20 نماینده در نامهای از هیاترییسه مجلس خواستند
افشای اسامی گیرندگان پول از معاون احمدینژاد
شرق، آمنه شیرافکن :ولولهای به راه افتاده. سوال و پچپچه درهم گره خورده و کلیدواژه این است: «چه کسی از رحیمی پول گرفته؟» آیا ردپای حمایت مالی از نمایندگان به مجلس نهم هم رسیده و اینکه آیا همه ماجرا به همان کمک یکمیلیاردو200میلیونتومانی «جابر ابدالی» خلاصه شده یا ارقام دیگری در کار است؟ شاید آنها که روزی در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی مجلس هشتم، از طرف رییس دیوان محاسبات مجلس هفتم مورد عنایت مالی قرار میگرفتند، فکرش را نمیکردند روزی همین فرد، معاون اول رییس دولت شود و آن حمایتها بیشتر به کارشان آید.
آنها گمان نمیکردند روزی همان حامی در جایگاه متهم بنشیند و بعد از اینکه مجرم معرفی شد، از کمک مالی به 170 نماینده مجلس به عنوان ریسمان نجات بهره گیرد.
ماجرای نامه رحیمی و «بگم بگم» احمدینژادی حالا با واکنش صریح از سوی شورای نگهبان مواجه شده است. «نجاتالله ابراهیمیان»، سخنگوی شورای نگهبان به ایرنا گفته که «اگر این ادعا در مراجع ذیصلاح اثبات شود، حتما در موعد انتخابات عکسالعمل شایسته نشان خواهیم داد.» به این ترتیب در صورت تایید اسامی و نامهای دریافتکننده منابع مالی در مجلس هشتم احتمال رد صلاحیت این افراد از سوی مراجع ذیربط محتمل است. در همین حال20 نماینده مجلس هم در نامه به قوهقضاییه از مسوولان خواستهاند هرچه سریعتر اسامی آن 170کاندیدایی که از رحیمی پول گرفتهاند، افشا شود. نامه حالا تقدیم هیاترییسه مجلس نهم شده. گامی در زمینه افشاگری رانتهای مالی و ایجاد یک فضای سیاسی همسو با دولت گذشته. مجلس هشتم هرچه باشد کارنامه چندان درخشانی در مواجهه با تصمیمهای نادرست و غیراصولی احمدینژاد نداشته، چه ماجرای سربهمهر ماندن امضا و طرح سوال از احمدینژاد و چه انواع درخواستهای تفحص که اغلب به خاطر لابیگریها مسکوت میماند.
در لابهلای گفتههای سخنگوی شورای نگهبان، چند محور از دیگر مسایل بیشتر، ذهن مخاطب را درگیر میکند. یکی اشاره ابراهیمیان به اینکه «اگر موضوع کمکهای بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم» و دیگر اینکه فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیمکننده نظام کمکهای مالی برای احزاب و اشخاص، برای شورای نگهبان هم دغدغه است. تاکید سخنگوی شورای نگهبان این است که با توجه به نامه اخیر رحیمی «شورای نگهبان نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد اما کمکهای مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم، در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بود.»
حالا در موضوع اسامی نمایندههایی که از رحیمی پول گرفتهاند، محمدرضا نادری، وکیل رحیمی اعلام کرده است نام محمدرضا باهنر، نایبرییس مجلس نهم، بهخاطر دریافت مبلغ کمک به نمایندگان از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد.
نادری به اعتدال خبر داده که «آقای باهنر در دادگاه رحیمی حضور نخواهد یافت اما شهادتنامهای نوشته است که ما برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار دادهایم. این نامه رسانهای نشده و نمیتوانم محتوای آن را آشکار سازم تا بعد.»
حالا برگها برگشته؛ از دولت احمدینژاد و تصمیمهای خلقالساعهاش یکسالونیم میشود که خبری نیست. دولت تدبیر روی کار آمده و با این حال میراث «احمدینژادیسم» رهایش نمیکند.
