ایجاد «تعهد» دولت «احمدینژاد»
اوراق مشارکتی که دولت بعدی باید نقد کند
شرق: میراث این دولت برای دولت بعدی تعهدات مالی است که سه مورد از آنها در سال آینده سررسید میشوند. بخشی از آن، اوراق مشارکتی است که در سالهای 88 و 89 فروخته شده و دولت بعدی باید اصل و سود آن را به خریداران در سال 92 پرداخت کند. به گزارش فارس، میزان اوراق فروش رفته در این سال بالغ بر پنج هزار و 500میلیاردتومان میشوند. به جز این هماکنون سکه در حال پیشفروش است و هرچند که گفته میشود استقبال چندانی از این پیشفروش نشده اما زمان تحویل سکهها توسط بانک مرکزی شش و 9 ماه دیگر اعلام شده که این نیز جزو تعهدات دولت بعدی است. بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت همواره یکی از دغدغهبرانگیزترین موضوعات مطرح در مورد استفاده از این ابزار مالی برای تامین منابع لازم طرحها و پروژههای عمرانی در کشور بوده است. استفاده از اوراق مشارکت طی سالهای اخیر به یکی از روشهای جذاب برای دستگاههایی اجرایی تبدیل شده چرا که میتوانند با انتشار این اوراق و استفاده از منابع مالی حاصل از آنها هزینههای طرحهای عمرانی تعریف شده و در دست اجرای خود را تا حدود زیادی تامین کنند.
از همینرو شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راهوشهرسازی و شهرداریهای کشور از متقاضیان پروپاقرص و همیشگی دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت بوده و هستند. استفاده از این ابزار مالی از آن جهت جذابیتهای بسیاری برای دستگاههای اجرایی دارد که در واقع میتواند حکم دریافت تسهیلات از بانکها را برای آنها داشته باشد؛ تسهیلاتی با دردسر کمتر از معمول و در زمانی سریعتر از همیشه. اما چرا و چگونه؟ بنا بر آییننامهها و دستورالعملهای فعلی، اگر دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت به هر علتی نتواند اصل پول این اوراق را در سررسید به خریداران بازگرداند، بانک عامل فروشنده آن اوراق موظف است اصل پول خریداران اوراق را در سررسید بپردازد و جمع مبلغ اوراق را در قالب قراردادی جدید در حکم تسهیلات پرداختی به آن دستگاه تلقی کرده و در اقساط تعریف شده در قرارداد مطالبه کند. به این ترتیب اگر دستگاههای منتشرکننده اوراق نتوانند اصل پول اوراق مشارکت سررسید شده را در موعد مقرر بازگردانند، تنها اتفاقی که برایشان قابل تصور خواهد بود، تبدیل این مبلغ به تسهیلات بانکی است. بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر تقریبا هیچ یک از دستگاههای ناشر اوراق مشارکت نتوانستهاند اصل پول اوراق را در سررسید به خریداران بازگردانند و بانکها ناگزیر از بازپرداخت اصل این مبالغ و تبدیل بدهی دستگاهها به تسهیلات شدهاند؛ اتفاقی که به نظر میرسد در افزایش میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر بسیار مؤثر بوده است چرا کهدرصد بالایی از بدهیهای معوقه شرکتهای وابسته به دولت به شبکه بانکی را همین اوراق مشارکت سررسید شده تشکیل میدهند. در چنین شرایطی و در حالی که بنا بر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 92، اجازه انتشار 260هزارمیلیارد ریال یعنی معادل 26هزارمیلیاردتومان به دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها داده شده است، آمارهای موجود نشان میدهد در سال آینده حدود 55,495ریال از اوراق مشارکت فروشرفته طی سالهای 88 و 89 سررسید خواهند شد. بنا بر این آمارها طی سالهای 88 و 89 مجموعا 66,424,600 ریال اوراق مشارکت توسط 11 دستگاه اجرایی اعم از شرکت و دستگاههای وابسته به دولت و شهرداریهای شهرهای مختلف عرضه شده که از این میزان 55,495,400ریال آن فروش رفته و از آنجا که این اوراق چهار و پنجساله بودهاند، در سال 92 سررسید خواهند شد. بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و مسکن بانکهای عامل فروش این اوراق بودهاند که اگر دستگاههای ناشر نتوانند در سال آینده معادل اوراق مشارکت فروشرفته را در سررسید به خریداران پرداخت کنند، این بانکها باید به جای ناشران پول خریداران اوراق را پرداخت و مبالغ پرداختی را طی قراردادهایی به تسهیلات اعطایی به این دستگاهها تبدیل کنند. بدیهی است در صورت عدم وصول به موقع این تسهیلات، طی یک بازه شش تا 18 ماهه این تسهیلات به مطالبات معوقه بانکهای عامل تبدیل خواهند شد. این آمار نشان میدهد، اوراق مشارکت به دلیل عدم تناسب نرخ سود آن با تورم چندان مورد استقبال قرار نگرفته و همین مورد باعث شده تا دولت بعدی با تعهدات بیشتری مواجه نباشد. در حال حاضر نرخ سود اوراق مشارکت 21درصد است و بهمنی هم اعلام کرد، امکان افزایش نرخ سود اوراق وجود ندارد چرا که با افزایش سود اوراق مشارکت، فرار سپردهها از بانکها کلید میخورد. این سود متناظر با سود سپردههای چهار و پنج ساله است اما در مقایسه با سود سایر بازارها مانند سکه و ارز که بسیاری آن را به جیب زدند، به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست.
