|

مشاور عالی رییس‌جمهور خبر داد

مطالبات معوق بانکی؛ 220هزارمیلیاردتومان

شرق: اکبر ترکان که در آخرین روز مرداد سال‌جاری رقم واقعی مطالبات معوق را 164هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود، این رقم را با مبلغ 220هزارمیلیاردتومان اصلاح کرد. او که مشاورعالی رییس‌جمهور است، در حاشیه اجلاس سراسری گروه‌های عمران سازمان نظام‌مهندسی کشور در مشهد، گفت: «بانک‌ها نیز در شرایط فعلی زمینگیر شده‌اند و بخش زیادی معوقات آشکار و پنهان وجود دارد. میزان معوقات بانکی ۲۲۰هزارمیلیاردتومان است و از این میزان ۸۲هزارمیلیارد آشکار، ۴۸هزارمیلیاردتومان مربوط به مسکن‌مهر و ۸۲هزارمیلیاردتومان نیز معوقات پنهان است. این آمار در حالی توسط ترکان رونمایی می‌شود که اکبر کمیجانی در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در هفته گذشته برگزار شد، رقم مطالبات معوق را تا پایان آبان سال‌جاری 94هزارمیلیاردتومان اعلام کرد.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست
ترکان همچنین گفت: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست، در حال حاضر تورم به 17درصد رسیده، در حالی که در سال‌های گذشته این رقم حدود 44درصد بوده؛ پس کاهش تورم سرعت پیدا کرده است اما به هر تقدیر کاهش تورم نتوانسته بر کاهش قیمت تاثیر گذارد. مشاور رییس‌جمهور گفت: بحث بر سر افزایش قیمت‌هاست، وزارتخانه‌ها، مجلس و هیات‌وزیران سه دستگاهی هستند که برای خروج از رکود برنامه‌ریزی می‌کنند. در حال حاضر بودجه‌های عمرانی به‌صورت کامل تخصیص می‌یابد. یکی از عواملی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بحث مسکن است؛ سطح پروانه‌های داده شده برای مسکن در سال93 نسبت به سال92 کاهش پیدا کرده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اکنون که شاهد کاهش چشمگیر ارزش نفت در بازار جهانی هستیم باید به روال سابق برگردیم و بودجه جاری را به درآمدهای گمرکی و مالیاتی محدود کنیم. او اظهار کرد: تا قبل از سال50 و طی برنامه توسعه اول تا چهارم قبل از انقلاب، بودجه جاری کشور از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی تامین می‌شد و درآمد نفت جهت توسعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص یافته بود.
انفجار پرسنلی دولت
وی افزود: بعد از تاسیس سازمان اوپک و افزایش ارزش نفت در بازارهای جهانی، یکی از اتفاقاتی که رخ داد، طراحی اصل تمرکز بودجه بود و طی آن منابع و هزینه‌ها یک‌کاسه شد و پس از این اقدام بودجه جاری کشور دیگر محدود نبود و انفجار پرسنلی دولت از این نقطه آغاز شد. ترکان عنوان کرد: این اتفاقات با جهش قیمت نفتی در سال52 رخ داد و شاید اکنون که شاهد کاهش چشمگیر ارزش نفت در بازار جهانی هستیم باید به روال سابق برگردیم و بودجه جاری را به درآمدهای گمرکی و مالیاتی محدود کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بودجه جاری کشور 20درصد تولید ناخالص ملی است، تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور هشت‌درصد است و این در حالی است که این رقم در سایر کشورها بیش از 15درصد است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین اصلی ارز کشور از محل درآمدهای نفتی است، عنوان کرد: با وجود کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی باید دید که آیا می‌شود تامین اصلی ارز را به درآمدهای غیرنفتی سوق داد. مشاورعالی رییس‌جمهور در ادامه به پتروشیمی، فولاد، سیمان، برق و خودرو به‌عنوان درآمدهای مهم غیرنفتی کشور اشاره و اظهار کرد: در این زمینه ایران دارای قدرت رقابتی است و باید به این محصولات توجه داشت. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش بزرگی از ظرفیت‌های قانون فعلی نظام مهندسی و ساختمان هنوز استفاده نشده است و اگرچه به سمت اصلاح و بهبود این قانون پیش رفته‌ایم و کمیسیون مجلس نیز طرحی برای اصلاح این قانون داده است اما مساله ما اصلاح قانون نیست. وی اظهار کرد: قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان کشور دارای ظرفیت‌های معطل بسیاری است و مجریان ذی‌صلاح، بخش موردغفلت‌واقع‌شده این قانون‌ هستند و در این زمینه هنوز درست عمل نکرده‌ایم. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ساختمان‌ها باید موظف به اخذ دوپروانه شهرسازی و اجرایی باشند، گفت: این قانون تاکنون فقط در برخی از استان‌های کوچک اجرا شده است. مشاورعالی رییس‌جمهور با بیان اینکه همه به‌دنبال بخش نظارتی قانون سازمان نظام‌مهندسی ساختمان هستند، تصریح کرد: همین بخش نظارتی نیز در خراسان‌رضوی به‌عنوان آخرین استان سه‌روز پیش ابلاغ شد اما سایر استان‌ها که این قانون به آنها ابلاغ شده نیز آن را درست اجرا نکرده‌اند. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در ادامه به مشکلات موجود در زمینه نظارت مهندسین ساختمان اشاره و اظهار کرد: مواردی پیش آمده که یک مهندس ناظر بدون بازدید از ساختمان، اسناد را امضا کرده است. وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی در بخش اجرا به مصیبت گرفتار است، گفت: در بخش نظارتی این قانون نیز شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی به بازبینی احتیاج دارند. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: هنوز در قانون نظام مهندسی کشور رتبه‌بندی‌ها به‌درستی انجام نشده است. باید طراحی ساختمان را به افرادی سپرد که از صلاحیت علمی و فنی برخوردارند. ترکان افزود: قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان اکنون به قانون نظام‌مهندسی ساختمان مسکن تبدیل شده و از سایر بخش‌ها در این قانون غفلت شده و ظرفیت‌های معطل این قانون بسیار زیاد است.
