معاون حقوقی رییسجمهوری از تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون خبر داد
شنود غیرقانونی؛ مطلقا ممنوع
شرق: معاون حقوقی رییسجمهوری میگوید: «منشور حقوق شهروندی حریمهایی مانند حریم جسمانی، دادههای شخصی و... را برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده است.» به گزارش ایرنا؛ الهام امینزاده در نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» در دانشگاه شیراز گفت: «بهعنوان نمونه، در موضوع حریم جسمانی، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانونی با هدف تفتیش لباس، وسایل شخصی و حتی درون جسم افراد خلاف قانون اعلام شده است.»
او ادامه داد: «اداره حقوقی قوهقضاییه در این زمینه تاکید کرده است که بازرسی افراد و خودروها جز در موارد تعیینشده در قانون، موقعیت قانونی نداشته و باید با اجازه مقامات قضایی باشد.»
امینزاده گفت: «بر مبنای منشور حقوق شهروندی، حریم منزل و اماکن خصوصی افراد باید از تعرض اشخاص دولتی مصون باشد و در چنین فضایی احترام به حریم خصوصی افراد است که انسانها میتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.»
او اطلاعات و دادههای شخصی افراد نزد دولت و شرکتهای عرضهکننده خدمات را در چارچوب توزیع عادلانه خدمات دانست و گفت: «نباید اطلاعات فردی اشخاص مانند نشانی، ایمیل، شماره تلفن و... افشا شود.»
نمیتوانیم به صرف شککردن به افراد، آنها را تفتیش کنیم
معاون حقوقی رییسجمهوری از حریم خصوصی ارتباطات به عنوان دیگر بخش مورد توجه در منشور حقوق شهروندی یاد کرد و افزود: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط میشود یا برای احقاق حقوق اشخاص بنا به نظر قاضی لازم تشخیص داده شود، ممنوع است.» امینزاده ادامه داد: «همه مردم باید به حقوق خود دست یابند و این موضوع باید جز در موارد بارزی که امنیت کشور را خدشهدار میکند و گروهک یا افرادی بهدنبال آسیبزدن به نقاط حساس کشور هستند، رعایت شود چرا که در این موارد، حقوق سایر شهروندان جامعه در خطر است. اما ما نمیتوانیم به صرف شک کردن به افراد، آنها را تفتیش کنیم و وارد حریم خصوصی افراد شویم.»
شنود غیرقانونی؛ مطلقا ممنوع
گفتنی است یکشنبه 30آذر سالجاری پایگاه اطلاعرسانی دولت خبر تقدیم لایحهای از سوی رییسجمهوری به مجلس را منتشر کرد که براساس آن تدابیر جدید قانونی برای کنترل ابزار شنود و نحوه بهکارگیری این ابزار اندیشیده شده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمعآوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر میباشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این فصل محکوم میشود.»
در این لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند، مورد تاکید قرار گرفته است. چنانکه در دومین ماده این لایحه در اینباره آمده: «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است.»
همچنین در یکی دیگر از مواد این لایحه تاکید شده است: «درصورت ارتکاب جرایم یادشده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سهگانه و نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره میشوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنجسال از خدمات دولتی و عمومی محکوم میگردند.»
اقدام دولت در تقدیم این لایحه که بنابر توضیح منتشرشده در آغاز آن، در تیرماه سالجاری از سوی وزیر کشور به هیاتدولت پیشنهاد شده، در شرایطی صورت میگیرد که در یکسال گذشته طرح «نظارت بر شنود» از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری میشد. همزمان با ارایه این طرح از سوی نمایندگان، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طی گزارشی اعلام کرد: «براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل۲۵ قانوناساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیتملی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رییس قوهقضاییه، مسوولیت حوزه اصل۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.» انتشار این گزارش، باعث طرح این موضوع شد که مساله شنود زیر نظر مقاممعظمرهبری است و مجلس حق ورود به آن را ندارد.
منشور حقوق شهروندی 13ماه پس از نظرسنجی
معاون حقوقی رییسجمهوری در ادامه نشست روز گذشته خود همچنین عنوان کرد: «منشور حقوق شهروندی با فراخوان نظرات صاحبنظران و دانشگاهیان، ویرایش و نسخه اصلاحی آن به رییسجمهوری تقدیم شده است تا نحوه تصویب، نوع ادبیات و گفتمانپردازی آن مشخص شود.»
این در حالی است که کمی بیش از 13ماه یعنی پنجمآذر سال ۹۲ که معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیشنویس منشور حقوق شهروندی را برای دریافت نظرات صاحبنظران روی وبسایت خود قرار داد، میگذرد. نخستین بار در فروردینماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی در اولین تجمع انتخاباتی خود اعلام کرد: «اگر من مسوولیت اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین میکنم و معتقدم باید احساس برابری میان تمام مردم برقرار باشد.» او پس از پیروزی در انتخابات و در اولین سفر استانی خود در خردادماه سال ۹۲ به اهواز درباره این منشور گفت: «من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.»
