فساد و طایفه گرایی در عراق
همزمان با تشکیل کمیته وزارتخانههای دفاع و کشور، کمیته امنیت و دفاع مجلس نیز در عراق تشکیل شد تا برای شناسایی ریشههای فساد در نهادهای نظامی عراق همکاری کند. در همین زمینه یک کارشناس امنیتی میگوید مساله فساد در بین نیروهای عراقی بسیار فراتر از آن چیزی است که اعلام شده و تعداد متهمان این پروندهها در بین نیروهای ارتش و امنیتی به 80هزارمورد نیز میرسد. چندی پیش وقتی «حیدر العبادی» نخستوزیر عراق گفت، حدود 50هزار سرباز فضایی در ارتش عراق حضور دارند، تقریبا هیچیک از سیاستمداران عراقی و ناظران امور در این کشور شگفتزده نشدند زیرا همگان تقریبا از این مساله حتی از ابتدای دوران تشکیل ارتش عراق خبر داشتند. به همین دلیل افشاگری العبادی هرچند امر تازهای نبود، اما اقدامی جسورانه به شمار میرفت که «نوری المالکی» نخستوزیر سابق عراق طی هشتساله گذشته بر آن سرپوش نهاده بود. العبادی در دیداری که با تعدادی از نمایندگان مجلس داشت از 50هزار سرباز فرضی در بین چهارلشکر عراق پرده برداشت و تاکید کرد: «در یکدوره زمانی کوتاه، یعنی تقریبا یکماه، دولت او توانسته نام 50هزار سرباز فضایی را استخراج کند که در چهارلشکر عراقی نامشان
هست اما از خودشان خبری نیست.» در عراق لفظ «فضایی» را برای کسی به کار میبرند که نامش در فهرست حقوقبگیران ارتش وجود دارد اما خودش در واقعیت، حضوری ندارد. برخی در همین رابطه ارتش عراق را متهم به رویکردهای طایفهای میکنند و میگویند این ارتش که در دوران اشغال این کشور توسط آمریکا تاسیس شد، چنین رویکردی را همواره داشته است. در ارتش بسیاری از سمتهای ارشد در رده فرماندهی به افراد خاصی داده میشد که مورد تایید دولت نوری المالکی بودند.
ارقام اولیه
«عبدالعزیز حسن» که یک عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس است، میگوید: ارقامی را که العبادی اعلام کرد، تنها ارقام اولیه است. به گفته او، این اسامی زمانی استخراج شد که دولت العبادی اعلام کرد هرکس میخواهد حقوق بگیرد باید خودش حضور داشته باشد. حسن تاکید میکند این 50هزارنفری که اسامی آنها اعلام شده یا مردهاند یا کشته شدهاند. برخی نیز هستند که نیمی از حقوقشان را میگیرند و درعوض طبق مجوزهایی حضور پیدا نمیکنند. در این میان اسامی افرادی نیز هست که در بین نیروهای ارتش اصلا وجود خارجی ندارند. عبدالعزیز حسن اشاره میکند برای تحقیق در اینباره کمیتههایی از سوی وزارتخانههای کشور و دفاع تشکیل شده است تا معلوم شود چه کسانی مسوول این فساد اداری و مالی هستند. بعد از آن طبق قوانین عراق باید در قوهقضاییه به این پروندهها رسیدگی شود. او با بیان اینکه چنین اتفاقاتی در دوران هشتساله نخستوزیری نوریالمالکی افتاده، میگوید باید دولت او در این زمینه پاسخگو باشد زیرا خسارت زیادی به بیتالمال زده شده است. با این حال، به نظر میرسد اوضاع از این هم بدتر باشد زیرا «وهاب الطایی» که یک کارشناس امنیتی است، این رقم را تا حدود 80هزارنفر میداند و میگوید در بین دستگاههای نظامی و امنیتی حدود 80هزارنفر هستند که ماهانه بیش از هشتمیلیوندلار حقوق میگیرند.
