|

پرویز صداقت: سیلان حباب‌ها در اقتصاد ایران

انباشت سرمایه موهومی؛ یک بیماری ساختاری

ابتدا مفهوم سرمایه موهومی را تشریح می‌کنم و سپس فرآیند انباشت سرمایه موهومی را شرح و توضیح می‌دهم که چگونه در این فرآیند شاهد اوج‌گیری چیزی هستیم که تحت عنوان اوج و حداعلای بت‌وارگی (فتیشیسم) کالایی در سرمایه‌داری عنوان شده است. مدعایم این است که انباشت سرمایه موهومی یکی از بیماری‌های ساختاری در اقتصاد ایران است و ضمن تاثیرپذیری از سپهر سیاست، پیامدهای متعددی بر اقتصاد تحمیل می‌کند که به نوبه خود نتایج سیاسی مهمی بر پیکره‌بندی ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی ایران داشته است.
بحث را ابتدا با یک مثال واقعی آغاز می‌کنم. حدود 10سال پیش در همین روزها در یکی از شهرستان‌های ایران چند شخص که دارای شهرت مالی بودند شرکتی از نوع سهامی خاص ثبت کردند و سپس با اقدامات تبلیغی، بخشی از سهام خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر به عموم واگذار و بدین ترتیب، سود هنگفتی بردند. مدتی بعد سهامداران اولیه یا هیات‌موسس، با هماهنگی یکدیگر دفاتری برای خریدوفروش و بازاریابی سهم تاسیس کردند و عملا بازار ثانویه‏ای برای مبادلات سهام‌‌شان ایجاد کردند. قیمت روزانه سهام را که دایما روندی صعودی داشت موسسان تعیین و به دفاتر ابلاغ می‌کردند. رشد مداوم قیمت سهم و تبلیغات گسترده رسانه‌ها تا مدتی طولانی باعث شد که تعداد متقاضیان خرید بیش از متقاضیان فروش سهم باشد. اما با گذشت زمان، قیمت سهم به نقطه‌های شگفت‌انگیزی رسید، چنان‌که ارزش سهام این شرکت به 200ر12میلیاردتومان رسید که مثلا در مقایسه با بزرگ‌ترین بانک پذیرفته‌شده در بورس و سومین بانک بزرگ کشور که ارزش جاری آن 600ر4میلیاردتومان است ارزشی نزدیک به سه‌برابر دارد. همچنین در مقایسه با بزرگ‌ترین شرکت هلدینگ ساختمان‌ساز کشور که 475میلیاردتومان ارزش دارد بیش از 25برابر ارزش دارد. این در حالی است که با توجه به آخرین سود اعلامی شرکت که ۴۶میلیاردو۲۸۰میلیون‌تومان است به نسبت P/E برابر با ۳۵۸ برای این شرکت می‌رسیم. براساس برخی برآوردها اگر این شرکت در بورس مبادله می‌شد و برمبنای ارزش دارایی‌هایش قیمت‌گذاری می‌شد حدود 2500میلیاردتومان ارزش داشت و اگر برمبنای متوسط قیمت، به درآمد هر سهم ارزش‌گذاری شود براساس میانگین بورس قاعدتا ارزشی در حول‌وحوش 231میلیاردتومان داشت. ما در اینجا با یک اختلاف قیمت عجیب و غیرعادی مواجهیم. در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها حدود 10هزارمیلیاردتومان قیمت‌گذاری این شرکت بیش از قیمت‌گذاری واقعی انجام شده است و سهام این شرکت برمبنای همین قیمت‌گذاری غیرواقعی به مردم عرضه شده است. این ده‌هزارمیلیاردتومان در اصطلاح اقتصاد سیاسی سرمایه موهومی نامیده می‌شود. حرکت از سرمایه اولیه 150میلیاردتومانی آغاز شد اما به سرمایه‌ای بالغ بر 200ر12میلیاردتومان رسیدیم؛ یعنی تقریبا 000ر12هزارمیلیارد تومان حاصل تفاوت سرمایه اولیه و ارزش کنونی شرکت است که به‌نظر می‌رسد پشتوانه چندانی در منابع واقعی بنگاه مورد بحث ندارد. با این مثال تلاش کردم به زبان ساده اما با اعدادی اعجاب‌انگیز و سرگیجه‌آور یک نمونه از انباشت سرمایه موهومی را در اقتصاد ایران تشریح کنم.
به طور کلی، می‌توان گفت سرمایه موهومی پولی است که به مسیر گردش وارد شده و فاقد پشتوانه کافی یا گاه حتی به‌کلی فاقد پشتوانه در ثروت واقعی است و به همین‌ترتیب، انباشت سرمایه موهومی فرآیند کسب سود و تخصیص آن در سرمایه‌گذاری بعدی بدون ارزش‌زایی متناسب در بخش واقعی اقتصاد است. مقوله‌هایی مانند اعتبار، سرمایه موهومی و سوداگری مالی، تاریخی طولانی دارند، اما با تشدید فرآیند انباشت سرمایه و توسعه مناسبات سرمایه‌داری اهمیت فزاینده‌ای می‌یابند.
رمزگشایی از انباشت سرمایه موهومی
طبیعتا نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که این انباشت سرمایه از چه محلی صورت می‌پذیرد؛ یعنی در همان مثال موردنظرمان حرکت از سرمایه 150میلیاردتومانی به 12000میلیاردتومانی یعنی 80برابرشدن آن از چه محلی تامین شده است. برای شناخت مکانیسم رشد قیمت و پرداخت سود در مثال بالا بهتر است با ‌اصطلاح «طرح پانزی» آشنا شویم.
چارلز پانزی، یک‌مهاجر ایتالیایی به ایالات‌متحده بود که سودای ثروتمندشدن در سر می‌پروراند. در اوایل قرن بیستم، اتحادیه بین‌المللی پستی، نوعی تمبر پستی جهانی منتشر کرده بود. این تمبر را کوپن بین‌المللی پاسخ به مراسلات می‌نامیدند. پانزی به‌تصادف یکی از این کوپن‌ها را در نامه‌ای دیده بود و گمان کرد با فروش این کوپن‌ها قادر است شش برابر مبلغی که صرف خرید آن کرده به دست آورد. چراکه توانسته بود آن را با یک تمبر شش‌سنتی در آمریکا مبادله کند. بنا به نتیجه‌گیری او، سرمایه‌گذاری در خرید این کوپن‌ها در یکی از کشورهای اروپایی می‌توانست در این سوی اقیانوس شش‌برابر اصل سرمایه را عایدش کند. برمبنای این طرح، وی بنگاهی تحت عنوان «شرکت مبادلات اوراق بهادار» در بوستون آمریکا تاسیس و گواهی‌نامه‌هایی منتشر کرد که برای سرمایه‌گذاری 45روزه سودی معادل 50درصد و برای سرمایه‌گذاری‌های 90روزه سودی 100درصدی پرداخت می‌کرد. این ارقام حیرت‌انگیز سود موجی از تقاضا برای خرید گواهی‌نامه‌هایی که پانزی منتشر کرده بود پدید آورد. بخشی از آنچه سرمایه‌گذاران جدید می‌پرداختند به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌شد و به چارلز پانزی لقب «نابغه مالی» داده شد. در سال1920 او در مصاحبه‌ای گفت: «همه داروندارم دو دلار ونیمی بود که ته جیبم داشتم، اما در قلبم یک‌میلیون‌دلار آرزو می‌تپید... شروع کردم به مشاهده نرخ برابری ارز درکشورهای گوناگون اروپایی. با مایه‌گذاشتن از خودم کسب‌وکارم را آزمودم. می‌خواستم ببینم چه چیزی از آب درمی‌آید. دیدم درست کار می‌کند. نخستین هزاردلارم، 15هزار دلار شد.» گفته‌هایی از این دست در تاریخ انباشت سرمایه موهومی بسیار تکرار شده است. کافی است گفته‌های نابغه‌های مالی وطنی در سال‌های اخیر را به یاد آوردیم. چنان‌که رییس هیأت مدیره شرکت مورد اشاره در بالا نیز در مجمع این شرکت اعلام کرده بود که این شرکت نخستین و تنها و آخرین شرکتی است که همواره سود می‌کند و قیمت سهامش بالا می‌رود.
