|

لایحه امنیتی جدید ترکیه در پارلمان بررسی می‌شود

لایحه امنیتی جدید ترکیه در پارلمان بررسی می‌شود

تابستان سال2013 و در بحبوحه تظاهرات پارک «گزی» در ترکیه، «باراک اوباما»؛ رییس‌جمهوری آمریکا، با «رجب‌طیب اردوغان»؛ نخست‌وزیر وقت و رییس‌جمهوری کنونی ترکیه، تماسی تلفنی گرفت؛ تماسی که در ظاهر واکنشی بود به روش‌های استبدادی اردوغان برای سرکوب معترضان، اما درواقع اوباما به دولت ترکیه توصیه می‌کرد که به سرکوب پلیس جلوه‌ای قانونی دهد. اگرچه اردوغان تمام‌وکمال به اندرزهای اوباما سرنسپرد، اما به نظر می‌رسد نتیجه آن پند‌ها و میل بی‌حدومرز اردوغان برای اقتدارگرایی و تثبیت قدرت چیزی نیست جز لایحه امنیتی‌ای که حزب حاکم ترکیه آن را به پارلمان فرستاده است؛ لایحه‌ای که به قتل و سرکوب رنگ‌ولعابی قانونی می‌دهد و نفس‌کشیدن مردم را زیر نظر می‌گیرد. این لایحه اگر تصویب شود، آنان که به‌دنبال دموکراسی، آزادی و عدالت هستند، مجازات می‌شوند و نیروهای امنیتی بی‌هیچ منعی تاخت‌وتاز می‌کنند. آن‌طور که رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند، لایحه امنیتی دولت ترکیه قرار است در چندروز آتی در پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود. اگرچه این لایحه، مخالفت احزاب اپوزیسیون را به‌دنبال داشته، اما حزب حاکم ترکیه که گوشش بدهکار حرف‌های مخالفان نیست، تلاش می‌کند حتی با برگزاری جلسه‌های پارلمان در تعطیلات آخرهفته، هرچه‌سریع‌تر این لایحه را به تصویب برساند. براساس این لایحه دولت ترکیه می‌خواهد بر آزادی‌های مأموران پلیس این کشور هنگام تظاهرات‌های اعتراضی بیفزاید و به پلیس، اختیارات گسترده‌تری برای استفاده از سلاح دهد. بر مبنای طرح جدید دولت قرار است پوشاندن کامل یا بخشی از صورت تظاهرکنندگان ممنوع شود و مأموران پلیس می‌توانند تظاهرکنندگان را بدون هیچ سوءظنی دستگیر کنند. در لایحه پیشنهادی دولت ترکیه، پوشاندن چهره تظاهرکنندگان ممنوع است و آنها حتی به خاطر پوشاندن بخشی از چهره خود با یک شال، می‌توانند به حداکثر پنج‌سال زندان محکوم شوند، البته این مجازات‌ها تنها درصورتی اعمال می‌شود که مقامات دولتی، آن تظاهرات و تجمع افراد را پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی ارزیابی کنند. درحالی‌که حزب «جمهوریخواه خلق» ترکیه اعلام کرده لایحه جدید دولت در چندین مورد با قانون‌اساسی ترکیه نیز در تضاد است، آنکارا آن را همگون با آن ارزیابی می‌کند. لایحه پیشنهادی دولت ترکیه با سایر قوانین کیفری این کشور نیز هماهنگی ندارد. برای مثال در این لایحه آمده است که مجازات حمل تیروکمان در تظاهرات بیش از دوسال زندان است. این در حالی است که برمبنای قوانین ترکیه، مجازات حمل سلاح گرم فقط یک‌سال زندان است و همین مدت هم می‌تواند به پرداخت جریمه نقدی تبدیل شود. این بند بحث‌برانگیز انتقاد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه را به‌همراه داشت و این حزب با صدور بیانیه‌ای از لایحه جدید امنیتی دولت این کشور انتقاد کرد و گفت: براساس این لایحه، مجازات حمل تیروکمان از مجازات حمل اسلحه بیشتر است. اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون ترکیه از این لایحه به‌دلیل اختیاردادن به نیروهای امنیتی برای دستگیری مردم بی‌گناه در جریان تظاهرات نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید «این، اختیارات زندگی دیگران را نیز به خطر می‌اندازد». درصورت تصویب و اجرای این لایحه امنیتی، در مجموع سه‌هزارو200نفر از روسای پلیس به اجبار بازنشسته خواهند شد. این لایحه همچنین اقتدار وزارتخانه‌ها و دولتمردان را افزایش می‌دهد و به نیروی پلیس برای سرکوب آزادی، اختیارات قضایی می‌دهد.
