|

پیشمرگه‌های کرد 4 روستای جنوب موصل را آزاد کردند

طرح و برنامه‌ها برای آزادی موصل، دژ محکم و کلیدی داعش، شتاب بیشتری گرفته است. بسیاری از سنی‌ها که در ابتدا داعش را تحمل می‌کردند با کشته‌شدن دوستان و بستگان و مصادره اموالشان، دیگر نه‌تنها با داعش همدل نیستند بلکه سودای انتقام در سر می‌پرورانند. حالا براساس گزارش‌ها، نیروهای سنی در اربیل آموزش می‌بینند تا با همراهی نیروهای دولت فدرال عراق، پیشمرگه‌های کرد، شورای ولایتی موصل و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، داعش را از پای درآورند. فارغ از اختلافات به‌وجودآمده میان گروه‌های مختلف عراقی در این راه، پیشمرگه‌های کرد روز گذشته توانستند کنترل چهار روستا در جنوب موصل را از داعش پس بگیرند. بر‌اساس بیانیه وزارت دفاع عراق، نیروهای پیشمرگه کرد در عملیاتی علیه داعش، توانستند چهار روستای وابسته به منطقه مخمور در جنوب موصل، از جمله تل الشعیر، جویزات تحتانی، جویزات فوقانی و السلطان عبدالله وابسته به منطقه مخمور را باز پس گیرند.
ناحیه مخمور در 65کیلومتری جنوب‌غربی شهر اربیل واقع شده است و جزو یکی از مناطق استراتژیک به شمار می‌رود چراکه میان چهار استان اربیل، موصل، تکریت و کرکوک، واقع شده است. در بیانیه روز گذشته این وزارتخانه آمده است که پرچم عراق در این منطقه بالا رفت و عملیات میان نیروهای کرد و تروریست‌ها هنوز ادامه دارد. به گفته مقامات کردی، نیروهای پیشمرگه پس از آزادی هر منطقه، به منظور برقراری امنیت بیشتر در اطراف مناطق کردستان، خندق حفر می‌کنند. اما شهر موصل همچنان در کنترل داعش است و تلاش‌ها برای پس‌گرفتن آن تاکنون ناکام مانده است. اکثریت سنی این شهر با وجود انتقادهای پیشین خود از دولت‌مرکزی عراق، اکنون به دنبال آزادی موصل هستند. کسانی که از موصل فرار کرده و به اربیل پناه برده‌اند، وضعیت موصل را مانند کابوسی وحشتناک توصیف می‌کنند. به گفته این آوارگان، زندگی در این شهر هر روز در حال بدترشدن است. مردم این شهر روزهای بسیاری را بدون آب و برق به شب رسانده‌اند و شب‌های‌شان با کابوس کشته‌شدن خود یا عزیزانشان گذشته است.
