|

گزارش «شرق» از تفریغ بودجه 90

شرق، آمنه شیرافکن: انحراف از بودجه 90 رکورددار گزارش تفریغ بودجه در سال‌های اخیر خواهد شد. گزارش به‌هزار دلیل پیدا و پنهان هنوز در صحن علنی قرائت نشده و متن آن در اختیار برخی نمایندگان است. براساس یافته‌های «شرق»، در اجرای تمام 136 بند قانون بودجه 90 بدون استثنا از قانون تخطی شده است. 54‌میلیارد دلار اعتبار به جای واریز به حساب خزانه در بانک مرکزی مانده و سه‌میلیارد دلار اعتبار مورد نظر برای تقویت بنیه نظامی کشور واریز نشده است. این نخستین بار است که بند بند گزارش تفریغ بودجه شامل حال خلاف و انحراف از قانون است. نمایندگان مجلس مشغول بررسی بودجه 92 هستند. بودجه‏ای که بدون حضور رییس دولت راهی بهارستان شد. در میان هیاهوی آنچه این روزها بر بودجه 92 می‌گذرد، گزارش تفریغ بودجه 90 مغفول مانده است. علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «شرق» می‌گوید: «دولت در بودجه 90 تخلف قابل توجهی انجام داده و آن‌طور که انتظار می‌رفت بودجه در چارچوبی قانونمند و نظام‌مند انضباط مالی مورد نظر را تامین کند، نبوده است. دولت از طریق بانک مرکزی موظف بوده 54‌میلیارد دلار به حساب خزانه واریز کند که در این امر تخلف کرده است. بخش عمده تخلف‌های دولت شامل تخلف در بخش درآمدهای ارزی و تخصیص درآمدهای ارزی است به نحوی که بانک مرکزی به شکل غیرقانونی اعتباراتی را در اختیار دولت قرار داده است.»از اینها گذشته به گفته احمدی، سه‌میلیارد دلار برای تقویت بنیه نظامی اختصاص نیافته و یک‌میلیارد هم اختصاص بودجه به انستیتو پاستور و یک میلیارد دلار سود جوایز صادراتی نیز اختصاص نیافته است. به این موارد می‌شود عدم اختصاص اعتبارات تملک دارایی و عدم اجرای درست اصل 44 قانون اساسی را اضافه کرد چنانچه در واگذاری‌ها مغایرت جدی در عملکرد دولت دیده می‌شود.عضو کمیسیون برنامه تاکید دارد: در تک‌تک موارد بودجه 136‌بندی قانون 90 بدون استثنا تخطی از قانون وجود دارد که همه این موارد در گزارش آتی دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گزارش خواهد شد. البته گزارش «دیوان محاسبات» در اختیار نمایندگان قرار گرفته اما مجلس بنا دارد پیش از نوروز 92 گزارشی از تفریغ 90 ارایه نکند. البته پیش از رخدادهای مربوط به روز استیضاح وزیر کار قرار بود گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس «دیوان محاسبات» درباره تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در صحن علنی قرائت شود. برخی نمایندگان تکمیل گزارش در بخش نفت را یکی از دلایل بازگشت گزارش به دولت برای بررسی و تکمیل، عنوان کرده‌اند و برخی دیگر نیز بر این باورند که مجلس بنا به مصلحت‌سنجی‌هایی قرائت گزارش تفریغ را مسکوت گذاشته است. البته تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‏های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۹۰ تا پایان شهریور ماه نیز یکی دیگر از دلایل تاخیر در قرائت تفریغ بودجه 90 به شمار می‏آید. احمدی درباره درستی یا نادرستی گزینه همدلی مجلس با دولت در عدم قرائت تفریغ بودجه 90 می‌گوید: «بحث تفریغ بحثی کاملا قانونی است و با همدلی حل نمی‌شود. اگر این‌طور باشد باید بگوییم به دلیل همدلی جلوی کار دیوان محاسبات را هم بگیریم که شدنی نیست. تفریغ قانون است و پایان هر قانون بودجه‌ای به تفریغ ختم می‌شود و همه این فرآیند در قانون تصریح شده است.» به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه دولت در بخش تامین اعتبارات مربوط به هدفمندی نیز برداشت‌هایی از شرکت ملی نفت داشته که این امر نیز تخلف آشکار از قانون به شمار می‌آید. به هر شکل تفریغ بودجه یکی از اساسی‌ترین ارکان بودجه بوده و تمام تلاش ما در برنامه سوم و چهارم توسعه این بوده که ساختار بودجه را از بودجه سنتی و برنامه‏ای به سمت بودجه عملیاتی سوق دهیم، در این راستا است که شفاف بودن، پاسخگویی و رصد عملیات مالی دولت را ببینیم. تمام این خواسته ما در ارایه گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان عدالت اداری تحقق می‏یابد. به این معنا اگر در گزارش تفریغ بودجه رصد مناسبی از بودجه و برنامه مالی دولت را ببینیم، به اهداف بودجه‌ای رسیده‌ایم.
----------------
تکرار تخلف در دو دولت
قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس، علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، نشان داد که بیش از یک‌میلیارددلار از مازاد درآمد‌های نفتی کشور به خزانه واریز نشده است؛ بر اساس گزارش دیوان 64درصد از بودجه 88 به‌طور کامل رعایت نشده است. دولت در سال ۱۳۸۹ در ۹۴ بند یعنی ۶۰درصد کل اجزا و بندها عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین داشته است. همچنین در بودجه سال گذشته مبلغ دوهزارمیلیاردریال بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده و همچنین حدود چهارمیلیاردو502میلیون‌دلار که صرف واردات بنزین و نفت‌گاز شده و بالغ بر ۲۶۲میلیون‌دلار که صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی شده به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است.
