|

افزایش نرخ دلار تا 4000تومان غیرعادی نیست

اقتصاد قوی قربانی ریال قوی

احسان سلطانی-پژوهشگر

همراه با رشد درآمدهای نفتی از سال 1378، سیاست اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار تثبیت نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست‌اندرکاران اعم از دولتمردان، اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب‌وکار سرخوش از وفور درآمدهای ارزی بر این گمان بودند که با دلار حاصل از فروش ثروت‌های ملی، موجبات رشد سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی و اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. متاسفانه رشد درآمدهای نفتی و روند شتابان واردات کالاهای مصرفی اقتصاد کشور را به روزگاری بدتر از آنچه برآورد شده بود، کشانید. در همان زمان کشورهایی مانند چین با اتخاذ سیاست کاهش نرخ تبدیل ارز سیاست حمایت از صادرات و فتح بازارهای جهانی را در پیش گرفتند که به‌عنوان شیوه تنزل قیمت پول رقابتی (Competitive

Devaluation) و همچنین به نبرد ارزها (Currency War) در ادبیات اقتصادی نیز مشهور است.
سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش‌های مولد کشور بر جای گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز فقط 40درصد افزایش یافت، شاخص بهای تولید صنعتی 5/5 و دستمزدها 1/9برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی سه‌برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با تعدیل تورم جهانی تولیدات) شد. این سیاستگذاری نه‌تنها موجب تضعیف، تخریب و تحریف روند توان رقابت رقابت‌پذیری بخش مولد (به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط) شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشاند و دولتمردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند. در این شرایط دولت در واقع به واردکننده سوبسید داده و از تولیدکننده و صادرکننده مالیات می‌گیرد. با توجه به رابطه علمی بین نرخ تبدیل ارز موثر اسمی (NEER) و نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (REER)، نسبت به سال1378 نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی دلار به کمتر از چهارهزارو500ریال کاهش یافته در صورتی که با توجه به نسبت تورم داخلی به جهانی و در جهت حفظ توان رقابتی کشور باید بیش از 60هزارریال باشد.
آنچه در اقتصاد داخلی و بودجه اهمیت دارد، حجم ریالی وصول درآمدهای نفتی (پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی، مصارف داخلی شرکت نفت و دیگر هزینه‌ها) است. سیاست‌های ارزی طی دوره 1378-۱۳93 منجر به این شد که با وجود افزایش بیش از 3/11برابری عمومی هزینه‌ها ناشی از تورم، درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت دولت به نرخ‌های تبدیل ارز رسمی و آزاد به ترتیب 3/3 و 7/3برابر نسبت به درآمدهای ارزی افزایش یابد. در زمان رشد درآمدهای نفتی این مساله تاثیر چندان چشمگیری بر کسب درآمدهای ریالی نداشت اما در سال‌های اخیر که تورم به شدت بالا رفته و همزمان درآمدهای نفتی به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته، اثرات کاهش درآمدهای ریالی آشکار شده و بالاخره دولت را نیز در دام تثبیت نرخ ارز گرفتار کرده است. هم‌اکنون دریافتی ریالی حقیقی دولت از محل درآمدهای نفتی به کمترین مقدار طی 15سال اخیر رسیده و از سویی افزایش حجم و هزینه‌های دولت این معضل را مضاعف کرده است (نمودار درآمدهای ارزی و ریالی حقیقی صادرات نفت ایران). حتی با افزایش 4/2برابری نرخ تبدیل ارز رسمی و 7/2برابری نرخ تبدیل ارز آزاد نسبت به سال1390 با تعدیل بر حسب تورم، هم‌اکنون دولت در حدود یک‌سوم درآمد ریالی حاصل از فروش نفت این سال را در اختیار دارد. ریالی که نرخ‌های تورمی بالا هرسال از ارزش آن کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت عنوان حفظ نسبی قدرت برابری در برابر ارزهای جهانی از آن باقی مانده است.
