مجلس در پی احیای کوپن، دولت دنبال هدفمندی
شرق: مجلس در حالی امسال با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها مخالفت کرد، که دیروز با مصوبهای مقدمات بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد کشور را فراهم کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای سبد کالا شامل برنج، روغن و گوشت به اقشار آسیبپذیر را تصویب کردند. این در حالی بود که نماینده دولت با این طرح مخالف بود. در واقع مجلس در حالی با آغاز فاز دوم هدفمندی مخالف است که در حال احیای سیستم کوپنی برای اقتصاد کشور است. براساس این ماده واحده، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر بهویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع کند. در این خصوص دکتر «مهدی تقوی» به «شرق» گفت: این سیاست جدید یادآور زمان جنگ است که کالاهای اساسی با کوپن در اختیار مردم قرار میگرفت و حتی صفهای طولانی را به یاد میآورد که خاطرات خوشی نبوده و نیستند. وی در ادامه بیان داشت: «اما گویا مجلس در شرایط فعلی چاره را در احیای دوباره کوپن دیده است. رونق دوباره کوپن بعد از این همه سال نشان
میدهد، عرضه کالاهای اساسی با محدودیت مواجه شده است.»
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه واقعیت این است که این سیاست در شرایط فعلی میتواند از فشار بیشتر بر مردم بکاهد گفت: «با وجود تورم 30درصدی بسیاری از دهکهای کمدرآمد و حتی متوسط جامعه قادر به خرید کالاهای مورد نیاز خود نیستند. دولت باید این کالاها را با قیمتی کمتر از بازار آزاد در اختیار مردم قرار دهد در غیراین صورت بهکارگیری این سیاست اثرگذار نخواهد بود. اما در کل باید گفت اقتصاد آزاد بهتر از اقتصاد کوپنی است و این راهحل نباید همیشگی باشد. در واقع کوپن نسخهای برای شرایط خاص و ویژه است که گویا در شرایط ویژهای قرار داریم که دولتمردان تصمیم به این کار گرفتهاند.» وی در پایان گفت: «این روش اما یک اشکال دارد و آن بازگشت بازار سیاه کوپن به اقتصاد کشور است. در دوره جنگ که کوپن فراگیر بود برخی از افراد به خرید و فروش کوپن مشغول بودند. این گروه که شاغل هم به حساب نمیآمدند از این راه کسب درآمد میکردند که با احیای دوباره کوپن این قشر دوباره شکل میگیرند.» همچنین به گزارش ایسنا، یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانهها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد.» شاهین شایانآرانی اظهار کرد: «نفس کمک به اقشار کمدرآمد از طریق ارایه کالا به آنها تنها در شرایطی میتواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی هدفمندی یارانهها قرار گرفته و بخشی از هزینههای دولت را کاهش دهد.» وی با بیان اینکه اگر کالای اساسی جدای از بحث یارانهها ارایه شود، بهطور یقین مغایر ضوابط اقتصادی بوده و نوعی یارانه کالایی محسوب میشود، افزود: «بیتردید پرداخت همزمان یارانه نقدی و ارایه سبد کالایی مغایر با اصول هدفمندی یارانههاست و تمامی اهداف در نظر گرفته شده برای حذف یارانه را زیر سوال میبرد.»
