|

بسط طول و عرض دستگاه‌ها در فضای رانتی

شرق: همیشه در موسسه دین و اقتصاد بعد از سخنرانی‌های اساتید برجسته اقتصاد بخشی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داده می‌شود. فرشاد مومنی به برخی از سوالات در ادامه پاسخ می‌دهد:

لطفا در مقابل نظام بودجه‌ریزی فعلی در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی و فواید آن نیز بگویید. فکر می‌کنید این نوع بودجه‌ریزی چه فوایدی برای کشور خواهد داشت؟
در اصول گفته می‌شود که بودجه‌ریزی غیرعملیاتی بودجه‌ریزی دستگاهی است. در یک اقتصاد رانتی وقتی هیچ نوع کنترل و نظارتی بر برآیند حاصل از مصرف منابع توسط دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد، در آنها انگیزه‌ای مهارنشدنی برای بسط‌دادن طول و عرض خودشان پیدا می‌شود. از این طریق هم کسری مالی مزمن دولت استمرار پیدا می‌کند و هم دستاوردی برای کشور حاصل نمی‌شود. در غیاب بودجه‌ریزی برنامه‌ای اساسا پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه معنای خود را از دست می‌دهد. بودجه‌ریزی عملیاتی تغییراتی در مفاهیم بودجه‌ریزی ایجاد کرده تا تخصیص‌ها به اعتبار عملکرد صورت گیرد. اگر این نوع برنامه‌ریزی جدی گرفته شود، راه نجاتی برای کشور خواهد بود. اما باید توجه داشت که نظام رانتی اقتصاد ما به این سهولت در برابر این نوع برنامه‌ریزی تمکین نخواهد کرد. این تغییر مستلزم تغییراتی در فضای سیاسی و ساختار نهادهای اجتماعی و توازن‌بخشی به ساخت قدرت در عرصه‌های سیاسی است.
دولت فعلی شعار مبارزه با فساد می‌دهد. چقدر بودجه‌ریزی عملیاتی در جهت مبارزه با فساد در این دولت جدی گرفته‌ شده؟
بودجه‌ریزی عملیاتی صرفا یک مولفه در مبارزه با فساد در اقتصاد رانتی است. مولفه اصلی وجود اراده‌ای برای شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. وقتی شفافیت نباشد امکان مبارزه با فساد سلب می‌شود. لااقل در سند بودجه هیچ تمهیدی برای ایجاد شفافیت بیشتر مشاهده نمی‌شود. مبارزه با فساد هم مثل هر اقدام دیگری می‌تواند با برنامه یا بدون‌برنامه انجام شود. تجارب موفق جهانی در مبارزه با فساد، همگی بر اساس برنامه‌ریزی و آن هم برنامه‌هایی بر محور پیشگیری محقق شده‌اند. اگر ساختار نهادی ما اجازه وقوع موارد بی‌شمار فساد را بدهد، حتی اگر دولت در مبارزه با فساد جدی هم باشد، قادر به این مبارزه نخواهد بود. تنگناهای مالی و اجرایی، چنین اجازه‌ای را به دولت نخواهد داد. اینکه مثلا گفته می‌شود با دانه‌درشت‌ها مبارزه کنید، به این معنی است که ما برای چهارپنجم فسادهای رخ‌داده برنامه‌ای نداریم. این یعنی حتی اگر فاسدهایی تنبیه شوند، این اقدام چندان اثر بازدارنده‌ای برای عامه مردم نخواهد داشت؛ چرا که می‌بینند به ازای هر مفسدی که با او برخورد شده، صدهامفسد آزاد وجود دارد. از این زاویه خاص نسبت به سال‌های قبل در بودجه اقدام خاصی انجام نگرفته.
