|

رهبران اروپا برای تجدیدنظر در قوانین امنیتی گردهم می‌آیند

آزادی فردی در بن‌بست امنیت

امروز ظاهرا روزی آرام برای مردم فرانسه و سایر کشورهای اروپایی خواهد بود، اما یقینا رد لکه‌های خون ریخته‌شده بر کف دفتر هفته‌نامه «شارلی ابدو» در پاریس تا سال‌های سال بر روند زندگی روزمره شهروندان اروپایی اثر خواهد گذاشت. نیازی نیست برای اثبات این ادعا راه دوری برویم، تنها کافی‌ است فردای 11 سپتامبر 2001 را به خاطر آوریم که چشم‌انداز توده فروریخته برج‌های تجارت جهانی و بعدها خلأ میدان صفر را حتی تا امروز بر پیشانی ایالات متحده و شهروندان آن حک کرده است. در نتیجه جای تعجب نیست که اکنون مقامات اروپایی به صرافت افتاده‌اند تا به‌منظور افزایش تمهیدات امنیتی در سایه تهدید برخی از افراد «داعش» و رهبران «القاعده» یمن مبنی‌بر انجام حملات تروریستی مشابه در بریتانیا، ایالات متحده و سایر کشورهای ائتلاف ضدداعش، حتی زودتر از کنگره آمریکا واکنش نشان دهند که تنها یک‌ماه‌ونیم پس از حملات 11سپتامبر، قانون میهن‌پرستی ایالات متحده را در 10فصل به تصویب رساند. اما شاید حتی نسخه اصلاح‌شده آمریکایی که در سال 2011 مجوز تمدید چهارساله اجرای موادی جنجالی از جمله شنود تلفنی پیوسته و پایش گرگ‌های تنها یا همان مظنونان تروریستی را صادر کرد که هیچ‌گونه ارتباط سازمانی‌ای با گروه‌های تروریستی ندارند نیز چندان دوای درد اروپایی‌ها نباشد. درست است، حادثه شارلی ابدو اگرچه خونین‌ترین کشتار پس از جنگ الجزایر در کشور فرانسه است، اما به هیچ‌عنوان با دامنه حملات 11سپتامبر قابل قیاس نیست. در فرانسه نه خبری از سه‌هزار کشته بود و نه هواپیماهای ربوده‌شده، بلکه مشابه بمب‌گذاری سال 2005 در متروی لندن و حملات زنجیره‌ای نوامبر 2008 در بمبئی هندوستان، این شهروندان همان کشور بودند که دست به عملیات تروریستی زده بودند. اما درست همین ماهیت متفاوت عملیات تروریستی در فرانسه است که به گمان «ژان‌کلود آلارد»، دبیر تحقیقاتی انستیتو امور بین‌الملل و راهبردی فرانسه، پاسخی بسیار متفاوت از نمونه مشابه آمریکایی می‌طلبد. به باور آلارد، امروز دیگر بزرگ‌ترین ترس دولت‌ها، هواپیماها و قطارهای بمب‌گذاری‌شده‌ای نیستند که به‌راحتی قابل ردیابی هستند، بلکه آنان جای خود را به جوانانی عاصی داده‌اند که از حقوق اجتماعی خود محروم شده و با جامعه میزبان احساس بیگانگی می‌کنند. او که با شبکه دویچه‌وله گفت‌وگو می‌کرد، گسترش سیاست‌های امنیتی را بدون درنظرگرفتن زمینه‌های اجتماعی بروز چنین ضایعاتی، به تنهایی برای رسیدن به هدف نهایی دولت‌ها که همانا ریشه‌کن‌کردن تروریسم است، ناکافی دانست. این در حالی است که بیم آن می‌رود الزامات پاسخ‌گویی سریع به موج روبه‌‌گسترش تروریسم در کشورهای اروپایی، آزادی‌های فردی را حتی بیش از پیش قربانی مقاصد امنیتی کند. «جک کلونان»، مامور ویژه سابق «اف‌بی‌آی» نیز بر این باور است که اتفاقات هفته اخیر راهی پیش‌روی دولت فرانسه نمی‌گذارد جز آنکه برای همیشه رویکرد نظارتی خود بر رفتار شهروندان را تغییر دهد. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله، ضمن تاکید بر ضرورت تغییر راهبرد دولتی به سوی تحلیل پیش‌بینانه، نسبت به تمایل مردم فرانسه برای تامین امنیت خود به‌واسطه اعمال سیاست‌هایی چون پایش الکترونیک و استخراج داده‌ها که به قیمت از‌دست‌دادن بخشی از آزادی‌های شخصی آنان تمام می‌شود، ابراز تردید کرد. با تمام این اوصاف و درحالی‌که وقایع تروریستی اخیر بیش از همیشه برآتش راست‌گرایان افراطی و سیاست‌های مهاجرستیز آنان در سرتاسر اروپا، از جبهه ملی فرانسه گرفته تا حزب آزادی هلند دمیده است، به نظر می‌رسد مقامات اروپایی عزم خود را جزم کرده‌اند تا با طرح اقداماتی اساسی‌تر برای مقابله با تروریسم، حداقل برای کوتاه‌مدت هم که شده سایه این تهدید را از سر قاره‌سبز دور کنند. این در حالی است که حتی در میان سران اتحادیه اروپا نیز صداهایی در راستای مخالفت با هرگونه واکنش شتابزده و فکرنشده به گوش می‌رسد. «ژان‌کلودیانکر»، دبیر کمیسیون اروپا یکی از همین صداهاست که نسبت به ارایه بسته‌های پیشنهادی جدید بلافاصله پس از وقوع حملات هشدار داده است. او در حالی روز جمعه از ارایه برنامه جدید مبارزه با تروریسم از سوی کمیسیون اروپا در هفته‌های آتی خبر داد که بسیاری از مقامات دولتی اروپایی، چون نخست‌وزیر ایتالیا و رییس سرویس اطلاعاتی بریتانیا، پیش‌تر خواستار افزایش نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی و تعلیق برخی از قوانین حمایت از حریم شخصی افراد شده بودند. به گفته یانکر، طرح پیشنهادی کمیسیون اروپایی که در وهله اول متوجه افزایش توانمندی دولت‌هاست، می‌تواند به کمک پتانسیل‌های نهفته در پیمان شنگن، امکان بهبود همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین دولت‌ها را فراهم آورد. این در حالی است که «دونالد تاسک»، رییس شورای اروپا نیز روز جمعه ضمن اذعان به ناتوانی اتحادیه اروپا در رفع کامل چالش امنیتی کنونی، اعلام کرد رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا 12 فوریه برای رایزنی پیرامون پاسخی مناسب به این چالش‌ها و کمک به بهبود اوضاع امنیتی گردهم خواهند آمد. پاریس نیز امروز در حالی به دعوت «برنار کازنوو»، وزیر کشور فرانسه میزبان وزیر دادگستری و امنیت ایالات‌متحده و نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپاست که گمان می‌رود یکی از مهم‌ترین دستاوردهای امنیتی نشست‌های ماه آتی بین مقامات اروپایی و آمریکایی، تصویب طرح معوق‌مانده ثبت جریان سفر مسافران هوایی باشد. فراهم‌آوردن تسهیلات برای دستگیری مظنونان تروریستی و تحویل آنان به کشورهای متقاضی همان هدفی است که می‌تواند از طریق ثبت و ذخیره تمامی داده‌های شخصی مسافران خطوط هوایی که به آسمان کشورهای اروپایی وارد یا خارج می‌شوند، از جمله اطلاعات پرواز، مشخصات محل سکونت و حتی اطلاعات کارت اعتباری مسافران تا حدودی محقق شود. تلاش برای تصویب این طرح شاید اولین سنگ محک پیش‌روی مقامات کشورهای اروپایی پس از وقوع حوادث تروریستی اخیر باشد؛ کشورهایی که زیر فشار شدید الزامات امنیتی، شاید این‌بار برخلاف چهارسال پیش، چشم بر امکان نقض حقوق و حریم خصوصی شهروندان خود ببندند.

