طیبنیا بر کاهش هزینهها و توقف برخی طرحها تاکید کرد
قیمت نفت در بودجه به 40دلار کاهش یافت
شرق: روند نزولی قیمت نفت سرانجام دولت را وادار کرد قیمت پیشبینیشده برای نفت در بودجه سال آینده را از 72دلار به 40دلار کاهش دهد. این اتفاق به مفهوم آن است که دولت 60هزارمیلیاردتومان درآمد از محل فروش نفت خواهد داشت. خبر نفت 40دلاری را روز پنجشنبه علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد. او گفت: با در نظر گرفتن شرایط جدید در نظر داریم قیمت نفت را به 40دلار تغییر دهیم و بازتنظیم کنیم. طیبنیا این کاهش قیمت نفت را ناشی از فشارهایی عنوان کرد که دشمن برای به زانو درآوردن ایران در پیش گرفته است. بنابراین امروز نیازمند وحدت و همدلی هستیم چرا که اختلاف قوا خواست دشمن است. طیبنیا کاهش وابستگی به نفت را راه نجات اقتصاد ایران دانست و توضیح داد: باید تصمیمات منطقی منطبق بر اقتصاد مقاومتی گرفته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ششماه نخست سالجاری نفت به طور متوسط به قیمت 105دلار به فروش میرسید ولی اکنون این نرخ در حال رسیدن به 40دلار است و کسی نمیداند تا چه میزان قیمت نفت کاهش خواهد یافت و گمانهزنیهای فراوانی در این زمینه وجود دارد. او تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کنیم، لازم است که هزینههای زائد را حذف و برخی از طرحها را متوقف کنیم.
-----------------------------------------------------------
عدم تخصیص بودجه عمرانی با ابزار تخفیف
هادی حقشناس- کارشناس اقتصادی
با وجود آنکه قیمت نفت فعلا در شیب نزولی است اما این وضعیت در طولانیمدت حفظ نخواهد شد؛ یعنی با توجه به تحلیلهای مختلفی که از بازار نفت میرسد، بعید است سقوط آزاد قیمت نفت برای مدت زیادی ماندگار شود. بنابراین هرچند در کوتاهمدت ممکن است کاهش بیشتر قیمت را شاهد باشیم و براساس گفته برخی تحلیلگران قیمتها تا سطح 30دلار نیز افت کند اما این پدیده پایداری نیست.
دلیل این پیشبینی نیز آن است که هزینه اکتشاف نفت بالاست و وقتی هزینه تولید یک کالا از قیمت عرضه آن بیشتر میشود؛ تولید آن کالا متوقف خواهد شد. در بین نفتهای عرضهشده بالاترین نرخ را نفت شیل آمریکا دارد و برخی از تولیدکنندگان دیگر، نفت نیز با هزینههای بالایی تولید میکنند بنابراین رسیدن نفت به 30دلار یعنی بسیاری از تولیدات با هزینه بالا از گردونه خارج خواهند شد. با کاهش بیشتر قیمت نفت شاهد خواهیم بود که در سال آینده میزان عرضه نفت به بازار با افت روبهرو خواهد شد. از سوی دیگر اگر قرار است کاهش قیمت نفت منجر به رونق اقتصادی شده و این رونق منجر به افزایش خرید کالا و خدمات شود بخشی از این خرید باید از سوی کشورهای نفتخیز صورت گیرد. با کاهش درآمدهای نفتی این کشورها، عملا قدرت خرید آنها نیز کاهش یافته و این مساله بر رونق اقتصادی تاثیر خواهد داشت. بنابراین باید آثار کاهش قیمت نفت را در سایه بازار بررسی کرد و با مطالعه همه ابعاد اثرگذاری این کاهش، درباره آنچه در آینده اتفاق میافتد، نظر داد. با وجود آنکه امروز بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، قیمت نفت در بودجه سال آتی خود را بر مبنای 40دلار قرار دادهاند اما هزینههای این کشورها از این میزان ارزآوری احتمالیشان بالاتر است و باید از منابعی این هزینهها جبران شود. اگر فرض کنیم دولت قیمت نفت را در بودجه آینده 40دلار ببیند؛ درآمدی که حاصل میکند کمی بیشتر از 50درصد از درآمد مدنظر در لایحه بودجه 94 است. از طرف دیگر بودجه عمرانی کشور هم تقریبا معادل همین میزان فروش نفت با قیمت 40دلار است. اما دولت با کاهش درآمدها، با استفاده از ابزار تخفیف، قاعدتا بودجه عمرانی را تخصیص نخواهد داد و اولویت را بر تامین هزینههای جاری میگذارد. به طور قطع اگر سال آینده نفت بیش از پیشبینیها قیمت خورده و درآمدهای نفتی دولت افزایش یابد، بودجه عمرانی نیز به پروژههایی که منجر به تولید کالا و خدمات میشود؛ تخصیص مییابد. یعنی با افزایش بیشتر قیمت نفت در سال آینده، دولت میتواند از طریق متمم بخشی از این اضافه درآمد را برداشت کند ولی هزینهکرد آن برای پروژههایی که بهرهبرداریهای طولانیمدت دارد بعید به نظر میرسد. در عین حال دولت ناگزیر خواهد بود برای هزینهکرد سال آینده انضباط بیشتری را رعایت کند و هزینههای جاری را نیز با احتیاط بیشتری انجام دهد.
