|

اجاره‌های ۳۰ و ۴۰میلیون‌تومانی علاءالدین

مسعود یوسف‌نژاد : احتمالا در طول یکی،دوهفته گذشته از اتفاقات پاساژ علاءالدین باخبر شده‌اید. تخریب طبقات‌هفتم و منفی‌سه از مهم‌ترین مرکز خریدوفروش گوشی در تهران، حواشی زیادی در پی داشت و علاوه‌بر شهرداری، دیوان عدالت اداری و نیروی انتظامی را هم درگیر کرد. علاوه‌بر موضوعاتی که هرروز درباره عوامل ساخت‌وساز و در نهایت تخریب این پاساژ مطرح می‌شود، ظاهرا مشکلات داخلی پاساژ وخامت اوضاع را دوچندان کرده است. طبقه‌هفتم پاساژ علاءالدین در طول تابستان امسال افتتاح شد؛ آن‌هم نه به شکل خصوصی و در خفا، بلکه با حضور مدیران پاساژ، خریداران و کسبه سایر طبقات و نیز جمعی از خبرنگاران. بنابراین از جهاتی غیرقانونی‌بودن طبقه نوساز علاءالدین را زیرسوال می‌برد، چون همان‌گونه که همه می‌دانیم هرکسی قصد تغییر و تحول حتی در منزل خود را داشته باشد، از چشمان تیزبین شهرداری پنهان نمی‌ماند، بنابراین ساخت طبقه‌ای در بزرگ‌ترین مرکز خرید گوشی، بعید به‌نظر می‌رسد از چشمان شهرداری دور مانده باشد. اگرچه قصد نداریم به حواشی تخریب پاساژ بپردازیم، با این حال طبقه‌هفتم علاءالدین در مراسمی پرسروصدا حتی با پذیرایی و سرو نهار افتتاح شد. همزمان اعلام شد تمامی واحدهای این طبقه که شامل بیش از صدواحد تجاری است، به فروش رسیده و واگذار شده است. به این ترتیب بود که کاروکاسبی در طبقه‌هفتم علاءالدین شروع شد. تا یکی،دوهفته گذشته که موضوع تخریب پاساژ مطرح شد و ماموران شهرداری به جان دیوارهای طبقه‌هفتم افتادند و کسب‌وکار را در این طبقه به رکود کشاندند. به این‌ترتیب بود که بزرگ‌ترین متضرران این طبقه که کمتر به آنها پرداخته شد، فروشندگان و صاحبان مغازه‌های نو بودند؛ آن‌هم در فصلی که مهم‌ترین زمان برای فروشندگان به‌حساب می‌آید. کمتر از سه‌ماه تا پایان سال‌جاری باقی‌ مانده و نه‌‌تنها صنف تلفن‌همراه، بلکه همه صنوف این دوره را بهترین زمان برای تجارت خود می‌دانند. غیر از برچیده‌شدن بساط کسب‌وکار، فروشندگان تمامی سرمایه خود را از دست داده‌اند و دستشان به جایی بند نیست. ظاهرا از همان روز تخریب وعده‌های بسیاری به این فروشندگان داده شد، که به‌زودی به فروشگاه‌ها برخواهند گشت و به کاسبی ادامه خواهند داد، اما هرروز اوضاع بدتر شده است. مدیران علاءالدین که می‌دانند امکان ادامه کار در طبقه‌هفتم وجود ندارد، با وعده‌های مختلف سر فروشندگان را گرم کرده‌اند؛ فروشگاه‌هایی که خرید هرواحد بیش از یک‌میلیاردتومان برایشان هزینه داشته، حالا علاءالدین مسوولیتی را در ازای ضرروزیان این فروشندگان متحمل نمی‌شود. از سوی دیگر از آنها خواسته شده که در سایر طبقات مستقر شوند، این در حالی است که اجاره‌بهای طبقات را نیز مدیران علاءالدین تا دوبرابر افزایش داده‌اند و به این شکل نه‌تنها این فروشندگان سرمایه اصلی‌شان را از دست داده‌اند، بلکه امکان ادامه کار در این مرکز را ندارند. به این‌ترتیب روز گذشته جمعی از فروشندگان طبقه‌هفتم در طبقه همکف تجمع کرده