اما مثل همیشه وقتی امواج جنون سوداگری فرومی‌نشیند، برخی محاسبات اولیه به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تعهداتی که چارلز پانزی در بنگاهش برعهده گرفته بسیار بیش از آن چیزی است که مبادله چنین اوراقی می‌توانست پدید آورد. چنین بحث‌ها و استدلال‌هایی موجی از هراس در خریداران اوراق ایجاد می‌کند. خریداران برای فروش اوراق گواهی‌نامه‌های سهام یا برگه‌های مالی‌شان به بنگاه هجوم می‌آورند و با واقعیت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه می‌شدند.
رمزوراز شکل‌گیری و فروپاشی انباشت سرمایه موهومی در همین واقعیت بالا نهفته است؛ یعنی کسب سود و پرداخت آن از محل سرمایه‌های جدید جذب‌شده و نیز از محل بدهی‌های انباشته.
نظام مالی چیست؟
نظام مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ساختار پیونددهنده دارندگان وجوه مازاد و کسانی است که به این وجوه مازاد نیاز دارند. تاریخ تکوین و توسعه نظام مالی با تکوین و توسعه نظام پولی- کالایی در اقتصاد پیوند تنگاتنگ دارد. در مدار انباشت سرمایه نقطه آغاز سرمایه اولیه است. مساله در وهله نخست این است که این سرمایه اولیه چگونه تامین شود. بخشی از تامین سرمایه اولیه برای سرمایه‌گذاری از طریق سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت صورت می‌پذیرد. در طول تاریخ سرمایه‌داری مرحله آغازین توسعه مناسبات کالایی، شکل‌گیری طبقات فرادستی است که قادر به انباشت سرمایه باشند و همزمان شکل‌دادن به طبقات فرودستی که بتوانند در فرآیند تولید کار کنند. محل تامین این سرمایه اولیه به‌خصوص برای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی مانند سد و راه‌آهن و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری و غیره مستلزم وجود مکانیسمی است که قادر باشد پس‌اندازها و مازادهای کوچک را گرد آورد و پول را به نحوی مدیریت کند که در پروژه‌های مختلف سودآور توزیع شود. از سوی دیگر، وقتی سرمایه اولیه شکل گرفت و فرآیند ارزش‌زایی رخ داد مشکل دیگر مساله تحقق ارزش اضافی است؛ یعنی آنچه تولیدشده باید به فروش برسد، بنابراین اگر اینجا تقاضای موثر وجود نداشته باشد نظام مالی می‌تواند با ارائه وام به پشتوانه قدرت خرید تقاضا ایجاد کند بنابراین نظام مالی می‌تواند در دو مرحله تامین سرمایه اولیه و نیز به‌منظور آغاز فرآیند ارزش‌زایی و نیز تحقق ارزش اضافی به‌منظور استمرار این فرآیند نقش تعیین‌کننده داشته باشد. در تاریخ پیشاسرمایه‌داری، نطفه‌هایی از شکل‌گیری نظام‌های جنینی مالی را می‌بینیم اما از قرن نوزدهم به بعد است که نظام مالی مدرن پا به عرصه اقتصاد می‌گذارد و روندی شتابان و دایما پیچیده‌تر به خود می‌گیرد. پدیده‌های پولی مانند سوداگری، اعتبار و سرمایه موهومی عناصری برون‌زا در اقتصاد سرمایه‌داری نیستند، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر توسعه سرمایه‌داری‌اند. در نتیجه، درک پدیده‌های پولی باید در پیوند با مناسبات اجتماعی تولید باشد.
برای نمونه، اقتصاد ایران و گذاری را که به سرمایه‌داری طی دهه‌های اخیر انجام داده بررسی می‌کنیم. ما در ایران سازوکارهای سنتی‌ای که برای پس‌انداز داشتیم و البته هنوز هم داریم تبدیل وجوه مازاد به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای و نیز فلزات گرانبها مانند طلا بوده است. اما برای اینکه دوره زمانی بررسی را محدود کنیم صرفا بر دوران پس از انقلاب متمرکز می‌شوم که قاعدتا می‌توان آن را به دو دوره مختلف تقسیم کرد. نخست، دهه بحران‌های پساانقلابی و جنگ که تا سال1368 طول کشید و دوم دورانی که سیاست تعدیل اقتصادی و بازسازی موتور انباشت سرمایه در اقتصاد آغاز شد. در دهه نخست انقلاب، آنچه شاهد بودیم در چارچوب نظام بانکداری غیرربوی، استمرار اشکال سنتی پس‌اندازی بود؛ یعنی در برابر تورم، دارندگان وجوه مازاد ترجیح می‌دادند پس‌اندازهای خود را صرف خرید طلا، ارز و کالاهایی کنند که گرچه مصرفی بودند اما در ساختار اقتصادی آن زمان کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رفتند. این فرآیند در سال‌های بعد هم ادامه داشت، مثلا در شیوه‌هایی مانند پیش‌فروش تلفن همراه و خودرو و مانند آن نیز سازوکارهای کسب سود از محل وجوه مازاد را می‌بینیم. علاوه بر آن، برخی شیوه‌های سنتی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه با توجه به حال‌وهوای آن روزها گسترش یافته بود، اما نخستین موارد طرح‌های پانزی را هم در همان دهه، در به‌اصطلاح شرکت‌های مضاربه‌ای می‌بینیم. موجی از تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه1360 آغاز شد و به دنبال خود موجی از سرازیرشدن وجوه مازاد را به این شرکت‌ها دیدیم. مانند همه طرح‌های پانزی، این شرکت‌ها از محل وجوه جذب‌شده از جانب سرمایه‌گذاران جدید سود خوبی در ابتدا به سرمایه‌گذاران قبلی می‌دادند اما بعد از مدتی که موج سوداگری فرونشست شاهد ورشکستگی دنباله‌دار این شرکت‌ها و دخالت نهادهای نظارتی برای توقف فعالیت آنها و نیز البته انبوه مال‌باختگان بودیم. در دوران تعدیل اقتصادی و دوره‌های بعد تا امروز که همواره سیاستگذاری اقتصادی بر محور تعدیل می‌چرخید رفته‌رفته بخش مالی جدید توسعه یافت و گسترده‌تر شد. در چارچوب قانون بانکداری غیرربوی انعطاف بیشتری برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها قائل شدند و بورس کوچک تهران نیز که بیش از یک دهه فعالیتش متوقف شده بود بار دیگر شروع به کار کرد.