این کارشناس با اشاره به اینکه «پرداخت یارانه به اقشار محروم و محتاج ابزاری مناسب در کوتاهمدت است که همه آن را قبول دارند»، عنوان کرد: «باید در نظر داشت که حمایت یارانهای نباید در طولانیمدت باشد بلکه در زمانی چهار یا پنج ساله باید این حمایت صورت گرفته تا طبقه دریافتکننده به حدی از بلوغ و توانمندی دست یابند و بعد از آن یارانه حذف شود.» شایانآرانی معتقد است: «یارانه در کشور ما در سالهای پس از انقلاب به عرف و عادت تبدیل شده بهطوری که همه توقع دارند که کالا را با قیمت یارانهای و چند برابر ارزانتر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. از اینرو اصل اینکه یارانهها حذف و قیمتها واقعی شوند منطقی علمی و پذیرفته شده است و باید روزی کشور به سمت حذف کامل سوبسید پیش برود.» وی با اشاره به لازمههای اجرای هدفمندسازی، حذف تدریجی یارانهها را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: «اجرای یکباره هدفمندسازی شوکی را به اقتصاد وارد میکند که حتی آن را تا مرحله عدم تعادل و بیثباتی کامل پیش میبرد.» شایانآرانی تاکید کرد: «براساس اصل هدفمندی یارانهها باید دولت کوچکتر شده و شرکتهای خود را واگذار کند بهطوری که درآمد جذب شده را بتواند به شکلهای مختلف سرمایهگذاری یا در بین مردم تقسیم کند تا براین اساس فشار حاصل از هدفمندی یارانهها تا حدودی کاهش پیدا کند.» او اضافه کرد: «در کنار واقعی شدن تدریجی قیمتها این هم منطقی است که پولی را برای کاهش فشار به مردم پرداخت کرد تا به ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم در جامعه کمک کند اما تمامی این مسایل تنها زمانی در یک کشور قابل اجراست که فضای اقتصادی آن ملتهب نیست.» شایانآرانی اجرای سریع قانون هدفمندی یارانهها را موجب ایجاد فشار تورمی در فاز اول عنوان کرد و افزود: «از سویی دیگر پرداخت نقدی که به عنوان جبران حذف یارانه ارایه میشد، لزوما به معنای پرداخت افزایش هزینه کالایی که یارانه آن حذف شده بود از طرف مردم نیست و ممکن است تقاضا به سمت کالاهای دیگری رفته که تورم را افزایش دهد.» وی همچنین به تامین منابع برای پرداختهای نقدی اشاره کرد و گفت: قرض از بانک مرکزی نیز روش مناسبی برای پرداختها نبود.
شایانآرانی در ادامه به اجرای فاز دوم نیز اشاره کرد و توضیح داد: «پرداخت نقدی و حتی چند برابرشدن آن در فاز دوم به ایجاد نگرانیهایی منجر شد که در نهایت به پیشنهاد طرحی مبنی بر ارایه کالای اساسی و مصارف پایهای مردم به جای پرداختهای نقدی انجامید که میتوانست در فضایی که دولت در کمبود منابع مالی به سر میبرد و تورم در کشور حاکم است بسیار مناسب باشد.»
این کارشناس یادآور شد: «با توجه به تمامی مشکلاتی که در مورد پرداختهای نقدی به آن اشاره شد تامین کالاهای اساسی برای اقشار کمدرآمد با حذف یارانه نقدی هر ماه مصوبه بسیار مناسبی است، اما اگر قرار است که خارج از هدفمندی و همزمان با پرداخت نقدی انجام شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه واقعیت این است که این سیاست در شرایط فعلی میتواند از فشار بیشتر بر مردم بکاهد گفت: «با وجود تورم 30درصدی بسیاری از دهکهای کمدرآمد و حتی متوسط جامعه قادر به خرید کالاهای مورد نیاز خود نیستند. دولت باید این کالاها را با قیمتی کمتر از بازار آزاد در اختیار مردم قرار دهد در غیراین صورت بهکارگیری این سیاست اثرگذار نخواهد بود. اما در کل باید گفت اقتصاد آزاد بهتر از اقتصاد کوپنی است و این راهحل نباید همیشگی باشد. در واقع کوپن نسخهای برای شرایط خاص و ویژه است که گویا در شرایط ویژهای قرار داریم که دولتمردان تصمیم به این کار گرفتهاند.» وی در پایان گفت: «این روش اما یک اشکال دارد و آن بازگشت بازار سیاه کوپن به اقتصاد کشور است. در دوره جنگ که کوپن فراگیر بود برخی از افراد به خرید و فروش کوپن مشغول بودند. این گروه که شاغل هم به حساب نمیآمدند از این راه کسب درآمد میکردند که با احیای دوباره کوپن این قشر دوباره شکل میگیرند.» همچنین به گزارش ایسنا، یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانهها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد.» شاهین شایانآرانی اظهار کرد: «نفس کمک به اقشار کمدرآمد از طریق ارایه کالا به آنها تنها در شرایطی میتواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی هدفمندی یارانهها قرار گرفته و بخشی از هزینههای دولت را کاهش دهد.» وی با بیان اینکه اگر کالای اساسی جدای از بحث یارانهها ارایه شود، بهطور یقین مغایر ضوابط اقتصادی بوده و نوعی یارانه کالایی محسوب میشود، افزود: «بیتردید پرداخت همزمان یارانه نقدی و ارایه سبد کالایی مغایر با اصول هدفمندی یارانههاست و تمامی اهداف در نظر گرفته شده برای حذف یارانه را زیر سوال میبرد.»
