رضازاده، حامیان تازهای پیدا کرد
«شورا» علیه وزیر
شرق: اعضای شورای شهر تهران به حمایت از حسین رضازاده، رییس فدراسیون وزنهبرداری برخاستند. محمود گودرزی، وزیر ورزشوجوانان در حالی هرروز به رضازاده ضربالاجل میدهد که اگر قرار بر ماندنش در این فدراسیون است، باید از شورا استعفا دهد که حالا مورد انتقاد تند اعضای شورای شهر قرار گرفته است. مهدی چمران، رییسشورای شهر تهران روز گذشته در خصوص قانون ممانعت حضور اعضای شورای شهر و نمایندههای مجلس در راس فدراسیونها گفت: «رضازاده تا آخرین روز کار در شورای شهر خواهد بود و استعفادادن او معنی ندارد. یکی از نمایندگان مجلس که از عزیزان من است بهعنوان رییس فدراسیون انتخاب شده و رضازاده هم میتواند در انتخابات مجدد فدراسیون وزنهبرداری شرکت کند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. بیدلیل برای رضازاده مشکل ایجاد کردهاند. ما از مسیر درست پیش خواهیم رفت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. از سازمان بازرسی کل کشور نامهای نیامده و وزارت ورزش باید دلایل مخالفت خود را شفاف اعلام کند. اینکه به چه دلیل جلو رضازاده را گرفتهاند، مشخص نیست. من به دیدار وزیر ورزش خواهم رفت و در این خصوص با او صحبت میکنم.» علیرضا دبیر، قهرمان سابق کشتی آزاد
جهان که در حال حاضر عضو شورای شهر تهران است و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده دارد نیز گفت: «وزارت ورزشوجوانان مرجعی نیست که بگوید حسین رضازاده صلاحیت حضور در فدراسیون وزنهبرداری را دارد یا خیر و باید استعفا دهد. وزارت ورزش باید زمان ثبتنام از کاندیداها و گرفتن استعلامهای لازم از سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی را انجام دهد و سپس اعلام کند که رضازاده میتواند در انتخابات فدراسیون وزنهبرداری شرکت کند یا خیر. به وزارت ورزش توصیه میکنم مانند دوره قبل که ما را فراری دادند، امثال رضازاده را فراری ندهند و بگذارند مدیران ورزشی و ورزشکاران بزرگ و متخصص در ورزش و راس فدراسیونها باقی بمانند. دیگر توصیه من این است که آقایان کاری نکنند فدراسیونهای جهانی، فدراسیونهای ما را با تعلیق مواجه کنند تا بار دیگر ورزش با مشکل مواجه شود.» مخالفت وزارت ورزش با حضور رضازاده در فدراسیون وزنهبرداری در حالی است که چندی پیش نیز مهدی هاشمی، نماینده مجلس برای دومینبار در انتخابات تیراندازی شرکت کرد و مجددا به ریاست رسید. وزارتیها در واکنش به این موضوع که چطور بر قانون «سازمان بازرسی کل کشور» مبنیبر ممانعت
حضور اعضای شورا و نمایندههای مجلس تاکید میکنند اما مخالفتی با شرکتکردن هاشمی در انتخابات نداشتند، گفتند هاشمی از مجلس، نامه تاییده داشته و حضور نمایندهها را بلامانع اعلام کرده است. این در حالی است که مجلس حدود یکسالونیم پیش در همان نامه خطاب به سازمان بازرسی و وزارت ورزش اعلام کرد افراد حاضر در شورا و مجلس دوشغله محسوب نمیشوند و حضورشان در انتخابات فدراسیونهای ورزشی ممانعتی ندارد.
