|

نقد حقوقی هشدار «دیوان محاسبات»

علی نجفی‌توانا . حقوقدان

قوای سه‌گانه کشور موظفند وظایف خود را در چارچوب قوانین انجام دهند و طبیعتا شیوه‌های اجرایی و سیاست مربوط به آن با توجه به ظرفیت مدیریتی مسوولان اتخاذ می‌شود. در قبال اختیارات کلیه کارکنان نهادهای عمومی دولتی به‌ویژه مدیران، تکالیف و وظایفی مقرر و تعیین شده که حدود وثغور هر دو را ضوابط موضوعه کشور مشخص کرده است. هدفمندی استفاده از این اختیارات، اجرای بهینه امور محوله هرگونه فعل یا ترک فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب موجب عدم اجرای قوانین و گذر از اختیارات قانونی که برآیند آنها ورود اضرار به دولت، ملت و خزانه کشور شود، تخلف و در چارچوب قوانین داخلی موجب مسوولیت اداری، انتظامی، مدنی و کیفری خواهد بود. بر مبنای چنین اصولی است که قوای سه‌گانه موظفند برنامه‌های خود را در چارچوب قوانین مصوب اجرا کنند. درخصوص چالش‌های اخیر در رابطه با استخدام نیروهای جدید برای واحدهای مختلف اجرایی باید گفت ظاهرا برداشت نهادها - قطع نظر از هزینه فکری و جهت‌گیری جناحی- دایر بر این مدار است که آیا دولت بر اساس قوانین موجود و بودجه مصوب و با اختیارات حاصله از قوانین، دست به استخدام نیروهای جدید یازیده است یا خیر؟ آنچه مسلم است دولتیان با اعتقاد به قانونگرایی در این زمینه معتقد به ارتکاب هیچ‌گونه تخلفی در این خصوص نیستند. این در حالی است که نهاد نظارتی و شبه قضایی دیوان محاسبات با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات مدیریت کشوری بر این باورند که عملکرد قوه مجریه در این زمینه در تعارض بیّن با قوانین تلقی می‌شود و اصولا وجهه و محمل قابل دفاعی در انطباق با قوانین ندارد. آنچه مسلم است قضاوت بی‌طرفانه در این زمینه، مستلزم بررسی کامل ادعاهای طرفین و مستندات آنها خواهد بود. طبیعتا یکی از وظایف اساسی دولت، تامین نیروها برای بخش‌های مختلف تشکیلات اجرایی کشور است. از طرفی هر اقدام اداری به‌ویژه در مورد پرسنل، تشکیلات باعث برآیند مالی، اداری خواهد بود و چنین اقداماتی بایستی با لحاظ قوانین مصوب انجام شود. اما اینکه دیوان محاسبات با استناد به قوانین و مقررات علنا اقدام دولت را در این زمینه در تخالف با قوانین حاکم می‌داند، قطعا باید اعلام نظر در این خصوص را با رسیدگی‌های کافی و وافی انجام می‌داد زیرا این بیان با چنین ادبیاتی متضمن اعلام تخلف توسط دولت و موجب پیگرد قانونی علیه عاملین آن خواهد بود. بدیهی است چنین اتهامی باید مستند به دلایل و مدارک کافی باشد. بنابراین حساسیت درخصوص چنین چالش‌هایی ایجاب می‌کند که قبل از بیان چنین مطالبی از طریق رسانه‌ها، موضوع با جلب‌نظر کارشناسان متخصص و مستقل بررسی و در صورت عدم کفایت مدافعات و وجود مستندات کافی، مانحن‌فیه بایستی به مرجع ذی‌صلاح، یعنی دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و پس از رسیدگی‌های لازم با صدور کیفرخواست موضوع به مراجع قضایی ارجاع شود. آنچه مسلم است عدم رعایت قوانین، صرف بودجه از یک ردیف به ردیف دیگر، مصداق بارز تخلف اداری، در مواردی تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی، جرم و قابل مجازات است اما زمانی قابل اعلام است که رسیدگی‌های قانونی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام و مدافعات طرف مقابل استماع و بعد از صدور تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا، مراتب از طریق رسانه‌ها اعلام شود. زیرا بر فرض وقوع جرم در قبال انتساب اتهام، اصل برائت حاکمیت دارد و سنگینی این اصل به حدی است که تا اتمام رسیدگی و صدور تصمیم قطعی بر طرح هرگونه اتهامی غلبه دارد.
