|

همان «یک کلمه»

سیدعلی میرباقری . استاد دانشگاه

هفته گذشته همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، دولت تدبیر و امید همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار کرد و همه از فساد و تلاششان برای مبارزه با آن سخن گفتند. هرکسی در حوزه مسوولیت خود به موضوع فساد اقتصادی و اداری پرداخت و راهکارهایی برای رسیدن به سلامت اداری مطرح کرد. اما آنچه به‌نظر نگارنده در این هم‌اندیشی خیلی ملموس، شفاف و هماهنگ نبود عدم‌جمع‌بندی، یک راهکار روشن، صریح و سهل‌الوصول برای مجریان و طراحی یک قالب مشخص و تعریف‌شده برای ناظران بود. در اینکه هدف انقلاب، نظام، رهبری و مردم، نبود فساد در جامعه است، شکی نیست. اما آنچه تقریبا همه به آن اذعان داریم و در همایش مذکور هم به روشنی، پیدا بود، آن بود که فساد اداری و اقتصادی، نه‌تنها کنترل نشده بلکه به ابعاد و عمق آن افزوده شده است. آمار و ارقام، آنچنان بزرگ و مکرر است که به نظر می‌رسد جامعه «تکانه» محسوسی در مقابل آن ندارد. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی و اساسی شرایط موجود جامعه، محصول نبود اجرای یک کلمه بیشتر در جامعه نیست و آن «قــانون» است. فرهنگ «خودمحـوری» و نه «قانون‌محوری» و گرایش به تفسیربه‌رای به‌جای اجرای بی‌کم‌وکاست قانون یا عدم‌دقت، توجه، توان و حساسیت به تدوین قانون‌گذاری شفاف، متقن و صریح، آسیب فرهنگی است که به برداشت از کلمه «قــانــون» خلاصه می‌شود. از زمانی که اندیشه «تمام‌شدن دنیا و ذره‌ای خدمت‌نکردن به وطن»، میرزایوسف‌خان تبریزی معروف به میرزایوسف‌خان مستشارالدوله - از مدافعان ترقی و تجدد ایران و از پیشگامان نهضت فکری منتج به انقلاب بزرگ مشروطه- را وادار کرد کتاب «یک کلمه» را بنویسد، 135‌سال گذشته است. او «کلید» همه مشکلاتی را که ایران با آن دست به گریبان بود، در فقدان «قانون» خلاصه کرد و به نظر می‌رسد این «یک کلمه» هنوز هم کم‌وبیش مطلوب مفقودشده این سرزمین است. منظور از فقدان قانون، نه تصریح بر نبود قانون بلکه اذعان به فقدان فرهنگی است که در نتیجه آن و براساس ضمانت و پشتوانه اجتماعی آن، کنش‌های احساسی و شخصی افرادی را که زیر چتر قانون زندگی می‌کنند به کنش‌های عقلانی و منطقی وادارد. در این شرایط، همه احساس می‌کنند نظام قانون حاکم بر کشور مهم‌تر و جدی‌تر از هرکس و هرچیز و هر ارزشی است. اجزا و ارکان جامعه نیز در سایه فرهنگ قانون‌مداری، سازو‌کارهایی را تولید کنند که کسی جرات نکند یا نتواند حتی انجام فعل غیرقانونی را به ذهن راه بدهد چه برسد به انجام آن. مروری اجمالی بر تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که قرارگرفتن امور براساس نظم و نسق برآمده از قانون، فصل مشترک خواسته‌های همه کسانی بوده است که به‌واقع دل در گرو آبادانی این مرزوبوم دارند.
