|

«طیب‌نیا» کارت‌زرد دوم گرفت

کابینه روحانی 10کارته شد

آمنه شیرافکن

علی طیب‌نیا مرد آرامی است. دیروز اما برافروخته از بهارستان رفت. با کارت‌زردی در جیب. به سمت حمید رسایی برنگشت و پاسخ خداحافظی‌اش را هم نداد. رسایی چندبار صدایش کرد و وزیر سری هم برنگرداند. کارت‌زرد دوم بهارستانی‌ها به وزیر اقتصاد دولت یازدهم بیش از آنکه برای طیب‌نیا هزینه‌بر باشد، برای حمید رسایی هزینه داشت. مجلس نهم حالا دولت یازدهم را 10کارته کرده و نگرانی‌ها از تغییر رنگ کارت‌های زرد به سمت قرمز در بهارستان بالا گرفته. دو‌وزیر کابینه روحانی در همین یکی، ‌دو‌هفته گذشته دو‌کارته شده‌اند، فانی، وزیر آموزش‌و‌پرورش و طیب‌نیا، وزیر اقتصاد.
حمید رسایی سوال درباره کاهش شاخص بورس را به صحن آورد و به رای گذاشت. طیب‌نیا هم بی‌هیچ رودربایستی‌ای حرف اصلی‌اش را زد. اشاره و کنایه وزیر اقتصاد دولت تدبیر به فعالیت‌های اخیر حمید رسایی در بازار سرمایه است و کارشناسانی که این‌روزها کنار او مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه‌اند. «طیب‌نیا» با همه توداری و سربه‌زیری‌اش، این سخن را به‌درشتی خطاب به رسایی گفت و به او خاطر‌نشان کرد که مساله‌اش نه اقتصاد و بورس که آنطور که خودش در جلسه کمیسیون اقتصادی گفته، «حسن روحانی و وزارت امور خارجه است.» پس دلیلی برای تظاهر وجود ندارد. وزیر بهارستان را ترک کرد و قضاوت کارت‌زرد‌های پیاپی بهارستان نشین‌ها به دولت تدبیر بر‌عهده افکار‌عمومی ماند؛ افکار‌عمومی‌ای که این‌روزها با اخبار عجیب‌و‌غریب حکم محرومیت دو‌نماینده تهران در مجلس نهم از خدمات دولتی مواجه است. مردمی که حالا خبر بذل‌و‌بخشش معاون اول دولت احمدی‌نژاد به 170نامزد انتخابات مجلس هشتم را شنیده‌اند و دیگر اخبار عجیب تخلف‌های مالی برخی مسوولان دولت گذشته را.
دیروز ‌سه‌سوال از وزیر اقتصاد دولت روحانی روی میز بود. سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان با انگیزه حفظ وحدت بین سه‌قوا، به‌ویژه قوای مقننه و مجریه از طرح سوال از وزیر اقتصاد انصراف داد تا مبادا «دشمن» از صحبت‌ها سوءاستفاده کند.
مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت دولت محمود احمدی‌نژاد نیز سوال را به رای نگذاشت و در موضوع برداشت 1/4میلیارددلار از وزیر پرسش‌هایی را مطرح کرد. حمید رسایی هم که از مردان پرسوال مجلس نهم به‌شمار می‌آید، با نیت «افشای زندگی برخی شاهان که به مردم پاسخگو نبودند» سوال اقتصادی‌اش را طرح و به رای گذاشت.
در این کشور شاهانی بودند که به مردم پاسخگو نبودند
اراده این‌روزهای رییس مجلس این است که سوال و تذکر به کابینه کمتر شده و مجلس و دولت در مسیر خدمت به مردم دستی بالا بزنند. حمید رسایی نگاه دیگری به ماجرا دارد و می‌گوید: «خیلی‌ها در این زمان به من گفتند که به‌دلیل ایام دهه‌فجر از سوال منصرف شوم اما بنده به‌دلیل ایام‌الله دهه‌فجر سوال خود را مطرح می‌کنم تا مسوولان جواب داده و مردم بدانند که روزگاری در این کشور شاهانی حاکم بودند که به مردم پاسخگو نبودند.»