شرق: معاون حقوقی رییسجمهوری میگوید: «منشور حقوق شهروندی حریمهایی مانند حریم جسمانی، دادههای شخصی و... را برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده است.» به گزارش ایرنا؛ الهام امینزاده در نشست تخصصی «حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق» در دانشگاه شیراز گفت: «بهعنوان نمونه، در موضوع حریم جسمانی، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانونی با هدف تفتیش لباس، وسایل شخصی و حتی درون جسم افراد خلاف قانون اعلام شده است.»
او ادامه داد: «اداره حقوقی قوهقضاییه در این زمینه تاکید کرده است که بازرسی افراد و خودروها جز در موارد تعیینشده در قانون، موقعیت قانونی نداشته و باید با اجازه مقامات قضایی باشد.»
امینزاده گفت: «بر مبنای منشور حقوق شهروندی، حریم منزل و اماکن خصوصی افراد باید از تعرض اشخاص دولتی مصون باشد و در چنین فضایی احترام به حریم خصوصی افراد است که انسانها میتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.»
او اطلاعات و دادههای شخصی افراد نزد دولت و شرکتهای عرضهکننده خدمات را در چارچوب توزیع عادلانه خدمات دانست و گفت: «نباید اطلاعات فردی اشخاص مانند نشانی، ایمیل، شماره تلفن و... افشا شود.»
نمیتوانیم به صرف شککردن به افراد، آنها را تفتیش کنیم
معاون حقوقی رییسجمهوری از حریم خصوصی ارتباطات به عنوان دیگر بخش مورد توجه در منشور حقوق شهروندی یاد کرد و افزود: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط میشود یا برای احقاق حقوق اشخاص بنا به نظر قاضی لازم تشخیص داده شود، ممنوع است.» امینزاده ادامه داد: «همه مردم باید به حقوق خود دست یابند و این موضوع باید جز در موارد بارزی که امنیت کشور را خدشهدار میکند و گروهک یا افرادی بهدنبال آسیبزدن به نقاط حساس کشور هستند، رعایت شود چرا که در این موارد، حقوق سایر شهروندان جامعه در خطر است. اما ما نمیتوانیم به صرف شک کردن به افراد، آنها را تفتیش کنیم و وارد حریم خصوصی افراد شویم.»
شنود غیرقانونی؛ مطلقا ممنوع
گفتنی است یکشنبه 30آذر سالجاری پایگاه اطلاعرسانی دولت خبر تقدیم لایحهای از سوی رییسجمهوری به مجلس را منتشر کرد که براساس آن تدابیر جدید قانونی برای کنترل ابزار شنود و نحوه بهکارگیری این ابزار اندیشیده شده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمعآوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر میباشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این فصل محکوم میشود.»
در این لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند، مورد تاکید قرار گرفته است. چنانکه در دومین ماده این لایحه در اینباره آمده: «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است.»
همچنین در یکی دیگر از مواد این لایحه تاکید شده است: «درصورت ارتکاب جرایم یادشده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سهگانه و نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره میشوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنجسال از خدمات دولتی و عمومی محکوم میگردند.»
اقدام دولت در تقدیم این لایحه که بنابر توضیح منتشرشده در آغاز آن، در تیرماه سالجاری از سوی وزیر کشور به هیاتدولت پیشنهاد شده، در شرایطی صورت میگیرد که در یکسال گذشته طرح «نظارت بر شنود» از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری میشد. همزمان با ارایه این طرح از سوی نمایندگان، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طی گزارشی اعلام کرد: «براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل۲۵ قانوناساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیتملی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رییس قوهقضاییه، مسوولیت حوزه اصل۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.» انتشار این گزارش، باعث طرح این موضوع شد که مساله شنود زیر نظر مقاممعظمرهبری است و مجلس حق ورود به آن را ندارد.
منشور حقوق شهروندی 13ماه پس از نظرسنجی
معاون حقوقی رییسجمهوری در ادامه نشست روز گذشته خود همچنین عنوان کرد: «منشور حقوق شهروندی با فراخوان نظرات صاحبنظران و دانشگاهیان، ویرایش و نسخه اصلاحی آن به رییسجمهوری تقدیم شده است تا نحوه تصویب، نوع ادبیات و گفتمانپردازی آن مشخص شود.»
این در حالی است که کمی بیش از 13ماه یعنی پنجمآذر سال ۹۲ که معاونت حقوقی ریاستجمهوری پیشنویس منشور حقوق شهروندی را برای دریافت نظرات صاحبنظران روی وبسایت خود قرار داد، میگذرد. نخستین بار در فروردینماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی در اولین تجمع انتخاباتی خود اعلام کرد: «اگر من مسوولیت اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین میکنم و معتقدم باید احساس برابری میان تمام مردم برقرار باشد.» او پس از پیروزی در انتخابات و در اولین سفر استانی خود در خردادماه سال ۹۲ به اهواز درباره این منشور گفت: «من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.