شرق، آمنه شیرافکن: انحراف از بودجه 90 رکورددار گزارش تفریغ بودجه در سال‌های اخیر خواهد شد. گزارش به‌هزار دلیل پیدا و پنهان هنوز در صحن علنی قرائت نشده و متن آن در اختیار برخی نمایندگان است. براساس یافته‌های «شرق»، در اجرای تمام 136 بند قانون بودجه 90 بدون استثنا از قانون تخطی شده است. 54‌میلیارد دلار اعتبار به جای واریز به حساب خزانه در بانک مرکزی مانده و سه‌میلیارد دلار اعتبار مورد نظر برای تقویت بنیه نظامی کشور واریز نشده است. این نخستین بار است که بند بند گزارش تفریغ بودجه شامل حال خلاف و انحراف از قانون است. نمایندگان مجلس مشغول بررسی بودجه 92 هستند. بودجه‏ای که بدون حضور رییس دولت راهی بهارستان شد. در میان هیاهوی آنچه این روزها بر بودجه 92 می‌گذرد، گزارش تفریغ بودجه 90 مغفول مانده است. علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «شرق» می‌گوید: «دولت در بودجه 90 تخلف قابل توجهی انجام داده و آن‌طور که انتظار می‌رفت بودجه در چارچوبی قانونمند و نظام‌مند انضباط مالی مورد نظر را تامین کند، نبوده است. دولت از طریق بانک مرکزی موظف بوده 54‌میلیارد دلار به حساب خزانه واریز کند که در این امر تخلف کرده است. بخش عمده تخلف‌های دولت شامل تخلف در بخش درآمدهای ارزی و تخصیص درآمدهای ارزی است به نحوی که بانک مرکزی به شکل غیرقانونی اعتباراتی را در اختیار دولت قرار داده است.»از اینها گذشته به گفته احمدی، سه‌میلیارد دلار برای تقویت بنیه نظامی اختصاص نیافته و یک‌میلیارد هم اختصاص بودجه به انستیتو پاستور و یک میلیارد دلار سود جوایز صادراتی نیز اختصاص نیافته است. به این موارد می‌شود عدم اختصاص اعتبارات تملک دارایی و عدم اجرای درست اصل 44 قانون اساسی را اضافه کرد چنانچه در واگذاری‌ها مغایرت جدی در عملکرد دولت دیده می‌شود.عضو کمیسیون برنامه تاکید دارد: در تک‌تک موارد بودجه 136‌بندی قانون 90 بدون استثنا تخطی از قانون وجود دارد که همه این موارد در گزارش آتی دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گزارش خواهد شد. البته گزارش «دیوان محاسبات» در اختیار نمایندگان قرار گرفته اما مجلس بنا دارد پیش از نوروز 92 گزارشی از تفریغ 90 ارایه نکند. البته پیش از رخدادهای مربوط به روز استیضاح وزیر کار قرار بود گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس «دیوان محاسبات» درباره تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در صحن علنی قرائت شود. برخی نمایندگان تکمیل گزارش در بخش نفت را یکی از دلایل بازگشت گزارش به دولت برای بررسی و تکمیل، عنوان کرده‌اند و برخی دیگر نیز بر این باورند که مجلس بنا به مصلحت‌سنجی‌هایی قرائت گزارش تفریغ را مسکوت گذاشته است. البته تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‏های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۹۰ تا پایان شهریور ماه نیز یکی دیگر از دلایل تاخیر در قرائت تفریغ بودجه 90 به شمار می‏آید. احمدی درباره درستی یا نادرستی گزینه همدلی مجلس با دولت در عدم قرائت تفریغ بودجه 90 می‌گوید: «بحث تفریغ بحثی کاملا قانونی است و با همدلی حل نمی‌شود. اگر این‌طور باشد باید بگوییم به دلیل همدلی جلوی کار دیوان محاسبات را هم بگیریم که شدنی نیست. تفریغ قانون است و پایان هر قانون بودجه‌ای به تفریغ ختم می‌شود و همه این فرآیند در قانون تصریح شده است.» به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه دولت در بخش تامین اعتبارات مربوط به هدفمندی نیز برداشت‌هایی از شرکت ملی نفت داشته که این امر نیز تخلف آشکار از قانون به شمار می‌آید. به هر شکل تفریغ بودجه یکی از اساسی‌ترین ارکان بودجه بوده و تمام تلاش ما در برنامه سوم و چهارم توسعه این بوده که ساختار بودجه را از بودجه سنتی و برنامه‏ای به سمت بودجه عملیاتی سوق دهیم، در این راستا است که شفاف بودن، پاسخگویی و رصد عملیات مالی دولت را ببینیم. تمام این خواسته ما در ارایه گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان عدالت اداری تحقق می‏یابد. به این معنا اگر در گزارش تفریغ بودجه رصد مناسبی از بودجه و برنامه مالی دولت را ببینیم، به اهداف بودجه‌ای رسیده‌ایم.
----------------
تکرار تخلف در دو دولت
قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس، علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، نشان داد که بیش از یک‌میلیارددلار از مازاد درآمد‌های نفتی کشور به خزانه واریز نشده است؛ بر اساس گزارش دیوان 64درصد از بودجه 88 به‌طور کامل رعایت نشده است. دولت در سال ۱۳۸۹ در ۹۴ بند یعنی ۶۰درصد کل اجزا و بندها عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین داشته است. همچنین در بودجه سال گذشته مبلغ دوهزارمیلیاردریال بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده و همچنین حدود چهارمیلیاردو502میلیون‌دلار که صرف واردات بنزین و نفت‌گاز شده و بالغ بر ۲۶۲میلیون‌دلار که صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی شده به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.