|

صندوق از پرداخت مالیات معاف نیست

«صندوق توسعه ملی» باید ۱۰هزارمیلیاردتومان مالیات بدهد

شرق: با توجه به فعالیت‌های تجاری «صندوق توسعه ملی» رییس «سازمان امور مالیاتی» برای این صندوق هم مالیات برید. فعالیت‌های اقتصادی که به عقیده علی عسگری در سه‌سالی که از تاسیس این صندوق می‌گذرد؛ 10هزارمیلیاردتومان مالیات در بر خواهد داشت. بزرگی این رقم وقتی مشخص می‌شود که آن را کنار کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده بگذاریم یعنی 86هزارمیلیاردتومان. به‌عبارت دیگر مالیاتی که «صندوق توسعه ملی» برای فعالیت‌های سنوات گذشته خود باید بپردازد برابر با 11درصد از کل درآمدی مالیاتی لایحه بودجه 94 است. به‌گفته تحلیلگران، به نظر می‌رسد اخذ مالیات از «صندوق توسعه ملی» دنباله برنامه دولت و مجلس برای لغو معافیت‌های مالیاتی نهادها و گسترش پایه مالیاتی است که در قالب آن نیز چندی پیش طرحی درخصوص لغو معافیت مالیاتی چند نهاد از جمله آستان‌قدس‌رضوی در مجلس به تصویب رسید.
البته بنابر گفته‌های رییس سازمان امور مالیاتی، «صندوق توسعه ملی» طبق قانون از پرداخت مالیات معاف نیست و بر همین اساس هم مالیات ۱۰هزارمیلیاردتومانی صندوق براساس سود فعالیت‌های اقتصادی در سنوات قبل محاسبه شده است. علی عسگری در مورد اخذ مالیات 10هزارمیلیاردتومانی از «صندوق توسعه ملی» به «فارس» گفت: «این «صندوق»، یک «صندوق» تجاری، مانند دیگر بخش‌ها بوده که فعالیت اقتصادی می‌کند و اگر سودی داشته باشد، در چارچوب قانون مشمول مالیات است.»
رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: «در صورتی که ارز صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود، مانند همه بخش‌های مالی اقتصاد که فعالیت دارند، مشمول مالیات می‌شود.» وی با بیان اینکه «اکنون مالیات «صندوق توسعه ملی» در چارچوب قانون تشخیص داده شده است»، افزود: «این تشخیص مالیات برای سال91 است و برای سال92 نیز باید اظهارنامه و ترازنامه خود را ارایه کند، تا براساس حساب‌ها، وضعیت مالیاتی صندوق مشخص شود.»
رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: ««صندوق توسعه ملی» سال92 «تسعیر ارز» نداشته و این موضوع در سال91 انجام شده است.» عسگری در پاسخ به این سوال که مسوولان «صندوق» معتقدند، روی مبانی اخذ مالیات با مسوولان سازمان امور مالیاتی اختلاف‌نظر دارند، تصریح کرد: «مباحث مالیاتی، کاملا حقوقی و قانونی است و در این چارچوب باید کارها ارزیابی و مالیات اخذ شود، در حال حاضر «صندوق توسعه ملی» از پرداخت مالیات معاف نیست.» وی ادامه داد: «اگر «صندوق توسعه ملی» طبق قانون از مالیات معاف باشد، هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و اما اکنون بخشی از این مالیات سود ناشی از فعالیت‌ اقتصادی صندوق و بخش دیگر مربوط به «تسعیر نرخ ارز» است.»

-------------

صندوقی که بانک شد

بایزید مردوخی . کارشناس اقتصادی

طبق قوانین، مالیات از سود بنگاه‌ها، چه پولی باشند و چه تولیدی، باید اخذ شود. بر اساس این تعریف اگر «صندوق توسعه‌ملی» سودآوری دارد، می‌تواند مشمول مالیات شود و براساس ترازنامه‌ها سالانه به دولت مالیات پرداخت کند. اما اینکه امروز بحث پرداخت مالیات این صندوق مطرح می‌شود به دلیل آن است که «صندوق توسعه ملی»، برخلاف ماهیت خود تبدیل به بانک شده است.