درخواست توکلی از قوهقضاییه
برای افشای اسامی
درخواست نمایندگان این است که اسامی هرچهزودتر افشا شود. این روزها از هر سو اخباری درباره برخی تخلفها در مجلس به گوش میرسد و همین مساله تهدیدی برای جایگاه بهارستان شده و امضاکنندگان نامه از هیاترییسه خواستهاند با انتشار اسامی، هم به افکار عمومی پاسخ دهند و هم از هویت و آبروی نمایندگان کنونی مجلس دفاع کنند. احمد توکلی از اصولگرایان مجلس میگوید: «از دستگاه قضایی میخواهیم اسامی را منتشر کند تا سره از ناسره بازشناخته شود.» عبدالکریم حسینزاده که نامش در میان 20نماینده امضاکننده نامه به هیاترییسه به چشم میخورد، به «شرق» میگوید: «خیلی به دنبال افزایش تعداد امضاها نبودیم. این خواسته، خواسته همه نمایندگان است که در مورد اسامی شفافسازی صورت گیرد. نماینده از برخی مصونیتها برخوردار است اما اگر مسالهای افکار عمومی را درگیر کرده و جایگاه مجلس را به خطر انداخته است، باید شفاف شده و مسایل و ابهامها برطرف شود.» نامه پرداستان افشای 170 کاندیدایی که از رحیمی پول گرفته بودند، فرازونشیب زیادی در بهارستان داشت. نامه ابتدا به مرز 30 امضا رسید و حالا با 20 امضا به هیاترییسه تقدیم شده است.
البته احمد توکلی، روایت عجیبی از کمک رحیمی به نمایندگان دارد. میگوید: «نباید به استناد حرف یک مجرم، مجلس را متهم کرد.» مسعود پزشکیان هم تاکید دارد که «چه بخواهیم و چه نخواهیم، وقتی معاون اول رییس دولت گذشته چنین نامهای میدهد و مسایل را افشا میکند و از کمک مالی به 170 کاندیدای مجلس هشتم خبر میدهد، پشتپرده ماجرا یعنی کمک مالی و رانتی که غیرقانونی بوده. فردی مجرم امروز است، مسوول دیروز بوده و حرفش از برخی جهات میتواند با برخی افشاگریها همراه باشد.»
روایت توکلی از نمایندگانی که
از رحیمی پول گرفتند
توکلی در ادامه به روایتهای عجیبتری از کمکهای مالی رحیمی به نمایندگان خبر داده و به ایسنا گفته است: «بنده نمایندهای میشناسم که به او چک داده شد اما دریافت نکرد و کپی چک را هم در اختیار دارم. همچنین نماینده دیگری را میشناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال میدهم که این کار را کرده باشد.» توکلی نماینده دیگری را سراغ دارد که گفته فکر میکرده از جای صحیحی این پول به دست او رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است، همچنین نماینده دیگری که رحیمی به او اصرار کرده است که شماره حساب بدهد و او نیز گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده است قبول نمیکند. اما پزشکیان تاکید دارد که روایتهایی از این دست فراواناند و بر هیاترییسه مجلس است که در این موضوع ورود جدی کرده و روایتهایی از ایندست را مستند و موارد غیردرست را در صورت لزوم افشا کند.
توکلی البته با وجود مستندات ذهنیای که ارایه داده بهکل ادعای اخیر رحیمی مبنی بر اینکه به 170 نماینده پول داده شده است را رد میکند.
شاید برخی از دور هشتم به نهم رسیده باشند
پزشکیان در همین زمینه تاکید دارد که نهتنها در مورد ادعای مرتضوی که حالا در مورد رحیمی و حتی ماجرای اشرفی اصفهانی و تاکید بر انفصال از خدمات دولتی دو نماینده هیاترییسه مجلس باید شفافسازی کرد و این اقدام به نفع دفاع از حقوق مجلس خواهد بود.
حامد قادرمرزی میگوید: «نه تنها نمایندگان در مجلس پیگیر نامه افشای اسامی نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتهاند هستند که مسایل دیگر نیز باید تعیین تکلیف شود و مردم بدانند که چه افراد و طیفهای سیاسی در مجلس خطای فاحش استراتژیک داشتهاند.»
