|

‌افزایش انضباط مالی دولت بدون اتکا به دارایی‌های بلوکه‌شده ضروری است

100میلیارد دلار ارز منجمدشده در دیگر کشورها

شرق: تحریم که آمد، قفلی بر مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها زد و به سبب آن، مقدار زیادی از ارزهای ایران در چند کشور بلوکه شد. دولت برای بازپس‌گرفتن این دارایی‌ها اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد که به‌دنبال آنها و به کمک مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 مقرر شد تا طی چند مرحله این دارایی‌ها به کشور بازگردد. با تمدید مذاکرات در مجموع سه‌مرحله حدود 2/11میلیارددلار از درآمدهای بلوکه‌شده ناشی از فروش نفت که تا بیش از این دریافت آن در هاله‌ای از ابهام وجود داشت آزاد و به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.
حال رییس اتاق بازرگانی تهران از حدود صدمیلیارددلار ارز منجمدشده در کشورهایی مثل چین، هند و ژاپن خبر داد که می‌تواند منبع درآمدی برای دولت باشد. یحیی آل‌اسحاق، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب، بر ضرورت کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش درآمد با توجه به وزن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده تاکید کرد.
ضرورت انضباط مالی دولت
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شرق» در این رابطه گفت: در تمدید توافق هسته‌ای که صورت گرفته، بناست 700میلیون‌دلار به‌صورت ماهانه در اختیار ایران قرار گیرد. ادامه دسترسی به این دارایی‌ها، هم در جریان توافق نهایی و هم در جریان مذاکرات ایران با کشورهایی مانند چین، هند، کره و ژاپن که بسیاری از ارزهای کشور در آنها بلوکه شده، امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: به این ترتیب با مذاکرات می‌توان به درآمدهای ناشی از فروش نفت دست یافت یا از طریق گشایش خطوط فاینانس برای تامین مالی پروژه‌های کشور بهره برد. سلطانی با بیان اینکه نباید به این ارزها به‌عنوان یک منبع تامین کسری بودجه یا هزینه‌کرد برای واردات نگاه کرده، بلکه حتی پس از آزادسازی نیز باید برای تبدیل این ارزها به‌صورت ذخایر ارزی اقدام کرد، گفت: در این شرایط دولت فرصت خوبی دارد که به کوچک‌سازی خود بپردازد و انضباط مالی و بهره‌وری را در سازمان‌های دولتی خود افزایش دهد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده من کشور با کسری بودجه مواجه نیست بلکه تا امروز به سبب مازاد درآمدهای نفتی، این درآمدها بدون انضباط به مصرف می‌رسید و از این پس این امکان وجود دارد که با نقدینگی موجود به اداره کشور پرداخت. دسترسی حداقلی به درآمدهای نفتی، فارغ از جنبه منفی‌ای که دارد می‌تواند توفیق اجباری محسوب شود که کشور با محدودیت دسترسی به این درآمدها و بدون وابستگی به آن اداره شود.
پرداخت 700میلیون‌دلار درآمد ارزی به‌صورت ماهانه
به گزارش «شرق»، در سال گذشته و در دور اول مذاکرات هسته‌ای در کنار تمامی توافقات انجام‌شده، قرار بر این شد تا در هشت‌مرحله و از اول فوریه تا 20جولای 2/4میلیارددلار از دارایی‌های ایران که به‌دلیل تحریم‌ها بلوکه شده بود آزاد و در اختیار کشورمان قرار گیرد که در پایان این زمانبندی، منابع موردنظر آزاد و در ادامه واریز شد، اما بعد از دور اول که مذاکرات هسته‌ای چهار ماه دیگر تمدید شد، در دور دوم نیز آزادسازی 8/2میلیارددلار دیگر از درآمدهای ارزی ایران در شش‌مرحله و از مرداد تا آذرماه در دستور کار قرار گرفت. با احتساب واریز قسط پنجم و ششم دور دوم پرداخت‌ها، کل مبلغ 8/2میلیارد‌دلار از فاز دوم توافقات ژنو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این درحالی است که تاکنون تمامی اقساط دارایی 8/2میلیارددلاری سررسید و مبالغ آن آزاد شده‌اند، اما با فرارسیدن سوم آذر و پایان دور دوم توافقات ژنو، تیم‌های مذاکره تصمیم بر تمدید مجدد توافق ژنو به مدت هفت‌ماه و تا نهم‌تیر سال 1394 گرفتند. توافق برای آزادسازی 2/4میلیارددلار دیگر از درآمدهای خارج از دسترس ایران از دستاورهای تمدید مذاکرات بود. براین اساس قرار شد طی این هفت‌ماه و در یک دوره شش‌ماهه، هر ماه 700میلیون‌دلار درآمد ارزی ایران آزاد شده و از طریق اقدامی مشترک در اختیار ایران قرار گیرد که هنوز زمانبندی دقیق پرداخت این 2/4میلیارددلار مشخص نشده است.