در بودجه سال۱۳۹۳ با سهم 40درصدی نفت، بیشترین بهای نفت در تاریخ بودجه (بالای صددلار) در آن دیده شد. علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، مشکل وصول و تاخیر در دریافتی‌های حاصل از فروش نفت نیز وجود دارد. با در نظرگرفتن بهای فروش نفت 70دلار در شش‌ماهه دوم سال‌جاری، دولت با کسر بودجه حدود 15درصد در شش‌ماهه دوم سال‌جاری روبه‌رو شده است. با تعدیل بهای فروش نفت (سبد نفتی اوپک) بر اساس تورم دلار آمریکا دیده می‌شود نسبت به سال۱۳۸۰ (2001میلادی) بهای حقیقی نفت افت ارزش بیش از 20درصدی را تجربه کرده و به عبارت دیگر 70دلار بهای نفت فعلی دارای قدرت خرید کمتر از 55دلار سال۱۳۸۰ است. همچنین با توجه به تنزل حجم و بهای فروش، سهم هزینه‌های استخراج و فروش نفت از پنج تا 10درصد به 10 تا 20درصد کل درآمد فروش صادراتی نفت رسیده که خود عامل مهمی در کاهش درآمدهای ریالی قابل حصول دولت به شمار می‌رود.
نظر به کاهش قیمت نفت برای کسب درآمد معادل ریالی شش‌ماهه اول سال‌جاری (پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری) در شش‌ماهه دوم، باید نرخ رسمی دلار به 37هزارریال و نرخ فروش آن در بازار آزاد به بیش از 45هزارریال برسد. با تداوم شرایط کنونی برای کسب درآمدهای ریالی (با تعدیل تورم) معادل شش‌ماهه اول سال1393 از فروش نفت در سال1394، نرخ تبدیل ارز رسمی و آزاد برای دلار به ترتیب 44هزارریال و 55هزارریال محاسبه می‌شود. بنابراین در ماه‌های آخر سال‌جاری، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 40هزارریال امری غیرعادی نخواهد بود. انتظار می‌رود بانک مرکزی با مدیریت مدبرانه و واقع‌بینانه بازار ارز در ماه‌های پایانی سال‌جاری از ایجاد هرگونه رانت و اوضاع خارج از کنترل جلوگیری کند.
با توجه به سناریوهای پیش‌بینی درآمدهای نفتی در سال1394، در صورت تداوم وضعیت فعلی بازارهای نفت، با تعیین نرخ دلار 26هزارو500ریالی در بودجه، دولت کمتر از 60 درصد درآمدهای معادل ریالی شش‌ماهه اول سال1393 را به دست خواهد آورد. حتی با نرخ دلار 28هزارو500ریالی درآمدهای معادل ریالی با 36درصد کاهش روبه‌رو خواهد بود. در صورت رفع تحریم‌ها با نرخ دلار 26هزارو500ریالی، درآمد ریالی حاصل از فروش نفت دولت افزایش چندانی نسبت به شش‌ماهه اول امسال نداشته و نیمی از درآمد سال1390 برآورد می‌شود.