قوانین و مقررات جدید داعش نیز تحمل فضای این شهر را برای بسیاری از مردم سخت کرده است. برخی از این قوانین، اگرچه مضحک اما قابل‌تحمل‌اند، قوانینی مانند ممنوعیت کشیدن سیگار در ملأعام یا حذف تصاویر تام‌وجری از دیوارهای مدارس این شهر. با این حال برخی قوانین، دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است. یکی از زنانی که در موصل زندگی می‌کند به ایندیپندنت گفت: «یک شب با مادر پیرم برای خرید دارو با ماشین به بیرون رفتیم و صورتم را پوشاندم و فقط چشمم پیدا بود. مجبور هستم که با این پوشش بیرون بروم. چه کار دیگری می‌توانم انجام دهم؟ هفته گذشته زنی در کنار یک دکه ایستاده بود و نقابش را برای نوشیدن آب بالا زده بود. یکی از آنها (اعضای داعش) به او نزدیک شد و با چوب به سر او ضربه می‌زد. این فقط یکی از ماجراهای زندگی خشونت‌بار ماست.»بله این فقط یکی از ماجراهای زندگی در شرایطی است که هر روزش چالشی جدی پیش‌روی زنده‌ماندن است. براساس آمارها در سال 2014، 91هزارنفر جان خود را در سوریه و عراق از دست داده‌اند؛ حداقل 76هزارنفر در سوریه و 15هزارنفر در عراق. تلفاتی که عمدتا پس از قدرت‌گرفتن داعش در این دو کشور بوده است. تلفات جانی سال ۲۰۱۴، به نسبت سال ۲۰۱۳ در عراق که نزدیک به هفت‌هزارنفر کشته شدند، دوبرابر افزایش داشته است. این رقم بالاترین آمار تلفات جانی در هفت‌سال گذشته است. در سال ۲۰۰۷، جنگ‌های فرقه‌ای در عراق جان نزدیک به ۱۸هزارعراقی را گرفت. سال ۲۰۱۴ خونین‌ترین سال جنگ داخلی سوریه بود و بالاترین آمار تلفات جانی را از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، از آن خود کرد. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که بیش از ۷۶هزارنفر در سال ۲۰۱۴ در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند که در میان آنها سه‌هزارو327نفر غیرنظامی و بیش از سه‌هزارو500نفر کودک‌اند.

شروط کردها براي شرکت در نبرد موصل

نبرد براي آزاد‌سازي موصل از چنگ گروه «داعش» نبردي استراتژيک و تعيين‌کننده خواهد بود. جنگي که هم‌اکنون به دلايلي به تعويق افتاده و پيش‌بيني درباره زمان و نحوه شروع آن هنوز خيلي زود خواهد بود. به‌خصوص اينکه گروه داعش طي ماه‌هاي گذشته توانسته است سلطه خود را بر اين شهر تکميل کرده و در آن به‌نحوي که لازم مي‌داند موضع‌گيري و سنگر‌بندي کند. چندي‌پيش «مسعود بارزاني»، رييس منطقه کردستان‌عراق در اظهاراتي سربسته گفت کردها براي مشارکت در آزاد‌سازي شهر موصل شروطي دارند. مقامات دولت عراق براي پرهيز از بروز هرگونه اختلاف، به اظهارات او پاسخ صريح و روشني ندادند. تنها دولت عراق بر اين نکته تاکيد کرد که براي جنگ با تروريسم، ابراز يک موضع ملي يکپارچه لازم است و دولت عراق با همکاري ائتلاف بين‌المللي مي‌تواند ثبات و امنيت را به منطقه بازگرداند. بارزاني که در يک نمايشگاه سخن مي‌گفت، درباره شروط کردها براي حضور در نبرد آزاد‌سازي موصل گفت: «اگر دولت عرق از ما بخواهد قطعا ما شروطي خواهيم داشت.» وي درعين‌حال يادآور شد که آزاد‌سازي موصل بايد تحت نظارت حکومت بغداد و با مشارکت نيروهاي امنيتي باشد و درضمن آن هشدار داد که نيروهاي پيشمرگه اگر در اين جنگ شرکت کنند، ممکن است اين اقدام به يک جنگ کردي - عربي منجر شود. بارزاني در توضيح اين مساله گفت «و... اين چيزي است که ما نمي‌پذيريم.»