این کارشناس با اشاره به اینکه «پرداخت یارانه به اقشار محروم و محتاج ابزاری مناسب در کوتاهمدت است که همه آن را قبول دارند»، عنوان کرد: «باید در نظر داشت که حمایت یارانهای نباید در طولانیمدت باشد بلکه در زمانی چهار یا پنج ساله باید این حمایت صورت گرفته تا طبقه دریافتکننده به حدی از بلوغ و توانمندی دست یابند و بعد از آن یارانه حذف شود.» شایانآرانی معتقد است: «یارانه در کشور ما در سالهای پس از انقلاب به عرف و عادت تبدیل شده بهطوری که همه توقع دارند که کالا را با قیمت یارانهای و چند برابر ارزانتر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. از اینرو اصل اینکه یارانهها حذف و قیمتها واقعی شوند منطقی علمی و پذیرفته شده است و باید روزی کشور به سمت حذف کامل سوبسید پیش برود.» وی با اشاره به لازمههای اجرای هدفمندسازی، حذف تدریجی یارانهها را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: «اجرای یکباره هدفمندسازی شوکی را به اقتصاد وارد میکند که حتی آن را تا مرحله عدم تعادل و بیثباتی کامل پیش میبرد.» شایانآرانی تاکید کرد: «براساس اصل هدفمندی یارانهها باید دولت کوچکتر شده و شرکتهای خود را واگذار کند بهطوری که درآمد جذب شده را بتواند به شکلهای مختلف سرمایهگذاری یا در بین مردم تقسیم کند تا براین اساس فشار حاصل از هدفمندی یارانهها تا حدودی کاهش پیدا کند.» او اضافه کرد: «در کنار واقعی شدن تدریجی قیمتها این هم منطقی است که پولی را برای کاهش فشار به مردم پرداخت کرد تا به ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم در جامعه کمک کند اما تمامی این مسایل تنها زمانی در یک کشور قابل اجراست که فضای اقتصادی آن ملتهب نیست.» شایانآرانی اجرای سریع قانون هدفمندی یارانهها را موجب ایجاد فشار تورمی در فاز اول عنوان کرد و افزود: «از سویی دیگر پرداخت نقدی که به عنوان جبران حذف یارانه ارایه میشد، لزوما به معنای پرداخت افزایش هزینه کالایی که یارانه آن حذف شده بود از طرف مردم نیست و ممکن است تقاضا به سمت کالاهای دیگری رفته که تورم را افزایش دهد.» وی همچنین به تامین منابع برای پرداختهای نقدی اشاره کرد و گفت: قرض از بانک مرکزی نیز روش مناسبی برای پرداختها نبود.
شایانآرانی در ادامه به اجرای فاز دوم نیز اشاره کرد و توضیح داد: «پرداخت نقدی و حتی چند برابرشدن آن در فاز دوم به ایجاد نگرانیهایی منجر شد که در نهایت به پیشنهاد طرحی مبنی بر ارایه کالای اساسی و مصارف پایهای مردم به جای پرداختهای نقدی انجامید که میتوانست در فضایی که دولت در کمبود منابع مالی به سر میبرد و تورم در کشور حاکم است بسیار مناسب باشد.»
