|

جهت‌گیری بانک‌مرکزی

سیدامیرحسین طیبی‌فرد.کارشناس حقوق بانکداری مرکزی

روز سه‌شنبه شانزدهم دی‌ ‌امسال، مقاله‌ای در صفحه ‌نخست روزنامه «شرق» چاپ شد با عنوان «درباره جهت‌گیری بانک‌مرکزی.» گرچه نقد حاکمیت، از جمله اعمال‌کنندگان حاکمیت‌پولی، به خودی خود ارزشمند است و نشانگر مردم‌سالاری، اما ورود به عرصه‌های تخصصی و‌ علمی، به‌ویژه حوزه‌هایی که مرتبط به منابع مالی و ثروت است، افزون بر داشتن تخصص، نیازمند بی‌طرفی و در میان نبودن منافع شخصی هم است.
به عبارت دیگر، نقد سیاست‌های پولی و ارزی بانک‌مرکزی، افزون بر آنکه نیازمند دانش‌های اقتصادی و حقوقی است (به‌لحاظ آگاهی از مفهوم و نیازهای قانونی بانک‌مرکزی مستقل (Autonomous)، شامل استقلال ساختاری (Institutional/Structural Autonomy)، استقلال عملیاتی و کارکردی (Functional)، استقلال‌مالی (Financial) و استقلال منابع انسانی (Human Resources) و همچنین اهداف (Objectives)، اختیارات (Authorities) و مأموریت (Mandate) بانک‌های‌مرکزی و نحوه عزل‌و‌نصب ریاست‌کل آن، شامل قوانین موجود و فاصله آن تا استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و مورد عمل کشورها)، مستلزم بی‌طرفی منتقد هم هست؛ یعنی شخص منتقد، تنها رویکرد علمی داشته و منافع تجاری و شخصی خود را پی‌نگیرد. بنابراین، تا تامین استقلال بانک‌مرکزی در چهار حوزه یادشده، نباید بانک‌مرکزی را مسوول تمام ناملایمات دانست زیرا داشتن مسوولیت ملازمه منطقی با اختیارات قانونی دارد. ابتدای سخن آنکه طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، صنعت بانکداری تنها در دو کشور به‌صورت صددرصد‌اسلامی است و بانکداری در سایر کشورها به صورت تلفیقی از بانکداری عرفی (conventional) و بانکداری‌اسلامی یا فقط عرفی است. آن دوکشور نیز یکی جمهوری‌اسلامی‌ایران است و دیگری سودان.
شاید نیاز به یادآوری نباشد که قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در سال1361 و در اوان انقلاب‌اسلامی به تصویب قانونگذار رسید و به‌همین‌دلیل سخن گفتن از «بهره» به‌جای سود، اگر افترا نباشد، دست‌کم نشان از فراموشی نسبت به این پیشینه قانونگذاری در کشور دارد.
نگارنده درصدد تبیین اظهارات ریاست کل بانک‌مرکزی نبوده، نیست و نمی‌تواند باشد، ضمن آنکه پیشتر در 26آذر‌ ‌امسال با تفصیل به این امر پرداخته شده و متن آن در بخش «خبرها و رویدادها»ی سایت اینترنتی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران هنوز موجود است. هدف از طرح موضوع، شرحی کوتاه بر سیاست بانک‌مرکزی برای تعیین نرخ ارز (و در زمان تحریم بی‌سابقه) و با در نظر داشتن اختیارات قانونی این نهاد است.
