|

پاسخ توکلی به رجایی درباره مهدی هاشمی:

منتظر رای دادگاه می‌مانیم

احمد توکلی، نماینده روز گذشته به یادداشت غلامعلی رجایی درباره نطق اخیر خود پاسخ داد. صرف‌نظر از اینکه یادداشت مورد نظر در روزنامه «شرق» منتشر شده بود و توکلی نیز با تاکید بر این نکته، جوابیه خود را به جای روزنامه «شرق» در اختیار خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت‌های خبری قرار داده بود، به دلیل اینکه بخش‌های زیادی از یادداشت توکلی صرفا با انتقال متون انگلیسی برخی اسناد خارجی است، در ادامه بخش‌هایی از پاسخ‌های نوشته‌شده به زبان فارسی را از متن نامه توکلی می‌خوانید. توکلی این نامه را خطاب به نمایندگان مجلس نوشته و نامه را این‌گونه آغاز کرده است: «همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام؛ پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ (استات‌اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ 19/11/1393 منتشر ساخت که در رسانه‌های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم می‌کنم.»
انکار اعمال نفوذ در طرف ایرانی در سند توکلی
او سپس با طرح این سوال که «آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبر نیست؟»، استناد رجایی به برخی احکام صادرشده در دادگاه‌های خارجی را «به فال نیک» گرفته و نوشته: «همین که حامیان متهم این‌گونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق می‌دانند، خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم زیرا دیگر نمی‌گویند که «این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست». بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است و آن ملاک صحت احکام و مستندات متکی به نهادهای قضایی و اداری رسمی کشورهای خارجی ذی‌ربط است.» توکلی در ادامه برخی از احکام خارجی که مورد استناد رجایی قرار گرفته را یادآوری کرده و نوشته: «مشاور فرهنگی جناب آقای رفسنجانی و مدافع آقای مهدی هاشمی در پایان نتیجه می‌گیرد: جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟»این نماینده تهران پس از رسیدن به این سوال رجایی، پاسخ خود را این‌گونه مطرح کرده است: «با فرض صحت استنادات مذکور، نشان می‌دهم که اینها گزارش نهایی نیست و در برخی موارد نیز برداشت از متن اصلی سند نادرست است.»اولین دلیل توکلی برای رد استنادات یادداشت رجایی این است که «ادعای تبرئه مدیران استات‌اویل و اعلام اینکه در ایران هیچ‌گونه اعمال نفوذی نشده است، نظرات مشاور حقوقی استات‌اویل است که برای تحقیق داخلی به کار گماشته شده بود و نتیجه بررسی‌اش در نیمه ژوئن 2004 منتشر شد. نهاد قانونی نروژ برای تحقیق و تعقیب جرائم یقه‌سفیدان (White - Collar Crime) در جرایم اقتصادی و زیست‌محیطی، در 29 ژوئن 2004 نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد که براساس آن 9/2 (دو و نه‌دهم) میلیون‌دلار برای استات‌اویل و 29هزارو400دلار برای مدیر امور بین‌الملل آن جریمه تعیین کرد. ولی در عین حال در بیانیه خود آورده است: دلایلی وجود دارد تا تاکید شود که این تحقیق هیچ پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که در واقع امر نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته است.
همچنین هیچ‌گونه اقدام ضدفسادی در این مورد ضرورتی ندارد»اگرچه در این بخش از توضیحات توکلی، بخشی از حرف‌های رجایی تایید شده و بازهم با استناد به همان اسناد خارجی مورد قبول دو طرف، تصریح شده که «این تحقیق هیچ‌پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته»، اما توکلی در ادامه به منابع دیگری نیز استناد می‌کند تا صحت نطق خود و اشتباه‌بودن نظرات رجایی را اثبات کند.
مستندات توکلی
او در ادامه نوشته: «با دخالت کمیسیون بورس سهام و اوراق بهادار آمریکا و دپارتمان عدالت ایالات‌متحده نتایج تغییر کرد. نتایج تازه در منابع رسمی متعددی آمده است. از جمله در بیانیه دادستان عمومی آمریکا برای بخش جنوبی نیویورک در تاریخ 13 اکتبر 2006، دادستان عمومی آورده است: «... استات‌اویل پرداخت رشوه به یک کارمند رسمی ایران را برای تضمین منافع ارزشمند در نفت و گاز ایران تصدیق کرده است.»همچنین در بخش دیگری از نامه توکلی تصریح شده: «بر اساس اطلاعات جنایی ثبت‌شده امروز در دادگاه فدرال منهتن... در 2001، استات‌اویل تماس‌هایی را با یک کارمند رسمی دولت ایران ترتیب داد که اعتقاد بر این بود که در ارایه قراردادهای نفت و گاز در ایران صاحب نفوذ است. متعاقب مجموعه‌ای از مذاکرات پیاپی با کارمند رسمی ایرانی، استات‌اویل «قرارداد مشاوره»ای را با یک شرکت واسطه ثبت‌شده در مناطق آزاد پذیرفت. این «قرارداد مشاوره» که مستلزم پرداخت بیش از 15میلیون‌دلار طی 11سال بود، هدفش برانگیختن همان کارمند ایرانی برای به‌کاربستن نفوذ خویش جهت کمک به استات‌اویل بود تا بتواند قراردادی را در توسعه بخشی از میدان گازی پارس‌جنوبی به دست آورد و در آینده نیز درها در پروژه‌های نفت و گاز ایران به رویش باز باشد. دو بار رشوه که در مجموع بیش از پنج‌میلیون‌دلار بود عملا پرداخت شد... و قرارداد توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی با استات‌اویل امضا گردید، قراردادی که انتظار می‌رفت میلیون‌هادلار سود در آینده نصیب استات‌اویل نماید... . در توافقنامه تعویق تعقیب که از امروز اجرایی می‌شود، استات‌اویل مسوولیت خویش را در پرداخت رشوه تصدیق کرد همچنین مشروح حقایقی را که آن پرداخت‌ها را در بر گرفته بود دربست پذیرفت... . شرکت این را هم پذیرفت که به‌طور کامل با DOJ و SEC در تحقیق در ارتباط با پرداخت‌های فاسد، ثبت و حساب و کتاب و کنترل ناکافی داخلی همکاری کند.»