دلایل شکست
منتقدان با اشاره به این اسامی فضایی، یکی از دلایل ناتوانی و شکست ارتش عراق در برابر حملات تشکیلات داعش را همین فساد میدانند و معتقدند این مساله تا حدود زیادی موجب شده ارتش نتواند در مقابل تروریستها مقاومت کرده و مناطق زیادی از عراق به دست آنها افتاد. بنابراین با بررسی ریشههای این فساد معلوم میشود احزاب سیاسی و افسران عالیرتبه نقشی اساسی دارند و دولت قبلی نیز به دلیل ضعفهایی که داشت قادر به پیگیری امور نبود. «ولید المحمدی» که یک نماینده دیگر مجلس است در گفتوگو با «الجزیره» به این نکته اشاره میکند که نخستوزیر طبق قانون فرمانده کل نیروهای مسلح بوده و باید در اینباره پاسخ دهد، او اجازه نمیداد فرماندهان نظامی برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شوند. او باوجود علم و اطلاعی که داشت، هیچگونه تدبیری برای افسرانی که حقوقهای توهمی میگرفتند، اتخاذ نکرد. او در مورد نقش احزاب سیاسی در اینباره میگوید اسامی این افراد از سوی احزابی در خارج از دولت داده میشد و به این وسیله حقوق شهروندان عادی را پایمال میکرد. بهگفته او، همین فساد در بین نهادهای نظامی کشور را به «ویرانی» کشاند. وضعیت امنیتی عراق بهجای اینکه بهبود پیدا کند، روزبهروز بدتر شد تا اینکه تشکیلات داعش از این فرصت استفاده کرد و توانست مناطق مهمی از خاک عراق را اشغال کند. نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت حیدر العبادی در پیگیری قضایای مربوط به فساد جدی است. او قصد دارد بهویژه فساد را دووزارتخانه کشور و دفاع ریشهکن کند؛ وزارتخانههایی که در آنها میتوان هزاراننفر از این افراد فضایی را شناسایی و پیدا کرد.
ارقام اولیه
«عبدالعزیز حسن» که یک عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس است، میگوید: ارقامی را که العبادی اعلام کرد، تنها ارقام اولیه است. به گفته او، این اسامی زمانی استخراج شد که دولت العبادی اعلام کرد هرکس میخواهد حقوق بگیرد باید خودش حضور داشته باشد. حسن تاکید میکند این 50هزارنفری که اسامی آنها اعلام شده یا مردهاند یا کشته شدهاند. برخی نیز هستند که نیمی از حقوقشان را میگیرند و درعوض طبق مجوزهایی حضور پیدا نمیکنند. در این میان اسامی افرادی نیز هست که در بین نیروهای ارتش اصلا وجود خارجی ندارند. عبدالعزیز حسن اشاره میکند برای تحقیق در اینباره کمیتههایی از سوی وزارتخانههای کشور و دفاع تشکیل شده است تا معلوم شود چه کسانی مسوول این فساد اداری و مالی هستند. بعد از آن طبق قوانین عراق باید در قوهقضاییه به این پروندهها رسیدگی شود. او با بیان اینکه چنین اتفاقاتی در دوران هشتساله نخستوزیری نوریالمالکی افتاده، میگوید باید دولت او در این زمینه پاسخگو باشد زیرا خسارت زیادی به بیتالمال زده شده است. با این حال، به نظر میرسد اوضاع از این هم بدتر باشد زیرا «وهاب الطایی» که یک کارشناس امنیتی است، این رقم را تا حدود 80هزارنفر میداند و میگوید در بین دستگاههای نظامی و امنیتی حدود 80هزارنفر هستند که ماهانه بیش از هشتمیلیوندلار حقوق میگیرند.
دلایل شکست
منتقدان با اشاره به این اسامی فضایی، یکی از دلایل ناتوانی و شکست ارتش عراق در برابر حملات تشکیلات داعش را همین فساد میدانند و معتقدند این مساله تا حدود زیادی موجب شده ارتش نتواند در مقابل تروریستها مقاومت کرده و مناطق زیادی از عراق به دست آنها افتاد. بنابراین با بررسی ریشههای این فساد معلوم میشود احزاب سیاسی و افسران عالیرتبه نقشی اساسی دارند و دولت قبلی نیز به دلیل ضعفهایی که داشت قادر به پیگیری امور نبود. «ولید المحمدی» که یک نماینده دیگر مجلس است در گفتوگو با «الجزیره» به این نکته اشاره میکند که نخستوزیر طبق قانون فرمانده کل نیروهای مسلح بوده و باید در اینباره پاسخ دهد، او اجازه نمیداد فرماندهان نظامی برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شوند. او باوجود علم و اطلاعی که داشت، هیچگونه تدبیری برای افسرانی که حقوقهای توهمی میگرفتند، اتخاذ نکرد. او در مورد نقش احزاب سیاسی در اینباره میگوید اسامی این افراد از سوی احزابی در خارج از دولت داده میشد و به این وسیله حقوق شهروندان عادی را پایمال میکرد. بهگفته او، همین فساد در بین نهادهای نظامی کشور را به «ویرانی» کشاند. وضعیت امنیتی عراق بهجای اینکه بهبود پیدا کند، روزبهروز بدتر شد تا اینکه تشکیلات داعش از این فرصت استفاده کرد و توانست مناطق مهمی از خاک عراق را اشغال کند. نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت حیدر العبادی در پیگیری قضایای مربوط به فساد جدی است. او قصد دارد بهویژه فساد را دووزارتخانه کشور و دفاع ریشهکن کند؛ وزارتخانههایی که در آنها میتوان هزاراننفر از این افراد فضایی را شناسایی و پیدا کرد.