این کارشناس یادآور شد: «با توجه به تمامی مشکلاتی که در مورد پرداختهای نقدی به آن اشاره شد تامین کالاهای اساسی برای اقشار کمدرآمد با حذف یارانه نقدی هر ماه مصوبه بسیار مناسبی است، اما اگر قرار است که خارج از هدفمندی و همزمان با پرداخت نقدی انجام شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
شرق: مجلس در حالی امسال با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها مخالفت کرد، که دیروز با مصوبهای مقدمات بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد کشور را فراهم کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای سبد کالا شامل برنج، روغن و گوشت به اقشار آسیبپذیر را تصویب کردند. این در حالی بود که نماینده دولت با این طرح مخالف بود. در واقع مجلس در حالی با آغاز فاز دوم هدفمندی مخالف است که در حال احیای سیستم کوپنی برای اقتصاد کشور است. براساس این ماده واحده، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر بهویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع کند. در این خصوص دکتر «مهدی تقوی» به «شرق» گفت: این سیاست جدید یادآور زمان جنگ است که کالاهای اساسی با کوپن در اختیار مردم قرار میگرفت و حتی صفهای طولانی را به یاد میآورد که خاطرات خوشی نبوده و نیستند. وی در ادامه بیان داشت: «اما گویا مجلس در شرایط فعلی چاره را در احیای دوباره کوپن دیده است. رونق دوباره کوپن بعد از این همه سال نشان
میدهد، عرضه کالاهای اساسی با محدودیت مواجه شده است.»
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه واقعیت این است که این سیاست در شرایط فعلی میتواند از فشار بیشتر بر مردم بکاهد گفت: «با وجود تورم 30درصدی بسیاری از دهکهای کمدرآمد و حتی متوسط جامعه قادر به خرید کالاهای مورد نیاز خود نیستند. دولت باید این کالاها را با قیمتی کمتر از بازار آزاد در اختیار مردم قرار دهد در غیراین صورت بهکارگیری این سیاست اثرگذار نخواهد بود. اما در کل باید گفت اقتصاد آزاد بهتر از اقتصاد کوپنی است و این راهحل نباید همیشگی باشد. در واقع کوپن نسخهای برای شرایط خاص و ویژه است که گویا در شرایط ویژهای قرار داریم که دولتمردان تصمیم به این کار گرفتهاند.» وی در پایان گفت: «این روش اما یک اشکال دارد و آن بازگشت بازار سیاه کوپن به اقتصاد کشور است. در دوره جنگ که کوپن فراگیر بود برخی از افراد به خرید و فروش کوپن مشغول بودند. این گروه که شاغل هم به حساب نمیآمدند از این راه کسب درآمد میکردند که با احیای دوباره کوپن این قشر دوباره شکل میگیرند.» همچنین به گزارش ایسنا، یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانهها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد.» شاهین شایانآرانی اظهار کرد: «نفس کمک به اقشار کمدرآمد از طریق ارایه کالا به آنها تنها در شرایطی میتواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی هدفمندی یارانهها قرار گرفته و بخشی از هزینههای دولت را کاهش دهد.» وی با بیان اینکه اگر کالای اساسی جدای از بحث یارانهها ارایه شود، بهطور یقین مغایر ضوابط اقتصادی بوده و نوعی یارانه کالایی محسوب میشود، افزود: «بیتردید پرداخت همزمان یارانه نقدی و ارایه سبد کالایی مغایر با اصول هدفمندی یارانههاست و تمامی اهداف در نظر گرفته شده برای حذف یارانه را زیر سوال میبرد.»
