فاز دوم هدفمندی یارانهها با کدام چشمانداز؟
حمیدرضا صالحی/ دبیر سندیکای صنعت برق ایران
دولت هنوز هم بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اصرار دارد. اما واقعیت این است که پیش از آنکه هر حرکت تازهای برای وارد شدن به مرحله دوم هدفمندسازی یارانه برداشته شود باید دید آیا دولت توانسته تجربه موفقی برای خود در اولین فاز این قانون رقم بزند. اینکه در فاز اول هدفمندی اهداف از پیش تعیین شده، به طور متوسط پوشش داده نشده، مسالهای غیرقابل انکار است که میتوان آن را با چند شاخص بررسی کرد. بزرگترین انتظار از اجرای طرح هدفمندی یارانهها استفاده بهینه از منابع مالی و غیرمالی و نیز ارتقای بهرهوری برای دستیابی به رشد متوازن اقتصادی بود. اما سوال این است که آیا این اهداف عملیاتی شدهاند؟ همه به خوبی به این مساله واقفیم که کشورهایی که مرحله هدفمندسازی یارانهها و واقعی کردن قیمتها را پشت سر گذاشتهاند، پس از آن شاهد رشد بسیار خوب اقتصادی به همراه کنترل هوشمندانه تورم بودهاند که البته ترکیه را میتوان به عنوان یکی از اصلیترین این کشورها نام برد که قرابت منطقهای، فرهنگی و اقتصادی بسیاری با کشورمان دارد. بهعنوان مثال امروز در ترکیه هر لیتر بنزین به بهای 2/4 لیر معادل هشت هزار تومان عرضه میشود و همه اقشار این
کشور از جمله کارمندان قادرند بهای آن بپردازند که این مساله نشاندهنده افزایش قدرت خرید مردم و شکوفایی اقتصاد کشور ترکیه است. به هر حال نباید فراموش کنیم که حرکت متوازن یکی از اصلیترین پارامترهایی است که در نهایت میتواند به رشد و توسعه منجر شود. یک حرکت متوازن در همه بخشهای اقتصاد کشور میتواند زمینه توسعه پایدار اقتصادی را برایمان فراهم کند، در غیراین صورت هرگز به یک توفیق فراگیر در اقتصاد کلان کشور دست نخواهیم یافت. درست مانند دوندهای که فاقد تناسب لازم در پاهای خود است، او هرگز در میادین و مسابقهها به موفقیتی دست نخواهد یافت. آنچه که از نتایج کار بر میآید این است که در مرحله اول هدفمندسازی یارانهها نتوانستیم با اتکا به یک نگاه علمی در راستای رشد متوازن حرکت کنیم. شاخصهای مهمی چون رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، اشتغالزایی، کنترل تورم، نرخ سرمایهگذاری در کشور و... . به عنوان مهمترین شاخصهای متغیر در یک حرکت تحولزا در اقتصاد در نظر گرفته میشوند که متاسفانه به نظر میرسد ما در اجرای اولین فاز از قانون هدفمندسازی یارانهها نتوانستیم هیچ یک از آنها را محقق کنیم. کافی است این مساله را در نظر
بگیریم که قرار بود 30درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به صورت مستقیم و 20درصد از آن را به صورت غیرمستقیم صرف تولید و صنعت کشور کنیم اما این اعداد هرگز در واقعیت به بخش صنعت و تولید کشور تخصیص داده نشد. شاید به همین دلیل بود که فعالان اقتصادی از همان ابتدای امر نگرانیهای بسیاری در مورد عواقب و نتایج اجرای این قانون داشتند. عملکرد دولت در حوزه هدفمندسازی یارانهها نشان از بیتوجهی به این مساله دارد که موتور تحول اقتصادی خوب کارکردن موتور تولید است، در حقیقت عبور جریان اقتصاد کشور از موتور تولید موجب کنترل تورم میشود. اگر منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی وفروش ارز را به جای توزیع تورمزای آن (یا فقط پرداخت به دودهک آسیبپذیر میشد) به نحوی شایسته به سمت تولید هدایت میکردیم، در گام اول زمینه برای افزایش میزان اشتغالزایی فراهم میشد و پس از آن افزایش تولید به همراه رشد بهرهوری موجب افزایش فروش ایجاد ثروت و بالا بردن حقوق و دستمزدها و به تبع آن افزایش میزان مالیات برای دولت میشد. به علاوه رسیدن به این شرایط و گذر صنعت از مرحله تثبیت، آن را به سمت صادرات هدایت میکرد و به این
ترتیب توسعه صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر میشد. اگر در فاز اول هدفمندی یارانهها عملکرد علمی و صحیحی داشتیم، شاید حلقههای زنجیره اقتصاد، امروز کشورمان را در اولین مراحل توسعه قرار داده بود و ما مهیای اجرای فاز دوم هدفمندسازی بودیم. اما مساله همین گرفتاری همیشگی ما در اما و اگرها است... .
