زوایای کاهش اشتغال کشاورزی
عبدالحسین طوطیایی*
سهم اشتغال بخش کشاورزی در پاییز سالجاری 16/8درصد اعلام شده که نسبت به فصل قبل 2/2درصد کاهش داشته است. سهم نیروی کار فعال بخش کشاورزی از 56درصد در سال1345 تا حدود 25درصد در سال1380 و در آخر دوره دولت دهم به 19درصد کاهش یافت. نرخ نیروی کار فعال در بخش کشاورزی در میانگین جهانی 35درصد و در کشور ترکیه حدود 5/25درصد است. اینکه چنین کاهشی در خلال 48سال و بهخصوص با شتاب 10ساله اخیر را بهعنوان نتیجه توسعه صنعت و مکانیزاسیون در کشاورزی و... تلقی کنیم یا پیامد نامعادلات را در سیاست اقتصاد کلان کشور و عمدتا متاثر از درآمد نفت بدانیم به ارزیابی دقیقی در حوزههای برنامهریزی و اقتصادی نیاز دارد؛ تحلیلهایی که باید بر مبنای متدولوژیهای نوین و نیز نگاهی جامعهشناسانه برای ارایه راهکارهای واقعی و مبتنی بر راهبردی شفاف صورت بگیرد. با توجه به اینکه در همین سالها سهم بخش صنعت از 20درصد در سال1345 به 32درصد در سال1380 رسید و با یک سیر نزولی در سالجاری به 26درصد کاهش یافته بهنظر میرسد که نشان از بحران و نه توسعه باشد. آنچه بهخصوص میتواند نگرانی آنان که کاهش نیروی فعال در بخش کشاورزی را زنگ خطر میدانند.
تایید کند افزایش سهم بخش خدمات از 23درصد در سال1345 به 47درصد در سال1380 و با شیب تند آن به 56درصد در سالجاری است. با توجه به اینکه در این مدت به جمعیت کشور 250درصد افزوده شد، اما تعداد نیروی کار در بخش کشاورزی از حدود چهارمیلیوننفر به سهمیلیوننفر تقلیل یافته، میتوانیم بر وجود بحران اطمینان بیشتری بیابیم. بررسیهای آماری در آخرین سرشماری کشاورزی نشان میدهد در اکثر روستاهای موجود، گروههای سنی بین 20 تا 50ساله (نیروی بالقوه فعال) نسبت به ترکیب مشابه در شهرهای مجاور بسیار کمتر است. گرچه بعضی بررسیهای آکادمیک حاکی از آن است که افزایش نیروی شاغل در بخش کشاورزی در ظرفیتهای موجود به کاهش جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در این بخش منجر میشود، اما بهنظر راقم چنین نتیجهگیریای متاثر از تحقیقات مشابه در کشورهای توسعهیافته و نه درک شرایط خاص کشور ما است. آمارها حاکی از آن است که کاهش نیروی فعال بخش کشاورزی کشورهای صنعتی عمدتا منجر به جذب نیرو در بخش صنعت (و نه خدمات) شده است. البته چین به عنوان پرجمعیتترین کشور دنیا با سهم 35درصد نیروی فعال در بخش کشاورزی و با بالاترین نرخ رشد اقتصادی طی چندسال اخیر به
تردید در درستی نظریه که دلیل کاهش نیرو در بخش کشاورزی را فرآیند توسعه میداند، میافزاید.
بهنظر میرسد مادامیکه منابع تجدیدناپذیر کشور بتواند بخش فربه خدمات را تغذیه کند روند کاهش مخاطرهآمیز سهم نیروی فعال بخش کشاورزی ادامه خواهد یافت. برای جابهجایی کمی نیروی فعال بخش کشاورزی (و حتی صنعت) با بخش خدمات راه درازی را باید با بردباری طی کنیم؛ راهی که تنها با تغییر و اصلاح سیاستگذاری کلان اقتصادی با نگاه محوری به کشاورزی (و نه توسط متخصصان فنون کشاورزی) باید آغازش کرد.
