فراتر از فقر و غنا
علی اخوت
مقاله دنی دورلینگ که خلاصهای از ایدههای او در کتاب «نابرابری و آن یکدرصد» است، نشانههایی به دست میدهد از جهانی که در آن زندگی میکنیم؛ جهانی که شکاف میان یکدرصدیها و 99درصدیهای آن روزبهروز بیشتر میشود. استعاره «یکدرصدیها» که در تقابل با اکثریت مطلق ساکنان این جهان بهکار میرود، بیش از همه با «جنبش اشغال والاستریت» بهطور عام وارد ادبیات سیاسی عصر حاضر شد. گرچه نابرابری عمری به درازای تاریخ دارد، نابرابری ساختاری جهان مبتنی بر سرمایه و سود، چیزی بیش از داستان قدیمی فقر و غناست؛ تقسیم جهان به دواردوگاه ثابت و لایتغیر است که در آن فقط معدودی، شایسته زندگی و بهرهمندی از امکانات مادی و معنویاند؛ جهانی که در آن مسکن، تحصیل، بهداشت، درمان، آبوهوا، محیطزیست و نیازهای اولیه حیات با کالایی به نام پول مبادله میشود؛ جهانی که هرروز بیشازپیش شاهد افرادی است که سطلهای زباله را در جستوجوی غذا زیرورو میکنند و همزمان بر حقوق و مزایای مدیران مالی و اجرایی آن افزوده میشود. «تولید» نابرابری بههمراه تولید ثروت در اختیار اقلیت از مختصات پایهای نظام مبتنیبر سرمایه است.
از اینرو، ظهور «بچهپولدارهای تهران» را باید در دوبستر جهانی و محلی بررسی کرد. بستر جهانیاش را مقاله دورلینگ فراهم میآورد و نشان میدهد چگونه رفاه اقلیت یکدرصدی در گرو محو و امحای اکثریت 99درصدی است و راهحلهایی از آنگونه که توماس پیکتی ارایه میکند نیز عاجز از حل مساله نابرابری است؛ نتیجهای که البته حتی خود دورلینگ از گفتنش امتناع میکند. اما بستر محلی آن هم متاثر از فضای جهانی سرمایهداری و برگردان معیوب آن در ایران است. سازوکارهایی که بهویژه در هشتسال دولتهاینهمودهم به ظهور قشر تازهای از ابرثروتمندها انجامید که در خلأ نهادهای نظارتی، قلمرو خود را هرچه گستردهتر کردند.
در ایران جهتگیری اقتصادی به سمت سیاستهای بازار آزاد و مالیهگرایی به نابرابری شدید بین طبقات مختلف، افزایش بیکاری، تورم مهارگسیخته و بحرانهای متعدد اجتماعی دامن زده و موج کالاییسازی در این دوران هرگونه چتر حمایتی را از سر محرومان و قشرهای پایینی جامعه برداشته است. در سال 1393 حداقل رقم مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانواده پنجنفره در تهران یا همان «خط فقر» دومیلیونو500هزارتومان بود و حداقل دستمزد کارگران 609هزارتومان؛ چیزی حدود یکچهارم خط فقر. با این حساب 90درصد از جامعه کارگری ایران و همچنین بخش بزرگی از آنچه به اصطلاح «طبقه متوسط» نامیده میشود (همان اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران، کارمندان، نیروهای شاغل در بخش خدمات، پرستاران، معلمها و افرادی که به هر نحوی فروشنده نیروی کار خود به شکل بدنی یا فکری هستند) در یک دهه اخیر فقیرتر از زمانی شدهاند. رواج اشتغال خانوادگی کارگران، کار زنان، کار کودکان و همچنین چندشغلهبودن کارگران نتیجه این بحران اجتماعی است. همچنین طبق آمارها 10درصد جمعیت کشور زیر خط فقر شدید یا «خط گرسنگی» قرار دارند، جمعیتی که تغذیه ناکافی دارند و شبها گرسنه میخوابند. بعد از