البته رسایی نه به‌صراحت از شاهان مورد‌نظر نام می‌برد و نه از دلایل عدم پاسخگویی آنها. دغدغه این‌روزهای آقای نماینده، بورس است و بالا‌و‌پایین‌های شاخص‌ها. وزیر اقتصاد همان جمله نخست را شروع نکرده، صدای رسایی از آن‌سوی مجلس بلند می‌شود و تا پای تریبون می‌آید. طیب‌نیا خطاب‌به شخص رسایی و درباره ابهام‌زدایی از دلایل پرسش او می‌گوید: «آقای رسایی به‌تازگی در بازار سرمایه فعال شده‌اند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنکه ایشان در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکیل شده بود اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.»پاسخ رسایی این بود: «هرگز در کمیسیون نگفتم که با وزیر امور خارجه و رییس‌جمهوری مشکل دارم اما با وزیر اقتصاد مشکلی ندارم. من منتقد رییس‌جمهور هستم و اگر از وزیر خارجه سوالی داشته باشم این موضوع را از خود او می‌پرسم اما متاسفانه باید گفت که وزیر اقتصاد به سوالات بنده در این جلسه پاسخگو نبودند.»
دغدغه این‌روزهای رسایی: «کاهش شدید شاخص بورس و تلاطم بازار سهام دغدغه هفت‌میلیون‌نفر در کشور است.»
رسایی که اغلب نگران مسایل سیاسی، فرهنگی و هسته‌ای کشور بود، حالا به طرح سوال از موضوع شاخص بورس و فعالیت‌های اقتصادی دولت روی آورده است.
روایت رسایی از روزهای انتخابات
او به بازخوانی برخی مسایل انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته روی آورده و می‌گوید: «نعمت‌زاده به نمایندگی از روحانی به تالار بورس می‌رود و با سخنان خود سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که به روحانی رای دهند چون روحانی در‌ نظر دارد توسعه بازار سرمایه را در قالب یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور در اولویت قرار دهد و بلافاصله این موضوع در صدر سایت‌های بورس قرار می‌گیرد اما‌ ای‌کاش روحانی وقتی نماینده‌ای که ثروتش حدود هزار‌میلیارد است را به بورس می‌فرستاد به او می‌گفت به جای سخنرانی در وعده‌‌دادن، سرمایه‌اش را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کند اما با همه این موضوعات مردم اعتماد کردند.»او در ادامه می‌گوید: «زمانی که روحانی رییس‌جمهور شد، به‌صورت طبیعی فعالان بازار سرمایه خود را به تحقق این وعده‌ها نزدیک دیدند و روحانی تیم اقتصادی خود را به دفعات متعدد روانه بازار سرمایه کرد و بیش از 45بار رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس برای سرمایه‌گذاری در بورس سخن گفتند. همه این موارد و فضاسازی‌های کاذب که درخصوص توافقنامه ژنو صورت گرفت، سبب شد سرمایه مردم تا زمان توافقنامه ژنو به 78هزار‌واحد برسد و پس از توافق، تیترهای برخی رسانه‌ها و فضاسازی‌های صورت‌گرفته سبب شد تا روند صعودی ارزش سهام ادامه پیدا کند و به 89هزارواحد برسد اما یک‌باره از 15دی 92 سراشیبی غیرقابل‌باوری در بازار سرمایه ایجاد شد.»
البته وزیر نکات وارد‌شده از سوی رسایی را وارد ندانسته و بر حمایت حداکثری دولت از بازار سرمایه حسب عمل به محورهای اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
سوال میرکاظمی در چارچوب وظایف وزیر نیست
وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد از وزیر اقتصاد روحانی درباره چرایی بی‌انضباطی‌های مالی اخیر و برداشت 1/4میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی پرسیده و طیب‌نیا هم می‌گوید: «بر‌اساس قانون و آیین‌نامه سوال نماینده باید در حوزه مسوولیت وزیر و درباره وظایف وزیر باشد نه اختیاراتش. اما سوال مطرح‌شده از سوی مسعود میرکاظمی ارتباطی با مسوولیت‌ها و وظایف وزیر اقتصاد ندارد، درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت وصول می‌شود و به حساب بانک مرکزی می‌ریزد. از زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به خزانه واریز می‌کند مسوولیت وزارت اقتصاد آغاز می‌شود اما این سوال در حوزه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های وزیر اقتصاد نیست.»به گفته وزیر اقتصاد، «برداشت 1/4میلیارددلار از حساب صندوق توسعه ملی بر‌اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اتفاق افتاده است که در‌واقع برداشت از حساب نیست بلکه جابه‌جایی این مبلغ با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه است و وجوه حاصله هم برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی مصرف شده است.»