و با چسباندن پلاکاردهایی اعتراض خود را به مدیران این مرکز اعلام کردند. همان‌طور که علاءالدین به گران‌فروشی و... معروف است، ظاهرا هم‌اکنون مغازه‌داران هم به این امر اعتراف کرده و دلیل گران‌فروشی و خلاف‌هایی که در این پاساژ صورت می‌گیرد را مدیران پاساژ و ناکارآمدی آنها اعلام کرده‌اند. پیش از این نیز می‌دانستیم که اجاره‌های سنگینی از فروشگاه‌های مجتمع علاءالدین گرفته می‌شود اما شاید رقم ۳۰ تا ۴۰میلیون‌تومان را کمتری کسی باور داشت. این غائله که صبح چهارشنبه ساعاتی به طول انجامیده، بالاخره با دخالت مدیران پاساژ تمام شده و پلاکاردها جمع شده و دوباره پاساژ به حالت عادی بازگشته است. این در حالی است که سرنوشت متضرران و صاحبان مغازه‌های طبقه‌هفتم هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر اجاره‌‌بهای فروشگاه‌های مراکز خرید مجاور هم افزایش یافته و ظاهرا اتفاقات علاءالدین تاثیرات جالبی در املاک خیابان جمهوری داشته که نه‌تنها برای آنها موضوع تخریب پاساژ و بی‌خانمانی و متضررشدن کسبه پاساژ غم‌انگیز نبوده، بلکه موجبات افزایش درآمدشان هم فراهم شده است. در این شرایط مشخص نیست که تکلیف مالباختگان طبقه‌هفتم و طبقه زیرزمین چه خواهد شد. مشخص نیست که نهادها نظارتی چه زمانی، نگاهی عمیق‌تر به مهم‌ترین مجموعه فروش تلفن همراه در کشور خواهند داشت. اما یک‌چیز مشخص است، فروشنده‌ای که قرار باشد ماهی ۴۰میلیون‌تومان هزینه اجاره پرداخت کند، سخت می‌تواند سالم کار کند.

مسعود یوسف‌نژاد : احتمالا در طول یکی،دوهفته گذشته از اتفاقات پاساژ علاءالدین باخبر شده‌اید. تخریب طبقات‌هفتم و منفی‌سه از مهم‌ترین مرکز خریدوفروش گوشی در تهران، حواشی زیادی در پی داشت و علاوه‌بر شهرداری، دیوان عدالت اداری و نیروی انتظامی را هم درگیر کرد. علاوه‌بر موضوعاتی که هرروز درباره عوامل ساخت‌وساز و در نهایت تخریب این پاساژ مطرح می‌شود، ظاهرا مشکلات داخلی پاساژ وخامت اوضاع را دوچندان کرده است. طبقه‌هفتم پاساژ علاءالدین در طول تابستان امسال افتتاح شد؛ آن‌هم نه به شکل خصوصی و در خفا، بلکه با حضور مدیران پاساژ، خریداران و کسبه سایر طبقات و نیز جمعی از خبرنگاران. بنابراین از جهاتی غیرقانونی‌بودن طبقه نوساز علاءالدین را زیرسوال می‌برد، چون همان‌گونه که همه می‌دانیم هرکسی قصد تغییر و تحول حتی در منزل خود را داشته باشد، از چشمان تیزبین شهرداری پنهان نمی‌ماند، بنابراین ساخت طبقه‌ای در بزرگ‌ترین مرکز خرید گوشی، بعید به‌نظر می‌رسد از چشمان شهرداری دور مانده باشد. اگرچه قصد نداریم به حواشی تخریب پاساژ بپردازیم، با این حال طبقه‌هفتم علاءالدین در مراسمی پرسروصدا حتی با پذیرایی و سرو نهار افتتاح شد. همزمان اعلام شد تمامی واحدهای این طبقه که شامل بیش از صدواحد تجاری است، به فروش رسیده و واگذار شده است. به این ترتیب بود که کاروکاسبی در طبقه‌هفتم علاءالدین شروع شد. تا یکی،دوهفته گذشته که موضوع تخریب پاساژ مطرح شد و ماموران شهرداری به جان دیوارهای طبقه‌هفتم افتادند