چيدن ميوه‌ها
برخي محافل سياسي و پارلماني عراق اما مي‌گويند اقليم کردستان قصد دارد دستاوردهاي مشخصي از اين نبرد داشته باشد و «شروط خود را» بر بغداد تحميل کند. يکي از مهم‌ترين شروط کردستان اجراي بند140 قانون اساسي است که سال‌هاست بر سر آن با بغداد اختلاف نظر دارد. «کاظم الصيادي»، عضو مجلس عراق از ائتلاف دولت قانون (وابسته به نوري المالکي) مي‌گويد اربيل به چيدن ميوه‌ها چشم دوخته است و مي‌خواهد از مشارکت خود در عمليات نظامي بتواند به اهداف مشخصي که مي‌خواهد برسد و از اين طريق راهي براي دست‌يافتن به برخي مناطق مورد اختلاف پيدا کند. به گفته الصيادي، اقليم کردستان حساب سود‌و‌زيان خود را مي‌کند. مشارکت آنها در دولت جديد حيدر‌العبادي نيز با شروطي همراه بود و براي خواسته‌هايشان شروطي را تعيين کردند که در مقدمه‌اش اجراي بند140 قانون اساسي بود. از سوي ديگر، «احمد الابيض» که يک تحليل‌ گر سياسي است مي‌گويد بغداد به‌شدت علاقه‌مند به اجراي عمليات‌نظامي است تا بتواند دستاوردهايي بر روي زمين داشته باشد. دولت عراق قصد دارد اين عمليات را با کمک ائتلاف بين‌المللي انجام دهد. زيرا دولت بغداد مي‌داند در مبارزه با داعش بر روي هرطرفي حساب کند در نهايت بايد شرط‌وشروطي را براي آينده بپذيرد. به گفته الابيض مرحله آينده، مرحله تحميل خواسته‌ها خواهد بود. در اين ميان گروه‌هاي بسيج مردمي همراه با ‌کردها هرکدام براي خود سقف بلندي از خواسته‌ها و مطالبات دارند که به‌زودي آنها را مطرح خواهند کرد. وي از اين بابت حتي احتمال بروز برخي بحران‌هاي جديد را مي‌دهد به‌خصوص اينکه طرف‌هاي عراقي حاضر در دولت هنوز با هم اختلاف نظر دارند، براي مثال درمورد اجراي بند140 قانون اساسي با يکديگر هم‌نظر نيستند.
مناطق جدا‌شده
اقليم کردستان خواستار الحاق مناطقي است که آنها را مناطق جداشده معرفي مي‌کند. الابيض دراين‌باره به الجزيره مي‌گويد اقدامات دولت پيشين در دوران نوري‌مالکي رابطه بين اربيل و بغداد را به‌شدت متشنج کرد. همين امر موجب قطع ارتباط بين طرفين شد و فضايي را به‌وجود آورد که گروه‌هاي مسلح فرصت پيدا کردند تا بر تعدادي از شهرهاي عراق مسلط شوند. به گفته او هدف کنوني بغداد روشن است و مي‌خواهد دوباره اين شهرها را به کنترل خود درآورد، اما طرف‌هاي ديگر قصد دارند نقش «جنگجوي فاتح» را بازي کنند و در نهايت بتوانند به غنايمي استراتژيک دست يابند. اما «احمد فيلي»، يکي‌از اعضاي حزب دموکراتيک کردستان بسيار بعيد مي‌داند که اقليم کردستان به‌دنبال دستاوردهايي از اين قبيل به‌خصوص در بحبوحه جنگ کنوني با تروريسم در عراق باشد. وي مي‌گويد رابطه بين اقليم و دولت فدرالي به‌گونه‌اي شده که به نظر مي‌رسد طرفين از اختلاف‌های گذشته عبور کرده‌اند. به گفته وي عمليات نظامي کنوني با هماهنگي طرفين و نيز کمک ائتلاف بين‌المللي صورت مي‌گيرد و هدف مشترک اين عمليات غلبه بر تروريسم و بازگرداندن آوارگان به مناطق مسکوني‌شان است. وي تاکيد دارد اتکا به قانون اساسي و اجراي بندهاي آن از جمله خواسته‌هاي کردها بوده و اين تنها راه‌حل براي حفظ وحدت عراق است. چندي‌پيش وزارت‌دفاع عراق از تشکيل يک اتاق عمليات مشترک خبر داد که فرماندهان ارتش و نيروهاي پيشمرگه کردستان در آن حضور داشته و بر نحوه اجراي عمليات نظارت مي‌کنند؛ تشکيل چنين اتاقي ضمن هماهنگ‌کردن کارها، برنامه‌ريزي براي نبردهاي آينده را دقيق‌تر و ساده‌تر خواهد کرد.