* عضو بازنشسته هیاتعلمی سازمان تحقیقات کشاورزی
سهم اشتغال بخش کشاورزی در پاییز سالجاری 16/8درصد اعلام شده که نسبت به فصل قبل 2/2درصد کاهش داشته است. سهم نیروی کار فعال بخش کشاورزی از 56درصد در سال1345 تا حدود 25درصد در سال1380 و در آخر دوره دولت دهم به 19درصد کاهش یافت. نرخ نیروی کار فعال در بخش کشاورزی در میانگین جهانی 35درصد و در کشور ترکیه حدود 5/25درصد است. اینکه چنین کاهشی در خلال 48سال و بهخصوص با شتاب 10ساله اخیر را بهعنوان نتیجه توسعه صنعت و مکانیزاسیون در کشاورزی و... تلقی کنیم یا پیامد نامعادلات را در سیاست اقتصاد کلان کشور و عمدتا متاثر از درآمد نفت بدانیم به ارزیابی دقیقی در حوزههای برنامهریزی و اقتصادی نیاز دارد؛ تحلیلهایی که باید بر مبنای متدولوژیهای نوین و نیز نگاهی جامعهشناسانه برای ارایه راهکارهای واقعی و مبتنی بر راهبردی شفاف صورت بگیرد. با توجه به اینکه در همین سالها سهم بخش صنعت از 20درصد در سال1345 به 32درصد در سال1380 رسید و با یک سیر نزولی در سالجاری به 26درصد کاهش یافته بهنظر میرسد که نشان از بحران و نه توسعه باشد. آنچه بهخصوص میتواند نگرانی آنان که کاهش نیروی فعال در بخش کشاورزی را زنگ خطر میدانند.
تایید کند افزایش سهم بخش خدمات از 23درصد در سال1345 به 47درصد در سال1380 و با شیب تند آن به 56درصد در سالجاری است. با توجه به اینکه در این مدت به جمعیت کشور 250درصد افزوده شد، اما تعداد نیروی کار در بخش کشاورزی از حدود چهارمیلیوننفر به سهمیلیوننفر تقلیل یافته، میتوانیم بر وجود بحران اطمینان بیشتری بیابیم. بررسیهای آماری در آخرین سرشماری کشاورزی نشان میدهد در اکثر روستاهای موجود، گروههای سنی بین 20 تا 50ساله (نیروی بالقوه فعال) نسبت به ترکیب مشابه در شهرهای مجاور بسیار کمتر است. گرچه بعضی بررسیهای آکادمیک حاکی از آن است که افزایش نیروی شاغل در بخش کشاورزی در ظرفیتهای موجود به کاهش جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در این بخش منجر میشود، اما بهنظر راقم چنین نتیجهگیریای متاثر از تحقیقات مشابه در کشورهای توسعهیافته و نه درک شرایط خاص کشور ما است. آمارها حاکی از آن است که کاهش نیروی فعال بخش کشاورزی کشورهای صنعتی عمدتا منجر به جذب نیرو در بخش صنعت (و نه خدمات) شده است. البته چین به عنوان پرجمعیتترین کشور دنیا با سهم 35درصد نیروی فعال در بخش کشاورزی و با بالاترین نرخ رشد اقتصادی طی چندسال اخیر به
تردید در درستی نظریه که دلیل کاهش نیرو در بخش کشاورزی را فرآیند توسعه میداند، میافزاید.
بهنظر میرسد مادامیکه منابع تجدیدناپذیر کشور بتواند بخش فربه خدمات را تغذیه کند روند کاهش مخاطرهآمیز سهم نیروی فعال بخش کشاورزی ادامه خواهد یافت. برای جابهجایی کمی نیروی فعال بخش کشاورزی (و حتی صنعت) با بخش خدمات راه درازی را باید با بردباری طی کنیم؛ راهی که تنها با تغییر و اصلاح سیاستگذاری کلان اقتصادی با نگاه محوری به کشاورزی (و نه توسط متخصصان فنون کشاورزی) باید آغازش کرد.
* عضو بازنشسته هیاتعلمی سازمان تحقیقات کشاورزی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.