نیمی از حوادث در بخش ساختمان
رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه صنعت ساختمان در کشور دارای تلفات بسیار زیادی است، گفت: این تلفات بسیار خارج از قاعده است. در سال گذشته طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزارو800حادثه رخ داده که از این تعداد 900حادثه در صنعت ساختمان بوده است. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور همچنین سقوط از ارتفاع، گودبرداری و حوادث برق را بیشترین حوادث ساختمانی کشور دانست. ترکان همچنین درخصوص شرکت‌های حقوقی موجود در سازمان نظام‌مهندسی کشور اظهار کرد: شرکت‌های حقوقی کارآمدی در این زمینه شکل نگرفته و آنها به‌صورت تک‌سلولی فعالیت می‌کنند و فقط در قالب کرایه‌کردن پروانه فعالیت خود را انجام می‌دهند که این فعالیت باید مورد بازبینی قرار گیرد. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه گردش پول زاید در نظام مهندسی ساختمان باید قطع شود، اظهار کرد: این گردش پول زاید باعث ایجاد فساد در سازمان نظام‌مهندسی شده است که باید قطع شود.

شرق: اکبر ترکان که در آخرین روز مرداد سال‌جاری رقم واقعی مطالبات معوق را 164هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود، این رقم را با مبلغ 220هزارمیلیاردتومان اصلاح کرد. او که مشاورعالی رییس‌جمهور است، در حاشیه اجلاس سراسری گروه‌های عمران سازمان نظام‌مهندسی کشور در مشهد، گفت: «بانک‌ها نیز در شرایط فعلی زمینگیر شده‌اند و بخش زیادی معوقات آشکار و پنهان وجود دارد. میزان معوقات بانکی ۲۲۰هزارمیلیاردتومان است و از این میزان ۸۲هزارمیلیارد آشکار، ۴۸هزارمیلیاردتومان مربوط به مسکن‌مهر و ۸۲هزارمیلیاردتومان نیز معوقات پنهان است. این آمار در حالی توسط ترکان رونمایی می‌شود که اکبر کمیجانی در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در هفته گذشته برگزار شد، رقم مطالبات معوق را تا پایان آبان سال‌جاری 94هزارمیلیاردتومان اعلام کرد.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست
ترکان همچنین گفت: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست، در حال حاضر تورم به 17درصد رسیده، در حالی که در سال‌های گذشته این رقم حدود 44درصد بوده؛ پس کاهش تورم سرعت پیدا کرده است اما به هر تقدیر کاهش تورم نتوانسته بر کاهش قیمت تاثیر گذارد. مشاور رییس‌جمهور گفت: بحث بر سر افزایش قیمت‌هاست، وزارتخانه‌ها، مجلس و هیات‌وزیران سه دستگاهی هستند که برای خروج از رکود برنامه‌ریزی می‌کنند. در حال حاضر بودجه‌های عمرانی به‌صورت کامل تخصیص می‌یابد. یکی از عواملی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بحث مسکن است؛ سطح پروانه‌های داده شده برای مسکن در سال93 نسبت به سال92 کاهش پیدا کرده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اکنون که شاهد کاهش چشمگیر ارزش نفت در بازار جهانی هستیم باید به روال سابق برگردیم و بودجه جاری را به درآمدهای گمرکی و مالیاتی محدود کنیم. او اظهار کرد: تا قبل از سال50 و طی برنامه توسعه اول تا چهارم قبل از انقلاب، بودجه جاری کشور از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی تامین می‌شد و درآمد نفت جهت توسعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص یافته بود.
