اخلاق پژوهش، ضرورت یا زینت؟
مهدی زارع . دانشیار پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی
بیشتر روال و رسم بر آن است که در «هفته پژوهش» - 22 تا 29آذر- از دستاوردها و یافتههای نوین پژوهشی در هر دانشگاه یا پژوهشگاه سخن گفته شود یا سازمانهای مختلف از پژوهشگران برتر خود تقدیر کنند و در نمایشگاه هفته پژوهش شرکت کنند. همه اینها کارهای شایستهای است، ولی نگارنده تصمیم گرفته از زاویه دیگری به استقبال روز پژوهش در سال1393 برود: ضرورت اخلاق پژوهشی، هم برای پژوهشگران و هم برای مجریان. در کشوری مانند کشور ما در امر پژوهش و پژوهشگر هنوز آنچنانکه شایسته و بایسته است سرمایهگذاری و توجه کافی وجود ندارد.
نه ظاهرا دستگاههای دولتی اراده و توان رویکرد بنیادی بهسمت پژوهش و در نتیجه سرمایهگذاری مادی و معنوی را دارند و نه بخش خصوصی. هرکدام هم مشکلات خاص خود (از تحریمها تا مسایل ارزی، رکود تورمی طی دوسال گذشته و...) را بهعنوان دلیل (بهانه) برای این عدم توجه کافی در دست دارند و مطرح میکنند (که از نظر نگارنده این دلایل یا بهانهها بلاموضوع و بیوجه است). البته هنگامی که مشکلات اقتصادی، فراوان است و اولویتهای جاری و فوری وجود داشته باشد (که یکی از آنها مثلا بحران آب و مساله خشکشدن دریاچه ارومیه است) همیشه اهمیت حل فوری این مسایل (که به فوریت و بدون پژوهش گسترده و در کوتاهمدت نیز قابل حل نیستند) برای عدم توجه به پژوهش (چه بنیادی و چه کاربردی) مطرح میشود. ولی واقعیت آن است که همین مسایل به ظاهر روزمره بهدلیل عدم توجه به «واقعیت» که از دل پژوهشهای علمی بیرون آمده، بیتوجهی به تفکر و روش علمی و بیاعتنایی به نتایج کار دانشمندان ایرانی ایجاد شدهاند و تا این بیتوجهی برقرار است و واقعیتها نادیده انگاشته میشوند، این مسایل کلان، بهصورت «روزمره» طرح میشوند و تلاشهایی (بیثمر) بهصورت «روزمره» برای حل آنها انجام خواهد شد. البته یک نکته مهم اینجا وجود دارد: تولید ناخالص داخلی کشور ما در سال 1393/2014 از سوی صندوق بینالمللی پول حدود 369میلیارددلار برآورد شده است. بودجه اختصاصیافته به پژوهش 1/0درصد برآورد شده بنابراین، کل بودجه پژوهشی کشور در سالجاری چیزی حدود 370میلیوندلار (به قیمت برابری دلار و پول ملی در نیمه آذرماه93 حدود هزارو240میلیاردتومان) است. اگر این مبلغ را با گردش مالی در بخش ساختوساز یا تجارت مقایسه کنیم، عملا به ناچیزبودن (و حتی قابلچشمپوشیبودن آن!) میتوان اذعان کرد. وقتی قیمت یک باب مغازه در فرمانیه تهران به حدود 20میلیاردتومان و قیمت یک مجتمع مسکونی در همین منطقه به چندصدمیلیاردتومان بالغ میشود (!)
