|

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی:

هزینه‌بالای فرصت پول، سرمایه‌گذاری در تولید را از سوددهی خارج می‌کند

شرق: نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات، قیمت حامل‌های انرژی و ده‌هانرخ دیگر در اقتصاد ‌ایران توسط دولت تعیین می‌شود. دولت‌ها یکی پس‌از دیگری بسته به عقاید اقتصادی خودشان این نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کنند. در دودهه گذشته همه دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند، به بهانه وجود تورم این نرخ‌ها را افزایش داده‌اند. عباس شاکری رییس ‌دانشکده ‌اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی پنجشنبه گذشته در موسسه دین و اقتصاد به نقد این استراتژی پرداخت. از نظر او، دولت‌ها به‌جای اینکه مدام به فکر افزایش نرخ‌های گوناگون برای همخوانی با تورم باشند، باید توان خود را صرف کنترل تورم کنند. از طرف دیگر، او با نقد نظام مالی و بانکی کشور، سیستم‌بانکی را یکی‌از عوامل مهم رکود تورمی در کشور دانست. از نظر او تورم بالای کشور به همراه نظام‌بانکی خصوصی سبب شده منابع کشور نه در خدمت تولید که در اشاعه فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد به کار گرفته شود. مشروح سخنان او به این شرح است:
در یک نگاه کلی، در علم اقتصاد نمی‌توان هیچ‌یک از متغیرها را به شکلی مستقل از باقی متغیرها در نظر گرفت. همه متغیرها در سطح کلان با هم گره خورده‌اند. از طرف دیگر در تحلیل اقتصادی باید وضعیت کلی اقتصاد را به‌عنوان یک مجموعه در نظر گرفت. مشکلی که ما در ایران با آن دست‌به‌گریبانیم، آن است که ما از همان اول که خواستیم اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم یک‌سری متغیر جلو خود گذاشتیم و درصدد تصحیح آن متغیرها برآمدیم. بعد از آن مرتبا با به‌وجودآمدن تورم باقی شاخص‌ها را تغییر دادیم تا در نگاه جزیی با نرخ تورم متناسب باشند.
این روند در همه دولت‌ها، تمامی‌وقت و همت مسوولان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. این دور باطل برای هراقتصادی یک دام است که مدام بخواهد باقی متغیرها را در برابر تورم تغییر دهد در حالی که تورم به قوت خود باقی است. دولت برای این کار هرروز مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری می‌شود. جای تاسف دارد که این کار در کشور مدام تکرار می‌شود و با اینکه نتیجه نمی‌گیریم، بازهم این کار را تکرار می‌کنیم. روش صحیح این است که ما به الزامات تورم پایین پایبند باشیم و از این طریق دیگر شاخص‌ها را اصلاح کنیم و نه برعکس. اینکه ما با افزایش تورم بر نرخ سود یا نرخ ارز اضافه می‌کنیم، اقدامی بی‌منطق است چرا که این افزایش قیمت خود منجر به تورم بیشتر می‌شود. این نوع رفتار چه در افزایش بزه‌های اجتماعی و چه در بحث تخصیص منابع، هزینه‌های بی‌شماری را بر کشور تحمیل می‌کند.
اگر می‌شد فرض کرد که طی زمان محدودی با پرداخت این هزینه‌ها می‌توانیم به پیشرفت دست پیدا کنیم، مشکلی نبود در حالی که اینطور نیست. برای مثال در بحث تصحیح قیمت‌ها سال‌هاست که قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا به قول خودمان آنها را واقعی کنیم اما می‌بینیم که این روند هیچ‌جا متوقف نمی‌شود و همچنان با تورم‌های بالا، قیمت انواع کالا و خدمات بالا می‌رود. متاسفانه دولت به‌جای اینکه به مهار تورم فکر کند، مدام به فکر کسب درآمد از تغییر نرخ‌هاست. امروز می‌بینیم در شرایطی که دولت دم از مشکلات اقتصادی ناشی از پایین‌آمدن قیمت نفت می‌زند، در لایحه بودجه، بودجه برخی ارگان‌ها تا 70درصد افزایش یافته. ما برای پایان‌دادن به این وضعیت باید اولا بساط فساد را جمع کنیم و ثانیا در مساله مدیریت درست عمل کنیم.