با توجه به اینکه بانک‌مرکزی ایران تا استقلال نسبی خود فاصله بسیار دارد، بنابراین بهتر است تا پیش‌ از تصویب قوانین مورد‌نیاز در مجلس‌شورای‌اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، اقدامات انجام‌شده را برمبنای قوانین و اختیارات قانونی موجود مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و به موازات آن، به وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها و نهادهای قانونی نیز نیم نگاهی انداخت. نویسنده محترم مقاله «درباره جهت‌گیری بانک‌مرکزی»، به‌درستی به وارد کردن شوک‌های ناگهانی انتقاد داشتند چون همگان تاثیر سوء آن را بر اقتصاد و تجارت تجربه کرده‌اند، اما دست‌کم در دولت یازدهم، بانک‌مرکزی از این اتهام مبراست و ثباتی نسبی‌ در بازار ارز حاکم شده و از شوک‌های ارزی دولت گذشته خبری نیست و تغییرات نرخ ارز نیز (در شرایط تحریم حاضر) نتیجه نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» است که در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته. در اینجا باید اقدام دولت‌یازدهم در تدوین لوایح بودجه سال‌های93 و 94 کل‌کشور را نیز به فال نیک گرفت و آن را ستود، چون با آگاهی از تاثیر ویرانگر دست‌اندازی به منابع و پول پرقدرت بانک‌مرکزی، تعرضی به منابع مزبور نداشته‌اند و همین امر به کنترل نرخ تورم نیز کمک بسیار کرده است.
نویسنده محترم در مقاله خود، برخی اختیارات و ماموریت‌هایی را به بانک‌مرکزی منتسب کرده‌اند که در وظایف و اختیارات قانونی بانک‌مرکزی ایران پیش‌بینی نشده، یعنی اشتغال‌زایی و مدیریت انتقال نقدینگی به‌سمت منابع تولیدی و مولد برای توسعه کشور. البته درست است که تعیین نرخ ارز یا نرخ سود بانکی، به گونه غیرمستقیم بر تجارت تاثیرگذار است ولی به جای رشد و توسعه اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین وظیفه بانک‌مرکزی، ایجاد ثبات پولی و حفظ ارزش پول ملی با در نظر داشتن پارامترها و قواعد مختلف اقتصادی (از جمله برابری قدرت خرید) است و آخرین هدف و وظیفه بانک‌مرکزی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی است.
جمله اقتصاددانان باور دارند که کاهش نرخ ارز به منزله پرداخت غیرهدفمند و غیرهوشمندانه یارانه به مردم بوده و موجب هدر دادن منابع و ثروت ملی خواهد شد (چنانکه شد) و نهایتا باعث تشویق واردات و از میان رفتن تولید ملی و اشتغال است؛ در مقابل، بالا رفتن نرخ ارز سبب سودآوری تولید و افزایش صادرات و اشتغال می‌شود. حال آنکه نویسنده محترم، برخلاف قوانین علم اقتصاد و تجربه کشورهایی مانند چین، ابراز داشته‌اند: «بر اساس قوانین اقتصاد بازار، تنها واردکنندگان کالاهای غیرضروری و لوکس و همچنین صاحبان شغل‌های نامولد از این وضعیت [منظور، بالا رفتن نرخ ارز] منتفع خواهند شد. از آنجایی که عمده صادرکنندگان صاحب کالاهایی با نهاده‌های وارداتی هستند، کاهش نرخ ارز سبب کاهش هزینه تولید آنها و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه آنها و نهایتا قیمت تمام‌شده کالا و محصولات خواهد شد. به‌علاوه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینه‌های صادرکنندگان منجر به کاهش توان رقابتی آنها هم خواهد شد در حالی که واردکنندگان، کاهش نرخ ارز را مساوی با زیان و افزایش نرخ ارز را برابر با کسب سود می‌دانند. طبعا در شرایطی که نیروهای رانتی بازار به‌سمت افزایش نرخ ارز متمایل هستند، پیش‌بینی می‌شود واردات افزایش و صادرات غیرنفتی کاهش یابد.»
