|

تمرکز بر رشد طبقه متوسط

لارنس سامرز . رییس سابق دانشگاه هاروارد

طبقه متوسط کشورهای صنعتی. این موضوع، چالش‌برانگیز‌ترین بحثی است که پیش‌روی کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس سالانه داووس قرار دارد. زمانی که ریاست کمیسیون «مرکز رفاه فراگیر آمریکایی» را با همکاری «اد تاپ» از اعضای اقتصادی رده‌بالا در حزب‌کارگر انگلستان برعهده داشتم، گزارشی منتشر شد با این نتیجه که برای کشورهای دموکراتیک صنعتی چیزی مهم‌تر از افزایش پایدار دستمزد و بالابردن استانداردهای زندگی خانوارهای کارگر وجود ندارد. در میانه تمرکز بر سیاست‌های مالی جهانی، مسایل ژئوپلیتیکی و ضرورت اخلاقی برای کمک به فقرای جهان، هیچ‌کس نباید این حقیقت را از نظر دور کند که بدون تغییرات اساسی در سیاست، چشم‌انداز طبقه متوسط جهان در بالا‌ترین سطح مشکلات قرار دارد و رسیدگی به آن باید در اولویت قرار گیرد. نخستین مشکلی که باید درنظر گرفت این است که رشد اقتصادی لازم برای افزایش درآمد‌ها به‌واسطه بختک رکود جهانی و تقلیل قیمت‌ها و رکود تورمی تهدید می‌شود. در سال ۲۰۱۴ انتظار می‌رفت ایالات‌متحده آمریکا با پایان کاهش تسهیل کمی و تمام شدن سیاست‌های انقباضی پولی نرخ بهره را همپای شتاب رشد اقتصادی افزایش دهد. در ژاپن قیمت‌ها بار دیگر رو به افزایش هستند و اروپا برنامه سالانه اصلاحات اقتصادی خود را ادامه خواهد داد. درواقع نرخ خزانه‌داری ۱۰ساله در ایالات‌متحده یک‌درصد کاهش پیدا کرده است. این نرخ در ژاپن و آلمان در سال گذشته تنها نیمی از نرخ بالای خزانه‌داری در کل کشور را شامل می‌شد. در تعدادی از کشورهای عمده از جمله آلمان، فرانسه و ژاپن نرخ بهره را در کوتاه‌مدت در حالت منفی قرار داده‌اند؛ نرخی که دولت را مجبور می‌کند برای بازپرداخت وام‌ها به وام‌گیرندگان امتیاز بدهد. چنین نرخ بهره‌های پایینی نشان از صرفه‌جویی بیش از حد در بخش سرمایه‌گذاری و به احتمال زیاد تداوم شرایط دارد که باعث می‌شود سیاست‌های پولی در ژاپن و اروپا بی‌اثر شود. جهان تا حد زیادی از دامنه عملکرد بانک‌های مرکزی به‌عنوان یک‌استراتژی جهت رشد درمانده شده است. مازاد تقاضا، تورم، اعتبار بیش از حد و نیاز به اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی و پولی از جمله این نگرانی‌ها هستند. بانک‌های جهانی همچنان سهم خودشان برای ایفای نقش در این زمینه را خواهند داشت اما عاقبت زمان آن فرارسیده که اقدامات هماهنگ و قابل‌توجهی جهت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی انجام شود. دوم، ظرفیت اقتصاد حال حاضر برای حفظ تداوم رشد و افزایش استانداردهای زندگی در مسیر سیاست‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. ایالات‌متحده اغلب به‌عنوان مدل در این زمینه در نظر گرفته می‌شود چراکه استانداردهای آن همواره همپای استانداردهای جهانی پیش رفته است. آمریکا در طول پنج‌سال گذشته رشد ۱۱درصدی را تجربه کرده است. با درنظر‌گرفتن استانداردهای اقتصادی، هشت‌درصد از این رشد را می‌توان ناشی از کاهش نرخ بیکاری دانست. در این صورت تنها سه‌درصد به‌عنوان رشد واقعی اقتصاد در طول پنج‌سال باقی خواهد ماند. حتی اگر شرایط اقتصادی آمریکا هم بهبود پیدا کند باز هم میزان مردان ۲۵ تا ۵۴سال که در سن کار هستند بسیار بیشتر از ژاپن، فرانسه، آلمان و بریتانیا خواهد بود.