به گفته او، دریافت منابع مالی از افراد غیرصالح و حضور در انتخابات مجلس و پیروزی در آن اتفاقی نیست که از نگاه مردم قابل بخشش باشد. چه بسا برخی نمایندگان شارژشده با آن پول، حالا در میان همین نمایندگان مجلس نهم باشند و مسایل باید شفافسازی شود.
رحیمی باید زودتر این حرفها را میگفت
آقای معاون اول سابق حالا توی بد معرکهای افتاده و تا چندی دیگر باید روانه زندان شود. تیر خلاص را به احمدینژاد نشانه رفته و درباره شیوههای مدیریتی او چیزهایی گفته که چندان عجیب به نظر نمیرسد اما به لحاظ زمانی دیر و بیات است.
علاوه بر دیگر حاشیههای مطرحشده، نمایندگان مجلس نهم واکنشهای مختلفی به نامه اخیر رحیمی دارند. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس به «شرق» میگوید: «اگر رحیمی مدعی شده که خودش منشا فساد بیمه را کشف کرده بدون شک در دادگاه هم اظهارات او شنیده شده و باید دید چرا در دادگاه این مسایل لحاظ نشده. بنابراین مشخص است که او در این بخش دارد توجیه میکند؛ چراکه حرفهای او بدون شک در جلسههای بازپرسی هم لحاظ شده و دادگاه در نهایت او را متهم این پرونده شناخته است. او باید زودتر از اینها سخن میگفت و فساد و مسایل را افشا میکرد؛ افشای این روزهای او بیشتر شبیه توجیه است و تیرهای خلاص.»
سرنوشت دولت پاکدست احمدینژاد
سوالها البته مکرر است و نامه رحیمی داغها را تازه کرده است. در چهار دهه گذشته انقلاب سابقه نداشته معاون اول دولتی به پنجسال زندان و چندمیلیارد جریمه مالی- رد مال- متهم شود. اما حالا حکم نهایی دادگاه آمده و حمایت امثال حجتالاسلام میرتاجالدینی، معاون پارلمانی وقت احمدینژاد هم راه به جایی نمیبرد، درست زمانی که هیچگونه فسادی در دولت گذشته را به رسمیت نشناخته و در کمال تعجب دولتهای نهم و دهم را دولت پاکدست و خوبان مینامد.
علی سبحانیفر نیز نامه رحیمی را نامهای تاریخی میداند که بدون تردید در بخشی از تاریخ معاصر ایران ثبت شده و زوایای تازهای از رفتار و شخصیت و سلوک مدیریتی ریس دولت نهم و دهم را پیشروی افکار عمومی باز کرده است.
در همین حال جواد هروی به ازدسترفتن سرمایه اجتماعی مردم اشاره دارد و اینکه نهادهای نظارتی این مدت چه میکردند و در حالیکه پنجسال پیش توکلی و نادران و زاکانی به نام جابر ابدالی و تزریق پول در انتخابات اشاره کرده بودند، چرا حالا باید حکمی در این زمینه- با تاخیر فراوان- صادر شود.
محمدرضا رحیمی پس از اعلام محکومیتش و آنگاه که دید همه یاران دیروز لب به مذمتش گشودهاند، گوشهای از بسیار را عیان کرد و در نامه خود خطاب به احمدینژاد نوشت: «تمامی اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یکمیلیاردو200میلیونتومان بوده و به حساب نامزدها پرداخت شده.» نامه رحیمی و افشاگری اشرفیاصفهانی موج جدیدی در بهارستان به راه انداخته؛ موجی تازه در مسیر افشای خلافکاران و سیاسیونی که از پولهای ناصواب به قدرت رسیدهاند.