از اینجا، به یک تقسیم‌بندی عام در بخش مالی اقتصاد می‌رسیم. تقسیم بازارهای مالی به بازار پول و بازار سرمایه. در تعریف درسنامه‌های اقتصادی بازار پول وظیفه تجهیز و تامین و تخصیص وجوه کوتاه‌مدت و بازار سرمایه هم همین وظیفه را در مورد وجوه درازمدت برعهده دارد. در این چارچوب، نهادهای مالی اصلی در بازار پول، بانک‌ها و در بازار سرمایه مهم‌تر از همه بورس اوراق بهادار به شمار می‌روند. در بخش بانکی، فرآیند نولیبرالی‌کردن بازار پول ابتدا یعنی در نیمه دهه70 در قالب امکان‌پذیرکردن تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی تجلی پیدا کرد. سپس در پایان این دهه نخستین بانک خصوصی امکان فعالیت یافت و دهه 1380 دوران اوج‌گیری فرآیند تاسیس و تشکیل بانک‌های خصوصی و نیز واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی بود. در مجموع، امروز شاهد سه بانک تجاری- دولتی، پنج بانک تخصصی- دولتی، 19بانک خصوصی، دو بانک قرض‌الحسنه، سه موسسه اعتباری و 444صرافی هستیم. برای اینکه تصویری از میزان قدرت بخش خصوصی بانکی در اقتصاد امروز ایران در دست داشته باشید سهم بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌ها براساس آخرین گزارش بانک‌مرکزی 1/69درصد است (پایان شهریور 1393) و سهم این بانک‌ها از تسهیلات بانکی حدود 62درصد است. از طرف دیگر، وقتی به مجموعه این بانک‌ها نگاه می‌کنیم در حقیقت صرفا یک بنگاه مالی نمی‌بینیم بلکه اصطلاحا کانگلومریاهای غول‌پیکر اقتصادی را می‌بینیم که کم‌وبیش در طیف متنوعی از بخش‌ها فعالیت دارند؛ در قالب شرکت‌های بازرگانی زیرمجموعه در بخش تجارت فعال‌اند، در قالب شرکت‌های کارگزاری و تامین سرمایه در بورس فعال‌اند، در قالب شرکت‌های صرافی در بازار ارز فعال‌اند، در قالب شرکت‌های ساختمانی در بازار مستغلات فعال‌اند، در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعال‌اند و این رشته سر دراز دارد، اما در اینجا نکته مهم این است که به‌تدریج ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی امروز ایران تا حدود زیادی به همین کانگلومریاهای غول‌پیکر منتقل شده است. از طرف دیگر، در بخش بازار سرمایه شاهد رشد مداوم دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز گسترش شمار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و شمار سهامداران این شرکت‌ها بوده‌ایم. از آغاز دهه1380 با تشکیل بورس‌های کالایی و از نیمه دوم این دهه با گسترش دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار (با توجه به تاسیس فرابورس، انواع شرکت‌های تامین سرمایه که همان نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را دارند و نهادهای نوپای مالی) شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران هم بودیم. به‌طور مختصر، تاریخچه بورس در دو دهه گذشته را می‌توان در سلسله‌ای از شکل‌گیری حباب و شکستن حباب‌های مالی و مجموعه‌هایی از دوره‌های سکون در فاصله شکست حباب قبلی و شکل‌گیری حباب بعدی خلاصه کرد: حباب 1374 و شکست 1375، حباب 83 -82 شکست 85 -84، حباب 92 و شکست 93.
اما نکته مهم و کلیدی این است که قدرت‌گیری بخش مالی به معنای سهم‌خواهی بیشتر بخش مالی از ارزش اضافی و سود است. این امر نوعی کشمکش میان سرمایه تولیدی و سرمایه مالی ایجاد می‌کند که در تاریخ سرمایه‌داری از سویی منجر به همگرایی و از سوی دیگر منجر به تضاد این دو بخش با یکدیگر شده است. هم‌اکنون نیز با فرازوفرودهایی شاهد این کشاکش میان دو بخش مالی- موهومی و بخش مولد در اقتصاد سیاسی خودمان هستیم. پرسش مهم این است: آیا بورژوازی مولد می‌تواند سوژه تغییر در کشاکش سرمایه
موهومی/ سرمایه واقعی باشد. با توجه به توازن فعلی نیروها و ایدئولوژی غالب در بورژوازی نسبتا مولد به نظر می‌رسد این بورژوازی ترجیح داده صرفا نقش شریک فرودست‌تر در کشمکش دو جناح سرمایه مالی را ایفا کند و به نظر می‌رسد قادر به ایفای نقش به‌عنوان سوژه تغییر نیست.
ساختارهای نظارتی
در بحث عوامل قدرت‌گیری سرمایه موهومی به شکل‌گیری نظام مالی مدرن به عنوان شرط لازم برای انباشت سرمایه موهومی اشاره کردیم. اما عوامل دیگری هم در این زمینه موثرند. یک مساله مهم ساختارهای نظارتی است. به‌هرحال، وقتی سرمایه موهومی اشکال پانزی به خود می‌گیرد باید ساختارهای نظارتی را دور بزند و دور از چشم نهاد ناظر به کسب‌وکار بپردازد. اما در کنار آن مجموعه‌ای از مقررات‌گذاری‌ها و مقررات‌زدایی‌ها در عرصه جهانی و همچنین در عرصه داخلی وجود داشته است که قدرت سرمایه موهومی را در پهنه اقتصاد جهانی و داخلی افزایش داده است؛ مثلا در اقتصاد ایران، سیاستگذاری در زمینه واگذاری‌ها، قوانین جدید در مورد تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی و در ادامه تاسیس بانک‌های خصوصی و نیز قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجموع محیط مقرراتی مناسبی برای گسترش انباشت سرمایه موهومی فراهم کرد.
از سوی دیگر، به بحثم در مورد دیالکتیک سرمایه موهومی و سرمایه واقعی بازمی‌گردم. طبیعی است که در هر زمان و هر مکان سرمایه به‌دنبال به‌حداکثررساندن بازده خود است. ولی چه موقع حوزه مالی را برای فعالیت برمی‌گزیند؟ طبعا هنگامی که میزان سودآوری در این بخش بیشتر باشد و بالاتر برود. در اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نوعی جابه‌جایی نقطه ثقل از بخش واقعی به بخش مالی و سرمایه موهومی وجود داشته است. دلایل آن متعدد است و عواملی مانند آزادسازی‌حساب‌های سرمایه و جهانی‌سازی تا مقررات‌زدایی‌ها و نوآوری‌های مالی، یعنی در کل پروژه نولیبرالی‌کردن اقتصاد را در این زمینه می‌توان برشمرد. اما مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عامل این است که حاشیه سود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد از اواخر دهه1960 کاهش یافته بود و برای همین سرمایه گریزگاهی به جز بخش موهومی برای ایجاد سود نداشت. در اقتصاد ایران هم شاهد قدرت‌گیری هرچه بیشتر بخش مالی و سرمایه موهومی هستیم اما این ضرورتا به معنای تکرار روندهای جهانی نیست. به نظر نمی‌رسد پتانسیل‌های سودآوری در بخش واقعی اقتصاد ته کشیده باشد. بلکه به طور بالفعل این بخش دارای سودآوری کمتری نسبت به بخش واقعی اقتصاد است. معمولا اقتصاددانان نولیبرال در توضیح این امر به نامساعدبودن فضای کسب‌وکار اشاره می‌کنند اما نکته مهم آنجاست که برای غلبه بر این مانع سیاست‌هایی را پیش می‌نهند که در عمل فضای کسب‌وکار را بازهم بیشتر به‌نفع سرمایه مالی تغییر دهد. وقتی عدم‌اطمینان در پهنه سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سیال‌ترین دارایی‌ها را انتخاب کند، یعنی دارایی‌هایی که قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد بیش از سایر دارایی‌هاست. مثلا در حالت افراطی پولش را تبدیل به ارز، طلا و سپرده کند یا اوراق بهادار بخرد. قدرت‌گیری انباشت سرمایه موهومی در ایران به سبب مجموع عدم‌اطمینان‌هایی است که سرمایه‌گذاری در این بخش را دیربازده و با فرجامی نامعلوم می‌کند.
