کسری 13هزارمیلیاردی دولت برای پرداخت یارانهها
شرق: اگرچه در لایحه بودجه سال 94، دولت درخصوص نرخ حاملهای انرژی سکوت کرده است اما اکنون عضو «کمیسیون برنامهوبودجه» مجلس از کسری 13هزارمیلیاردی دولت برای پرداخت یارانهها و احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی برای جبران این کسری در سال 94 خبر داده. غلامعلی جعفرزاده در گفتوگو با «مهر» با اشاره به سازوکار دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 93 گفت: «در لایحه بودجه سال 93، 48هزارمیلیاردتومان برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی و 11هزارو500میلیاردتومان برای اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده اما در لایحه بودجه سال 94 دولت 48هزارمیلیاردتومان برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته است اما در سال 93 تنها توانستیم 35هزارمیلیاردتومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانهها را محقق کنیم. بنابراین برای تحقق درآمد 48هزارمیلیاردی از محل هدفمندی 13هزارمیلیاردتومان کسری داریم.» جعفرزاده از احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی بهویژه گاز، برق و آب خبر داد اما تاکید کرد که«این افزایش قیمت باید بهصورت پلکانی باشد.» اما به نظر میرسد مشکل افزایش قیمت حاملهای انرژی مشکلی دایمی است و دلیل آنهم همواره یکچیز است؛ تامین کسری بودجه برای پرداخت یارانههای نقدی. فرشاد مومنی، اقتصاددان هم در گفتوگو با «شرق» بر همین نکته تاکید کرد و گفت: «سال گذشته هم مشاور اقتصادی رییسجمهور اعلام کرد دولت برای کاهش آلودگی هوا و مصرف کمتر حاملهای انرژی قصد دارد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. اما این امری بدیهی بود که این دولت هم در ادامه راه پیشین، قصد دارد با دستکاری قیمتها، کسری بودجه را جبران کند.» این استاد دانشگاه علامه تاکید کرد: «دستکاری قیمتهای کلیدی، موضوعی تازه در اقتصاد ما نیست. نزدیک به 25سال است که اقتصاد ایران در یک دور باطل دستکاری قیمتهای کلیدی گرفتار شده است. از همان ابتدا هم هدف دولت از دستکاری قیمتها چیزی جز پوششدادن کسری بودجه ناشی از بیانضباطی مالی خود نبود. اما دولتها برای پنهانکردن این واقعیت، اهداف و آرزوهایی را پشتوانه اقدام خود میکردند. یکبار بحث افزایش توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی مطرح میشد و یکبار بحث اجرای عدالت.» وی در ادامه به نتایج حاصل از دستکاری قیمتها اشاره کرد و گفت: «گزارشهای پژوهشی اما نشان میدهد که اگرچه دولتها برای جبران کسری بودجه به سراغ دستکاری قیمت میروند اما این هدف هرگز محقق نشده و نتیجه آن تنها افزایش گرفتاریهای مالی در دولتها بوده است. مومنی این سیاستهای دولتها را به باتلاقی تشبیه کرد که هرچه دولتها بیشتر قیمتها را دستکاری میکنند، بیشتر در باتلاق کسری بودجه فرومیروند و فشارهای بیشتری را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد میکنند و از طرفی نابرابریها و ناموزونیهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش میدهند.» مومنی در واکنش به موضوع احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آتی میگوید: «من یک سوال اساسی دارم و آن این است که این فرآیند آزمونوخطای بیفرجام تا چه زمانی باید استمرار یابد. چرا نظام تصمیمگیری در کشور به این نتیجه نمیرسد که از طریق دستکاری قیمتها نهتنها بحران موجود حل نمیشود بلکه شرایط بدتر هم میشود. چون هم نوعی فساد گسترده در جامعه ایجاد میشود و هم عدم اطمینان ناشی از بیثباتی اقتصادی فضای تولید را آشفته میکند. نکته قابلتوجهی که مومنی به آن اشاره میکند این است که اگر دولت یازدهم مایل نیست سیاستهای اقتصادی اشتباه دولت قبل را تکرار کند، چقدر خوب است که به تجربه یکسال گذشته خود توجه کند که آیا افزایش قیمت حاملهای انرژی میزان مصرف را کاهش داده یا دولت توانسته کسری بودجه خود را جبران کند؟