از همینرو شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راهوشهرسازی و شهرداریهای کشور از متقاضیان پروپاقرص و همیشگی دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت بوده و هستند. استفاده از این ابزار مالی از آن جهت جذابیتهای بسیاری برای دستگاههای اجرایی دارد که در واقع میتواند حکم دریافت تسهیلات از بانکها را برای آنها داشته باشد؛ تسهیلاتی با دردسر کمتر از معمول و در زمانی سریعتر از همیشه. اما چرا و چگونه؟ بنا بر آییننامهها و دستورالعملهای فعلی، اگر دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت به هر علتی نتواند اصل پول این اوراق را در سررسید به خریداران بازگرداند، بانک عامل فروشنده آن اوراق موظف است اصل پول خریداران اوراق را در سررسید بپردازد و جمع مبلغ اوراق را در قالب قراردادی جدید در حکم تسهیلات پرداختی به آن دستگاه تلقی کرده و در اقساط تعریف شده در قرارداد مطالبه کند. به این ترتیب اگر دستگاههای منتشرکننده اوراق نتوانند اصل پول اوراق مشارکت سررسید شده را در موعد مقرر بازگردانند، تنها اتفاقی که برایشان قابل تصور خواهد بود، تبدیل این مبلغ به تسهیلات بانکی است. بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر تقریبا هیچ یک از دستگاههای ناشر اوراق مشارکت نتوانستهاند اصل پول اوراق را در سررسید به خریداران بازگردانند و بانکها ناگزیر از بازپرداخت اصل این مبالغ و تبدیل بدهی دستگاهها به تسهیلات شدهاند؛ اتفاقی که به نظر میرسد در افزایش میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر بسیار مؤثر بوده است چرا کهدرصد بالایی از بدهیهای معوقه شرکتهای وابسته به دولت به شبکه بانکی را همین اوراق مشارکت سررسید شده تشکیل میدهند. در چنین شرایطی و در حالی که بنا بر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 92، اجازه انتشار 260هزارمیلیارد ریال یعنی معادل 26هزارمیلیاردتومان به دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها داده شده است، آمارهای موجود نشان میدهد در سال آینده حدود 55,495ریال از اوراق مشارکت فروشرفته طی سالهای 88 و 89 سررسید خواهند شد. بنا بر این آمارها طی سالهای 88 و 89 مجموعا 66,424,600 ریال اوراق مشارکت توسط 11 دستگاه اجرایی اعم از شرکت و دستگاههای وابسته به دولت و شهرداریهای شهرهای مختلف عرضه شده که از این میزان 55,495,400ریال آن فروش رفته و از آنجا که این اوراق چهار و پنجساله بودهاند، در سال 92 سررسید خواهند شد. بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و مسکن بانکهای عامل فروش این اوراق بودهاند که اگر دستگاههای ناشر نتوانند در سال آینده معادل اوراق مشارکت فروشرفته را در سررسید به خریداران پرداخت کنند، این بانکها باید به جای ناشران پول خریداران اوراق را پرداخت و مبالغ پرداختی را طی قراردادهایی به تسهیلات اعطایی به این دستگاهها تبدیل کنند. بدیهی است در صورت عدم وصول به موقع این تسهیلات، طی یک بازه شش تا 18 ماهه این تسهیلات به مطالبات معوقه بانکهای عامل تبدیل خواهند شد. این آمار نشان میدهد، اوراق مشارکت به دلیل عدم تناسب نرخ سود آن با تورم چندان مورد استقبال قرار نگرفته و همین مورد باعث شده تا دولت بعدی با تعهدات بیشتری مواجه نباشد. در حال حاضر نرخ سود اوراق مشارکت 21درصد است و بهمنی هم اعلام کرد، امکان افزایش نرخ سود اوراق وجود ندارد چرا که با افزایش سود اوراق مشارکت، فرار سپردهها از بانکها کلید میخورد. این سود متناظر با سود سپردههای چهار و پنج ساله است اما در مقایسه با سود سایر بازارها مانند سکه و ارز که بسیاری آن را به جیب زدند، به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست.
