نفت و گاز ایران به رویش باز باشد. دو بار رشوه که در مجموع بیش از پنج‌میلیون‌دلار بود عملا پرداخت شد... و قرارداد توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی با استات‌اویل امضا گردید، قراردادی که انتظار می‌رفت میلیون‌هادلار سود در آینده نصیب استات‌اویل نماید... . در توافقنامه تعویق تعقیب که از امروز اجرایی می‌شود، استات‌اویل مسوولیت خویش را در پرداخت رشوه تصدیق کرد همچنین مشروح حقایقی را که آن پرداخت‌ها را در بر گرفته بود دربست پذیرفت... . شرکت این را هم پذیرفت که به‌طور کامل با DOJ و SEC در تحقیق در ارتباط با پرداخت‌های فاسد، ثبت و حساب و کتاب و کنترل ناکافی داخلی همکاری کند.»
احمد توکلی در ادامه با بیان اینکه تا اینجا آشکار شده که دادگاه منهتن نه‌تنها استات‌اویل را تبرئه نکرد بلکه همه محکومیت‌ها را تثبیت کرد و استات‌اویل نیز تمام ادعاهایی را که اکوکریم او را مبرا از آنها اعلام کرده بود پذیرفت، نوشته است: «... به نظر می‌رسد مدافع مهدی هاشمی در نوشته خویش این قسمت را بد برداشت کرده یا تجاهل کرده باشد. پیوست A که قبلا از آن یاد شد و استات‌اویل تمامی آن را تصدیق کرد و پذیرفت، متنی شش‌صفحه‌ای است که تمامی ماجرا در آن آمده است. به‌عنوان مثال: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات‌اویل رشوه‌هایی به یک کارمند رسمی دولت پرداخت کرد... تا نفوذ خویش را برای 1) دستیابی شرکت به قرارداد توسعه سه فاز پارس‌جنوبی... 2) بازکردن درها در پروژه‌های دیگر صنعت اکتشاف نفت و گاز... به‌کار گیرد. این کارمند ایرانی رییس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود... .»توکلی در ادامه با تاکید بر اینکه «تمامی این مطالب و اعترافات در سایت رسمی استات‌اویل منتشر شده است» منابع دیگری که این مطالب را منتشر کرده‌اند را به این شرح معرفی می‌کند: سازمان شفافیت بین‌المللی، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد جهان در امر مبارزه با فساد، سایت مشاوره حقوق بین‌المللی، سایت استار «ابتکار برای احیای دارایی‌های دزدیده‌شده» کار مشترک بانک جهانی و نهاد مربوط به مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان‌ملل است و... .
منتظر می‌مانیم
توکلی همچنین در بخش دیگری از این نامه آورده است: «در پایان مهلت سه‌ساله دادستان عمومی دادگاه منهتن نیویورک بیانیه‌ای در تاریخ 19 نوامبر 2009 منتشر می‌کند: در این بیانیه تایید می‌شود استات‌اویل که به دلیل پرداخت رشوه به یک کارمند ایرانی، پسر رییس‌جمهور اسبق ایران، به انجام اموری محکوم شده بود، تمامی تعهداتش را عمل کرده و به همین دلیل یکی از دو جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی وی بخشیده می‌شود، از ثبت اطلاعات منفی معاف می‌گردد و سه‌میلیون‌دلار جریمه پرداختی به دولت نروژ از جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی دیگر کسر شده و جریمه نهایی 5/7 (هفت‌ونیم)میلیون می‌شود که پرداخت کرده است.» احمد توکلی در پایان این نامه نیز خطاب به نمایندگان مجلس نوشته: «همکاران ارجمند، نمایندگان عزیز! مدافع متهم ایرانی پرونده رشوه‌خواری استات‌اویل پذیرفته بود که اسناد رسمی دولت آمریکا و نروژ قابل استناد است حالا با این‌همه سند و مدرک رسمی و اعتراف خود استات‌اویل، چگونه پاسخ خواهند داد؟ منتظر رای دادگاه می‌مانیم.»