انفجار پرسنلی دولت
وی افزود: بعد از تاسیس سازمان اوپک و افزایش ارزش نفت در بازارهای جهانی، یکی از اتفاقاتی که رخ داد، طراحی اصل تمرکز بودجه بود و طی آن منابع و هزینه‌ها یک‌کاسه شد و پس از این اقدام بودجه جاری کشور دیگر محدود نبود و انفجار پرسنلی دولت از این نقطه آغاز شد. ترکان عنوان کرد: این اتفاقات با جهش قیمت نفتی در سال52 رخ داد و شاید اکنون که شاهد کاهش چشمگیر ارزش نفت در بازار جهانی هستیم باید به روال سابق برگردیم و بودجه جاری را به درآمدهای گمرکی و مالیاتی محدود کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بودجه جاری کشور 20درصد تولید ناخالص ملی است، تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور هشت‌درصد است و این در حالی است که این رقم در سایر کشورها بیش از 15درصد است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین اصلی ارز کشور از محل درآمدهای نفتی است، عنوان کرد: با وجود کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی باید دید که آیا می‌شود تامین اصلی ارز را به درآمدهای غیرنفتی سوق داد. مشاورعالی رییس‌جمهور در ادامه به پتروشیمی، فولاد، سیمان، برق و خودرو به‌عنوان درآمدهای مهم غیرنفتی کشور اشاره و اظهار کرد: در این زمینه ایران دارای قدرت رقابتی است و باید به این محصولات توجه داشت. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش بزرگی از ظرفیت‌های قانون فعلی نظام مهندسی و ساختمان هنوز استفاده نشده است و اگرچه به سمت اصلاح و بهبود این قانون پیش رفته‌ایم و کمیسیون مجلس نیز طرحی برای اصلاح این قانون داده است اما مساله ما اصلاح قانون نیست. وی اظهار کرد: قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان کشور دارای ظرفیت‌های معطل بسیاری است و مجریان ذی‌صلاح، بخش موردغفلت‌واقع‌شده این قانون‌ هستند و در این زمینه هنوز درست عمل نکرده‌ایم. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ساختمان‌ها باید موظف به اخذ دوپروانه شهرسازی و اجرایی باشند، گفت: این قانون تاکنون فقط در برخی از استان‌های کوچک اجرا شده است. مشاورعالی رییس‌جمهور با بیان اینکه همه به‌دنبال بخش نظارتی قانون سازمان نظام‌مهندسی ساختمان هستند، تصریح کرد: همین بخش نظارتی نیز در خراسان‌رضوی به‌عنوان آخرین استان سه‌روز پیش ابلاغ شد اما سایر استان‌ها که این قانون به آنها ابلاغ شده نیز آن را درست اجرا نکرده‌اند. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در ادامه به مشکلات موجود در زمینه نظارت مهندسین ساختمان اشاره و اظهار کرد: مواردی پیش آمده که یک مهندس ناظر بدون بازدید از ساختمان، اسناد را امضا کرده است. وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی در بخش اجرا به مصیبت گرفتار است، گفت: در بخش نظارتی این قانون نیز شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی به بازبینی احتیاج دارند. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: هنوز در قانون نظام مهندسی کشور رتبه‌بندی‌ها به‌درستی انجام نشده است. باید طراحی ساختمان را به افرادی سپرد که از صلاحیت علمی و فنی برخوردارند. ترکان افزود: قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان اکنون به قانون نظام‌مهندسی ساختمان مسکن تبدیل شده و از سایر بخش‌ها در این قانون غفلت شده و ظرفیت‌های معطل این قانون بسیار زیاد است.
نیمی از حوادث در بخش ساختمان
رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه صنعت ساختمان در کشور دارای تلفات بسیار زیادی است، گفت: این تلفات بسیار خارج از قاعده است. در سال گذشته طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزارو800حادثه رخ داده که از این تعداد 900حادثه در صنعت ساختمان بوده است. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور همچنین سقوط از ارتفاع، گودبرداری و حوادث برق را بیشترین حوادث ساختمانی کشور دانست. ترکان همچنین درخصوص شرکت‌های حقوقی موجود در سازمان نظام‌مهندسی کشور اظهار کرد: شرکت‌های حقوقی کارآمدی در این زمینه شکل نگرفته و آنها به‌صورت تک‌سلولی فعالیت می‌کنند و فقط در قالب کرایه‌کردن پروانه فعالیت خود را انجام می‌دهند که این فعالیت باید مورد بازبینی قرار گیرد. رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه گردش پول زاید در نظام مهندسی ساختمان باید قطع شود، اظهار کرد: این گردش پول زاید باعث ایجاد فساد در سازمان نظام‌مهندسی شده است که باید قطع شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.