دوره چهارساله ریاست رضازاده در فدراسیون وزنهبرداری اسفندماه به پایان میرسد و نامنویسی از کاندیدای انتخابات مجدد این فدراسیون از ششمدی آغاز میشود. مسعود قاسمی، دبیر فدراسیون وزنهبرداری در خصوص اینکه آیا رضازاده با توجه به ضربالاجلی که وزارت ورزش به او داده از یکی از سمتهای خود (ریاست فدراسیون یا شورای شهر) استعفا میدهد یا خیر، گفت: «این موضوع را از خودش بپرسید. من نمیتوانم پاسخگو باشم.» او همچنین در واکنش به اینکه رضازاده میتواند در انتخابات مجدد فدراسیون شرکت کند یا خیر، ادامه داد: «هنوز چیزی به من اعلام نشده و این وزارت ورزش است که در این خصوص تصمیم میگیرد و من در جریان این مسایل نیستم. دستورالعمل اجرایی انتخابات و ثبتنام به دست من رسیده و قرار شده ششمدیماه ثبتنام از کاندیداها آغاز شود و من براساس قوانین کار را جلو خواهم برد.» قانون ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و افراد بازنشسته در فدراسیونهای ورزشی از دیرباز وجود داشته اما روسای دستگاه سابق ورزش به اجرای آن تن نمیدادند تا اینکه در دولتیازدهم رویه تغییر کرد و وزارتیها مصمم به اجرای آن شدند. اما متاسفانه در دولت فعلی هم نبود یکقانون مشخص و شفاف از سوی مسوولان سازمان بازرسی در برخورد با این قضیه موجب شد تا وزارتیها بهصورت یکبامودوهوا با این موضوع که به معضلی بزرگ و ریشهای در ورزش کشور تبدیل شده، برخورد کنند. احمد دنیامالی، عضو شورای شهر در حالی در انتخابات فدراسیون قایقرانی پیروز شد که تنها یکهفته بر صندلی ریاست این فدراسیون تکیه زد و تحت فشار وزارتیها، استعفا داد تا به کارش در شورا ادامه دهد. در طرف مقابل اما مهدی هاشمی بدون فشار مقامات ورزشی از سوی وزارتیها به ریاست فدراسیون تیراندازی رسید و هماکنون به کارش در مجلس هم ادامه میدهد.
بهرام شفیع، رییس فدراسیون هاکی از دیگر نمونههای استاندارد دوگانه وزارت ورزش است که با وجود بازنشستهبودن، در انتخابات فدراسیون «هاکی» شرکت کرد و به ریاست رسید، بدون اینکه با مخالفت مقامات ورزشی مواجه شود. دو یا چندشغلهبودن، پدیده مذموم اما جاری در میان مدیران کشور است که برای مقابله با آن، باید از پیشبینیهای قانونی استفاده کرد ولی نکته کلیدی، عدمتبعیض مقامات مسوول در برخورد با متخلفان است.
دوره چهارساله ریاست رضازاده در فدراسیون وزنهبرداری اسفندماه به پایان میرسد و نامنویسی از کاندیدای انتخابات مجدد این فدراسیون از ششمدی آغاز میشود. مسعود قاسمی، دبیر فدراسیون وزنهبرداری در خصوص اینکه آیا رضازاده با توجه به ضربالاجلی که وزارت ورزش به او داده از یکی از سمتهای خود (ریاست فدراسیون یا شورای شهر) استعفا میدهد یا خیر، گفت: «این موضوع را از خودش بپرسید. من نمیتوانم پاسخگو باشم.» او همچنین در واکنش به اینکه رضازاده میتواند در انتخابات مجدد فدراسیون شرکت کند یا خیر، ادامه داد: «هنوز چیزی به من اعلام نشده و این وزارت ورزش است که در این خصوص تصمیم میگیرد و من در جریان این مسایل نیستم. دستورالعمل اجرایی انتخابات و ثبتنام به دست من رسیده و قرار شده ششمدیماه ثبتنام از کاندیداها آغاز شود و من براساس قوانین کار را جلو خواهم برد.» قانون ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و افراد بازنشسته در فدراسیونهای ورزشی از دیرباز وجود داشته اما روسای دستگاه سابق ورزش به اجرای آن تن نمیدادند تا اینکه در دولتیازدهم رویه تغییر کرد و وزارتیها مصمم به اجرای آن شدند. اما متاسفانه در دولت فعلی هم نبود یکقانون مشخص و شفاف از سوی مسوولان سازمان بازرسی در برخورد با این قضیه موجب شد تا وزارتیها بهصورت یکبامودوهوا با این موضوع که به معضلی بزرگ و ریشهای در ورزش کشور تبدیل شده، برخورد کنند. احمد دنیامالی، عضو شورای شهر در حالی در انتخابات فدراسیون قایقرانی پیروز شد که تنها یکهفته بر صندلی ریاست این فدراسیون تکیه زد و تحت فشار وزارتیها، استعفا داد تا به کارش در شورا ادامه دهد. در طرف مقابل اما مهدی هاشمی بدون فشار مقامات ورزشی از سوی وزارتیها به ریاست فدراسیون تیراندازی رسید و هماکنون به کارش در مجلس هم ادامه میدهد.
بهرام شفیع، رییس فدراسیون هاکی از دیگر نمونههای استاندارد دوگانه وزارت ورزش است که با وجود بازنشستهبودن، در انتخابات فدراسیون «هاکی» شرکت کرد و به ریاست رسید، بدون اینکه با مخالفت مقامات ورزشی مواجه شود. دو یا چندشغلهبودن، پدیده مذموم اما جاری در میان مدیران کشور است که برای مقابله با آن، باید از پیشبینیهای قانونی استفاده کرد ولی نکته کلیدی، عدمتبعیض مقامات مسوول در برخورد با متخلفان است.