28صفر و تصمیم اقتصادی دولت
او تاکید دارد که «در شرایط فعلی، کشور به آرامش، ثبات، همدلی و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها نیاز دارد و باتوجه به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت اجازه دهید دولت و مجلس در همراهی با هم به این مشاجرات پایان دهند و تلاش کنیم در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.»
وزیر برای شفاف‌سازی در این زمینه به جلسه اضطراری دولت در روز 28صفر اشاره دارد: «درحالی که همه دوستان در مراسم عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی کشور دور‌هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم. این جلسه با این هدف تشکیل شد که چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی دولت و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور بیندیشیم. صادرات نفت کاهش‌یافته بود و درآمد حاصل از همین صادرات کاهش‌یافته نیز به‌دلیل تحریم، بعضا امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت. اگر درآمد نفت به حساب‌های بانکی واریز شود، ولو آنکه حساب‌های بانکی مربوط، مسدود باشند، طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذی‌نفعان وجود دارد.»
تهدید به سوال از روحانی در صحن علنی
البته میرکاظمی با‌وجود رضایت از پاسخ وزیر می‌گوید: «اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببینیم که افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق اشتباه کرده و کار ما درست بوده است، این‌بار سوال را از کدخدای دولت مطرح خواهیم کرد.» در مجلس هشتم و نهم طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد رقم خورد و راه به جایی نبرد و یکی‌در‌میان، نمایندگان امضا‌کننده نامه سوال از ریس دولت، امضایشان را پس‌گرفتند. حالا میرکاظمی به کنایه از طرح سوال و پرسش مجلس از رییس دولت یازدهم می‌گوید.
دولت 10کارته
از سه‌سوال تنها یک‌سوال به رای گذاشته می‌شود. آن هم سوال حمید رسایی. آرای نهایی نشان از آن دارد که نمایندگان با 103رای موافق، 91رای مخالف و سه‌رای ممتنع از مجموع 212نماینده حاضر در صحن از توضیح وزیر قانع نشدند.
حمید رسایی در جریان سوال تاکید داشت «همانگونه که نمایندگان در طی رای اعتماد به وزیر امور اقتصادی و دارایی با 270رای مثبت به او اعتماد کردند، حال از آنها می‌خواهم با همین تعداد رای با وی مخالفت کرده تا مشکلات موجود در حوزه اقتصاد کشور برطرف شود.»حمید رسایی مدتی است که سراسیمه در مجلس آمد‌و‌شد دارد. همین‌چند‌روز پیش در جمع خبرنگاران، درباره اینکه آیا نام او در میان دو نماینده منفصل از خدمت آمده یا نه، حرف‌های عجیبی زد. او مدعی است که برخی نمی‌خواهند او در مجلس آینده حضور داشته باشد و تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. در‌همین‌حال اشرفی‌اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به تازگی از دو نماینده‌ از تهران یاد کرده که به‌دلیل تخلف‌های اداری در دوره مسوولیت از پنج تا 10سال از خدمت منفصل شده‌اند. به‌این‌ترتیب هیچ‌یک از این دو نماینده قادر نخواهندبود در انتخابات دوره بعدی مجلس حاضر شوند.

--------------------

وزیر اقتصاد در مجلس تاکید کرد:
تداوم سیاست دولت در بازار سرمایه

سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه، یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری دلالت بر این دارد که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سرمایه‌های مردم را به‌سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم.
دلیل آنکه در سال گذشته شاهد افزایش شاخص‌های بازار سرمایه بودیم را کارشناسان مختلف بررسی کردند و براساس نظرات کارشناسان این دلایل در چند بخش قابل‌بررسی است:
1- افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها
2- تورم سنگین و قابل‌ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد
3- امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت و اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل کند و درنهایت انتظار دستیابی به یک‌توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک‌دوره کوتاه‌مدت که درنتیجه این عوامل تا دی سال92 روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روندی صعودی بود و باعث شد درمجموع ارزش بازار 90درصد افزایش پیدا کند.
درباره تحلیل عوامل تبدیل‌شدن روند صعودی به روند نزولی نیز باید به چنددلیل اشاره کرد؛ دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به‌طورکامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد. ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند، منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی‌ شد و درنتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد این علامت به سرمایه‌گذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری یابد.
برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخص‌های بازار سرمایه چندین‌راهکار تبیین‌شده وجود دارد؛ راهکار اول دادن این پیام به جامعه است که دولت و مجلس مصمم هستند از واردکردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند. دوم، اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم‌تلقی آنها به‌عنوان رانت است و سوم احترام قایل‌شدن برای حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی است که به آنها واگذار می‌شود.
چهارم، تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود موردتوجه مجلس قرار گرفت و تاکنون 600میلیاردتومان سرمایه در این صندوق وارد شده است و امیدواریم با هماهنگی مجلس این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار سرمایه ایفا کند و پنجم، تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه.
راهکار ششم برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه، پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود است و اینکه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌توانند 10درصد سهام شناور خود را خریداری و به‌عنوان سهام خزانه نگهداری کنند. راهکار هفتم، این است که نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی به‌خصوص موسسات مالی غیرمنضبط جاری شود و از افزایش بی‌رویه نرخ سود جلوگیری به‌عمل‌ آید و نرخ‌های مصوب نیز کنترل شود تا ان‌شاءالله متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز روند نزولی داشته باشد و اینکه در راهکار بعدی کمیته‌هایی برای تثبیت بازار سرمایه در دولت تشکیل شده و تصمیمات مناسبی در این زمینه گرفته شود.
مایل نیستیم نمادی را ببندیم؛ ویژگی مثبت بازار سرمایه، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شوند که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد، که آن هم نیازمند یک برنامه‌ریزی روشن برای بازکردن آنهاست. راهکار دیگر دولت نیز برای خروج از سقوط بازار سرمایه، تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی در بورس و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و انحصاری توسط دولت است.
پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب از دیگر راهکارهای خروج از وضع سقوط بازار سرمایه است.
سرمایه‌گذاران باید به طبیعت بازار سرمایه توجه کنند و با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود به‌ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک، سرمایه‌گذاری خود را به حداقل ممکن برسانند، چراکه بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی، انتظاری بسیار حساس است و به‌همین‌دلیل تصمیمات، اخبارها و سیاست‌ها قویا بر بازار سرمایه موثر است، بنابراین باید برای غلبه بر مشکلات، همه با هم هم‌دل و یکپارچه کمک کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس و دولت هم‌دل و هم‌صدا بر آن هستند که مشکلات اقتصاد را حل‌وفصل کنند.

علی طیب‌نیا مرد آرامی است. دیروز اما برافروخته از بهارستان رفت. با کارت‌زردی در جیب. به سمت حمید رسایی برنگشت و پاسخ خداحافظی‌اش را هم نداد. رسایی چندبار صدایش کرد و وزیر سری هم برنگرداند. کارت‌زرد دوم بهارستانی‌ها به وزیر اقتصاد دولت یازدهم بیش از آنکه برای طیب‌نیا هزینه‌بر باشد، برای حمید رسایی هزینه داشت. مجلس نهم حالا دولت یازدهم را 10کارته کرده و نگرانی‌ها از تغییر رنگ کارت‌های زرد به سمت قرمز در بهارستان بالا گرفته. دو‌وزیر کابینه روحانی در همین یکی، ‌دو‌هفته گذشته دو‌کارته شده‌اند، فانی، وزیر آموزش‌و‌پرورش و طیب‌نیا، وزیر اقتصاد.
حمید رسایی سوال درباره کاهش شاخص بورس را به صحن آورد و به رای گذاشت. طیب‌نیا هم بی‌هیچ رودربایستی‌ای حرف اصلی‌اش را زد. اشاره و کنایه وزیر اقتصاد دولت تدبیر به فعالیت‌های اخیر حمید رسایی در بازار سرمایه است و کارشناسانی که این‌روزها کنار او مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه‌اند. «طیب‌نیا» با همه توداری و سربه‌زیری‌اش، این سخن را به‌درشتی خطاب به رسایی گفت و به او خاطر‌نشان کرد که مساله‌اش نه اقتصاد و بورس که آنطور که خودش در جلسه کمیسیون اقتصادی گفته، «حسن روحانی و وزارت امور خارجه است.» پس دلیلی برای تظاهر وجود ندارد. وزیر بهارستان را ترک کرد و قضاوت کارت‌زرد‌های پیاپی بهارستان نشین‌ها به دولت تدبیر بر‌عهده افکار‌عمومی ماند؛ افکار‌عمومی‌ای که این‌روزها با اخبار عجیب‌و‌غریب حکم محرومیت دو‌نماینده تهران در مجلس نهم از خدمات دولتی مواجه است. مردمی که حالا خبر بذل‌و‌بخشش معاون اول دولت احمدی‌نژاد به 170نامزد انتخابات مجلس هشتم را شنیده‌اند و دیگر اخبار عجیب تخلف‌های مالی برخی مسوولان دولت گذشته را.
