|

رای دادگاه سوئیس به پرداخت غرامت 50میلیون‌دلاری

رژیم‌صهیونیستی محکوم به پرداخت غرامت شد

آذر جزایری : 34سال دعوا با رژیم‌صهیونیستی برای دریافت پول نفت فروخته‌شده به این رژیم برای چندمین‌بار و این‌بار در دادگاه سوئیس به‌نفع ایران تمام شده و بالاخره نتانیاهو محکوم به پرداخت غرامت 50میلیون‌دلاری به تهران شد. هرچند که رژیم‌صهیونیستی این‌روزها از زیربار پرداخت این غرامت شانه خالی می‌کند و تحریم را دلیلی بر عدم پرداخت آن می‌داند اما از نظر حقوقی بسیاری از کارشناسان نفتی کشورمان معتقدند می‌توان این رقم را در قالب مسیر واریز پول‌های بلوکه‌شده ایران که این‌روزها براساس توافق ژنو ماهانه به حساب کشورمان واریز می‌شود، پرداخت کرد. برخی دیگر نیز معتقدند اگر رژیم صهیونیستی دست از بهانه‌جویی بردارد، بانک مرکزی ایران می‌تواند راه بانکی را برای پرداخت غرامت معرفی کند. با این حال حقوقدانان در این زمینه به نکته دیگری هم اشاره دارند. اینکه این بهانه جدید نتانیاهو با توجه به محکوم‌شدن در دادگاه سوئیس و بی‌اثردانستن این بهانه جدید اسرائیلی‌ها برای عدم پرداخت حق ایران که از زمان شاه تاکنون در دادگاه‌های مختلف پیگیری شده است با توجه به توافقات صورت‌گرفته در ژنو از مسیر قانونی واریز مطالبات بلوکه‌شده در خارج از کشور غیرممکن است زیرا در توافقنامه ژنو درج شده که منابع مالی بلوکه‌شده ایران به شرطی که پول خرید نفت باشد و در عین حال از زمان تحریم در حساب ایران در خارج از کشور بلوکه ‌شده باشد، به‌صورت ماهانه 700میلیون‌دلار به ایران پرداخت خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند سرنوشت مطالبات قانونی ایران از رژیم صهیونیستی همانند سرنوشت واریز پول فوتبالیست‌های ایرانی است که فیفا قرار بود به آنان پرداخت کند اما تحریم مانع پرداخت آن به فوتبالیست‌های ایرانی شد. سال‌ها پیش زمانی‌که ایران برای اولین‌بار شکایت از رژیم صهیونیستی به‌واسطه وجود مدارک حقوقی از تبادلات نفتی رژیم شاهنشاهی را پیش کشید، اسرائیل به بهانه به‌رسمیت‌نشناختن کشورش توسط ایران سعی بر نشان‌دادن غیرقانونی‌بودن این شکایت داشت که در نهایت این دلیل از سوی دادگاهی در اروپا رد شد و شکایت از این رژیم با طی مراحل قانونی ادامه یافت. در همین رابطه روزنامه هاآرتص نوشت: شاه ایران از مهم‌ترین اشخاصی بود که اسرائیل را به جنگ 1967 تحریک کرد و این جنگ تاثیر زیادی در نزدیکی دو طرف داشت، مخصوصا پس از اینکه مصر، کانال سوئز را بست و مانع صدور بخش اعظمی از نفت ایران به اروپا شد؛ که این اتفاق باعث شد تا اسرائیل، شاه ایران را برای تاسیس خط لوله ایلات- عسقلان، تشویق کند؛ خط لوله‌ای که نفت ایران را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل می‌کرد و به‌گونه‌ای کانال سوئز را دور می‌زد. در 29 فوریه 1968 (چهارشنبه 10 اسفند 1345) تفاهمنامه ساخت این خط لوله به امضا رسید و شرکت اسرائیلی برای 49سال امتیاز آن را در دست گرفت و اسرائیل نیز یک پالایشگاه در اشدود تاسیس کرد. این خط لوله به قطر 42اینچ و طول 254کیلومتر از ایلات واقع در ساحل دریای سرخ به عسقلان واقع در مدیترانه می‌رفت. پس از بازگشایی کانال سوئز بود که کارایی این خط لوله نیز غیراقتصادی شد و آخرین‌باری که از این خط لوله استفاده شد، اواخر سال 1978 بود. هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی 29 نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود به این کشور نداد. ایران در این رابطه، به‌منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند. روزنامه هاآرتص در ادامه نوشت: پس از روی‌کارآمدن (بنیامین) نتانیاهو (نخست‌وزیر)، وی به جای سیاست مماشات و دفاعی، سیاست هجومی را علیه ایران و این پرونده در پیش گرفته است و پرداخت طلب ایران را به علت برنامه هسته‌ای این کشور، رد می‌کند. همچنین وکلای اسرائیلی، سخن رهبران ایرانی در محو اسرائیل از روی نقشه را توجیهی برای عدم پرداخت بدهکاری می‌دانند، اما تمامی این توجیهات و بهانه‌ها از سوی قضات دادگاه سوئیس رد شده است. دعوای دو طرف در حال حاضر بر سر دو موضوع است؛ مساله اول به عدم پرداخت سهم ایران از پروژه خط لوله ایلات- عسقلان مربوط می‌شود و مبلغ آن هفت‌میلیارد‌دلار است و مساله دوم فروش نفت ایران به اسرائیل و عدم پرداخت پول آن است. از نظر سابقه قضایی این پرونده، ایران برای اولین‌بار در سال 1981 (1359ش) به دادگاه شکایت کرد، دادگاه بعدی در سال 1985 (1363ش) تشکیل شد و در سال 2001 (1379ش) اولین حکم علیه اسرائیل و پرداخت 97میلیون‌دلار به ایران در قضیه فروش نفت، صادر شد. در مورد اموال ایرانی به‌جامانده در اسرائیل، نیز اولین دادگاه در سال 1994 (1372ش) در پاریس تشکیل و اسرائیل به قرار صادره معترض شد، نهایتا در سال 2003 (1381 ش) شرکت نفت ایران به طور رسمی دعوی خود را تقدیم کرد و خواستار 800میلیون‌دلار غرامت برای نصف املاک متعلق به شرکت خط لوله ایلات- عسقلان شد، اسرائیل به این دعوی اعتراض کرد، اما دادگاه پاریس اعتراض اسرائیل را رد کرد. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در دولت دهم بهانه نتانیاهو درخصوص تحریم‌بودن ایران و عدم پرداخت غرامت به این دلیل را نادرست دانست و تاکید کرد: اگر رژیم صهیونیستی بخواهد مطالبات ایران را که از زمان شاه تاکنون باقی‌مانده، پرداخت کند، در همین شرایط نیز می‌تواند این‌کار را به‌راحتی انجام دهد.
تحریم بهانه نتانیاهو
محمدعلی خطیبی با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در ژنو که در جلسات اخیر نیز تمدید شده است، متذکر شد: در ژنو دولتمردان ما طی مذاکراتی برای واریز پول‌های بلوکه‌شده ایران به طور ماهانه 700میلیون‌دلار به توافق رسیدند، بنابراین درحال‌حاضر یک مسیر بانکی برای پرداخت مطالبات ایران باز شده و رژیم صهیونیستی می‌تواند از این راه برای پرداخت پول ایران اقدام کند. به گفته وی، در عین حال اگر اسرائیل تمایل به اقدام از طریق این مسیر ندارد می‌تواند از بانک مرکزی ما راهی را برای انتقال پول جویا شود و قطعا بانک‌مرکزی ایران بانک‌های بسیاری را برای این جابه‌جایی مالی می‌شناسد و به راحتی این مشکل را می‌توان حل کرد. براساس اظهارات نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک، تحریم تنها بهانه‌ای برای نتانیاهو است تا از پرداخت غرامت ایران جلوگیری کند در غیراین‌صورت می‌توان به‌راحتی این مشکل را حل کرد. وی متذکر شد: این مشکل از 34سال پیش تاکنون ادامه داشته و رژیم صهیونیستی زیربار محکومیت خود نمی‌رود، درحالی که در همین سال‌ها بارها اختلافات مالی ایران و آمریکا به دادگاه لاهه رفته و با وجود تحریم‌ها تعاملات مالی بین دو کشور در قالب تبدیل آن به کالا صورت گرفته است، بنابراین تحریم نمی‌تواند مانعی برای پرداخت غرامت باشد مگر آنکه نتانیاهو به دنبال بهانه‌ای برای عدم پرداخت پول نفت ایران باشد.

