|

فساد؛ معضل داخلی یا مساله بین‌المللی

نوش‌آفرین سمواتی .پژوهشگر اجتماعی و کارشناس‌ارشد مطالعات استراتژیک

چندروز پیش در کنفرانس «سلامت اداری و مبارزه با فساد» اعدادی مطرح می‌شد که گاه باید در ذهن، تعداد ارقام آن را می‌شمردیم؛ سه‌هزارمیلیارد 13رقمی، 12هزارمیلیارد 14رقمی 500هزارمیلیارد 15رقمی. ناگاه به یاد آن جمله مشهور لنین افتادم: مرگ یک انسان، یک تراژدی است؛ مرگ یک‌میلیون انسان، یک آمار است. ماهیت این اعداد از دو جنبه می‌تواند مورد دغدغه باشد: ابتدا در حوزه حقوق و تکالیف متقابل جامعه بین‌الملل و ایران؛ به گزارش بانک جهانی هرساله بین 20 تا 40میلیون‌دلار پول کثیف از کشورهای درحال‌توسعه به برخی از کشورهای توسعه‌یافته منتقل می‌شود. با این احتساب طی 15سالی که از بنانهادن «کنوانسیون مبارزه علیه فساد» می‌گذرد، بین 300 تا 600میلیارددلار از این کشورها به چند کشور انگشت‌شمار رفته است. (این کنوانسیون سعی بر تدوین راهکارهای عملیاتی برای همکاری‌های متقابل جهت استرداد اموال مسروقه دارد که ایران در سال‌های ابتدایی‌اش به آن پیوست.) اما بر اساس همین گزارش از این میزان، تنها کمتر از هفت‌میلیارد آن به کشورهای مبدا بازگشته‌ است. پول‌های برگردانده شده به مصر پس از بیداری اسلامی و به پرو نیز جزو همین هفت‌میلیارد به حساب آمده است. شایان ذکر است که به‌گفته متخصصان، حدود 50درصد این اموال در طول انجام عملیات بازگشت، به طرق مختلف از بین می‌روند. مقایسه‌ای کلی میان این ارقام نشان می‌دهد که جامعه مالی بین‌المللی شاید اراده قلبی چندان محکمی در زمینه استرداد اموال و پول‌های دزدیده‌شده از خود نشان نداده است. چندان که با وجود تلاش‌های پیگیرانه مسوولان و رایزنی‌های انجام‌شده به‌ویژه در چندسال اخیر، ایران تاکنون هیچ سهمی از این رقم‌های برگشتی نداشته است. بنابراین با توجه به مه غلیظ، در راه برگشت اموال به‌سرقت‌رفته از کشور، شایسته است تا این بیت را سرلوحه کار قرار دهیم که: سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل/چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. در حوزه داخلی، تلاش‌های بی‌مانند و گاه بیش‌ازحدی (!) صورت گرفته است، به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد با کنایه به حجم بالای قوانین متناقض و همپوشانی که گاه کارکردشان، بازکردن راه فرار متخلفان است، یکی از بزرگ‌ترین کارهای وزارتخانه خود را «تنقیه این قوانین» دانست. تعابیر متنوع و جالب‌توجه جدید مطروح در این‌روزها، نشان می‌دهد که موضوع فساد اداری- مالی بیشتر در سطح متخصصان دانشگاهی و متولیان دولتی درگیر، مطرح می‌شود. سرمایه‌داری رفاقتی، امضا‌های طلایی، مصونیت سیاسی داخلی، همه‌وهمه حاکی از مشکلات و معضلات عمیقی هستند که به «دولت تدبیر برای امیدها» به ارث رسیده است. اما آیا فساد، پولشویی، اختلاس و مفاهیمی از این دست، به‌واقع یک «معضل داخلی» به‌شمار می‌رود؟ بنابر تعریف، «معضل داخلی»، مشکلی است که «نظم عمومی را برهم می‌زند». به‌راستی وقتی ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردی به‌عنوان یک رکورد به ثبت رسید، خواب چندنفر از ما، به‌عنوان یک شهروند ایرانی پریشان شد؟ چندنفر از ما به جوک‌ها و لطایف شبکه‌های اجتماعی که تا مدت‌ها آن را به محافل خصوصی ما می‌آورد، نخندیدیم؟ ویروس اپیدمیک فساد، خزنده و آرام، فعلا در لایه‌های خاصی درحال خوردن ریشه‌های عمیق و بنیادین کشور است و بنابر نشانه‌ها، می‌تواند هرآن از سوراخ‌های امن خود سر برون آورده و آن گاه است که دیگر کار از کار گذشته است. شاید این مهم را رییس‌جمهور عمیق‌تر از دیگران درک کرده بود وقتی تعبیرش از فراگیرشدن فساد، «روی‌میزآمدن زیرمیزی‌ها بود». او به ظرافت، قلب فساد را نشانه گرفت و به همه فهمانید که هرچند شاخص‌ها بهبود نسبی را نشان می‌دهند ولی تا سرمنزل مقصود، راهی گران در پیش است و باید با تدبیری صحیح برای درمان ابولای اقتصادی‌مان بیندیشیم.