احمد توکلی، نماینده روز گذشته به یادداشت غلامعلی رجایی درباره نطق اخیر خود پاسخ داد. صرف‌نظر از اینکه یادداشت مورد نظر در روزنامه «شرق» منتشر شده بود و توکلی نیز با تاکید بر این نکته، جوابیه خود را به جای روزنامه «شرق» در اختیار خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت‌های خبری قرار داده بود، به دلیل اینکه بخش‌های زیادی از یادداشت توکلی صرفا با انتقال متون انگلیسی برخی اسناد خارجی است، در ادامه بخش‌هایی از پاسخ‌های نوشته‌شده به زبان فارسی را از متن نامه توکلی می‌خوانید. توکلی این نامه را خطاب به نمایندگان مجلس نوشته و نامه را این‌گونه آغاز کرده است: «همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام؛ پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ (استات‌اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ 19/11/1393 منتشر ساخت که در رسانه‌های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم می‌کنم.»
انکار اعمال نفوذ در طرف ایرانی در سند توکلی
او سپس با طرح این سوال که «آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبر نیست؟»، استناد رجایی به برخی احکام صادرشده در دادگاه‌های خارجی را «به فال نیک» گرفته و نوشته: «همین که حامیان متهم این‌گونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق می‌دانند، خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم زیرا دیگر نمی‌گویند که «این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست». بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است و آن ملاک صحت احکام و مستندات متکی به نهادهای قضایی و اداری رسمی کشورهای خارجی ذی‌ربط است.» توکلی در ادامه برخی از احکام خارجی که مورد استناد رجایی قرار گرفته را یادآوری کرده و نوشته: «مشاور فرهنگی جناب آقای رفسنجانی و مدافع آقای مهدی هاشمی در پایان نتیجه می‌گیرد: جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟»این نماینده تهران پس از رسیدن به این سوال رجایی، پاسخ خود را این‌گونه مطرح کرده است: «با فرض صحت استنادات مذکور، نشان می‌دهم که اینها گزارش نهایی نیست و در برخی موارد نیز برداشت از متن اصلی سند نادرست است.»اولین دلیل توکلی برای رد استنادات یادداشت رجایی این است که «ادعای تبرئه مدیران استات‌اویل و اعلام اینکه در ایران هیچ‌گونه اعمال نفوذی نشده است، نظرات مشاور حقوقی استات‌اویل است که برای تحقیق داخلی به کار گماشته شده بود و نتیجه بررسی‌اش در نیمه ژوئن 2004 منتشر شد. نهاد قانونی نروژ برای تحقیق و تعقیب جرائم یقه‌سفیدان (White - Collar Crime) در جرایم اقتصادی و زیست‌محیطی، در 29 ژوئن 2004 نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد که براساس آن 9/2 (دو و نه‌دهم) میلیون‌دلار برای استات‌اویل و 29هزارو400دلار برای مدیر امور بین‌الملل آن جریمه تعیین کرد. ولی در عین حال در بیانیه خود آورده است: دلایلی وجود دارد تا تاکید شود که این تحقیق هیچ پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که در واقع امر نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته است.
همچنین هیچ‌گونه اقدام ضدفسادی در این مورد ضرورتی ندارد»اگرچه در این بخش از توضیحات توکلی، بخشی از حرف‌های رجایی تایید شده و بازهم با استناد به همان اسناد خارجی مورد قبول دو طرف، تصریح شده که «این تحقیق هیچ‌پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته»، اما توکلی در ادامه به منابع دیگری نیز استناد می‌کند تا صحت نطق خود و اشتباه‌بودن نظرات رجایی را اثبات کند.