بیان کردید مهم‌تر از بحث دولت، بحث شرکت‌های دولتی است. یک بحث مهم دیگر هم بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هستند که خارج از محدوده دولت تعریف شده‌اند و دولت اختیاری در اداره آنها ندارد. به نظر هم نمی‌آید اراده‌ای برای شفاف‌سازی فعالیت‌های این نهادها وجود داشته باشد. برای مقابله با این حجم از عدم‌شفافیت باید چه کرد؟
نکته‌اول این است که بحث‌های من به اعتبار بودجه بود. در نگاه توسعه‌ای، بنگاه‌های غیردولتی مطرح می‌شود. نکته دیگر این است که مسوولان ما در بحث‌های خصوصی خیلی بیشتر از من بر شفاف‌سازی تاکید دارند. اما این عدم شفافیت چون خصلت نهادی و ساختاری پیدا کرده، به این صورت است که نیرویی فراتر از اراده افراد دارد. افرادی که وارد این ساختار می‌شوند، با اینکه می‌دانند این اقدامات تخریب‌کننده است، به‌تدریج تحت فشارها قید اقدامات اصلاحی را می‌زنند. ما باید به این نیروها بپردازیم. از جنبه اقتصادی، اصول روش‌های اصلاح و بهبود خیلی شناخته‌شده و واضح است. اجرای آنهاست که به یک بلوغ فکری نیاز دارد. اولین این اصول بالابردن هزینه مفت‌خوارگی در نظام اقتصادی است، یعنی این نباشد که افراد به‌راحتی بتوانند با دلالی و رباخواری کسب درآمد کنند و سراغ تولید نیایند. اجرای این مساله مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. از نظر من ساختار کنونی دولت در ایران، آمادگی پذیرش چنین اصلاحی را ندارد. دلیلش این است که هزینه این اقدامات بسیار بالاست و نیاز به توان تخصصی بالایی هم دارند. اما باید توجه کرد که این یک مبارزه برای ازبین‌بردن محرومیت و فقرزدایی است. این اصلاحات باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود.
عده‌ای از نمایندگان در حال تنظیم طرحی هستند که بر اساس آن در همین سال قطع کامل وابستگی نفت به بودجه انجام شود. از نظر شما این اقدام با توجه به فرصت کوتاهی که مانده عملی است؟ از طرف دیگر آیا چنین اقدامی به نفع کشور است؟
این طرح بیشتر یک نگاه مکانیکی و حسابدارانه به مساله است که در جای خودش از نظر من گامی به جلوست. اما این طرح تنها به شرطی می‌تواند پایدار باشد و دچار قلب ماهیت نشود که به حد کافی از آن پشتیبانی نهادی شود. وقتی در این مورد گفت‌وگوی ملی صورت نگرفته و پشتیبانی اجتماعی کمی از آن وجود دارد، این طرح به خودی‌خود گرهی از کارها نمی‌گشاید. در این سال‌ها این همه از اقتصاد مقاومتی صحبت شد اما به محض اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، یکی از مسوولان فرمان آزادسازی کالاهای لوکس و تجملی را صادر کرد. وقتی درباره این فرمان از او سوال شد، او گفت این کار در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت! ما مفهومی به نام وابستگی به مسیر طی‌شده یا قفل‌شدگی به تاریخ داریم. نیروهایی که این مناسبات را بازتولید می‌کنند، آنقدر قوی هستند که بتوانند این اقدامات اصلاحی کوچک را دور بزنند. الان مشخص‌کردن میزان واقعی وابستگی بودجه به نفت بسیار دشوار است. درآمدهای نفتی در بودجه به هفت‌شعبه تقسیم شده در حالی که آمار رسمی اتکای بودجه به نفت تنها یک‌شعبه از این هفت‌شعبه را مبنا قرار می‌دهد.
با این اوصاف که بیان کردید، خرج دولت بسیار بیشتر از دخلش است، شما نرخ تورم را در سال آینده در چه میزان پیش‌بینی می‌کنید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس این فرض که تمام خواسته‌های دولت تصویب شود و همه آنها قابل عمل هم باشند، اعلام کرده هم رکود و هم تورم افزایش پیدا خواهد کرد. اینکه بخواهیم رقم دقیقی برای تورم پیش‌بینی کنیم، نیاز به داده‌های بیشتری است.