احمد توکلی در ادامه با بیان اینکه تا اینجا آشکار شده که دادگاه منهتن نه‌تنها استات‌اویل را تبرئه نکرد بلکه همه محکومیت‌ها را تثبیت کرد و استات‌اویل نیز تمام ادعاهایی را که اکوکریم او را مبرا از آنها اعلام کرده بود پذیرفت، نوشته است: «... به نظر می‌رسد مدافع مهدی هاشمی در نوشته خویش این قسمت را بد برداشت کرده یا تجاهل کرده باشد. پیوست A که قبلا از آن یاد شد و استات‌اویل تمامی آن را تصدیق کرد و پذیرفت، متنی شش‌صفحه‌ای است که تمامی ماجرا در آن آمده است. به‌عنوان مثال: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات‌اویل رشوه‌هایی به یک کارمند رسمی دولت پرداخت کرد... تا نفوذ خویش را برای 1) دستیابی شرکت به قرارداد توسعه سه فاز پارس‌جنوبی... 2) بازکردن درها در پروژه‌های دیگر صنعت اکتشاف نفت و گاز... به‌کار گیرد. این کارمند ایرانی رییس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود... .»توکلی در ادامه با تاکید بر اینکه «تمامی این مطالب و اعترافات در سایت رسمی استات‌اویل منتشر شده است» منابع دیگری که این مطالب را منتشر کرده‌اند را به این شرح معرفی می‌کند: سازمان شفافیت بین‌المللی، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد جهان در امر مبارزه با فساد، سایت مشاوره حقوق بین‌المللی، سایت استار «ابتکار برای احیای دارایی‌های دزدیده‌شده» کار مشترک بانک جهانی و نهاد مربوط به مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان‌ملل است و... .
منتظر می‌مانیم
توکلی همچنین در بخش دیگری از این نامه آورده است: «در پایان مهلت سه‌ساله دادستان عمومی دادگاه منهتن نیویورک بیانیه‌ای در تاریخ 19 نوامبر 2009 منتشر می‌کند: در این بیانیه تایید می‌شود استات‌اویل که به دلیل پرداخت رشوه به یک کارمند ایرانی، پسر رییس‌جمهور اسبق ایران، به انجام اموری محکوم شده بود، تمامی تعهداتش را عمل کرده و به همین دلیل یکی از دو جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی وی بخشیده می‌شود، از ثبت اطلاعات منفی معاف می‌گردد و سه‌میلیون‌دلار جریمه پرداختی به دولت نروژ از جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی دیگر کسر شده و جریمه نهایی 5/7 (هفت‌ونیم)میلیون می‌شود که پرداخت کرده است.» احمد توکلی در پایان این نامه نیز خطاب به نمایندگان مجلس نوشته: «همکاران ارجمند، نمایندگان عزیز! مدافع متهم ایرانی پرونده رشوه‌خواری استات‌اویل پذیرفته بود که اسناد رسمی دولت آمریکا و نروژ قابل استناد است حالا با این‌همه سند و مدرک رسمی و اعتراف خود استات‌اویل، چگونه پاسخ خواهند داد؟ منتظر رای دادگاه می‌مانیم.»

---------------------------------------

در همین زمینه:
جوابیه عباس سلیمی‌نمین به «شرق»

باسلام، در پاسخ به مرقومه آقای غلامعلی رجایی که در تاریخ 19/11/93 آن جریده انتشار یافت، توضیحاتی را تقدیم می‌دارم. امید آنکه با عنایت جناب‌عالی زمینه تنویر افکارعمومی فراهم‌ آید.
جناب آقای غلامعلی رجایی
ضمن عرض سلام تصور می‌کنم وظیفه همه نویسندگان و مدعیان مدافع آگاهی جامعه، سهل‌ترکردن درک و هضم مناسبات چندلایه و غامضی است که در برخی کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. آقای دکتر احمد توکلی به سیاق همیشگی خود که فارغ از مرزبندی‌های جناحی همواره سعی‌کرده مردم را در جریان ناهنجاری‌ها قرار دهد، در نطق میان‌دستورش در جلسه علنی مجلس شمه‌ای از تخلفات آقای مهدی هاشمی را به‌صورت مستند با ملت در میان گذاشت؛ البته ایشان بلافاصله بعد از اعلام غیرعلنی‌بودن دادگاه این متهم، ضمن اعتراض به این تصمیم قوه‌قضاییه ضرورت آگاهی مردم را یادآور شده بود، اما به‌دلایلی که بر خواننده معمولی روشن نیست جناب‌عالی در یادداشتتان در روزنامه شرق ضمن دفاعی سخاوتمندانه از متهم (البته حق شماست) نه‌تنها زمینه را برای آگاهی افکارعمومی هموارتر نساختید، بلکه با طرح گمانه‌زنی‌های به‌دور