|

اختصاص بودجه 568میلیاردریالی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

افزایش 115درصدی بودجه شرکت بازرگانی دولتی ایران

افزایش 115درصدی بودجه شرکت بازرگانی دولتی ایران

سعیده شفیعی، پژوهشگر اقتصادی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت» پس از تصویب مجلس، در هشتم‌تیرماه سال 1390و تصویب شورای نگهبان در ۱۲تیر ماه همان سال در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. بهبود فضای کسب و کار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌‌گرا از مواردی است که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد اعتبار بودجه‌ای این دستگاه با افزایش 16درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه سال‌جاری مواجه شده است.
1- اعتبار بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل بخش‌های تدوین ضوابط و معیارهای فنی، زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، ایجاد و توسعه صنایع، ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی، سیاستگذاری، مدیریت و نظارت و تنظیم بازار داخلی و بهبود تجارت الکترونیکی می‌شود. بر این اساس، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این دستگاه و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش در لایحه بودجه سال آینده بیش از شش‌هزارو494میلیاردریال است که نسبت به ارقام مصوب بودجه سال‌جاری، 16درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم این دستگاه از کل مصارف بودجه عمومی مصوب سال‌جاری معادل 3/0درصد بوده که این رقم در لایحه پیشنهادی نیز تغییری نکرده است.
2- اعتبار پیشنهادی «حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در لایحه بودجه سال 1394 بالغ بر یک‌هزارو942میلیاردریال برآورد شده که این رقم نسبت به بودجه مصوب دوهزارو149میلیاردریالی سال‌جاری، 10درصد کاهش نشان می‌دهد و 30درصد بودجه پیشنهادی این بخش را تشکیل داده است.
3- «سازمان توسعه تجارت ایران» از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با افزایش بودجه پیشنهادی در لایحه سال آینده مواجه شده است. بودجه مصوب این سازمان در سال‌جاری معادل 284میلیاردریال می‌باشد که این رقم با رشد 9درصدی، به 309میلیاردریال در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است و حدود پنج‌درصد از کل اعتبارات بودجه‌ای این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. این سازمان با بهره‌گیری از تجربیات چهاردهه فعالیت «مرکز توسعه صادرات ایران»، از سال 1384 با ایجاد ساختار تشکیلاتی جدید، مسوولیت خود را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور آغاز کرد و به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی است.
4- بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد؛ یک‌هزارو389میلیاردریال که معادل 21درصد اعتبار پیشنهادی این بخش است به «شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» اختصاص پیدا کرده که نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری 28درصد رشد یافته است. وظیفه اصلی این سازمان سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به حمایت از صنایع کوچک است. این سازمان از ادغام «سازمان صنایع کوچک ایران» و «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» در سال 1384 به وجود آمد و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود.
5- «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» و «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» به ترتیب با رشد 20، 10 و 20درصدی بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده مواجه شده‌اند.
6- «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز با افزایش بودجه 17درصدی در لایحه بودجه سال آینده مواجه شده است. ردیف بودجه‌ای این سازمان از 121میلیاردریال در قانون بودجه سال 1393 به 142میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رشد یافته که این رقم حدود دو درصد کل اعتبارات این بخش در لایحه است.
7- رقم پیشنهادی بودجه «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» با 115درصد رشد، از 34میلیاردریال در قانون بودجه سال‌جاری به 73میلیاردریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. این در حالی است که این شرکت با کاهش 70درصدی بودجه در سال گذشته مواجه شده بود. این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهاردهه فعالیت خود به‌عنوان بازوی توانمند دولت در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تامین، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور، مطرح بوده است. این شرکت جهت رفع نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه در مواقعی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی نتوانند این وظایف را انجام دهند، وارد عمل می‌شود.
8- ردیف بودجه‌ای مربوط به «تبلیغات داخلی و جهانی فرش دستباف» در قانون بودجه سال 1393 به اجرای بند (ن) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تغییر نام یافته و مبلغ تخصیصی به آن از 294 به 150میلیاردریال در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است. بند (ن) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه بیان می‌دارد: «توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی». در تبصره این بند وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
9- اعتبار بودجه‌ای مربوط به «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور»، «پژوهشکده علوم زمین» و «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» به ترتیب با افزایش 19، 13 و 26درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه سال‌جاری مواجه شده‌اند. در مجموع این سه سازمان 15درصد کل اعتبارات بودجه‌ای این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.
10- بررسی ارقام لایحه بودجه در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که یک ردیف بودجه‌ای جدید با اعتبار حدود 568میلیاردریال نیز برای «شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» اختصاص داده شده است که 9درصد بودجه پیشنهادی این بخش را تشکیل می‌دهد.
11- در مجموع بررسی ارقام لایحه پیشنهادی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که رویکرد دولت در این بخش طی سال آینده، افزایش واردات دولتی (با توجه به رشد 115درصدی بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران) است؛ در حالی که ردیف بودجه‌ای این شرکت در سال گذشته با 70درصد کاهش مواجه شده بود. همچنین افزایش 28درصدی بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد؛ دولت تمایل به تقویت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال آینده دارد.