پس از گذشت بیش از یک‌سال و در شرایطی که تولیدکنندگان و مردم زیر فشار رکود اقتصادی روزگار سختی را طی می‌کنند، به امید رفع تحریم‌ها نشستن و شعارهای خوشبینانه‌دادن دیگر مدبرانه و امیدوارکننده نیست. تا زمانی که کشورهای طرف مذاکره ببینند کماکان سرنوشت اقتصاد کشور به دلار گره خورده و همه منتظر درآمدهای نفتی برای گرداندن امور جاری کشور هستند، بی‌شک از دامنه توقعات خود نخواهند کاست. بنابراین به نظر می‌رسد اگر نظام قصد موفقیت در مذاکرات هسته‌ای را دارد، باید با کمک مردم (و نه‌فقط به هزینه مردم و بخش خصوصی واقعی) ضمن تخصیص منابع در اختیار دولت و همچنین بخش‌های عمومی، اقتصاد آرمانی بدون نفت را از شعار به مرحله عمل برساند. یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد بدون نفت، جداکردن بدنه اقتصاد از درآمدهای نفتی بوده و بزرگ‌ترین مانع آن تعیین نرخ ارز با توجه به درآمدهای فروش منابع ملی و نه قدرت اقتصاد مولد است. حتی در صورت موفقیت سریع در مذاکرات هسته‌ای، با توجه به جنگ قیمت‌های نفتی و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی و وضعیت بازارهای صادراتی، درآمدهای ارزی هرگز به دوران قبل بازنخواهد گشت. در بهترین شرایط درآمدهای سالانه نفتی ایران (پس از کسر هزینه‌های استخراج نفت) در حدود 60میلیارددلار ظرف سه‌سال آینده خواهد بود. این درآمدها در وهله اول باید صرف بازسازی و نوسازی منابع نفت، گاز و سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای کشور شده و پس از آن صرف تامین کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه صنعتی شود. در میان‌مدت با توجه به ورود دوکشور مهم نفتی ایران و عراق به بازارهای جهانی و توقع صادرات بیش از 10میلیون‌بشکه در روز توسط آنها و از سوی دیگر ممانعت و مقاومت عربستان‌سعودی برای حفظ بازارهایی که در چندسال گذشته در غیاب حضور ایران و عراق به دست آورده، جنگ نفتی جدیدی برای تصاحب بازارها با عرضه بیش از 10میلیون‌بشکه نفت مازاد بر نیاز جهانی به راه خواهد افتاد که از نظر کسب درآمدهای نفتی وضعیت چندان مطلوب و دلخواهی را طی سه تا پنج‌سال آینده رقم نخواهد زد.
دولت‌ها با تثبیت نرخ ارز (توام با‌ افزایش بهای تولیدکننده داخلی 75درصدی) در دوسال اخیر به واردکنندگان کالاهای خارجی سوبسید داده و ضمن کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی، مالیات تولیدکنندگان را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که در هیچ‌جای جهان سابقه نداشته و در تضاد با الزامات اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود اقتصادی بوده و نابودکننده نیروهای مولد ملی و مخرب هرگونه انگیزه کارآفرینی است. دوسال متوالی افزایش شدید هزینه‌های انرژی، مالیات، تسهیلات بانکی و نیروی کار شرایط بس دشوار و ناعادلانه‌ای بر بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی حاکم کرده و موجب عمیق‌ترشدن رکود در صنایع کوچک و متوسط شده و تضعیف آنها را فراهم کرده است.
در این شرایط سخت و دشوار و با میراثی از خرابی‌ها و مشکلات، دولت و مردم باید به یکدیگر کمک کنند. اما شرط اولیه آن شفافیت، صداقت و شجاعت در تنویر اذهان عمومی و ارایه آمار و اطلاعات درست از وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. مردم و بخش خصوصی واقعی همیشه پشتیبان کشور و نظام بوده و هستند، اما انگیزه لازم برای تلاش و فداکاری آنان وقتی ایجاد می‌شود که احساس کنند دولت قصد ندارد تا بار همه مشکلات را به دوش آنها بیندازد. در این‌راستا مهم‌ترین اقدام، کاهش حجم بدنه فربه دولت و هزینه‌های جاری آن است. کارآیی و کارآمدی بدنه دولت چنان کم و حجم دولت چنان بزرگ شده که علاوه بر هزینه‌ زیادی که بر اقتصاد تحمیل می‌کند، مانع از انجام فعالیت و کسب و کار عادی مردم نیز شده است. واقعی‌سازی نرخ تبدیل ارز مهم‌ترین راهکار در جهت تقویت و رشد اقتصاد غیرنفتی و نیروهای مولد بدون ایجاد رانت خواهد بود و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت واقعی‌سازی نرخ ارز به نفع کشور بوده و یکی از راهکارهای ریشه‌کن‌کردن رانت‌هاست.
امید است دولتمردان و مردم به اقتصاد بدون نفت و همکاری و تلاش هماهنگ، همدلانه و مجدانه برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیندیشند؛ فردا خیلی دیر است.