سهم اختصاصیافته به پژوهش برای کل بخشهای کشوری با 78میلیون جمعیت در حد هزارو240میلیاردتومان عملا در حد «بخور و نمیر» قابل ارزیابی است. ولی آیا در همین وضع و شرایط از نظر مسایل کلان ملی و وضع اقتصادی (که اتفاقا همین وضع هم با توجه به نتایج پژوهشهای پژوهشگران اقتصادی قابل پیشگیری بود)، میتوان از «اخلاق پژوهش» چشمپوشی کرد؟ پاسخ از دیدگاه نگارنده و در حد حوصله و مجال اندک این یادداشت در دو محور قابل ارایه است: 1- پژوهشگران همواره و همیشه باید مقید به اخلاق پژوهشی باشند. هیچ پژوهشگری در هیچ جای جهان (در کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه) بهدلیل (بهانه) کمبود بودجه یا کمتوجهی به پژوهش، حق و اجازه زیرپاگذاشتن مرزها و بنیانهای اخلاق علمی را (حتی در حد بزرگ جلوهدادن یا اغراقآمیز نشان دادن نتایج پژوهشهایشان) ندارند. اگر چنین کنند، پایههای بیاعتمادی مردم و مسوولان و جامعه را نسبت به خود، متزلزل کردهاند. مثلا اگر من یا همکارم در اغراقآمیز نشاندادن نتایج یک برآورد اولیه از لرزهخیزی در منطقهای مانند ناحیه جنوب البرز، در جهت تشویق مسوولان به اعلام هشدار و آمادهباش برای زمینلرزهای قریبالوقوع (مثلا در تهران) اقدام کنیم (و توجیه یا بهانه هم جبران مافات و... باشد)، مسوول هراس مردم و بیاعتمادی به پژوهشهای علمی در امر زلزلهشناسی برعهده خودمان است و این مسوولیت سنگینی است. این نوع بیاخلاقی موقعی مخربتر خواهد بود که از ایجاد هیجان و اغراق در نتایج کار پژوهشی، در جهت حذف رقبا و دانشمندان دیگر (همکار و همرشته) در عرصه کار و پژوهش و مثلا برندهشدن در گرفتن یک پروژه از یکی از دستگاهها سوءاستفاده شود. 2- اگر مدیرانی که علیالاصول به پژوهش و اهمیت آن واقف نبوده و نیستند، در هنگام گرفتاری به «نمایشی از توجه به پژوهش» روی آورند، پا روی اخلاق علمی و حرفهای گذاشتهاند. مشغول نگاهداشتن و سردواندن (بهاصطلاح عامیانه «سرکارگذاشتن») پژوهشگران در دستگاههای مختلف (با نمایش اینکه به کار و نتایج کارتان توجه میکنیم) تنها به سرخوردگی پژوهشگران منجر نمیشود. مسوولیت بینتیجهماندن چنین فعالیتهایی (که معمولا برای حل مشکلات ظاهرا «روزمره» انجام میشود)، نیز با چنین مدیرانی است.
نه ظاهرا دستگاههای دولتی اراده و توان رویکرد بنیادی بهسمت پژوهش و در نتیجه سرمایهگذاری مادی و معنوی را دارند و نه بخش خصوصی. هرکدام هم مشکلات خاص خود (از تحریمها تا مسایل ارزی، رکود تورمی طی دوسال گذشته و...) را بهعنوان دلیل (بهانه) برای این عدم توجه کافی در دست دارند و مطرح میکنند (که از نظر نگارنده این دلایل یا بهانهها بلاموضوع و بیوجه است). البته هنگامی که مشکلات اقتصادی، فراوان است و اولویتهای جاری و فوری وجود داشته باشد (که یکی از آنها مثلا بحران آب و مساله خشکشدن دریاچه ارومیه است) همیشه اهمیت حل فوری این مسایل (که به فوریت و بدون پژوهش گسترده و در کوتاهمدت نیز قابل حل نیستند) برای عدم توجه به پژوهش (چه بنیادی و چه کاربردی) مطرح میشود. ولی واقعیت آن است که همین مسایل به ظاهر روزمره بهدلیل عدم توجه به «واقعیت» که از دل پژوهشهای علمی بیرون آمده، بیتوجهی به تفکر و روش علمی و بیاعتنایی به نتایج کار دانشمندان ایرانی ایجاد شدهاند و تا این بیتوجهی برقرار است و واقعیتها نادیده انگاشته میشوند، این مسایل کلان، بهصورت «روزمره» طرح میشوند و تلاشهایی (بیثمر) بهصورت «روزمره» برای حل آنها انجام خواهد شد. البته یک نکته مهم اینجا وجود دارد: تولید ناخالص داخلی کشور ما در سال 1393/2014 از سوی صندوق بینالمللی پول حدود 369میلیارددلار برآورد شده است. بودجه اختصاصیافته به پژوهش 1/0درصد برآورد شده بنابراین، کل بودجه پژوهشی کشور در سالجاری چیزی حدود 370میلیوندلار (به قیمت برابری دلار و پول ملی در نیمه آذرماه93 حدود هزارو240میلیاردتومان) است. اگر این مبلغ را با گردش مالی در بخش ساختوساز یا تجارت مقایسه کنیم، عملا به ناچیزبودن (و حتی قابلچشمپوشیبودن آن!) میتوان اذعان کرد. وقتی قیمت یک باب مغازه در فرمانیه تهران به حدود 20میلیاردتومان و قیمت یک مجتمع مسکونی در همین منطقه به چندصدمیلیاردتومان بالغ میشود (!)