شرق: اعضای شورای شهر تهران به حمایت از حسین رضازاده، رییس فدراسیون وزنهبرداری برخاستند. محمود گودرزی، وزیر ورزشوجوانان در حالی هرروز به رضازاده ضربالاجل میدهد که اگر قرار بر ماندنش در این فدراسیون است، باید از شورا استعفا دهد که حالا مورد انتقاد تند اعضای شورای شهر قرار گرفته است. مهدی چمران، رییسشورای شهر تهران روز گذشته در خصوص قانون ممانعت حضور اعضای شورای شهر و نمایندههای مجلس در راس فدراسیونها گفت: «رضازاده تا آخرین روز کار در شورای شهر خواهد بود و استعفادادن او معنی ندارد. یکی از نمایندگان مجلس که از عزیزان من است بهعنوان رییس فدراسیون انتخاب شده و رضازاده هم میتواند در انتخابات مجدد فدراسیون وزنهبرداری شرکت کند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. بیدلیل برای رضازاده مشکل ایجاد کردهاند. ما از مسیر درست پیش خواهیم رفت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. از سازمان بازرسی کل کشور نامهای نیامده و وزارت ورزش باید دلایل مخالفت خود را شفاف اعلام کند. اینکه به چه دلیل جلو رضازاده را گرفتهاند، مشخص نیست. من به دیدار وزیر ورزش خواهم رفت و در این خصوص با او صحبت میکنم.» علیرضا دبیر، قهرمان سابق کشتی آزاد
جهان که در حال حاضر عضو شورای شهر تهران است و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده دارد نیز گفت: «وزارت ورزشوجوانان مرجعی نیست که بگوید حسین رضازاده صلاحیت حضور در فدراسیون وزنهبرداری را دارد یا خیر و باید استعفا دهد. وزارت ورزش باید زمان ثبتنام از کاندیداها و گرفتن استعلامهای لازم از سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی را انجام دهد و سپس اعلام کند که رضازاده میتواند در انتخابات فدراسیون وزنهبرداری شرکت کند یا خیر. به وزارت ورزش توصیه میکنم مانند دوره قبل که ما را فراری دادند، امثال رضازاده را فراری ندهند و بگذارند مدیران ورزشی و ورزشکاران بزرگ و متخصص در ورزش و راس فدراسیونها باقی بمانند. دیگر توصیه من این است که آقایان کاری نکنند فدراسیونهای جهانی، فدراسیونهای ما را با تعلیق مواجه کنند تا بار دیگر ورزش با مشکل مواجه شود.» مخالفت وزارت ورزش با حضور رضازاده در فدراسیون وزنهبرداری در حالی است که چندی پیش نیز مهدی هاشمی، نماینده مجلس برای دومینبار در انتخابات تیراندازی شرکت کرد و مجددا به ریاست رسید. وزارتیها در واکنش به این موضوع که چطور بر قانون «سازمان بازرسی کل کشور» مبنیبر ممانعت
حضور اعضای شورا و نمایندههای مجلس تاکید میکنند اما مخالفتی با شرکتکردن هاشمی در انتخابات نداشتند، گفتند هاشمی از مجلس، نامه تاییده داشته و حضور نمایندهها را بلامانع اعلام کرده است. این در حالی است که مجلس حدود یکسالونیم پیش در همان نامه خطاب به سازمان بازرسی و وزارت ورزش اعلام کرد افراد حاضر در شورا و مجلس دوشغله محسوب نمیشوند و حضورشان در انتخابات فدراسیونهای ورزشی ممانعتی ندارد.
