|

نقش دولت‌ها در فسادهای مالی

رها معتمدی: از نظر جامعه‌شناسی، جامعه عاری از فساد جامعه‌ای مطلوب است، اما از منظر اقتصادی، ‌رقابت‌پذیری شرایط را برای سرمایه‌گذاران مناسب می‌کند. در عرصه رقابت‌پذیری انتشار اطلاعات شفاف از عوامل مهم به شمار می‌رود و زمانی‌که دستیابی به اطلاعات شفاف برای همه میسر شد، سلامت کار بالا می‌رود. به‌همین‌دلیل شاخص سلامتی‌ای که کشورها ارایه می‌کنند از نشانه‌های خوب اقتصاد آنان است، اما در اقتصادهای نفتی متاسفانه این شفافیت یا دیده نمی‌شود یا آمارها مبنای واقعی ندارد. در این میان هر چقدر اقتصاد به سمت خصوصی‌شدن حرکت کند و دولت کار را به مردم واگذار کند و همچنین زمینه ظهور‌و‌بروز رقابت را بیشتر کند، قطعا فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و نفتی کم خواهد شد. تحلیلگران تاکید می‌کنند که بین درجه حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و رشد فساد اقتصادی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. آنان اختلاس، ارتشا، فساد اداری و عدم‌شفافیت را در یک ردیف قرار می‌دهند و در دو سطح طبقه‌بندی می‌کنند؛ تخلفات خرد و تخلفات کلان. تخلفات خرد معمولا بین کارمندان پایینی یا میانی سازمان‌ها با مبالغ کم صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، دلایل متعددی در وقوع اختلاس، فساد یا ارتشا دخیل هستند، برای نمونه میزان رانت، که ارتباط مستقیمی با دولتی‌بودن اقتصاد یک‌کشور دارد این پدیده‌ را گسترش می‌دهد. به این معنا که هر چه اندازه دولتی کوچک‌تر و تصدی‌گری آن در نظام اقتصادی کمتر باشد، تعداد فرصت‌های رانت‌زا در آن کشور کمتر خواهد بود. عکس این مساله نیز صادق است. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی از نظام اقتصادی که ارتباط نزدیک‌تری با فعالیت‌های مالی دارند، محتمل‌تر است. میزان استقلال بخش اقتصادی از بخش سیاسی نیز از مسایل مهم دیگری است که در این زمینه باید به آن توجه شود. به این معنا که هر چه مدیران سیاسی، امکان نفوذ و اعمال‌نظر بر تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اقتصادی کشور را داشته باشند، می‌توانند از این ابزار در مسیر تقویت جایگاه و بسط قدرت خود استفاده کنند. کشورهایی که اتکای آنان بر بخش‌خصوصی، کوچک‌سازی دولت و شفافیت متمرکز شده است، تعداد تخلفات مالی از نوع اختلاس، ارتشا و فساد اداری در آنها نسبت به سایر کشورها کمتر است. البته در این میان می‌توان از دلیل دیگری در گسترش وقوع چنین پدیده‌ای نام برد و آن نحوه برخورد با متخلفان و کارآمدی نظام قضایی آن کشورهاست. چراکه در اغلب موارد به‌ویژه در کشورهای جهان‌سومی مشاهده می‌شود که مدیران ارشد در صورت عدم‌دخالت مستقیم در تخلف رخ داده با ارایه توضیحی تنها عذرخواهی می‌کنند، اما در کشورهای پیشرفته مدیران درگیر در این نوع جرایم چاره‌ای غیر از استعفا ندارند و به همین دلیل در این نوع کشورها مقام‌های ارشد از ورود به این قبیل پرونده‌ها خودداری می‌کنند، چراکه هر کناره‌گیری به منزله هشدار برای افراد دیگری است و در این میان حتی روسای‌جمهوری و نخست‌وزیران نیز در امان نیستند.

رها معتمدی: از نظر جامعه‌شناسی، جامعه عاری از فساد جامعه‌ای مطلوب است، اما از منظر اقتصادی، ‌رقابت‌پذیری شرایط را برای سرمایه‌گذاران مناسب می‌کند. در عرصه رقابت‌پذیری انتشار اطلاعات شفاف از عوامل مهم به شمار می‌رود و زمانی‌که دستیابی به اطلاعات شفاف برای همه میسر شد، سلامت کار بالا می‌رود. به‌همین‌دلیل شاخص سلامتی‌ای که کشورها ارایه می‌کنند از نشانه‌های خوب اقتصاد آنان است، اما در اقتصادهای نفتی متاسفانه این شفافیت یا دیده نمی‌شود یا آمارها مبنای واقعی ندارد. در این میان هر چقدر اقتصاد به سمت خصوصی‌شدن حرکت کند و دولت کار را به مردم واگذار کند و همچنین زمینه ظهور‌و‌بروز رقابت را بیشتر کند، قطعا فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و نفتی کم خواهد شد. تحلیلگران تاکید می‌کنند که بین درجه حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و رشد فساد اقتصادی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. آنان اختلاس، ارتشا، فساد اداری و عدم‌شفافیت را در یک ردیف قرار می‌دهند و در دو سطح طبقه‌بندی می‌کنند؛ تخلفات خرد و تخلفات کلان. تخلفات خرد معمولا بین کارمندان پایینی یا میانی سازمان‌ها با مبالغ کم صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، دلایل متعددی در وقوع اختلاس، فساد یا ارتشا دخیل هستند، برای نمونه میزان رانت، که ارتباط مستقیمی با دولتی‌بودن اقتصاد یک‌کشور دارد این پدیده‌ را گسترش می‌دهد. به این معنا که هر چه اندازه دولتی کوچک‌تر و تصدی‌گری آن در نظام اقتصادی کمتر باشد، تعداد فرصت‌های رانت‌زا در آن کشور کمتر خواهد بود. عکس این مساله نیز صادق است. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی از نظام اقتصادی که ارتباط نزدیک‌تری با فعالیت‌های مالی دارند، محتمل‌تر است. میزان استقلال بخش اقتصادی از بخش سیاسی نیز از مسایل مهم دیگری است که در این زمینه باید به آن توجه شود. به این معنا که هر چه مدیران سیاسی، امکان نفوذ و اعمال‌نظر بر تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اقتصادی کشور را داشته باشند، می‌توانند از این ابزار در مسیر تقویت جایگاه و بسط قدرت خود استفاده کنند. کشورهایی که اتکای آنان بر بخش‌خصوصی، کوچک‌سازی دولت و شفافیت متمرکز شده است، تعداد تخلفات مالی از نوع اختلاس، ارتشا و فساد اداری در آنها نسبت به سایر کشورها کمتر است. البته در این میان می‌توان از دلیل دیگری در گسترش وقوع چنین پدیده‌ای نام برد و آن نحوه برخورد با متخلفان و کارآمدی نظام قضایی آن کشورهاست. چراکه در اغلب موارد به‌ویژه در کشورهای جهان‌سومی مشاهده می‌شود که مدیران ارشد در صورت عدم‌دخالت مستقیم در تخلف رخ داده با ارایه توضیحی تنها عذرخواهی می‌کنند، اما در کشورهای پیشرفته مدیران درگیر در این نوع جرایم چاره‌ای غیر از استعفا ندارند و به همین دلیل در این نوع کشورها مقام‌های ارشد از ورود به این قبیل پرونده‌ها خودداری می‌کنند، چراکه هر کناره‌گیری به منزله هشدار برای افراد دیگری است و در این میان حتی روسای‌جمهوری و نخست‌وزیران نیز در امان نیستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.