سهم اختصاصیافته به پژوهش برای کل بخشهای کشوری با 78میلیون جمعیت در حد هزارو240میلیاردتومان عملا در حد «بخور و نمیر» قابل ارزیابی است. ولی آیا در همین وضع و شرایط از نظر مسایل کلان ملی و وضع اقتصادی (که اتفاقا همین وضع هم با توجه به نتایج پژوهشهای پژوهشگران اقتصادی قابل پیشگیری بود)، میتوان از «اخلاق پژوهش» چشمپوشی کرد؟ پاسخ از دیدگاه نگارنده و در حد حوصله و مجال اندک این یادداشت در دو محور قابل ارایه است: 1- پژوهشگران همواره و همیشه باید مقید به اخلاق پژوهشی باشند. هیچ پژوهشگری در هیچ جای جهان (در کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه) بهدلیل (بهانه) کمبود بودجه یا کمتوجهی به پژوهش، حق و اجازه زیرپاگذاشتن مرزها و بنیانهای اخلاق علمی را (حتی در حد بزرگ جلوهدادن یا اغراقآمیز نشان دادن نتایج پژوهشهایشان) ندارند. اگر چنین کنند، پایههای بیاعتمادی مردم و مسوولان و جامعه را نسبت به خود، متزلزل کردهاند. مثلا اگر من یا همکارم در اغراقآمیز نشاندادن نتایج یک برآورد اولیه از لرزهخیزی در منطقهای مانند ناحیه جنوب البرز، در جهت تشویق مسوولان به اعلام هشدار و آمادهباش برای زمینلرزهای قریبالوقوع (مثلا در تهران) اقدام کنیم (و توجیه یا بهانه هم جبران مافات و... باشد)، مسوول هراس مردم و بیاعتمادی به پژوهشهای علمی در امر زلزلهشناسی برعهده خودمان است و این مسوولیت سنگینی است. این نوع بیاخلاقی موقعی مخربتر خواهد بود که از ایجاد هیجان و اغراق در نتایج کار پژوهشی، در جهت حذف رقبا و دانشمندان دیگر (همکار و همرشته) در عرصه کار و پژوهش و مثلا برندهشدن در گرفتن یک پروژه از یکی از دستگاهها سوءاستفاده شود. 2- اگر مدیرانی که علیالاصول به پژوهش و اهمیت آن واقف نبوده و نیستند، در هنگام گرفتاری به «نمایشی از توجه به پژوهش» روی آورند، پا روی اخلاق علمی و حرفهای گذاشتهاند. مشغول نگاهداشتن و سردواندن (بهاصطلاح عامیانه «سرکارگذاشتن») پژوهشگران در دستگاههای مختلف (با نمایش اینکه به کار و نتایج کارتان توجه میکنیم) تنها به سرخوردگی پژوهشگران منجر نمیشود. مسوولیت بینتیجهماندن چنین فعالیتهایی (که معمولا برای حل مشکلات ظاهرا «روزمره» انجام میشود)، نیز با چنین مدیرانی است.