حاصل این وضعیت چیست؟ چنان‌که گفتم شکل‌گیری و شکستن پی‌درپی حباب‌ها. این حباب دایم از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود. از مستغلات به بورس می‌رود. از بورس به بازار ارز. از بازار ارز گاه روانه بازار سوداگری روی کالاهای بادوام می‌شود و این چرخه بی‌پایان حرکت در حوزه‌های مختلف سرمایه موهومی همچنان ادامه می‌یابد و حاصل فضایی جنون‌آمیز از سوداگری مالی است. در فضای جنون‌آمیز انباشت سرمایه موهومی نیز شاهد قطبی‌شدن هرچه بیشتر جامعه و شکل‌گیری نمایش‌های جنون‌آمیزی هستیم مانند آنچه در ماه‌های اخیر تحت عنوان «بچه‌پولدارهای تهران» در اینستاگرام و فضاهای مجازی دیدیم.
اما کدام حوزه‌ها برای انباشت سرمایه موهومی مساعد است؟ پژوهش‌های مارکس در زمینه تمایز بین ارزش و قیمت به وی نظرگاه منحصربه‌فردی داد که قادر بود از آن منظر تشابه بین مکانیسم قیمت دارایی‌های واقعی تولیدناشده مانند زمین و دارایی‌های مالی را تشخیص دهد. چنین ارزش‌هایی موهومی بودند، بدین مفهوم که غیرقطعی بودند. به بیان دقیق‌تر، ارزش بازار دارایی‌ها به این معنا بیشتر موهومی است که با ارزش کار تبلوریافته در آن نامرتبط است، بنابراین حوزه مساعد برای انباشت سرمایه موهومی در اقتصادها در دوبخش اصلی مالی و مستغلات جای گرفته‌اند. در ایران هم دایما شاهد همین شکل‌گیری پی‌درپی حباب و فروریزی حباب مالی در بخش مستغلات و حوزه‌های مختلف مالی (از بخش‌های غیررسمی اقتصاد تا بخش مالی رسمی) بوده‌ایم.
نکته مهم در اینجا آن است که در حقیقت آنچه زمین مستعدی برای بارور‌شدن سرمایه موهومی ساخته است حجم رانت‌های نفتی است که به اقتصاد تزریق می‌شود. به دور از آنکه به دام تز «دولت رانتیر» و از آن مهم‌تر توصیه‌های سیاستی نادرست برمبنای این تز بیفتیم، تردیدی نیست که دوره‌های توسعه‌ و انباشت سرمایه موهومی در همبستگی مستقیم با دوره‌های شوک‌های مثبت نفتی بوده است. در همین دو دهه اخیر می‌توان نیمه اول دهه1370 و نیمه دوم دهه1380 را به‌خاطر آورد. به همین دلیل، آن بخش از درآمد حاصل از صادرات نفت که به شکل رانت به طبقات اجتماعی تزریق می‌شود نقش مهمی در شکل‌گیری مازادهای مالی دارد که به توسعه سرمایه موهومی و سوداگری مالی می‌انجامد.
نشانه‌های انباشت سرمایه موهومی
برمبنای کدام شاخص‌ها و نشانه‌ها می‌توان انباشت سرمایه موهومی را شناسایی کرد و تشخیص داد؟ بخشی از نشانه‌ها کاملا آشکار است و می‌توان از آنها نام برد: نرخ‌های رشد غیرعادی برخی شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص بورس اوراق بهادار، نرخ ارز، بهای برخی کالاها، از سوی دیگر گسترش نهادهای مالی جدید که در بحث مربوط به مقررات‌گذاری‌های دو دهه اخیر در مورد خاص اقتصاد ایران توضیح دادم و گسترش ابزارهای مالی غیرمتعارف (مانند مشتقه‌ها). برای اینکه تصویری از حجم این ابزارهای مالی در دنیای امروز داشته باشید فقط به یک آمار اشاره می‌کنم. حجم ابزارهای مشتقه که وارن بافت آن را در حکم سلاح‌های کشتار جمعی می‌داند براساس کمترین برآوردها اکنون بالغ بر 100هزارمیلیارددلار است و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی کل جهان حدود 77هزارمیلیارددلار است. همین امر به‌خوبی گویای فاصله بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد در جهان امروز و قدرت‌گیری هرچه‌بیشتر انباشت سرمایه موهومی است.
معیار دیگر برای شناخت سرمایه موهومی بالابودن نسبت بدهی چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه‌هاست. وقتی از محل بدهی تامین مالی صورت می‌پذیرد؛ یعنی ارزش‌زایی واحد اقتصادی پشتوانه کافی در منابع مالی درونی ندارد. اکنون گفته می‌شود بدهی‌های معوق در ایران چهار برابر استانداردهای جهانی است. استاندارد نسبت بدهی‌های معوق به کل بدهی‌ها در سطح جهانی چهار درصد است، در حالی که در ایران این نسبت به حدود 16درصد نزدیک می‌شود و حجم کل بدهی معوق اکنون حدود 5/80میلیارددلار و برآورد صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران در سال2014 حدود 402میلیارددلار است؛ به‌عبارت دیگر معادل یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی بدهی معوق بانکی وجود دارد. رکود سال‌های اخیر قطعا یکی از دلایل این بدهی است. اما باید توجه کرد بخش مهمی از این بدهی ناشی از سیاست‌های پرداخت آسان تسهیلات در سال‌های گذشته بوده که خود به‌نوعی تشدیدکننده روند انباشت سرمایه موهومی به شمار می‌رود. دیگر نشانه آشکار انباشت سرمایه موهومی مشاهده دایمی شکل‌گیری و شکست حباب‌ها در بازارها و نیز گسترش مواردی مانند کلاهبرداری‌ها و فسادهای مالی و نیز وجود اطلاعات نامتقارن در بازارها است.
در بحثم تلاش کردم ضمن تشریح مفهوم انباشت سرمایه موهومی نشان دهم که چگونه انباشت سرمایه موهومی با ایجاد اختلال‌ها و گسست در فرآیند عام‌تر انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، یک عارضه اختلال‌زای ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، موضوعی که بخشی از بحث کلی‌تر آقای محمد مالجو است که در قالب زنجیره انباشت سرمایه در ایران طرح می‌کند.