شرق: میراث این دولت برای دولت بعدی تعهدات مالی است که سه مورد از آنها در سال آینده سررسید میشوند. بخشی از آن، اوراق مشارکتی است که در سالهای 88 و 89 فروخته شده و دولت بعدی باید اصل و سود آن را به خریداران در سال 92 پرداخت کند. به گزارش فارس، میزان اوراق فروش رفته در این سال بالغ بر پنج هزار و 500میلیاردتومان میشوند. به جز این هماکنون سکه در حال پیشفروش است و هرچند که گفته میشود استقبال چندانی از این پیشفروش نشده اما زمان تحویل سکهها توسط بانک مرکزی شش و 9 ماه دیگر اعلام شده که این نیز جزو تعهدات دولت بعدی است. بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت همواره یکی از دغدغهبرانگیزترین موضوعات مطرح در مورد استفاده از این ابزار مالی برای تامین منابع لازم طرحها و پروژههای عمرانی در کشور بوده است. استفاده از اوراق مشارکت طی سالهای اخیر به یکی از روشهای جذاب برای دستگاههایی اجرایی تبدیل شده چرا که میتوانند با انتشار این اوراق و استفاده از منابع مالی حاصل از آنها هزینههای طرحهای عمرانی تعریف شده و در دست اجرای خود را تا حدود زیادی تامین کنند.
از همینرو شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راهوشهرسازی و شهرداریهای کشور از متقاضیان پروپاقرص و همیشگی دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت بوده و هستند. استفاده از این ابزار مالی از آن جهت جذابیتهای بسیاری برای دستگاههای اجرایی دارد که در واقع میتواند حکم دریافت تسهیلات از بانکها را برای آنها داشته باشد؛ تسهیلاتی با دردسر کمتر از معمول و در زمانی سریعتر از همیشه. اما چرا و چگونه؟ بنا بر آییننامهها و دستورالعملهای فعلی، اگر دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت به هر علتی نتواند اصل پول این اوراق را در سررسید به خریداران بازگرداند، بانک عامل فروشنده آن اوراق موظف است اصل پول خریداران اوراق را در سررسید بپردازد و جمع مبلغ اوراق را در قالب قراردادی جدید در حکم تسهیلات پرداختی به آن دستگاه تلقی کرده و در اقساط تعریف شده در قرارداد مطالبه کند. به این ترتیب اگر دستگاههای منتشرکننده اوراق نتوانند اصل پول اوراق مشارکت سررسید شده را در موعد مقرر بازگردانند، تنها اتفاقی که برایشان قابل تصور خواهد بود، تبدیل این مبلغ به تسهیلات بانکی است. بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر تقریبا هیچ یک از دستگاههای ناشر اوراق مشارکت نتوانستهاند اصل پول اوراق را در سررسید به خریداران بازگردانند و بانکها ناگزیر از بازپرداخت اصل این مبالغ و تبدیل بدهی دستگاهها به تسهیلات شدهاند؛ اتفاقی که به نظر میرسد در افزایش میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر بسیار مؤثر بوده است چرا کهدرصد بالایی از بدهیهای معوقه شرکتهای وابسته به دولت به شبکه بانکی را همین اوراق مشارکت سررسید شده تشکیل میدهند. در چنین شرایطی و در حالی که بنا بر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 92، اجازه انتشار 260هزارمیلیارد ریال یعنی معادل 26هزارمیلیاردتومان به دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها داده شده است، آمارهای موجود نشان میدهد در سال آینده حدود 55,495ریال از اوراق مشارکت فروشرفته طی سالهای 88 و 89 سررسید خواهند شد. بنا بر این آمارها طی سالهای 88 و 89 مجموعا 66,424,600 ریال اوراق مشارکت توسط 11 دستگاه اجرایی اعم از شرکت و دستگاههای وابسته به دولت و شهرداریهای شهرهای مختلف عرضه شده که از این میزان 55,495,400ریال آن فروش رفته و از آنجا که این اوراق چهار و پنجساله بودهاند، در سال 92 سررسید خواهند شد. بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و مسکن بانکهای عامل فروش این اوراق بودهاند که اگر دستگاههای ناشر نتوانند در سال آینده معادل اوراق مشارکت فروشرفته را در سررسید به خریداران پرداخت کنند، این بانکها باید به جای ناشران پول خریداران اوراق را پرداخت و مبالغ پرداختی را طی قراردادهایی به تسهیلات اعطایی به این دستگاهها تبدیل کنند. بدیهی است در صورت عدم وصول به موقع این تسهیلات، طی یک بازه شش تا 18 ماهه این تسهیلات به مطالبات معوقه بانکهای عامل تبدیل خواهند شد. این آمار نشان میدهد، اوراق مشارکت به دلیل عدم تناسب نرخ سود آن با تورم چندان مورد استقبال قرار نگرفته و همین مورد باعث شده تا دولت بعدی با تعهدات بیشتری مواجه نباشد. در حال حاضر نرخ سود اوراق مشارکت 21درصد است و بهمنی هم اعلام کرد، امکان افزایش نرخ سود اوراق وجود ندارد چرا که با افزایش سود اوراق مشارکت، فرار سپردهها از بانکها کلید میخورد. این سود متناظر با سود سپردههای چهار و پنج ساله است اما در مقایسه با سود سایر بازارها مانند سکه و ارز که بسیاری آن را به جیب زدند، به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست.