موج تورمی که چند سال گذشته ایجاد شد تغییرات اساسی در رژیم غذایی طبقات پایینی بهوجود آمده. نگاهی به هزینههای درمان نیز نشان میدهد سالانه ۷۰۰هزارنفر ایرانی به زیر خط فقر سقوط میکنند، کافی است در روزهایی که تب سرطان و بیماریهای نوظهور بالا گرفته گذار کسی به بیمارستان و درمانگاه و داروخانه برسد تا پی به هزینههای بالای این بخش ببرد. این نابرابری گسترده در مقایسه مرکز و حاشیه نیز وجود دارد. در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوادههای ایرانی، خانوادههای استان تهران پردرآمدترین و خانوادههای استان سیستانوبلوچستان کمدرآمدترین خانوادههای ایراناند. بعد از سیستانوبلوچستان، استانهای لرستان، هرمزگان، خراسانشمالی و کرمانشاه فقیرترین خانوادههای کشور را در خود جا دادهاند. همچنین طبق شاخص توزیع فقر بر حسب جنسیت، زنان سرپرست خانواده دوبرابر فقیرتر از مردان سرپرست خانواده هستند. به این آمارها اضافه کنید میلیونها کودکی که هر سال به خاطر فقر خانواده از تحصیل بازماندهاند. برخی این بحران اقتصادی - اجتماعی را صرفا مربوط به تحریمها دانسته و برخی آن را کلیتر و ریشهایتر و مرتبط با
سیاستهای اقتصادی دولتهای بعد از جنگ میدانند. در این دوران در حوزههای مختلفی از قبیل دانشگاهها، مدارس، زمین، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، پول، اعتبار، بازنشستگی، بیمه و انواع خدمات اجتماعی همچون آب، برق، مخابرات، حمل و نقل و حوزه فرهنگ موجی از کالاییسازی اتفاق افتاده است. اینها نیازهایی هستند که پررنگشدن منطق کالایی در آنها اکثریت جامعه را متضرر میکند؛ نیازهای اولیهای که تازه بعد از برآورده شدن آنها میتوان از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی حرف زد.
مقاله دنی دورلینگ که خلاصهای از ایدههای او در کتاب «نابرابری و آن یکدرصد» است، نشانههایی به دست میدهد از جهانی که در آن زندگی میکنیم؛ جهانی که شکاف میان یکدرصدیها و 99درصدیهای آن روزبهروز بیشتر میشود. استعاره «یکدرصدیها» که در تقابل با اکثریت مطلق ساکنان این جهان بهکار میرود، بیش از همه با «جنبش اشغال والاستریت» بهطور عام وارد ادبیات سیاسی عصر حاضر شد. گرچه نابرابری عمری به درازای تاریخ دارد، نابرابری ساختاری جهان مبتنی بر سرمایه و سود، چیزی بیش از داستان قدیمی فقر و غناست؛ تقسیم جهان به دواردوگاه ثابت و لایتغیر است که در آن فقط معدودی، شایسته زندگی و بهرهمندی از امکانات مادی و معنویاند؛ جهانی که در آن مسکن، تحصیل، بهداشت، درمان، آبوهوا، محیطزیست و نیازهای اولیه حیات با کالایی به نام پول مبادله میشود؛ جهانی که هرروز بیشازپیش شاهد افرادی است که سطلهای زباله را در جستوجوی غذا زیرورو میکنند و همزمان بر حقوق و مزایای مدیران مالی و اجرایی آن افزوده میشود. «تولید» نابرابری بههمراه تولید ثروت در اختیار اقلیت از مختصات پایهای نظام مبتنیبر سرمایه است.
از اینرو، ظهور «بچهپولدارهای تهران» را باید در دوبستر جهانی و محلی بررسی کرد. بستر جهانیاش را مقاله دورلینگ فراهم میآورد و نشان میدهد چگونه رفاه اقلیت یکدرصدی در گرو محو و امحای اکثریت 99درصدی است و راهحلهایی از آنگونه که توماس پیکتی ارایه میکند نیز عاجز از حل مساله نابرابری است؛ نتیجهای که البته حتی خود دورلینگ از گفتنش امتناع میکند. اما بستر محلی آن هم متاثر از فضای جهانی سرمایهداری و برگردان معیوب آن در ایران است. سازوکارهایی که بهویژه در هشتسال دولتهاینهمودهم به ظهور قشر تازهای از ابرثروتمندها انجامید که در خلأ نهادهای نظارتی، قلمرو خود را هرچه گستردهتر کردند.
