|

خروجی جلسه مشورتی بانک‌ها اعلام شد

افزایش 2درصدی نرخ سود 2نوع «سپرده»

شرق: نشست‌های دستوری در دولت قبل به نشست‌های مشورتی در دولت یازدهم تبدیل شده است. روز شنبه هفته جاری که بانک مرکزی مصوبه جدید خود را به شبکه بانکی ابلاغ و خبر آن را هم بر تارنمای خود منتشر کرد، بر این واژه به‌صورت خاص تاکید کرد. سایت دولت هم برای نشان‌دادن این تاکید، خبر نشست مشورتی بانک مرکزی با بانک‌ها در مورد تعیین نرخ سود را دوبار پیامک کرد زیرا واژه مشورتی از خبر ارسالی اول جا مانده بود.
بانک مرکزی در تاریخ 19آذر سال‌جاری در جلسه مشورتی با بانک‌ها در مورد نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی به نتیجه رسید و روز شنبه هفته جاری آن را طی مصوبه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
درهرحال؛ خبرهای منتشرشده نشان می‌دهد نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها تغییر کرده است. تغییرات ایجادشده درخصوص دو سپرده شش تا 9ماه و 9ماه تا یک‌سال است. این دو سپرده سرمایه‌گذاری در توافق مشورتی اخیر نسبت به توافق قبلی، دودرصد افزایش یافته‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، کارکرد موثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش موثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چندماه از ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی، برخی بانک‌ها درخواست خود مبنی‌بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چندماه گذشته سیاست‌های یادشده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای موثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
پس از طرح بحث و گفت‌وگوهای فراوان در زمینه پیشنهادهای مطرح‌شده، در نهایت روی این نرخ‌ها توافق حاصل شد:
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله 22درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 9ماه تا یک‌سال 20درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شش‌ماه تا 9ماه 18درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه‌ماه تا شش‌ماه 14درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10درصد.
البته یک شرط مهم برای نرخ‌های اعلامی گذاشته شده است: حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک‌‌ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی برمبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می‌پذیرد. این توافقات از امروز لازم‌الاجرا هستند و بانک مرکزی همچنان که گفته «با شدت و قاطعیت» با متخلفان برخورد می‌کند. برخوردهای اشاره‌شده به این شرحند:
برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است: 1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف 2- محکومیت متخلفان به پرداخت جریمه 3-ممنوع‌کردن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دایم 4- عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف 5- قطع برخی سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف 6- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل نهاد متخلف به‌طور موقت یا دایم 7- ممنوع‌کردن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها.
در ادامه بانک مرکزی انتشار نام متخلفان از طریق رسانه‌های عمومی را هم در برنامه خود برای متخلفان پیش‌بینی کرده که در فهرست مزبور با عدد مشخص نشده و تنها در ادامه بخش تخلفات به آن اشاره شده است.
در پایان هم تاکید شده است: ارایه هرگونه خدمات بانکی به موسسات غیرمجاز (شامل موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است. البته از اینگونه تاکیدها در اغلب بخشنامه‌های بانک مرکزی دیده می‌شود و اتفاقات گذشته هم نشان می‌دهد اغلب، ضمانتی برای اجرای این نرخ‌ها وجود ندارد. پیش‌تر بانک‌ها در توافقی بین خودشان نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کردند و خودشان هم آن را اجرا نکردند تا اینکه سقف نرخ سود بانکی به گفته برخی از فعالان اقتصادی به 40درصد رسید هرچند که مقامات بانکی مانند مدیرعامل بانک ملی سقف سود پرداختی در شبکه بانکی را 30درصد اعلام کرده‌اند. مدیرعامل بانک سپه در گفت‌وگو با «فارس» در تایید این موضوع می‌گوید: «نرخ سود۱۰ تا ۲۲درصدی سپرده‌ها فقط دوماه اجرا شد.» حالا بانک مرکزی وارد میدان شده و در توافقی با بانک‌ها می‌خواهد به بازار متشکل پولی نظم دهد.
آنگونه که تقوی‌نژاد گفته، «هدف اول بانک مرکزی، جلوگیری از نرخ‌شکنی بانک‌ها و موسسات و اجرای درست نرخ‌های تعیین‌شده سپرده است و پس از عبور از این مرحله، با توجه به کاهش نرخ تورم قطعا نرخ سود می‌تواند در آینده باز هم کاهش یابد.»