چندروز پیش در کنفرانس «سلامت اداری و مبارزه با فساد» اعدادی مطرح می‌شد که گاه باید در ذهن، تعداد ارقام آن را می‌شمردیم؛ سه‌هزارمیلیارد 13رقمی، 12هزارمیلیارد 14رقمی 500هزارمیلیارد 15رقمی. ناگاه به یاد آن جمله مشهور لنین افتادم: مرگ یک انسان، یک تراژدی است؛ مرگ یک‌میلیون انسان، یک آمار است. ماهیت این اعداد از دو جنبه می‌تواند مورد دغدغه باشد: ابتدا در حوزه حقوق و تکالیف متقابل جامعه بین‌الملل و ایران؛ به گزارش بانک جهانی هرساله بین 20 تا 40میلیون‌دلار پول کثیف از کشورهای درحال‌توسعه به برخی از کشورهای توسعه‌یافته منتقل می‌شود. با این احتساب طی 15سالی که از بنانهادن «کنوانسیون مبارزه علیه فساد» می‌گذرد، بین 300 تا 600میلیارددلار از این کشورها به چند کشور انگشت‌شمار رفته است. (این کنوانسیون سعی بر تدوین راهکارهای عملیاتی برای همکاری‌های متقابل جهت استرداد اموال مسروقه دارد که ایران در سال‌های ابتدایی‌اش به آن پیوست.) اما بر اساس همین گزارش از این میزان، تنها کمتر از هفت‌میلیارد آن به کشورهای مبدا بازگشته‌ است. پول‌های برگردانده شده به مصر پس از بیداری اسلامی و به پرو نیز جزو همین هفت‌میلیارد به حساب آمده است. شایان ذکر است که به‌گفته متخصصان، حدود 50درصد این اموال در طول انجام عملیات بازگشت، به طرق مختلف از بین می‌روند. مقایسه‌ای کلی میان این ارقام نشان می‌دهد که جامعه مالی بین‌المللی شاید اراده قلبی چندان محکمی در زمینه استرداد اموال و پول‌های دزدیده‌شده از خود نشان نداده است. چندان که با وجود تلاش‌های پیگیرانه مسوولان و رایزنی‌های انجام‌شده به‌ویژه در چندسال اخیر، ایران تاکنون هیچ سهمی از این رقم‌های برگشتی نداشته است. بنابراین با توجه به مه غلیظ، در راه برگشت اموال به‌سرقت‌رفته از کشور، شایسته است تا این بیت را سرلوحه کار قرار دهیم که: سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل/چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. در حوزه داخلی، تلاش‌های بی‌مانند و گاه بیش‌ازحدی (!) صورت گرفته است، به‌گونه‌ای که وزیر اقتصاد با کنایه به حجم بالای قوانین متناقض و همپوشانی که گاه کارکردشان، بازکردن راه فرار متخلفان است، یکی از بزرگ‌ترین کارهای وزارتخانه خود را «تنقیه این قوانین» دانست. تعابیر متنوع و جالب‌توجه جدید مطروح در این‌روزها، نشان می‌دهد که موضوع فساد اداری- مالی بیشتر در سطح متخصصان دانشگاهی و متولیان دولتی درگیر، مطرح می‌شود. سرمایه‌داری رفاقتی، امضا‌های طلایی، مصونیت سیاسی داخلی، همه‌وهمه حاکی از مشکلات و معضلات عمیقی هستند که به «دولت تدبیر برای امیدها» به ارث رسیده است. اما آیا فساد، پولشویی، اختلاس و مفاهیمی از این دست، به‌واقع یک «معضل داخلی» به‌شمار می‌رود؟ بنابر تعریف، «معضل داخلی»، مشکلی است که «نظم عمومی را برهم می‌زند». به‌راستی وقتی ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردی به‌عنوان یک رکورد به ثبت رسید، خواب چندنفر از ما، به‌عنوان یک شهروند ایرانی پریشان شد؟ چندنفر از ما به جوک‌ها و لطایف شبکه‌های اجتماعی که تا مدت‌ها آن را به محافل خصوصی ما می‌آورد، نخندیدیم؟ ویروس اپیدمیک فساد، خزنده و آرام، فعلا در لایه‌های خاصی درحال خوردن ریشه‌های عمیق و بنیادین کشور است و بنابر نشانه‌ها، می‌تواند هرآن از سوراخ‌های امن خود سر برون آورده و آن گاه است که دیگر کار از کار گذشته است. شاید این مهم را رییس‌جمهور عمیق‌تر از دیگران درک کرده بود وقتی تعبیرش از فراگیرشدن فساد، «روی‌میزآمدن زیرمیزی‌ها بود». او به ظرافت، قلب فساد را نشانه گرفت و به همه فهمانید که هرچند شاخص‌ها بهبود نسبی را نشان می‌دهند ولی تا سرمنزل مقصود، راهی گران در پیش است و باید با تدبیری صحیح برای درمان ابولای اقتصادی‌مان بیندیشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.