اختلافات دولتمردان بر سر حذف یارانه پردرآمدها
دولت ریسک خطای احتمالی را نمیپذیرد
شرق: اختلافنظر دولتمردان بر سر حذف یارانه پردرآمدها دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقبنشینی دولت از حذف درآمدهای بالای 5/2میلیونتومان در ماه خبر داد و گفت: «باوجود اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه اخیر این کمیسیون اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور با این تبصره مخالفت کرد، زیرا معتقد است این پیشنهاد فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکانپذیر نیست و برهمزدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینههای اجتماعی را افزایش خواهد داد و دولت نمیتواند هزینه این ریسک را بپذیرد.» این در حالی است که در جلسه قبلی این کمیسیون با محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با این طرح موافقت شده بود. به نظر میرسد اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد و دارایی که از مخالفت رییسجمهور با سرک کشیدن به حسابهای مردم و در نتیجه وجودنداشتن راهی برای شناسایی دهکها خبر داده بود، اکنون جامه حقیقت به خود پوشیده و مشخص نیست با وجود کسری بالای بودجه دولت از سویی و اجرایینشدن درست قانون هدفمندکردن یارانهها از طرفی دیگر این دو مشکل اساسی از چه راهی حل خواهند شد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان در گفتوگو با «شرق» گفت: ادامه این وضعیت از لحاظ قانونی مشکل دارد؛ زیرا ماده7 اجرای قانون هدفمندی یارانهها اصل را بر پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوار گذاشته بود. از سویی دولت با پرداخت یارانه نقدی به تمامی گروهها با کسری بودجه مواجه خواهد شد. شقاقیشهری در تشریح چگونگی کمبود بودجه دولت در این زمینه افزود: دولت موظف است از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، 48هزارمیلیارد تومان کسب کند که از این میزان، 42هزارمیلیارد را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. درحالیکه هزینههای دولت برای ایجاد اشتغال، بهداشت و... ، مصارف 53 تا 54هزارمیلیاردی را به دولت تحمیل میکند. در نتیجه دولت با آخرین برآوردها ششهزارمیلیاردتومان کسری دارد. وی ادامه داد: از طرفی پرداخت این یارانه به اقشار مرفه و ثروتمندان، خلاف روح عدالت اجتماعی است. این در حالی است که هم دولت قبل و هم دولت کنونی توانایی شناسایی دهکهای بالای جامعه را دارند و عدم اقدام در جهت حذف یارانه این اقشار تنها دلایل سیاسی دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت میتواند از طریق غربالگری تدریجی اقدام به حذف یارانه دهکهای
بالای جامعه کند، اظهار کرد: دولت میتواند از طریق بررسی داراییهای سرمایهای افراد از جمله مسکن، وسایط نقلیه، حداقل مالیات پرداختی و... این گروه را شناسایی کند. شقاقیشهری ادامه داد: دولت میتواند در صورت اشتباه در حذف برخی افراد، اقدام به انتشار بیانیهای مبنی بر بررسی صحت آمار کرده تا به این طریق افرادی که به خطا حذف شدهاند، خود را معرفی کرده و دوباره بررسیهای لازم انجام گرفته و در صورت صحت ادعا به فهرست دریافت یارانه نقدی افزوده شوند. عضو بنیاد نخبگان بیان کرد: همچنین به نظر میرسد دولت در تعیین حداقل درآمد 5/2میلیونی افراد دچار خطا شده است، زیرا باید در آن صورت مبنای درآمد افراد را براساس منطقهبندی و بخشبندی با توجه به معیارهای هزینه زندگی در نظر میگرفت. وی افزود: در این صورت باید حداقل گروهبندیها را تعیین میکرد؛ برای مثال برای گروه کلانشهرها و دیگر گروهها مقدارهای متفاوتی را برای کف درآمدی در نظر میگرفت. این در حالی است که چنین اقدامی نیز در مرحله قبل انجام نگرفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت نگران از ریسک حذف دهکهای بالا و