در این سال‌ها شاهد بودیم سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای بوده که به‌جای شفاف‌ترشدن حساب و کتاب‌ها و بسته‌ترشدن دست گروه‌های فشار، کشور مرتبا به سمت شفافیت کمتر پیش می‌رود که این خود موجب گسترش فساد در کشور شده است. در حوزه مدیریت هم شاهد بودیم حتی به دولت قبل که شعار گسترش عدالت می‌داد، مشاوره می‌دادند که برای افزایش تولید و اشتغال باید نرخ ارز را تغییر دهد. بعد از آن به دولت گفتند باقی نرخ‌ها را هم اصلاح کنید تا ثروت‌های ملی کمتر اتلاف شود و قسمتی از پول آن را به مردم بدهید. در دولت فعلی هم برای تناسب نرخ تورم با نرخ سود بانکی، سود بانکی با عجله به 22درصد و نرخ سود تسهیلات به 30درصد افزایش یافت.
در بازار ارز زمانی که قیمت پایین می‌آید، دولت به بهانه ثبات، بازار آن را کنترل می‌کند و وقتی قیمت ارز بالا می‌رود دولت حامی احترام به بازار و عدم مداخله در آن می‌شود. برای این دور بی‌حاصل باید چاره‌ای اندیشید. ما اگر در زمان جنگ کشور را با همین منطق اداره می‌کردیم -در شرایط تحریم قیمت ارز را بی‌مهابا، بالا ببریم و در نتیجه همه مردم دلار بخرند- حتی یک‌ماه هم نمی‌توانستیم در برابر عراق مقاومت کنیم.
در شرایط فعلی نقدینگی از 1650میلیاردتومان در ابتدای برنامه‌اول توسعه به 650هزارمیلیاردتومان رسیده است. وقتی به عملکرد نظام بانکی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم درصد بسیار کمی از این نقدینگی، به تولید اختصاص یافته. تمام پژوهش‌هایی که در این سال‌ها در رابطه با مشکلات بنگاه‌های اقتصادی انجام شده، نشان می‌دهند مشکلات اصلی بنگاه‌ها وابسته به عملکرد نظام بانکی است.
این نظام بانکی ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را از تولید دریغ می‌کند، خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را تاسیس کرده که به‌دنبال کسب منفعت هستند. وقتی که تعهدات بیجا از جانب دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، این شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید از طریق فعالیت‌های سوداگرانه، کسری‌های بانک را جبران کنند؛ اتفاقی که در سال‌های90 و 91 افتاد، این بود. به این‌صورت که وقتی کشور تحریم شد این شرکت‌ها وارد معرکه شدند و از طریق بازی‌های مالی سودهای کلانی را به جیب زدند. منطق شکل‌گیری نظام بانکی براساس تامین نیاز مالی بخش حقیقی اقتصاد تعریف شده است. حتی در اقتصادهای بسیار پیشرفته وقتی رابطه بازارهای مالی و پولی با بخش حقیقی قطع می‌شود، می‌بینیم با وجود توان تولیدی بالا در این کشورها پس‌از چندسال مشکلات اقتصادی متعددی پیش می‌آید.
تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران در برنامه‌سوم توسعه هم به بهانه اصلاح ساختار اقتصادی صورت گرفت اما در شرایط فعلی این گروه از بانک‌ها کاری به تولید ندارند و بیشتر برای اقتصاد ایجاد مزاحمت می‌کنند. آلمان در مسیر پیشرفت خود، نظام بانکداری اختصاصی را پیش گرفت که براساس آن بانک‌ها به‌صورت تخصصی سرمایه‌گذاری انجام دهند. هرگروه از فعالیت‌های اقتصادی زیر نظر یک بانک است. قاعده اقتصادی این است که با خصوصی‌شدن بانک‌ها رقابت باعث پایین‌آمدن هزینه‌ها و خدمات بهتر بانکی بشود. اما در ایران در سال91 در حالی‌که رشد اقتصادی کشور منفی بود بعضی از بانک‌های خصوصی نزدیک صددرصد کسب سود کرده‌اند.