از واقعیت و بعضا بسیار غیرمنصفانه تلاش می‌کنید اظهارات روشنگرانه این نماینده عدالت‌طلب در مجلس پیرامون عملکرد مدیری را درهاله ابهام فروبرید، آنجاکه می‌گویید: «درباره چرایی نطق احمد توکلی در مجلس گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما بعضی بر این عقیده‌اند محکومیت محمدرضا رحیمی اردوگاه اصولگرایان حامی «آن رفته» را که درصدد برنامه‌ریزی برای تصرف کرسی‌های مجلس آینده‌اند، محکومیت معاون‌اول وی وجهه آنان را نزد افکار عمومی خدشه‌دارکرده، بر آن داشته که برای کاستن از دامنه آفات آن (حتما مراد تبعات بوده است) سناریویی دیگر طراحی کنند تا این خبر را از رونق بیندازند و چه خبری بهتر از اینکه در‌حالی‌که هنوز مهدی هاشمی آخرین دفاع خود را انجام‌نداده، ناگهان آقای احمد توکلی از تریبون مجلس اعلام کند مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شرکت نروژی استات‌اویل 2/5میلیون‌دلار گرفته است.» (روزنامه شرق، 19/11/93) در عجبم که برای تقویت گمانه‌زنی‌های خود حتی در مقام تحریف نطقی برآمده‌اید که به‌عنوان سند در تاریخ به ثبت می‌رسد. عبارت: «مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شرکت نروژی استات‌اویل...» هرگز در سند به‌ثبت‌رسیده در مجلس نیامده، بلکه آقای توکلی در قرائت بخش‌هایی از اسناد دولت نروژ، دولت آمریکا و بانک جهانی این جملات را نقل کرده است: «در ژوئن2002 (خرداد1381) و ژانویه2003 شرکت نفت دولتی نروژ، در دونوبت به یک‌کارمند رسمی دولت که فرزند رییس‌جمهور اسبق ایران و مدیر عامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ 2/5میلیون‌دلار می‌پردازد تا وی به استات‌اویل برای انعقاد قراردادی در پارس‌جنوبی کمک کند و مشارکت بعدی در صنعت استخراج نفت را برای آن تسهیل نماید. استات‌اویل می‌پذیرد تا 10سال بعد نیز سالانه یک‌میلیون‌دلار یعنی جمعا 2/15میلیون به طرف ایرانی پرداخت کند.»چگونه شما به خود اجازه داده‌اید سند را جعل کنید تا بهره‌برداری سیاسی‌تان را منطقی‌تر جلوه‌گر سازید، درحالی‌که ایشان هرگز نامی از «آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی» و «مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام» به میان نیاورده‌اند؟!
مساله دیگری که در مواجهه با این گمانه‌زنی تعجب همگان را برمی‌انگیزد، اعلام فضاحت محکومیت آقای محمدرضا رحیمی برای آقای دکتر توکلی و دوستانشان در مجلس است! مطلعین از برخوردهای افشاگرانه چندین‌ساله این نماینده عدالت‌خواه و دیگر همفکرانشان چون دکتر نادران پیرامون تخلفات قبل از دوران معاون‌اولی آقای رحیمی چه قضاوتی در مورد جعل آشکار حقایق توسط جناب‌عالی خواهند کرد؟ جهت یادآوری (هر چند دست‌کم شما نیازی به آن ندارید) این عزیزان به خاطر عدالت‌طلبی، حتی از سوی متخلف مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. بعید بدانم شما بتوانید حتی یکی از درگیری‌های دوستانتان با آقای رحیمی را در زمان درقدرت‌بودن ایشان عرضه دارید درحالی‌که بنده می‌توانم مصادیق متعددی از داد‌وستدهای افرادی چون... را خدمتتان عرضه بدارم. حال باوجود حجم انبوهی از مطالب صریح انتقادی ردوبدل‌شده بین چنین مدیر آفت‌زده‌ای با شخصیت‌هایی عدالت‌طلب که برای پاسداری از سلامت کشور فداکاری‌ها کرده‌اند (که با یک‌جست‌‌وجو دردسترس قرار می‌گیرد) با کدام تردستی سیاسی می‌توان این واقعیات را وارونه ساخت؟ آیا امروز آقای احمد توکلی با چنین عملکرد شفافی باید تبعات محکومیت آقای رحیمی را پذیرا باشد یا کسانی که با وی مماشات می‌نمودند (چه‌زمانی که محکوم امروز در اردوگاه کارگزاران تعریف می‌شد و چه‌زمانی که به حلقه نزدیکان «آن رفته» درآمد)؟ اگر کمی منصف باشیم تلاش پیگیر و مستمر آقای دکتر توکلی و دوستان ایشان را در مجلس به‌عنوان یکی از عوامل موثر در دادگاهی‌شدن چنین متخلفی ارج می‌نهیم، حتی اگر به‌خاطر منافع گروهی به این واقعیت اذعان نمی‌داریم.