همزمان با تشکیل کمیته وزارتخانههای دفاع و کشور، کمیته امنیت و دفاع مجلس نیز در عراق تشکیل شد تا برای شناسایی ریشههای فساد در نهادهای نظامی عراق همکاری کند. در همین زمینه یک کارشناس امنیتی میگوید مساله فساد در بین نیروهای عراقی بسیار فراتر از آن چیزی است که اعلام شده و تعداد متهمان این پروندهها در بین نیروهای ارتش و امنیتی به 80هزارمورد نیز میرسد. چندی پیش وقتی «حیدر العبادی» نخستوزیر عراق گفت، حدود 50هزار سرباز فضایی در ارتش عراق حضور دارند، تقریبا هیچیک از سیاستمداران عراقی و ناظران امور در این کشور شگفتزده نشدند زیرا همگان تقریبا از این مساله حتی از ابتدای دوران تشکیل ارتش عراق خبر داشتند. به همین دلیل افشاگری العبادی هرچند امر تازهای نبود، اما اقدامی جسورانه به شمار میرفت که «نوری المالکی» نخستوزیر سابق عراق طی هشتساله گذشته بر آن سرپوش نهاده بود. العبادی در دیداری که با تعدادی از نمایندگان مجلس داشت از 50هزار سرباز فرضی در بین چهارلشکر عراق پرده برداشت و تاکید کرد: «در یکدوره زمانی کوتاه، یعنی تقریبا یکماه، دولت او توانسته نام 50هزار سرباز فضایی را استخراج کند که در چهارلشکر عراقی نامشان
هست اما از خودشان خبری نیست.» در عراق لفظ «فضایی» را برای کسی به کار میبرند که نامش در فهرست حقوقبگیران ارتش وجود دارد اما خودش در واقعیت، حضوری ندارد. برخی در همین رابطه ارتش عراق را متهم به رویکردهای طایفهای میکنند و میگویند این ارتش که در دوران اشغال این کشور توسط آمریکا تاسیس شد، چنین رویکردی را همواره داشته است. در ارتش بسیاری از سمتهای ارشد در رده فرماندهی به افراد خاصی داده میشد که مورد تایید دولت نوری المالکی بودند.
ارقام اولیه
«عبدالعزیز حسن» که یک عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس است، میگوید: ارقامی را که العبادی اعلام کرد، تنها ارقام اولیه است. به گفته او، این اسامی زمانی استخراج شد که دولت العبادی اعلام کرد هرکس میخواهد حقوق بگیرد باید خودش حضور داشته باشد. حسن تاکید میکند این 50هزارنفری که اسامی آنها اعلام شده یا مردهاند یا کشته شدهاند. برخی نیز هستند که نیمی از حقوقشان را میگیرند و درعوض طبق مجوزهایی حضور پیدا نمیکنند. در این میان اسامی افرادی نیز هست که در بین نیروهای ارتش اصلا وجود خارجی ندارند. عبدالعزیز حسن اشاره میکند برای تحقیق در اینباره کمیتههایی از سوی وزارتخانههای کشور و دفاع تشکیل شده است تا معلوم شود چه کسانی مسوول این فساد اداری و مالی هستند. بعد از آن طبق قوانین عراق باید در قوهقضاییه به این پروندهها رسیدگی شود. او با بیان اینکه چنین اتفاقاتی در دوران هشتساله نخستوزیری نوریالمالکی افتاده، میگوید باید دولت او در این زمینه پاسخگو باشد زیرا خسارت زیادی به بیتالمال زده شده است. با این حال، به نظر میرسد اوضاع از این هم بدتر باشد زیرا «وهاب الطایی» که یک کارشناس امنیتی است، این رقم را تا حدود 80هزارنفر میداند و میگوید در بین دستگاههای نظامی و امنیتی حدود 80هزارنفر هستند که ماهانه بیش از هشتمیلیوندلار حقوق میگیرند.