سعیده شفیعی، پژوهشگر اقتصادی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت» پس از تصویب مجلس، در هشتم‌تیرماه سال 1390و تصویب شورای نگهبان در ۱۲تیر ماه همان سال در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. بهبود فضای کسب و کار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌‌گرا از مواردی است که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد اعتبار بودجه‌ای این دستگاه با افزایش 16درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه سال‌جاری مواجه شده است.
1- اعتبار بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل بخش‌های تدوین ضوابط و معیارهای فنی، زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، ایجاد و توسعه صنایع، ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی، سیاستگذاری، مدیریت و نظارت و تنظیم بازار داخلی و بهبود تجارت الکترونیکی می‌شود. بر این اساس، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این دستگاه و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش در لایحه بودجه سال آینده بیش از شش‌هزارو494میلیاردریال است که نسبت به ارقام مصوب بودجه سال‌جاری، 16درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم این دستگاه از کل مصارف بودجه عمومی مصوب سال‌جاری معادل 3/0درصد بوده که این رقم در لایحه پیشنهادی نیز تغییری نکرده است.
2- اعتبار پیشنهادی «حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت» در لایحه بودجه سال 1394 بالغ بر یک‌هزارو942میلیاردریال برآورد شده که این رقم نسبت به بودجه مصوب دوهزارو149میلیاردریالی سال‌جاری، 10درصد کاهش نشان می‌دهد و 30درصد بودجه پیشنهادی این بخش را تشکیل داده است.
3- «سازمان توسعه تجارت ایران» از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با افزایش بودجه پیشنهادی در لایحه سال آینده مواجه شده است. بودجه مصوب این سازمان در سال‌جاری معادل 284میلیاردریال می‌باشد که این رقم با رشد 9درصدی، به 309میلیاردریال در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است و حدود پنج‌درصد از کل اعتبارات بودجه‌ای این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. این سازمان با بهره‌گیری از تجربیات چهاردهه فعالیت «مرکز توسعه صادرات ایران»، از سال 1384 با ایجاد ساختار تشکیلاتی جدید، مسوولیت خود را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور آغاز کرد و به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی است.
4- بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد؛ یک‌هزارو389میلیاردریال که معادل 21درصد اعتبار پیشنهادی این بخش است به «شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» اختصاص پیدا کرده که نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری 28درصد رشد یافته است. وظیفه اصلی این سازمان سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به حمایت از صنایع کوچک است. این سازمان از ادغام «سازمان صنایع کوچک ایران» و «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» در سال 1384 به وجود آمد و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود.
5- «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» و «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» به ترتیب با رشد 20، 10 و 20درصدی بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده مواجه شده‌اند.
6- «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نیز با افزایش بودجه 17درصدی در لایحه بودجه سال آینده مواجه شده است. ردیف بودجه‌ای این سازمان از 121میلیاردریال در قانون بودجه سال 1393 به 142میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رشد یافته که این رقم حدود دو درصد کل اعتبارات این بخش در لایحه است.
7- رقم پیشنهادی بودجه «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» با 115درصد رشد، از 34میلیاردریال در قانون بودجه سال‌جاری به 73میلیاردریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. این در حالی است که این شرکت با کاهش 70درصدی بودجه در سال گذشته مواجه شده بود. این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهاردهه فعالیت خود به‌عنوان بازوی توانمند دولت در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تامین، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور، مطرح بوده است. این شرکت جهت رفع نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه در مواقعی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی نتوانند این وظایف را انجام دهند، وارد عمل می‌شود.
8- ردیف بودجه‌ای مربوط به «تبلیغات داخلی و جهانی فرش دستباف» در قانون بودجه سال 1393 به اجرای بند (ن) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تغییر نام یافته و مبلغ تخصیصی به آن از 294 به 150میلیاردریال در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است. بند (ن) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه بیان می‌دارد: «توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی». در تبصره این بند وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
9- اعتبار بودجه‌ای مربوط به «سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور»، «پژوهشکده علوم زمین» و «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» به ترتیب با افزایش 19، 13 و 26درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه سال‌جاری مواجه شده‌اند. در مجموع این سه سازمان 15درصد کل اعتبارات بودجه‌ای این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.
10- بررسی ارقام لایحه بودجه در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که یک ردیف بودجه‌ای جدید با اعتبار حدود 568میلیاردریال نیز برای «شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» اختصاص داده شده است که 9درصد بودجه پیشنهادی این بخش را تشکیل می‌دهد.
11- در مجموع بررسی ارقام لایحه پیشنهادی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که رویکرد دولت در این بخش طی سال آینده، افزایش واردات دولتی (با توجه به رشد 115درصدی بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران) است؛ در حالی که ردیف بودجه‌ای این شرکت در سال گذشته با 70درصد کاهش مواجه شده بود. همچنین افزایش 28درصدی بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد؛ دولت تمایل به تقویت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال آینده دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.