بسیار به خطا رفته‌ایم اگر تصور کنیم با طرح صرفا یک «گمانه‌زنی» می‌توانیم همه سوابق قابل‌تقدیر این عدالت‌طلبان را وارونه جلوه‌گر سازیم. افکارعمومی به‌خوبی می‌داند با همان انگیزه‌ای که مسایل آقای رحیمی طی چندین‌سال گذشته پیگیری شد، مسایل آقای مهدی هاشمی نیز دنبال می‌شود. همان‌گونه که از نطق آقای توکلی کاملا پیداست، هرگز درصدد بهره‌برداری سیاسی از لغزش‌های آقای مهدی هاشمی نبوده است، بلکه ایشان همواره در جایگاه منتقدی دلسوز ضمن‌اینکه خطاها را گوشزد کرده رسما از کارهای مثبت جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی نیز حمایت کرده یا برحملات غیرمنصفانه به ایشان تاخته است؛ لذا با چنین سوابقی چگونه انتظار دارید این ادعای خلاف واقع شما در اذهان بنشیند: «احمد توکلی با نام‌بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطق نوری سعی کرد سناریوی نخ‌نماشده‌ای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی به کار گیرد که با تذکر رهبری در خطبه‌ها روبه‌رو شد.»آقای رجایی! اجازه بدهید به عنوان یک‌خواننده از شما سوال کنم که مستند این جمله نسبت‌داده‌شده به آقای توکلی چیست؟ یعنی این جمله در کجا به ثبت رسیده و مربوط به چه‌زمانی است؟ اجازه بدهید به‌صراحت عرض کنم موضوع کاملا برعکس است، یعنی به نظر می‌رسد کسانی که از حلقه‌های ضعیف اطرافیان صاحبان موقعیت سیاسی و اجتماعی بهره گرفته‌اند، دیگر نمی‌توانند از این شیوه نخ‌نماشده بهره گیرند. اگر به کارایی این شیوه امیدوار بودید به نقل جملات مجعول نمی‌پرداختید. آیا تصور می‌کنید با تکرار این ادعا که آقای توکلی انگیزه عدالت‌خواهی نداشته، بلکه هدف، تخریب شخصیت حقیقی مستقل دیگری بوده که گناهی مرتکب نشده، می‌توانید شخصیت مورد نظر را آماده جلوگیری از اجرای عدالت کنید؟: «این نطق کاملا سیاسی بدون‌توجه به جزییات و واقعیات پرونده و در پوشش عدالت‌خواهی و یک‌‌طرفه و آکنده از اشتباهات عامدانه معنای دیگری پیدا می‌کند و آن اینکه احمد توکلی و طیف همفکران وی می‌خواهند با یک‌تیر مثلا چندنشانه بزنند؛ یکی اینکه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان نگران حضور آیت‌الله هاشمی در این انتخابات- و رای غالب مردم شریف تهران به وی- هستند و از بازگشت وی به مسند ریاست آن هراس دارند! دیگر اینکه با رشوه‌گیر خواندن فرزند این شخصیت، شخصیت ایشان را نزد جامعه مخدوش کنند و نیز اینکه برای نجات از تبعات فضاحت خبری محکومیت رحیمی که به اردوگاه آنان منتسب است، قرینه‌ای پیدا کنند.» (همان). با خواندن این نوع آسمان‌وریسمان‌کردن شما، یک‌بار دیگر اعتقادم راسخ‌تر می‌شود که ما وظیفه داریم اخبار رخدادها را بدون‌دخل‌وتصرف به مردم عرضه داریم، آن‌گاه جامعه خود به تشخیص شایسته دست خواهد یافت؛ به‌همین‌دلیل نیز مدافع علنی‌بودن دادگاه مهدی هاشمی بودم. همان‌گونه که آقای توکلی بدون‌هیچ‌گونه تحلیلی تنها بخش‌هایی از گزارش‌های انتشاریافته در نروژ، آمریکا و بانک جهانی را عینا به اطلاع جامعه رساند. اگر از انتشار حقایق خوفناک نباشیم از جاده انصاف آشکارا خارج نمی‌شویم و به‌جای نسبت‌های ناروا به نقد منطقی می‌پردازیم، زیرا اولا همان‌گونه که اشاره شد برای آقای توکلی و دوستانشان نه‌تنها محکومیت آقای رحیمی نمی‌تواند فضاحت خبری به‌حساب آید، بلکه کاملا برعکس، پس از چندسال حقانیت مواضعشان علیه متخلف به اثبات رسیده است؛ زیرا بدون‌تردید پافشاری ایشان بر اجرای عدالت در دست‌یابی به چنین نتیجه‌ای نقش موثری داشته است. اگر بنا باشد فضاحتی را توزیع کنیم، سهم کسانی که با وجود شعارهای‌شان زمان درقدرت‌بودن آقای رحیمی، ترجیح دادند عافیت‌طلبی را به‌عوض درگیرشدن با تخلفات ایشان پیشه کنند، چشمگیر خواهد بود. ثانیا تاکنون از آقای توکلی مصداقی را شاهد نبوده‌ایم که گناه فردی را بر گردن فرد مستقل دیگری بیفکند. آقای مهدی هاشمی شخصیتی است که باید خود پاسخ‌گوی اعمال خود باشد. چه، کسانی که می‌خواهند پدر را در گناهی ناکرده سهیم سازند و چه، کسانی که با برانگیختن احساسات پدرانه، می‌خواهند فرزند را دربرابر اعمال قانون مصونیت بخشند هر دو از دایره سلامت خارجند. قرائن فراوان ثابت می‌کند آقای توکلی جزو هیچ‌کدام از این دودسته نیست. نمونه‌هایی که ذکر کرده‌اید عکس آنچه را که سعی در القایش دارید، به‌قضاوت می‌گذارد. آنچه در مورد آقای رحیمی می‌گویید افتخاری برای آقای توکلی است، کمااینکه حلالیت‌طلبیدن از آقای موسویان نیز نشان از صداقت و متشرع‌بودن وی دارد. اگر شخصیت سیاسی‌ای بعد از آگاهی از ناقص بودن اطلاعات دریافتی‌اش- ولو از سوی مراکز رسمی و مسوول- به اصلاح مواضع خود مبنی‌بر آن داده‌ها اقدام کند، تعبیرش جز صداقت فرد نمی‌تواند باشد. جناب آقای رجایی! در این مختصر نمی‌خواهم به نقد مطالب شما در مورد مسایل پنهان نگاه‌داشته‌شده از مردم بپردازم، اما زمانی که خواننده شما را در نقل‌قول‌های آشکار و به‌ثبت‌رسیده در مراکز رسمی کشور امانت‌دار نمی‌یابد، چگونه انتظار دارید تبیین شما را در مورد مسایل پیچیده‌ای که چندین‌سال است با تلاش‌های کانون‌های قدرت (که شما هم در یکی از این اردوگاه‌ها تعریف می‌شوید) بر آن نوری تابیده نشده است تا حقایق آشکار گردد، پذیرا باشد؟ بهتر آن بود بدون دادن نسبت‌های ناروا به اطلاع‌دهنده به جامعه صرفا در مقام دفاع از عملکردهای کانون مرتبط با خود برمی‌آمدید.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

احمد توکلی، نماینده روز گذشته به یادداشت غلامعلی رجایی درباره نطق اخیر خود پاسخ داد. صرف‌نظر از اینکه یادداشت مورد نظر در روزنامه «شرق» منتشر شده بود و توکلی نیز با تاکید بر این نکته، جوابیه خود را به جای روزنامه «شرق» در اختیار خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت‌های خبری قرار داده بود، به دلیل اینکه بخش‌های زیادی از یادداشت توکلی صرفا با انتقال متون انگلیسی برخی اسناد خارجی است، در ادامه بخش‌هایی از پاسخ‌های نوشته‌شده به زبان فارسی را از متن نامه توکلی می‌خوانید. توکلی این نامه را خطاب به نمایندگان مجلس نوشته و نامه را این‌گونه آغاز کرده است: «همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام؛ پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ (استات‌اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ 19/11/1393 منتشر ساخت که در رسانه‌های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم می‌کنم.»