در ایران جهتگیری اقتصادی به سمت سیاستهای بازار آزاد و مالیهگرایی به نابرابری شدید بین طبقات مختلف، افزایش بیکاری، تورم مهارگسیخته و بحرانهای متعدد اجتماعی دامن زده و موج کالاییسازی در این دوران هرگونه چتر حمایتی را از سر محرومان و قشرهای پایینی جامعه برداشته است. در سال 1393 حداقل رقم مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانواده پنجنفره در تهران یا همان «خط فقر» دومیلیونو500هزارتومان بود و حداقل دستمزد کارگران 609هزارتومان؛ چیزی حدود یکچهارم خط فقر. با این حساب 90درصد از جامعه کارگری ایران و همچنین بخش بزرگی از آنچه به اصطلاح «طبقه متوسط» نامیده میشود (همان اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران، کارمندان، نیروهای شاغل در بخش خدمات، پرستاران، معلمها و افرادی که به هر نحوی فروشنده نیروی کار خود به شکل بدنی یا فکری هستند) در یک دهه اخیر فقیرتر از زمانی شدهاند. رواج اشتغال خانوادگی کارگران، کار زنان، کار کودکان و همچنین چندشغلهبودن کارگران نتیجه این بحران اجتماعی است. همچنین طبق آمارها 10درصد جمعیت کشور زیر خط فقر شدید یا «خط گرسنگی» قرار دارند، جمعیتی که تغذیه ناکافی دارند و شبها گرسنه میخوابند. بعد از
موج تورمی که چند سال گذشته ایجاد شد تغییرات اساسی در رژیم غذایی طبقات پایینی بهوجود آمده. نگاهی به هزینههای درمان نیز نشان میدهد سالانه ۷۰۰هزارنفر ایرانی به زیر خط فقر سقوط میکنند، کافی است در روزهایی که تب سرطان و بیماریهای نوظهور بالا گرفته گذار کسی به بیمارستان و درمانگاه و داروخانه برسد تا پی به هزینههای بالای این بخش ببرد. این نابرابری گسترده در مقایسه مرکز و حاشیه نیز وجود دارد. در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوادههای ایرانی، خانوادههای استان تهران پردرآمدترین و خانوادههای استان سیستانوبلوچستان کمدرآمدترین خانوادههای ایراناند. بعد از سیستانوبلوچستان، استانهای لرستان، هرمزگان، خراسانشمالی و کرمانشاه فقیرترین خانوادههای کشور را در خود جا دادهاند. همچنین طبق شاخص توزیع فقر بر حسب جنسیت، زنان سرپرست خانواده دوبرابر فقیرتر از مردان سرپرست خانواده هستند. به این آمارها اضافه کنید میلیونها کودکی که هر سال به خاطر فقر خانواده از تحصیل بازماندهاند. برخی این بحران اقتصادی - اجتماعی را صرفا مربوط به تحریمها دانسته و برخی آن را کلیتر و ریشهایتر و مرتبط با
سیاستهای اقتصادی دولتهای بعد از جنگ میدانند. در این دوران در حوزههای مختلفی از قبیل دانشگاهها، مدارس، زمین، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، پول، اعتبار، بازنشستگی، بیمه و انواع خدمات اجتماعی همچون آب، برق، مخابرات، حمل و نقل و حوزه فرهنگ موجی از کالاییسازی اتفاق افتاده است. اینها نیازهایی هستند که پررنگشدن منطق کالایی در آنها اکثریت جامعه را متضرر میکند؛ نیازهای اولیهای که تازه بعد از برآورده شدن آنها میتوان از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی حرف زد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.