انتقادات حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به همین موارد ختم نمی‌شود و این حزب مخالف دولت می‌گوید اصطلاح «حفاظت از مردم» در این قوانین لحاظ نشده و این امر دوره حفاظت پلیس را مبهم باقی می‌گذارد. به‌گفته این حزب «این لایحه به پلیس اجازه می‌دهد که از ورود مردم به مناطق تحت‌حفاظت و کنترل خود جلوگیری کند؛ به‌عنوان مثال این امر می‌تواند بهانه‌ای باشد برای منع یک نماینده مجلس از ورود به منطقه‌ای خاص.» این لایحه همچنین به فعالیت نیروهای مسلح ترکیه جنبه‌ای سیاسی می‌دهد؛ امری که به باور حزب جمهوریخواه خلق ترکیه فاجعه‌ای برای این کشور است. از دیگر سو «مهمت اردوغان» و «حسن حسین‌ترک‌اوغلو»، معاونان حزب «حرکت ملی» ترکیه نیز در بیانیه مشترکی اعلام کردند این لایحه امنیتی همه آزادی‌های فردی را حذف خواهد کرد. این دونفر همچنین گفتند که حزب عدالت‌وتوسعه می‌خواهد برای رژیم استبدادی خود نیروی پلیس ایجاد کند. اگر این لایحه تصویب شود، حتی ممکن است دوافسر پلیس که در دومورد جداگانه به قتل دونوجوان ترک متهم هستند، به‌دلیل «دفاع از خود دربرابر حمله معترضان» تبرئه شوند. قوانین فعلی ترکیه به افسران پلیس اجازه می‌دهد برای جلوگیری از حمله، از اسلحه استفاده کنند و افزایش اختیار پلیس یعنی توانایی کشتن هر کسی بدون هرگونه اقدامات پیشگیرانه. بسیاری از ناظران بر این باورند تصویب این لایحه می‌تواند به اعتراضات گسترده نظیر آنچه در ایالات‌متحده پیش آمد، منجر شود، اما با این تفاوت که افسران پلیس دیگر برای دست‌به‌اسلحه‌بردن مراقب دوربین خبرنگاران نیستند و بی‌هیچ هراسی به دموکراسی شلیک می‌کنند.

تابستان سال2013 و در بحبوحه تظاهرات پارک «گزی» در ترکیه، «باراک اوباما»؛ رییس‌جمهوری آمریکا، با «رجب‌طیب اردوغان»؛ نخست‌وزیر وقت و رییس‌جمهوری کنونی ترکیه، تماسی تلفنی گرفت؛ تماسی که در ظاهر واکنشی بود به روش‌های استبدادی اردوغان برای سرکوب معترضان، اما درواقع اوباما به دولت ترکیه توصیه می‌کرد که به سرکوب پلیس جلوه‌ای قانونی دهد. اگرچه اردوغان تمام‌وکمال به اندرزهای اوباما سرنسپرد، اما به نظر می‌رسد نتیجه آن پند‌ها و میل بی‌حدومرز اردوغان برای اقتدارگرایی و تثبیت قدرت چیزی نیست جز لایحه امنیتی‌ای که حزب حاکم ترکیه آن را به پارلمان فرستاده است؛ لایحه‌ای که به قتل و سرکوب رنگ‌ولعابی قانونی می‌دهد و نفس‌کشیدن مردم را زیر نظر می‌گیرد. این لایحه اگر تصویب شود، آنان که به‌دنبال دموکراسی، آزادی و عدالت هستند، مجازات می‌شوند و نیروهای امنیتی بی‌هیچ منعی تاخت‌وتاز می‌کنند. آن‌طور که رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند، لایحه امنیتی دولت ترکیه قرار است در چندروز آتی در پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود. اگرچه این لایحه، مخالفت احزاب اپوزیسیون را به‌دنبال داشته، اما حزب حاکم ترکیه که گوشش بدهکار حرف‌های مخالفان نیست، تلاش می‌کند حتی با برگزاری جلسه‌های پارلمان در تعطیلات آخرهفته، هرچه‌سریع‌تر این لایحه را به تصویب برساند. براساس این لایحه دولت ترکیه می‌خواهد بر آزادی‌های مأموران پلیس این کشور هنگام تظاهرات‌های اعتراضی بیفزاید و به پلیس، اختیارات گسترده‌تری برای استفاده از سلاح دهد. بر مبنای طرح جدید دولت قرار است پوشاندن کامل یا بخشی از صورت تظاهرکنندگان ممنوع شود و مأموران پلیس می‌توانند تظاهرکنندگان را بدون هیچ سوءظنی دستگیر کنند. در لایحه پیشنهادی دولت ترکیه، پوشاندن چهره