|

کار مرتضوی به وثیقه کشید

کار مرتضوی به وثیقه کشید

مهسا جزینی: قرار کفالت «سعید مرتضوی» مدیرعامل پیشین سازمان تامین‌اجتماعی به وثیقه تبدیل شد. «علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی دیروز به «ایرنا» گفت: با دستور شعبه15 دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دومیلیاردتومانی مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شده‌است. اگرچه او از میزان قرار وثیقه صادر شده برای مدیرعامل پیشین تامین‌اجتماعی در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد. «دقیقی» به «ایلنا» هم گفته‌است: «طبق اصل تناسب قرارها هر قرار کیفری صادر شده باید متناسب با جرم هر فرد باشد. وقتی قرار کفالت دومیلیاردتومانی برای مرتضوی صادر شد، بحث ما این بود که در طول تاریخ رسیدگی‌های قضایی کشور، تاکنون کسی کفالت بالای 50میلیون‌تومان فرد دیگری را نپذیرفته است. ما این نظر خود را طی نامه‌ای به بازپرس اعلام کردیم و خواستیم که در این قرار تجدیدنظر داشته باشد. برای همین با دستور شعبه۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دومیلیاردتومانی مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شده اما هنوز میزان وثیقه به ما اعلام نشده است.»
او با بیان ‌اینکه یکی از دو نفری که کفالت آقای مرتضوی را قبول کرده از طرفین دعواست و ما ادعایی علیه وی طرح کرده بودیم و چون خود ایشان در این دعوا درگیر هستند، کفالتشان با مشکل مواجه است. گفت: «به همین دلیل از بازپرسی درخواست کردیم که کفالت را به وثیقه تبدیل کند که این کار انجام شد. » این وکیل دادگستری افزود: «نکته مهم در این موضوع، تغییر قرار نیست؛ این است که فردی برای مرتضوی سند گذاشته و سند نیز به نام همان فرد است و باید دید چه ارتباطی بین او و مرتضوی وجود دارد.» ایلنا در ادامه خبر هم نوشته‌است: «کسی که برای آزادی «مرتضوی» سندی در اختیار دستگاه قضایی قرار داده، فردی با نام مخفف «خ» بوده است.»پیش‌تر در ارتباط با ادامه پرونده کهریزک و شکایت خانواده «روح‌الامینی» درخصوص یکی از موارد اتهامی (معاونت در قتل) که در پرونده اصلی منظور نشده‌بود، قرار سه میلیارد تومانی برای «سعیدمرتضوی» صادر شده بود. بر این اساس میزان کل قرار صادر شده برای دادستان سابق تهران، برای هر دو پرونده تا به امروز به پنج‌میلیارد‌تومان می‌رسد، این درحالی است که دیروز اخبار دیگری هم دست به دست می‌شد. اخباری مبنی بر افزایش رقم وثیقه. گفته شد که رقم وثیقه مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی بسیار بیشتر از این‌ رقم‌هاست و برخی از نزدیکان او تحت عنوان وثیقه‌گذار، تقبل آن را برعهده‌ گرفته‌اند. تلاش‌های ما برای دسترسی به مقام قضایی برای تایید این خبر به جایی نرسید در نهایت با خود آقای مرتضوی تماس گرفتیم. او در یک گفت‌وگوی کوتاه به سوالات ما پاسخ داد. سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین‌اجتماعی، آخرین بار ششم‌دی برای بازپرسی در ارتباط با پرونده تامین‌اجتماعی در شعبه15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافته‌بود. مجلس به استناد گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص خود از سازمان تامین‌اجتماعی و چند وکیل دادگستری به نمایندگی از کارگران تحت بیمه این سازمان از جمله شاکیان «سعید مرتضوی» در ارتباط با برخی پرداخت‌ها، قراردادها و هزینه‌کرد‌ها از محل منابع مالی این سازمان هستند.