تقوی‌نژاد با اشاره به هزارو400 بازرسی بانک مرکزی در دو مرحله، تصریح کرد: «بعد از این بازرسی‌ها، بانک مرکزی برای اجرای نرخ‌های مصوب، بار دیگر تصمیم‌گیری کرد، سیاست جدید نظارتی را در دستور کار قرار داده که براساس آن، بازرسان بانک‌ها با بانک مرکزی در اجرای برنامه نظارتی همکاری می‌کنند.» محمد‌تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد نیز به «فارس» می‌گوید: «وقتی بانک مرکزی مصوبه نرخ سود سپرده را ابلاغ می‌کند، همه بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.» وی ادامه می‌دهد: «این مشکل، تنها، متوجه موسسات و بانک‌های کوچک نمی‌شود بلکه بانک‌های بزرگ و دولتی هم نرخ سود سپرده را افزایش دادند.»
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در واکنش به این نکته که گفته می‌شود موسسات غیرمجاز نرخ‌ها را افزایش دادند و بانک‌های بزرگ برای جلوگیری از خروج سپرده، مجبور به افزایش نرخ‌ها شدند، گفت: «اصلا این استدلال پذیرفته نیست. بانک‌های بزرگ به دلیل برخورداری از منابع دولت و جایگاهی که در بین مردم دارند، به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با موسسات کوچک و غیرمجاز نیستند.»
وی در توضیح این موضوع می‌گوید: «مشکلی که در این بین وجود دارد این است که برخی بانک‌ها بیش از منابع تسهیلات پرداخت کرده‌ و درواقع همین مساله موجب شده به دلیل اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی 34درصد جریمه شوند و بنابراین برای این بانک‌ها سود بیش از 22درصد هم جذابیت دارد.»
با تمامی اینها، از بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانکی خبری نیست و مصوبه اخیر تنها نرخ سود سپرده‌ها را نشانه رفته در حالی‌که قسمت اعظم شکایات در بخش تسهیلات و نرخ سود مربوط به آنها دیده می‌شود.

شرق: نشست‌های دستوری در دولت قبل به نشست‌های مشورتی در دولت یازدهم تبدیل شده است. روز شنبه هفته جاری که بانک مرکزی مصوبه جدید خود را به شبکه بانکی ابلاغ و خبر آن را هم بر تارنمای خود منتشر کرد، بر این واژه به‌صورت خاص تاکید کرد. سایت دولت هم برای نشان‌دادن این تاکید، خبر نشست مشورتی بانک مرکزی با بانک‌ها در مورد تعیین نرخ سود را دوبار پیامک کرد زیرا واژه مشورتی از خبر ارسالی اول جا مانده بود.
بانک مرکزی در تاریخ 19آذر سال‌جاری در جلسه مشورتی با بانک‌ها در مورد نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی به نتیجه رسید و روز شنبه هفته جاری آن را طی مصوبه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
درهرحال؛ خبرهای منتشرشده نشان می‌دهد نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها تغییر کرده است. تغییرات ایجادشده درخصوص دو سپرده شش تا 9ماه و 9ماه تا یک‌سال است. این دو سپرده سرمایه‌گذاری در توافق مشورتی اخیر نسبت به توافق قبلی، دودرصد افزایش یافته‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، کارکرد موثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش موثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چندماه از ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی، برخی بانک‌ها درخواست خود مبنی‌بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چندماه گذشته سیاست‌های یادشده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای موثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
پس از طرح بحث و گفت‌وگوهای فراوان در زمینه پیشنهادهای مطرح‌شده، در نهایت روی این نرخ‌ها توافق حاصل شد:
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله 22درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 9ماه تا یک‌سال 20درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شش‌ماه تا 9ماه 18درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه‌ماه تا شش‌ماه 14درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10درصد.