تظاهرکنندگان ممنوع است و آنها حتی به خاطر پوشاندن بخشی از چهره خود با یک شال، می‌توانند به حداکثر پنج‌سال زندان محکوم شوند، البته این مجازات‌ها تنها درصورتی اعمال می‌شود که مقامات دولتی، آن تظاهرات و تجمع افراد را پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی ارزیابی کنند. درحالی‌که حزب «جمهوریخواه خلق» ترکیه اعلام کرده لایحه جدید دولت در چندین مورد با قانون‌اساسی ترکیه نیز در تضاد است، آنکارا آن را همگون با آن ارزیابی می‌کند. لایحه پیشنهادی دولت ترکیه با سایر قوانین کیفری این کشور نیز هماهنگی ندارد. برای مثال در این لایحه آمده است که مجازات حمل تیروکمان در تظاهرات بیش از دوسال زندان است. این در حالی است که برمبنای قوانین ترکیه، مجازات حمل سلاح گرم فقط یک‌سال زندان است و همین مدت هم می‌تواند به پرداخت جریمه نقدی تبدیل شود. این بند بحث‌برانگیز انتقاد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه را به‌همراه داشت و این حزب با صدور بیانیه‌ای از لایحه جدید امنیتی دولت این کشور انتقاد کرد و گفت: براساس این لایحه، مجازات حمل تیروکمان از مجازات حمل اسلحه بیشتر است. اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون ترکیه از این لایحه به‌دلیل اختیاردادن به نیروهای امنیتی برای دستگیری مردم بی‌گناه در جریان تظاهرات نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید «این، اختیارات زندگی دیگران را نیز به خطر می‌اندازد». درصورت تصویب و اجرای این لایحه امنیتی، در مجموع سه‌هزارو200نفر از روسای پلیس به اجبار بازنشسته خواهند شد. این لایحه همچنین اقتدار وزارتخانه‌ها و دولتمردان را افزایش می‌دهد و به نیروی پلیس برای سرکوب آزادی، اختیارات قضایی می‌دهد.
انتقادات حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به همین موارد ختم نمی‌شود و این حزب مخالف دولت می‌گوید اصطلاح «حفاظت از مردم» در این قوانین لحاظ نشده و این امر دوره حفاظت پلیس را مبهم باقی می‌گذارد. به‌گفته این حزب «این لایحه به پلیس اجازه می‌دهد که از ورود مردم به مناطق تحت‌حفاظت و کنترل خود جلوگیری کند؛ به‌عنوان مثال این امر می‌تواند بهانه‌ای باشد برای منع یک نماینده مجلس از ورود به منطقه‌ای خاص.» این لایحه همچنین به فعالیت نیروهای مسلح ترکیه جنبه‌ای سیاسی می‌دهد؛ امری که به باور حزب جمهوریخواه خلق ترکیه فاجعه‌ای برای این کشور است. از دیگر سو «مهمت اردوغان» و «حسن حسین‌ترک‌اوغلو»، معاونان حزب «حرکت ملی» ترکیه نیز در بیانیه مشترکی اعلام کردند این لایحه امنیتی همه آزادی‌های فردی را حذف خواهد کرد. این دونفر همچنین گفتند که حزب عدالت‌وتوسعه می‌خواهد برای رژیم استبدادی خود نیروی پلیس ایجاد کند. اگر این لایحه تصویب شود، حتی ممکن است دوافسر پلیس که در دومورد جداگانه به قتل دونوجوان ترک متهم هستند، به‌دلیل «دفاع از خود دربرابر حمله معترضان» تبرئه شوند. قوانین فعلی ترکیه به افسران پلیس اجازه می‌دهد برای جلوگیری از حمله، از اسلحه استفاده کنند و افزایش اختیار پلیس یعنی توانایی کشتن هر کسی بدون هرگونه اقدامات پیشگیرانه. بسیاری از ناظران بر این باورند تصویب این لایحه می‌تواند به اعتراضات گسترده نظیر آنچه در ایالات‌متحده پیش آمد، منجر شود، اما با این تفاوت که افسران پلیس دیگر برای دست‌به‌اسلحه‌بردن مراقب دوربین خبرنگاران نیستند و بی‌هیچ هراسی به دموکراسی شلیک می‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.