--------------

دستور رییس مجلس برای پیگیری نامه نمایندگان

شرق، آمنه شیرافکن: 80هزار برگ سند تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی یک‌سال پیش به قوه‌قضاییه رفت و تازگی‌ها بازپرس پرونده سعید مرتضوی درباره پرداخت‌های خارج از شمول و صحت‌و‌سقم آن از مجلس پرسش‌هایی را مطرح کرده؛ پرسش‌هایی که به گفته علیرضا محجوب محلی از اعراب ندارد چراکه سوال و تعجب نمایندگان حضور غیرقانونی مرتضوی بعد از انفصال از ریاست در سازمان تامین‌اجتماعی بوده از تخلفی که از نگاه او و دیگر نمایندگان به اندازه کافی محرز است. سعید مرتضوی به حکم دیوان‌عدالت‌اداری از سمت خود در سازمان تامین‌اجتماعی برکنار شد و با وجود احراز حکم، کماکان به کار خود ادامه داد. سوال دیگر رییس کمیته تحقیق‌و‌تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی چرایی عدم احضار مرتبطان با پرونده تامین‌اجتماعی و تخلف‌های مکرر رخ‌داده در این سازمان است. او می‌گوید: «طوری وانمود می‌کنند که گویی در 80هزار صفحه گزارش ما تنها به تخلف سعید مرتضوی اشاره کرده‌ایم. خیر، اسامی افراد زیادی در گزارش آمده و متاسفانه هیچ‌کدام از این افراد احضار نشده‌اند و این مساله نمایندگان پیگیر پرونده را بسیار نگران کرده است.»نامه نمایندگان مفصل است و بندهای مختلفی دارد. در بخش‌های مختلف نامه این‌بار به اسامی افراد متخلف اشاره مستقیم شده؛ از هیات‌مدیره وقت سازمان تامین‌اجتماعی تا دیگر مسوولان و مرتبطان این بخش.
ضرورت بررسی تخلف مرتضوی و احمدی‌نژاد
حسین دهدشتی، دیگر عضو کمیته تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی نیز تاکید دارد که «نه‌تنها تخلف سعید مرتضوی، که تخلف شخص محمود احمدی‌نژاد در این انتصاب باید ارزیابی شود. پرونده سنگین تخلف مرتضوی در تامین‌اجتماعی در یکسو و مقام دستور‌دهنده در سوی دیگر ماجراست. اگرنه شخص احمدی‌نژاد این‌همه برای مرتضوی هزینه نمی‌کرد، کار در آن سازمان به این سطح از تخلف نمی‌رسید.»آن‌روزها نه پادرمیانی غلامعلی حدادعادل جوابگو بود و نه نقد علی مطهری و احمد توکلی. حتی صحبت از کارگروه حل اختلاف متشکل از چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان بود تا شاید بتوانند گره کور این ماجرا را باز کنند و دولت برای برکناری مرتضوی قانع شود اما همه این داستان‌ها تا شکایت مجلس پیش رفت و ماجرای افتادن وزیر کار دولت دهم. به همین دلیل است که دهدشتی تاکید دارد: «این‌روزها بیش از هر زمان دیگری باید دید انتفاع مرتضوی برای شخص احمدی‌نژاد چه بوده که ایشان تا به این اندازه از یک فرد متخلف حمایت کرده‌اند، شاید منافعی در میان بوده که حالا باید پشت‌پرده آن بازگو شود.»
دستور شخص لاریجانی برای پیگیری
حقوقی نامه نمایندگان
علیرضا محجوب به موج نامه‌نگاری‌ها در موضوع رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی از مجلس به قوه‌قضاییه اشاره دارد. در همین زمینه نه‌تنها علی لاریجانی، رییس مجلس، که حجت‌الاسلام ابوترابی، نایب‌رییس هم برای ریاست قوه‌قضاییه نامه نوشته و درباره وضعیت گزارش تفحص ارسال‌شده به این قوه سوالاتی را مطرح کرده است. محجوب همچنین از دستور شخص علی لاریجانی برای پیگیری نامه دوم نمایندگان به قوه‌قضاییه خبر داده و الزام معاونت حقوقی مجلس به پیگیری روند این نامه‌نگاری‌ها. متن نامه لاریجانی و ابوترابی نیز بر ضرورت پیگیری پرونده متمرکز است و اهمیت در سرعت عمل. البته نامه نمایندگان مطول است و بندبند آن نشان از سکوت و سکونی دارد که این‌روزها پرونده مرتضوی با آن دست‌به‌گریبان است.
پای آبروی مجلس در میان است
محجوب تاکید دارد که در صورت عدم رسیدگی به گزارش تفحص، مجلس به‌شدت زیر سوال رفته و از ابزار نظارتی تهی می‌شود. چندروزی است که نگرانی درباره پرونده سعید مرتضوی در بهارستان بالا گرفته است. خبرهایی به نمایندگان رسیده و دغدغه‌شان بیش از روزهای دیگر است. شاید به همین دلیل است که دیگر نه صرفا کمیته تفحص که این‌بار رییس و نایب‌رییس مجلس هم دست به نامه‌نگاری زده‌اند. این بار نه صرفا ماجرای دادگاه مرتضوی، که پای آبروی مجلس در ارجاع پرونده‌های تخلف در میان است.