دولت هنوز هم بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اصرار دارد. اما واقعیت این است که پیش از آنکه هر حرکت تازهای برای وارد شدن به مرحله دوم هدفمندسازی یارانه برداشته شود باید دید آیا دولت توانسته تجربه موفقی برای خود در اولین فاز این قانون رقم بزند. اینکه در فاز اول هدفمندی اهداف از پیش تعیین شده، به طور متوسط پوشش داده نشده، مسالهای غیرقابل انکار است که میتوان آن را با چند شاخص بررسی کرد. بزرگترین انتظار از اجرای طرح هدفمندی یارانهها استفاده بهینه از منابع مالی و غیرمالی و نیز ارتقای بهرهوری برای دستیابی به رشد متوازن اقتصادی بود. اما سوال این است که آیا این اهداف عملیاتی شدهاند؟ همه به خوبی به این مساله واقفیم که کشورهایی که مرحله هدفمندسازی یارانهها و واقعی کردن قیمتها را پشت سر گذاشتهاند، پس از آن شاهد رشد بسیار خوب اقتصادی به همراه کنترل هوشمندانه تورم بودهاند که البته ترکیه را میتوان به عنوان یکی از اصلیترین این کشورها نام برد که قرابت منطقهای، فرهنگی و اقتصادی بسیاری با کشورمان دارد. بهعنوان مثال امروز در ترکیه هر لیتر بنزین به بهای 2/4 لیر معادل هشت هزار تومان عرضه میشود و همه اقشار این
کشور از جمله کارمندان قادرند بهای آن بپردازند که این مساله نشاندهنده افزایش قدرت خرید مردم و شکوفایی اقتصاد کشور ترکیه است. به هر حال نباید فراموش کنیم که حرکت متوازن یکی از اصلیترین پارامترهایی است که در نهایت میتواند به رشد و توسعه منجر شود. یک حرکت متوازن در همه بخشهای اقتصاد کشور میتواند زمینه توسعه پایدار اقتصادی را برایمان فراهم کند، در غیراین صورت هرگز به یک توفیق فراگیر در اقتصاد کلان کشور دست نخواهیم یافت. درست مانند دوندهای که فاقد تناسب لازم در پاهای خود است، او هرگز در میادین و مسابقهها به موفقیتی دست نخواهد یافت. آنچه که از نتایج کار بر میآید این است که در مرحله اول هدفمندسازی یارانهها نتوانستیم با اتکا به یک نگاه علمی در راستای رشد متوازن حرکت کنیم. شاخصهای مهمی چون رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، اشتغالزایی، کنترل تورم، نرخ سرمایهگذاری در کشور و... . به عنوان مهمترین شاخصهای متغیر در یک حرکت تحولزا در اقتصاد در نظر گرفته میشوند که متاسفانه به نظر میرسد ما در اجرای اولین فاز از قانون هدفمندسازی یارانهها نتوانستیم هیچ یک از آنها را محقق کنیم. کافی است این مساله را در نظر
بگیریم که قرار بود 30درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به صورت مستقیم و 20درصد از آن را به صورت غیرمستقیم صرف تولید و صنعت کشور کنیم اما این اعداد هرگز در واقعیت به بخش صنعت و تولید کشور تخصیص داده نشد. شاید به همین دلیل بود که فعالان اقتصادی از همان ابتدای امر نگرانیهای بسیاری در مورد عواقب و نتایج اجرای این قانون داشتند. عملکرد دولت در حوزه هدفمندسازی یارانهها نشان از بیتوجهی به این مساله دارد که موتور تحول اقتصادی خوب کارکردن موتور تولید است، در حقیقت عبور جریان اقتصاد کشور از موتور تولید موجب کنترل تورم میشود. اگر منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی وفروش ارز را به جای توزیع تورمزای آن (یا فقط پرداخت به دودهک آسیبپذیر میشد) به نحوی شایسته به سمت تولید هدایت میکردیم، در گام اول زمینه برای افزایش میزان اشتغالزایی فراهم میشد و پس از آن افزایش تولید به همراه رشد بهرهوری موجب افزایش فروش ایجاد ثروت و بالا بردن حقوق و دستمزدها و به تبع آن افزایش میزان مالیات برای دولت میشد. به علاوه رسیدن به این شرایط و گذر صنعت از مرحله تثبیت، آن را به سمت صادرات هدایت میکرد و به این
ترتیب توسعه صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر میشد. اگر در فاز اول هدفمندی یارانهها عملکرد علمی و صحیحی داشتیم، شاید حلقههای زنجیره اقتصاد، امروز کشورمان را در اولین مراحل توسعه قرار داده بود و ما مهیای اجرای فاز دوم هدفمندسازی بودیم. اما مساله همین گرفتاری همیشگی ما در اما و اگرها است... .
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.