دیروز ‌سه‌سوال از وزیر اقتصاد دولت روحانی روی میز بود. سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان با انگیزه حفظ وحدت بین سه‌قوا، به‌ویژه قوای مقننه و مجریه از طرح سوال از وزیر اقتصاد انصراف داد تا مبادا «دشمن» از صحبت‌ها سوءاستفاده کند.
مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت دولت محمود احمدی‌نژاد نیز سوال را به رای نگذاشت و در موضوع برداشت 1/4میلیارددلار از وزیر پرسش‌هایی را مطرح کرد. حمید رسایی هم که از مردان پرسوال مجلس نهم به‌شمار می‌آید، با نیت «افشای زندگی برخی شاهان که به مردم پاسخگو نبودند» سوال اقتصادی‌اش را طرح و به رای گذاشت.
در این کشور شاهانی بودند که به مردم پاسخگو نبودند
اراده این‌روزهای رییس مجلس این است که سوال و تذکر به کابینه کمتر شده و مجلس و دولت در مسیر خدمت به مردم دستی بالا بزنند. حمید رسایی نگاه دیگری به ماجرا دارد و می‌گوید: «خیلی‌ها در این زمان به من گفتند که به‌دلیل ایام دهه‌فجر از سوال منصرف شوم اما بنده به‌دلیل ایام‌الله دهه‌فجر سوال خود را مطرح می‌کنم تا مسوولان جواب داده و مردم بدانند که روزگاری در این کشور شاهانی حاکم بودند که به مردم پاسخگو نبودند.»
البته رسایی نه به‌صراحت از شاهان مورد‌نظر نام می‌برد و نه از دلایل عدم پاسخگویی آنها. دغدغه این‌روزهای آقای نماینده، بورس است و بالا‌و‌پایین‌های شاخص‌ها. وزیر اقتصاد همان جمله نخست را شروع نکرده، صدای رسایی از آن‌سوی مجلس بلند می‌شود و تا پای تریبون می‌آید. طیب‌نیا خطاب‌به شخص رسایی و درباره ابهام‌زدایی از دلایل پرسش او می‌گوید: «آقای رسایی به‌تازگی در بازار سرمایه فعال شده‌اند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنکه ایشان در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکیل شده بود اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.»پاسخ رسایی این بود: «هرگز در کمیسیون نگفتم که با وزیر امور خارجه و رییس‌جمهوری مشکل دارم اما با وزیر اقتصاد مشکلی ندارم. من منتقد رییس‌جمهور هستم و اگر از وزیر خارجه سوالی داشته باشم این موضوع را از خود او می‌پرسم اما متاسفانه باید گفت که وزیر اقتصاد به سوالات بنده در این جلسه پاسخگو نبودند.»
دغدغه این‌روزهای رسایی: «کاهش شدید شاخص بورس و تلاطم بازار سهام دغدغه هفت‌میلیون‌نفر در کشور است.»
رسایی که اغلب نگران مسایل سیاسی، فرهنگی و هسته‌ای کشور بود، حالا به طرح سوال از موضوع شاخص بورس و فعالیت‌های اقتصادی دولت روی آورده است.
روایت رسایی از روزهای انتخابات
او به بازخوانی برخی مسایل انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته روی آورده و می‌گوید: «نعمت‌زاده به نمایندگی از روحانی به تالار بورس می‌رود و با سخنان خود سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که به روحانی رای دهند چون روحانی در‌ نظر دارد توسعه بازار سرمایه را در قالب یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور در اولویت قرار دهد و بلافاصله این موضوع در صدر سایت‌های بورس قرار می‌گیرد اما‌ ای‌کاش روحانی وقتی نماینده‌ای که ثروتش حدود هزار‌میلیارد است را به بورس می‌فرستاد به او می‌گفت به جای سخنرانی در وعده‌‌دادن، سرمایه‌اش را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کند اما با همه این موضوعات مردم اعتماد کردند.»او در ادامه می‌گوید: «زمانی که روحانی رییس‌جمهور شد، به‌صورت طبیعی فعالان بازار سرمایه خود را به تحقق این وعده‌ها نزدیک دیدند و روحانی تیم اقتصادی خود را به دفعات متعدد روانه بازار سرمایه کرد و بیش از 45بار رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس برای سرمایه‌گذاری در بورس سخن گفتند. همه این موارد و فضاسازی‌های کاذب که درخصوص توافقنامه ژنو صورت گرفت، سبب شد سرمایه مردم تا زمان توافقنامه ژنو به 78هزار‌واحد برسد و پس از توافق، تیترهای برخی رسانه‌ها و فضاسازی‌های صورت‌گرفته سبب شد تا روند صعودی ارزش سهام ادامه پیدا کند و به 89هزارواحد برسد اما یک‌باره از 15دی 92 سراشیبی غیرقابل‌باوری در بازار سرمایه ایجاد شد.»
