نقد توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
درهای ترکیه روی فرش و پسته ایران بسته شد
احسان سلطانی . پژوهشگر
از روز پنجشنبه 11دی، مطابق با اول ژانویه2015، توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش 265ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه، ترکیه 140فقره از کالاهای صادراتی ایران و ایران 125فقره از کالاهای صادراتی ترکیه را تحتپوشش تخفیف تعرفههای گمرکی (متوسط بین 20 تا 50درصد) قرار دادهاند. وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرفهای ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اظهار اینکه امتیازات دادهشده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، اظهار امیدواری کرده با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پولهای ملی، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه اقلام توافقنامه، حجم مراودات تجاری دوجانبه به 30میلیارددلار در سال برسد. توافقنامههای تجارت ترجیحی دوجانبه برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بدهبستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفهای و غیرتعرفهای در قبال کاهش تعرفههای تجاری منعقد میشوند. حالا باید دید که در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستاندهاند.
طبق فهرست اقلام تعرفهای توافقنامه تجاری، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده بهترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با 32قلم کالایی (26درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با 14قلم (11درصد)، تولیدات بهداشتی با 11قلم (9درصد)، تولیدات فولادی با 10قلم (8درصد)، اجزا و قطعات خودرو با 10 قلم (8درصد)، مبلمان با 9 قلم (7درصد)، لوازم خانگی با 8 قلم (6درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشهای قرار دارند. در حدود دوسوم آنها شامل کالای نهایی آماده مصرف و یکسوم بقیه شامل کالا و قطعات نیمهنهایی (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی)، هستند. اقلام تعرفهای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویهجات با 53قلم، مواد غذایی آماده (عمدتا موارد تفننی از قبیل آبمیوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجهفرنگی) با 50قلم، شیلات با 20قلم و گل، لبنیات و تخممرغ با 17قلم است. در این میان جای اقلام بسیارمهمی از قبیل پسته که مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود 1/5میلیارددلار محسوب شده و بیش از 25درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را برعهده دارد، خالی است.
گفته میشود که واردات پسته به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته کشور به مناطق آزاد این کشور برای صادرات مجدد انجام میشود.
در سال 2011میلادی جمع صادرات «کالاهای تحتپوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه» (که از این بهبعد اقلام ترجیحی نامیده خواهد شد) ایران به ترکیه 58میلیوندلار (چهاردرصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران 938میلیوندلار (27درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال2011 در کنار دادههای 9ماهه اول سالجاری بهعلت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادیتر به علت عدم بحران و رکود اقتصادی در کشور است. صرفنظر از نسبت 17برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز 6/6 برابر ایران است. در همین حال دادههای گمرک ایران در 9ماهه اول سالجاری، حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان 57میلیوندلار (4درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان 282میلیوندلار (10درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است. آمار 9ماهه سال1393 حاکی از صادرات 166میلیوندلاری ایران به ترکیه برای تمامی کدهای تعرفهای دورقمی (محصولات کشاورزی، دامی و غذایی) از شماره 01 تا 23 است که
3/6درصد از کل صادرات 63/4میلیارددلاری ایران برای این اقلام را شامل میشود. بنابراین دیده میشود با توجه به اهمیت تجاری و توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفهها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با تمرکز بر روی اقلام مهم و انتخاب هدفمندانه و برنامهریزیشده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران بهمراتب بالاتر خواهد بود. بررسیهای بیشتر نشان میدهد درحالیکه صادرات اقلام ترجیحی ایران به جهان 6/10درصد از کل صادرات غیرنفتی (1/9درصد از کل صادرات) ایران را تشکیل میدهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه 28درصد است. یعنی اینکه ترکیه دارای توان رقابت صادراتی بهمراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی است. با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص میشود، پنجمورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یکمیلیارددلار، 85 مورد بین 100میلیون تا یکمیلیارددلار، 34مورد بین 10 تا 100میلیوندلار و یکمورد بین یک تا 10میلیوندلار هستند. در مقابل ضمن اینکه هیچیک از اقلام ایران دارای صادرات
بالای یکمیلیارددلار نیستند، 9مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین 100میلیون تا یکمیلیارددلار، 31مورد بین 10 تا صدمیلیوندلار، 26مورد بین یک تا 10میلیوندلار، 26مورد زیر یکمیلیوندلار بوده و در 48مورد ایران صادرات ندارد.