از همینرو شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو، نفت، راهوشهرسازی و شهرداریهای کشور از متقاضیان پروپاقرص و همیشگی دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت بوده و هستند. استفاده از این ابزار مالی از آن جهت جذابیتهای بسیاری برای دستگاههای اجرایی دارد که در واقع میتواند حکم دریافت تسهیلات از بانکها را برای آنها داشته باشد؛ تسهیلاتی با دردسر کمتر از معمول و در زمانی سریعتر از همیشه. اما چرا و چگونه؟ بنا بر آییننامهها و دستورالعملهای فعلی، اگر دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت به هر علتی نتواند اصل پول این اوراق را در سررسید به خریداران بازگرداند، بانک عامل فروشنده آن اوراق موظف است اصل پول خریداران اوراق را در سررسید بپردازد و جمع مبلغ اوراق را در قالب قراردادی جدید در حکم تسهیلات پرداختی به آن دستگاه تلقی کرده و در اقساط تعریف شده در قرارداد مطالبه کند. به این ترتیب اگر دستگاههای منتشرکننده اوراق نتوانند اصل پول اوراق مشارکت سررسید شده را در موعد مقرر بازگردانند، تنها اتفاقی که برایشان قابل تصور خواهد بود، تبدیل این مبلغ به تسهیلات بانکی است. بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر تقریبا هیچ یک از دستگاههای ناشر اوراق مشارکت نتوانستهاند اصل پول اوراق را در سررسید به خریداران بازگردانند و بانکها ناگزیر از بازپرداخت اصل این مبالغ و تبدیل بدهی دستگاهها به تسهیلات شدهاند؛ اتفاقی که به نظر میرسد در افزایش میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور طی سالهای اخیر بسیار مؤثر بوده است چرا کهدرصد بالایی از بدهیهای معوقه شرکتهای وابسته به دولت به شبکه بانکی را همین اوراق مشارکت سررسید شده تشکیل میدهند. در چنین شرایطی و در حالی که بنا بر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 92، اجازه انتشار 260هزارمیلیارد ریال یعنی معادل 26هزارمیلیاردتومان به دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها داده شده است، آمارهای موجود نشان میدهد در سال آینده حدود 55,495ریال از اوراق مشارکت فروشرفته طی سالهای 88 و 89 سررسید خواهند شد. بنا بر این آمارها طی سالهای 88 و 89 مجموعا 66,424,600 ریال اوراق مشارکت توسط 11 دستگاه اجرایی اعم از شرکت و دستگاههای وابسته به دولت و شهرداریهای شهرهای مختلف عرضه شده که از این میزان 55,495,400ریال آن فروش رفته و از آنجا که این اوراق چهار و پنجساله بودهاند، در سال 92 سررسید خواهند شد. بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و مسکن بانکهای عامل فروش این اوراق بودهاند که اگر دستگاههای ناشر نتوانند در سال آینده معادل اوراق مشارکت فروشرفته را در سررسید به خریداران پرداخت کنند، این بانکها باید به جای ناشران پول خریداران اوراق را پرداخت و مبالغ پرداختی را طی قراردادهایی به تسهیلات اعطایی به این دستگاهها تبدیل کنند. بدیهی است در صورت عدم وصول به موقع این تسهیلات، طی یک بازه شش تا 18 ماهه این تسهیلات به مطالبات معوقه بانکهای عامل تبدیل خواهند شد. این آمار نشان میدهد، اوراق مشارکت به دلیل عدم تناسب نرخ سود آن با تورم چندان مورد استقبال قرار نگرفته و همین مورد باعث شده تا دولت بعدی با تعهدات بیشتری مواجه نباشد. در حال حاضر نرخ سود اوراق مشارکت 21درصد است و بهمنی هم اعلام کرد، امکان افزایش نرخ سود اوراق وجود ندارد چرا که با افزایش سود اوراق مشارکت، فرار سپردهها از بانکها کلید میخورد. این سود متناظر با سود سپردههای چهار و پنج ساله است اما در مقایسه با سود سایر بازارها مانند سکه و ارز که بسیاری آن را به جیب زدند، به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.