اعتراضات مردمی است، اظهار کرد: نظرات مختلف در میان دولتمردان نشانهای از نگرانی برای اعتراضاتی است که در پی حذف گروهها ابراز میشود، زیرا دولت در یکسال گذشته گویا نتوانسته نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی خود اقدامات لازم را انجام دهد و به این ترتیب تمایلی ندارد ریسک خطای احتمالی را بپذیرد. وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند حاکی از تضییع حقوق ملی است، افزود: باید به دولت یادآور شد که منافع حاصل از حذف این گروه بیش از خطاهایی است که ممکن است ایجاد شود. اما در مقابل برخی اقتصاددانان مخالف حذف این گروه هستند و آن را خطای بزرگ دولت میدانند؛ زیرا معتقدند عدم وجود بانک اطلاعاتی کافی احتمال خطا را به شدت افزایش میدهد. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با «شرق» گفت: هرچه مطلوب است، ضرورتا عملیاتی نیست. با اینکه سیاستهای نادرست دولت گذشته هزینههای بالایی را ناشی از پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار، به دولت حاضر تحمیل کرده است، اما تاکنون هیچ سیستم دقیقی برای ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی دهکهای مختلف جامعه وجود نداشته است. این اقتصاددان با
اشاره به اینکه اگر دولتمردان عاقل باشند از اتفاقات گذشته درس میگیرند، تصریح کرد: درست چندماه پیش بود که طیف وسیعی از دولتمردان و افراد سرشناس جامعه اقدام به انصراف از دریافت یارانه نقدی کردند و در این میان آنچه اتفاق افتاد انصراف تنها دومیلیوننفر از دریافت این یارانه بود. این امر نشان میدهد فارغ از عدم اطمینان مردم به دولت، مردم بیش از گذشته خود را نیازمند دریافت یارانه میدانند. ، زیرا هزینههای زندگی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید اشتباه گذشته را دوباره تکرار کند، گفت: در صورت خطای مجدد باید به تمامی سیاستهای دولت شک کرد.
شرق: اختلافنظر دولتمردان بر سر حذف یارانه پردرآمدها دوباره خبرساز شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از عقبنشینی دولت از حذف درآمدهای بالای 5/2میلیونتومان در ماه خبر داد و گفت: «باوجود اینکه دولت با این پیشنهاد موافقت کرده بود اما در جلسه اخیر این کمیسیون اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور با این تبصره مخالفت کرد، زیرا معتقد است این پیشنهاد فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکانپذیر نیست و برهمزدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینههای اجتماعی را افزایش خواهد داد و دولت نمیتواند هزینه این ریسک را بپذیرد.» این در حالی است که در جلسه قبلی این کمیسیون با محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با این طرح موافقت شده بود. به نظر میرسد اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد و دارایی که از مخالفت رییسجمهور با سرک کشیدن به حسابهای مردم و در نتیجه وجودنداشتن راهی برای شناسایی دهکها خبر داده بود، اکنون جامه حقیقت به خود پوشیده و مشخص نیست با وجود کسری بالای بودجه دولت از سویی و اجرایینشدن درست قانون هدفمندکردن یارانهها از طرفی دیگر این دو مشکل اساسی از چه راهی حل خواهند شد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان در گفتوگو با «شرق» گفت: ادامه این وضعیت از لحاظ قانونی مشکل دارد؛ زیرا ماده7 اجرای قانون هدفمندی یارانهها اصل را بر پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوار گذاشته بود. از سویی دولت با پرداخت یارانه نقدی به تمامی گروهها با کسری بودجه مواجه خواهد شد. شقاقیشهری در تشریح چگونگی کمبود بودجه دولت در این زمینه افزود: دولت موظف است از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، 48هزارمیلیارد تومان کسب کند که از این میزان، 42هزارمیلیارد