طرح و برنامه‌ها برای آزادی موصل، دژ محکم و کلیدی داعش، شتاب بیشتری گرفته است. بسیاری از سنی‌ها که در ابتدا داعش را تحمل می‌کردند با کشته‌شدن دوستان و بستگان و مصادره اموالشان، دیگر نه‌تنها با داعش همدل نیستند بلکه سودای انتقام در سر می‌پرورانند. حالا براساس گزارش‌ها، نیروهای سنی در اربیل آموزش می‌بینند تا با همراهی نیروهای دولت فدرال عراق، پیشمرگه‌های کرد، شورای ولایتی موصل و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، داعش را از پای درآورند. فارغ از اختلافات به‌وجودآمده میان گروه‌های مختلف عراقی در این راه، پیشمرگه‌های کرد روز گذشته توانستند کنترل چهار روستا در جنوب موصل را از داعش پس بگیرند. بر‌اساس بیانیه وزارت دفاع عراق، نیروهای پیشمرگه کرد در عملیاتی علیه داعش، توانستند چهار روستای وابسته به منطقه مخمور در جنوب موصل، از جمله تل الشعیر، جویزات تحتانی، جویزات فوقانی و السلطان عبدالله وابسته به منطقه مخمور را باز پس گیرند.
ناحیه مخمور در 65کیلومتری جنوب‌غربی شهر اربیل واقع شده است و جزو یکی از مناطق استراتژیک به شمار می‌رود چراکه میان چهار استان اربیل، موصل، تکریت و کرکوک، واقع شده است. در بیانیه روز گذشته این وزارتخانه آمده است که پرچم عراق در این منطقه بالا رفت و عملیات میان نیروهای کرد و تروریست‌ها هنوز ادامه دارد. به گفته مقامات کردی، نیروهای پیشمرگه پس از آزادی هر منطقه، به منظور برقراری امنیت بیشتر در اطراف مناطق کردستان، خندق حفر می‌کنند. اما شهر موصل همچنان در کنترل داعش است و تلاش‌ها برای پس‌گرفتن آن تاکنون ناکام مانده است. اکثریت سنی این شهر با وجود انتقادهای پیشین خود از دولت‌مرکزی عراق، اکنون به دنبال آزادی موصل هستند. کسانی که از موصل فرار کرده و به اربیل پناه برده‌اند، وضعیت موصل را مانند کابوسی وحشتناک توصیف می‌کنند. به گفته این آوارگان، زندگی در این شهر هر روز در حال بدترشدن است. مردم این شهر روزهای بسیاری را بدون آب و برق به شب رسانده‌اند و شب‌های‌شان با کابوس کشته‌شدن خود یا عزیزانشان گذشته است.
قوانین و مقررات جدید داعش نیز تحمل فضای این شهر را برای بسیاری از مردم سخت کرده است. برخی از این قوانین، اگرچه مضحک اما قابل‌تحمل‌اند، قوانینی مانند ممنوعیت کشیدن سیگار در ملأعام یا حذف تصاویر تام‌وجری از دیوارهای مدارس این شهر. با این حال برخی قوانین، دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است. یکی از زنانی که در موصل زندگی می‌کند به ایندیپندنت گفت: «یک شب با مادر پیرم برای خرید دارو با ماشین به بیرون رفتیم و صورتم را پوشاندم و فقط چشمم پیدا بود. مجبور هستم که با این پوشش بیرون بروم. چه کار دیگری می‌توانم انجام دهم؟ هفته گذشته زنی در کنار یک دکه ایستاده بود و نقابش را برای نوشیدن آب بالا زده بود. یکی از آنها (اعضای داعش) به او نزدیک شد و با چوب به سر او ضربه می‌زد. این فقط یکی از ماجراهای زندگی خشونت‌بار ماست.»بله این فقط یکی از ماجراهای زندگی در شرایطی است که هر روزش چالشی جدی پیش‌روی زنده‌ماندن است. براساس آمارها در سال 2014، 91هزارنفر جان خود را در سوریه و عراق از دست داده‌اند؛ حداقل 76هزارنفر در سوریه و 15هزارنفر در عراق. تلفاتی که عمدتا پس از قدرت‌گرفتن داعش در این دو کشور بوده است. تلفات جانی سال ۲۰۱۴، به نسبت سال ۲۰۱۳ در عراق که نزدیک به هفت‌هزارنفر کشته شدند، دوبرابر افزایش داشته است. این رقم بالاترین آمار تلفات جانی در هفت‌سال گذشته است. در سال ۲۰۰۷، جنگ‌های فرقه‌ای در عراق جان نزدیک به ۱۸هزارعراقی را گرفت. سال ۲۰۱۴ خونین‌ترین سال جنگ داخلی سوریه بود و بالاترین آمار تلفات جانی را از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، از آن خود کرد. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که بیش از ۷۶هزارنفر در سال ۲۰۱۴ در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند که در میان آنها سه‌هزارو327نفر غیرنظامی و بیش از سه‌هزارو500نفر کودک‌اند.