ابتدا مفهوم سرمایه موهومی را تشریح می‌کنم و سپس فرآیند انباشت سرمایه موهومی را شرح و توضیح می‌دهم که چگونه در این فرآیند شاهد اوج‌گیری چیزی هستیم که تحت عنوان اوج و حداعلای بت‌وارگی (فتیشیسم) کالایی در سرمایه‌داری عنوان شده است. مدعایم این است که انباشت سرمایه موهومی یکی از بیماری‌های ساختاری در اقتصاد ایران است و ضمن تاثیرپذیری از سپهر سیاست، پیامدهای متعددی بر اقتصاد تحمیل می‌کند که به نوبه خود نتایج سیاسی مهمی بر پیکره‌بندی ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی ایران داشته است.
بحث را ابتدا با یک مثال واقعی آغاز می‌کنم. حدود 10سال پیش در همین روزها در یکی از شهرستان‌های ایران چند شخص که دارای شهرت مالی بودند شرکتی از نوع سهامی خاص ثبت کردند و سپس با اقدامات تبلیغی، بخشی از سهام خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر به عموم واگذار و بدین ترتیب، سود هنگفتی بردند. مدتی بعد سهامداران اولیه یا هیات‌موسس، با هماهنگی یکدیگر دفاتری برای خریدوفروش و بازاریابی سهم تاسیس کردند و عملا بازار ثانویه‏ای برای مبادلات سهام‌‌شان ایجاد کردند. قیمت روزانه سهام را که دایما روندی صعودی داشت موسسان تعیین و به دفاتر ابلاغ می‌کردند. رشد مداوم قیمت سهم و تبلیغات گسترده رسانه‌ها تا مدتی طولانی باعث شد که تعداد متقاضیان خرید بیش از متقاضیان فروش سهم باشد. اما با گذشت زمان، قیمت سهم به نقطه‌های شگفت‌انگیزی رسید، چنان‌که ارزش سهام این شرکت به 200ر12میلیاردتومان رسید که مثلا در مقایسه با بزرگ‌ترین بانک پذیرفته‌شده در بورس و سومین بانک بزرگ کشور که ارزش جاری آن 600ر4میلیاردتومان است ارزشی نزدیک به سه‌برابر دارد. همچنین در مقایسه با بزرگ‌ترین شرکت هلدینگ ساختمان‌ساز کشور که 475میلیاردتومان ارزش دارد بیش از 25برابر ارزش دارد. این در حالی است که با توجه به آخرین سود اعلامی شرکت که ۴۶میلیاردو۲۸۰میلیون‌تومان است به نسبت P/E برابر با ۳۵۸ برای این شرکت می‌رسیم. براساس برخی برآوردها اگر این شرکت در بورس مبادله می‌شد و برمبنای ارزش دارایی‌هایش قیمت‌گذاری می‌شد حدود 2500میلیاردتومان ارزش داشت و اگر برمبنای متوسط قیمت، به درآمد هر سهم ارزش‌گذاری شود براساس میانگین بورس قاعدتا ارزشی در حول‌وحوش 231میلیاردتومان داشت. ما در اینجا با یک اختلاف قیمت عجیب و غیرعادی مواجهیم. در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها حدود 10هزارمیلیاردتومان قیمت‌گذاری این شرکت بیش از قیمت‌گذاری واقعی انجام شده است و سهام این شرکت برمبنای همین قیمت‌گذاری غیرواقعی به مردم عرضه شده است. این ده‌هزارمیلیاردتومان در اصطلاح اقتصاد سیاسی سرمایه موهومی نامیده می‌شود. حرکت از سرمایه اولیه 150میلیاردتومانی آغاز شد اما به سرمایه‌ای بالغ بر 200ر12میلیاردتومان رسیدیم؛ یعنی تقریبا 000ر12هزارمیلیارد تومان حاصل تفاوت سرمایه اولیه و ارزش کنونی شرکت است که به‌نظر می‌رسد پشتوانه چندانی در منابع واقعی بنگاه مورد بحث ندارد. با این مثال تلاش کردم به زبان ساده اما با اعدادی اعجاب‌انگیز و سرگیجه‌آور یک نمونه از انباشت سرمایه موهومی را در اقتصاد ایران تشریح کنم.
به طور کلی، می‌توان گفت سرمایه موهومی پولی است که به مسیر گردش وارد شده و فاقد پشتوانه کافی یا گاه حتی به‌کلی فاقد پشتوانه در ثروت واقعی است و به همین‌ترتیب، انباشت سرمایه موهومی فرآیند کسب سود و تخصیص آن در سرمایه‌گذاری بعدی بدون ارزش‌زایی متناسب در بخش واقعی اقتصاد است. مقوله‌هایی مانند اعتبار، سرمایه موهومی و سوداگری مالی، تاریخی طولانی دارند، اما با تشدید فرآیند انباشت سرمایه و توسعه مناسبات سرمایه‌داری اهمیت فزاینده‌ای می‌یابند.
رمزگشایی از انباشت سرمایه موهومی
طبیعتا نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که این انباشت سرمایه از چه محلی صورت می‌پذیرد؛ یعنی در همان مثال موردنظرمان حرکت از سرمایه 150میلیاردتومانی به 12000میلیاردتومانی یعنی 80برابرشدن آن از چه محلی تامین شده است. برای شناخت مکانیسم رشد قیمت و پرداخت سود در مثال بالا بهتر است با ‌اصطلاح «طرح پانزی» آشنا شویم.
چارلز پانزی، یک‌مهاجر ایتالیایی به ایالات‌متحده بود که سودای ثروتمندشدن در سر می‌پروراند. در اوایل قرن بیستم، اتحادیه بین‌المللی پستی، نوعی تمبر پستی جهانی منتشر کرده بود. این تمبر را کوپن بین‌المللی پاسخ به مراسلات می‌نامیدند. پانزی به‌تصادف یکی از این کوپن‌ها را در نامه‌ای دیده بود و گمان کرد با فروش این کوپن‌ها قادر است شش برابر مبلغی که صرف خرید آن کرده به دست آورد. چراکه توانسته بود آن را با یک تمبر شش‌سنتی در آمریکا مبادله کند. بنا به نتیجه‌گیری او، سرمایه‌گذاری در خرید این کوپن‌ها در یکی از کشورهای اروپایی می‌توانست در این سوی اقیانوس شش‌برابر اصل سرمایه را عایدش کند. برمبنای این طرح، وی بنگاهی تحت عنوان «شرکت مبادلات اوراق بهادار» در بوستون آمریکا تاسیس و گواهی‌نامه‌هایی منتشر کرد که برای سرمایه‌گذاری 45روزه سودی معادل 50درصد و برای سرمایه‌گذاری‌های 90روزه سودی 100درصدی پرداخت می‌کرد. این ارقام حیرت‌انگیز سود موجی از تقاضا برای خرید گواهی‌نامه‌هایی که پانزی منتشر کرده بود پدید آورد. بخشی از آنچه سرمایه‌گذاران جدید می‌پرداختند به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌شد و به چارلز پانزی لقب «نابغه مالی» داده شد. در سال1920 او در مصاحبه‌ای گفت: «همه داروندارم دو دلار ونیمی بود که ته جیبم داشتم، اما در قلبم یک‌میلیون‌دلار آرزو می‌تپید... شروع کردم به مشاهده نرخ برابری ارز درکشورهای گوناگون اروپایی. با مایه‌گذاشتن از خودم کسب‌وکارم را آزمودم. می‌خواستم ببینم چه چیزی از آب درمی‌آید. دیدم درست کار می‌کند. نخستین هزاردلارم، 15هزار دلار شد.» گفته‌هایی از این دست در تاریخ انباشت سرمایه موهومی بسیار تکرار شده است. کافی است گفته‌های نابغه‌های مالی وطنی در سال‌های اخیر را به یاد آوردیم. چنان‌که رییس هیأت مدیره شرکت مورد اشاره در بالا نیز در مجمع این شرکت اعلام کرده بود که این شرکت نخستین و تنها و آخرین شرکتی است که همواره سود می‌کند و قیمت سهامش بالا می‌رود.
