مجلس در حق کارگران جفا نکند
علیرضا محجوب . دبیرکل خانه کارگر
موضوع قوانین کارگری سالهاست که از دو منظر، محل بررسی و بحث و گفتوگو است. یکیاز جانب گروهی که مدافع حقوق کارگران بوده و نگران تضییع حقوق کارگری است و دیگر گروهی که با توجیه برداشتن موانع تولید و مباحثی از این دست بهدنبال بدتر کردن اوضاع کارگران است. 10سال پیش همواره در محافل توسط مخالفان آقای هاشمیرفسنجانی این مساله پیش کشیده میشد که ایشان مخالف امنیت شغلی کارگراناند و مساله قراردادهای موقت کار خاطرنشان میشد.
اما جالب است بدانید لایحهای در دولت عدالتمحور آقای احمدینژاد تقدیم مجلسهشتم شد که سراپا با منافع کارگری در تضاد است. آن هم دولتی که بارها شعار حمایت از کارگران را سر داده بود.
اولینبار حدود هفتسال پیش این ماجرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلسهشتم مطرح شد و بهعنوان قانون موقت با دوره آزمایشی پنجساله به تصویب رسید.
حالا دوباره موضوع تصویب و دایمی کردن لایحه قانون اصلاح قانون کار با برخی الحاقیات در دستور کار مجلس است. اگر این تصمیمها دوباره تصویب و قانون دایمی مملکت شود، نشان از آن دارد که آنچه به نام آقای هاشمیرفسنجانی تبلیغ شده نهتنها ناراست بوده بلکه منتقدان ایشان که همیشه شعار عدالت میدادند کاری کردهاند، کارستان و افتضاحی در حیطه حقوق کارگر به وجود آوردهاند که ثبت تاریخ خواهد شد. همانها که روزی در شعارهای شیک و انتخاباتیشان دم از تامین امنیت شغلی کارگران میزدند و بارها از حذف قراردادهای موقت میگفتند، حالا سردمدار تصویب قوانین ضدکارگری شدهاند.
اگرچه آنچه به آقای هاشمیرفسنجانی نسبت داده شد از ابتدا بر پایه اطلاعات نادرست متمرکز بود اما معلوم شد عدهای مکنونات قلبی خود را در پس این موضوع پنهان کردهاند.
اما از منظر کارشناسی بیان چند مساله و پرداختن به چند موضوع حایزاهمیت است. نخست اینکه آیا کتبی کردن قراردادهای زیر یک ماه برای امنیت شغلی کارگران بوده یا با هدف از میان بردن امنیت شغلی کارگرانی که قرارداد شفاهی منعقد کردهاند، انجام شده؟
دوم؛ آیا افزودن بند ه به ماده10 قانون کار به امنیت شغلی کارگران و طولانی شدن قراردادها میانجامد یا آنکه اختیار عقد و فسخ قرارداد را یکطرفه به کارفرما میسپارد؟
سوم؛ آیا بندی به ماده21 قانون برای اخراج دستهجمعی افزوده شود، به اجرای دقیقتر حقوق کارگران مربوط است. یا آنکه امنیت شغلی آنها را افزایش میدهد یا مشکلات کارگری را خواهد افزود؟ نکتهچهارم، با علم به اینکه دو سوم قراردادهای کار، شفاهی است و عمده قراردادها نیز موقت است، اصرار بر شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار، جز آنکه قراردادهای کمفروغ یکساله - که اکنون در برخی واحدها سهماهه و یکماهه آن رایج شده - را کاملا مصادره به یکطرف خواهد کرد، نتیجه دیگری دارد؟