مشکل اقتصاد ما این است که دونوع بازدهی در آن وجود دارد؛ یکی سود فعالیت‌های سوداگرانه مانند دلالی و خریدوفروش زمین و مسکن و دیگری سود فعالیت‌های تولیدی که با هم قابل مقایسه نیستند. در ایران درست از زمان پیدایش بانک‌های خصوصی رشد انفجاری قیمت زمین و مسکن آغاز شد. دلالی و سرمایه‌گذاری در مسکن از دهه40 وجود داشته اما رشد انفجاری قیمت مسکن در دهه‌های80 و 90 ارتباط تنگاتنگی با تاسیس بانک‌های خصوصی دارد. ما از بدو شروع این روند می‌گفتیم بانک‌هایی که ماهیتا انتفاعی باشند، سرمایه‌ها را از مردم می‌گیرند و آن را نه به بخش تولید که به بخش سوداگرانه که سود بیشتری دارد، تزریق می‌کنند.
در سالیان گذشته بانک‌ها هم در بخش مسکن وارد شدند و قیمت‌ها را بالا بردند و هم اقدام به واردات گسترده کردند که به رکود تولید داخلی منجر شد. از خوراک دام و دانه طیور گرفته تا لوازم یدکی خودرو توسط این بانک‌ها در حجم انبوه وارد کشور شد. بنابراین این بانک‌ها تبدیل به مروجان سوداگری در اقتصاد شدند. در این شرایط بخش حقوقی از منابع پولی و بانکی بی‌نصیب می‌ماند.
مساله دیگری که بسیار مشکل‌زاست، تورم است، اگر ما بتوانیم الزامات تورم پایین را شناسایی و رعایت کنیم، می‌توانیم چه به لحاظ توزیع درآمد و چه به‌لحاظ اصلاح ساختار اقتصادی به پیش برویم. نکته مهم این است که راه تورم پایین بر خلاف نظر مسوولان از کنترل نقدینگی نمی‌گذرد. عده‌ای فکر می‌کنند اگر تزریق نقدینگی را کم کنند، حتما تورم پایین می‌آید، اما کافی است در همین شرایط امروز نقدینگی را کنترل کنید اما قیمت ارز را بالا ببرید. آن وقت خواهید دید که تورم همچنان بالا خواهد بود. اگر تورم کم شود هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع بهتری خواهیم داشت. تورم پایین در بخش توزیع درآمد به کمک آنهایی خواهد آمد که درآمد ثابت دارند و عمدتا ارزش افزوده تولید می‌کنند. در بخش تخصیص منابع، تورم پایین به نفع نیروهای مولد خواهد بود چون این نیروها از توان کمتری برای تطبیق خود با تورم بالا برخوردارند. از طرف دیگر اصلاح دیگر شاخص‌ها متناسب با نرخ تورم در شرایطی درست است که نرخ تورم منطقی باشد نه اینکه با تورم بسیار بالای ایران مدام باقی شاخص‌ها را به اندازه تورم افزایش دهیم.
در مورد نرخ بهره ‌بانکی چندنظر وجود دارد؛ یک نظر که متعلق به نظریه کینز است، می‌گوید اگر نرخ بهره بالا برود سرمایه‌گذاری کم می‌شود. بنابراین در کشورهای سرمایه‌داری هم نرخ بهره به‌صورت دستوری دستکاری می‌شود. در نظریه کلاسیک عنوان می‌شد مردم بخشی از پول خود را پس‌انداز و بخشی را مصرف می‌کنند. اگر نرخ بهره بالا برود، مردم مصرف را کم و پس‌انداز را اضافه می‌کنند که این پس‌انداز در مرحله بعد تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین این نظریه برای سرمایه‌گذاری بیشتر، نرخ بالاتر بهره را تجویز می‌کند. اما در نظریه کینز بیان می‌شود مشکل اصلی مساله پس‌انداز نیست، بلکه مساله این است که کارآفرین باید برای فروش کالای خود چشم‌انداز روشنی داشته باشد. بنابراین پس‌انداز راهکار افزایش تولید نیست، بلکه این مصرف است که محرک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
در اقتصاد ایران که دونرخ بازدهی رایج شده هزینه فرصت پول آنقدر بالاست که سرمایه‌گذاری در تولید را از سوددهی واقعی خارج می‌کند. بنابراین در این شرایط وقتی نرخ بهره بالا می‌رود فشار آن به تولید می‌آید و نه به سوداگری. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی ما به علت عملکرد منفی مدیران، بدهی‌های سنگینی دارند. به این بدهی‌ها تا سالی 36درصد جریمه و بهره تعلق می‌گیرد. با این شرایط انتظار نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه معنی ندارد. در مقابله با این مسايل باید از تولید حمایت کرد. باید به این بنگاه‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت داد و در ازای آن از مدیران آنها میزان مشخصی تولید خواست.