البته وزیر نکات وارد‌شده از سوی رسایی را وارد ندانسته و بر حمایت حداکثری دولت از بازار سرمایه حسب عمل به محورهای اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
سوال میرکاظمی در چارچوب وظایف وزیر نیست
وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد از وزیر اقتصاد روحانی درباره چرایی بی‌انضباطی‌های مالی اخیر و برداشت 1/4میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی پرسیده و طیب‌نیا هم می‌گوید: «بر‌اساس قانون و آیین‌نامه سوال نماینده باید در حوزه مسوولیت وزیر و درباره وظایف وزیر باشد نه اختیاراتش. اما سوال مطرح‌شده از سوی مسعود میرکاظمی ارتباطی با مسوولیت‌ها و وظایف وزیر اقتصاد ندارد، درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت وصول می‌شود و به حساب بانک مرکزی می‌ریزد. از زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به خزانه واریز می‌کند مسوولیت وزارت اقتصاد آغاز می‌شود اما این سوال در حوزه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های وزیر اقتصاد نیست.»به گفته وزیر اقتصاد، «برداشت 1/4میلیارددلار از حساب صندوق توسعه ملی بر‌اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اتفاق افتاده است که در‌واقع برداشت از حساب نیست بلکه جابه‌جایی این مبلغ با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه است و وجوه حاصله هم برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی مصرف شده است.»
28صفر و تصمیم اقتصادی دولت
او تاکید دارد که «در شرایط فعلی، کشور به آرامش، ثبات، همدلی و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها نیاز دارد و باتوجه به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت اجازه دهید دولت و مجلس در همراهی با هم به این مشاجرات پایان دهند و تلاش کنیم در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.»
وزیر برای شفاف‌سازی در این زمینه به جلسه اضطراری دولت در روز 28صفر اشاره دارد: «درحالی که همه دوستان در مراسم عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی کشور دور‌هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم. این جلسه با این هدف تشکیل شد که چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی دولت و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور بیندیشیم. صادرات نفت کاهش‌یافته بود و درآمد حاصل از همین صادرات کاهش‌یافته نیز به‌دلیل تحریم، بعضا امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت. اگر درآمد نفت به حساب‌های بانکی واریز شود، ولو آنکه حساب‌های بانکی مربوط، مسدود باشند، طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذی‌نفعان وجود دارد.»
تهدید به سوال از روحانی در صحن علنی
البته میرکاظمی با‌وجود رضایت از پاسخ وزیر می‌گوید: «اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببینیم که افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق اشتباه کرده و کار ما درست بوده است، این‌بار سوال را از کدخدای دولت مطرح خواهیم کرد.» در مجلس هشتم و نهم طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد رقم خورد و راه به جایی نبرد و یکی‌در‌میان، نمایندگان امضا‌کننده نامه سوال از ریس دولت، امضایشان را پس‌گرفتند. حالا میرکاظمی به کنایه از طرح سوال و پرسش مجلس از رییس دولت یازدهم می‌گوید.
دولت 10کارته
از سه‌سوال تنها یک‌سوال به رای گذاشته می‌شود. آن هم سوال حمید رسایی. آرای نهایی نشان از آن دارد که نمایندگان با 103رای موافق، 91رای مخالف و سه‌رای ممتنع از مجموع 212نماینده حاضر در صحن از توضیح وزیر قانع نشدند.