امروز این «صندوق» با تبصره‌های متعدد، ناگزیر می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی بدهد و سود دریافت کند. یعنی فعالیت‌هایی به صندوق تحمیل شده که در اساسنامه آن دیده نشده است. بنابراین حال که ماهیت صندوق عوض شده است می‌توان از پرداخت مالیات نیز صحبت کرد. برای تعیین مالیات نیز باید طبق ترازنامه‌ها سود سالانه «صندوق» را بررسی کرد.
اینکه بدون دیدن عملکرد و سودآوری صحبت از رقم‌های 10هزارمیلیاردتومانی کنیم صحیح نخواهد بود. 10هزارمیلیاردتومان مالیات یعنی سود «صندوق» باید صدهزارمیلیاردتومان بوده باشد.
اگر این میزان سود را «صندوق توسعه‌ملی» توانسته باشد در سال‌های گذشته کسب کند، خب قاعدتا باید 10هزارمیلیاردتومان نیز مالیات بپردازد. اساس تشکیل «صندوق توسعه‌ملی»، حمایت مالی از پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
اگر ما طبق تعریف اساسنامه این صندوق عمل کرده و منابع آن را در سرمایه‌گذاری‌های هفت یا هشت‌ساله صرف کرده باشیم، سود کوتاه‌مدت این صندوق اندک خواهد بود ولی اگر خارج از ماهیت «صندوق»، منابع صرف فعالیت‌های سودآور شده و سود «صندوق» از محل این فعالیت‌ها افزایش یافته باشد؛ روی پرداخت مالیات آن به‌عنوان یک منبع درآمدی قابل‌توجه می‌توان حساب کرد. «صندوق‌توسعه‌ملی» در سال‌های گذشته، به زور بند و تبصره‌های بودجه‌ای یا مصوبات مجلس فعالیت‌های مالی زیادی انجام داده است. صندوق‌ها در دنیا می‌توانند سهام بفروشند یا با خرید سهامی سود قابل‌توجهی داشته باشند؛ در این صورت می‌توان از فعالیت‌های سودآور آن مالیات اخذ کرد.

قابلیت معافیت «صندوق» از پرداخت مالیات

هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی


هر نهاد پولی و مالی که فعالیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، مشمول مالیات خواهد بود.
«صندوق توسعه‌ملی» نیز از جهت دریافت سود بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی، نهادی درآمدزا محسوب شده و این بخش از فعالیت‌های صندوق، قابل محاسبه برای مشمولیت مالیاتی خواهد بود. هرچند در طول مدت فعالیت «صندوق» تا به امروز محاسبات مالیاتی برای صندوق توسعه ملی انجام نشده است اما به نظر می‌رسد اخذ مالیات از «صندوق توسعه ملی» متعاقب طرح تصویب‌شده در مجلس مبنی‌بر لغو معافیت نهادهایی چون «آستان‌قدس‌رضوی» و زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح باشد تا به این ترتیب رفته‌رفته تمام بخش‌های اقتصاد جزو مالیات‌دهندگان محسوب شوند. اما از منظر دیگر چون صندوق به‌لحاظ نهادی یک صندوق توسعه مالی است و هدف از تاسیس آن پشتیبانی مالی از طرح‌های توسعه‌ای است؛ دولت یا مجلس می‌توانند با لایحه یا طرح معافیت این «صندوق» را تصویب کنند و میزان مالیاتی که برای این «صندوق» در نظر گرفته شده به‌عنوان سرمایه «صندوق»، پشتوانه طرح‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
از سوی دیگر همچنان سپرده مردم نزد بانک‌ها معاف از مالیات است بنابراین «صندوق توسعه ملی» نیز که یک صندوق پولی به شمار می‌رود؛ می‌تواند معاف از مالیات شود. البته این رقم درشت که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی اعلام شده است به نظر می‌رسد مربوط به فعالیت اقتصادی چندساله «صندوق» باشد؛ چراکه حجم فعالیت‌ها به قدری نبوده که شمولیت مالیاتی سود فعالیت‌های صندوق در عرض یک‌سال به 10هزارمیلیاردتومان بالغ شود. ضمن آنکه، این احتمال وجود دارد بخشی از فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی که به «صندوق توسعه ملی» انتقال یافته هم جزو عملکرد این «صندوق»، محاسبه شده و نهایتا 10هزارمیلیاردتومان مالیات برآورد شده باشد. پس نتیجتا اینکه آیا این «صندوق» می‌تواند مشمول مالیات شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است چراکه «صندوق توسعه ملی» فعالیت‌های انتفاعی و سودآور دارد ولی از طرف دیگر به‌دلیل پشتوانه‌بودن برای پروژه‌های توسعه‌ای قابلیت معافیت از مالیات را نیز دارد.