آذر جزایری : 34سال دعوا با رژیم‌صهیونیستی برای دریافت پول نفت فروخته‌شده به این رژیم برای چندمین‌بار و این‌بار در دادگاه سوئیس به‌نفع ایران تمام شده و بالاخره نتانیاهو محکوم به پرداخت غرامت 50میلیون‌دلاری به تهران شد. هرچند که رژیم‌صهیونیستی این‌روزها از زیربار پرداخت این غرامت شانه خالی می‌کند و تحریم را دلیلی بر عدم پرداخت آن می‌داند اما از نظر حقوقی بسیاری از کارشناسان نفتی کشورمان معتقدند می‌توان این رقم را در قالب مسیر واریز پول‌های بلوکه‌شده ایران که این‌روزها براساس توافق ژنو ماهانه به حساب کشورمان واریز می‌شود، پرداخت کرد. برخی دیگر نیز معتقدند اگر رژیم صهیونیستی دست از بهانه‌جویی بردارد، بانک مرکزی ایران می‌تواند راه بانکی را برای پرداخت غرامت معرفی کند. با این حال حقوقدانان در این زمینه به نکته دیگری هم اشاره دارند. اینکه این بهانه جدید نتانیاهو با توجه به محکوم‌شدن در دادگاه سوئیس و بی‌اثردانستن این بهانه جدید اسرائیلی‌ها برای عدم پرداخت حق ایران که از زمان شاه تاکنون در دادگاه‌های مختلف پیگیری شده است با توجه به توافقات صورت‌گرفته در ژنو از مسیر قانونی واریز مطالبات بلوکه‌شده در خارج از کشور غیرممکن است زیرا در توافقنامه ژنو درج شده که منابع مالی بلوکه‌شده ایران به شرطی که پول خرید نفت باشد و در عین حال از زمان تحریم در حساب ایران در خارج از کشور بلوکه ‌شده باشد، به‌صورت ماهانه 700میلیون‌دلار به ایران پرداخت خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند سرنوشت مطالبات قانونی ایران از رژیم صهیونیستی همانند سرنوشت واریز پول فوتبالیست‌های ایرانی است که فیفا قرار بود به آنان پرداخت کند اما تحریم مانع پرداخت آن به فوتبالیست‌های ایرانی شد. سال‌ها پیش زمانی‌که ایران برای اولین‌بار شکایت از رژیم صهیونیستی به‌واسطه وجود مدارک حقوقی از تبادلات نفتی رژیم شاهنشاهی را پیش کشید، اسرائیل به بهانه به‌رسمیت‌نشناختن کشورش توسط ایران سعی بر نشان‌دادن غیرقانونی‌بودن این شکایت داشت که در نهایت این دلیل از سوی دادگاهی در اروپا رد شد و شکایت از این رژیم با طی مراحل قانونی ادامه یافت. در همین رابطه روزنامه هاآرتص نوشت: شاه ایران از مهم‌ترین اشخاصی بود که اسرائیل را به جنگ 1967 تحریک کرد و این جنگ تاثیر زیادی در نزدیکی دو طرف داشت، مخصوصا پس از اینکه مصر، کانال سوئز را بست و مانع صدور بخش اعظمی از نفت ایران به اروپا شد؛ که این اتفاق باعث شد تا اسرائیل، شاه ایران را برای تاسیس خط لوله ایلات- عسقلان، تشویق کند؛ خط لوله‌ای که نفت ایران را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل می‌کرد و به‌گونه‌ای کانال سوئز را دور می‌زد. در 29 فوریه 1968 (چهارشنبه 10 اسفند 1345) تفاهمنامه ساخت این خط لوله به امضا رسید و شرکت اسرائیلی برای 49سال امتیاز آن را در دست گرفت و اسرائیل نیز یک پالایشگاه در اشدود تاسیس کرد. این خط لوله به قطر 42اینچ و طول 254کیلومتر از ایلات واقع در ساحل دریای سرخ به عسقلان واقع در مدیترانه می‌رفت. پس از بازگشایی کانال سوئز بود که کارایی این خط لوله نیز غیراقتصادی شد و آخرین‌باری که از این خط لوله استفاده شد، اواخر سال 1978 بود. هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی 29 نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود به این کشور نداد. ایران در این