با این حال، در این شرایط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد وعده می‌دهند با توجه به پایین‌آمدن نرخ تورم باید نرخ بهره هم کاهش پیدا کند، اما در عمل نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش پیدا می‌کند. یک قیاس نادرستی هم در این میان انجام می‌شود که در هیچ‌کشور پیشرفته‌ای میزان بهره از میزان تورم کمتر نیست. نکته اینجاست که تورم این کشورها در حد زیر دودرصد و بهره بانکی‌شان در حد چهاردرصد است و این با تورم 20درصدی و نرخ بهره 23درصدی بسیار متفاوت است. با این نرخ بهره، اوج‌گیری تولید غیرممکن است. به‌علاوه مشکل دیگر این است که بخش نامولد که مقصد حجم زیادی از سرمایه‌هاست، دست به نوآوری‌هایی می‌زند و راهکارهای سودآور جدیدی پیدا می‌کند که این کار بر جذابیتش می‌افزاید.
یکی ‌از اتفاقات مهم بانکداری جهانی روند مقررات‌زدایی در دهه80 بود که به بهانه چالاکی نظام بانکی صورت گرفت. در پی این مقررات‌زدایی، بانک‌ها توانستند فارغ از بخش حقیقی اقتصاد هرکار خواستند بکنند. این فرآیند باعث شد نسبت دارایی‌های مالی جهانی به تولید ناخالص جهانی از حدود 106درصد در 1980 به بالای 400درصد در سال2007 برسد. این ایجاد درآمد در بازارهای مالی سبب مشکلات بعدی در اقتصاد جهانی شد.
در ایران هم این بازی‌های مالی سبب شده در سال91 که نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد بوده، بانک‌های خصوصی سودهای هنگفتی کسب کنند. برای مثال در این سال بانک انصار 91درصد سود کرده است. وضعیت دیگر بانک‌ها هم شبیه همین است. در همین سال سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از بخشی از صنایع مالیات نگرفته است چون این صنایع در این سال زیان داده‌اند. وقتی موانع تولید را جویا می‌شویم، می‌بینیم عمدتا عدم دسترسی به بنگاه‌ها بزرگ‌ترین مانع است. از لحاظ پیشرفته‌بودن بازارهای مالی برای تامین نیازهای بنگاه‌های تولیدی، رتبه نظام بانکی ما در بین 139کشور 120 است. اما می‌بینیم به‌جای اینکه به‌دنبال اصلاح این نظام باشیم، مدام به فکر تصحیح قیمت‌ها و تغییر نرخ‌ها هستیم. در سال 89، حدود 73درصد از منابع این بانک‌ها به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص یافته است.
در بحث بانکداری بدون ربا، ما اگر واقعا بخواهیم بدون ربا بانکداری کنیم، باید همان سیستم بانکداری اختصاصی آلمان را پیاده کنیم. اگر صحبت از سود علی‌الحساب است، دولت دیگر نمی‌تواند نرخ سود را تعیین کند، بلکه میزان سود باید براساس ترازنامه بنگاه‌ها باشد. عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد این نظام باید تصحیح شود. اگر بر نظام بانکی و منابع آن نظارت نباشد، عده‌ای به اسم تولید منابع را می‌گیرند و آن را در بخش غیرمولد مصرف می‌کنند. باید ساختارها به‌گونه‌ای باشد که سوداگری از رونق بیفتد. برای مثال وقتی که قیمت دلار شروع به افت کرد، ما باید یکی، دوماه در آن زمان اجازه می‌دادیم که قیمت دلار افت کند تا سوداگران بازار ضرر کنند اما متاسفانه برای یک‌روز هم اجازه داده نشد که این قیمت‌ها سقوط کنند.