بیشتر روال و رسم بر آن است که در «هفته پژوهش» - 22 تا 29آذر- از دستاوردها و یافتههای نوین پژوهشی در هر دانشگاه یا پژوهشگاه سخن گفته شود یا سازمانهای مختلف از پژوهشگران برتر خود تقدیر کنند و در نمایشگاه هفته پژوهش شرکت کنند. همه اینها کارهای شایستهای است، ولی نگارنده تصمیم گرفته از زاویه دیگری به استقبال روز پژوهش در سال1393 برود: ضرورت اخلاق پژوهشی، هم برای پژوهشگران و هم برای مجریان. در کشوری مانند کشور ما در امر پژوهش و پژوهشگر هنوز آنچنانکه شایسته و بایسته است سرمایهگذاری و توجه کافی وجود ندارد.
نه ظاهرا دستگاههای دولتی اراده و توان رویکرد بنیادی بهسمت پژوهش و در نتیجه سرمایهگذاری مادی و معنوی را دارند و نه بخش خصوصی. هرکدام هم مشکلات خاص خود (از تحریمها تا مسایل ارزی، رکود تورمی طی دوسال گذشته و...) را بهعنوان دلیل (بهانه) برای این عدم توجه کافی در دست دارند و مطرح میکنند (که از نظر نگارنده این دلایل یا بهانهها بلاموضوع و بیوجه است). البته هنگامی که مشکلات اقتصادی، فراوان است و اولویتهای جاری و فوری وجود داشته باشد (که یکی از آنها مثلا بحران آب و مساله خشکشدن دریاچه ارومیه است) همیشه اهمیت حل فوری این مسایل (که به فوریت و بدون پژوهش گسترده و در کوتاهمدت نیز قابل حل نیستند) برای عدم توجه به پژوهش (چه بنیادی و چه کاربردی) مطرح میشود. ولی واقعیت آن است که همین مسایل به ظاهر روزمره بهدلیل عدم توجه به «واقعیت» که از دل پژوهشهای علمی بیرون آمده، بیتوجهی به تفکر و روش علمی و بیاعتنایی به نتایج کار دانشمندان ایرانی ایجاد شدهاند و تا این بیتوجهی برقرار است و واقعیتها نادیده انگاشته میشوند، این مسایل کلان، بهصورت «روزمره» طرح میشوند و تلاشهایی (بیثمر) بهصورت «روزمره» برای حل آنها انجام خواهد شد. البته یک نکته مهم اینجا وجود دارد: تولید ناخالص داخلی کشور ما در سال 1393/2014 از سوی صندوق بینالمللی پول حدود 369میلیارددلار برآورد شده است. بودجه اختصاصیافته به پژوهش 1/0درصد برآورد شده بنابراین، کل بودجه پژوهشی کشور در سالجاری چیزی حدود 370میلیوندلار (به قیمت برابری دلار و پول ملی در نیمه آذرماه93 حدود هزارو240میلیاردتومان) است. اگر این مبلغ را با گردش مالی در بخش ساختوساز یا تجارت مقایسه کنیم، عملا به ناچیزبودن (و حتی قابلچشمپوشیبودن آن!) میتوان اذعان کرد. وقتی قیمت یک باب مغازه در فرمانیه تهران به حدود 20میلیاردتومان و قیمت یک مجتمع مسکونی در همین منطقه به چندصدمیلیاردتومان بالغ میشود (!)