شرق: همیشه در موسسه دین و اقتصاد بعد از سخنرانی‌های اساتید برجسته اقتصاد بخشی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داده می‌شود. فرشاد مومنی به برخی از سوالات در ادامه پاسخ می‌دهد:

لطفا در مقابل نظام بودجه‌ریزی فعلی در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی و فواید آن نیز بگویید. فکر می‌کنید این نوع بودجه‌ریزی چه فوایدی برای کشور خواهد داشت؟
در اصول گفته می‌شود که بودجه‌ریزی غیرعملیاتی بودجه‌ریزی دستگاهی است. در یک اقتصاد رانتی وقتی هیچ نوع کنترل و نظارتی بر برآیند حاصل از مصرف منابع توسط دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد، در آنها انگیزه‌ای مهارنشدنی برای بسط‌دادن طول و عرض خودشان پیدا می‌شود. از این طریق هم کسری مالی مزمن دولت استمرار پیدا می‌کند و هم دستاوردی برای کشور حاصل نمی‌شود. در غیاب بودجه‌ریزی برنامه‌ای اساسا پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه معنای خود را از دست می‌دهد. بودجه‌ریزی عملیاتی تغییراتی در مفاهیم بودجه‌ریزی ایجاد کرده تا تخصیص‌ها به اعتبار عملکرد صورت گیرد. اگر این نوع برنامه‌ریزی جدی گرفته شود، راه نجاتی برای کشور خواهد بود. اما باید توجه داشت که نظام رانتی اقتصاد ما به این سهولت در برابر این نوع برنامه‌ریزی تمکین نخواهد کرد. این تغییر مستلزم تغییراتی در فضای سیاسی و ساختار نهادهای اجتماعی و توازن‌بخشی به ساخت قدرت در عرصه‌های سیاسی است.
دولت فعلی شعار مبارزه با فساد می‌دهد. چقدر بودجه‌ریزی عملیاتی در جهت مبارزه با فساد در این دولت جدی گرفته‌ شده؟
بودجه‌ریزی عملیاتی صرفا یک مولفه در مبارزه با فساد در اقتصاد رانتی است. مولفه اصلی وجود اراده‌ای برای شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. وقتی شفافیت نباشد امکان مبارزه با فساد سلب می‌شود. لااقل در سند بودجه هیچ تمهیدی برای ایجاد شفافیت بیشتر مشاهده نمی‌شود. مبارزه با فساد هم مثل هر اقدام دیگری می‌تواند با برنامه یا بدون‌برنامه انجام شود. تجارب موفق جهانی در مبارزه با فساد، همگی بر اساس برنامه‌ریزی و آن هم برنامه‌هایی بر محور پیشگیری محقق شده‌اند. اگر ساختار نهادی ما اجازه وقوع موارد بی‌شمار فساد را بدهد، حتی اگر دولت در مبارزه با فساد جدی هم باشد، قادر به این مبارزه نخواهد بود. تنگناهای مالی و اجرایی، چنین اجازه‌ای را به دولت نخواهد داد. اینکه مثلا گفته می‌شود با دانه‌درشت‌ها مبارزه کنید، به این معنی است که ما برای چهارپنجم فسادهای رخ‌داده برنامه‌ای نداریم. این یعنی حتی اگر فاسدهایی تنبیه شوند، این اقدام چندان اثر بازدارنده‌ای برای عامه مردم نخواهد داشت؛ چرا که می‌بینند به ازای هر مفسدی که با او برخورد شده، صدهامفسد آزاد وجود دارد. از این زاویه خاص نسبت به سال‌های قبل در بودجه اقدام خاصی انجام نگرفته.