انکار اعمال نفوذ در طرف ایرانی در سند توکلی
او سپس با طرح این سوال که «آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبر نیست؟»، استناد رجایی به برخی احکام صادرشده در دادگاه‌های خارجی را «به فال نیک» گرفته و نوشته: «همین که حامیان متهم این‌گونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق می‌دانند، خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم زیرا دیگر نمی‌گویند که «این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست». بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است و آن ملاک صحت احکام و مستندات متکی به نهادهای قضایی و اداری رسمی کشورهای خارجی ذی‌ربط است.» توکلی در ادامه برخی از احکام خارجی که مورد استناد رجایی قرار گرفته را یادآوری کرده و نوشته: «مشاور فرهنگی جناب آقای رفسنجانی و مدافع آقای مهدی هاشمی در پایان نتیجه می‌گیرد: جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟»این نماینده تهران پس از رسیدن به این سوال رجایی، پاسخ خود را این‌گونه مطرح کرده است: «با فرض صحت استنادات مذکور، نشان می‌دهم که اینها گزارش نهایی نیست و در برخی موارد نیز برداشت از متن اصلی سند نادرست است.»اولین دلیل توکلی برای رد استنادات یادداشت رجایی این است که «ادعای تبرئه مدیران استات‌اویل و اعلام اینکه در ایران هیچ‌گونه اعمال نفوذی نشده است، نظرات مشاور حقوقی استات‌اویل است که برای تحقیق داخلی به کار گماشته شده بود و نتیجه بررسی‌اش در نیمه ژوئن 2004 منتشر شد. نهاد قانونی نروژ برای تحقیق و تعقیب جرائم یقه‌سفیدان (White - Collar Crime) در جرایم اقتصادی و زیست‌محیطی، در 29 ژوئن 2004 نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کرد که براساس آن 9/2 (دو و نه‌دهم) میلیون‌دلار برای استات‌اویل و 29هزارو400دلار برای مدیر امور بین‌الملل آن جریمه تعیین کرد. ولی در عین حال در بیانیه خود آورده است: دلایلی وجود دارد تا تاکید شود که این تحقیق هیچ پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که در واقع امر نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته است.
همچنین هیچ‌گونه اقدام ضدفسادی در این مورد ضرورتی ندارد»اگرچه در این بخش از توضیحات توکلی، بخشی از حرف‌های رجایی تایید شده و بازهم با استناد به همان اسناد خارجی مورد قبول دو طرف، تصریح شده که «این تحقیق هیچ‌پایه‌ای برای این نتیجه‌گیری عرضه نمی‌کند که نوعی از نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری طرف ایرانی وجود داشته»، اما توکلی در ادامه به منابع دیگری نیز استناد می‌کند تا صحت نطق خود و اشتباه‌بودن نظرات رجایی را اثبات کند.
مستندات توکلی
او در ادامه نوشته: «با دخالت کمیسیون بورس سهام و اوراق بهادار آمریکا و دپارتمان عدالت ایالات‌متحده نتایج تغییر کرد. نتایج تازه در منابع رسمی متعددی آمده است. از جمله در بیانیه دادستان عمومی آمریکا برای بخش جنوبی نیویورک در تاریخ 13 اکتبر 2006، دادستان عمومی آورده است: «... استات‌اویل پرداخت رشوه به یک کارمند رسمی ایران را برای تضمین منافع ارزشمند در نفت و گاز ایران تصدیق کرده است.»همچنین در بخش دیگری از نامه توکلی تصریح شده: «بر اساس اطلاعات جنایی ثبت‌شده امروز در دادگاه فدرال منهتن... در 2001، استات‌اویل تماس‌هایی را با یک کارمند رسمی دولت ایران ترتیب داد که اعتقاد بر این بود که در ارایه قراردادهای نفت و گاز در ایران صاحب نفوذ است. متعاقب مجموعه‌ای از مذاکرات پیاپی با کارمند رسمی ایرانی، استات‌اویل «قرارداد مشاوره»ای را با یک شرکت واسطه ثبت‌شده در مناطق آزاد پذیرفت. این «قرارداد مشاوره» که مستلزم پرداخت بیش از 15میلیون‌دلار طی 11سال بود، هدفش برانگیختن همان کارمند ایرانی برای به‌کاربستن نفوذ خویش جهت کمک به استات‌اویل بود تا بتواند قراردادی را در توسعه بخشی از میدان گازی پارس‌جنوبی به دست آورد و در آینده نیز درها در پروژه‌های نفت و گاز ایران به رویش باز باشد. دو بار رشوه که در مجموع بیش از پنج‌میلیون‌دلار بود عملا پرداخت شد... و قرارداد توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی با استات‌اویل امضا گردید، قراردادی که انتظار می‌رفت میلیون‌هادلار سود در آینده نصیب استات‌اویل نماید... . در توافقنامه تعویق تعقیب که از امروز اجرایی می‌شود، استات‌اویل مسوولیت خویش را در پرداخت رشوه تصدیق کرد همچنین مشروح حقایقی را که آن پرداخت‌ها را در بر گرفته بود دربست پذیرفت... . شرکت این را هم پذیرفت که به‌طور کامل با DOJ و SEC در تحقیق در ارتباط با پرداخت‌های فاسد، ثبت و حساب و کتاب و کنترل ناکافی داخلی همکاری کند.»
