رشد 20درصدی در لایحه سال آینده پیشبینی شد
سهم 70 درصدی دادگستری از بودجه قضایی
سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی
وزارت دادگستری یکی از وزارتخانههای دولت است که به موجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، مسوولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوهقضاییه با قوهمجریه و قوهمقننه را برعهده دارد. سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی ویژه روحانیت، دادگستری جمهوریاسلامیایران، دیوانعدالت اداری، شورای حل اختلاف، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکیقانونی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاههای زیرمجموعه دادگستری محسوب میشوند. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی نشان از رشد 20درصدی اعتبارات این بخش دارد. 1- بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که بودجه پیشنهادی بخش قضایی (قوهقضاییه، وزارت دادگستری و تمامی دستگاههای زیرمجموعه) با 20درصد رشد از 30هزارو738میلیاردریال مصوب بودجه 1393 به 37هزارو34میلیاردریال افزایش یافته است. سهم این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت نیز از 1/5درصد در قانون بودجه سالجاری به 1/7درصد در لایحه پیشنهادی افزایش نشان میدهد. 2- بخش عمده اعتبارات این بخش مربوط به «دادگستری
جمهوریاسلامیایران (قوهقضاییه)» است که 70درصد از کلبودجه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. رقم بودجه ارایهشده این نهاد از 20هزارو851میلیاردریال به 25هزارو920میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده که 24درصد افزایش نشان میدهد. 3- «حوزه ستادی وزارت دادگستری»، با افزایش 54درصدی بودجه پیشنهادی از 107 به 165میلیاردریال مواجه شده است. این بخش تنها 4/0درصد از کل اعتبارات بخش قضایی را به خود اختصاص میدهد. 4- «سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» با سهم 14درصدی از کل بودجه پیشنهادی این بخش در رده بعدی قرار دارد. اعتبار مصوب این بخش بر اساس قانون بودجه سال 1393 معادل چهارهزارو838میلیاردریال بود که با 9درصد رشد، به پنجهزارو272میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده است. 5- «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از دستگاههای زیرمجموعه دادگستری جمهوریاسلامیایران است که از عمدهترین وظایف قانونی این سازمان، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین کند. رقم پیشنهادی بودجه
این سازمان از هزارو83میلیاردریال مصوب بودجه سالجاری به هزارو164میلیاردریال رشد داشته است. این رقم سهدرصد کل اعتبارات بخش قضایی در لایحه پیشنهادی سال آینده است. 6- بررسی لایحه بودجه ارایهشده نشان میدهد رقم بودجه پیشنهادی «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» 10درصد، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» 25درصد، «دادستانی ویژه روحانیت» 27درصد، «دیوانعدالتاداری» 34درصد و 18درصد نسبت به ارقام مصوب بودجه سال 1393 افزایش یافتهاند. 6- ردیف بودجه «سازمان پزشکیقانونی کشور» با ششدرصد کاهش از 741میلیاردریال در بودجه مصوب سالجاری به 693میلیاردریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است که این رقم حدود دودرصد بودجه پیشنهادی این بخش است. این سازمان بهعنوان سازمانی مستقل و زیرنظر رییس قوهقضاییه، با بهرهگیری از نیروهای کارآمد و با استفاده از فناوریهای نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکیقانونی به مراجع ذیصلاح ارایه میکند.
8- «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان بازرسی کلکشور» بهترتیب با 637 و 845میلیاردریال اعتبار پیشنهادی با افزایش چهار و ششدرصدی بودجه در لایحه مواجه شدهاند. این دو نهاد در مجموع چهاردرصد بودجه پیشنهادی این بخش در سال آینده را تشکیل میدهند.
وزارت دادگستری یکی از وزارتخانههای دولت است که به موجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، مسوولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوهقضاییه با قوهمجریه و قوهمقننه را برعهده دارد. سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی ویژه روحانیت، دادگستری جمهوریاسلامیایران، دیوانعدالت اداری، شورای حل اختلاف، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکیقانونی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاههای زیرمجموعه دادگستری محسوب میشوند. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی نشان از رشد 20درصدی اعتبارات این بخش دارد. 1- بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که بودجه پیشنهادی بخش قضایی (قوهقضاییه، وزارت دادگستری و تمامی دستگاههای زیرمجموعه) با 20درصد رشد از 30هزارو738میلیاردریال مصوب بودجه 1393 به 37هزارو34میلیاردریال افزایش یافته است. سهم این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت نیز از 1/5درصد در قانون بودجه سالجاری به 1/7درصد در لایحه پیشنهادی افزایش نشان میدهد. 2- بخش عمده اعتبارات این بخش مربوط به «دادگستری
جمهوریاسلامیایران (قوهقضاییه)» است که 70درصد از کلبودجه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. رقم بودجه ارایهشده این نهاد از 20هزارو851میلیاردریال به 25هزارو920میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده که 24درصد افزایش نشان میدهد. 3- «حوزه ستادی وزارت دادگستری»، با افزایش 54درصدی بودجه پیشنهادی از 107 به 165میلیاردریال مواجه شده است. این بخش تنها 4/0درصد از کل اعتبارات بخش قضایی را به خود اختصاص میدهد. 4- «سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» با سهم 14درصدی از کل بودجه پیشنهادی این بخش در رده بعدی قرار دارد. اعتبار مصوب این بخش بر اساس قانون بودجه سال 1393 معادل چهارهزارو838میلیاردریال بود که با 9درصد رشد، به پنجهزارو272میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده است. 5- «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از دستگاههای زیرمجموعه دادگستری جمهوریاسلامیایران است که از عمدهترین وظایف قانونی این سازمان، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین کند. رقم پیشنهادی بودجه
این سازمان از هزارو83میلیاردریال مصوب بودجه سالجاری به هزارو164میلیاردریال رشد داشته است. این رقم سهدرصد کل اعتبارات بخش قضایی در لایحه پیشنهادی سال آینده است. 6- بررسی لایحه بودجه ارایهشده نشان میدهد رقم بودجه پیشنهادی «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» 10درصد، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» 25درصد، «دادستانی ویژه روحانیت» 27درصد، «دیوانعدالتاداری» 34درصد و 18درصد نسبت به ارقام مصوب بودجه سال 1393 افزایش یافتهاند. 6- ردیف بودجه «سازمان پزشکیقانونی کشور» با ششدرصد کاهش از 741میلیاردریال در بودجه مصوب سالجاری به 693میلیاردریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است که این رقم حدود دودرصد بودجه پیشنهادی این بخش است. این سازمان بهعنوان سازمانی مستقل و زیرنظر رییس قوهقضاییه، با بهرهگیری از نیروهای کارآمد و با استفاده از فناوریهای نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکیقانونی به مراجع ذیصلاح ارایه میکند.
8- «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان بازرسی کلکشور» بهترتیب با 637 و 845میلیاردریال اعتبار پیشنهادی با افزایش چهار و ششدرصدی بودجه در لایحه مواجه شدهاند. این دو نهاد در مجموع چهاردرصد بودجه پیشنهادی این بخش در سال آینده را تشکیل میدهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.