همراه با رشد درآمدهای نفتی از سال 1378، سیاست اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار تثبیت نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست‌اندرکاران اعم از دولتمردان، اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب‌وکار سرخوش از وفور درآمدهای ارزی بر این گمان بودند که با دلار حاصل از فروش ثروت‌های ملی، موجبات رشد سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی و اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. متاسفانه رشد درآمدهای نفتی و روند شتابان واردات کالاهای مصرفی اقتصاد کشور را به روزگاری بدتر از آنچه برآورد شده بود، کشانید. در همان زمان کشورهایی مانند چین با اتخاذ سیاست کاهش نرخ تبدیل ارز سیاست حمایت از صادرات و فتح بازارهای جهانی را در پیش گرفتند که به‌عنوان شیوه تنزل قیمت پول رقابتی (Competitive

Devaluation) و همچنین به نبرد ارزها (Currency War) در ادبیات اقتصادی نیز مشهور است.
سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش‌های مولد کشور بر جای گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز فقط 40درصد افزایش یافت، شاخص بهای تولید صنعتی 5/5 و دستمزدها 1/9برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی سه‌برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با تعدیل تورم جهانی تولیدات) شد. این سیاستگذاری نه‌تنها موجب تضعیف، تخریب و تحریف روند توان رقابت رقابت‌پذیری بخش مولد (به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط) شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشاند و دولتمردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند. در این شرایط دولت در واقع به واردکننده سوبسید داده و از تولیدکننده و صادرکننده مالیات می‌گیرد. با توجه به رابطه علمی بین نرخ تبدیل ارز موثر اسمی (NEER) و نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (REER)، نسبت به سال1378 نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی دلار به کمتر از چهارهزارو500ریال کاهش یافته در صورتی که با توجه به نسبت تورم داخلی به جهانی و در جهت حفظ توان رقابتی کشور باید بیش از 60هزارریال باشد.
آنچه در اقتصاد داخلی و بودجه اهمیت دارد، حجم ریالی وصول درآمدهای نفتی (پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی، مصارف داخلی شرکت نفت و دیگر هزینه‌ها) است. سیاست‌های ارزی طی دوره 1378-۱۳93 منجر به این شد که با وجود افزایش بیش از 3/11برابری عمومی هزینه‌ها ناشی از تورم، درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت دولت به نرخ‌های تبدیل ارز رسمی و آزاد به ترتیب 3/3 و 7/3برابر نسبت به درآمدهای ارزی افزایش یابد. در زمان رشد درآمدهای نفتی این مساله تاثیر چندان چشمگیری بر کسب درآمدهای ریالی نداشت اما در سال‌های اخیر که تورم به شدت بالا رفته و همزمان درآمدهای نفتی به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته، اثرات کاهش درآمدهای ریالی آشکار شده و بالاخره دولت را نیز در دام تثبیت نرخ ارز گرفتار کرده است. هم‌اکنون دریافتی ریالی حقیقی دولت از محل درآمدهای نفتی به کمترین مقدار طی 15سال اخیر رسیده و از سویی افزایش حجم و هزینه‌های دولت این معضل را مضاعف کرده است (نمودار درآمدهای ارزی و ریالی حقیقی صادرات نفت ایران). حتی با افزایش 4/2برابری نرخ تبدیل ارز رسمی و 7/2برابری نرخ تبدیل ارز آزاد نسبت به سال1390 با تعدیل بر حسب تورم، هم‌اکنون دولت در حدود یک‌سوم درآمد ریالی حاصل از فروش نفت این سال را در اختیار دارد. ریالی که نرخ‌های تورمی بالا هرسال از ارزش آن کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت عنوان حفظ نسبی قدرت برابری در برابر ارزهای جهانی از آن باقی مانده است.