اما مثل همیشه وقتی امواج جنون سوداگری فرومی‌نشیند، برخی محاسبات اولیه به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تعهداتی که چارلز پانزی در بنگاهش برعهده گرفته بسیار بیش از آن چیزی است که مبادله چنین اوراقی می‌توانست پدید آورد. چنین بحث‌ها و استدلال‌هایی موجی از هراس در خریداران اوراق ایجاد می‌کند. خریداران برای فروش اوراق گواهی‌نامه‌های سهام یا برگه‌های مالی‌شان به بنگاه هجوم می‌آورند و با واقعیت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه می‌شدند.
رمزوراز شکل‌گیری و فروپاشی انباشت سرمایه موهومی در همین واقعیت بالا نهفته است؛ یعنی کسب سود و پرداخت آن از محل سرمایه‌های جدید جذب‌شده و نیز از محل بدهی‌های انباشته.
نظام مالی چیست؟
نظام مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ساختار پیونددهنده دارندگان وجوه مازاد و کسانی است که به این وجوه مازاد نیاز دارند. تاریخ تکوین و توسعه نظام مالی با تکوین و توسعه نظام پولی- کالایی در اقتصاد پیوند تنگاتنگ دارد. در مدار انباشت سرمایه نقطه آغاز سرمایه اولیه است. مساله در وهله نخست این است که این سرمایه اولیه چگونه تامین شود. بخشی از تامین سرمایه اولیه برای سرمایه‌گذاری از طریق سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت صورت می‌پذیرد. در طول تاریخ سرمایه‌داری مرحله آغازین توسعه مناسبات کالایی، شکل‌گیری طبقات فرادستی است که قادر به انباشت سرمایه باشند و همزمان شکل‌دادن به طبقات فرودستی که بتوانند در فرآیند تولید کار کنند. محل تامین این سرمایه اولیه به‌خصوص برای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی مانند سد و راه‌آهن و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری و غیره مستلزم وجود مکانیسمی است که قادر باشد پس‌اندازها و مازادهای کوچک را گرد آورد و پول را به نحوی مدیریت کند که در پروژه‌های مختلف سودآور توزیع شود. از سوی دیگر، وقتی سرمایه اولیه شکل گرفت و فرآیند ارزش‌زایی رخ داد مشکل دیگر مساله تحقق ارزش اضافی است؛ یعنی آنچه تولیدشده باید به فروش برسد، بنابراین اگر اینجا تقاضای موثر وجود نداشته باشد نظام مالی می‌تواند با ارائه وام به پشتوانه قدرت خرید تقاضا ایجاد کند بنابراین نظام مالی می‌تواند در دو مرحله تامین سرمایه اولیه و نیز به‌منظور آغاز فرآیند ارزش‌زایی و نیز تحقق ارزش اضافی به‌منظور استمرار این فرآیند نقش تعیین‌کننده داشته باشد. در تاریخ پیشاسرمایه‌داری، نطفه‌هایی از شکل‌گیری نظام‌های جنینی مالی را می‌بینیم اما از قرن نوزدهم به بعد است که نظام مالی مدرن پا به عرصه اقتصاد می‌گذارد و روندی شتابان و دایما پیچیده‌تر به خود می‌گیرد. پدیده‌های پولی مانند سوداگری، اعتبار و سرمایه موهومی عناصری برون‌زا در اقتصاد سرمایه‌داری نیستند، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر توسعه سرمایه‌داری‌اند. در نتیجه، درک پدیده‌های پولی باید در پیوند با مناسبات اجتماعی تولید باشد.
برای نمونه، اقتصاد ایران و گذاری را که به سرمایه‌داری طی دهه‌های اخیر انجام داده بررسی می‌کنیم. ما در ایران سازوکارهای سنتی‌ای که برای پس‌انداز داشتیم و البته هنوز هم داریم تبدیل وجوه مازاد به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای و نیز فلزات گرانبها مانند طلا بوده است. اما برای اینکه دوره زمانی بررسی را محدود کنیم صرفا بر دوران پس از انقلاب متمرکز می‌شوم که قاعدتا می‌توان آن را به دو دوره مختلف تقسیم کرد. نخست، دهه بحران‌های پساانقلابی و جنگ که تا سال1368 طول کشید و دوم دورانی که سیاست تعدیل اقتصادی و بازسازی موتور انباشت سرمایه در اقتصاد آغاز شد. در دهه نخست انقلاب، آنچه شاهد بودیم در چارچوب نظام بانکداری غیرربوی، استمرار اشکال سنتی پس‌اندازی بود؛ یعنی در برابر تورم، دارندگان وجوه مازاد ترجیح می‌دادند پس‌اندازهای خود را صرف خرید طلا، ارز و کالاهایی کنند که گرچه مصرفی بودند اما در ساختار اقتصادی آن زمان کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رفتند. این فرآیند در سال‌های بعد هم ادامه داشت، مثلا در شیوه‌هایی مانند پیش‌فروش تلفن همراه و خودرو و مانند آن نیز سازوکارهای کسب سود از محل وجوه مازاد را می‌بینیم. علاوه بر آن، برخی شیوه‌های سنتی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه با توجه به حال‌وهوای آن روزها گسترش یافته بود، اما نخستین موارد طرح‌های پانزی را هم در همان دهه، در به‌اصطلاح شرکت‌های مضاربه‌ای می‌بینیم. موجی از تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه1360 آغاز شد و به دنبال خود موجی از سرازیرشدن وجوه مازاد را به این شرکت‌ها دیدیم. مانند همه طرح‌های پانزی، این شرکت‌ها از محل وجوه جذب‌شده از جانب سرمایه‌گذاران جدید سود خوبی در ابتدا به سرمایه‌گذاران قبلی می‌دادند اما بعد از مدتی که موج سوداگری فرونشست شاهد ورشکستگی دنباله‌دار این شرکت‌ها و دخالت نهادهای نظارتی برای توقف فعالیت آنها و نیز البته انبوه مال‌باختگان بودیم. در دوران تعدیل اقتصادی و دوره‌های بعد تا امروز که همواره سیاستگذاری اقتصادی بر محور تعدیل می‌چرخید رفته‌رفته بخش مالی جدید توسعه یافت و گسترده‌تر شد. در چارچوب قانون بانکداری غیرربوی انعطاف بیشتری برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها قائل شدند و بورس کوچک تهران نیز که بیش از یک دهه فعالیتش متوقف شده بود بار دیگر شروع به کار کرد.