احمد توکلی در ادامه با بیان اینکه تا اینجا آشکار شده که دادگاه منهتن نه‌تنها استات‌اویل را تبرئه نکرد بلکه همه محکومیت‌ها را تثبیت کرد و استات‌اویل نیز تمام ادعاهایی را که اکوکریم او را مبرا از آنها اعلام کرده بود پذیرفت، نوشته است: «... به نظر می‌رسد مدافع مهدی هاشمی در نوشته خویش این قسمت را بد برداشت کرده یا تجاهل کرده باشد. پیوست A که قبلا از آن یاد شد و استات‌اویل تمامی آن را تصدیق کرد و پذیرفت، متنی شش‌صفحه‌ای است که تمامی ماجرا در آن آمده است. به‌عنوان مثال: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات‌اویل رشوه‌هایی به یک کارمند رسمی دولت پرداخت کرد... تا نفوذ خویش را برای 1) دستیابی شرکت به قرارداد توسعه سه فاز پارس‌جنوبی... 2) بازکردن درها در پروژه‌های دیگر صنعت اکتشاف نفت و گاز... به‌کار گیرد. این کارمند ایرانی رییس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود... .»توکلی در ادامه با تاکید بر اینکه «تمامی این مطالب و اعترافات در سایت رسمی استات‌اویل منتشر شده است» منابع دیگری که این مطالب را منتشر کرده‌اند را به این شرح معرفی می‌کند: سازمان شفافیت بین‌المللی، بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد جهان در امر مبارزه با فساد، سایت مشاوره حقوق بین‌المللی، سایت استار «ابتکار برای احیای دارایی‌های دزدیده‌شده» کار مشترک بانک جهانی و نهاد مربوط به مبارزه با موادمخدر و جرایم سازمان‌ملل است و... .
منتظر می‌مانیم
توکلی همچنین در بخش دیگری از این نامه آورده است: «در پایان مهلت سه‌ساله دادستان عمومی دادگاه منهتن نیویورک بیانیه‌ای در تاریخ 19 نوامبر 2009 منتشر می‌کند: در این بیانیه تایید می‌شود استات‌اویل که به دلیل پرداخت رشوه به یک کارمند ایرانی، پسر رییس‌جمهور اسبق ایران، به انجام اموری محکوم شده بود، تمامی تعهداتش را عمل کرده و به همین دلیل یکی از دو جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی وی بخشیده می‌شود، از ثبت اطلاعات منفی معاف می‌گردد و سه‌میلیون‌دلار جریمه پرداختی به دولت نروژ از جریمه 5/10 (ده‌ونیم)میلیونی دیگر کسر شده و جریمه نهایی 5/7 (هفت‌ونیم)میلیون می‌شود که پرداخت کرده است.» احمد توکلی در پایان این نامه نیز خطاب به نمایندگان مجلس نوشته: «همکاران ارجمند، نمایندگان عزیز! مدافع متهم ایرانی پرونده رشوه‌خواری استات‌اویل پذیرفته بود که اسناد رسمی دولت آمریکا و نروژ قابل استناد است حالا با این‌همه سند و مدرک رسمی و اعتراف خود استات‌اویل، چگونه پاسخ خواهند داد؟ منتظر رای دادگاه می‌مانیم.»

---------------------------------------

در همین زمینه:
جوابیه عباس سلیمی‌نمین به «شرق»

باسلام، در پاسخ به مرقومه آقای غلامعلی رجایی که در تاریخ 19/11/93 آن جریده انتشار یافت، توضیحاتی را تقدیم می‌دارم. امید آنکه با عنایت جناب‌عالی زمینه تنویر افکارعمومی فراهم‌ آید.
جناب آقای غلامعلی رجایی
ضمن عرض سلام تصور می‌کنم وظیفه همه نویسندگان و مدعیان مدافع آگاهی جامعه، سهل‌ترکردن درک و هضم مناسبات چندلایه و غامضی است که در برخی کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. آقای دکتر احمد توکلی به سیاق همیشگی خود که فارغ از مرزبندی‌های جناحی همواره سعی‌کرده مردم را در جریان ناهنجاری‌ها قرار دهد، در نطق میان‌دستورش در جلسه علنی مجلس شمه‌ای از تخلفات آقای مهدی هاشمی را به‌صورت مستند با ملت در میان گذاشت؛ البته ایشان بلافاصله بعد از اعلام غیرعلنی‌بودن دادگاه این متهم، ضمن اعتراض به این تصمیم قوه‌قضاییه ضرورت آگاهی مردم را یادآور شده بود، اما به‌دلایلی که بر خواننده معمولی روشن نیست جناب‌عالی در یادداشتتان در روزنامه شرق ضمن دفاعی سخاوتمندانه از متهم (البته حق شماست) نه‌تنها زمینه را برای آگاهی افکارعمومی هموارتر نساختید، بلکه با طرح گمانه‌زنی‌های به‌دور از واقعیت و بعضا بسیار