پنجماینکه، اکنون مدتهاست دولت گذشته اصلاحات قانون کار را - که این موارد را نیز عینا دربر دارد- بدون رعایت سهجانبهگرایی و ماده73 قانون برنامه پنجساله پنجم یعنی شناختن حق اعتراض کارگران و تقویت تشکلهای آنها به مجلس ارایه کرده و این موضوع نباید از خاطر نمایندگان دور بماند. کمیسیون اجتماعی و کارگروه رسیدگیکننده نیز همگی به این باور رسیدهایم که با اجماع نظرات نمایندگان کارگر و کارفرما مواد قانون برنامه که بر همسویی و همگرایی منافع دوطرف تاکید دارد، هیچیک عملیاتی نشده است. بنابراین دوباره تکلیف کردن چیزی که تکلیفاش باید با در نظر گرفتن مصالح دو طرف روشن میشد، آیا اقدام آمرانهای برای نادیده گرفتن منافع کارگران نیست؟
نکتهششم و پایانی نیز اینکه مجموعه این مباحث کدامیک از خواستههای عمیق کارگری و کارفرمایی را به تصویر میکشد. آیا واقعا مشکل تولید ملی ما و کالاهای داخلی با قربانی کردن حقوق کارگران حل و فصل خواهد شد؟ یا اینکه فردا دوباره سخن از این خواهد رفت که کارگران حقوق بیشتری را در این باب باید حوالت کنند. در مورد ماده17 الحاقی این لایحه نیز نقدهایی وجود دارد. به انضمام سایر الحاقیهها جزو اضافات کمیسیون مشترک است. در ماده17 موضوع پیمانکاری و بیمه آن بدون هیچ ضمانتی به طور یکطرفه با حقوق کارگران و کارفرمایان مصالحه شده است. یعنی آنکه اصل را بر فهرست کارفرما قرار داده و تعیین تکلیف نکرده که تکلیف کارگرانی که سوابق بیمه آنها و بسیاری دیگر مشکلات آنها نظیر حوادث کار نادیده گرفته میشود، چیست. آیا ورود در روابط انسانی و صدور احکام غیرانسانی میتواند به حل معضلات بینجامد یا به پیچیدگیها و دشواریها کمک میکند. آینده این را بهخوبی نشان خواهد داد. امید داریم که روی خوب این سکه بدرخشد. اما مگر میتوان چشممان را روی واقعیات ببندیم. ناامنی شغلی، بیعدالتی، عدم توان کارگران برای کوچکترین اعتراض و نادیده گرفتن سوابق بیمهای
جزو کوچکی از این واقعیات است.
موضوع قوانین کارگری سالهاست که از دو منظر، محل بررسی و بحث و گفتوگو است. یکیاز جانب گروهی که مدافع حقوق کارگران بوده و نگران تضییع حقوق کارگری است و دیگر گروهی که با توجیه برداشتن موانع تولید و مباحثی از این دست بهدنبال بدتر کردن اوضاع کارگران است. 10سال پیش همواره در محافل توسط مخالفان آقای هاشمیرفسنجانی این مساله پیش کشیده میشد که ایشان مخالف امنیت شغلی کارگراناند و مساله قراردادهای موقت کار خاطرنشان میشد.
اما جالب است بدانید لایحهای در دولت عدالتمحور آقای احمدینژاد تقدیم مجلسهشتم شد که سراپا با منافع کارگری در تضاد است. آن هم دولتی که بارها شعار حمایت از کارگران را سر داده بود.
اولینبار حدود هفتسال پیش این ماجرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلسهشتم مطرح شد و بهعنوان قانون موقت با دوره آزمایشی پنجساله به تصویب رسید.
حالا دوباره موضوع تصویب و دایمی کردن لایحه قانون اصلاح قانون کار با برخی الحاقیات در دستور کار مجلس است. اگر این تصمیمها دوباره تصویب و قانون دایمی مملکت شود، نشان از آن دارد که آنچه به نام آقای هاشمیرفسنجانی تبلیغ شده نهتنها ناراست بوده بلکه منتقدان ایشان که همیشه شعار عدالت میدادند کاری کردهاند، کارستان و افتضاحی در حیطه حقوق کارگر به وجود آوردهاند که ثبت تاریخ خواهد شد. همانها که روزی در شعارهای شیک و انتخاباتیشان دم از تامین امنیت شغلی کارگران میزدند و بارها از حذف قراردادهای موقت میگفتند، حالا سردمدار تصویب قوانین ضدکارگری شدهاند.