از اینجا، به یک تقسیم‌بندی عام در بخش مالی اقتصاد می‌رسیم. تقسیم بازارهای مالی به بازار پول و بازار سرمایه. در تعریف درسنامه‌های اقتصادی بازار پول وظیفه تجهیز و تامین و تخصیص وجوه کوتاه‌مدت و بازار سرمایه هم همین وظیفه را در مورد وجوه درازمدت برعهده دارد. در این چارچوب، نهادهای مالی اصلی در بازار پول، بانک‌ها و در بازار سرمایه مهم‌تر از همه بورس اوراق بهادار به شمار می‌روند. در بخش بانکی، فرآیند نولیبرالی‌کردن بازار پول ابتدا یعنی در نیمه دهه70 در قالب امکان‌پذیرکردن تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی تجلی پیدا کرد. سپس در پایان این دهه نخستین بانک خصوصی امکان فعالیت یافت و دهه 1380 دوران اوج‌گیری فرآیند تاسیس و تشکیل بانک‌های خصوصی و نیز واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی بود. در مجموع، امروز شاهد سه بانک تجاری- دولتی، پنج بانک تخصصی- دولتی، 19بانک خصوصی، دو بانک قرض‌الحسنه، سه موسسه اعتباری و 444صرافی هستیم. برای اینکه تصویری از میزان قدرت بخش خصوصی بانکی در اقتصاد امروز ایران در دست داشته باشید سهم بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌ها براساس آخرین گزارش بانک‌مرکزی 1/69درصد است (پایان شهریور 1393) و سهم این بانک‌ها از تسهیلات بانکی حدود 62درصد است. از طرف دیگر، وقتی به مجموعه این بانک‌ها نگاه می‌کنیم در حقیقت صرفا یک بنگاه مالی نمی‌بینیم بلکه اصطلاحا کانگلومریاهای غول‌پیکر اقتصادی را می‌بینیم که کم‌وبیش در طیف متنوعی از بخش‌ها فعالیت دارند؛ در قالب شرکت‌های بازرگانی زیرمجموعه در بخش تجارت فعال‌اند، در قالب شرکت‌های کارگزاری و تامین سرمایه در بورس فعال‌اند، در قالب شرکت‌های صرافی در بازار ارز فعال‌اند، در قالب شرکت‌های ساختمانی در بازار مستغلات فعال‌اند، در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعال‌اند و این رشته سر دراز دارد، اما در اینجا نکته مهم این است که به‌تدریج ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی امروز ایران تا حدود زیادی به همین کانگلومریاهای غول‌پیکر منتقل شده است. از طرف دیگر، در بخش بازار سرمایه شاهد رشد مداوم دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز گسترش شمار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و شمار سهامداران این شرکت‌ها بوده‌ایم. از آغاز دهه1380 با تشکیل بورس‌های کالایی و از نیمه دوم این دهه با گسترش دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار (با توجه به تاسیس فرابورس، انواع شرکت‌های تامین سرمایه که همان نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را دارند و نهادهای نوپای مالی) شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران هم بودیم. به‌طور مختصر، تاریخچه بورس در دو دهه گذشته را می‌توان در سلسله‌ای از شکل‌گیری حباب و شکستن حباب‌های مالی و مجموعه‌هایی از دوره‌های سکون در فاصله شکست حباب قبلی و شکل‌گیری حباب بعدی خلاصه کرد: حباب 1374 و شکست 1375، حباب 83 -82 شکست 85 -84، حباب 92 و شکست 93.
اما نکته مهم و کلیدی این است که قدرت‌گیری بخش مالی به معنای سهم‌خواهی بیشتر بخش مالی از ارزش اضافی و سود است. این امر نوعی کشمکش میان سرمایه تولیدی و سرمایه مالی ایجاد می‌کند که در تاریخ سرمایه‌داری از سویی منجر به همگرایی و از سوی دیگر منجر به تضاد این دو بخش با یکدیگر شده است. هم‌اکنون نیز با فرازوفرودهایی شاهد این کشاکش میان دو بخش مالی- موهومی و بخش مولد در اقتصاد سیاسی خودمان هستیم. پرسش مهم این است: آیا بورژوازی مولد می‌تواند سوژه تغییر در کشاکش سرمایه
موهومی/ سرمایه واقعی باشد. با توجه به توازن فعلی نیروها و ایدئولوژی غالب در بورژوازی نسبتا مولد به نظر می‌رسد این بورژوازی ترجیح داده صرفا نقش شریک فرودست‌تر در کشمکش دو جناح سرمایه مالی را ایفا کند و به نظر می‌رسد قادر به ایفای نقش به‌عنوان سوژه تغییر نیست.
ساختارهای نظارتی
در بحث عوامل قدرت‌گیری سرمایه موهومی به شکل‌گیری نظام مالی مدرن به عنوان شرط لازم برای انباشت سرمایه موهومی اشاره کردیم. اما عوامل دیگری هم در این زمینه موثرند. یک مساله مهم ساختارهای نظارتی است. به‌هرحال، وقتی سرمایه موهومی اشکال پانزی به خود می‌گیرد باید ساختارهای نظارتی را دور بزند و دور از چشم نهاد ناظر به کسب‌وکار بپردازد. اما در کنار آن مجموعه‌ای از مقررات‌گذاری‌ها و مقررات‌زدایی‌ها در عرصه جهانی و همچنین در عرصه داخلی وجود داشته است که قدرت سرمایه موهومی را در پهنه اقتصاد جهانی و داخلی افزایش داده است؛ مثلا در اقتصاد ایران، سیاستگذاری در زمینه واگذاری‌ها، قوانین جدید در مورد تاسیس موسسات مالی- اعتباری غیربانکی و در ادامه تاسیس بانک‌های خصوصی و نیز قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجموع محیط مقرراتی مناسبی برای گسترش انباشت سرمایه موهومی فراهم کرد.
از سوی دیگر، به بحثم در مورد دیالکتیک سرمایه موهومی و سرمایه واقعی بازمی‌گردم. طبیعی است که در هر زمان و هر مکان سرمایه به‌دنبال به‌حداکثررساندن بازده خود است. ولی چه موقع حوزه مالی را برای فعالیت برمی‌گزیند؟ طبعا هنگامی که میزان سودآوری در این بخش بیشتر باشد و بالاتر برود. در اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نوعی جابه‌جایی نقطه ثقل از بخش واقعی به بخش مالی و سرمایه موهومی وجود داشته است. دلایل آن متعدد است و عواملی مانند آزادسازی‌حساب‌های سرمایه و جهانی‌سازی تا مقررات‌زدایی‌ها و نوآوری‌های مالی، یعنی در کل پروژه نولیبرالی‌کردن اقتصاد را در این زمینه می‌توان برشمرد. اما مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عامل این است که حاشیه سود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد از اواخر دهه1960 کاهش یافته بود و برای همین سرمایه گریزگاهی به جز بخش موهومی برای ایجاد سود نداشت. در اقتصاد ایران هم شاهد قدرت‌گیری هرچه بیشتر بخش مالی و سرمایه موهومی هستیم اما این ضرورتا به معنای تکرار روندهای جهانی نیست. به نظر نمی‌رسد پتانسیل‌های سودآوری در بخش واقعی اقتصاد ته کشیده باشد. بلکه به طور بالفعل این بخش دارای سودآوری کمتری نسبت به بخش واقعی اقتصاد است. معمولا اقتصاددانان نولیبرال در توضیح این امر به نامساعدبودن فضای کسب‌وکار اشاره می‌کنند اما نکته مهم آنجاست که برای غلبه بر این مانع سیاست‌هایی را پیش می‌نهند که در عمل فضای کسب‌وکار را بازهم بیشتر به‌نفع سرمایه مالی تغییر دهد. وقتی عدم‌اطمینان در پهنه سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سیال‌ترین دارایی‌ها را انتخاب کند، یعنی دارایی‌هایی که قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد بیش از سایر دارایی‌هاست. مثلا در حالت افراطی پولش را تبدیل به ارز، طلا و سپرده کند یا اوراق بهادار بخرد. قدرت‌گیری انباشت سرمایه موهومی در ایران به سبب مجموع عدم‌اطمینان‌هایی است که سرمایه‌گذاری در این بخش را دیربازده و با فرجامی نامعلوم می‌کند.