سهم اختصاصیافته به پژوهش برای کل بخشهای کشوری با 78میلیون جمعیت در حد هزارو240میلیاردتومان عملا در حد «بخور و نمیر» قابل ارزیابی است. ولی آیا در همین وضع و شرایط از نظر مسایل کلان ملی و وضع اقتصادی (که اتفاقا همین وضع هم با توجه به نتایج پژوهشهای پژوهشگران اقتصادی قابل پیشگیری بود)، میتوان از «اخلاق پژوهش» چشمپوشی کرد؟ پاسخ از دیدگاه نگارنده و در حد حوصله و مجال اندک این یادداشت در دو محور قابل ارایه است: 1- پژوهشگران همواره و همیشه باید مقید به اخلاق پژوهشی باشند. هیچ پژوهشگری در هیچ جای جهان (در کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه) بهدلیل (بهانه) کمبود بودجه یا کمتوجهی به پژوهش، حق و اجازه زیرپاگذاشتن مرزها و بنیانهای اخلاق علمی را (حتی در حد بزرگ جلوهدادن یا اغراقآمیز نشان دادن نتایج پژوهشهایشان) ندارند. اگر چنین کنند، پایههای بیاعتمادی مردم و مسوولان و جامعه را نسبت به خود، متزلزل کردهاند. مثلا اگر من یا همکارم در اغراقآمیز نشاندادن نتایج یک برآورد اولیه از لرزهخیزی در منطقهای مانند ناحیه جنوب البرز، در جهت تشویق مسوولان به اعلام هشدار و آمادهباش برای زمینلرزهای قریبالوقوع (مثلا در تهران) اقدام کنیم (و توجیه یا بهانه هم جبران مافات و... باشد)، مسوول هراس مردم و بیاعتمادی به پژوهشهای علمی در امر زلزلهشناسی برعهده خودمان است و این مسوولیت سنگینی است. این نوع بیاخلاقی موقعی مخربتر خواهد بود که از ایجاد هیجان و اغراق در نتایج کار پژوهشی، در جهت حذف رقبا و دانشمندان دیگر (همکار و همرشته) در عرصه کار و پژوهش و مثلا برندهشدن در گرفتن یک پروژه از یکی از دستگاهها سوءاستفاده شود. 2- اگر مدیرانی که علیالاصول به پژوهش و اهمیت آن واقف نبوده و نیستند، در هنگام گرفتاری به «نمایشی از توجه به پژوهش» روی آورند، پا روی اخلاق علمی و حرفهای گذاشتهاند. مشغول نگاهداشتن و سردواندن (بهاصطلاح عامیانه «سرکارگذاشتن») پژوهشگران در دستگاههای مختلف (با نمایش اینکه به کار و نتایج کارتان توجه میکنیم) تنها به سرخوردگی پژوهشگران منجر نمیشود. مسوولیت بینتیجهماندن چنین فعالیتهایی (که معمولا برای حل مشکلات ظاهرا «روزمره» انجام میشود)، نیز با چنین مدیرانی است.
نه ظاهرا دستگاههای دولتی اراده و توان رویکرد بنیادی بهسمت پژوهش و در نتیجه سرمایهگذاری مادی و معنوی را دارند و نه بخش خصوصی. هرکدام هم مشکلات خاص خود (از تحریمها تا مسایل ارزی، رکود تورمی طی دوسال گذشته و...) را بهعنوان دلیل (بهانه) برای این عدم توجه کافی در دست دارند و مطرح میکنند (که از نظر نگارنده این دلایل یا بهانهها بلاموضوع و بیوجه است). البته هنگامی که مشکلات اقتصادی، فراوان است و اولویتهای جاری و فوری وجود داشته باشد (که یکی از آنها مثلا بحران آب و مساله خشکشدن دریاچه ارومیه است) همیشه اهمیت حل فوری این مسایل (که به فوریت و بدون پژوهش گسترده و در کوتاهمدت نیز قابل حل نیستند) برای عدم توجه به پژوهش (چه بنیادی و چه کاربردی) مطرح میشود. ولی واقعیت آن است که همین مسایل به ظاهر روزمره بهدلیل عدم توجه به «واقعیت» که از دل پژوهشهای علمی بیرون آمده، بیتوجهی به تفکر و روش علمی و بیاعتنایی به نتایج کار دانشمندان ایرانی ایجاد شدهاند و تا این بیتوجهی برقرار است و واقعیتها نادیده انگاشته میشوند، این مسایل کلان، بهصورت «روزمره» طرح میشوند و تلاشهایی (بیثمر) بهصورت «روزمره» برای حل آنها انجام خواهد شد. البته یک نکته مهم اینجا وجود دارد: تولید ناخالص داخلی کشور ما در سال 1393/2014 از سوی صندوق بینالمللی پول حدود 369میلیارددلار برآورد شده است. بودجه اختصاصیافته به پژوهش 1/0درصد برآورد شده بنابراین، کل بودجه پژوهشی کشور در سالجاری چیزی حدود 370میلیوندلار (به قیمت برابری دلار و پول ملی در نیمه آذرماه93 حدود هزارو240میلیاردتومان) است. اگر این مبلغ را با گردش مالی در بخش ساختوساز یا تجارت مقایسه کنیم، عملا به ناچیزبودن (و حتی قابلچشمپوشیبودن آن!) میتوان اذعان کرد. وقتی قیمت یک باب مغازه در فرمانیه تهران به حدود 20میلیاردتومان و قیمت یک مجتمع مسکونی در همین منطقه به چندصدمیلیاردتومان بالغ میشود (!)