حمید رسایی در جریان سوال تاکید داشت «همانگونه که نمایندگان در طی رای اعتماد به وزیر امور اقتصادی و دارایی با 270رای مثبت به او اعتماد کردند، حال از آنها می‌خواهم با همین تعداد رای با وی مخالفت کرده تا مشکلات موجود در حوزه اقتصاد کشور برطرف شود.»حمید رسایی مدتی است که سراسیمه در مجلس آمد‌و‌شد دارد. همین‌چند‌روز پیش در جمع خبرنگاران، درباره اینکه آیا نام او در میان دو نماینده منفصل از خدمت آمده یا نه، حرف‌های عجیبی زد. او مدعی است که برخی نمی‌خواهند او در مجلس آینده حضور داشته باشد و تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. در‌همین‌حال اشرفی‌اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به تازگی از دو نماینده‌ از تهران یاد کرده که به‌دلیل تخلف‌های اداری در دوره مسوولیت از پنج تا 10سال از خدمت منفصل شده‌اند. به‌این‌ترتیب هیچ‌یک از این دو نماینده قادر نخواهندبود در انتخابات دوره بعدی مجلس حاضر شوند.

--------------------

وزیر اقتصاد در مجلس تاکید کرد:
تداوم سیاست دولت در بازار سرمایه

سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه، یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری دلالت بر این دارد که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سرمایه‌های مردم را به‌سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم.
دلیل آنکه در سال گذشته شاهد افزایش شاخص‌های بازار سرمایه بودیم را کارشناسان مختلف بررسی کردند و براساس نظرات کارشناسان این دلایل در چند بخش قابل‌بررسی است:
1- افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها
2- تورم سنگین و قابل‌ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد
3- امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت و اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل کند و درنهایت انتظار دستیابی به یک‌توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک‌دوره کوتاه‌مدت که درنتیجه این عوامل تا دی سال92 روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روندی صعودی بود و باعث شد درمجموع ارزش بازار 90درصد افزایش پیدا کند.
درباره تحلیل عوامل تبدیل‌شدن روند صعودی به روند نزولی نیز باید به چنددلیل اشاره کرد؛ دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به‌طورکامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد. ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند، منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی‌ شد و درنتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد این علامت به سرمایه‌گذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری یابد.
برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخص‌های بازار سرمایه چندین‌راهکار تبیین‌شده وجود دارد؛ راهکار اول دادن این پیام به جامعه است که دولت و مجلس مصمم هستند از واردکردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند. دوم، اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم‌تلقی آنها به‌عنوان رانت است و سوم احترام قایل‌شدن برای حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی است که به آنها واگذار می‌شود.
چهارم، تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود موردتوجه مجلس قرار گرفت و تاکنون 600میلیاردتومان سرمایه در این صندوق وارد شده است و امیدواریم با هماهنگی مجلس این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار سرمایه ایفا کند و پنجم، تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه.
راهکار ششم برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه، پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود است و اینکه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌توانند 10درصد سهام شناور خود را خریداری و به‌عنوان سهام خزانه نگهداری کنند. راهکار هفتم، این است که نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی به‌خصوص موسسات مالی غیرمنضبط جاری شود و از افزایش بی‌رویه نرخ سود جلوگیری به‌عمل‌ آید و نرخ‌های مصوب نیز کنترل شود تا ان‌شاءالله متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز روند نزولی داشته باشد و اینکه در راهکار بعدی کمیته‌هایی برای تثبیت بازار سرمایه در دولت تشکیل شده و تصمیمات مناسبی در این زمینه گرفته شود.
مایل نیستیم نمادی را ببندیم؛ ویژگی مثبت بازار سرمایه، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شوند که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد، که آن هم نیازمند یک برنامه‌ریزی روشن برای بازکردن آنهاست. راهکار دیگر دولت نیز برای خروج از سقوط بازار سرمایه، تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی در بورس و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و انحصاری توسط دولت است.
پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب از دیگر راهکارهای خروج از وضع سقوط بازار سرمایه است.
سرمایه‌گذاران باید به طبیعت بازار سرمایه توجه کنند و با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود به‌ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک، سرمایه‌گذاری خود را به حداقل ممکن برسانند، چراکه بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی، انتظاری بسیار حساس است و به‌همین‌دلیل تصمیمات، اخبارها و سیاست‌ها قویا بر بازار سرمایه موثر است، بنابراین باید برای غلبه بر مشکلات، همه با هم هم‌دل و یکپارچه کمک کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس و دولت هم‌دل و هم‌صدا بر آن هستند که مشکلات اقتصاد را حل‌وفصل کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.