شرق: اگرچه در لایحه بودجه سال 94، دولت درخصوص نرخ حاملهای انرژی سکوت کرده است اما اکنون عضو «کمیسیون برنامهوبودجه» مجلس از کسری 13هزارمیلیاردی دولت برای پرداخت یارانهها و احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی برای جبران این کسری در سال 94 خبر داده. غلامعلی جعفرزاده در گفتوگو با «مهر» با اشاره به سازوکار دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 93 گفت: «در لایحه بودجه سال 93، 48هزارمیلیاردتومان برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی و 11هزارو500میلیاردتومان برای اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده اما در لایحه بودجه سال 94 دولت 48هزارمیلیاردتومان برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته است اما در سال 93 تنها توانستیم 35هزارمیلیاردتومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانهها را محقق کنیم. بنابراین برای تحقق درآمد 48هزارمیلیاردی از محل هدفمندی 13هزارمیلیاردتومان کسری داریم.» جعفرزاده از احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی بهویژه گاز، برق و آب خبر داد اما تاکید کرد که«این افزایش قیمت باید بهصورت پلکانی باشد.» اما به نظر میرسد مشکل افزایش قیمت حاملهای انرژی مشکلی دایمی است و دلیل آنهم همواره یکچیز است؛ تامین کسری بودجه برای پرداخت یارانههای نقدی. فرشاد مومنی، اقتصاددان هم در گفتوگو با «شرق» بر همین نکته تاکید کرد و گفت: «سال گذشته هم مشاور اقتصادی رییسجمهور اعلام کرد دولت برای کاهش آلودگی هوا و مصرف کمتر حاملهای انرژی قصد دارد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. اما این امری بدیهی بود که این دولت هم در ادامه راه پیشین، قصد دارد با دستکاری قیمتها، کسری بودجه را جبران کند.» این استاد دانشگاه علامه تاکید کرد: «دستکاری قیمتهای کلیدی، موضوعی تازه در اقتصاد ما نیست. نزدیک به 25سال است که اقتصاد ایران در یک دور باطل دستکاری قیمتهای کلیدی گرفتار شده است. از همان ابتدا هم هدف دولت از دستکاری قیمتها چیزی جز پوششدادن کسری بودجه ناشی از بیانضباطی مالی خود نبود. اما دولتها برای پنهانکردن این واقعیت، اهداف و آرزوهایی را پشتوانه اقدام خود میکردند. یکبار بحث افزایش توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی مطرح میشد و یکبار بحث اجرای عدالت.» وی در ادامه به نتایج حاصل از دستکاری قیمتها اشاره کرد و گفت: «گزارشهای پژوهشی اما نشان میدهد که اگرچه دولتها برای جبران کسری بودجه به سراغ دستکاری قیمت میروند اما این هدف هرگز محقق نشده و نتیجه آن تنها افزایش گرفتاریهای مالی در دولتها بوده است. مومنی این سیاستهای دولتها را به باتلاقی تشبیه کرد که هرچه دولتها بیشتر قیمتها را دستکاری میکنند، بیشتر در باتلاق کسری بودجه فرومیروند و فشارهای بیشتری را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد میکنند و از طرفی نابرابریها و ناموزونیهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش میدهند.» مومنی در واکنش به موضوع احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آتی میگوید: «من یک سوال اساسی دارم و آن این است که این فرآیند آزمونوخطای بیفرجام تا چه زمانی باید استمرار یابد. چرا نظام تصمیمگیری در کشور به این نتیجه نمیرسد که از طریق دستکاری قیمتها نهتنها بحران موجود حل نمیشود بلکه شرایط بدتر هم میشود. چون هم نوعی فساد گسترده در جامعه ایجاد میشود و هم عدم اطمینان ناشی از بیثباتی اقتصادی فضای تولید را آشفته میکند. نکته قابلتوجهی که مومنی به آن اشاره میکند این است که اگر دولت یازدهم مایل نیست سیاستهای اقتصادی اشتباه دولت قبل را تکرار کند، چقدر خوب است که به تجربه یکسال گذشته خود توجه کند که آیا افزایش قیمت حاملهای انرژی میزان مصرف را کاهش داده یا دولت توانسته کسری بودجه خود را جبران کند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.