دوره چهارساله ریاست رضازاده در فدراسیون وزنهبرداری اسفندماه به پایان میرسد و نامنویسی از کاندیدای انتخابات مجدد این فدراسیون از ششمدی آغاز میشود. مسعود قاسمی، دبیر فدراسیون وزنهبرداری در خصوص اینکه آیا رضازاده با توجه به ضربالاجلی که وزارت ورزش به او داده از یکی از سمتهای خود (ریاست فدراسیون یا شورای شهر) استعفا میدهد یا خیر، گفت: «این موضوع را از خودش بپرسید. من نمیتوانم پاسخگو باشم.» او همچنین در واکنش به اینکه رضازاده میتواند در انتخابات مجدد فدراسیون شرکت کند یا خیر، ادامه داد: «هنوز چیزی به من اعلام نشده و این وزارت ورزش است که در این خصوص تصمیم میگیرد و من در جریان این مسایل نیستم. دستورالعمل اجرایی انتخابات و ثبتنام به دست من رسیده و قرار شده ششمدیماه ثبتنام از کاندیداها آغاز شود و من براساس قوانین کار را جلو خواهم برد.» قانون ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و افراد بازنشسته در فدراسیونهای ورزشی از دیرباز وجود داشته اما روسای دستگاه سابق ورزش به اجرای آن تن نمیدادند تا اینکه در دولتیازدهم رویه تغییر کرد و وزارتیها مصمم به اجرای آن شدند. اما متاسفانه در دولت فعلی هم نبود یکقانون مشخص و شفاف از سوی مسوولان سازمان بازرسی در برخورد با این قضیه موجب شد تا وزارتیها بهصورت یکبامودوهوا با این موضوع که به معضلی بزرگ و ریشهای در ورزش کشور تبدیل شده، برخورد کنند. احمد دنیامالی، عضو شورای شهر در حالی در انتخابات فدراسیون قایقرانی پیروز شد که تنها یکهفته بر صندلی ریاست این فدراسیون تکیه زد و تحت فشار وزارتیها، استعفا داد تا به کارش در شورا ادامه دهد. در طرف مقابل اما مهدی هاشمی بدون فشار مقامات ورزشی از سوی وزارتیها به ریاست فدراسیون تیراندازی رسید و هماکنون به کارش در مجلس هم ادامه میدهد.
بهرام شفیع، رییس فدراسیون هاکی از دیگر نمونههای استاندارد دوگانه وزارت ورزش است که با وجود بازنشستهبودن، در انتخابات فدراسیون «هاکی» شرکت کرد و به ریاست رسید، بدون اینکه با مخالفت مقامات ورزشی مواجه شود. دو یا چندشغلهبودن، پدیده مذموم اما جاری در میان مدیران کشور است که برای مقابله با آن، باید از پیشبینیهای قانونی استفاده کرد ولی نکته کلیدی، عدمتبعیض مقامات مسوول در برخورد با متخلفان است.
دوره چهارساله ریاست رضازاده در فدراسیون وزنهبرداری اسفندماه به پایان میرسد و نامنویسی از کاندیدای انتخابات مجدد این فدراسیون از ششمدی آغاز میشود. مسعود قاسمی، دبیر فدراسیون وزنهبرداری در خصوص اینکه آیا رضازاده با توجه به ضربالاجلی که وزارت ورزش به او داده از یکی از سمتهای خود (ریاست فدراسیون یا شورای شهر) استعفا میدهد یا خیر، گفت: «این موضوع را از خودش بپرسید. من نمیتوانم پاسخگو باشم.» او همچنین در واکنش به اینکه رضازاده میتواند در انتخابات مجدد فدراسیون شرکت کند یا خیر، ادامه داد: «هنوز چیزی به من اعلام نشده و این وزارت ورزش است که در این خصوص تصمیم میگیرد و من در جریان این مسایل نیستم. دستورالعمل اجرایی انتخابات و ثبتنام به دست من رسیده و قرار شده ششمدیماه ثبتنام از کاندیداها آغاز شود و من براساس قوانین کار را جلو خواهم برد.» قانون ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و افراد بازنشسته در فدراسیونهای ورزشی از دیرباز وجود داشته اما روسای دستگاه سابق ورزش به اجرای آن تن نمیدادند تا اینکه در دولتیازدهم رویه تغییر کرد و وزارتیها مصمم به اجرای آن شدند. اما متاسفانه در دولت فعلی هم نبود یکقانون مشخص و شفاف از سوی مسوولان سازمان بازرسی در برخورد با این قضیه موجب شد تا وزارتیها بهصورت یکبامودوهوا با این موضوع که به معضلی بزرگ و ریشهای در ورزش کشور تبدیل شده، برخورد کنند. احمد دنیامالی، عضو شورای شهر در حالی در انتخابات فدراسیون قایقرانی پیروز شد که تنها یکهفته بر صندلی ریاست این فدراسیون تکیه زد و تحت فشار وزارتیها، استعفا داد تا به کارش در شورا ادامه دهد. در طرف مقابل اما مهدی هاشمی بدون فشار مقامات ورزشی از سوی وزارتیها به ریاست فدراسیون تیراندازی رسید و هماکنون به کارش در مجلس هم ادامه میدهد.
بهرام شفیع، رییس فدراسیون هاکی از دیگر نمونههای استاندارد دوگانه وزارت ورزش است که با وجود بازنشستهبودن، در انتخابات فدراسیون «هاکی» شرکت کرد و به ریاست رسید، بدون اینکه با مخالفت مقامات ورزشی مواجه شود. دو یا چندشغلهبودن، پدیده مذموم اما جاری در میان مدیران کشور است که برای مقابله با آن، باید از پیشبینیهای قانونی استفاده کرد ولی نکته کلیدی، عدمتبعیض مقامات مسوول در برخورد با متخلفان است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.