شرق: با توجه به فعالیت‌های تجاری «صندوق توسعه ملی» رییس «سازمان امور مالیاتی» برای این صندوق هم مالیات برید. فعالیت‌های اقتصادی که به عقیده علی عسگری در سه‌سالی که از تاسیس این صندوق می‌گذرد؛ 10هزارمیلیاردتومان مالیات در بر خواهد داشت. بزرگی این رقم وقتی مشخص می‌شود که آن را کنار کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده بگذاریم یعنی 86هزارمیلیاردتومان. به‌عبارت دیگر مالیاتی که «صندوق توسعه ملی» برای فعالیت‌های سنوات گذشته خود باید بپردازد برابر با 11درصد از کل درآمدی مالیاتی لایحه بودجه 94 است. به‌گفته تحلیلگران، به نظر می‌رسد اخذ مالیات از «صندوق توسعه ملی» دنباله برنامه دولت و مجلس برای لغو معافیت‌های مالیاتی نهادها و گسترش پایه مالیاتی است که در قالب آن نیز چندی پیش طرحی درخصوص لغو معافیت مالیاتی چند نهاد از جمله آستان‌قدس‌رضوی در مجلس به تصویب رسید.
البته بنابر گفته‌های رییس سازمان امور مالیاتی، «صندوق توسعه ملی» طبق قانون از پرداخت مالیات معاف نیست و بر همین اساس هم مالیات ۱۰هزارمیلیاردتومانی صندوق براساس سود فعالیت‌های اقتصادی در سنوات قبل محاسبه شده است. علی عسگری در مورد اخذ مالیات 10هزارمیلیاردتومانی از «صندوق توسعه ملی» به «فارس» گفت: «این «صندوق»، یک «صندوق» تجاری، مانند دیگر بخش‌ها بوده که فعالیت اقتصادی می‌کند و اگر سودی داشته باشد، در چارچوب قانون مشمول مالیات است.»
رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: «در صورتی که ارز صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود، مانند همه بخش‌های مالی اقتصاد که فعالیت دارند، مشمول مالیات می‌شود.» وی با بیان اینکه «اکنون مالیات «صندوق توسعه ملی» در چارچوب قانون تشخیص داده شده است»، افزود: «این تشخیص مالیات برای سال91 است و برای سال92 نیز باید اظهارنامه و ترازنامه خود را ارایه کند، تا براساس حساب‌ها، وضعیت مالیاتی صندوق مشخص شود.»
رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: ««صندوق توسعه ملی» سال92 «تسعیر ارز» نداشته و این موضوع در سال91 انجام شده است.» عسگری در پاسخ به این سوال که مسوولان «صندوق» معتقدند، روی مبانی اخذ مالیات با مسوولان سازمان امور مالیاتی اختلاف‌نظر دارند، تصریح کرد: «مباحث مالیاتی، کاملا حقوقی و قانونی است و در این چارچوب باید کارها ارزیابی و مالیات اخذ شود، در حال حاضر «صندوق توسعه ملی» از پرداخت مالیات معاف نیست.» وی ادامه داد: «اگر «صندوق توسعه ملی» طبق قانون از مالیات معاف باشد، هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و اما اکنون بخشی از این مالیات سود ناشی از فعالیت‌ اقتصادی صندوق و بخش دیگر مربوط به «تسعیر نرخ ارز» است.»

-------------

صندوقی که بانک شد

بایزید مردوخی . کارشناس اقتصادی

طبق قوانین، مالیات از سود بنگاه‌ها، چه پولی باشند و چه تولیدی، باید اخذ شود. بر اساس این تعریف اگر «صندوق توسعه‌ملی» سودآوری دارد، می‌تواند مشمول مالیات شود و براساس ترازنامه‌ها سالانه به دولت مالیات پرداخت کند. اما اینکه امروز بحث پرداخت مالیات این صندوق مطرح می‌شود به دلیل آن است که «صندوق توسعه ملی»، برخلاف ماهیت خود تبدیل به بانک شده است.