شرق: نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات، قیمت حامل‌های انرژی و ده‌هانرخ دیگر در اقتصاد ‌ایران توسط دولت تعیین می‌شود. دولت‌ها یکی پس‌از دیگری بسته به عقاید اقتصادی خودشان این نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کنند. در دودهه گذشته همه دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند، به بهانه وجود تورم این نرخ‌ها را افزایش داده‌اند. عباس شاکری رییس ‌دانشکده ‌اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی پنجشنبه گذشته در موسسه دین و اقتصاد به نقد این استراتژی پرداخت. از نظر او، دولت‌ها به‌جای اینکه مدام به فکر افزایش نرخ‌های گوناگون برای همخوانی با تورم باشند، باید توان خود را صرف کنترل تورم کنند. از طرف دیگر، او با نقد نظام مالی و بانکی کشور، سیستم‌بانکی را یکی‌از عوامل مهم رکود تورمی در کشور دانست. از نظر او تورم بالای کشور به همراه نظام‌بانکی خصوصی سبب شده منابع کشور نه در خدمت تولید که در اشاعه فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد به کار گرفته شود. مشروح سخنان او به این شرح است:
در یک نگاه کلی، در علم اقتصاد نمی‌توان هیچ‌یک از متغیرها را به شکلی مستقل از باقی متغیرها در نظر گرفت. همه متغیرها در سطح کلان با هم گره خورده‌اند. از طرف دیگر در تحلیل اقتصادی باید وضعیت کلی اقتصاد را به‌عنوان یک مجموعه در نظر گرفت. مشکلی که ما در ایران با آن دست‌به‌گریبانیم، آن است که ما از همان اول که خواستیم اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم یک‌سری متغیر جلو خود گذاشتیم و درصدد تصحیح آن متغیرها برآمدیم. بعد از آن مرتبا با به‌وجودآمدن تورم باقی شاخص‌ها را تغییر دادیم تا در نگاه جزیی با نرخ تورم متناسب باشند.
این روند در همه دولت‌ها، تمامی‌وقت و همت مسوولان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. این دور باطل برای هراقتصادی یک دام است که مدام بخواهد باقی متغیرها را در برابر تورم تغییر دهد در حالی که تورم به قوت خود باقی است. دولت برای این کار هرروز مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری می‌شود. جای تاسف دارد که این کار در کشور مدام تکرار می‌شود و با اینکه نتیجه نمی‌گیریم، بازهم این کار را تکرار می‌کنیم. روش صحیح این است که ما به الزامات تورم پایین پایبند باشیم و از این طریق دیگر شاخص‌ها را اصلاح کنیم و نه برعکس. اینکه ما با افزایش تورم بر نرخ سود یا نرخ ارز اضافه می‌کنیم، اقدامی بی‌منطق است چرا که این افزایش قیمت خود منجر به تورم بیشتر می‌شود. این نوع رفتار چه در افزایش بزه‌های اجتماعی و چه در بحث تخصیص منابع، هزینه‌های بی‌شماری را بر کشور تحمیل می‌کند.
اگر می‌شد فرض کرد که طی زمان محدودی با پرداخت این هزینه‌ها می‌توانیم به پیشرفت دست پیدا کنیم، مشکلی نبود در حالی که اینطور نیست. برای مثال در بحث تصحیح قیمت‌ها سال‌هاست که قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا به قول خودمان آنها را واقعی کنیم اما می‌بینیم که این روند هیچ‌جا متوقف نمی‌شود و همچنان با تورم‌های بالا، قیمت انواع کالا و خدمات بالا می‌رود. متاسفانه دولت به‌جای اینکه به مهار تورم فکر کند، مدام به فکر کسب درآمد از تغییر نرخ‌هاست. امروز می‌بینیم در شرایطی که دولت دم از مشکلات اقتصادی ناشی از پایین‌آمدن قیمت نفت می‌زند، در لایحه بودجه، بودجه برخی ارگان‌ها تا 70درصد افزایش یافته. ما برای پایان‌دادن به این وضعیت باید اولا بساط فساد را جمع کنیم و ثانیا در مساله مدیریت درست عمل کنیم.