سهم اختصاصیافته به پژوهش برای کل بخشهای کشوری با 78میلیون جمعیت در حد هزارو240میلیاردتومان عملا در حد «بخور و نمیر» قابل ارزیابی است. ولی آیا در همین وضع و شرایط از نظر مسایل کلان ملی و وضع اقتصادی (که اتفاقا همین وضع هم با توجه به نتایج پژوهشهای پژوهشگران اقتصادی قابل پیشگیری بود)، میتوان از «اخلاق پژوهش» چشمپوشی کرد؟ پاسخ از دیدگاه نگارنده و در حد حوصله و مجال اندک این یادداشت در دو محور قابل ارایه است: 1- پژوهشگران همواره و همیشه باید مقید به اخلاق پژوهشی باشند. هیچ پژوهشگری در هیچ جای جهان (در کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه) بهدلیل (بهانه) کمبود بودجه یا کمتوجهی به پژوهش، حق و اجازه زیرپاگذاشتن مرزها و بنیانهای اخلاق علمی را (حتی در حد بزرگ جلوهدادن یا اغراقآمیز نشان دادن نتایج پژوهشهایشان) ندارند. اگر چنین کنند، پایههای بیاعتمادی مردم و مسوولان و جامعه را نسبت به خود، متزلزل کردهاند. مثلا اگر من یا همکارم در اغراقآمیز نشاندادن نتایج یک برآورد اولیه از لرزهخیزی در منطقهای مانند ناحیه جنوب البرز، در جهت تشویق مسوولان به اعلام هشدار و آمادهباش برای زمینلرزهای قریبالوقوع (مثلا در تهران) اقدام کنیم (و توجیه یا بهانه هم جبران مافات و... باشد)، مسوول هراس مردم و بیاعتمادی به پژوهشهای علمی در امر زلزلهشناسی برعهده خودمان است و این مسوولیت سنگینی است. این نوع بیاخلاقی موقعی مخربتر خواهد بود که از ایجاد هیجان و اغراق در نتایج کار پژوهشی، در جهت حذف رقبا و دانشمندان دیگر (همکار و همرشته) در عرصه کار و پژوهش و مثلا برندهشدن در گرفتن یک پروژه از یکی از دستگاهها سوءاستفاده شود. 2- اگر مدیرانی که علیالاصول به پژوهش و اهمیت آن واقف نبوده و نیستند، در هنگام گرفتاری به «نمایشی از توجه به پژوهش» روی آورند، پا روی اخلاق علمی و حرفهای گذاشتهاند. مشغول نگاهداشتن و سردواندن (بهاصطلاح عامیانه «سرکارگذاشتن») پژوهشگران در دستگاههای مختلف (با نمایش اینکه به کار و نتایج کارتان توجه میکنیم) تنها به سرخوردگی پژوهشگران منجر نمیشود. مسوولیت بینتیجهماندن چنین فعالیتهایی (که معمولا برای حل مشکلات ظاهرا «روزمره» انجام میشود)، نیز با چنین مدیرانی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.