این کارشناس با اشاره به اینکه «پرداخت یارانه به اقشار محروم و محتاج ابزاری مناسب در کوتاهمدت است که همه آن را قبول دارند»، عنوان کرد: «باید در نظر داشت که حمایت یارانهای نباید در طولانیمدت باشد بلکه در زمانی چهار یا پنج ساله باید این حمایت صورت گرفته تا طبقه دریافتکننده به حدی از بلوغ و توانمندی دست یابند و بعد از آن یارانه حذف شود.» شایانآرانی معتقد است: «یارانه در کشور ما در سالهای پس از انقلاب به عرف و عادت تبدیل شده بهطوری که همه توقع دارند که کالا را با قیمت یارانهای و چند برابر ارزانتر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. از اینرو اصل اینکه یارانهها حذف و قیمتها واقعی شوند منطقی علمی و پذیرفته شده است و باید روزی کشور به سمت حذف کامل سوبسید پیش برود.» وی با اشاره به لازمههای اجرای هدفمندسازی، حذف تدریجی یارانهها را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: «اجرای یکباره هدفمندسازی شوکی را به اقتصاد وارد میکند که حتی آن را تا مرحله عدم تعادل و بیثباتی کامل پیش میبرد.» شایانآرانی تاکید کرد: «براساس اصل هدفمندی یارانهها باید دولت کوچکتر شده و شرکتهای خود را واگذار کند بهطوری که درآمد جذب شده را بتواند به شکلهای مختلف سرمایهگذاری یا در بین مردم تقسیم کند تا براین اساس فشار حاصل از هدفمندی یارانهها تا حدودی کاهش پیدا کند.» او اضافه کرد: «در کنار واقعی شدن تدریجی قیمتها این هم منطقی است که پولی را برای کاهش فشار به مردم پرداخت کرد تا به ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم در جامعه کمک کند اما تمامی این مسایل تنها زمانی در یک کشور قابل اجراست که فضای اقتصادی آن ملتهب نیست.» شایانآرانی اجرای سریع قانون هدفمندی یارانهها را موجب ایجاد فشار تورمی در فاز اول عنوان کرد و افزود: «از سویی دیگر پرداخت نقدی که به عنوان جبران حذف یارانه ارایه میشد، لزوما به معنای پرداخت افزایش هزینه کالایی که یارانه آن حذف شده بود از طرف مردم نیست و ممکن است تقاضا به سمت کالاهای دیگری رفته که تورم را افزایش دهد.» وی همچنین به تامین منابع برای پرداختهای نقدی اشاره کرد و گفت: قرض از بانک مرکزی نیز روش مناسبی برای پرداختها نبود.
شایانآرانی در ادامه به اجرای فاز دوم نیز اشاره کرد و توضیح داد: «پرداخت نقدی و حتی چند برابرشدن آن در فاز دوم به ایجاد نگرانیهایی منجر شد که در نهایت به پیشنهاد طرحی مبنی بر ارایه کالای اساسی و مصارف پایهای مردم به جای پرداختهای نقدی انجامید که میتوانست در فضایی که دولت در کمبود منابع مالی به سر میبرد و تورم در کشور حاکم است بسیار مناسب باشد.»
این کارشناس یادآور شد: «با توجه به تمامی مشکلاتی که در مورد پرداختهای نقدی به آن اشاره شد تامین کالاهای اساسی برای اقشار کمدرآمد با حذف یارانه نقدی هر ماه مصوبه بسیار مناسبی است، اما اگر قرار است که خارج از هدفمندی و همزمان با پرداخت نقدی انجام شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه واقعیت این است که این سیاست در شرایط فعلی میتواند از فشار بیشتر بر مردم بکاهد گفت: «با وجود تورم 30درصدی بسیاری از دهکهای کمدرآمد و حتی متوسط جامعه قادر به خرید کالاهای مورد نیاز خود نیستند. دولت باید این کالاها را با قیمتی کمتر از بازار آزاد در اختیار مردم قرار دهد در غیراین صورت بهکارگیری این سیاست اثرگذار نخواهد بود. اما در کل باید گفت اقتصاد آزاد بهتر از اقتصاد کوپنی است و این راهحل نباید همیشگی باشد. در واقع کوپن نسخهای برای شرایط خاص و ویژه است که گویا در شرایط ویژهای قرار داریم که دولتمردان تصمیم به این کار گرفتهاند.» وی در پایان گفت: «این روش اما یک اشکال دارد و آن بازگشت بازار سیاه کوپن به اقتصاد کشور است. در دوره جنگ که کوپن فراگیر بود برخی از افراد به خرید و فروش کوپن مشغول بودند. این گروه که شاغل هم به حساب نمیآمدند از این راه کسب درآمد میکردند که با احیای دوباره کوپن این قشر دوباره شکل میگیرند.» همچنین به گزارش ایسنا، یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانهها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد.» شاهین شایانآرانی اظهار کرد: «نفس کمک به اقشار کمدرآمد از طریق ارایه کالا به آنها تنها در شرایطی میتواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی هدفمندی یارانهها قرار گرفته و بخشی از هزینههای دولت را کاهش دهد.» وی با بیان اینکه اگر کالای اساسی جدای از بحث یارانهها ارایه شود، بهطور یقین مغایر ضوابط اقتصادی بوده و نوعی یارانه کالایی محسوب میشود، افزود: «بیتردید پرداخت همزمان یارانه نقدی و ارایه سبد کالایی مغایر با اصول هدفمندی یارانههاست و تمامی اهداف در نظر گرفته شده برای حذف یارانه را زیر سوال میبرد.»