را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. درحالیکه هزینههای دولت برای ایجاد اشتغال، بهداشت و... ، مصارف 53 تا 54هزارمیلیاردی را به دولت تحمیل میکند. در نتیجه دولت با آخرین برآوردها ششهزارمیلیاردتومان کسری دارد. وی ادامه داد: از طرفی پرداخت این یارانه به اقشار مرفه و ثروتمندان، خلاف روح عدالت اجتماعی است. این در حالی است که هم دولت قبل و هم دولت کنونی توانایی شناسایی دهکهای بالای جامعه را دارند و عدم اقدام در جهت حذف یارانه این اقشار تنها دلایل سیاسی دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت میتواند از طریق غربالگری تدریجی اقدام به حذف یارانه دهکهای
بالای جامعه کند، اظهار کرد: دولت میتواند از طریق بررسی داراییهای سرمایهای افراد از جمله مسکن، وسایط نقلیه، حداقل مالیات پرداختی و... این گروه را شناسایی کند. شقاقیشهری ادامه داد: دولت میتواند در صورت اشتباه در حذف برخی افراد، اقدام به انتشار بیانیهای مبنی بر بررسی صحت آمار کرده تا به این طریق افرادی که به خطا حذف شدهاند، خود را معرفی کرده و دوباره بررسیهای لازم انجام گرفته و در صورت صحت ادعا به فهرست دریافت یارانه نقدی افزوده شوند. عضو بنیاد نخبگان بیان کرد: همچنین به نظر میرسد دولت در تعیین حداقل درآمد 5/2میلیونی افراد دچار خطا شده است، زیرا باید در آن صورت مبنای درآمد افراد را براساس منطقهبندی و بخشبندی با توجه به معیارهای هزینه زندگی در نظر میگرفت. وی افزود: در این صورت باید حداقل گروهبندیها را تعیین میکرد؛ برای مثال برای گروه کلانشهرها و دیگر گروهها مقدارهای متفاوتی را برای کف درآمدی در نظر میگرفت. این در حالی است که چنین اقدامی نیز در مرحله قبل انجام نگرفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت نگران از ریسک حذف دهکهای بالا و اعتراضات مردمی است، اظهار کرد: نظرات مختلف در میان دولتمردان نشانهای از نگرانی برای اعتراضاتی است که در پی حذف گروهها ابراز میشود، زیرا دولت در یکسال گذشته گویا نتوانسته نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی خود اقدامات لازم را انجام دهد و به این ترتیب تمایلی ندارد ریسک خطای احتمالی را بپذیرد. وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند حاکی از تضییع حقوق ملی است، افزود: باید به دولت یادآور شد که منافع حاصل از حذف این گروه بیش از خطاهایی است که ممکن است ایجاد شود. اما در مقابل برخی اقتصاددانان مخالف حذف این گروه هستند و آن را خطای بزرگ دولت میدانند؛ زیرا معتقدند عدم وجود بانک اطلاعاتی کافی احتمال خطا را به شدت افزایش میدهد. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با «شرق» گفت: هرچه مطلوب است، ضرورتا عملیاتی نیست. با اینکه سیاستهای نادرست دولت گذشته هزینههای بالایی را ناشی از پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار، به دولت حاضر تحمیل کرده است، اما تاکنون هیچ سیستم دقیقی برای ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی دهکهای مختلف جامعه وجود نداشته است. این اقتصاددان با
اشاره به اینکه اگر دولتمردان عاقل باشند از اتفاقات گذشته درس میگیرند، تصریح کرد: درست چندماه پیش بود که طیف وسیعی از دولتمردان و افراد سرشناس جامعه اقدام به انصراف از دریافت یارانه نقدی کردند و در این میان آنچه اتفاق افتاد انصراف تنها دومیلیوننفر از دریافت این یارانه بود. این امر نشان میدهد فارغ از عدم اطمینان مردم به دولت، مردم بیش از گذشته خود را نیازمند دریافت یارانه میدانند. ، زیرا هزینههای زندگی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه دولت نباید اشتباه گذشته را دوباره تکرار کند، گفت: در صورت خطای مجدد باید به تمامی سیاستهای دولت شک کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.