|

تکرار برگشت 3/13درصدی چک‌ها در آبان93

42هزارمیلیاردتومان چک برگشت خورد

شرق: مبلغ چک‌های برگشتی به 42هزارمیلیاردتومان رسید. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، از افزایش 10هزارمیلیاردتومانی مبلغ چک‌های برگشتی در هشت‌ماهه اول سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال92 خبر می‌دهد. براساس این گزارش، در هشت‌ماهه ابتدایی سال93 حدود 31/7میلیون برگ چک مبادله شد که مبلغ آنها 8/7هزارمیلیاردتومان بود. از این تعداد 3/9میلیون برگ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد که مبلغ برگشتی‌ها در این دوره به 42هزارمیلیاردتومان بالغ می‌شود. براین اساس در هشت‌ماهه ابتدایی سال93، درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده 12/3 و درصد مبلغ آنها 2/5 است. بررسی دوره مشابه سال قبل یعنی هشت‌ماهه ابتدایی سال92 نشان از بهتربودن اوضاع دارد. در این مدت 29/9میلیون برگ سند مبادله شد که مبلغ آنها 697هزارمیلیاردتومان بود. از این میزان 3/2میلیون برگ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد که مبلغ آنها 32هزارمیلیاردتومان اعلام شده است. براساس این ارقام، 10/9درصد از اسناد مبادله‌شده با مهر برگشت مزین شده که رقم آنها 4/6درصد اسناد مبادله‌ای را تشکیل می‌دهد. بررسی تک‌تک ماه‌های سال‌جاری یعنی از فروردین تا آبان‌ماه نشان می‌دهد هرچه‌بیشتر به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، بر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی هم افزوده می‌شود. برای نمونه در فروردین‌ماه سال‌جاری 362هزاربرگ چک به مبلغ 2/8هزارمیلیاردتومان برگشت داده شده، اما در آبان‌ماه این ارقام روند صعودی به خود گرفته به طوری که در این ماه 541هزاربرگ چک به مبلغ 6/8هزارمیلیاردتومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران به مهر برگشت، مزین شده‌اند. در این ماه حتی درصد تعداد و مبلغ اسناد برگشتی به مبادله‌شده ارقام درشت‌تری را به‌نسبت ابتدایی‌ترین ماه سال نشان می‌دهد. در آبان درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده 13/3 و درصد مبلغ آنها به 6/8 بالغ می‌شود در حالی‌که در فروردین سال جاری این ارقام به‌ترتیب 12/5 و 4/7درصد ثبت شده‌اند. در سال‌های اخیر به‌ندرت اتفاق افتاده که تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده پا را از 13درصد فراتر بگذارد. از سال‌های 90 تا آبان سال‌جاری که آخرین آمار موجود در این زمینه به شمار می‌آید، این سومین باری است که این شاخص خود را به بالای 13درصد می‌رساند. در سال90 هیچ‌گاه درصد اسناد برگشتی به مبادله‌شده به 13 نرسیده است. در سال91 که اقتصاد ایران بعد از مدت‌ها طعم تلخ منفی را چشید، در دوماه تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده بیش از 13درصد شد. این شاخص در فرورین سال91 به 13/7درصد و در خرداد همان سال به 13/1درصد رسید. در تمامی ماه‌های سال92 هم نشانی از این ارقام بالا نمی‌توان یافت. اما در سال‌جاری در ماه آبان این رقم بالا یک‌بار تکرار شد. در این ماه تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده به 3/13درصد رسید که رقم خیره‌کننده‌ای است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد در حال احیاست و آمار مثبت از رشد تمامی بخش‌های اقتصادی، نشان از احیاشدن اقتصاد دارد اما هنوز به وضعیت سال90 که یکی از بهترین سال‌های اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، نرسیده است. از این‌رو وقوع چنین آماری که حاوی پیام مثبتی برای اقتصاد ایران نیست، کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسد.
کاهش چک‌های برگشتی؛ شاید تا 2سال دیگر
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی

پرداخت‌نشدن چک‌های صادرشده از سوی افراد پدیده‌ای است که با رکود اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و معمولا با کمی تاخیر خود را نشان می‌دهد. ما در دولت قبل با تورم نزدیک به 40درصد، نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی منفی، مواجه بودیم، بنابراین طبیعی است که حالا با آمار بالای چک‌های برگشتی مواجه و مجبور به تحمل بار سنگین آن باشیم. در شرایط رکود اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی از دوسو تحت فشار قرار می‌گیرند، نخست اینکه نمی‌توانند تولید لازم و در نتیجه درآمد کافی داشته باشند؛ دیگر اینکه چنانچه موفق به کسب درآمد هم شوند، به دلیل شرایط تورمی، ارزش درآمد آنها خیلی زود از بین می‌رود.
در چنین شرایطی پایین‌آمدن توان اقتصادی بنگاه‌های تولیدی خود را به شکل افزایش معوقات بانکی یا رشد چک‌های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ نشان می‌دهد؛ مانند اتفاقی که حالا شاهد آن هستیم.
اما در رابطه با آمار چک‌های برگشتی در هشت‌ماهه امسال (بیش از 3/9میلیون برگ چک به مبلغی بالغ بر 42هزارمیلیاردتومان که از نظر تعداد حدود 19/8درصد و از نظر مبلغ 8/29درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است) که با وجود تلاش دولت‌یازدهم برای مهار تورم و رشد نقدینگی اعلام شده است، می‌توان گفت این آمار مستقیما آثار سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته‌شده در سال‌های قبل هستند که حالا خودنمایی می‌کنند. دولت‌یازدهم از ابتدای شروع به کار به‌درستی بر مهار تورم و رشد نقدینگی تاکید داشت و گام‌هایی هم در این زمینه برداشت اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که به‌ثمرنشستن این اقدامات زمان می‌برد. از سویی اجرای سیاست‌های کنترل و مهار تورم برای مدتی اقتصاد را با رکود همراه می‌کند؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای مهار تورم، کنترل و تلاش برای کاهش نقدینگی است. در نهایت با توجه به زمان‌بربودن به ثمرنشستن سیاست‌های مهار تورم و همچنین باقی‌بودن آثار سیاست‌های غلط اقتصادی دولت قبل برای مدتی، به نظر می‌رسد ما به چنددوره رشد اقتصادی سه تا چهاردرصد در فاصله‌های زمانی شش‌ماهه نیاز داریم.
اما رسیدن به چنین رشدی و پایداربودن آن نیز دلیلی بر کاهش آمار منفی در زمینه چک‌های برگشتی نخواهد بود زیرا به هرحال مهار تورم و کنترل آن، پدیده‌ای زمان‌بر است که شاید مشاهده آثار مثبت آن یک تا دوسال زمان ببرد. در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی نابسامانی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده و هستند، به نظر می‌رسد میزان چک‌های برگشتی هشت‌ماهه امسال در رابطه با کل چک‌های صادرشده (بیش از 31میلیون برگ چک به ارزشی بالغ بر 807هزارمیلیاردتومان) چیزی حدود پنج‌درصد است که اگرچه آمار خوبی نیست، اما با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت برای رشد اقتصادی و مهار تورم و ثبات این برنامه‌ها، می‌توان به کاهش این آمار تا دوسال آینده امیدوار بود.

شرق: مبلغ چک‌های برگشتی به 42هزارمیلیاردتومان رسید. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، از افزایش 10هزارمیلیاردتومانی مبلغ چک‌های برگشتی در هشت‌ماهه اول سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال92 خبر می‌دهد. براساس این گزارش، در هشت‌ماهه ابتدایی سال93 حدود 31/7میلیون برگ چک مبادله شد که مبلغ آنها 8/7هزارمیلیاردتومان بود. از این تعداد 3/9میلیون برگ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد که مبلغ برگشتی‌ها در این دوره به 42هزارمیلیاردتومان بالغ می‌شود. براین اساس در هشت‌ماهه ابتدایی سال93، درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده 12/3 و درصد مبلغ آنها 2/5 است. بررسی دوره مشابه سال قبل یعنی هشت‌ماهه ابتدایی سال92 نشان از بهتربودن اوضاع دارد. در این مدت 29/9میلیون برگ سند مبادله شد که مبلغ آنها 697هزارمیلیاردتومان بود. از این میزان 3/2میلیون برگ در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد که مبلغ آنها 32هزارمیلیاردتومان اعلام شده است. براساس این ارقام، 10/9درصد از اسناد مبادله‌شده با مهر برگشت مزین شده که رقم آنها 4/6درصد اسناد مبادله‌ای را تشکیل می‌دهد. بررسی تک‌تک ماه‌های سال‌جاری یعنی از فروردین تا آبان‌ماه نشان می‌دهد هرچه‌بیشتر به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، بر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی هم افزوده می‌شود. برای نمونه در فروردین‌ماه سال‌جاری 362هزاربرگ چک به مبلغ 2/8هزارمیلیاردتومان برگشت داده شده، اما در آبان‌ماه این ارقام روند صعودی به خود گرفته به طوری که در این ماه 541هزاربرگ چک به مبلغ 6/8هزارمیلیاردتومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران به مهر برگشت، مزین شده‌اند. در این ماه حتی درصد تعداد و مبلغ اسناد برگشتی به مبادله‌شده ارقام درشت‌تری را به‌نسبت ابتدایی‌ترین ماه سال نشان می‌دهد. در آبان درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده 13/3 و درصد مبلغ آنها به 6/8 بالغ می‌شود در حالی‌که در فروردین سال جاری این ارقام به‌ترتیب 12/5 و 4/7درصد ثبت شده‌اند. در سال‌های اخیر به‌ندرت اتفاق افتاده که تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده پا را از 13درصد فراتر بگذارد. از سال‌های 90 تا آبان سال‌جاری که آخرین آمار موجود در این زمینه به شمار می‌آید، این سومین باری است که این شاخص خود را به بالای 13درصد می‌رساند. در سال90 هیچ‌گاه درصد اسناد برگشتی به مبادله‌شده به 13 نرسیده است. در سال91 که اقتصاد ایران بعد از مدت‌ها طعم تلخ منفی را چشید، در دوماه تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده بیش از 13درصد شد. این شاخص در فرورین سال91 به 13/7درصد و در خرداد همان سال به 13/1درصد رسید. در تمامی ماه‌های سال92 هم نشانی از این ارقام بالا نمی‌توان یافت. اما در سال‌جاری در ماه آبان این رقم بالا یک‌بار تکرار شد. در این ماه تعداد اسناد برگشتی به مبادله‌شده به 3/13درصد رسید که رقم خیره‌کننده‌ای است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد در حال احیاست و آمار مثبت از رشد تمامی بخش‌های اقتصادی، نشان از احیاشدن اقتصاد دارد اما هنوز به وضعیت سال90 که یکی از بهترین سال‌های اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، نرسیده است. از این‌رو وقوع چنین آماری که حاوی پیام مثبتی برای اقتصاد ایران نیست، کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسد.
کاهش چک‌های برگشتی؛ شاید تا 2سال دیگر
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی

پرداخت‌نشدن چک‌های صادرشده از سوی افراد پدیده‌ای است که با رکود اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و معمولا با کمی تاخیر خود را نشان می‌دهد. ما در دولت قبل با تورم نزدیک به 40درصد، نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی منفی، مواجه بودیم، بنابراین طبیعی است که حالا با آمار بالای چک‌های برگشتی مواجه و مجبور به تحمل بار سنگین آن باشیم. در شرایط رکود اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی از دوسو تحت فشار قرار می‌گیرند، نخست اینکه نمی‌توانند تولید لازم و در نتیجه درآمد کافی داشته باشند؛ دیگر اینکه چنانچه موفق به کسب درآمد هم شوند، به دلیل شرایط تورمی، ارزش درآمد آنها خیلی زود از بین می‌رود.
در چنین شرایطی پایین‌آمدن توان اقتصادی بنگاه‌های تولیدی خود را به شکل افزایش معوقات بانکی یا رشد چک‌های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ نشان می‌دهد؛ مانند اتفاقی که حالا شاهد آن هستیم.
اما در رابطه با آمار چک‌های برگشتی در هشت‌ماهه امسال (بیش از 3/9میلیون برگ چک به مبلغی بالغ بر 42هزارمیلیاردتومان که از نظر تعداد حدود 19/8درصد و از نظر مبلغ 8/29درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است) که با وجود تلاش دولت‌یازدهم برای مهار تورم و رشد نقدینگی اعلام شده است، می‌توان گفت این آمار مستقیما آثار سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته‌شده در سال‌های قبل هستند که حالا خودنمایی می‌کنند. دولت‌یازدهم از ابتدای شروع به کار به‌درستی بر مهار تورم و رشد نقدینگی تاکید داشت و گام‌هایی هم در این زمینه برداشت اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که به‌ثمرنشستن این اقدامات زمان می‌برد. از سویی اجرای سیاست‌های کنترل و مهار تورم برای مدتی اقتصاد را با رکود همراه می‌کند؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای مهار تورم، کنترل و تلاش برای کاهش نقدینگی است. در نهایت با توجه به زمان‌بربودن به ثمرنشستن سیاست‌های مهار تورم و همچنین باقی‌بودن آثار سیاست‌های غلط اقتصادی دولت قبل برای مدتی، به نظر می‌رسد ما به چنددوره رشد اقتصادی سه تا چهاردرصد در فاصله‌های زمانی شش‌ماهه نیاز داریم.
اما رسیدن به چنین رشدی و پایداربودن آن نیز دلیلی بر کاهش آمار منفی در زمینه چک‌های برگشتی نخواهد بود زیرا به هرحال مهار تورم و کنترل آن، پدیده‌ای زمان‌بر است که شاید مشاهده آثار مثبت آن یک تا دوسال زمان ببرد. در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی نابسامانی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده و هستند، به نظر می‌رسد میزان چک‌های برگشتی هشت‌ماهه امسال در رابطه با کل چک‌های صادرشده (بیش از 31میلیون برگ چک به ارزشی بالغ بر 807هزارمیلیاردتومان) چیزی حدود پنج‌درصد است که اگرچه آمار خوبی نیست، اما با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت برای رشد اقتصادی و مهار تورم و ثبات این برنامه‌ها، می‌توان به کاهش این آمار تا دوسال آینده امیدوار بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.