امروز این «صندوق» با تبصره‌های متعدد، ناگزیر می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی بدهد و سود دریافت کند. یعنی فعالیت‌هایی به صندوق تحمیل شده که در اساسنامه آن دیده نشده است. بنابراین حال که ماهیت صندوق عوض شده است می‌توان از پرداخت مالیات نیز صحبت کرد. برای تعیین مالیات نیز باید طبق ترازنامه‌ها سود سالانه «صندوق» را بررسی کرد.
اینکه بدون دیدن عملکرد و سودآوری صحبت از رقم‌های 10هزارمیلیاردتومانی کنیم صحیح نخواهد بود. 10هزارمیلیاردتومان مالیات یعنی سود «صندوق» باید صدهزارمیلیاردتومان بوده باشد.
اگر این میزان سود را «صندوق توسعه‌ملی» توانسته باشد در سال‌های گذشته کسب کند، خب قاعدتا باید 10هزارمیلیاردتومان نیز مالیات بپردازد. اساس تشکیل «صندوق توسعه‌ملی»، حمایت مالی از پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
اگر ما طبق تعریف اساسنامه این صندوق عمل کرده و منابع آن را در سرمایه‌گذاری‌های هفت یا هشت‌ساله صرف کرده باشیم، سود کوتاه‌مدت این صندوق اندک خواهد بود ولی اگر خارج از ماهیت «صندوق»، منابع صرف فعالیت‌های سودآور شده و سود «صندوق» از محل این فعالیت‌ها افزایش یافته باشد؛ روی پرداخت مالیات آن به‌عنوان یک منبع درآمدی قابل‌توجه می‌توان حساب کرد. «صندوق‌توسعه‌ملی» در سال‌های گذشته، به زور بند و تبصره‌های بودجه‌ای یا مصوبات مجلس فعالیت‌های مالی زیادی انجام داده است. صندوق‌ها در دنیا می‌توانند سهام بفروشند یا با خرید سهامی سود قابل‌توجهی داشته باشند؛ در این صورت می‌توان از فعالیت‌های سودآور آن مالیات اخذ کرد.

قابلیت معافیت «صندوق» از پرداخت مالیات

هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی


هر نهاد پولی و مالی که فعالیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، مشمول مالیات خواهد بود.
«صندوق توسعه‌ملی» نیز از جهت دریافت سود بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی، نهادی درآمدزا محسوب شده و این بخش از فعالیت‌های صندوق، قابل محاسبه برای مشمولیت مالیاتی خواهد بود. هرچند در طول مدت فعالیت «صندوق» تا به امروز محاسبات مالیاتی برای صندوق توسعه ملی انجام نشده است اما به نظر می‌رسد اخذ مالیات از «صندوق توسعه ملی» متعاقب طرح تصویب‌شده در مجلس مبنی‌بر لغو معافیت نهادهایی چون «آستان‌قدس‌رضوی» و زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح باشد تا به این ترتیب رفته‌رفته تمام بخش‌های اقتصاد جزو مالیات‌دهندگان محسوب شوند. اما از منظر دیگر چون صندوق به‌لحاظ نهادی یک صندوق توسعه مالی است و هدف از تاسیس آن پشتیبانی مالی از طرح‌های توسعه‌ای است؛ دولت یا مجلس می‌توانند با لایحه یا طرح معافیت این «صندوق» را تصویب کنند و میزان مالیاتی که برای این «صندوق» در نظر گرفته شده به‌عنوان سرمایه «صندوق»، پشتوانه طرح‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
از سوی دیگر همچنان سپرده مردم نزد بانک‌ها معاف از مالیات است بنابراین «صندوق توسعه ملی» نیز که یک صندوق پولی به شمار می‌رود؛ می‌تواند معاف از مالیات شود. البته این رقم درشت که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی اعلام شده است به نظر می‌رسد مربوط به فعالیت اقتصادی چندساله «صندوق» باشد؛ چراکه حجم فعالیت‌ها به قدری نبوده که شمولیت مالیاتی سود فعالیت‌های صندوق در عرض یک‌سال به 10هزارمیلیاردتومان بالغ شود. ضمن آنکه، این احتمال وجود دارد بخشی از فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی که به «صندوق توسعه ملی» انتقال یافته هم جزو عملکرد این «صندوق»، محاسبه شده و نهایتا 10هزارمیلیاردتومان مالیات برآورد شده باشد. پس نتیجتا اینکه آیا این «صندوق» می‌تواند مشمول مالیات شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است چراکه «صندوق توسعه ملی» فعالیت‌های انتفاعی و سودآور دارد ولی از طرف دیگر به‌دلیل پشتوانه‌بودن برای پروژه‌های توسعه‌ای قابلیت معافیت از مالیات را نیز دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.