در این سال‌ها شاهد بودیم سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای بوده که به‌جای شفاف‌ترشدن حساب و کتاب‌ها و بسته‌ترشدن دست گروه‌های فشار، کشور مرتبا به سمت شفافیت کمتر پیش می‌رود که این خود موجب گسترش فساد در کشور شده است. در حوزه مدیریت هم شاهد بودیم حتی به دولت قبل که شعار گسترش عدالت می‌داد، مشاوره می‌دادند که برای افزایش تولید و اشتغال باید نرخ ارز را تغییر دهد. بعد از آن به دولت گفتند باقی نرخ‌ها را هم اصلاح کنید تا ثروت‌های ملی کمتر اتلاف شود و قسمتی از پول آن را به مردم بدهید. در دولت فعلی هم برای تناسب نرخ تورم با نرخ سود بانکی، سود بانکی با عجله به 22درصد و نرخ سود تسهیلات به 30درصد افزایش یافت.
در بازار ارز زمانی که قیمت پایین می‌آید، دولت به بهانه ثبات، بازار آن را کنترل می‌کند و وقتی قیمت ارز بالا می‌رود دولت حامی احترام به بازار و عدم مداخله در آن می‌شود. برای این دور بی‌حاصل باید چاره‌ای اندیشید. ما اگر در زمان جنگ کشور را با همین منطق اداره می‌کردیم -در شرایط تحریم قیمت ارز را بی‌مهابا، بالا ببریم و در نتیجه همه مردم دلار بخرند- حتی یک‌ماه هم نمی‌توانستیم در برابر عراق مقاومت کنیم.
در شرایط فعلی نقدینگی از 1650میلیاردتومان در ابتدای برنامه‌اول توسعه به 650هزارمیلیاردتومان رسیده است. وقتی به عملکرد نظام بانکی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم درصد بسیار کمی از این نقدینگی، به تولید اختصاص یافته. تمام پژوهش‌هایی که در این سال‌ها در رابطه با مشکلات بنگاه‌های اقتصادی انجام شده، نشان می‌دهند مشکلات اصلی بنگاه‌ها وابسته به عملکرد نظام بانکی است.
این نظام بانکی ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را از تولید دریغ می‌کند، خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی را تاسیس کرده که به‌دنبال کسب منفعت هستند. وقتی که تعهدات بیجا از جانب دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، این شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید از طریق فعالیت‌های سوداگرانه، کسری‌های بانک را جبران کنند؛ اتفاقی که در سال‌های90 و 91 افتاد، این بود. به این‌صورت که وقتی کشور تحریم شد این شرکت‌ها وارد معرکه شدند و از طریق بازی‌های مالی سودهای کلانی را به جیب زدند. منطق شکل‌گیری نظام بانکی براساس تامین نیاز مالی بخش حقیقی اقتصاد تعریف شده است. حتی در اقتصادهای بسیار پیشرفته وقتی رابطه بازارهای مالی و پولی با بخش حقیقی قطع می‌شود، می‌بینیم با وجود توان تولیدی بالا در این کشورها پس‌از چندسال مشکلات اقتصادی متعددی پیش می‌آید.
تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران در برنامه‌سوم توسعه هم به بهانه اصلاح ساختار اقتصادی صورت گرفت اما در شرایط فعلی این گروه از بانک‌ها کاری به تولید ندارند و بیشتر برای اقتصاد ایجاد مزاحمت می‌کنند. آلمان در مسیر پیشرفت خود، نظام بانکداری اختصاصی را پیش گرفت که براساس آن بانک‌ها به‌صورت تخصصی سرمایه‌گذاری انجام دهند. هرگروه از فعالیت‌های اقتصادی زیر نظر یک بانک است. قاعده اقتصادی این است که با خصوصی‌شدن بانک‌ها رقابت باعث پایین‌آمدن هزینه‌ها و خدمات بهتر بانکی بشود. اما در ایران در سال91 در حالی‌که رشد اقتصادی کشور منفی بود بعضی از بانک‌های خصوصی نزدیک صددرصد کسب سود کرده‌اند.
