|

توقف افزایش ضریب جینی در سال۹۳

واحد مرکزی خبر: بانک‌مرکزی اعلام کرد: با فرض ثبات سایر شرایط، می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال۹۳ متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. بانک‌مرکزی اعلام کرد: اصولا برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی به‌کارگرفته‌شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی‌، ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، مورد توجه قرار می‌گیرد. اما سیاست‌های مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هایی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود. رجوع به تحولات سال‌های اخیر، نشان می‌دهد یکی از آثار سیاست‌های اتخاذشده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد، به‌ویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد. در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌ بود. روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال1387 روند کاهشی داشته، در سال1388 با افزایش روبه‌رو شد. از سال1389 نیز با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال‌شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم0/3813 رسید و در سال1390 به کمترین میزان خود در سه‌دهه اخیر (0/3750) رسید. اما از آنجا که این امر عمدتا «ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در‌عین حال، سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به‌ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن- در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال1391 و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده ‌بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا» افزایش یافت. همان‌طور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده‌، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدترشدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پایین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تایید می‌کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11/0 درصد در سال1390 (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به 10/6درصد در سال1392 کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران، هم‌سو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است. به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قایل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل‌شده در زمینه کنترل تورم، استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه‌تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است. در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط، می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال1393 متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در سال1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبه‌رو شود.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.

واحد مرکزی خبر: بانک‌مرکزی اعلام کرد: با فرض ثبات سایر شرایط، می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال۹۳ متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. بانک‌مرکزی اعلام کرد: اصولا برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی به‌کارگرفته‌شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی‌، ‌نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، مورد توجه قرار می‌گیرد. اما سیاست‌های مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هایی نظیر ضریب جینی سنجیده می‌شود. رجوع به تحولات سال‌های اخیر، نشان می‌دهد یکی از آثار سیاست‌های اتخاذشده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد، به‌ویژه در سال‌های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد. در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود که از سال‌های قبل آغاز شده‌ بود. روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد در حالی که این شاخص تا سال1387 روند کاهشی داشته، در سال1388 با افزایش روبه‌رو شد. از سال1389 نیز با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال‌شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم0/3813 رسید و در سال1390 به کمترین میزان خود در سه‌دهه اخیر (0/3750) رسید. اما از آنجا که این امر عمدتا «ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در‌عین حال، سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به‌ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن- در راستای تشدید سیر افزایش قیمت‌ها در سال1391 و شتاب‌گرفتن آن در نیمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده ‌بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا» افزایش یافت. همان‌طور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده‌، یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بدترشدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پایین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تایید می‌کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11/0 درصد در سال1390 (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به 10/6درصد در سال1392 کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران، هم‌سو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است. به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قایل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل‌شده در زمینه کنترل تورم، استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه‌تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است. در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط، می‌توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال1393 متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی در سال1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال‌های آتی با بهبود نسبی روبه‌رو شود.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.