بیان کردید مهم‌تر از بحث دولت، بحث شرکت‌های دولتی است. یک بحث مهم دیگر هم بنگاه‌ها و شرکت‌هایی هستند که خارج از محدوده دولت تعریف شده‌اند و دولت اختیاری در اداره آنها ندارد. به نظر هم نمی‌آید اراده‌ای برای شفاف‌سازی فعالیت‌های این نهادها وجود داشته باشد. برای مقابله با این حجم از عدم‌شفافیت باید چه کرد؟
نکته‌اول این است که بحث‌های من به اعتبار بودجه بود. در نگاه توسعه‌ای، بنگاه‌های غیردولتی مطرح می‌شود. نکته دیگر این است که مسوولان ما در بحث‌های خصوصی خیلی بیشتر از من بر شفاف‌سازی تاکید دارند. اما این عدم شفافیت چون خصلت نهادی و ساختاری پیدا کرده، به این صورت است که نیرویی فراتر از اراده افراد دارد. افرادی که وارد این ساختار می‌شوند، با اینکه می‌دانند این اقدامات تخریب‌کننده است، به‌تدریج تحت فشارها قید اقدامات اصلاحی را می‌زنند. ما باید به این نیروها بپردازیم. از جنبه اقتصادی، اصول روش‌های اصلاح و بهبود خیلی شناخته‌شده و واضح است. اجرای آنهاست که به یک بلوغ فکری نیاز دارد. اولین این اصول بالابردن هزینه مفت‌خوارگی در نظام اقتصادی است، یعنی این نباشد که افراد به‌راحتی بتوانند با دلالی و رباخواری کسب درآمد کنند و سراغ تولید نیایند. اجرای این مساله مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. از نظر من ساختار کنونی دولت در ایران، آمادگی پذیرش چنین اصلاحی را ندارد. دلیلش این است که هزینه این اقدامات بسیار بالاست و نیاز به توان تخصصی بالایی هم دارند. اما باید توجه کرد که این یک مبارزه برای ازبین‌بردن محرومیت و فقرزدایی است. این اصلاحات باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود.
عده‌ای از نمایندگان در حال تنظیم طرحی هستند که بر اساس آن در همین سال قطع کامل وابستگی نفت به بودجه انجام شود. از نظر شما این اقدام با توجه به فرصت کوتاهی که مانده عملی است؟ از طرف دیگر آیا چنین اقدامی به نفع کشور است؟
این طرح بیشتر یک نگاه مکانیکی و حسابدارانه به مساله است که در جای خودش از نظر من گامی به جلوست. اما این طرح تنها به شرطی می‌تواند پایدار باشد و دچار قلب ماهیت نشود که به حد کافی از آن پشتیبانی نهادی شود. وقتی در این مورد گفت‌وگوی ملی صورت نگرفته و پشتیبانی اجتماعی کمی از آن وجود دارد، این طرح به خودی‌خود گرهی از کارها نمی‌گشاید. در این سال‌ها این همه از اقتصاد مقاومتی صحبت شد اما به محض اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، یکی از مسوولان فرمان آزادسازی کالاهای لوکس و تجملی را صادر کرد. وقتی درباره این فرمان از او سوال شد، او گفت این کار در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت! ما مفهومی به نام وابستگی به مسیر طی‌شده یا قفل‌شدگی به تاریخ داریم. نیروهایی که این مناسبات را بازتولید می‌کنند، آنقدر قوی هستند که بتوانند این اقدامات اصلاحی کوچک را دور بزنند. الان مشخص‌کردن میزان واقعی وابستگی بودجه به نفت بسیار دشوار است. درآمدهای نفتی در بودجه به هفت‌شعبه تقسیم شده در حالی که آمار رسمی اتکای بودجه به نفت تنها یک‌شعبه از این هفت‌شعبه را مبنا قرار می‌دهد.
با این اوصاف که بیان کردید، خرج دولت بسیار بیشتر از دخلش است، شما نرخ تورم را در سال آینده در چه میزان پیش‌بینی می‌کنید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس این فرض که تمام خواسته‌های دولت تصویب شود و همه آنها قابل عمل هم باشند، اعلام کرده هم رکود و هم تورم افزایش پیدا خواهد کرد. اینکه بخواهیم رقم دقیقی برای تورم پیش‌بینی کنیم، نیاز به داده‌های بیشتری است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.