حاصل این وضعیت چیست؟ چنان‌که گفتم شکل‌گیری و شکستن پی‌درپی حباب‌ها. این حباب دایم از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود. از مستغلات به بورس می‌رود. از بورس به بازار ارز. از بازار ارز گاه روانه بازار سوداگری روی کالاهای بادوام می‌شود و این چرخه بی‌پایان حرکت در حوزه‌های مختلف سرمایه موهومی همچنان ادامه می‌یابد و حاصل فضایی جنون‌آمیز از سوداگری مالی است. در فضای جنون‌آمیز انباشت سرمایه موهومی نیز شاهد قطبی‌شدن هرچه بیشتر جامعه و شکل‌گیری نمایش‌های جنون‌آمیزی هستیم مانند آنچه در ماه‌های اخیر تحت عنوان «بچه‌پولدارهای تهران» در اینستاگرام و فضاهای مجازی دیدیم.
اما کدام حوزه‌ها برای انباشت سرمایه موهومی مساعد است؟ پژوهش‌های مارکس در زمینه تمایز بین ارزش و قیمت به وی نظرگاه منحصربه‌فردی داد که قادر بود از آن منظر تشابه بین مکانیسم قیمت دارایی‌های واقعی تولیدناشده مانند زمین و دارایی‌های مالی را تشخیص دهد. چنین ارزش‌هایی موهومی بودند، بدین مفهوم که غیرقطعی بودند. به بیان دقیق‌تر، ارزش بازار دارایی‌ها به این معنا بیشتر موهومی است که با ارزش کار تبلوریافته در آن نامرتبط است، بنابراین حوزه مساعد برای انباشت سرمایه موهومی در اقتصادها در دوبخش اصلی مالی و مستغلات جای گرفته‌اند. در ایران هم دایما شاهد همین شکل‌گیری پی‌درپی حباب و فروریزی حباب مالی در بخش مستغلات و حوزه‌های مختلف مالی (از بخش‌های غیررسمی اقتصاد تا بخش مالی رسمی) بوده‌ایم.
نکته مهم در اینجا آن است که در حقیقت آنچه زمین مستعدی برای بارور‌شدن سرمایه موهومی ساخته است حجم رانت‌های نفتی است که به اقتصاد تزریق می‌شود. به دور از آنکه به دام تز «دولت رانتیر» و از آن مهم‌تر توصیه‌های سیاستی نادرست برمبنای این تز بیفتیم، تردیدی نیست که دوره‌های توسعه‌ و انباشت سرمایه موهومی در همبستگی مستقیم با دوره‌های شوک‌های مثبت نفتی بوده است. در همین دو دهه اخیر می‌توان نیمه اول دهه1370 و نیمه دوم دهه1380 را به‌خاطر آورد. به همین دلیل، آن بخش از درآمد حاصل از صادرات نفت که به شکل رانت به طبقات اجتماعی تزریق می‌شود نقش مهمی در شکل‌گیری مازادهای مالی دارد که به توسعه سرمایه موهومی و سوداگری مالی می‌انجامد.
نشانه‌های انباشت سرمایه موهومی
برمبنای کدام شاخص‌ها و نشانه‌ها می‌توان انباشت سرمایه موهومی را شناسایی کرد و تشخیص داد؟ بخشی از نشانه‌ها کاملا آشکار است و می‌توان از آنها نام برد: نرخ‌های رشد غیرعادی برخی شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص بورس اوراق بهادار، نرخ ارز، بهای برخی کالاها، از سوی دیگر گسترش نهادهای مالی جدید که در بحث مربوط به مقررات‌گذاری‌های دو دهه اخیر در مورد خاص اقتصاد ایران توضیح دادم و گسترش ابزارهای مالی غیرمتعارف (مانند مشتقه‌ها). برای اینکه تصویری از حجم این ابزارهای مالی در دنیای امروز داشته باشید فقط به یک آمار اشاره می‌کنم. حجم ابزارهای مشتقه که وارن بافت آن را در حکم سلاح‌های کشتار جمعی می‌داند براساس کمترین برآوردها اکنون بالغ بر 100هزارمیلیارددلار است و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی کل جهان حدود 77هزارمیلیارددلار است. همین امر به‌خوبی گویای فاصله بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد در جهان امروز و قدرت‌گیری هرچه‌بیشتر انباشت سرمایه موهومی است.
معیار دیگر برای شناخت سرمایه موهومی بالابودن نسبت بدهی چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه‌هاست. وقتی از محل بدهی تامین مالی صورت می‌پذیرد؛ یعنی ارزش‌زایی واحد اقتصادی پشتوانه کافی در منابع مالی درونی ندارد. اکنون گفته می‌شود بدهی‌های معوق در ایران چهار برابر استانداردهای جهانی است. استاندارد نسبت بدهی‌های معوق به کل بدهی‌ها در سطح جهانی چهار درصد است، در حالی که در ایران این نسبت به حدود 16درصد نزدیک می‌شود و حجم کل بدهی معوق اکنون حدود 5/80میلیارددلار و برآورد صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران در سال2014 حدود 402میلیارددلار است؛ به‌عبارت دیگر معادل یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی بدهی معوق بانکی وجود دارد. رکود سال‌های اخیر قطعا یکی از دلایل این بدهی است. اما باید توجه کرد بخش مهمی از این بدهی ناشی از سیاست‌های پرداخت آسان تسهیلات در سال‌های گذشته بوده که خود به‌نوعی تشدیدکننده روند انباشت سرمایه موهومی به شمار می‌رود. دیگر نشانه آشکار انباشت سرمایه موهومی مشاهده دایمی شکل‌گیری و شکست حباب‌ها در بازارها و نیز گسترش مواردی مانند کلاهبرداری‌ها و فسادهای مالی و نیز وجود اطلاعات نامتقارن در بازارها است.
در بحثم تلاش کردم ضمن تشریح مفهوم انباشت سرمایه موهومی نشان دهم که چگونه انباشت سرمایه موهومی با ایجاد اختلال‌ها و گسست در فرآیند عام‌تر انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، یک عارضه اختلال‌زای ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، موضوعی که بخشی از بحث کلی‌تر آقای محمد مالجو است که در قالب زنجیره انباشت سرمایه در ایران طرح می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.