-----------

آقای مرتضوی در اخبار آمده ‌‌است که قرار کفالت شما در شعبه 15 دادسرای انقلاب و کارکنان به وثیقه بدل شده، برخی اخبار هم می‌گویند که رقم آن بین 40 تا 50میلیاردتومان افزایش یافته‌ است. شما این اخبار را تایید می‌کنید؟
نه بابا، از کجا این اخبار صادر شده است؟
پس شما به کل تکذیب می‌کنید؟
این خبر کلا دروغ است.
یعنی کفالت شما به وثیقه بدل نشده‌است؟
نه. چه کسی این خبر را گفته و منبع آن کجاست؟
اخبار بالاخره بین خبرنگاران پخش می‌شود. خبر کاسته‌شدن از تعداد محافظانتان را چطور؟ آن را هم تایید نمی‌کنید؟
این چیزی نیست که من بخواهم درباره‌اش صحبت کنم. خبر توزیع پیراهن‌های 250هزارتومانی را هم شما در روزنامه‌تان منتشر کرده ‌بودید، درحالی‌که صحت ندارد. برای چه این اخبار را منتشر می‌کنید؟
اخیرا یکی از وکلای شاکی از شما در پرونده تامین‌اجتماعی این موضوع را مطرح کرده و در سایت‌های خبری هم آمده‌بود و ما هم به نقل از آنها منتشر کردیم. فکر می‌کنم این موضوع در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تامین‌اجتماعی هم آمده ‌بود.
این هم دروغ است، مگر اصلا می‌شود پیراهن 250هزارتومانی؟ روزنامه‌ها فقط بهتان می‌زنند و درمورد من اخبار دروغ منتشر می‌کنند.
این حق برای شما محفوظ است که به اتهامات پاسخ دهید. رویه ما هم تا به حال همین بوده‌است. از انتشار پاسخ‌های شما هم استقبال می‌کنیم.
بعدا صحبت می‌کنم.

مهسا جزینی: قرار کفالت «سعید مرتضوی» مدیرعامل پیشین سازمان تامین‌اجتماعی به وثیقه تبدیل شد. «علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی دیروز به «ایرنا» گفت: با دستور شعبه15 دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دومیلیاردتومانی مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شده‌است. اگرچه او از میزان قرار وثیقه صادر شده برای مدیرعامل پیشین تامین‌اجتماعی در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد. «دقیقی» به «ایلنا» هم گفته‌است: «طبق اصل تناسب قرارها هر قرار کیفری صادر شده باید متناسب با جرم هر فرد باشد. وقتی قرار کفالت دومیلیاردتومانی برای مرتضوی صادر شد، بحث ما این بود که در طول تاریخ رسیدگی‌های قضایی کشور، تاکنون کسی کفالت بالای 50میلیون‌تومان فرد دیگری را نپذیرفته است. ما این نظر خود را طی نامه‌ای به بازپرس اعلام کردیم و خواستیم که در این قرار تجدیدنظر داشته باشد. برای همین با دستور شعبه۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دومیلیاردتومانی مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شده اما هنوز میزان وثیقه به ما اعلام نشده است.»
او با بیان ‌اینکه یکی از دو نفری که کفالت آقای مرتضوی را قبول کرده از طرفین دعواست و ما ادعایی علیه وی طرح کرده بودیم و چون خود ایشان در این دعوا درگیر هستند، کفالتشان با مشکل مواجه است. گفت: «به همین دلیل از بازپرسی درخواست کردیم که کفالت را به وثیقه تبدیل کند که این کار انجام شد. » این وکیل دادگستری افزود: «نکته مهم در این موضوع، تغییر قرار نیست؛ این است که فردی برای مرتضوی سند گذاشته و سند نیز به نام همان فرد است و باید دید چه ارتباطی بین او و مرتضوی وجود دارد.» ایلنا در ادامه خبر هم نوشته‌است: «کسی که برای آزادی «مرتضوی» سندی در اختیار دستگاه قضایی قرار داده، فردی با نام مخفف «خ» بوده است.»پیش‌تر در ارتباط با ادامه پرونده کهریزک و شکایت خانواده «روح‌الامینی» درخصوص یکی از موارد اتهامی (معاونت در قتل) که در پرونده اصلی منظور نشده‌بود، قرار سه میلیارد تومانی برای «سعیدمرتضوی» صادر شده بود. بر این اساس میزان کل قرار صادر شده برای دادستان سابق تهران، برای هر دو پرونده تا به امروز به پنج‌میلیارد‌تومان می‌رسد، این درحالی است که دیروز اخبار دیگری هم دست به دست می‌شد. اخباری مبنی بر افزایش رقم وثیقه. گفته شد که رقم وثیقه مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی بسیار بیشتر از این‌ رقم‌هاست و برخی از نزدیکان او تحت عنوان وثیقه‌گذار، تقبل آن را برعهده‌ گرفته‌اند. تلاش‌های ما برای دسترسی به مقام قضایی برای تایید این خبر به جایی نرسید در نهایت با خود آقای مرتضوی تماس گرفتیم. او در یک گفت‌وگوی کوتاه به سوالات ما پاسخ داد. سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین‌اجتماعی، آخرین بار ششم‌دی برای بازپرسی در ارتباط با پرونده تامین‌اجتماعی در شعبه15 دادسرای کارکنان دولت حضور یافته‌بود. مجلس به استناد گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص خود از سازمان تامین‌اجتماعی و چند وکیل دادگستری به نمایندگی از کارگران تحت بیمه این سازمان از جمله شاکیان «سعید مرتضوی» در ارتباط با برخی پرداخت‌ها، قراردادها و هزینه‌کرد‌ها از محل منابع مالی این سازمان هستند.