البته تولیدکنندگان نیک می‌دانند که بالا بودن هزینه تولید و کم بودن نرخ اشتغال در کشور، نتیجه و معلول ضعف قانونگذاری و بی‌حمایتی از تولید‌کننده است زیرا تا زمانی که (برخلاف کشورهایی مانند چین و سنگاپور) حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود و کارفرما ضمن محرومیت از حق اخراج کارگر، ملزم به پرداخت باشد و نتواند از کارگر پرهزینه و کم‌کار خود خلاصی یابد، مگر با ترفند تعطیلی کارگاه، در آن زمان است که می‌توان چشم خود را روی قواعد علم اقتصاد نیز بست و مسوولیت تمام کوتاهی‌ها را به گردن بانک‌مرکزی گذاشت و همچنان انتظار داشت با پایین نگهداشتن نرخ ارز، وضعیت غیراصولی گذشته را ادامه داد. نگارنده به لحاظ تجربه حضور در هیات‌های حل اختلاف کارگری و هیات‌های تشخیص در نقاط مختلف کشور از جنوب تا شمال، شاهد بوده‌ام که چگونه بخش کوچکی از کارگران با استفاده از قوانین موجود و مظلوم‌نمایی، کارفرما را به ستوه آورده و از رغبت وی برای ایجاد اشتغال هموطنان خویش کاسته‌اند یا ناچار به تعطیلی کارگاه شده‌اند. شدت آن به حدی بود که تسهیلات بانک‌ها برای بنگاه‌های زودبازده در دولت‌های پیشین نیز (که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها را تشکیل می‌دهد) نتوانست تاثیر چندانی بر اشتغال بر جای گذارد. در نتیجه همین مقررات و پایین بودن نرخ ارز بود که تولید‌کنندگان داخلی به سمت واردات سوق داده شدند و بسیاری از کارگاه‌ها نیز از خدمات کارگران غیرایرانی (که از حق توسل به مراجع کارگری محروم بودند) استفاده می‌کردند. این در حالی بود که از عوارض گمرکی که می‌توانست به‌عنوان ابزاری برای کنترل واردات استفاده شود، بهره‌ای برده نشد و پیش از آنکه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و از منافع آن بهره ببرد، از ضررهای آن (از بین رفتن تولید داخلی به‌دلیل عدم ‌وضع حقوق گمرکی مناسب از وارد‌کنندگان کالا) لطمه دید و ثروت سرشار حاصل از صادرات نفت در سالیان گذشته هدر رفت؛ اما چه خوب بود که دولت وقت، منابع ارزی کشور را چنانکه قانون برنامه پنج ساله پنجم مقرر می‌داشت مدیریت می‌کرد و به جای یا به موازات اجرای طرح‌های بلندپروازانه و تورم‌زا، مانند مسکن مهر و دست‌اندازی به منابع و پول پرقدرت بانک‌مرکزی، نرخ واقعی ارز را به تدریج و نه به صورت ناگهانی و شوکه‌کننده، تعیین می‌کرد تا افزایش 300درصدی نرخ ارز موجب برهم خوردن نظم موجود نشده و ثبات اقتصادی نیز تامین شود.
تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند، این است که اگر قرار باشد نرخ ارز در کشور تک‌رقمی باشد (که باید چنین باشد، زیرا پس از تک‌نرخی شدن ارز در سال1381، بانک‌مرکزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 60‌سال از عضویت در صندوق بین‌المللی پول، بالاخره در سال1384 از رژیم ترتیبات موقت موضوع ماده چهاردهم توافقنامه صندوق بین‌المللی پول خارج شد و مانند سایر کشورهای باثبات، تحت رژیم موضوع ماده هشتم توافقنامه قرار گرفت و متعهد به کنار گذاشتن رویه‌ ارزی چندنرخی شد) و اگر قرار بر حمایت از تولید‌کنندگان و تسهیل واردات مواد اولیه برای ایشان باشد، چون این به منزله پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان است، به نظر می‌رسد لازم است یارانه مزبور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی شود و همان مرجعی که عهده‌دار پرداخت مابه‌التفاوت است، با نظارت قو‌ه‌ای دیگر، مصادیق مواد اولیه‌ای که قرار است از این یارانه استفاده کنند را تعریف و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت داشته باشند تا تجربه‌های پیشین تکرار نشود که وزارتخانه‌ای اولویت‌های کالاها را تعیین می‌کرد و بانک‌مرکزی تنها مسوول پرداخت بهای ارزی کالا می‌شد؛ زیرا ادامه رویه گذشته، همان پیامد‌های گذشته را نیز در پی خواهد داشت، یعنی پس از ثبت سفارش کالا، بانک‌مرکزی فقط مسوول پرداخت بهای ارزی کالا می‌شد و نظارتی بر نحوه مصرف ارز نداشت؛ به عبارت دیگر، مثلا به جای کالای اولویت دوم، کالای لوکس وارد کشور می‌شد.