غیرمنصفانه تلاش می‌کنید اظهارات روشنگرانه این نماینده عدالت‌طلب در مجلس پیرامون عملکرد مدیری را درهاله ابهام فروبرید، آنجاکه می‌گویید: «درباره چرایی نطق احمد توکلی در مجلس گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما بعضی بر این عقیده‌اند محکومیت محمدرضا رحیمی اردوگاه اصولگرایان حامی «آن رفته» را که درصدد برنامه‌ریزی برای تصرف کرسی‌های مجلس آینده‌اند، محکومیت معاون‌اول وی وجهه آنان را نزد افکار عمومی خدشه‌دارکرده، بر آن داشته که برای کاستن از دامنه آفات آن (حتما مراد تبعات بوده است) سناریویی دیگر طراحی کنند تا این خبر را از رونق بیندازند و چه خبری بهتر از اینکه در‌حالی‌که هنوز مهدی هاشمی آخرین دفاع خود را انجام‌نداده، ناگهان آقای احمد توکلی از تریبون مجلس اعلام کند مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شرکت نروژی استات‌اویل 2/5میلیون‌دلار گرفته است.» (روزنامه شرق، 19/11/93) در عجبم که برای تقویت گمانه‌زنی‌های خود حتی در مقام تحریف نطقی برآمده‌اید که به‌عنوان سند در تاریخ به ثبت می‌رسد. عبارت: «مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شرکت نروژی استات‌اویل...» هرگز در سند به‌ثبت‌رسیده در مجلس نیامده، بلکه آقای توکلی در قرائت بخش‌هایی از اسناد دولت نروژ، دولت آمریکا و بانک جهانی این جملات را نقل کرده است: «در ژوئن2002 (خرداد1381) و ژانویه2003 شرکت نفت دولتی نروژ، در دونوبت به یک‌کارمند رسمی دولت که فرزند رییس‌جمهور اسبق ایران و مدیر عامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ 2/5میلیون‌دلار می‌پردازد تا وی به استات‌اویل برای انعقاد قراردادی در پارس‌جنوبی کمک کند و مشارکت بعدی در صنعت استخراج نفت را برای آن تسهیل نماید. استات‌اویل می‌پذیرد تا 10سال بعد نیز سالانه یک‌میلیون‌دلار یعنی جمعا 2/15میلیون به طرف ایرانی پرداخت کند.»چگونه شما به خود اجازه داده‌اید سند را جعل کنید تا بهره‌برداری سیاسی‌تان را منطقی‌تر جلوه‌گر سازید، درحالی‌که ایشان هرگز نامی از «آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی» و «مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام» به میان نیاورده‌اند؟!
مساله دیگری که در مواجهه با این گمانه‌زنی تعجب همگان را برمی‌انگیزد، اعلام فضاحت محکومیت آقای محمدرضا رحیمی برای آقای دکتر توکلی و دوستانشان در مجلس است! مطلعین از برخوردهای افشاگرانه چندین‌ساله این نماینده عدالت‌خواه و دیگر همفکرانشان چون دکتر نادران پیرامون تخلفات قبل از دوران معاون‌اولی آقای رحیمی چه قضاوتی در مورد جعل آشکار حقایق توسط جناب‌عالی خواهند کرد؟ جهت یادآوری (هر چند دست‌کم شما نیازی به آن ندارید) این عزیزان به خاطر عدالت‌طلبی، حتی از سوی متخلف مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. بعید بدانم شما بتوانید حتی یکی از درگیری‌های دوستانتان با آقای رحیمی را در زمان درقدرت‌بودن ایشان عرضه دارید درحالی‌که بنده می‌توانم مصادیق متعددی از داد‌وستدهای افرادی چون... را خدمتتان عرضه بدارم. حال باوجود حجم انبوهی از مطالب صریح انتقادی ردوبدل‌شده بین چنین مدیر آفت‌زده‌ای با شخصیت‌هایی عدالت‌طلب که برای پاسداری از سلامت کشور فداکاری‌ها کرده‌اند (که با یک‌جست‌‌وجو دردسترس قرار می‌گیرد) با کدام تردستی سیاسی می‌توان این واقعیات را وارونه ساخت؟ آیا امروز آقای احمد توکلی با چنین عملکرد شفافی باید تبعات محکومیت آقای رحیمی را پذیرا باشد یا کسانی که با وی مماشات می‌نمودند (چه‌زمانی که محکوم امروز در اردوگاه کارگزاران تعریف می‌شد و چه‌زمانی که به حلقه نزدیکان «آن رفته» درآمد)؟ اگر کمی منصف باشیم تلاش پیگیر و مستمر آقای دکتر توکلی و دوستان ایشان را در مجلس به‌عنوان یکی از عوامل موثر در دادگاهی‌شدن چنین متخلفی ارج می‌نهیم، حتی اگر به‌خاطر منافع گروهی به این واقعیت اذعان نمی‌داریم.