افزایش پایه مالیاتی منطقیترین راهکار
علی دینی ترکمانی- کارشناس اقتصادی
امروز با توجه به افت صادرات نفت و گاز ما نسبت به سال 90 و همچنین کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور 70درصد در مقایسه با سال 90 کاهش یافته است. در صورتی که این روند ادامه یابد اقتصاد ایران به شدت آسیب خواهد دید. ولی در این وضعیت افزایش قیمت نفت بسیار بعید به نظر میرسد. پس بازبینی نرخ 72دلاری در بودجه اقدامی منطقی خواهد بود. دولت برای آنکه سال آینده با کسری بودجه مواجه نشود و بتواند دستکم هزینههای تعریفشده را پاسخگو باشد باید پایه مالیاتی را افزایش دهد. درحالحاضر از 550میلیارددلار تولید ناخالص داخلی کشور 30درصد یعنی حدود 160میلیارددلار متعلق به دستگاهها و نهادهای عمومی است که از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که با نرخ 10درصد از این نهادها مالیات دریافت شود رقمی بالغ بر 16میلیارددلار به درآمد دولت اضافه خواهد شد. اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاههایی که تاکنون مالیات پرداخت میکردند؛ درآمدهای خود را تامین کند؛ دامنه رکود را عمیقتر میکند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود. اینکه نفت در سال آینده حول چه محوری قرار گیرد بستگی به این دارد که بازیگران اصلی بازار جهانی نفت چه روندی را در پیش بگیرند. آنچه امروز از عملکرد طرفهای عرضه نفت برداشت میشود، این است که این کشورها خیال کاهش تولید را در سر ندارند. در همین بازار فعلی تولید کشورهای کویت، عراق و قطر افزایش یافته است. با وجود اینکه عراق تولید را با یکمیلیونو500 بشکه شروع کرد اکنون درخواست صادرات شش تا هفتمیلیون بشکه در روز را دارد. علاوه بر این تبانی کشورهای نفتی، ورود نفت شیل آمریکا به بازار هم با رشد طرف عرضه، قیمتها را بسیار متاثر کرده است. آمریکاییها سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در شیل داشته و به این سادگی آن را رها نخواهند کرد. در هر حال عرضه نفت چه تحت تاثیر عملکرد کشورهای نفتخیز و چه تحتتاثیر ورود نفت شیل به بازار افزایش یافته و قیمتها را تا سطح 40دلار کاهش داده است. در این جریان که به بازی سیاسی طرفهای عرضه شباهت دارد؛ اوپک نیز در تاثیرگذاری بر این بازار ناتوان مانده است. اوپک درماههای اخیر عملا توانایی متقاعدکردن کشورهای نفتی برای کاهش تولید را نداشته و در واقع این سازمان کارایی خود را که اثرگذاری بهنگام در بازار نفت است از دست داده. برخی از کارشناسان البته این عدم موافقت برای کاهش تولید را برنامهریزی کشورهای عربی برای ممانعت از ورود نفتهای نامتعارف با هزینه بالای استحصال و جلوگیری از سرمایهگذاری روی سوختهای پاک میدانند اما به نظر میرسد این فرضیه چندان معتبری نیست چراکه با کاهش قیمت نفت از صددلار به 80دلار عملا صرفه اقتصادی تولید نفتهای گران و سوختهای غیرفسیلی از بین رفته است، پس دلیلی برای کاهش قیمت تا 40دلار فعلی وجود نداشته است.