------------------
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد
عکسالعمل شایسته در موعد انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه هنوز ادعای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده، به ایرنا گفته: «اگر این ادعا در مراجع ذیصلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکسالعمل شایسته نشان خواهیم داد.» «نجاتالله ابراهیمیان» گفت: با توجه به تاکید امام راحل و رهبرمعظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانونهای قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذیصلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگیها حکایت از سوءجریان مالی در جریان رقابتهای انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد. به گفته او«با توجه به اینکه فعلا موضوع در حد نامهنگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوءجریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت، مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.» ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده مبنیبر اینکه برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیتهای استانی آن به این موضوعات هم میپردازند یا خیر؟ گفته: «متاسفانه درباره سازوکار حمایتهای مالی از گروهها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم. در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمکهای انتخاباتی را تبیین کردهاند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زدوبندهایی را که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی میشود، میگیرد.» به گفته او، یکی از ضعفهای قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیمکننده نظام کمکهای مالی برای احزاب و اشخاص است. ابراهیمیان درباره سیاستهای کلی انتخابات که در مجمعتشخیصمصلحتنظام در حال بررسی است نیز گفته «باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شده و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آنگاه دست دستگاههای نظارتکننده باز میشود تا از جریان سوء جلوگیری کنند. اگر موضوع کمکهای بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم.» به گفته او «آنچه به صورت مسلم میتواند موضوع کنترل و دقت ما باشد و ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاههای نظارتی را قطعا برمیانگیزد، هزینهکردن بدون مجوز از محل بیتالمال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.» ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم محکوم شده، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: «محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاههای نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، به آن رسیدگی نکردهاند. اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند یا قوهقضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.»وی در پاسخ به این سوال که آیا کمکهای مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسیدگی شده یا خیر؟ نیز افزوده «این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بود و هنوز هم به عنوان مسوول قانونی منتظر بررسیهای قانونی مراجع ذیصلاح هستیم.»
شرق، آمنه شیرافکن :ولولهای به راه افتاده. سوال و پچپچه درهم گره خورده و کلیدواژه این است: «چه کسی از رحیمی پول گرفته؟» آیا ردپای حمایت مالی از نمایندگان به مجلس نهم هم رسیده و اینکه آیا همه ماجرا به همان کمک یکمیلیاردو200میلیونتومانی «جابر ابدالی» خلاصه شده یا ارقام دیگری در کار است؟ شاید آنها که روزی در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی مجلس هشتم، از طرف رییس دیوان محاسبات مجلس هفتم مورد عنایت مالی قرار میگرفتند، فکرش را نمیکردند روزی همین فرد، معاون اول رییس دولت شود و آن حمایتها بیشتر به کارشان آید.
آنها گمان نمیکردند روزی همان حامی در جایگاه متهم بنشیند و بعد از اینکه مجرم معرفی شد، از کمک مالی به 170 نماینده مجلس به عنوان ریسمان نجات بهره گیرد.
ماجرای نامه رحیمی و «بگم بگم» احمدینژادی حالا با واکنش صریح از سوی شورای نگهبان مواجه شده است. «نجاتالله ابراهیمیان»، سخنگوی شورای نگهبان به ایرنا گفته که «اگر این ادعا در مراجع ذیصلاح اثبات شود، حتما در موعد انتخابات عکسالعمل شایسته نشان خواهیم داد.» به این ترتیب در صورت تایید اسامی و نامهای دریافتکننده منابع مالی در مجلس هشتم احتمال رد صلاحیت این افراد از سوی مراجع ذیربط محتمل است. در همین حال20 نماینده مجلس هم در نامه به قوهقضاییه از مسوولان خواستهاند هرچه سریعتر اسامی آن 170کاندیدایی که از رحیمی پول گرفتهاند، افشا شود. نامه حالا تقدیم هیاترییسه مجلس نهم شده. گامی در زمینه افشاگری رانتهای مالی و ایجاد یک فضای سیاسی همسو با دولت گذشته. مجلس هشتم هرچه باشد کارنامه چندان درخشانی در مواجهه با تصمیمهای نادرست و غیراصولی احمدینژاد نداشته، چه ماجرای سربهمهر ماندن امضا و طرح سوال از احمدینژاد و چه انواع درخواستهای تفحص که اغلب به خاطر لابیگریها مسکوت میماند.