شروط کردها براي شرکت در نبرد موصل

نبرد براي آزاد‌سازي موصل از چنگ گروه «داعش» نبردي استراتژيک و تعيين‌کننده خواهد بود. جنگي که هم‌اکنون به دلايلي به تعويق افتاده و پيش‌بيني درباره زمان و نحوه شروع آن هنوز خيلي زود خواهد بود. به‌خصوص اينکه گروه داعش طي ماه‌هاي گذشته توانسته است سلطه خود را بر اين شهر تکميل کرده و در آن به‌نحوي که لازم مي‌داند موضع‌گيري و سنگر‌بندي کند. چندي‌پيش «مسعود بارزاني»، رييس منطقه کردستان‌عراق در اظهاراتي سربسته گفت کردها براي مشارکت در آزاد‌سازي شهر موصل شروطي دارند. مقامات دولت عراق براي پرهيز از بروز هرگونه اختلاف، به اظهارات او پاسخ صريح و روشني ندادند. تنها دولت عراق بر اين نکته تاکيد کرد که براي جنگ با تروريسم، ابراز يک موضع ملي يکپارچه لازم است و دولت عراق با همکاري ائتلاف بين‌المللي مي‌تواند ثبات و امنيت را به منطقه بازگرداند. بارزاني که در يک نمايشگاه سخن مي‌گفت، درباره شروط کردها براي حضور در نبرد آزاد‌سازي موصل گفت: «اگر دولت عرق از ما بخواهد قطعا ما شروطي خواهيم داشت.» وي درعين‌حال يادآور شد که آزاد‌سازي موصل بايد تحت نظارت حکومت بغداد و با مشارکت نيروهاي امنيتي باشد و درضمن آن هشدار داد که نيروهاي پيشمرگه اگر در اين جنگ شرکت کنند، ممکن است اين اقدام به يک جنگ کردي - عربي منجر شود. بارزاني در توضيح اين مساله گفت «و... اين چيزي است که ما نمي‌پذيريم.»