روز سه‌شنبه شانزدهم دی‌ ‌امسال، مقاله‌ای در صفحه ‌نخست روزنامه «شرق» چاپ شد با عنوان «درباره جهت‌گیری بانک‌مرکزی.» گرچه نقد حاکمیت، از جمله اعمال‌کنندگان حاکمیت‌پولی، به خودی خود ارزشمند است و نشانگر مردم‌سالاری، اما ورود به عرصه‌های تخصصی و‌ علمی، به‌ویژه حوزه‌هایی که مرتبط به منابع مالی و ثروت است، افزون بر داشتن تخصص، نیازمند بی‌طرفی و در میان نبودن منافع شخصی هم است.
به عبارت دیگر، نقد سیاست‌های پولی و ارزی بانک‌مرکزی، افزون بر آنکه نیازمند دانش‌های اقتصادی و حقوقی است (به‌لحاظ آگاهی از مفهوم و نیازهای قانونی بانک‌مرکزی مستقل (Autonomous)، شامل استقلال ساختاری (Institutional/Structural Autonomy)، استقلال عملیاتی و کارکردی (Functional)، استقلال‌مالی (Financial) و استقلال منابع انسانی (Human Resources) و همچنین اهداف (Objectives)، اختیارات (Authorities) و مأموریت (Mandate) بانک‌های‌مرکزی و نحوه عزل‌و‌نصب ریاست‌کل آن، شامل قوانین موجود و فاصله آن تا استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و مورد عمل کشورها)، مستلزم بی‌طرفی منتقد هم هست؛ یعنی شخص منتقد، تنها رویکرد علمی داشته و منافع تجاری و شخصی خود را پی‌نگیرد. بنابراین، تا تامین استقلال بانک‌مرکزی در چهار حوزه یادشده، نباید بانک‌مرکزی را مسوول تمام ناملایمات دانست زیرا داشتن مسوولیت ملازمه منطقی با اختیارات قانونی دارد. ابتدای سخن آنکه طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، صنعت بانکداری تنها در دو کشور به‌صورت صددرصد‌اسلامی است و بانکداری در سایر کشورها به صورت تلفیقی از بانکداری عرفی (conventional) و بانکداری‌اسلامی یا فقط عرفی است. آن دوکشور نیز یکی جمهوری‌اسلامی‌ایران است و دیگری سودان.
شاید نیاز به یادآوری نباشد که قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در سال1361 و در اوان انقلاب‌اسلامی به تصویب قانونگذار رسید و به‌همین‌دلیل سخن گفتن از «بهره» به‌جای سود، اگر افترا نباشد، دست‌کم نشان از فراموشی نسبت به این پیشینه قانونگذاری در کشور دارد.
نگارنده درصدد تبیین اظهارات ریاست کل بانک‌مرکزی نبوده، نیست و نمی‌تواند باشد، ضمن آنکه پیشتر در 26آذر‌ ‌امسال با تفصیل به این امر پرداخته شده و متن آن در بخش «خبرها و رویدادها»ی سایت اینترنتی بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران هنوز موجود است. هدف از طرح موضوع، شرحی کوتاه بر سیاست بانک‌مرکزی برای تعیین نرخ ارز (و در زمان تحریم بی‌سابقه) و با در نظر داشتن اختیارات قانونی این نهاد است.
با توجه به اینکه بانک‌مرکزی ایران تا استقلال نسبی خود فاصله بسیار دارد، بنابراین بهتر است تا پیش‌ از تصویب قوانین مورد‌نیاز در مجلس‌شورای‌اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، اقدامات انجام‌شده را برمبنای قوانین و اختیارات قانونی موجود مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و به موازات آن، به وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها و نهادهای قانونی نیز نیم نگاهی انداخت. نویسنده محترم مقاله «درباره جهت‌گیری بانک‌مرکزی»، به‌درستی به وارد کردن شوک‌های ناگهانی انتقاد داشتند چون همگان تاثیر سوء آن را بر اقتصاد و تجارت تجربه کرده‌اند، اما دست‌کم در دولت یازدهم، بانک‌مرکزی از این اتهام مبراست و ثباتی نسبی‌ در بازار ارز حاکم شده و از شوک‌های ارزی دولت گذشته خبری نیست و تغییرات نرخ ارز نیز (در شرایط تحریم حاضر) نتیجه نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» است که در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته. در اینجا باید اقدام دولت‌یازدهم در تدوین لوایح بودجه سال‌های93 و 94 کل‌کشور را نیز به فال نیک گرفت و آن را ستود، چون با آگاهی از تاثیر ویرانگر دست‌اندازی به منابع و پول پرقدرت بانک‌مرکزی، تعرضی به منابع مزبور نداشته‌اند و همین امر به کنترل نرخ تورم نیز کمک بسیار کرده است.