رابطه، به‌منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند. روزنامه هاآرتص در ادامه نوشت: پس از روی‌کارآمدن (بنیامین) نتانیاهو (نخست‌وزیر)، وی به جای سیاست مماشات و دفاعی، سیاست هجومی را علیه ایران و این پرونده در پیش گرفته است و پرداخت طلب ایران را به علت برنامه هسته‌ای این کشور، رد می‌کند. همچنین وکلای اسرائیلی، سخن رهبران ایرانی در محو اسرائیل از روی نقشه را توجیهی برای عدم پرداخت بدهکاری می‌دانند، اما تمامی این توجیهات و بهانه‌ها از سوی قضات دادگاه سوئیس رد شده است. دعوای دو طرف در حال حاضر بر سر دو موضوع است؛ مساله اول به عدم پرداخت سهم ایران از پروژه خط لوله ایلات- عسقلان مربوط می‌شود و مبلغ آن هفت‌میلیارد‌دلار است و مساله دوم فروش نفت ایران به اسرائیل و عدم پرداخت پول آن است. از نظر سابقه قضایی این پرونده، ایران برای اولین‌بار در سال 1981 (1359ش) به دادگاه شکایت کرد، دادگاه بعدی در سال 1985 (1363ش) تشکیل شد و در سال 2001 (1379ش) اولین حکم علیه اسرائیل و پرداخت 97میلیون‌دلار به ایران در قضیه فروش نفت، صادر شد. در مورد اموال ایرانی به‌جامانده در اسرائیل، نیز اولین دادگاه در سال 1994 (1372ش) در پاریس تشکیل و اسرائیل به قرار صادره معترض شد، نهایتا در سال 2003 (1381 ش) شرکت نفت ایران به طور رسمی دعوی خود را تقدیم کرد و خواستار 800میلیون‌دلار غرامت برای نصف املاک متعلق به شرکت خط لوله ایلات- عسقلان شد، اسرائیل به این دعوی اعتراض کرد، اما دادگاه پاریس اعتراض اسرائیل را رد کرد. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در دولت دهم بهانه نتانیاهو درخصوص تحریم‌بودن ایران و عدم پرداخت غرامت به این دلیل را نادرست دانست و تاکید کرد: اگر رژیم صهیونیستی بخواهد مطالبات ایران را که از زمان شاه تاکنون باقی‌مانده، پرداخت کند، در همین شرایط نیز می‌تواند این‌کار را به‌راحتی انجام دهد.
تحریم بهانه نتانیاهو
محمدعلی خطیبی با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در ژنو که در جلسات اخیر نیز تمدید شده است، متذکر شد: در ژنو دولتمردان ما طی مذاکراتی برای واریز پول‌های بلوکه‌شده ایران به طور ماهانه 700میلیون‌دلار به توافق رسیدند، بنابراین درحال‌حاضر یک مسیر بانکی برای پرداخت مطالبات ایران باز شده و رژیم صهیونیستی می‌تواند از این راه برای پرداخت پول ایران اقدام کند. به گفته وی، در عین حال اگر اسرائیل تمایل به اقدام از طریق این مسیر ندارد می‌تواند از بانک مرکزی ما راهی را برای انتقال پول جویا شود و قطعا بانک‌مرکزی ایران بانک‌های بسیاری را برای این جابه‌جایی مالی می‌شناسد و به راحتی این مشکل را می‌توان حل کرد. براساس اظهارات نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک، تحریم تنها بهانه‌ای برای نتانیاهو است تا از پرداخت غرامت ایران جلوگیری کند در غیراین‌صورت می‌توان به‌راحتی این مشکل را حل کرد. وی متذکر شد: این مشکل از 34سال پیش تاکنون ادامه داشته و رژیم صهیونیستی زیربار محکومیت خود نمی‌رود، درحالی که در همین سال‌ها بارها اختلافات مالی ایران و آمریکا به دادگاه لاهه رفته و با وجود تحریم‌ها تعاملات مالی بین دو کشور در قالب تبدیل آن به کالا صورت گرفته است، بنابراین تحریم نمی‌تواند مانعی برای پرداخت غرامت باشد مگر آنکه نتانیاهو به دنبال بهانه‌ای برای عدم پرداخت پول نفت ایران باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.