ناگفته پیداست فقدان این «یک کلمه» که همان قانون باشد به دوره و دولت خاصی اختصاص ندارد. از این رو سیستم‌سازی برآمده از قانون و تدوین، تشکیل و تعریف ساختارها و روش‌های مبتنی‌بر سیستم‌های انسانی و اخلاقی برای قراردادن مردم و جامعه در مسیر عقلانی و محاسباتی، راه غلبه بر احساس‌گرایی و بی‌قانونی است. تنها قانون و سیستم برآمده از قانون است که می‌تواند با اعضای جامعه، تعامل عقلانی برقرار کرده و با قایل‌شدن برابری حقوقی میان شهروندان، بدون تاثیر و تأثر از شأن، منصب و منزلت اجتماعی‌شان با آنها مواجه شود. به‌عنوان مثال سیستم‌هایی که بر کنترل ورود خودروهای شهروندان به محدوده‌ای که نیازمند اخذ مجوز ورود و پرداخت عوارض است نظارت دارند، فارغ از منصب و منزلت اجتماعی افراد و بدون توجه به اینکه سرنشین خودرو شهروندی عادی است یا نه، با «بیگانگی کامل با فرد» صرفا؛ براساس فرمانی که طبق قانون دریافت کرده است، عمل می‌کنند. سیستم‌سازی در آموزش‌وپرورش، نظم اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی، ترافیک و سامان شهری، قوه‌قضاییه و قانونگذاری، اقتصاد، فرهنگ و در مدیریت عمومی جامعه، همگی از محورهای سالم‌سازی جامعه است. رفتار اجتماعی و سیاسی افراد، از طریق فرد به‌خودی‌خود انجام نمی‌شود، بلکه از طریق سیستم‌سازی و کارآمدی و کارکرد سیستم است که در صورت طراحی درست عقلانی و قانونی، بی‌شک نتیجه و خروجی منطقی و قاعده‌مند خواهد داشت؛ پس باید از نقش و احساس افراد در جایگاه‌های اجتماعی کاست و مبانی و آموزه‌های سیستم‌ها و روش‌ها را در جامعه تقویت کرد. در این صورت به‌تدریج گرانیگاه فعالیت‌های جامعه و دولت از مدار افراد خارج و بر مدار قانون و سیستم قرار می‌گیرد.
هفته گذشته همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، دولت تدبیر و امید همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار کرد و همه از فساد و تلاششان برای مبارزه با آن سخن گفتند. هرکسی در حوزه مسوولیت خود به موضوع فساد اقتصادی و اداری پرداخت و راهکارهایی برای رسیدن به سلامت اداری مطرح کرد. اما آنچه به‌نظر نگارنده در این هم‌اندیشی خیلی ملموس، شفاف و هماهنگ نبود عدم‌جمع‌بندی، یک راهکار روشن، صریح و سهل‌الوصول برای مجریان و طراحی یک قالب مشخص و تعریف‌شده برای ناظران بود. در اینکه هدف انقلاب، نظام، رهبری و مردم، نبود فساد در جامعه است، شکی نیست. اما آنچه تقریبا همه به آن اذعان داریم و در همایش مذکور هم به روشنی، پیدا بود، آن بود که فساد اداری و اقتصادی، نه‌تنها کنترل نشده بلکه به ابعاد و عمق آن افزوده شده است. آمار و ارقام، آنچنان بزرگ و مکرر است که به نظر می‌رسد جامعه «تکانه» محسوسی در مقابل آن ندارد. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی و اساسی شرایط موجود جامعه، محصول نبود اجرای یک کلمه بیشتر در جامعه نیست و آن «قــانون» است. فرهنگ «خودمحـوری» و نه «قانون‌محوری» و گرایش به تفسیربه‌رای به‌جای اجرای بی‌کم‌وکاست قانون یا عدم‌دقت، توجه، توان و حساسیت به تدوین قانون‌گذاری شفاف، متقن و صریح، آسیب فرهنگی است که به برداشت از کلمه «قــانــون» خلاصه می‌شود. از زمانی که اندیشه «تمام‌شدن دنیا و ذره‌ای خدمت‌نکردن به وطن»، میرزایوسف‌خان تبریزی معروف به میرزایوسف‌خان مستشارالدوله - از مدافعان ترقی و تجدد ایران و از پیشگامان نهضت فکری منتج به انقلاب بزرگ مشروطه- را وادار کرد کتاب «یک کلمه» را بنویسد، 135‌سال گذشته است. او «کلید» همه مشکلاتی را که ایران با آن دست به گریبان بود، در فقدان «قانون» خلاصه کرد و به نظر می‌رسد این «یک کلمه» هنوز هم کم‌وبیش مطلوب مفقودشده این سرزمین است. منظور از فقدان قانون، نه تصریح بر نبود قانون بلکه اذعان به فقدان فرهنگی است که در نتیجه آن و براساس ضمانت و پشتوانه اجتماعی آن، کنش‌های احساسی و شخصی افرادی را که زیر چتر قانون زندگی می‌کنند به کنش‌های عقلانی و منطقی وادارد. در این شرایط، همه احساس می‌کنند نظام قانون حاکم بر کشور مهم‌تر و جدی‌تر از هرکس و هرچیز و هر ارزشی است. اجزا و ارکان جامعه نیز در سایه فرهنگ قانون‌مداری، سازو‌کارهایی را تولید کنند که کسی جرات نکند یا نتواند حتی انجام فعل غیرقانونی را به ذهن راه بدهد چه برسد به انجام آن. مروری اجمالی بر تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که قرارگرفتن امور براساس نظم و نسق برآمده از قانون، فصل مشترک خواسته‌های همه کسانی بوده است که به‌واقع دل در گرو آبادانی این مرزوبوم دارند.
ناگفته پیداست فقدان این «یک کلمه» که همان قانون باشد به دوره و دولت خاصی اختصاص ندارد. از این رو سیستم‌سازی برآمده از قانون و تدوین، تشکیل و تعریف ساختارها و روش‌های مبتنی‌بر سیستم‌های انسانی و اخلاقی برای قراردادن مردم و جامعه در مسیر عقلانی و محاسباتی، راه غلبه بر احساس‌گرایی و بی‌قانونی است. تنها قانون و سیستم برآمده از قانون است که می‌تواند با اعضای جامعه، تعامل عقلانی برقرار کرده و با قایل‌شدن برابری حقوقی میان شهروندان، بدون تاثیر و تأثر از شأن، منصب و منزلت اجتماعی‌شان با آنها مواجه شود. به‌عنوان مثال سیستم‌هایی که بر کنترل ورود خودروهای شهروندان به محدوده‌ای که نیازمند اخذ مجوز ورود و پرداخت عوارض است نظارت دارند، فارغ از منصب و منزلت اجتماعی افراد و بدون توجه به اینکه سرنشین خودرو شهروندی عادی است یا نه، با «بیگانگی کامل با فرد» صرفا؛ براساس فرمانی که طبق قانون دریافت کرده است، عمل می‌کنند. سیستم‌سازی در آموزش‌وپرورش، نظم اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی، ترافیک و سامان شهری، قوه‌قضاییه و قانونگذاری، اقتصاد، فرهنگ و در مدیریت عمومی جامعه، همگی از محورهای سالم‌سازی جامعه است. رفتار اجتماعی و سیاسی افراد، از طریق فرد به‌خودی‌خود انجام نمی‌شود، بلکه از طریق سیستم‌سازی و کارآمدی و کارکرد سیستم است که در صورت طراحی درست عقلانی و قانونی، بی‌شک نتیجه و خروجی منطقی و قاعده‌مند خواهد داشت؛ پس باید از نقش و احساس افراد در جایگاه‌های اجتماعی کاست و مبانی و آموزه‌های سیستم‌ها و روش‌ها را در جامعه تقویت کرد. در این صورت به‌تدریج گرانیگاه فعالیت‌های جامعه و دولت از مدار افراد خارج و بر مدار قانون و سیستم قرار می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.