بسیار به خطا رفته‌ایم اگر تصور کنیم با طرح صرفا یک «گمانه‌زنی» می‌توانیم همه سوابق قابل‌تقدیر این عدالت‌طلبان را وارونه جلوه‌گر سازیم. افکارعمومی به‌خوبی می‌داند با همان انگیزه‌ای که مسایل آقای رحیمی طی چندین‌سال گذشته پیگیری شد، مسایل آقای مهدی هاشمی نیز دنبال می‌شود. همان‌گونه که از نطق آقای توکلی کاملا پیداست، هرگز درصدد بهره‌برداری سیاسی از لغزش‌های آقای مهدی هاشمی نبوده است، بلکه ایشان همواره در جایگاه منتقدی دلسوز ضمن‌اینکه خطاها را گوشزد کرده رسما از کارهای مثبت جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی نیز حمایت کرده یا برحملات غیرمنصفانه به ایشان تاخته است؛ لذا با چنین سوابقی چگونه انتظار دارید این ادعای خلاف واقع شما در اذهان بنشیند: «احمد توکلی با نام‌بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطق نوری سعی کرد سناریوی نخ‌نماشده‌ای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی به کار گیرد که با تذکر رهبری در خطبه‌ها روبه‌رو شد.»آقای رجایی! اجازه بدهید به عنوان یک‌خواننده از شما سوال کنم که مستند این جمله نسبت‌داده‌شده به آقای توکلی چیست؟ یعنی این جمله در کجا به ثبت رسیده و مربوط به چه‌زمانی است؟ اجازه بدهید به‌صراحت عرض کنم موضوع کاملا برعکس است، یعنی به نظر می‌رسد کسانی که از حلقه‌های ضعیف اطرافیان صاحبان موقعیت سیاسی و اجتماعی بهره گرفته‌اند، دیگر نمی‌توانند از این شیوه نخ‌نماشده بهره گیرند. اگر به کارایی این شیوه امیدوار بودید به نقل جملات مجعول نمی‌پرداختید. آیا تصور می‌کنید با تکرار این ادعا که آقای توکلی انگیزه عدالت‌خواهی نداشته، بلکه هدف، تخریب شخصیت حقیقی مستقل دیگری بوده که گناهی مرتکب نشده، می‌توانید شخصیت مورد نظر را آماده جلوگیری از اجرای عدالت کنید؟: «این نطق کاملا سیاسی بدون‌توجه به جزییات و واقعیات پرونده و در پوشش عدالت‌خواهی و یک‌‌طرفه و آکنده از اشتباهات عامدانه معنای دیگری پیدا می‌کند و آن اینکه احمد توکلی و طیف همفکران وی می‌خواهند با یک‌تیر مثلا چندنشانه بزنند؛ یکی اینکه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان نگران حضور آیت‌الله هاشمی در این انتخابات- و رای غالب مردم شریف تهران به وی- هستند و از بازگشت وی به مسند ریاست آن هراس دارند! دیگر اینکه با رشوه‌گیر خواندن فرزند این شخصیت، شخصیت ایشان را نزد جامعه مخدوش کنند و نیز اینکه برای نجات از تبعات فضاحت خبری محکومیت رحیمی که به اردوگاه آنان منتسب است، قرینه‌ای پیدا کنند.» (همان). با خواندن این نوع آسمان‌وریسمان‌کردن شما، یک‌بار دیگر اعتقادم راسخ‌تر می‌شود که ما وظیفه داریم اخبار رخدادها را بدون‌دخل‌وتصرف به مردم عرضه داریم، آن‌گاه جامعه خود به تشخیص شایسته دست خواهد یافت؛ به‌همین‌دلیل نیز مدافع علنی‌بودن دادگاه مهدی هاشمی بودم. همان‌گونه که آقای توکلی بدون‌هیچ‌گونه تحلیلی تنها بخش‌هایی از گزارش‌های انتشاریافته در نروژ، آمریکا و بانک جهانی را عینا به اطلاع جامعه رساند. اگر از انتشار حقایق خوفناک نباشیم از جاده انصاف آشکارا خارج نمی‌شویم و به‌جای نسبت‌های ناروا به نقد منطقی می‌پردازیم، زیرا اولا همان‌گونه که اشاره شد برای آقای توکلی و دوستانشان نه‌تنها محکومیت آقای رحیمی نمی‌تواند فضاحت خبری به‌حساب آید، بلکه کاملا برعکس، پس از چندسال حقانیت مواضعشان علیه متخلف به اثبات رسیده است؛ زیرا بدون‌تردید پافشاری ایشان بر اجرای عدالت در دست‌یابی به چنین نتیجه‌ای نقش موثری داشته است. اگر بنا باشد فضاحتی را توزیع کنیم، سهم کسانی که با وجود شعارهای‌شان زمان درقدرت‌بودن آقای رحیمی، ترجیح دادند عافیت‌طلبی را به‌عوض درگیرشدن با تخلفات ایشان پیشه کنند، چشمگیر خواهد بود. ثانیا تاکنون از آقای توکلی مصداقی را شاهد نبوده‌ایم که گناه فردی را بر گردن فرد مستقل دیگری بیفکند. آقای مهدی هاشمی شخصیتی است که باید خود پاسخ‌گوی اعمال خود باشد. چه، کسانی که می‌خواهند پدر را در گناهی ناکرده سهیم سازند و چه، کسانی که با برانگیختن احساسات پدرانه، می‌خواهند فرزند را دربرابر اعمال قانون مصونیت بخشند هر دو از دایره سلامت خارجند. قرائن فراوان ثابت می‌کند آقای توکلی جزو هیچ‌کدام از این دودسته نیست. نمونه‌هایی که ذکر کرده‌اید عکس آنچه را که سعی در القایش دارید، به‌قضاوت می‌گذارد. آنچه در مورد آقای رحیمی می‌گویید افتخاری برای آقای توکلی است، کمااینکه حلالیت‌طلبیدن از آقای موسویان نیز نشان از صداقت و متشرع‌بودن وی دارد. اگر شخصیت سیاسی‌ای بعد از آگاهی از ناقص بودن اطلاعات دریافتی‌اش- ولو از سوی مراکز رسمی و مسوول- به اصلاح مواضع خود مبنی‌بر آن داده‌ها اقدام کند، تعبیرش جز صداقت فرد نمی‌تواند باشد. جناب آقای رجایی! در این مختصر نمی‌خواهم به نقد مطالب شما در مورد مسایل پنهان نگاه‌داشته‌شده از مردم بپردازم، اما زمانی که خواننده شما را در نقل‌قول‌های آشکار و به‌ثبت‌رسیده در مراکز رسمی کشور امانت‌دار نمی‌یابد، چگونه انتظار دارید تبیین شما را در مورد مسایل پیچیده‌ای که چندین‌سال است با تلاش‌های کانون‌های قدرت (که شما هم در یکی از این اردوگاه‌ها تعریف می‌شوید) بر آن نوری تابیده نشده است تا حقایق آشکار گردد، پذیرا باشد؟ بهتر آن بود بدون دادن نسبت‌های ناروا به اطلاع‌دهنده به جامعه صرفا در مقام دفاع از عملکردهای کانون مرتبط با خود برمی‌آمدید.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.