--------------

دستور رییس مجلس برای پیگیری نامه نمایندگان

شرق، آمنه شیرافکن: 80هزار برگ سند تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی یک‌سال پیش به قوه‌قضاییه رفت و تازگی‌ها بازپرس پرونده سعید مرتضوی درباره پرداخت‌های خارج از شمول و صحت‌و‌سقم آن از مجلس پرسش‌هایی را مطرح کرده؛ پرسش‌هایی که به گفته علیرضا محجوب محلی از اعراب ندارد چراکه سوال و تعجب نمایندگان حضور غیرقانونی مرتضوی بعد از انفصال از ریاست در سازمان تامین‌اجتماعی بوده از تخلفی که از نگاه او و دیگر نمایندگان به اندازه کافی محرز است. سعید مرتضوی به حکم دیوان‌عدالت‌اداری از سمت خود در سازمان تامین‌اجتماعی برکنار شد و با وجود احراز حکم، کماکان به کار خود ادامه داد. سوال دیگر رییس کمیته تحقیق‌و‌تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی چرایی عدم احضار مرتبطان با پرونده تامین‌اجتماعی و تخلف‌های مکرر رخ‌داده در این سازمان است. او می‌گوید: «طوری وانمود می‌کنند که گویی در 80هزار صفحه گزارش ما تنها به تخلف سعید مرتضوی اشاره کرده‌ایم. خیر، اسامی افراد زیادی در گزارش آمده و متاسفانه هیچ‌کدام از این افراد احضار نشده‌اند و این مساله نمایندگان پیگیر پرونده را بسیار نگران کرده است.»نامه نمایندگان مفصل است و بندهای مختلفی دارد. در بخش‌های مختلف نامه این‌بار به اسامی افراد متخلف اشاره مستقیم شده؛ از هیات‌مدیره وقت سازمان تامین‌اجتماعی تا دیگر مسوولان و مرتبطان این بخش.
ضرورت بررسی تخلف مرتضوی و احمدی‌نژاد
حسین دهدشتی، دیگر عضو کمیته تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی نیز تاکید دارد که «نه‌تنها تخلف سعید مرتضوی، که تخلف شخص محمود احمدی‌نژاد در این انتصاب باید ارزیابی شود. پرونده سنگین تخلف مرتضوی در تامین‌اجتماعی در یکسو و مقام دستور‌دهنده در سوی دیگر ماجراست. اگرنه شخص احمدی‌نژاد این‌همه برای مرتضوی هزینه نمی‌کرد، کار در آن سازمان به این سطح از تخلف نمی‌رسید.»آن‌روزها نه پادرمیانی غلامعلی حدادعادل جوابگو بود و نه نقد علی مطهری و احمد توکلی. حتی صحبت از کارگروه حل اختلاف متشکل از چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان بود تا شاید بتوانند گره کور این ماجرا را باز کنند و دولت برای برکناری مرتضوی قانع شود اما همه این داستان‌ها تا شکایت مجلس پیش رفت و ماجرای افتادن وزیر کار دولت دهم. به همین دلیل است که دهدشتی تاکید دارد: «این‌روزها بیش از هر زمان دیگری باید دید انتفاع مرتضوی برای شخص احمدی‌نژاد چه بوده که ایشان تا به این اندازه از یک فرد متخلف حمایت کرده‌اند، شاید منافعی در میان بوده که حالا باید پشت‌پرده آن بازگو شود.»
دستور شخص لاریجانی برای پیگیری
حقوقی نامه نمایندگان
علیرضا محجوب به موج نامه‌نگاری‌ها در موضوع رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی از مجلس به قوه‌قضاییه اشاره دارد. در همین زمینه نه‌تنها علی لاریجانی، رییس مجلس، که حجت‌الاسلام ابوترابی، نایب‌رییس هم برای ریاست قوه‌قضاییه نامه نوشته و درباره وضعیت گزارش تفحص ارسال‌شده به این قوه سوالاتی را مطرح کرده است. محجوب همچنین از دستور شخص علی لاریجانی برای پیگیری نامه دوم نمایندگان به قوه‌قضاییه خبر داده و الزام معاونت حقوقی مجلس به پیگیری روند این نامه‌نگاری‌ها. متن نامه لاریجانی و ابوترابی نیز بر ضرورت پیگیری پرونده متمرکز است و اهمیت در سرعت عمل. البته نامه نمایندگان مطول است و بندبند آن نشان از سکوت و سکونی دارد که این‌روزها پرونده مرتضوی با آن دست‌به‌گریبان است.
پای آبروی مجلس در میان است
محجوب تاکید دارد که در صورت عدم رسیدگی به گزارش تفحص، مجلس به‌شدت زیر سوال رفته و از ابزار نظارتی تهی می‌شود. چندروزی است که نگرانی درباره پرونده سعید مرتضوی در بهارستان بالا گرفته است. خبرهایی به نمایندگان رسیده و دغدغه‌شان بیش از روزهای دیگر است. شاید به همین دلیل است که دیگر نه صرفا کمیته تفحص که این‌بار رییس و نایب‌رییس مجلس هم دست به نامه‌نگاری زده‌اند. این بار نه صرفا ماجرای دادگاه مرتضوی، که پای آبروی مجلس در ارجاع پرونده‌های تخلف در میان است.