مشکل اقتصاد ما این است که دونوع بازدهی در آن وجود دارد؛ یکی سود فعالیت‌های سوداگرانه مانند دلالی و خریدوفروش زمین و مسکن و دیگری سود فعالیت‌های تولیدی که با هم قابل مقایسه نیستند. در ایران درست از زمان پیدایش بانک‌های خصوصی رشد انفجاری قیمت زمین و مسکن آغاز شد. دلالی و سرمایه‌گذاری در مسکن از دهه40 وجود داشته اما رشد انفجاری قیمت مسکن در دهه‌های80 و 90 ارتباط تنگاتنگی با تاسیس بانک‌های خصوصی دارد. ما از بدو شروع این روند می‌گفتیم بانک‌هایی که ماهیتا انتفاعی باشند، سرمایه‌ها را از مردم می‌گیرند و آن را نه به بخش تولید که به بخش سوداگرانه که سود بیشتری دارد، تزریق می‌کنند.
در سالیان گذشته بانک‌ها هم در بخش مسکن وارد شدند و قیمت‌ها را بالا بردند و هم اقدام به واردات گسترده کردند که به رکود تولید داخلی منجر شد. از خوراک دام و دانه طیور گرفته تا لوازم یدکی خودرو توسط این بانک‌ها در حجم انبوه وارد کشور شد. بنابراین این بانک‌ها تبدیل به مروجان سوداگری در اقتصاد شدند. در این شرایط بخش حقوقی از منابع پولی و بانکی بی‌نصیب می‌ماند.
مساله دیگری که بسیار مشکل‌زاست، تورم است، اگر ما بتوانیم الزامات تورم پایین را شناسایی و رعایت کنیم، می‌توانیم چه به لحاظ توزیع درآمد و چه به‌لحاظ اصلاح ساختار اقتصادی به پیش برویم. نکته مهم این است که راه تورم پایین بر خلاف نظر مسوولان از کنترل نقدینگی نمی‌گذرد. عده‌ای فکر می‌کنند اگر تزریق نقدینگی را کم کنند، حتما تورم پایین می‌آید، اما کافی است در همین شرایط امروز نقدینگی را کنترل کنید اما قیمت ارز را بالا ببرید. آن وقت خواهید دید که تورم همچنان بالا خواهد بود. اگر تورم کم شود هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع بهتری خواهیم داشت. تورم پایین در بخش توزیع درآمد به کمک آنهایی خواهد آمد که درآمد ثابت دارند و عمدتا ارزش افزوده تولید می‌کنند. در بخش تخصیص منابع، تورم پایین به نفع نیروهای مولد خواهد بود چون این نیروها از توان کمتری برای تطبیق خود با تورم بالا برخوردارند. از طرف دیگر اصلاح دیگر شاخص‌ها متناسب با نرخ تورم در شرایطی درست است که نرخ تورم منطقی باشد نه اینکه با تورم بسیار بالای ایران مدام باقی شاخص‌ها را به اندازه تورم افزایش دهیم.
در مورد نرخ بهره ‌بانکی چندنظر وجود دارد؛ یک نظر که متعلق به نظریه کینز است، می‌گوید اگر نرخ بهره بالا برود سرمایه‌گذاری کم می‌شود. بنابراین در کشورهای سرمایه‌داری هم نرخ بهره به‌صورت دستوری دستکاری می‌شود. در نظریه کلاسیک عنوان می‌شد مردم بخشی از پول خود را پس‌انداز و بخشی را مصرف می‌کنند. اگر نرخ بهره بالا برود، مردم مصرف را کم و پس‌انداز را اضافه می‌کنند که این پس‌انداز در مرحله بعد تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین این نظریه برای سرمایه‌گذاری بیشتر، نرخ بالاتر بهره را تجویز می‌کند. اما در نظریه کینز بیان می‌شود مشکل اصلی مساله پس‌انداز نیست، بلکه مساله این است که کارآفرین باید برای فروش کالای خود چشم‌انداز روشنی داشته باشد. بنابراین پس‌انداز راهکار افزایش تولید نیست، بلکه این مصرف است که محرک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
در اقتصاد ایران که دونرخ بازدهی رایج شده هزینه فرصت پول آنقدر بالاست که سرمایه‌گذاری در تولید را از سوددهی واقعی خارج می‌کند. بنابراین در این شرایط وقتی نرخ بهره بالا می‌رود فشار آن به تولید می‌آید و نه به سوداگری. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی ما به علت عملکرد منفی مدیران، بدهی‌های سنگینی دارند. به این بدهی‌ها تا سالی 36درصد جریمه و بهره تعلق می‌گیرد. با این شرایط انتظار نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه معنی ندارد. در مقابله با این مسايل باید از تولید حمایت کرد. باید به این بنگاه‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت داد و در ازای آن از مدیران آنها میزان مشخصی تولید خواست.