اگر مسایل مورد تقاضا را که نیازمند بررسی است کنار بگذاریم متوجه می‌شویم که مشکلات رشد در اروپا و ژاپن به دلیل کاهش جمعیت بزرگسال، پیری جمعیت و فروکش‌کردن پویایی اقتصادی به‌مراتب بد‌تر است. بخش قابل‌توجهی از شرایط نامساعد اقتصادی در کشورهای صنعتی نتیجه رکود اقتصادی سال‌های اخیر است. از بسیاری جهات، رشد اقتصادی خودش به‌تنهایی بهترین سیاست ساختاری برای ترویج سرمایه‌گذاری و تشویق کارگران به آموزش و کسب تجربه است اما با این حال اقدامات بیشتری باید انجام شود. سوم، اگر قرار باشد نفع طبقه متوسط را درنظر بگیریم باید شاهد رفاه باشیم که با توجه به شرایط فعلی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. اگر ایالات‌متحده‌‌ همان توزیع درآمد سال ۱۹۷۹ را داشته باشد درآمد ۸۰درصد از جمعیت آمریکا باید یک‌میلیارد‌دلار باشد. در این صورت درآمد هر خانوار ۱۱هزاردلار یا بالا‌تر می‌شود. یک درصد بالای جامعه نیز با‌‌ همان درآمد یک‌میلیارددلاری می‌بایست درآمد ۷۵۰هزاردلاری در هر خانوار را داشته باشند. اگر نخبگان این عرصه که با تلفن‌همراه کار خود را راه می‌اندازد (یعنی یک‌درصد سرمایه‌دار آمریکا) به‌همین‌ترتیب ادامه دهند یک‌تهدید است و منجر به فروپاشی خواهد شد. در این صورت چشم‌انداز ناچیزی برای حفظ یکپارچگی و همکاری‌های بین‌المللی باقی خواهد ماند. رکود جهانی و رکود تورمی، رشد کم و ناچیز اقتصادی و افزایش نابرابری از نگرانی‌هایی واقعی‌اند و حقیقتا وجود دارند، اما اینها نباید زمینه‌ای باشد تا به سرنوشت محتوم ایمان پیدا کرد و دست به کاری نزد.

طبقه متوسط کشورهای صنعتی. این موضوع، چالش‌برانگیز‌ترین بحثی است که پیش‌روی کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس سالانه داووس قرار دارد. زمانی که ریاست کمیسیون «مرکز رفاه فراگیر آمریکایی» را با همکاری «اد تاپ» از اعضای اقتصادی رده‌بالا در حزب‌کارگر انگلستان برعهده داشتم، گزارشی منتشر شد با این نتیجه که برای کشورهای دموکراتیک صنعتی چیزی مهم‌تر از افزایش پایدار دستمزد و بالابردن استانداردهای زندگی خانوارهای کارگر وجود ندارد. در میانه تمرکز بر سیاست‌های مالی جهانی، مسایل ژئوپلیتیکی و ضرورت اخلاقی برای کمک به فقرای جهان، هیچ‌کس نباید این حقیقت را از نظر دور کند که بدون تغییرات اساسی در سیاست، چشم‌انداز طبقه متوسط جهان در بالا‌ترین سطح مشکلات قرار دارد و رسیدگی به آن باید در اولویت قرار گیرد. نخستین مشکلی که باید درنظر گرفت این است که رشد اقتصادی لازم برای افزایش درآمد‌ها به‌واسطه بختک رکود جهانی و تقلیل قیمت‌ها و رکود تورمی تهدید می‌شود. در سال ۲۰۱۴ انتظار می‌رفت ایالات‌متحده آمریکا با پایان کاهش تسهیل کمی و تمام شدن سیاست‌های انقباضی پولی نرخ بهره را همپای شتاب رشد اقتصادی افزایش دهد. در ژاپن قیمت‌ها بار دیگر رو به افزایش هستند و اروپا برنامه سالانه اصلاحات اقتصادی خود را ادامه خواهد داد. درواقع نرخ خزانه‌داری ۱۰ساله در ایالات‌متحده یک‌درصد کاهش پیدا کرده است. این نرخ در ژاپن و آلمان در سال گذشته تنها نیمی از نرخ بالای خزانه‌داری در کل کشور را شامل می‌شد. در تعدادی از کشورهای عمده از جمله آلمان، فرانسه و ژاپن نرخ بهره را در کوتاه‌مدت در حالت منفی قرار داده‌اند؛ نرخی که دولت را مجبور می‌کند برای بازپرداخت وام‌ها به وام‌گیرندگان امتیاز بدهد. چنین نرخ بهره‌های پایینی نشان از صرفه‌جویی بیش از حد در بخش سرمایه‌گذاری و به احتمال زیاد تداوم شرایط دارد که باعث می‌شود سیاست‌های پولی در ژاپن و اروپا بی‌اثر شود. جهان تا حد زیادی از دامنه عملکرد بانک‌های مرکزی به‌عنوان یک‌استراتژی جهت رشد درمانده شده است. مازاد تقاضا، تورم، اعتبار بیش از حد و نیاز به اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی و پولی از جمله این نگرانی‌ها هستند. بانک‌های جهانی همچنان سهم خودشان برای ایفای نقش در این زمینه را خواهند داشت اما عاقبت زمان آن فرارسیده که اقدامات هماهنگ و قابل‌توجهی جهت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی انجام شود. دوم، ظرفیت اقتصاد حال حاضر برای حفظ تداوم رشد و افزایش استانداردهای زندگی در مسیر سیاست‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. ایالات‌متحده اغلب به‌عنوان مدل در این زمینه در نظر گرفته می‌شود چراکه استانداردهای آن همواره همپای استانداردهای جهانی پیش رفته است. آمریکا در طول پنج‌سال گذشته رشد ۱۱درصدی را تجربه کرده است. با درنظر‌گرفتن استانداردهای اقتصادی، هشت‌درصد از این رشد را می‌توان ناشی از کاهش نرخ بیکاری دانست. در این صورت تنها سه‌درصد به‌عنوان رشد واقعی اقتصاد در طول پنج‌سال باقی خواهد ماند. حتی اگر شرایط اقتصادی آمریکا هم بهبود پیدا کند باز هم میزان مردان ۲۵ تا ۵۴سال که در سن کار هستند بسیار بیشتر از ژاپن، فرانسه، آلمان و بریتانیا خواهد بود.
اگر مسایل مورد تقاضا را که نیازمند بررسی است کنار بگذاریم متوجه می‌شویم که مشکلات رشد در اروپا و ژاپن به دلیل کاهش جمعیت بزرگسال، پیری جمعیت و فروکش‌کردن پویایی اقتصادی به‌مراتب بد‌تر است. بخش قابل‌توجهی از شرایط نامساعد اقتصادی در کشورهای صنعتی نتیجه رکود اقتصادی سال‌های اخیر است. از بسیاری جهات، رشد اقتصادی خودش به‌تنهایی بهترین سیاست ساختاری برای ترویج سرمایه‌گذاری و تشویق کارگران به آموزش و کسب تجربه است اما با این حال اقدامات بیشتری باید انجام شود. سوم، اگر قرار باشد نفع طبقه متوسط را درنظر بگیریم باید شاهد رفاه باشیم که با توجه به شرایط فعلی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. اگر ایالات‌متحده‌‌ همان توزیع درآمد سال ۱۹۷۹ را داشته باشد درآمد ۸۰درصد از جمعیت آمریکا باید یک‌میلیارد‌دلار باشد. در این صورت درآمد هر خانوار ۱۱هزاردلار یا بالا‌تر می‌شود. یک درصد بالای جامعه نیز با‌‌ همان درآمد یک‌میلیارددلاری می‌بایست درآمد ۷۵۰هزاردلاری در هر خانوار را داشته باشند. اگر نخبگان این عرصه که با تلفن‌همراه کار خود را راه می‌اندازد (یعنی یک‌درصد سرمایه‌دار آمریکا) به‌همین‌ترتیب ادامه دهند یک‌تهدید است و منجر به فروپاشی خواهد شد. در این صورت چشم‌انداز ناچیزی برای حفظ یکپارچگی و همکاری‌های بین‌المللی باقی خواهد ماند. رکود جهانی و رکود تورمی، رشد کم و ناچیز اقتصادی و افزایش نابرابری از نگرانی‌هایی واقعی‌اند و حقیقتا وجود دارند، اما اینها نباید زمینه‌ای باشد تا به سرنوشت محتوم ایمان پیدا کرد و دست به کاری نزد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.