در بودجه سال۱۳۹۳ با سهم 40درصدی نفت، بیشترین بهای نفت در تاریخ بودجه (بالای صددلار) در آن دیده شد. علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، مشکل وصول و تاخیر در دریافتی‌های حاصل از فروش نفت نیز وجود دارد. با در نظرگرفتن بهای فروش نفت 70دلار در شش‌ماهه دوم سال‌جاری، دولت با کسر بودجه حدود 15درصد در شش‌ماهه دوم سال‌جاری روبه‌رو شده است. با تعدیل بهای فروش نفت (سبد نفتی اوپک) بر اساس تورم دلار آمریکا دیده می‌شود نسبت به سال۱۳۸۰ (2001میلادی) بهای حقیقی نفت افت ارزش بیش از 20درصدی را تجربه کرده و به عبارت دیگر 70دلار بهای نفت فعلی دارای قدرت خرید کمتر از 55دلار سال۱۳۸۰ است. همچنین با توجه به تنزل حجم و بهای فروش، سهم هزینه‌های استخراج و فروش نفت از پنج تا 10درصد به 10 تا 20درصد کل درآمد فروش صادراتی نفت رسیده که خود عامل مهمی در کاهش درآمدهای ریالی قابل حصول دولت به شمار می‌رود.
نظر به کاهش قیمت نفت برای کسب درآمد معادل ریالی شش‌ماهه اول سال‌جاری (پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری) در شش‌ماهه دوم، باید نرخ رسمی دلار به 37هزارریال و نرخ فروش آن در بازار آزاد به بیش از 45هزارریال برسد. با تداوم شرایط کنونی برای کسب درآمدهای ریالی (با تعدیل تورم) معادل شش‌ماهه اول سال1393 از فروش نفت در سال1394، نرخ تبدیل ارز رسمی و آزاد برای دلار به ترتیب 44هزارریال و 55هزارریال محاسبه می‌شود. بنابراین در ماه‌های آخر سال‌جاری، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 40هزارریال امری غیرعادی نخواهد بود. انتظار می‌رود بانک مرکزی با مدیریت مدبرانه و واقع‌بینانه بازار ارز در ماه‌های پایانی سال‌جاری از ایجاد هرگونه رانت و اوضاع خارج از کنترل جلوگیری کند.
با توجه به سناریوهای پیش‌بینی درآمدهای نفتی در سال1394، در صورت تداوم وضعیت فعلی بازارهای نفت، با تعیین نرخ دلار 26هزارو500ریالی در بودجه، دولت کمتر از 60 درصد درآمدهای معادل ریالی شش‌ماهه اول سال1393 را به دست خواهد آورد. حتی با نرخ دلار 28هزارو500ریالی درآمدهای معادل ریالی با 36درصد کاهش روبه‌رو خواهد بود. در صورت رفع تحریم‌ها با نرخ دلار 26هزارو500ریالی، درآمد ریالی حاصل از فروش نفت دولت افزایش چندانی نسبت به شش‌ماهه اول امسال نداشته و نیمی از درآمد سال1390 برآورد می‌شود.