و کسب‌وکار را در این طبقه به رکود کشاندند. به این‌ترتیب بود که بزرگ‌ترین متضرران این طبقه که کمتر به آنها پرداخته شد، فروشندگان و صاحبان مغازه‌های نو بودند؛ آن‌هم در فصلی که مهم‌ترین زمان برای فروشندگان به‌حساب می‌آید. کمتر از سه‌ماه تا پایان سال‌جاری باقی‌ مانده و نه‌‌تنها صنف تلفن‌همراه، بلکه همه صنوف این دوره را بهترین زمان برای تجارت خود می‌دانند. غیر از برچیده‌شدن بساط کسب‌وکار، فروشندگان تمامی سرمایه خود را از دست داده‌اند و دستشان به جایی بند نیست. ظاهرا از همان روز تخریب وعده‌های بسیاری به این فروشندگان داده شد، که به‌زودی به فروشگاه‌ها برخواهند گشت و به کاسبی ادامه خواهند داد، اما هرروز اوضاع بدتر شده است. مدیران علاءالدین که می‌دانند امکان ادامه کار در طبقه‌هفتم وجود ندارد، با وعده‌های مختلف سر فروشندگان را گرم کرده‌اند؛ فروشگاه‌هایی که خرید هرواحد بیش از یک‌میلیاردتومان برایشان هزینه داشته، حالا علاءالدین مسوولیتی را در ازای ضرروزیان این فروشندگان متحمل نمی‌شود. از سوی دیگر از آنها خواسته شده که در سایر طبقات مستقر شوند، این در حالی است که اجاره‌بهای طبقات را نیز مدیران علاءالدین تا دوبرابر افزایش داده‌اند و به این شکل نه‌تنها این فروشندگان سرمایه اصلی‌شان را از دست داده‌اند، بلکه امکان ادامه کار در این مرکز را ندارند. به این‌ترتیب روز گذشته جمعی از فروشندگان طبقه‌هفتم در طبقه همکف تجمع کرده و با چسباندن پلاکاردهایی اعتراض خود را به مدیران این مرکز اعلام کردند. همان‌طور که علاءالدین به گران‌فروشی و... معروف است، ظاهرا هم‌اکنون مغازه‌داران هم به این امر اعتراف کرده و دلیل گران‌فروشی و خلاف‌هایی که در این پاساژ صورت می‌گیرد را مدیران پاساژ و ناکارآمدی آنها اعلام کرده‌اند. پیش از این نیز می‌دانستیم که اجاره‌های سنگینی از فروشگاه‌های مجتمع علاءالدین گرفته می‌شود اما شاید رقم ۳۰ تا ۴۰میلیون‌تومان را کمتری کسی باور داشت. این غائله که صبح چهارشنبه ساعاتی به طول انجامیده، بالاخره با دخالت مدیران پاساژ تمام شده و پلاکاردها جمع شده و دوباره پاساژ به حالت عادی بازگشته است. این در حالی است که سرنوشت متضرران و صاحبان مغازه‌های طبقه‌هفتم هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر اجاره‌‌بهای فروشگاه‌های مراکز خرید مجاور هم افزایش یافته و ظاهرا اتفاقات علاءالدین تاثیرات جالبی در املاک خیابان جمهوری داشته که نه‌تنها برای آنها موضوع تخریب پاساژ و بی‌خانمانی و متضررشدن کسبه پاساژ غم‌انگیز نبوده، بلکه موجبات افزایش درآمدشان هم فراهم شده است. در این شرایط مشخص نیست که تکلیف مالباختگان طبقه‌هفتم و طبقه زیرزمین چه خواهد شد. مشخص نیست که نهادها نظارتی چه زمانی، نگاهی عمیق‌تر به مهم‌ترین مجموعه فروش تلفن همراه در کشور خواهند داشت. اما یک‌چیز مشخص است، فروشنده‌ای که قرار باشد ماهی ۴۰میلیون‌تومان هزینه اجاره پرداخت کند، سخت می‌تواند سالم کار کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.