مستندات توکلی
او در ادامه نوشته: «با دخالت کمیسیون بورس سهام و اوراق بهادار آمریکا و دپارتمان عدالت ایالات‌متحده نتایج تغییر کرد. نتایج تازه در منابع رسمی متعددی آمده است. از جمله در بیانیه دادستان عمومی آمریکا برای بخش جنوبی نیویورک در تاریخ 13 اکتبر 2006، دادستان عمومی آورده است: «... استات‌اویل پرداخت رشوه به یک کارمند رسمی ایران را برای تضمین منافع ارزشمند در نفت و گاز ایران تصدیق کرده است.»همچنین در بخش دیگری از نامه توکلی تصریح شده: «بر اساس اطلاعات جنایی ثبت‌شده امروز در دادگاه فدرال منهتن... در 2001، استات‌اویل تماس‌هایی را با یک کارمند رسمی دولت ایران ترتیب داد که اعتقاد بر این بود که در ارایه قراردادهای نفت و گاز در ایران صاحب نفوذ است. متعاقب مجموعه‌ای از مذاکرات پیاپی با کارمند رسمی ایرانی، استات‌اویل «قرارداد مشاوره»ای را با یک شرکت واسطه ثبت‌شده در مناطق آزاد پذیرفت. این «قرارداد مشاوره» که مستلزم پرداخت بیش از 15میلیون‌دلار طی 11سال بود، هدفش برانگیختن همان کارمند ایرانی برای به‌کاربستن نفوذ خویش جهت کمک به استات‌اویل بود تا بتواند قراردادی را در توسعه بخشی از میدان گازی پارس‌جنوبی به دست آورد و در آینده نیز درها در پروژه‌های نفت و گاز ایران به رویش باز باشد. دو بار رشوه که در مجموع بیش از پنج‌میلیون‌دلار بود عملا پرداخت شد... و قرارداد توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی با استات‌اویل امضا گردید، قراردادی که انتظار می‌رفت میلیون‌هادلار سود در آینده نصیب استات‌اویل نماید... . در توافقنامه تعویق تعقیب که از امروز اجرایی می‌شود، استات‌اویل مسوولیت خویش را در پرداخت رشوه تصدیق کرد همچنین مشروح حقایقی را که آن پرداخت‌ها را در بر گرفته بود دربست پذیرفت... . شرکت این را هم پذیرفت که به‌طور کامل با DOJ و SEC در تحقیق در ارتباط با پرداخت‌های فاسد، ثبت و حساب و کتاب و کنترل ناکافی داخلی همکاری کند.»
احمد توکلی در ادامه با بیان اینکه تا اینجا آشکار شده که دادگاه منهتن نه‌تنها استات‌اویل را تبرئه نکرد بلکه همه محکومیت‌ها را تثبیت کرد و استات‌اویل نیز تمام ادعاهایی را که اکوکریم او را مبرا از آنها اعلام کرده بود پذیرفت، نوشته است: «... به نظر می‌رسد مدافع مهدی هاشمی در نوشته خویش این قسمت را بد برداشت کرده یا تجاهل کرده باشد. پیوست A که قبلا از آن یاد شد و استات‌اویل تمامی آن را تصدیق کرد و پذیرفت، متنی شش‌صفحه‌ای است که تمامی ماجرا در آن آمده است. به‌عنوان مثال: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات‌اویل رشوه‌هایی به یک کارمند رسمی دولت پرداخت کرد... تا نفوذ خویش را برای 1) دستیابی شرکت به قرارداد توسعه سه فاز پارس‌جنوبی... 2) بازکردن درها در پروژه‌های دیگر صنعت اکتشاف نفت و گاز... به‌کار گیرد. این کارمند ایرانی رییس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود... .»توکلی در ادامه با تاکید بر اینکه «تمامی این مطالب و اعترافات در سایت رسمی استات‌اویل منتشر شده است» منابع دیگری که این مطالب را منتشر کرده‌اند را به این شرح معرفی می‌کند: سازمان شفافیت بین‌المللی، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد جهان در امر مبارزه با فساد، سایت مشاوره حقوق بین‌المللی، سایت استار «ابتکار برای احیای دارایی‌های دزدیده‌شده» کار مشترک بانک جهانی و نهاد مربوط به مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان‌ملل است و... .
منتظر می‌مانیم
توکلی همچنین در بخش دیگری از این نامه آورده است: «در پایان مهلت سه‌ساله دادستان عمومی دادگاه منهتن نیویورک بیانیه‌ای در تاریخ 19 نوامبر 2009 منتشر می‌کند: در این بیانیه تایید می‌شود استات‌اویل که به دلیل پرداخت رشوه به یک کارمند ایرانی، پسر رییس‌جمهور اسبق ایران، به انجام اموری محکوم شده بود، تمامی تعهداتش را عمل کرده و به همین دلیل یکی از دو جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی وی بخشیده می‌شود، از ثبت اطلاعات منفی معاف می‌گردد و سه‌میلیون‌دلار جریمه پرداختی به دولت نروژ از جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی دیگر کسر شده و جریمه نهایی 5/7 (هفت‌ونیم)میلیون می‌شود که پرداخت کرده است.» احمد توکلی در پایان این نامه نیز خطاب به نمایندگان مجلس نوشته: «همکاران ارجمند، نمایندگان عزیز! مدافع متهم ایرانی پرونده رشوه‌خواری استات‌اویل پذیرفته بود که اسناد رسمی دولت آمریکا و نروژ قابل استناد است حالا با این‌همه سند و مدرک رسمی و اعتراف خود استات‌اویل، چگونه پاسخ خواهند داد؟ منتظر رای دادگاه می‌مانیم.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.