پس از گذشت بیش از یک‌سال و در شرایطی که تولیدکنندگان و مردم زیر فشار رکود اقتصادی روزگار سختی را طی می‌کنند، به امید رفع تحریم‌ها نشستن و شعارهای خوشبینانه‌دادن دیگر مدبرانه و امیدوارکننده نیست. تا زمانی که کشورهای طرف مذاکره ببینند کماکان سرنوشت اقتصاد کشور به دلار گره خورده و همه منتظر درآمدهای نفتی برای گرداندن امور جاری کشور هستند، بی‌شک از دامنه توقعات خود نخواهند کاست. بنابراین به نظر می‌رسد اگر نظام قصد موفقیت در مذاکرات هسته‌ای را دارد، باید با کمک مردم (و نه‌فقط به هزینه مردم و بخش خصوصی واقعی) ضمن تخصیص منابع در اختیار دولت و همچنین بخش‌های عمومی، اقتصاد آرمانی بدون نفت را از شعار به مرحله عمل برساند. یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد بدون نفت، جداکردن بدنه اقتصاد از درآمدهای نفتی بوده و بزرگ‌ترین مانع آن تعیین نرخ ارز با توجه به درآمدهای فروش منابع ملی و نه قدرت اقتصاد مولد است. حتی در صورت موفقیت سریع در مذاکرات هسته‌ای، با توجه به جنگ قیمت‌های نفتی و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی و وضعیت بازارهای صادراتی، درآمدهای ارزی هرگز به دوران قبل بازنخواهد گشت. در بهترین شرایط درآمدهای سالانه نفتی ایران (پس از کسر هزینه‌های استخراج نفت) در حدود 60میلیارددلار ظرف سه‌سال آینده خواهد بود. این درآمدها در وهله اول باید صرف بازسازی و نوسازی منابع نفت، گاز و سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای کشور شده و پس از آن صرف تامین کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه صنعتی شود. در میان‌مدت با توجه به ورود دوکشور مهم نفتی ایران و عراق به بازارهای جهانی و توقع صادرات بیش از 10میلیون‌بشکه در روز توسط آنها و از سوی دیگر ممانعت و مقاومت عربستان‌سعودی برای حفظ بازارهایی که در چندسال گذشته در غیاب حضور ایران و عراق به دست آورده، جنگ نفتی جدیدی برای تصاحب بازارها با عرضه بیش از 10میلیون‌بشکه نفت مازاد بر نیاز جهانی به راه خواهد افتاد که از نظر کسب درآمدهای نفتی وضعیت چندان مطلوب و دلخواهی را طی سه تا پنج‌سال آینده رقم نخواهد زد.
دولت‌ها با تثبیت نرخ ارز (توام با‌ افزایش بهای تولیدکننده داخلی 75درصدی) در دوسال اخیر به واردکنندگان کالاهای خارجی سوبسید داده و ضمن کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی، مالیات تولیدکنندگان را افزایش داده‌اند؛ اقدامی که در هیچ‌جای جهان سابقه نداشته و در تضاد با الزامات اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود اقتصادی بوده و نابودکننده نیروهای مولد ملی و مخرب هرگونه انگیزه کارآفرینی است. دوسال متوالی افزایش شدید هزینه‌های انرژی، مالیات، تسهیلات بانکی و نیروی کار شرایط بس دشوار و ناعادلانه‌ای بر بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی حاکم کرده و موجب عمیق‌ترشدن رکود در صنایع کوچک و متوسط شده و تضعیف آنها را فراهم کرده است.
در این شرایط سخت و دشوار و با میراثی از خرابی‌ها و مشکلات، دولت و مردم باید به یکدیگر کمک کنند. اما شرط اولیه آن شفافیت، صداقت و شجاعت در تنویر اذهان عمومی و ارایه آمار و اطلاعات درست از وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. مردم و بخش خصوصی واقعی همیشه پشتیبان کشور و نظام بوده و هستند، اما انگیزه لازم برای تلاش و فداکاری آنان وقتی ایجاد می‌شود که احساس کنند دولت قصد ندارد تا بار همه مشکلات را به دوش آنها بیندازد. در این‌راستا مهم‌ترین اقدام، کاهش حجم بدنه فربه دولت و هزینه‌های جاری آن است. کارآیی و کارآمدی بدنه دولت چنان کم و حجم دولت چنان بزرگ شده که علاوه بر هزینه‌ زیادی که بر اقتصاد تحمیل می‌کند، مانع از انجام فعالیت و کسب و کار عادی مردم نیز شده است. واقعی‌سازی نرخ تبدیل ارز مهم‌ترین راهکار در جهت تقویت و رشد اقتصاد غیرنفتی و نیروهای مولد بدون ایجاد رانت خواهد بود و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت واقعی‌سازی نرخ ارز به نفع کشور بوده و یکی از راهکارهای ریشه‌کن‌کردن رانت‌هاست.
امید است دولتمردان و مردم به اقتصاد بدون نفت و همکاری و تلاش هماهنگ، همدلانه و مجدانه برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیندیشند؛ فردا خیلی دیر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.