نویسنده محترم در مقاله خود، برخی اختیارات و ماموریت‌هایی را به بانک‌مرکزی منتسب کرده‌اند که در وظایف و اختیارات قانونی بانک‌مرکزی ایران پیش‌بینی نشده، یعنی اشتغال‌زایی و مدیریت انتقال نقدینگی به‌سمت منابع تولیدی و مولد برای توسعه کشور. البته درست است که تعیین نرخ ارز یا نرخ سود بانکی، به گونه غیرمستقیم بر تجارت تاثیرگذار است ولی به جای رشد و توسعه اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین وظیفه بانک‌مرکزی، ایجاد ثبات پولی و حفظ ارزش پول ملی با در نظر داشتن پارامترها و قواعد مختلف اقتصادی (از جمله برابری قدرت خرید) است و آخرین هدف و وظیفه بانک‌مرکزی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی است.
جمله اقتصاددانان باور دارند که کاهش نرخ ارز به منزله پرداخت غیرهدفمند و غیرهوشمندانه یارانه به مردم بوده و موجب هدر دادن منابع و ثروت ملی خواهد شد (چنانکه شد) و نهایتا باعث تشویق واردات و از میان رفتن تولید ملی و اشتغال است؛ در مقابل، بالا رفتن نرخ ارز سبب سودآوری تولید و افزایش صادرات و اشتغال می‌شود. حال آنکه نویسنده محترم، برخلاف قوانین علم اقتصاد و تجربه کشورهایی مانند چین، ابراز داشته‌اند: «بر اساس قوانین اقتصاد بازار، تنها واردکنندگان کالاهای غیرضروری و لوکس و همچنین صاحبان شغل‌های نامولد از این وضعیت [منظور، بالا رفتن نرخ ارز] منتفع خواهند شد. از آنجایی که عمده صادرکنندگان صاحب کالاهایی با نهاده‌های وارداتی هستند، کاهش نرخ ارز سبب کاهش هزینه تولید آنها و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه آنها و نهایتا قیمت تمام‌شده کالا و محصولات خواهد شد. به‌علاوه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینه‌های صادرکنندگان منجر به کاهش توان رقابتی آنها هم خواهد شد در حالی که واردکنندگان، کاهش نرخ ارز را مساوی با زیان و افزایش نرخ ارز را برابر با کسب سود می‌دانند. طبعا در شرایطی که نیروهای رانتی بازار به‌سمت افزایش نرخ ارز متمایل هستند، پیش‌بینی می‌شود واردات افزایش و صادرات غیرنفتی کاهش یابد.»