دلایل شکست
منتقدان با اشاره به این اسامی فضایی، یکی از دلایل ناتوانی و شکست ارتش عراق در برابر حملات تشکیلات داعش را همین فساد میدانند و معتقدند این مساله تا حدود زیادی موجب شده ارتش نتواند در مقابل تروریستها مقاومت کرده و مناطق زیادی از عراق به دست آنها افتاد. بنابراین با بررسی ریشههای این فساد معلوم میشود احزاب سیاسی و افسران عالیرتبه نقشی اساسی دارند و دولت قبلی نیز به دلیل ضعفهایی که داشت قادر به پیگیری امور نبود. «ولید المحمدی» که یک نماینده دیگر مجلس است در گفتوگو با «الجزیره» به این نکته اشاره میکند که نخستوزیر طبق قانون فرمانده کل نیروهای مسلح بوده و باید در اینباره پاسخ دهد، او اجازه نمیداد فرماندهان نظامی برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شوند. او باوجود علم و اطلاعی که داشت، هیچگونه تدبیری برای افسرانی که حقوقهای توهمی میگرفتند، اتخاذ نکرد. او در مورد نقش احزاب سیاسی در اینباره میگوید اسامی این افراد از سوی احزابی در خارج از دولت داده میشد و به این وسیله حقوق شهروندان عادی را پایمال میکرد. بهگفته او، همین فساد در بین نهادهای نظامی کشور را به «ویرانی» کشاند. وضعیت امنیتی عراق بهجای اینکه بهبود پیدا کند، روزبهروز بدتر شد تا اینکه تشکیلات داعش از این فرصت استفاده کرد و توانست مناطق مهمی از خاک عراق را اشغال کند. نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت حیدر العبادی در پیگیری قضایای مربوط به فساد جدی است. او قصد دارد بهویژه فساد را دووزارتخانه کشور و دفاع ریشهکن کند؛ وزارتخانههایی که در آنها میتوان هزاراننفر از این افراد فضایی را شناسایی و پیدا کرد.
ارقام اولیه
«عبدالعزیز حسن» که یک عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس است، میگوید: ارقامی را که العبادی اعلام کرد، تنها ارقام اولیه است. به گفته او، این اسامی زمانی استخراج شد که دولت العبادی اعلام کرد هرکس میخواهد حقوق بگیرد باید خودش حضور داشته باشد. حسن تاکید میکند این 50هزارنفری که اسامی آنها اعلام شده یا مردهاند یا کشته شدهاند. برخی نیز هستند که نیمی از حقوقشان را میگیرند و درعوض طبق مجوزهایی حضور پیدا نمیکنند. در این میان اسامی افرادی نیز هست که در بین نیروهای ارتش اصلا وجود خارجی ندارند. عبدالعزیز حسن اشاره میکند برای تحقیق در اینباره کمیتههایی از سوی وزارتخانههای کشور و دفاع تشکیل شده است تا معلوم شود چه کسانی مسوول این فساد اداری و مالی هستند. بعد از آن طبق قوانین عراق باید در قوهقضاییه به این پروندهها رسیدگی شود. او با بیان اینکه چنین اتفاقاتی در دوران هشتساله نخستوزیری نوریالمالکی افتاده، میگوید باید دولت او در این زمینه پاسخگو باشد زیرا خسارت زیادی به بیتالمال زده شده است. با این حال، به نظر میرسد اوضاع از این هم بدتر باشد زیرا «وهاب الطایی» که یک کارشناس امنیتی است، این رقم را تا حدود 80هزارنفر میداند و میگوید در بین دستگاههای نظامی و امنیتی حدود 80هزارنفر هستند که ماهانه بیش از هشتمیلیوندلار حقوق میگیرند.
دلایل شکست
منتقدان با اشاره به این اسامی فضایی، یکی از دلایل ناتوانی و شکست ارتش عراق در برابر حملات تشکیلات داعش را همین فساد میدانند و معتقدند این مساله تا حدود زیادی موجب شده ارتش نتواند در مقابل تروریستها مقاومت کرده و مناطق زیادی از عراق به دست آنها افتاد. بنابراین با بررسی ریشههای این فساد معلوم میشود احزاب سیاسی و افسران عالیرتبه نقشی اساسی دارند و دولت قبلی نیز به دلیل ضعفهایی که داشت قادر به پیگیری امور نبود. «ولید المحمدی» که یک نماینده دیگر مجلس است در گفتوگو با «الجزیره» به این نکته اشاره میکند که نخستوزیر طبق قانون فرمانده کل نیروهای مسلح بوده و باید در اینباره پاسخ دهد، او اجازه نمیداد فرماندهان نظامی برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شوند. او باوجود علم و اطلاعی که داشت، هیچگونه تدبیری برای افسرانی که حقوقهای توهمی میگرفتند، اتخاذ نکرد. او در مورد نقش احزاب سیاسی در اینباره میگوید اسامی این افراد از سوی احزابی در خارج از دولت داده میشد و به این وسیله حقوق شهروندان عادی را پایمال میکرد. بهگفته او، همین فساد در بین نهادهای نظامی کشور را به «ویرانی» کشاند. وضعیت امنیتی عراق بهجای اینکه بهبود پیدا کند، روزبهروز بدتر شد تا اینکه تشکیلات داعش از این فرصت استفاده کرد و توانست مناطق مهمی از خاک عراق را اشغال کند. نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت حیدر العبادی در پیگیری قضایای مربوط به فساد جدی است. او قصد دارد بهویژه فساد را دووزارتخانه کشور و دفاع ریشهکن کند؛ وزارتخانههایی که در آنها میتوان هزاراننفر از این افراد فضایی را شناسایی و پیدا کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.