با این حال، در این شرایط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد وعده می‌دهند با توجه به پایین‌آمدن نرخ تورم باید نرخ بهره هم کاهش پیدا کند، اما در عمل نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش پیدا می‌کند. یک قیاس نادرستی هم در این میان انجام می‌شود که در هیچ‌کشور پیشرفته‌ای میزان بهره از میزان تورم کمتر نیست. نکته اینجاست که تورم این کشورها در حد زیر دودرصد و بهره بانکی‌شان در حد چهاردرصد است و این با تورم 20درصدی و نرخ بهره 23درصدی بسیار متفاوت است. با این نرخ بهره، اوج‌گیری تولید غیرممکن است. به‌علاوه مشکل دیگر این است که بخش نامولد که مقصد حجم زیادی از سرمایه‌هاست، دست به نوآوری‌هایی می‌زند و راهکارهای سودآور جدیدی پیدا می‌کند که این کار بر جذابیتش می‌افزاید.
یکی ‌از اتفاقات مهم بانکداری جهانی روند مقررات‌زدایی در دهه80 بود که به بهانه چالاکی نظام بانکی صورت گرفت. در پی این مقررات‌زدایی، بانک‌ها توانستند فارغ از بخش حقیقی اقتصاد هرکار خواستند بکنند. این فرآیند باعث شد نسبت دارایی‌های مالی جهانی به تولید ناخالص جهانی از حدود 106درصد در 1980 به بالای 400درصد در سال2007 برسد. این ایجاد درآمد در بازارهای مالی سبب مشکلات بعدی در اقتصاد جهانی شد.
در ایران هم این بازی‌های مالی سبب شده در سال91 که نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد بوده، بانک‌های خصوصی سودهای هنگفتی کسب کنند. برای مثال در این سال بانک انصار 91درصد سود کرده است. وضعیت دیگر بانک‌ها هم شبیه همین است. در همین سال سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از بخشی از صنایع مالیات نگرفته است چون این صنایع در این سال زیان داده‌اند. وقتی موانع تولید را جویا می‌شویم، می‌بینیم عمدتا عدم دسترسی به بنگاه‌ها بزرگ‌ترین مانع است. از لحاظ پیشرفته‌بودن بازارهای مالی برای تامین نیازهای بنگاه‌های تولیدی، رتبه نظام بانکی ما در بین 139کشور 120 است. اما می‌بینیم به‌جای اینکه به‌دنبال اصلاح این نظام باشیم، مدام به فکر تصحیح قیمت‌ها و تغییر نرخ‌ها هستیم. در سال 89، حدود 73درصد از منابع این بانک‌ها به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص یافته است.
در بحث بانکداری بدون ربا، ما اگر واقعا بخواهیم بدون ربا بانکداری کنیم، باید همان سیستم بانکداری اختصاصی آلمان را پیاده کنیم. اگر صحبت از سود علی‌الحساب است، دولت دیگر نمی‌تواند نرخ سود را تعیین کند، بلکه میزان سود باید براساس ترازنامه بنگاه‌ها باشد. عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد این نظام باید تصحیح شود. اگر بر نظام بانکی و منابع آن نظارت نباشد، عده‌ای به اسم تولید منابع را می‌گیرند و آن را در بخش غیرمولد مصرف می‌کنند. باید ساختارها به‌گونه‌ای باشد که سوداگری از رونق بیفتد. برای مثال وقتی که قیمت دلار شروع به افت کرد، ما باید یکی، دوماه در آن زمان اجازه می‌دادیم که قیمت دلار افت کند تا سوداگران بازار ضرر کنند اما متاسفانه برای یک‌روز هم اجازه داده نشد که این قیمت‌ها سقوط کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.