اگرچه آنچه به آقای هاشمیرفسنجانی نسبت داده شد از ابتدا بر پایه اطلاعات نادرست متمرکز بود اما معلوم شد عدهای مکنونات قلبی خود را در پس این موضوع پنهان کردهاند.
اما از منظر کارشناسی بیان چند مساله و پرداختن به چند موضوع حایزاهمیت است. نخست اینکه آیا کتبی کردن قراردادهای زیر یک ماه برای امنیت شغلی کارگران بوده یا با هدف از میان بردن امنیت شغلی کارگرانی که قرارداد شفاهی منعقد کردهاند، انجام شده؟
دوم؛ آیا افزودن بند ه به ماده10 قانون کار به امنیت شغلی کارگران و طولانی شدن قراردادها میانجامد یا آنکه اختیار عقد و فسخ قرارداد را یکطرفه به کارفرما میسپارد؟
سوم؛ آیا بندی به ماده21 قانون برای اخراج دستهجمعی افزوده شود، به اجرای دقیقتر حقوق کارگران مربوط است. یا آنکه امنیت شغلی آنها را افزایش میدهد یا مشکلات کارگری را خواهد افزود؟ نکتهچهارم، با علم به اینکه دو سوم قراردادهای کار، شفاهی است و عمده قراردادها نیز موقت است، اصرار بر شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار، جز آنکه قراردادهای کمفروغ یکساله - که اکنون در برخی واحدها سهماهه و یکماهه آن رایج شده - را کاملا مصادره به یکطرف خواهد کرد، نتیجه دیگری دارد؟
پنجماینکه، اکنون مدتهاست دولت گذشته اصلاحات قانون کار را - که این موارد را نیز عینا دربر دارد- بدون رعایت سهجانبهگرایی و ماده73 قانون برنامه پنجساله پنجم یعنی شناختن حق اعتراض کارگران و تقویت تشکلهای آنها به مجلس ارایه کرده و این موضوع نباید از خاطر نمایندگان دور بماند. کمیسیون اجتماعی و کارگروه رسیدگیکننده نیز همگی به این باور رسیدهایم که با اجماع نظرات نمایندگان کارگر و کارفرما مواد قانون برنامه که بر همسویی و همگرایی منافع دوطرف تاکید دارد، هیچیک عملیاتی نشده است. بنابراین دوباره تکلیف کردن چیزی که تکلیفاش باید با در نظر گرفتن مصالح دو طرف روشن میشد، آیا اقدام آمرانهای برای نادیده گرفتن منافع کارگران نیست؟
نکتهششم و پایانی نیز اینکه مجموعه این مباحث کدامیک از خواستههای عمیق کارگری و کارفرمایی را به تصویر میکشد. آیا واقعا مشکل تولید ملی ما و کالاهای داخلی با قربانی کردن حقوق کارگران حل و فصل خواهد شد؟ یا اینکه فردا دوباره سخن از این خواهد رفت که کارگران حقوق بیشتری را در این باب باید حوالت کنند. در مورد ماده17 الحاقی این لایحه نیز نقدهایی وجود دارد. به انضمام سایر الحاقیهها جزو اضافات کمیسیون مشترک است. در ماده17 موضوع پیمانکاری و بیمه آن بدون هیچ ضمانتی به طور یکطرفه با حقوق کارگران و کارفرمایان مصالحه شده است. یعنی آنکه اصل را بر فهرست کارفرما قرار داده و تعیین تکلیف نکرده که تکلیف کارگرانی که سوابق بیمه آنها و بسیاری دیگر مشکلات آنها نظیر حوادث کار نادیده گرفته میشود، چیست. آیا ورود در روابط انسانی و صدور احکام غیرانسانی میتواند به حل معضلات بینجامد یا به پیچیدگیها و دشواریها کمک میکند. آینده این را بهخوبی نشان خواهد داد. امید داریم که روی خوب این سکه بدرخشد. اما مگر میتوان چشممان را روی واقعیات ببندیم. ناامنی شغلی، بیعدالتی، عدم توان کارگران برای کوچکترین اعتراض و نادیده گرفتن سوابق بیمهای
جزو کوچکی از این واقعیات است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.