در لابهلای گفتههای سخنگوی شورای نگهبان، چند محور از دیگر مسایل بیشتر، ذهن مخاطب را درگیر میکند. یکی اشاره ابراهیمیان به اینکه «اگر موضوع کمکهای بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم» و دیگر اینکه فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیمکننده نظام کمکهای مالی برای احزاب و اشخاص، برای شورای نگهبان هم دغدغه است. تاکید سخنگوی شورای نگهبان این است که با توجه به نامه اخیر رحیمی «شورای نگهبان نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد اما کمکهای مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم، در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بود.»
حالا در موضوع اسامی نمایندههایی که از رحیمی پول گرفتهاند، محمدرضا نادری، وکیل رحیمی اعلام کرده است نام محمدرضا باهنر، نایبرییس مجلس نهم، بهخاطر دریافت مبلغ کمک به نمایندگان از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد.
نادری به اعتدال خبر داده که «آقای باهنر در دادگاه رحیمی حضور نخواهد یافت اما شهادتنامهای نوشته است که ما برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار دادهایم. این نامه رسانهای نشده و نمیتوانم محتوای آن را آشکار سازم تا بعد.»
حالا برگها برگشته؛ از دولت احمدینژاد و تصمیمهای خلقالساعهاش یکسالونیم میشود که خبری نیست. دولت تدبیر روی کار آمده و با این حال میراث «احمدینژادیسم» رهایش نمیکند.
درخواست توکلی از قوهقضاییه
برای افشای اسامی
درخواست نمایندگان این است که اسامی هرچهزودتر افشا شود. این روزها از هر سو اخباری درباره برخی تخلفها در مجلس به گوش میرسد و همین مساله تهدیدی برای جایگاه بهارستان شده و امضاکنندگان نامه از هیاترییسه خواستهاند با انتشار اسامی، هم به افکار عمومی پاسخ دهند و هم از هویت و آبروی نمایندگان کنونی مجلس دفاع کنند. احمد توکلی از اصولگرایان مجلس میگوید: «از دستگاه قضایی میخواهیم اسامی را منتشر کند تا سره از ناسره بازشناخته شود.» عبدالکریم حسینزاده که نامش در میان 20نماینده امضاکننده نامه به هیاترییسه به چشم میخورد، به «شرق» میگوید: «خیلی به دنبال افزایش تعداد امضاها نبودیم. این خواسته، خواسته همه نمایندگان است که در مورد اسامی شفافسازی صورت گیرد. نماینده از برخی مصونیتها برخوردار است اما اگر مسالهای افکار عمومی را درگیر کرده و جایگاه مجلس را به خطر انداخته است، باید شفاف شده و مسایل و ابهامها برطرف شود.» نامه پرداستان افشای 170 کاندیدایی که از رحیمی پول گرفته بودند، فرازونشیب زیادی در بهارستان داشت. نامه ابتدا به مرز 30 امضا رسید و حالا با 20 امضا به هیاترییسه تقدیم شده است.
البته احمد توکلی، روایت عجیبی از کمک رحیمی به نمایندگان دارد. میگوید: «نباید به استناد حرف یک مجرم، مجلس را متهم کرد.» مسعود پزشکیان هم تاکید دارد که «چه بخواهیم و چه نخواهیم، وقتی معاون اول رییس دولت گذشته چنین نامهای میدهد و مسایل را افشا میکند و از کمک مالی به 170 کاندیدای مجلس هشتم خبر میدهد، پشتپرده ماجرا یعنی کمک مالی و رانتی که غیرقانونی بوده. فردی مجرم امروز است، مسوول دیروز بوده و حرفش از برخی جهات میتواند با برخی افشاگریها همراه باشد.»
