|

رقابت نعمت‌زاده و شیوا بر سر قیمت‌گذاری

ارسال 2نامه خودرویی به جهانگیری و نوبخت

شرق: بازار خودرو در ایران انحصاری است یا نه؟ این پرسش که پاسخ‌های آن از سوی بخش‌های مختلف درگیر با قیمت‌گذاری خودرو، گاه 180درجه مخالف است، باز هم خبرساز شده. مدت‌هاست که وزارت صنعت، مخالفت علنی خود را اعلام کرده و تاکید می‌کند خودرو انحصاری نیست و نباید در شورای رقابت قیمت‌گذاری شود، در‌حالی‌که شورا می‌گوید خودرو انحصاری است و باید نرخ‌گذاری شود. این جدل‌ها درحالی مطرح می‌شود که مصرف‌کنندگان همچنان نگران هستند در آستانه نوروز با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها افزایش یافته و دوباره مهار قیمت خودرو از دست همه خارج شود. به گزارش مهر، مدت‌هاست که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را کوک کرده تا قیمت‌گذاری خودرو را از چنگال شورای رقابت خارج کند، دلیلش هم این است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند، اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می‌کند که دو‌خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در‌اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر و اعضای شورا به‌عنوان مسوول رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی، نرخ‌گذاری شود. در این میان، فعالان صنفی بخش خصوصی نیز که عمدتا مورد حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه خودروسازان قرار می‌گیرند هم معتقدند که خودرو باید از انحصار قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود، اما این تصمیم هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و تنها در بگومگوها و مصاحبه‌های رسانه‌ای موافقان و مخالفان دست‌به‌دست شده است. البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز از همان روزهای معرفی‌اش به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام اینکه صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به‌صراحت اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسوولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در‌واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای‌اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرد. این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است. همین چند وقت پیش بود که ایران‌خودرو بر‌سر قیمت‌گذاری دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون به شورای رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاشته است و سایر مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی‌کند؛ این انتقادی است که اکثر مخالفان و ازجمله مخالفان قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، آن را مطرح می‌کنند. در همین حال، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر از ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، با عنوان شورای اقتصاد می‌دهد و حتی می‌گوید که نامه‌ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌همراه گزارش مفصلی از دلایل این وزارتخانه برای جدایی قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال شده که در هردوی آنها، نعمت‌زاده خواستار خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت شده است و دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار تعیین شود و نیازی به قیمت‌گذاری دولتی نباشد. از سویی دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به ارسال نامه انجمن خودروسازان ایران به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، اظهار کرد: به‌اعتقاد ما خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود. احمد نعمت‌بخش افزود: در‌صدد هستیم موضوع انحصاری‌نبودن خودرو را در شورای اقتصاد مطرح کنیم تا این شورا تصمیمات لازم را اتخاذ و تعیین قیمت خودرو را به مکانیزم بازار محول کند. دبیر انجمن خودروسازان با اعلام اینکه در قانون اصل 44 به‌روشنی موضوع انحصار تعریف شده است، گفت: خودروهای سواری نه به‌صورت طبیعی و نه قانونی در زمره کالاهای انحصاری قرار نمی‌گیرند. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه از سال80 شرکت‌های خودروسازی کشور از هفت به 17 شرکت افزایش یافته است، اضافه کرد: در حوزه واردات نیز از چهار شرکت به 21 شرکت رسیده‌ایم که این امر نشان از حضور شرکت‌های متعدد و عدم انحصار در بازار خودرو دارد. در مقابل، رضا شیوا رییس شورای رقابت با بیان اینکه وضعیت بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته و خودرو همچنان کالای انحصاری است، گفت: فقط با تغییر قانون وظیفه شورای رقابت تغییر می‌کند.

شرق: بازار خودرو در ایران انحصاری است یا نه؟ این پرسش که پاسخ‌های آن از سوی بخش‌های مختلف درگیر با قیمت‌گذاری خودرو، گاه 180درجه مخالف است، باز هم خبرساز شده. مدت‌هاست که وزارت صنعت، مخالفت علنی خود را اعلام کرده و تاکید می‌کند خودرو انحصاری نیست و نباید در شورای رقابت قیمت‌گذاری شود، در‌حالی‌که شورا می‌گوید خودرو انحصاری است و باید نرخ‌گذاری شود. این جدل‌ها درحالی مطرح می‌شود که مصرف‌کنندگان همچنان نگران هستند در آستانه نوروز با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها افزایش یافته و دوباره مهار قیمت خودرو از دست همه خارج شود. به گزارش مهر، مدت‌هاست که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را کوک کرده تا قیمت‌گذاری خودرو را از چنگال شورای رقابت خارج کند، دلیلش هم این است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند، اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می‌کند که دو‌خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در‌اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر و اعضای شورا به‌عنوان مسوول رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی، نرخ‌گذاری شود. در این میان، فعالان صنفی بخش خصوصی نیز که عمدتا مورد حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه خودروسازان قرار می‌گیرند هم معتقدند که خودرو باید از انحصار قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود، اما این تصمیم هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و تنها در بگومگوها و مصاحبه‌های رسانه‌ای موافقان و مخالفان دست‌به‌دست شده است. البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز از همان روزهای معرفی‌اش به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام اینکه صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به‌صراحت اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسوولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در‌واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای‌اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرد. این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است. همین چند وقت پیش بود که ایران‌خودرو بر‌سر قیمت‌گذاری دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون به شورای رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاشته است و سایر مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی‌کند؛ این انتقادی است که اکثر مخالفان و ازجمله مخالفان قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، آن را مطرح می‌کنند. در همین حال، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر از ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، با عنوان شورای اقتصاد می‌دهد و حتی می‌گوید که نامه‌ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌همراه گزارش مفصلی از دلایل این وزارتخانه برای جدایی قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال شده که در هردوی آنها، نعمت‌زاده خواستار خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت شده است و دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار تعیین شود و نیازی به قیمت‌گذاری دولتی نباشد. از سویی دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به ارسال نامه انجمن خودروسازان ایران به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، اظهار کرد: به‌اعتقاد ما خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود. احمد نعمت‌بخش افزود: در‌صدد هستیم موضوع انحصاری‌نبودن خودرو را در شورای اقتصاد مطرح کنیم تا این شورا تصمیمات لازم را اتخاذ و تعیین قیمت خودرو را به مکانیزم بازار محول کند. دبیر انجمن خودروسازان با اعلام اینکه در قانون اصل 44 به‌روشنی موضوع انحصار تعریف شده است، گفت: خودروهای سواری نه به‌صورت طبیعی و نه قانونی در زمره کالاهای انحصاری قرار نمی‌گیرند. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه از سال80 شرکت‌های خودروسازی کشور از هفت به 17 شرکت افزایش یافته است، اضافه کرد: در حوزه واردات نیز از چهار شرکت به 21 شرکت رسیده‌ایم که این امر نشان از حضور شرکت‌های متعدد و عدم انحصار در بازار خودرو دارد. در مقابل، رضا شیوا رییس شورای رقابت با بیان اینکه وضعیت بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته و خودرو همچنان کالای انحصاری است، گفت: فقط با تغییر قانون وظیفه شورای رقابت تغییر می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.