با توجه به اینکه صادرات سالانه زیر یکمیلیوندلار (و حتی 10میلیوندلار) صادرات محسوب نمیشود، بنابراین برای بیش از نیمی از موارد، ایران اصلا صادرکننده به شمار نمیرود. در همین حال حجم صادرات فقط 11مورد از 140مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یکمیلیوندلار است و برای بیش از 100مورد اقلام ترجیحی (از 140قلم) ایران به ترکیه صادراتی ندارد. با توجه به اقلام مهم صادراتی غیرنفتی ایران به جهان، دیده میشود که هیچکدام از آنها در شمول اقلام ترجیحی قرار ندارند. در مورد کالاهایی از قبیل پسته و فرش، بازارهای ترکیه به روی ایران بسته است.
از نقطهنظر قدرت کارشناسی، طرفهای ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابلتوجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرفهای ایرانی ضمن انتخاب اقلام اغلب بیاهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفهها توجه داشتهاند. هیچگونه منافع ملی از این توافقنامه یکجانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمیرود و در صورت اجبار به اعطای امتیازات یکطرفه تجاری، شاید شایستهتر و منطقیتر این بود که به شیوه دیگری به ترکیه امتیازات تعرفهای موجود در توافقنامه اعطا میشد.
این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور را که هنوز درگیر بحران و رکود هستند بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است.
صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخشهای صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالا محسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنجمیلیوننفر برآورد میشود. بعضی از روی خاماندیشی و کماطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعتطلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقای آنها و مبارزه با قاچاق میپردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت میرود، آن هم در شرایطی که در دوره 93-1378 با سیاستگذاریهای اقتصادی مخرب تولید و بهمدد درآمدهای بیزحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از 10برابر و دستمزد نیروی کار بیش از 17برابر بالا رفته و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم تولیدکننده جهانی، بهای کالای وارداتی فقط پنجبرابر افزایش داشته است. در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانهها بدون حمایت از تولید داخلی، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه 10برابری سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی نسبت به متوسط جهانی، رکود بازار داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده
هرگونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. توجیه تسهیل واردات برای مقابله با قاچاق نیز که دردی دیگر بر جان تولیدکننده است، از پارادایمهای کارشناسی بخش دولتی به شمار میرود. بیش از 80درصد قاچاق کشور در تهران توزیع شده و دستاندرکاران آن در هر رشتهای چنان آزادانه و بیدغدغه فعالیت دارند که هر گونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق را به سخره گرفته و زیرسوال میبرند. گزارش میشود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و سهولت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام میشود که مسبوق به سابقه در هیچ دولتی نیست. در این میان به رغم اینکه برای هر امری، چندین سازمان و نهاد دولتی موازی و غیرموازی وجود دارد، در این مورد مهم که مرزها و استقلال اقتصادی را هدف گرفته، سازمانها و دوایر دولتی ذیربط، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد، بعضی دولتمردان به جای مبارزه با این پدیده شوم و برخورد مثبت و تدافعی با موضوع، رویکرد انفعالی موازنه منفی را درپیش گرفته و با تسهیل واردات میخواهند قاچاق را تضعیف کنند. تجربه سالهای اخیر به روشنی نشان داده که رقابت و بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد
مضاعف واردات و نابودی صنعت داخلی را در شرایط رقابتی ناعادلانه به دنبال دارد.
از روز پنجشنبه 11دی، مطابق با اول ژانویه2015، توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش 265ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافقنامه، ترکیه 140فقره از کالاهای صادراتی ایران و ایران 125فقره از کالاهای صادراتی ترکیه را تحتپوشش تخفیف تعرفههای گمرکی (متوسط بین 20 تا 50درصد) قرار دادهاند. وزیر ایرانی طرف قرارداد با اظهار خوشبختی از تصویب توافقنامه توسط طرفهای ترک و وزیر اقتصاد ترکیه با اظهار اینکه امتیازات دادهشده در این توافقنامه، به هیچ کشوری داده نشده است، اظهار امیدواری کرده با اجرای راهکارهایی از قبیل انجام تجارت با پولهای ملی، ایجاد پنجره واحد گمرکی و افزایش ماهانه اقلام توافقنامه، حجم مراودات تجاری دوجانبه به 30میلیارددلار در سال برسد. توافقنامههای تجارت ترجیحی دوجانبه برای تسهیل تجارت بین دو کشور و بر اساس اصل بدهبستان و تامین منافع حداکثری و کسب امتیازات تعرفهای و غیرتعرفهای در قبال کاهش تعرفههای تجاری منعقد میشوند. حالا باید دید که در توافقنامه بین ایران و ترکیه چه گذشته و طرفین چه داده و چه ستاندهاند.