چيدن ميوه‌ها
برخي محافل سياسي و پارلماني عراق اما مي‌گويند اقليم کردستان قصد دارد دستاوردهاي مشخصي از اين نبرد داشته باشد و «شروط خود را» بر بغداد تحميل کند. يکي از مهم‌ترين شروط کردستان اجراي بند140 قانون اساسي است که سال‌هاست بر سر آن با بغداد اختلاف نظر دارد. «کاظم الصيادي»، عضو مجلس عراق از ائتلاف دولت قانون (وابسته به نوري المالکي) مي‌گويد اربيل به چيدن ميوه‌ها چشم دوخته است و مي‌خواهد از مشارکت خود در عمليات نظامي بتواند به اهداف مشخصي که مي‌خواهد برسد و از اين طريق راهي براي دست‌يافتن به برخي مناطق مورد اختلاف پيدا کند. به گفته الصيادي، اقليم کردستان حساب سود‌و‌زيان خود را مي‌کند. مشارکت آنها در دولت جديد حيدر‌العبادي نيز با شروطي همراه بود و براي خواسته‌هايشان شروطي را تعيين کردند که در مقدمه‌اش اجراي بند140 قانون اساسي بود. از سوي ديگر، «احمد الابيض» که يک تحليل‌ گر سياسي است مي‌گويد بغداد به‌شدت علاقه‌مند به اجراي عمليات‌نظامي است تا بتواند دستاوردهايي بر روي زمين داشته باشد. دولت عراق قصد دارد اين عمليات را با کمک ائتلاف بين‌المللي انجام دهد. زيرا دولت بغداد مي‌داند در مبارزه با داعش بر روي هرطرفي حساب کند در نهايت بايد شرط‌وشروطي را براي آينده بپذيرد. به گفته الابيض مرحله آينده، مرحله تحميل خواسته‌ها خواهد بود. در اين ميان گروه‌هاي بسيج مردمي همراه با ‌کردها هرکدام براي خود سقف بلندي از خواسته‌ها و مطالبات دارند که به‌زودي آنها را مطرح خواهند کرد. وي از اين بابت حتي احتمال بروز برخي بحران‌هاي جديد را مي‌دهد به‌خصوص اينکه طرف‌هاي عراقي حاضر در دولت هنوز با هم اختلاف نظر دارند، براي مثال درمورد اجراي بند140 قانون اساسي با يکديگر هم‌نظر نيستند.
مناطق جدا‌شده
اقليم کردستان خواستار الحاق مناطقي است که آنها را مناطق جداشده معرفي مي‌کند. الابيض دراين‌باره به الجزيره مي‌گويد اقدامات دولت پيشين در دوران نوري‌مالکي رابطه بين اربيل و بغداد را به‌شدت متشنج کرد. همين امر موجب قطع ارتباط بين طرفين شد و فضايي را به‌وجود آورد که گروه‌هاي مسلح فرصت پيدا کردند تا بر تعدادي از شهرهاي عراق مسلط شوند. به گفته او هدف کنوني بغداد روشن است و مي‌خواهد دوباره اين شهرها را به کنترل خود درآورد، اما طرف‌هاي ديگر قصد دارند نقش «جنگجوي فاتح» را بازي کنند و در نهايت بتوانند به غنايمي استراتژيک دست يابند. اما «احمد فيلي»، يکي‌از اعضاي حزب دموکراتيک کردستان بسيار بعيد مي‌داند که اقليم کردستان به‌دنبال دستاوردهايي از اين قبيل به‌خصوص در بحبوحه جنگ کنوني با تروريسم در عراق باشد. وي مي‌گويد رابطه بين اقليم و دولت فدرالي به‌گونه‌اي شده که به نظر مي‌رسد طرفين از اختلاف‌های گذشته عبور کرده‌اند. به گفته وي عمليات نظامي کنوني با هماهنگي طرفين و نيز کمک ائتلاف بين‌المللي صورت مي‌گيرد و هدف مشترک اين عمليات غلبه بر تروريسم و بازگرداندن آوارگان به مناطق مسکوني‌شان است. وي تاکيد دارد اتکا به قانون اساسي و اجراي بندهاي آن از جمله خواسته‌هاي کردها بوده و اين تنها راه‌حل براي حفظ وحدت عراق است. چندي‌پيش وزارت‌دفاع عراق از تشکيل يک اتاق عمليات مشترک خبر داد که فرماندهان ارتش و نيروهاي پيشمرگه کردستان در آن حضور داشته و بر نحوه اجراي عمليات نظارت مي‌کنند؛ تشکيل چنين اتاقي ضمن هماهنگ‌کردن کارها، برنامه‌ريزي براي نبردهاي آينده را دقيق‌تر و ساده‌تر خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.