امروز ظاهرا روزی آرام برای مردم فرانسه و سایر کشورهای اروپایی خواهد بود، اما یقینا رد لکه‌های خون ریخته‌شده بر کف دفتر هفته‌نامه «شارلی ابدو» در پاریس تا سال‌های سال بر روند زندگی روزمره شهروندان اروپایی اثر خواهد گذاشت. نیازی نیست برای اثبات این ادعا راه دوری برویم، تنها کافی‌ است فردای 11 سپتامبر 2001 را به خاطر آوریم که چشم‌انداز توده فروریخته برج‌های تجارت جهانی و بعدها خلأ میدان صفر را حتی تا امروز بر پیشانی ایالات متحده و شهروندان آن حک کرده است. در نتیجه جای تعجب نیست که اکنون مقامات اروپایی به صرافت افتاده‌اند تا به‌منظور افزایش تمهیدات امنیتی در سایه تهدید برخی از افراد «داعش» و رهبران «القاعده» یمن مبنی‌بر انجام حملات تروریستی مشابه در بریتانیا، ایالات متحده و سایر کشورهای ائتلاف ضدداعش، حتی زودتر از کنگره آمریکا واکنش نشان دهند که تنها یک‌ماه‌ونیم پس از حملات 11سپتامبر، قانون میهن‌پرستی ایالات متحده را در 10فصل به تصویب رساند. اما شاید حتی نسخه اصلاح‌شده آمریکایی که در سال 2011 مجوز تمدید چهارساله اجرای موادی جنجالی از جمله شنود تلفنی پیوسته و پایش گرگ‌های تنها یا همان مظنونان تروریستی را صادر کرد که هیچ‌گونه ارتباط سازمانی‌ای با گروه‌های تروریستی ندارند نیز چندان دوای درد اروپایی‌ها نباشد. درست است، حادثه شارلی ابدو اگرچه خونین‌ترین کشتار پس از جنگ الجزایر در کشور فرانسه است، اما به هیچ‌عنوان با دامنه حملات 11سپتامبر قابل قیاس نیست. در فرانسه نه خبری از سه‌هزار کشته بود و نه هواپیماهای ربوده‌شده، بلکه مشابه بمب‌گذاری سال 2005 در متروی لندن و حملات زنجیره‌ای نوامبر 2008 در بمبئی هندوستان، این شهروندان همان کشور بودند که دست به عملیات تروریستی زده بودند. اما درست همین ماهیت متفاوت عملیات تروریستی در فرانسه است که به گمان «ژان‌کلود آلارد»، دبیر تحقیقاتی انستیتو امور بین‌الملل و راهبردی فرانسه، پاسخی بسیار متفاوت از نمونه مشابه آمریکایی می‌طلبد. به باور آلارد، امروز دیگر بزرگ‌ترین ترس دولت‌ها، هواپیماها و قطارهای بمب‌گذاری‌شده‌ای نیستند که به‌راحتی قابل ردیابی هستند، بلکه آنان جای خود را به جوانانی عاصی داده‌اند که از حقوق اجتماعی خود محروم شده و با جامعه میزبان احساس بیگانگی می‌کنند. او که با شبکه دویچه‌وله گفت‌وگو می‌کرد، گسترش سیاست‌های امنیتی را بدون درنظرگرفتن زمینه‌های اجتماعی بروز چنین ضایعاتی، به تنهایی برای رسیدن به هدف نهایی دولت‌ها که همانا ریشه‌کن‌کردن تروریسم است، ناکافی دانست. این در حالی است که بیم آن می‌رود الزامات پاسخ‌گویی سریع به موج روبه‌‌گسترش تروریسم در کشورهای اروپایی، آزادی‌های فردی را حتی بیش از پیش قربانی مقاصد امنیتی کند. «جک کلونان»، مامور ویژه سابق «اف‌بی‌آی» نیز بر این باور است که اتفاقات هفته اخیر راهی پیش‌روی دولت فرانسه نمی‌گذارد جز آنکه برای همیشه رویکرد نظارتی خود بر رفتار شهروندان را تغییر دهد. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله، ضمن تاکید بر ضرورت تغییر راهبرد دولتی به سوی تحلیل پیش‌بینانه، نسبت به تمایل مردم فرانسه برای تامین امنیت خود به‌واسطه اعمال سیاست‌هایی چون پایش الکترونیک و استخراج داده‌ها که به قیمت از‌دست‌دادن بخشی از آزادی‌های شخصی آنان تمام می‌شود، ابراز تردید کرد. با تمام این اوصاف و درحالی‌که وقایع تروریستی اخیر بیش از همیشه برآتش راست‌گرایان افراطی و سیاست‌های مهاجرستیز آنان در سرتاسر اروپا، از جبهه ملی فرانسه گرفته تا حزب آزادی هلند دمیده است، به نظر می‌رسد مقامات اروپایی عزم خود را جزم کرده‌اند تا با طرح اقداماتی اساسی‌تر برای مقابله با تروریسم، حداقل برای کوتاه‌مدت هم که شده سایه این تهدید را از سر قاره‌سبز دور کنند. این در حالی است که حتی در میان سران اتحادیه اروپا نیز صداهایی در راستای مخالفت با هرگونه واکنش شتابزده و فکرنشده به گوش می‌رسد. «ژان‌کلودیانکر»، دبیر کمیسیون اروپا یکی از همین صداهاست که نسبت به ارایه بسته‌های پیشنهادی جدید بلافاصله پس از وقوع حملات هشدار داده است. او در حالی روز جمعه از ارایه برنامه جدید مبارزه با تروریسم از سوی کمیسیون اروپا در هفته‌های آتی خبر داد که بسیاری از مقامات دولتی اروپایی، چون نخست‌وزیر ایتالیا و رییس سرویس اطلاعاتی بریتانیا، پیش‌تر خواستار افزایش نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی و تعلیق برخی از قوانین حمایت از حریم شخصی افراد شده بودند. به گفته یانکر، طرح پیشنهادی کمیسیون اروپایی که در وهله اول متوجه افزایش توانمندی دولت‌هاست، می‌تواند به کمک پتانسیل‌های نهفته در پیمان شنگن، امکان بهبود همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین دولت‌ها را فراهم آورد. این در حالی است که «دونالد تاسک»، رییس شورای اروپا نیز روز جمعه ضمن اذعان به ناتوانی اتحادیه اروپا در رفع کامل چالش امنیتی کنونی، اعلام کرد رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا 12 فوریه برای رایزنی پیرامون پاسخی مناسب به این چالش‌ها و کمک به بهبود اوضاع امنیتی گردهم خواهند آمد. پاریس نیز امروز در حالی به دعوت «برنار کازنوو»، وزیر کشور فرانسه میزبان وزیر دادگستری و امنیت ایالات‌متحده و نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپاست که گمان می‌رود یکی از مهم‌ترین دستاوردهای امنیتی نشست‌های ماه آتی بین مقامات اروپایی و آمریکایی، تصویب طرح معوق‌مانده ثبت جریان سفر مسافران هوایی باشد. فراهم‌آوردن تسهیلات برای دستگیری مظنونان تروریستی و تحویل آنان به کشورهای متقاضی همان هدفی است که می‌تواند از طریق ثبت و ذخیره تمامی داده‌های شخصی مسافران خطوط هوایی که به آسمان کشورهای اروپایی وارد یا خارج می‌شوند، از جمله اطلاعات پرواز، مشخصات محل سکونت و حتی اطلاعات کارت اعتباری مسافران تا حدودی محقق شود. تلاش برای تصویب این طرح شاید اولین سنگ محک پیش‌روی مقامات کشورهای اروپایی پس از وقوع حوادث تروریستی اخیر باشد؛ کشورهایی که زیر فشار شدید الزامات امنیتی، شاید این‌بار برخلاف چهارسال پیش، چشم بر امکان نقض حقوق و حریم خصوصی شهروندان خود ببندند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.