طبق فهرست اقلام تعرفهای توافقنامه تجاری، اقلامی که به ترکیه امتیاز داده شده بهترتیب تعداد شامل منسوجات و پوشاک با 32قلم کالایی (26درصد از کل)، تجهیزات الکتریکی با 14قلم (11درصد)، تولیدات بهداشتی با 11قلم (9درصد)، تولیدات فولادی با 10قلم (8درصد)، اجزا و قطعات خودرو با 10 قلم (8درصد)، مبلمان با 9 قلم (7درصد)، لوازم خانگی با 8 قلم (6درصد) بوده و سپس تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشهای قرار دارند. در حدود دوسوم آنها شامل کالای نهایی آماده مصرف و یکسوم بقیه شامل کالا و قطعات نیمهنهایی (جهت خودروسازی، ساختمان و صنایع فلزی)، هستند. اقلام تعرفهای که به ایران تخفیف داده شده شامل میوه و سبزی و ادویهجات با 53قلم، مواد غذایی آماده (عمدتا موارد تفننی از قبیل آبمیوه، بیسکویت، شکلات، آدامس، خیارشور و رب گوجهفرنگی) با 50قلم، شیلات با 20قلم و گل، لبنیات و تخممرغ با 17قلم است. در این میان جای اقلام بسیارمهمی از قبیل پسته که مهمترین کالای صادراتی بخش کشاورزی همچنین صادرات غیرنفتی با حجم صادراتی در حدود 1/5میلیارددلار محسوب شده و بیش از 25درصد کل صادرات کشاورزی و غذایی را برعهده دارد، خالی است.
گفته میشود که واردات پسته به ترکیه ممنوع بوده و صادرات پسته کشور به مناطق آزاد این کشور برای صادرات مجدد انجام میشود.
در سال 2011میلادی جمع صادرات «کالاهای تحتپوشش توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه» (که از این بهبعد اقلام ترجیحی نامیده خواهد شد) ایران به ترکیه 58میلیوندلار (چهاردرصد از کل صادرات ایران به ترکیه) و جمع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران 938میلیوندلار (27درصد از کل صادرات ترکیه به ایران) گزارش شده است. انتخاب سال2011 در کنار دادههای 9ماهه اول سالجاری بهعلت وجود ارقام رسمی سازمان تجارت جهانی و وجود شرایط عادیتر به علت عدم بحران و رکود اقتصادی در کشور است. صرفنظر از نسبت 17برابری صادرات اقلام ترجیحی ترکیه نسبت به ایران، سهم اقلام ترجیحی از کل صادرات ترکیه نیز 6/6 برابر ایران است. در همین حال دادههای گمرک ایران در 9ماهه اول سالجاری، حاکی از مجموع صادرات اقلام ترجیحی ایران به ترکیه به میزان 57میلیوندلار (4درصد از کل صادرات به ترکیه) و مجموع صادرات اقلام ترجیحی ترکیه به ایران به میزان 282میلیوندلار (10درصد از کل صادرات به ایران) گزارش شده است. آمار 9ماهه سال1393 حاکی از صادرات 166میلیوندلاری ایران به ترکیه برای تمامی کدهای تعرفهای دورقمی (محصولات کشاورزی، دامی و غذایی) از شماره 01 تا 23 است که
3/6درصد از کل صادرات 63/4میلیارددلاری ایران برای این اقلام را شامل میشود. بنابراین دیده میشود با توجه به اهمیت تجاری و توان صادراتی پایین اقلام ترجیحی ایران، کاهش تعرفهها منجر به رشد صادراتی قابل توجهی از طرف ایران نخواهد شد، اما با تمرکز بر روی اقلام مهم و انتخاب هدفمندانه و برنامهریزیشده ترکیه برای کسب بازارهای صادراتی قبلی و نفوذ آتی، رشد صادراتی ترکیه در مقایسه با ایران بهمراتب بالاتر خواهد بود. بررسیهای بیشتر نشان میدهد درحالیکه صادرات اقلام ترجیحی ایران به جهان 6/10درصد از کل صادرات غیرنفتی (1/9درصد از کل صادرات) ایران را تشکیل میدهد، این نسبت برای اقلام ترجیحی ترکیه 28درصد است. یعنی اینکه ترکیه دارای توان رقابت صادراتی بهمراتب بیشتری نسبت به ایران در زمینه اقلام ترجیحی است. با مقایسه توان صادراتی اقلام ترجیحی دو کشور در بازارهای جهانی، مشخص میشود، پنجمورد از اقلام ترجیحی ترکیه دارای صادرات جهانی بالای یکمیلیارددلار، 85 مورد بین 100میلیون تا یکمیلیارددلار، 34مورد بین 10 تا 100میلیوندلار و یکمورد بین یک تا 10میلیوندلار هستند. در مقابل ضمن اینکه هیچیک از اقلام ایران دارای صادرات
بالای یکمیلیارددلار نیستند، 9مورد از اقلام ترجیحی ایران دارای صادرات بین 100میلیون تا یکمیلیارددلار، 31مورد بین 10 تا صدمیلیوندلار، 26مورد بین یک تا 10میلیوندلار، 26مورد زیر یکمیلیوندلار بوده و در 48مورد ایران صادرات ندارد.