روایت توکلی از نمایندگانی که
از رحیمی پول گرفتند
توکلی در ادامه به روایتهای عجیبتری از کمکهای مالی رحیمی به نمایندگان خبر داده و به ایسنا گفته است: «بنده نمایندهای میشناسم که به او چک داده شد اما دریافت نکرد و کپی چک را هم در اختیار دارم. همچنین نماینده دیگری را میشناسم که گفته پول را دریافت کرده و در انتخابات آن را خرج کرده است که به او گفتم آن مبلغ را به حساب رحیمی برگردان و احتمال میدهم که این کار را کرده باشد.» توکلی نماینده دیگری را سراغ دارد که گفته فکر میکرده از جای صحیحی این پول به دست او رسیده و آن را در انتخابات خرج کرده است، همچنین نماینده دیگری که رحیمی به او اصرار کرده است که شماره حساب بدهد و او نیز گفته تا نداند این مبلغ از کجا آمده است قبول نمیکند. اما پزشکیان تاکید دارد که روایتهایی از این دست فراواناند و بر هیاترییسه مجلس است که در این موضوع ورود جدی کرده و روایتهایی از ایندست را مستند و موارد غیردرست را در صورت لزوم افشا کند.
توکلی البته با وجود مستندات ذهنیای که ارایه داده بهکل ادعای اخیر رحیمی مبنی بر اینکه به 170 نماینده پول داده شده است را رد میکند.
شاید برخی از دور هشتم به نهم رسیده باشند
پزشکیان در همین زمینه تاکید دارد که نهتنها در مورد ادعای مرتضوی که حالا در مورد رحیمی و حتی ماجرای اشرفی اصفهانی و تاکید بر انفصال از خدمات دولتی دو نماینده هیاترییسه مجلس باید شفافسازی کرد و این اقدام به نفع دفاع از حقوق مجلس خواهد بود.
حامد قادرمرزی میگوید: «نه تنها نمایندگان در مجلس پیگیر نامه افشای اسامی نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتهاند هستند که مسایل دیگر نیز باید تعیین تکلیف شود و مردم بدانند که چه افراد و طیفهای سیاسی در مجلس خطای فاحش استراتژیک داشتهاند.»
به گفته او، دریافت منابع مالی از افراد غیرصالح و حضور در انتخابات مجلس و پیروزی در آن اتفاقی نیست که از نگاه مردم قابل بخشش باشد. چه بسا برخی نمایندگان شارژشده با آن پول، حالا در میان همین نمایندگان مجلس نهم باشند و مسایل باید شفافسازی شود.
رحیمی باید زودتر این حرفها را میگفت
آقای معاون اول سابق حالا توی بد معرکهای افتاده و تا چندی دیگر باید روانه زندان شود. تیر خلاص را به احمدینژاد نشانه رفته و درباره شیوههای مدیریتی او چیزهایی گفته که چندان عجیب به نظر نمیرسد اما به لحاظ زمانی دیر و بیات است.
علاوه بر دیگر حاشیههای مطرحشده، نمایندگان مجلس نهم واکنشهای مختلفی به نامه اخیر رحیمی دارند. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس به «شرق» میگوید: «اگر رحیمی مدعی شده که خودش منشا فساد بیمه را کشف کرده بدون شک در دادگاه هم اظهارات او شنیده شده و باید دید چرا در دادگاه این مسایل لحاظ نشده. بنابراین مشخص است که او در این بخش دارد توجیه میکند؛ چراکه حرفهای او بدون شک در جلسههای بازپرسی هم لحاظ شده و دادگاه در نهایت او را متهم این پرونده شناخته است. او باید زودتر از اینها سخن میگفت و فساد و مسایل را افشا میکرد؛ افشای این روزهای او بیشتر شبیه توجیه است و تیرهای خلاص.»
سرنوشت دولت پاکدست احمدینژاد
سوالها البته مکرر است و نامه رحیمی داغها را تازه کرده است. در چهار دهه گذشته انقلاب سابقه نداشته معاون اول دولتی به پنجسال زندان و چندمیلیارد جریمه مالی- رد مال- متهم شود. اما حالا حکم نهایی دادگاه آمده و حمایت امثال حجتالاسلام میرتاجالدینی، معاون پارلمانی وقت احمدینژاد هم راه به جایی نمیبرد، درست زمانی که هیچگونه فسادی در دولت گذشته را به رسمیت نشناخته و در کمال تعجب دولتهای نهم و دهم را دولت پاکدست و خوبان مینامد.