قوای سه‌گانه کشور موظفند وظایف خود را در چارچوب قوانین انجام دهند و طبیعتا شیوه‌های اجرایی و سیاست مربوط به آن با توجه به ظرفیت مدیریتی مسوولان اتخاذ می‌شود. در قبال اختیارات کلیه کارکنان نهادهای عمومی دولتی به‌ویژه مدیران، تکالیف و وظایفی مقرر و تعیین شده که حدود وثغور هر دو را ضوابط موضوعه کشور مشخص کرده است. هدفمندی استفاده از این اختیارات، اجرای بهینه امور محوله هرگونه فعل یا ترک فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب موجب عدم اجرای قوانین و گذر از اختیارات قانونی که برآیند آنها ورود اضرار به دولت، ملت و خزانه کشور شود، تخلف و در چارچوب قوانین داخلی موجب مسوولیت اداری، انتظامی، مدنی و کیفری خواهد بود. بر مبنای چنین اصولی است که قوای سه‌گانه موظفند برنامه‌های خود را در چارچوب قوانین مصوب اجرا کنند. درخصوص چالش‌های اخیر در رابطه با استخدام نیروهای جدید برای واحدهای مختلف اجرایی باید گفت ظاهرا برداشت نهادها - قطع نظر از هزینه فکری و جهت‌گیری جناحی- دایر بر این مدار است که آیا دولت بر اساس قوانین موجود و بودجه مصوب و با اختیارات حاصله از قوانین، دست به استخدام نیروهای جدید یازیده است یا خیر؟ آنچه مسلم است دولتیان با اعتقاد به قانونگرایی در این زمینه معتقد به ارتکاب هیچ‌گونه تخلفی در این خصوص نیستند. این در حالی است که نهاد نظارتی و شبه قضایی دیوان محاسبات با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات مدیریت کشوری بر این باورند که عملکرد قوه مجریه در این زمینه در تعارض بیّن با قوانین تلقی می‌شود و اصولا وجهه و محمل قابل دفاعی در انطباق با قوانین ندارد. آنچه مسلم است قضاوت بی‌طرفانه در این زمینه، مستلزم بررسی کامل ادعاهای طرفین و مستندات آنها خواهد بود. طبیعتا یکی از وظایف اساسی دولت، تامین نیروها برای بخش‌های مختلف تشکیلات اجرایی کشور است. از طرفی هر اقدام اداری به‌ویژه در مورد پرسنل، تشکیلات باعث برآیند مالی، اداری خواهد بود و چنین اقداماتی بایستی با لحاظ قوانین مصوب انجام شود. اما اینکه دیوان محاسبات با استناد به قوانین و مقررات علنا اقدام دولت را در این زمینه در تخالف با قوانین حاکم می‌داند، قطعا باید اعلام نظر در این خصوص را با رسیدگی‌های کافی و وافی انجام می‌داد زیرا این بیان با چنین ادبیاتی متضمن اعلام تخلف توسط دولت و موجب پیگرد قانونی علیه عاملین آن خواهد بود. بدیهی است چنین اتهامی باید مستند به دلایل و مدارک کافی باشد. بنابراین حساسیت درخصوص چنین چالش‌هایی ایجاب می‌کند که قبل از بیان چنین مطالبی از طریق رسانه‌ها، موضوع با جلب‌نظر کارشناسان متخصص و مستقل بررسی و در صورت عدم کفایت مدافعات و وجود مستندات کافی، مانحن‌فیه بایستی به مرجع ذی‌صلاح، یعنی دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و پس از رسیدگی‌های لازم با صدور کیفرخواست موضوع به مراجع قضایی ارجاع شود. آنچه مسلم است عدم رعایت قوانین، صرف بودجه از یک ردیف به ردیف دیگر، مصداق بارز تخلف اداری، در مواردی تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی، جرم و قابل مجازات است اما زمانی قابل اعلام است که رسیدگی‌های قانونی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام و مدافعات طرف مقابل استماع و بعد از صدور تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا، مراتب از طریق رسانه‌ها اعلام شود. زیرا بر فرض وقوع جرم در قبال انتساب اتهام، اصل برائت حاکمیت دارد و سنگینی این اصل به حدی است که تا اتمام رسیدگی و صدور تصمیم قطعی بر طرح هرگونه اتهامی غلبه دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.