با توجه به اینکه صادرات سالانه زیر یکمیلیوندلار (و حتی 10میلیوندلار) صادرات محسوب نمیشود، بنابراین برای بیش از نیمی از موارد، ایران اصلا صادرکننده به شمار نمیرود. در همین حال حجم صادرات فقط 11مورد از 140مورد اقلام ترجیحی ایران به ترکیه بالای یکمیلیوندلار است و برای بیش از 100مورد اقلام ترجیحی (از 140قلم) ایران به ترکیه صادراتی ندارد. با توجه به اقلام مهم صادراتی غیرنفتی ایران به جهان، دیده میشود که هیچکدام از آنها در شمول اقلام ترجیحی قرار ندارند. در مورد کالاهایی از قبیل پسته و فرش، بازارهای ترکیه به روی ایران بسته است.
از نقطهنظر قدرت کارشناسی، طرفهای ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابلتوجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرفهای ایرانی ضمن انتخاب اقلام اغلب بیاهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفهها توجه داشتهاند. هیچگونه منافع ملی از این توافقنامه یکجانبه که منافع تجاری و اقتصادی طرف مقابل را در نظر گرفته انتظار نمیرود و در صورت اجبار به اعطای امتیازات یکطرفه تجاری، شاید شایستهتر و منطقیتر این بود که به شیوه دیگری به ترکیه امتیازات تعرفهای موجود در توافقنامه اعطا میشد.
این توافقنامه بازارهای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور را که هنوز درگیر بحران و رکود هستند بر روی صادرات صنایع رقیب کشور همسایه بدون کسب هیچ نوع امتیاز ارزشمندی گشوده است.
صنایع کوچک و متوسط شامل نساجی و پوشاک، لوازم خانگی، بهداشتی، مبلمان، لوازم برقی، فلزی و پلاستیکی و قطعات خودرو اشتغالزاترین بخشهای صنعتی کشور و با ایجاد ارزش افزوده بالا محسوب شده که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها بالغ بر پنجمیلیوننفر برآورد میشود. بعضی از روی خاماندیشی و کماطلاعی و بعضی دیگر از روی منفعتطلبی و سودجویی، به توجیه موضوع از دو دیدگاه افزایش رقابت تولیدکنندگان داخلی و ارتقای آنها و مبارزه با قاچاق میپردازند. چگونه از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت میرود، آن هم در شرایطی که در دوره 93-1378 با سیاستگذاریهای اقتصادی مخرب تولید و بهمدد درآمدهای بیزحمت نفتی شاخص بهای تولیدکننده بیش از 10برابر و دستمزد نیروی کار بیش از 17برابر بالا رفته و در مقابل با سیاست تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم تولیدکننده جهانی، بهای کالای وارداتی فقط پنجبرابر افزایش داشته است. در همین حال اجرای طرح هدفمندی یارانهها بدون حمایت از تولید داخلی، افزایش بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان، هزینه 10برابری سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی نسبت به متوسط جهانی، رکود بازار داخلی و انبوهی از مشکلات و معضلات نابودکننده
هرگونه تولید و انگیزه کارآفرینی نیز جای خود را دارند. توجیه تسهیل واردات برای مقابله با قاچاق نیز که دردی دیگر بر جان تولیدکننده است، از پارادایمهای کارشناسی بخش دولتی به شمار میرود. بیش از 80درصد قاچاق کشور در تهران توزیع شده و دستاندرکاران آن در هر رشتهای چنان آزادانه و بیدغدغه فعالیت دارند که هر گونه عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق را به سخره گرفته و زیرسوال میبرند. گزارش میشود قاچاق از ترکیه چنان به سرعت و سهولت و با هزینه پایین و بدون ریسک انجام میشود که مسبوق به سابقه در هیچ دولتی نیست. در این میان به رغم اینکه برای هر امری، چندین سازمان و نهاد دولتی موازی و غیرموازی وجود دارد، در این مورد مهم که مرزها و استقلال اقتصادی را هدف گرفته، سازمانها و دوایر دولتی ذیربط، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیستند. بسی جای تاسف و تاثر دارد، بعضی دولتمردان به جای مبارزه با این پدیده شوم و برخورد مثبت و تدافعی با موضوع، رویکرد انفعالی موازنه منفی را درپیش گرفته و با تسهیل واردات میخواهند قاچاق را تضعیف کنند. تجربه سالهای اخیر به روشنی نشان داده که رقابت و بعضی موارد همگرایی بین واردات رسمی و قاچاق، رشد
مضاعف واردات و نابودی صنعت داخلی را در شرایط رقابتی ناعادلانه به دنبال دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.