البته یک شرط مهم برای نرخ‌های اعلامی گذاشته شده است: حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک‌‌ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی برمبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می‌پذیرد. این توافقات از امروز لازم‌الاجرا هستند و بانک مرکزی همچنان که گفته «با شدت و قاطعیت» با متخلفان برخورد می‌کند. برخوردهای اشاره‌شده به این شرحند:
برخورد با بانک‌ها و موسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است: 1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف 2- محکومیت متخلفان به پرداخت جریمه 3-ممنوع‌کردن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دایم 4- عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف 5- قطع برخی سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف 6- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل نهاد متخلف به‌طور موقت یا دایم 7- ممنوع‌کردن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها.
در ادامه بانک مرکزی انتشار نام متخلفان از طریق رسانه‌های عمومی را هم در برنامه خود برای متخلفان پیش‌بینی کرده که در فهرست مزبور با عدد مشخص نشده و تنها در ادامه بخش تخلفات به آن اشاره شده است.
در پایان هم تاکید شده است: ارایه هرگونه خدمات بانکی به موسسات غیرمجاز (شامل موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است. البته از اینگونه تاکیدها در اغلب بخشنامه‌های بانک مرکزی دیده می‌شود و اتفاقات گذشته هم نشان می‌دهد اغلب، ضمانتی برای اجرای این نرخ‌ها وجود ندارد. پیش‌تر بانک‌ها در توافقی بین خودشان نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کردند و خودشان هم آن را اجرا نکردند تا اینکه سقف نرخ سود بانکی به گفته برخی از فعالان اقتصادی به 40درصد رسید هرچند که مقامات بانکی مانند مدیرعامل بانک ملی سقف سود پرداختی در شبکه بانکی را 30درصد اعلام کرده‌اند. مدیرعامل بانک سپه در گفت‌وگو با «فارس» در تایید این موضوع می‌گوید: «نرخ سود۱۰ تا ۲۲درصدی سپرده‌ها فقط دوماه اجرا شد.» حالا بانک مرکزی وارد میدان شده و در توافقی با بانک‌ها می‌خواهد به بازار متشکل پولی نظم دهد.
آنگونه که تقوی‌نژاد گفته، «هدف اول بانک مرکزی، جلوگیری از نرخ‌شکنی بانک‌ها و موسسات و اجرای درست نرخ‌های تعیین‌شده سپرده است و پس از عبور از این مرحله، با توجه به کاهش نرخ تورم قطعا نرخ سود می‌تواند در آینده باز هم کاهش یابد.»
تقوی‌نژاد با اشاره به هزارو400 بازرسی بانک مرکزی در دو مرحله، تصریح کرد: «بعد از این بازرسی‌ها، بانک مرکزی برای اجرای نرخ‌های مصوب، بار دیگر تصمیم‌گیری کرد، سیاست جدید نظارتی را در دستور کار قرار داده که براساس آن، بازرسان بانک‌ها با بانک مرکزی در اجرای برنامه نظارتی همکاری می‌کنند.» محمد‌تقی نتاج، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد نیز به «فارس» می‌گوید: «وقتی بانک مرکزی مصوبه نرخ سود سپرده را ابلاغ می‌کند، همه بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.» وی ادامه می‌دهد: «این مشکل، تنها، متوجه موسسات و بانک‌های کوچک نمی‌شود بلکه بانک‌های بزرگ و دولتی هم نرخ سود سپرده را افزایش دادند.»
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در واکنش به این نکته که گفته می‌شود موسسات غیرمجاز نرخ‌ها را افزایش دادند و بانک‌های بزرگ برای جلوگیری از خروج سپرده، مجبور به افزایش نرخ‌ها شدند، گفت: «اصلا این استدلال پذیرفته نیست. بانک‌های بزرگ به دلیل برخورداری از منابع دولت و جایگاهی که در بین مردم دارند، به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با موسسات کوچک و غیرمجاز نیستند.»
وی در توضیح این موضوع می‌گوید: «مشکلی که در این بین وجود دارد این است که برخی بانک‌ها بیش از منابع تسهیلات پرداخت کرده‌ و درواقع همین مساله موجب شده به دلیل اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی 34درصد جریمه شوند و بنابراین برای این بانک‌ها سود بیش از 22درصد هم جذابیت دارد.»
با تمامی اینها، از بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانکی خبری نیست و مصوبه اخیر تنها نرخ سود سپرده‌ها را نشانه رفته در حالی‌که قسمت اعظم شکایات در بخش تسهیلات و نرخ سود مربوط به آنها دیده می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.