-----------

آقای مرتضوی در اخبار آمده ‌‌است که قرار کفالت شما در شعبه 15 دادسرای انقلاب و کارکنان به وثیقه بدل شده، برخی اخبار هم می‌گویند که رقم آن بین 40 تا 50میلیاردتومان افزایش یافته‌ است. شما این اخبار را تایید می‌کنید؟
نه بابا، از کجا این اخبار صادر شده است؟
پس شما به کل تکذیب می‌کنید؟
این خبر کلا دروغ است.
یعنی کفالت شما به وثیقه بدل نشده‌است؟
نه. چه کسی این خبر را گفته و منبع آن کجاست؟
اخبار بالاخره بین خبرنگاران پخش می‌شود. خبر کاسته‌شدن از تعداد محافظانتان را چطور؟ آن را هم تایید نمی‌کنید؟
این چیزی نیست که من بخواهم درباره‌اش صحبت کنم. خبر توزیع پیراهن‌های 250هزارتومانی را هم شما در روزنامه‌تان منتشر کرده ‌بودید، درحالی‌که صحت ندارد. برای چه این اخبار را منتشر می‌کنید؟
اخیرا یکی از وکلای شاکی از شما در پرونده تامین‌اجتماعی این موضوع را مطرح کرده و در سایت‌های خبری هم آمده‌بود و ما هم به نقل از آنها منتشر کردیم. فکر می‌کنم این موضوع در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تامین‌اجتماعی هم آمده ‌بود.
این هم دروغ است، مگر اصلا می‌شود پیراهن 250هزارتومانی؟ روزنامه‌ها فقط بهتان می‌زنند و درمورد من اخبار دروغ منتشر می‌کنند.
این حق برای شما محفوظ است که به اتهامات پاسخ دهید. رویه ما هم تا به حال همین بوده‌است. از انتشار پاسخ‌های شما هم استقبال می‌کنیم.
بعدا صحبت می‌کنم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.