البته تولیدکنندگان نیک می‌دانند که بالا بودن هزینه تولید و کم بودن نرخ اشتغال در کشور، نتیجه و معلول ضعف قانونگذاری و بی‌حمایتی از تولید‌کننده است زیرا تا زمانی که (برخلاف کشورهایی مانند چین و سنگاپور) حداقل دستمزد برای کارگران تعیین شود و کارفرما ضمن محرومیت از حق اخراج کارگر، ملزم به پرداخت باشد و نتواند از کارگر پرهزینه و کم‌کار خود خلاصی یابد، مگر با ترفند تعطیلی کارگاه، در آن زمان است که می‌توان چشم خود را روی قواعد علم اقتصاد نیز بست و مسوولیت تمام کوتاهی‌ها را به گردن بانک‌مرکزی گذاشت و همچنان انتظار داشت با پایین نگهداشتن نرخ ارز، وضعیت غیراصولی گذشته را ادامه داد. نگارنده به لحاظ تجربه حضور در هیات‌های حل اختلاف کارگری و هیات‌های تشخیص در نقاط مختلف کشور از جنوب تا شمال، شاهد بوده‌ام که چگونه بخش کوچکی از کارگران با استفاده از قوانین موجود و مظلوم‌نمایی، کارفرما را به ستوه آورده و از رغبت وی برای ایجاد اشتغال هموطنان خویش کاسته‌اند یا ناچار به تعطیلی کارگاه شده‌اند. شدت آن به حدی بود که تسهیلات بانک‌ها برای بنگاه‌های زودبازده در دولت‌های پیشین نیز (که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها را تشکیل می‌دهد) نتوانست تاثیر چندانی بر اشتغال بر جای گذارد. در نتیجه همین مقررات و پایین بودن نرخ ارز بود که تولید‌کنندگان داخلی به سمت واردات سوق داده شدند و بسیاری از کارگاه‌ها نیز از خدمات کارگران غیرایرانی (که از حق توسل به مراجع کارگری محروم بودند) استفاده می‌کردند. این در حالی بود که از عوارض گمرکی که می‌توانست به‌عنوان ابزاری برای کنترل واردات استفاده شود، بهره‌ای برده نشد و پیش از آنکه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و از منافع آن بهره ببرد، از ضررهای آن (از بین رفتن تولید داخلی به‌دلیل عدم ‌وضع حقوق گمرکی مناسب از وارد‌کنندگان کالا) لطمه دید و ثروت سرشار حاصل از صادرات نفت در سالیان گذشته هدر رفت؛ اما چه خوب بود که دولت وقت، منابع ارزی کشور را چنانکه قانون برنامه پنج ساله پنجم مقرر می‌داشت مدیریت می‌کرد و به جای یا به موازات اجرای طرح‌های بلندپروازانه و تورم‌زا، مانند مسکن مهر و دست‌اندازی به منابع و پول پرقدرت بانک‌مرکزی، نرخ واقعی ارز را به تدریج و نه به صورت ناگهانی و شوکه‌کننده، تعیین می‌کرد تا افزایش 300درصدی نرخ ارز موجب برهم خوردن نظم موجود نشده و ثبات اقتصادی نیز تامین شود.
تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند، این است که اگر قرار باشد نرخ ارز در کشور تک‌رقمی باشد (که باید چنین باشد، زیرا پس از تک‌نرخی شدن ارز در سال1381، بانک‌مرکزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 60‌سال از عضویت در صندوق بین‌المللی پول، بالاخره در سال1384 از رژیم ترتیبات موقت موضوع ماده چهاردهم توافقنامه صندوق بین‌المللی پول خارج شد و مانند سایر کشورهای باثبات، تحت رژیم موضوع ماده هشتم توافقنامه قرار گرفت و متعهد به کنار گذاشتن رویه‌ ارزی چندنرخی شد) و اگر قرار بر حمایت از تولید‌کنندگان و تسهیل واردات مواد اولیه برای ایشان باشد، چون این به منزله پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان است، به نظر می‌رسد لازم است یارانه مزبور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی شود و همان مرجعی که عهده‌دار پرداخت مابه‌التفاوت است، با نظارت قو‌ه‌ای دیگر، مصادیق مواد اولیه‌ای که قرار است از این یارانه استفاده کنند را تعریف و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت داشته باشند تا تجربه‌های پیشین تکرار نشود که وزارتخانه‌ای اولویت‌های کالاها را تعیین می‌کرد و بانک‌مرکزی تنها مسوول پرداخت بهای ارزی کالا می‌شد؛ زیرا ادامه رویه گذشته، همان پیامد‌های گذشته را نیز در پی خواهد داشت، یعنی پس از ثبت سفارش کالا، بانک‌مرکزی فقط مسوول پرداخت بهای ارزی کالا می‌شد و نظارتی بر نحوه مصرف ارز نداشت؛ به عبارت دیگر، مثلا به جای کالای اولویت دوم، کالای لوکس وارد کشور می‌شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.