شرق: تحریم که آمد، قفلی بر مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها زد و به سبب آن، مقدار زیادی از ارزهای ایران در چند کشور بلوکه شد. دولت برای بازپس‌گرفتن این دارایی‌ها اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد که به‌دنبال آنها و به کمک مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 مقرر شد تا طی چند مرحله این دارایی‌ها به کشور بازگردد. با تمدید مذاکرات در مجموع سه‌مرحله حدود 2/11میلیارددلار از درآمدهای بلوکه‌شده ناشی از فروش نفت که تا بیش از این دریافت آن در هاله‌ای از ابهام وجود داشت آزاد و به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.
حال رییس اتاق بازرگانی تهران از حدود صدمیلیارددلار ارز منجمدشده در کشورهایی مثل چین، هند و ژاپن خبر داد که می‌تواند منبع درآمدی برای دولت باشد. یحیی آل‌اسحاق، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب، بر ضرورت کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش درآمد با توجه به وزن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده تاکید کرد.
ضرورت انضباط مالی دولت
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شرق» در این رابطه گفت: در تمدید توافق هسته‌ای که صورت گرفته، بناست 700میلیون‌دلار به‌صورت ماهانه در اختیار ایران قرار گیرد. ادامه دسترسی به این دارایی‌ها، هم در جریان توافق نهایی و هم در جریان مذاکرات ایران با کشورهایی مانند چین، هند، کره و ژاپن که بسیاری از ارزهای کشور در آنها بلوکه شده، امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: به این ترتیب با مذاکرات می‌توان به درآمدهای ناشی از فروش نفت دست یافت یا از طریق گشایش خطوط فاینانس برای تامین مالی پروژه‌های کشور بهره برد. سلطانی با بیان اینکه نباید به این ارزها به‌عنوان یک منبع تامین کسری بودجه یا هزینه‌کرد برای واردات نگاه کرده، بلکه حتی پس از آزادسازی نیز باید برای تبدیل این ارزها به‌صورت ذخایر ارزی اقدام کرد، گفت: در این شرایط دولت فرصت خوبی دارد که به کوچک‌سازی خود بپردازد و انضباط مالی و بهره‌وری را در سازمان‌های دولتی خود افزایش دهد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده من کشور با کسری بودجه مواجه نیست بلکه تا امروز به سبب مازاد درآمدهای نفتی، این درآمدها بدون انضباط به مصرف می‌رسید و از این پس این امکان وجود دارد که با نقدینگی موجود به اداره کشور پرداخت. دسترسی حداقلی به درآمدهای نفتی، فارغ از جنبه منفی‌ای که دارد می‌تواند توفیق اجباری محسوب شود که کشور با محدودیت دسترسی به این درآمدها و بدون وابستگی به آن اداره شود.
پرداخت 700میلیون‌دلار درآمد ارزی به‌صورت ماهانه
به گزارش «شرق»، در سال گذشته و در دور اول مذاکرات هسته‌ای در کنار تمامی توافقات انجام‌شده، قرار بر این شد تا در هشت‌مرحله و از اول فوریه تا 20جولای 2/4میلیارددلار از دارایی‌های ایران که به‌دلیل تحریم‌ها بلوکه شده بود آزاد و در اختیار کشورمان قرار گیرد که در پایان این زمانبندی، منابع موردنظر آزاد و در ادامه واریز شد، اما بعد از دور اول که مذاکرات هسته‌ای چهار ماه دیگر تمدید شد، در دور دوم نیز آزادسازی 8/2میلیارددلار دیگر از درآمدهای ارزی ایران در شش‌مرحله و از مرداد تا آذرماه در دستور کار قرار گرفت. با احتساب واریز قسط پنجم و ششم دور دوم پرداخت‌ها، کل مبلغ 8/2میلیارد‌دلار از فاز دوم توافقات ژنو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این درحالی است که تاکنون تمامی اقساط دارایی 8/2میلیارددلاری سررسید و مبالغ آن آزاد شده‌اند، اما با فرارسیدن سوم آذر و پایان دور دوم توافقات ژنو، تیم‌های مذاکره تصمیم بر تمدید مجدد توافق ژنو به مدت هفت‌ماه و تا نهم‌تیر سال 1394 گرفتند. توافق برای آزادسازی 2/4میلیارددلار دیگر از درآمدهای خارج از دسترس ایران از دستاورهای تمدید مذاکرات بود. براین اساس قرار شد طی این هفت‌ماه و در یک دوره شش‌ماهه، هر ماه 700میلیون‌دلار درآمد ارزی ایران آزاد شده و از طریق اقدامی مشترک در اختیار ایران قرار گیرد که هنوز زمانبندی دقیق پرداخت این 2/4میلیارددلار مشخص نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.