این کارشناس با اشاره به اینکه «پرداخت یارانه به اقشار محروم و محتاج ابزاری مناسب در کوتاهمدت است که همه آن را قبول دارند»، عنوان کرد: «باید در نظر داشت که حمایت یارانهای نباید در طولانیمدت باشد بلکه در زمانی چهار یا پنج ساله باید این حمایت صورت گرفته تا طبقه دریافتکننده به حدی از بلوغ و توانمندی دست یابند و بعد از آن یارانه حذف شود.» شایانآرانی معتقد است: «یارانه در کشور ما در سالهای پس از انقلاب به عرف و عادت تبدیل شده بهطوری که همه توقع دارند که کالا را با قیمت یارانهای و چند برابر ارزانتر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. از اینرو اصل اینکه یارانهها حذف و قیمتها واقعی شوند منطقی علمی و پذیرفته شده است و باید روزی کشور به سمت حذف کامل سوبسید پیش برود.» وی با اشاره به لازمههای اجرای هدفمندسازی، حذف تدریجی یارانهها را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: «اجرای یکباره هدفمندسازی شوکی را به اقتصاد وارد میکند که حتی آن را تا مرحله عدم تعادل و بیثباتی کامل پیش میبرد.» شایانآرانی تاکید کرد: «براساس اصل هدفمندی یارانهها باید دولت کوچکتر شده و شرکتهای خود را واگذار کند بهطوری که درآمد جذب شده را بتواند به شکلهای مختلف سرمایهگذاری یا در بین مردم تقسیم کند تا براین اساس فشار حاصل از هدفمندی یارانهها تا حدودی کاهش پیدا کند.» او اضافه کرد: «در کنار واقعی شدن تدریجی قیمتها این هم منطقی است که پولی را برای کاهش فشار به مردم پرداخت کرد تا به ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم در جامعه کمک کند اما تمامی این مسایل تنها زمانی در یک کشور قابل اجراست که فضای اقتصادی آن ملتهب نیست.» شایانآرانی اجرای سریع قانون هدفمندی یارانهها را موجب ایجاد فشار تورمی در فاز اول عنوان کرد و افزود: «از سویی دیگر پرداخت نقدی که به عنوان جبران حذف یارانه ارایه میشد، لزوما به معنای پرداخت افزایش هزینه کالایی که یارانه آن حذف شده بود از طرف مردم نیست و ممکن است تقاضا به سمت کالاهای دیگری رفته که تورم را افزایش دهد.» وی همچنین به تامین منابع برای پرداختهای نقدی اشاره کرد و گفت: قرض از بانک مرکزی نیز روش مناسبی برای پرداختها نبود.
شایانآرانی در ادامه به اجرای فاز دوم نیز اشاره کرد و توضیح داد: «پرداخت نقدی و حتی چند برابرشدن آن در فاز دوم به ایجاد نگرانیهایی منجر شد که در نهایت به پیشنهاد طرحی مبنی بر ارایه کالای اساسی و مصارف پایهای مردم به جای پرداختهای نقدی انجامید که میتوانست در فضایی که دولت در کمبود منابع مالی به سر میبرد و تورم در کشور حاکم است بسیار مناسب باشد.»
این کارشناس یادآور شد: «با توجه به تمامی مشکلاتی که در مورد پرداختهای نقدی به آن اشاره شد تامین کالاهای اساسی برای اقشار کمدرآمد با حذف یارانه نقدی هر ماه مصوبه بسیار مناسبی است، اما اگر قرار است که خارج از هدفمندی و همزمان با پرداخت نقدی انجام شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.