شرق: روند نزولی قیمت نفت سرانجام دولت را وادار کرد قیمت پیشبینیشده برای نفت در بودجه سال آینده را از 72دلار به 40دلار کاهش دهد. این اتفاق به مفهوم آن است که دولت 60هزارمیلیاردتومان درآمد از محل فروش نفت خواهد داشت. خبر نفت 40دلاری را روز پنجشنبه علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد. او گفت: با در نظر گرفتن شرایط جدید در نظر داریم قیمت نفت را به 40دلار تغییر دهیم و بازتنظیم کنیم. طیبنیا این کاهش قیمت نفت را ناشی از فشارهایی عنوان کرد که دشمن برای به زانو درآوردن ایران در پیش گرفته است. بنابراین امروز نیازمند وحدت و همدلی هستیم چرا که اختلاف قوا خواست دشمن است. طیبنیا کاهش وابستگی به نفت را راه نجات اقتصاد ایران دانست و توضیح داد: باید تصمیمات منطقی منطبق بر اقتصاد مقاومتی گرفته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ششماه نخست سالجاری نفت به طور متوسط به قیمت 105دلار به فروش میرسید ولی اکنون این نرخ در حال رسیدن به 40دلار است و کسی نمیداند تا چه میزان قیمت نفت کاهش خواهد یافت و گمانهزنیهای فراوانی در این زمینه وجود دارد. او تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کنیم، لازم است که هزینههای زائد را حذف و برخی از طرحها را متوقف کنیم.
-----------------------------------------------------------
عدم تخصیص بودجه عمرانی با ابزار تخفیف
هادی حقشناس- کارشناس اقتصادی
با وجود آنکه قیمت نفت فعلا در شیب نزولی است اما این وضعیت در طولانیمدت حفظ نخواهد شد؛ یعنی با توجه به تحلیلهای مختلفی که از بازار نفت میرسد، بعید است سقوط آزاد قیمت نفت برای مدت زیادی ماندگار شود. بنابراین هرچند در کوتاهمدت ممکن است کاهش بیشتر قیمت را شاهد باشیم و براساس گفته برخی تحلیلگران قیمتها تا سطح 30دلار نیز افت کند اما این پدیده پایداری نیست.
دلیل این پیشبینی نیز آن است که هزینه اکتشاف نفت بالاست و وقتی هزینه تولید یک کالا از قیمت عرضه آن بیشتر میشود؛ تولید آن کالا متوقف خواهد شد. در بین نفتهای عرضهشده بالاترین نرخ را نفت شیل آمریکا دارد و برخی از تولیدکنندگان دیگر، نفت نیز با هزینههای بالایی تولید میکنند بنابراین رسیدن نفت به 30دلار یعنی بسیاری از تولیدات با هزینه بالا از گردونه خارج خواهند شد. با کاهش بیشتر قیمت نفت شاهد خواهیم بود که در سال آینده میزان عرضه نفت به بازار با افت روبهرو خواهد شد. از سوی دیگر اگر قرار است کاهش قیمت نفت منجر به رونق اقتصادی شده و این رونق منجر به افزایش خرید کالا و خدمات شود بخشی از این خرید باید از سوی کشورهای نفتخیز صورت گیرد. با کاهش درآمدهای نفتی این کشورها، عملا قدرت خرید آنها نیز کاهش یافته و این مساله بر رونق اقتصادی تاثیر خواهد داشت. بنابراین باید آثار کاهش قیمت نفت را در سایه بازار بررسی کرد و با مطالعه همه ابعاد اثرگذاری این کاهش، درباره آنچه در آینده اتفاق میافتد، نظر داد. با وجود آنکه امروز بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، قیمت نفت در بودجه سال آتی خود را بر مبنای 40دلار قرار دادهاند اما هزینههای این کشورها از این میزان ارزآوری احتمالیشان بالاتر است و باید از منابعی این هزینهها جبران شود. اگر فرض کنیم دولت قیمت نفت را در بودجه آینده 40دلار ببیند؛ درآمدی که حاصل میکند کمی بیشتر از 50درصد از درآمد مدنظر در لایحه بودجه 94 است. از طرف دیگر بودجه عمرانی کشور هم تقریبا معادل همین میزان فروش نفت با قیمت 40دلار است. اما دولت با کاهش درآمدها، با استفاده از ابزار تخفیف، قاعدتا بودجه عمرانی را تخصیص نخواهد داد و اولویت را بر تامین هزینههای جاری میگذارد. به طور قطع اگر سال آینده نفت بیش از پیشبینیها قیمت خورده و درآمدهای نفتی دولت افزایش یابد، بودجه عمرانی نیز به پروژههایی که منجر به تولید کالا و خدمات میشود؛ تخصیص مییابد. یعنی با افزایش بیشتر قیمت نفت در سال آینده، دولت میتواند از طریق متمم بخشی از این اضافه درآمد را برداشت کند ولی هزینهکرد آن برای پروژههایی که بهرهبرداریهای طولانیمدت دارد بعید به نظر میرسد. در عین حال دولت ناگزیر خواهد بود برای هزینهکرد سال آینده انضباط بیشتری را رعایت کند و هزینههای جاری را نیز با احتیاط بیشتری انجام دهد.