علی سبحانیفر نیز نامه رحیمی را نامهای تاریخی میداند که بدون تردید در بخشی از تاریخ معاصر ایران ثبت شده و زوایای تازهای از رفتار و شخصیت و سلوک مدیریتی ریس دولت نهم و دهم را پیشروی افکار عمومی باز کرده است.
در همین حال جواد هروی به ازدسترفتن سرمایه اجتماعی مردم اشاره دارد و اینکه نهادهای نظارتی این مدت چه میکردند و در حالیکه پنجسال پیش توکلی و نادران و زاکانی به نام جابر ابدالی و تزریق پول در انتخابات اشاره کرده بودند، چرا حالا باید حکمی در این زمینه- با تاخیر فراوان- صادر شود.
محمدرضا رحیمی پس از اعلام محکومیتش و آنگاه که دید همه یاران دیروز لب به مذمتش گشودهاند، گوشهای از بسیار را عیان کرد و در نامه خود خطاب به احمدینژاد نوشت: «تمامی اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یکمیلیاردو200میلیونتومان بوده و به حساب نامزدها پرداخت شده.» نامه رحیمی و افشاگری اشرفیاصفهانی موج جدیدی در بهارستان به راه انداخته؛ موجی تازه در مسیر افشای خلافکاران و سیاسیونی که از پولهای ناصواب به قدرت رسیدهاند.
------------------
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد
عکسالعمل شایسته در موعد انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه هنوز ادعای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده، به ایرنا گفته: «اگر این ادعا در مراجع ذیصلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکسالعمل شایسته نشان خواهیم داد.» «نجاتالله ابراهیمیان» گفت: با توجه به تاکید امام راحل و رهبرمعظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانونهای قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذیصلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگیها حکایت از سوءجریان مالی در جریان رقابتهای انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد. به گفته او«با توجه به اینکه فعلا موضوع در حد نامهنگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوءجریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت، مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.» ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده مبنیبر اینکه برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیتهای استانی آن به این موضوعات هم میپردازند یا خیر؟ گفته: «متاسفانه درباره سازوکار حمایتهای مالی از گروهها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم. در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمکهای انتخاباتی را تبیین کردهاند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زدوبندهایی را که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی میشود، میگیرد.» به گفته او، یکی از ضعفهای قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیمکننده نظام کمکهای مالی برای احزاب و اشخاص است. ابراهیمیان درباره سیاستهای کلی انتخابات که در مجمعتشخیصمصلحتنظام در حال بررسی است نیز گفته «باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شده و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آنگاه دست دستگاههای نظارتکننده باز میشود تا از جریان سوء جلوگیری کنند. اگر موضوع کمکهای بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم.» به گفته او «آنچه به صورت مسلم میتواند موضوع کنترل و دقت ما باشد و ممنوعیت قانونی دارد و حساسیت دستگاههای نظارتی را قطعا برمیانگیزد، هزینهکردن بدون مجوز از محل بیتالمال و وجوه عمومی برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است.» ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که در پرونده رحیمی سوء جریان مالی مشخص است و به همین دلیل هم محکوم شده، آیا برای شورای نگهبان کافی نیست؟ گفت: «محکوم این پرونده خود آقای رحیمی است، این محکوم قضایی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضایی یا دستگاههای نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، به آن رسیدگی نکردهاند. اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند یا قوهقضاییه پرونده جدیدی مفتوح کند، مسلما آن نتایج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.»وی در پاسخ به این سوال که آیا کمکهای مالی ادعایی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسیدگی شده یا خیر؟ نیز افزوده «این موضوع در گذشته مورد رسیدگی و افشا قرار نگرفته بود و هنوز هم به عنوان مسوول قانونی منتظر بررسیهای قانونی مراجع ذیصلاح هستیم.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.