|

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری: به دلایل نامعلومی به حکم نسرین ستوده اعتراض نشد

شرق: علی نجفی‌توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما از وکلای بازداشتی حمایت نمی‌کنید؟ گفت: «در مورد پرونده وکلای زندانی ظاهرا اطلاعات کامل به آنها داده نشده و ما با مسوولان طراز اول کشور از جمله وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنین آقای جهانگیر صحبت کردیم و به‌طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و اجرای قانون مجازات‌‌اسلامی به‌ویژه مواد 10 و 134 این قانون زمینه رهایی آنها فراهم شود.» نجفی‌توانا تصریح کرد: «اگر ماده134 قانون مجازات‌اسلامی به نحو درست در جامعه اجرا شود حدود 40هزار زندانی از زندان آزاد خواهند شد. در مورد پرونده خانم نسرین ستوده هم ما تقاضاهایی را مطرح کردیم؛ چرا که دوست نداریم همکاران ما از حقوق صنفی‌شان محروم شوند.» رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره دادگاه انتظامی وکلا بیان کرد: «کانون وکلای دادگستری دارای نهادهای مستقلی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا است که دادسرا به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند و در صورت صدور کیفرخواست پرونده وکلا به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‌شود. در زمینه پرونده‌های تخلفات وکلا ما حق هیچ‌گونه دخالتی نداریم.» وی ادامه داد: «در مورد پرونده خانم‌ستوده باید یادآوری کنم که پرونده ایشان رسیدگی شد و قضات ما که هیچ‌گونه وابستگی جناحی ندارند، حکمی دادند. البته این حکم ابتدا 10سال محرومیت بود که به سه‌سال رسید و همین حکم هم در فرجه قانونی قابل اعتراض بود اما به دلایلی که برای ما نامعلوم است، اعتراضی به حکم صادره نشد.»
دغدغه استقلال کانون وکلا
وی همچنین درباره‌ لایحه جامع وکالت، با تاکید بر اینکه می‌خواهیم در لایحه وکالت استقلال وکلا حفظ شود، افزود: «قوه‌قضاییه ماده187 را درست کرد و اکنون دستگاه قضایی می‌خواهد که مرکز مشاوران را در نهاد وکالت تلفیق کند و عنوان می‌کند که ما به دنبال استقلال وکلا هستیم، اما قوه‌قضاییه در تعریف استقلال دچار مشکل است. ما در لایحه وکالت نیز معتقدیم باید استقلال وکلا حفظ شود.» او ادامه داد: «ما با قوای سه‌گانه همکاری لازم را داریم و امیدواریم لایحه‌ای تصویب شود که نیاز به تغییر نداشته باشد، البته در لایحه وکالت ارسالی دولت به مجلس بخش قابل توجهی از نظرات کانون وکلای دادگستری لحاظ شده اما موضوعاتی مانند نظارت در انتخابات کانون وکلای دادگستری و نظارت نهادهای قضایی بر ما باعث شده که استقلال واقعی‌مان به دست نیاید.
نیازی به قانون حقوق شهروندی نداریم
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم، گفت: «قانون‌اساسی متضمن بخش مهمی از حقوق شهروندی است و ضمانت اجرای این حقوق در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و بخشی از این حقوق نیز در قانون حفظ حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است.» وی با بیان اینکه ضرورتی برای تصویب قانون شهروندی نمی‌بینم، گفت: «مهم اجرای قوانین است نه تعدد قوانین، البته در تهیه و تدوین این قانون، وکلای دادگستری حضور داشتند و ما اعلام آمادگی کرده‌ایم؛ چرا که نقش نهاد وکالت در تدوین اصول قانون‌اساسی یا قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی جزو نقش‌های بارز و ارزنده است».

شرق: علی نجفی‌توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما از وکلای بازداشتی حمایت نمی‌کنید؟ گفت: «در مورد پرونده وکلای زندانی ظاهرا اطلاعات کامل به آنها داده نشده و ما با مسوولان طراز اول کشور از جمله وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنین آقای جهانگیر صحبت کردیم و به‌طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و اجرای قانون مجازات‌‌اسلامی به‌ویژه مواد 10 و 134 این قانون زمینه رهایی آنها فراهم شود.» نجفی‌توانا تصریح کرد: «اگر ماده134 قانون مجازات‌اسلامی به نحو درست در جامعه اجرا شود حدود 40هزار زندانی از زندان آزاد خواهند شد. در مورد پرونده خانم نسرین ستوده هم ما تقاضاهایی را مطرح کردیم؛ چرا که دوست نداریم همکاران ما از حقوق صنفی‌شان محروم شوند.» رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره دادگاه انتظامی وکلا بیان کرد: «کانون وکلای دادگستری دارای نهادهای مستقلی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا است که دادسرا به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند و در صورت صدور کیفرخواست پرونده وکلا به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‌شود. در زمینه پرونده‌های تخلفات وکلا ما حق هیچ‌گونه دخالتی نداریم.» وی ادامه داد: «در مورد پرونده خانم‌ستوده باید یادآوری کنم که پرونده ایشان رسیدگی شد و قضات ما که هیچ‌گونه وابستگی جناحی ندارند، حکمی دادند. البته این حکم ابتدا 10سال محرومیت بود که به سه‌سال رسید و همین حکم هم در فرجه قانونی قابل اعتراض بود اما به دلایلی که برای ما نامعلوم است، اعتراضی به حکم صادره نشد.»
دغدغه استقلال کانون وکلا
وی همچنین درباره‌ لایحه جامع وکالت، با تاکید بر اینکه می‌خواهیم در لایحه وکالت استقلال وکلا حفظ شود، افزود: «قوه‌قضاییه ماده187 را درست کرد و اکنون دستگاه قضایی می‌خواهد که مرکز مشاوران را در نهاد وکالت تلفیق کند و عنوان می‌کند که ما به دنبال استقلال وکلا هستیم، اما قوه‌قضاییه در تعریف استقلال دچار مشکل است. ما در لایحه وکالت نیز معتقدیم باید استقلال وکلا حفظ شود.» او ادامه داد: «ما با قوای سه‌گانه همکاری لازم را داریم و امیدواریم لایحه‌ای تصویب شود که نیاز به تغییر نداشته باشد، البته در لایحه وکالت ارسالی دولت به مجلس بخش قابل توجهی از نظرات کانون وکلای دادگستری لحاظ شده اما موضوعاتی مانند نظارت در انتخابات کانون وکلای دادگستری و نظارت نهادهای قضایی بر ما باعث شده که استقلال واقعی‌مان به دست نیاید.
نیازی به قانون حقوق شهروندی نداریم
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم، گفت: «قانون‌اساسی متضمن بخش مهمی از حقوق شهروندی است و ضمانت اجرای این حقوق در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و بخشی از این حقوق نیز در قانون حفظ حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است.» وی با بیان اینکه ضرورتی برای تصویب قانون شهروندی نمی‌بینم، گفت: «مهم اجرای قوانین است نه تعدد قوانین، البته در تهیه و تدوین این قانون، وکلای دادگستری حضور داشتند و ما اعلام آمادگی کرده‌ایم؛ چرا که نقش نهاد وکالت در تدوین اصول قانون‌اساسی یا قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی جزو نقش‌های بارز و ارزنده است».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.