افزایش پایه مالیاتی منطقیترین راهکار
علی دینی ترکمانی- کارشناس اقتصادی
امروز با توجه به افت صادرات نفت و گاز ما نسبت به سال 90 و همچنین کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور 70درصد در مقایسه با سال 90 کاهش یافته است. در صورتی که این روند ادامه یابد اقتصاد ایران به شدت آسیب خواهد دید. ولی در این وضعیت افزایش قیمت نفت بسیار بعید به نظر میرسد. پس بازبینی نرخ 72دلاری در بودجه اقدامی منطقی خواهد بود. دولت برای آنکه سال آینده با کسری بودجه مواجه نشود و بتواند دستکم هزینههای تعریفشده را پاسخگو باشد باید پایه مالیاتی را افزایش دهد. درحالحاضر از 550میلیارددلار تولید ناخالص داخلی کشور 30درصد یعنی حدود 160میلیارددلار متعلق به دستگاهها و نهادهای عمومی است که از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که با نرخ 10درصد از این نهادها مالیات دریافت شود رقمی بالغ بر 16میلیارددلار به درآمد دولت اضافه خواهد شد. اگر دولت بنا داشته باشد صرفا با افزایش مالیات از دستگاههایی که تاکنون مالیات پرداخت میکردند؛ درآمدهای خود را تامین کند؛ دامنه رکود را عمیقتر میکند و این با اهداف خروج از رکود دولت کاملا مغایرت دارد؛ بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده، افزایش پایه مالیاتی خواهد بود. اینکه نفت در سال آینده حول چه محوری قرار گیرد بستگی به این دارد که بازیگران اصلی بازار جهانی نفت چه روندی را در پیش بگیرند. آنچه امروز از عملکرد طرفهای عرضه نفت برداشت میشود، این است که این کشورها خیال کاهش تولید را در سر ندارند. در همین بازار فعلی تولید کشورهای کویت، عراق و قطر افزایش یافته است. با وجود اینکه عراق تولید را با یکمیلیونو500 بشکه شروع کرد اکنون درخواست صادرات شش تا هفتمیلیون بشکه در روز را دارد. علاوه بر این تبانی کشورهای نفتی، ورود نفت شیل آمریکا به بازار هم با رشد طرف عرضه، قیمتها را بسیار متاثر کرده است. آمریکاییها سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در شیل داشته و به این سادگی آن را رها نخواهند کرد. در هر حال عرضه نفت چه تحت تاثیر عملکرد کشورهای نفتخیز و چه تحتتاثیر ورود نفت شیل به بازار افزایش یافته و قیمتها را تا سطح 40دلار کاهش داده است. در این جریان که به بازی سیاسی طرفهای عرضه شباهت دارد؛ اوپک نیز در تاثیرگذاری بر این بازار ناتوان مانده است. اوپک درماههای اخیر عملا توانایی متقاعدکردن کشورهای نفتی برای کاهش تولید را نداشته و در واقع این سازمان کارایی خود را که اثرگذاری بهنگام در بازار نفت است از دست داده. برخی از کارشناسان البته این عدم موافقت برای کاهش تولید را برنامهریزی کشورهای عربی برای ممانعت از ورود نفتهای نامتعارف با هزینه بالای استحصال و جلوگیری از سرمایهگذاری روی سوختهای پاک میدانند اما به نظر میرسد این فرضیه چندان معتبری نیست چراکه با کاهش قیمت نفت از صددلار به 80دلار عملا صرفه اقتصادی تولید نفتهای گران و سوختهای غیرفسیلی از بین رفته است، پس دلیلی برای کاهش قیمت تا 40دلار فعلی وجود نداشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.