وظایف قوا و مفاسد اقتصادی
نعمت احمدی - حقوقدان
چه اتفاقی در کشور افتاده که قوه مجریه درصدد برآمده همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را با شرکت سران سه قوه برگزار کند؟ برگزاری چنین همایشی نشانه آن است که هر سه قوه براین باورند نظام اداری کشور دارای اشکالات و ایراداتی است که در درون خود فساد را پرورش میدهد و بنابراین اراده کردهاند فساد را محو کنند. پرسش این است چرا پیش از ورود به موضوع، به ذکر معروفترین پرونده فساد بانکی که تا آشکارشدن پرونده فساد سههزارمیلیاردی صدرنشین پروندههای فساد بود، میپردازم. در اوایل دهه70، در یکی از شعب بانک صادرات فسادی برملا شد که به پرونده 123میلیاردی معروف شد. ریاست وقت بانک صادرات که این پرونده در حوزه بانکی آن صورت گرفت طی این سالها در بانکهای مختلف ریاست کرده و هماکنون ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد.
درواقع سوال این است: آیا منافذی که باعث بروز فساد 123میلیاردی شد معلوم و مشخص نبود؟ آیا مسوول وقت بانک که تاکنون باز هم در پستهای مدیریتی بوده و به ریاست بانک مرکزی رسیده است، راهکار مسدودکردن طرق مختلف فساد را به دیگر بانکها یادآور نشده است؟ سیستم بانکی نوعی دماسنج نداشته که سیستم زودتر قادر به کشف فساد شود؟ شاید نگاهها به سمت «ضعف قوانین» برود. بهعنوان یک حقوقدان همواره در پروندههای مختلف مشاهده کردهام، تنها قانون برای مسدودکردن راه تخلف کافی نیست. نگاهی به ابزار سه قوه در برخورد با مفاسد میاندازیم:
1- قوه مقننه: قوه مقننه بیشترین نقش را در جلوگیری از مفاسد میتواند برعهده بگیرد، نخست نمایندگان مجلس که برابر اصول 84 و 86 قانوناساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملا آزادند و حق دارند در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند و از مصونیت نیز برخوردارند؛ زیرا نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب کرد. همچنین به علت پراکندگی حوزه نمایندگی وکلای مجلس و ارتباط تنگاتنگی که با موکلین خود دارند زودتر از هرکس و هرنهاد و سازمان از طریق موکلین خود در جریان فساد و گسترش آن قرار میگیرند و باید از این اهرم استفاده کنند. علاوهبراین، نمایندگان مجلس از امتیاز سوال و تذکر و استیضاح برخوردارند. مجلس یک دادگاه اختصاصی هم به اسم اصل90 دارد که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوهقضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس بدهد و مجلس موظف است به شکایت رسیدگی کند.
قوه مجریه و قضاییه مکلفند در مدت متناسب نتیجه را به اصل90 اعلام کنند و اگر شکایت مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه میرسد. علاوهبرآن مجلسشورایاسلامی برابر اصول55 و 54 قانوناساسی دارای مرجعی به نام دیوان محاسبات است که به تمامی حسابهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها که بهنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند رسیدگی میکند.
2 - قوهمجریه: برابر اصل113 قانوناساسی، رییسجمهور بعد از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانوناساسی را برعهده دارد، رییسجمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه را برعهده دارد، رییسجمهور برابر اصل127 قانوناساسی میتواند در موارد خاص برحسب ضرورت، با تصویب هیاتوزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص داشته باشد.
3 - قوهقضاییه: گفتیم که قوهقضاییه بهمثابه بیمارستانی است که بیماران را بستری و مداوا میکند و نقشی در امور جاریه کشور ندارد اما علاوهبر محاکم دادگستری و توان اینکه به جرایم همه افراد رسیدگی کند، از طریق دیوانعدالتاداری مرجع بررسی آییننامهها و مصوبات هیاتوزیران و ابطال آنها و نیز دستورات خلاف ماموران دولتی و سازمانهای دولتی است. همچنین با تکیه بر اصل حق نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بهنام - سازمان بازرسی کل کشور- زیرنظر رییس قوهقضاییه فعالیت میکند که بر همه دستگاههای اداری نظارت دارد.
4- مطبوعات: چرا در بسیاری از کشورها در این حوزه موفقند و ضریب سلامت جامعه آنان بالاست. این کشورها مطبوعات آزاد دارند و مطبوعات میتوانند از باب وظیفه اطلاعرسانی خود نسبت به همه امور کسب خبر کنند و هرجا که ناخالصی دیدند با انتشار آن مانع از گسترش فساد شوند. چندی قبل بهعنوان یک شهروند از شهرداری پرسیدیم هزینه احداث طبقه دوم بزرگراه صدر چقدر است یا چهکسی زمین ایرانزمین شهرکغرب را به بابک زنجانی واگذار کرد؟ پروانه احداث بنای این زمین در منطقه مسکونی در 38طبقه با کدام قانون و در قبال دریافت کدام وجوهات صادر شد؟ پس تا وقتی که نگاه به مطبوعات تغییر نکند، نظارت مردم بر مفاسد اقتصادی نگاهی بسته است. باید از مطبوعات خواست که با چشمان روشن نظارهگر اوضاع باشند و با اطلاعرسانی بهموقع عرصه را بر مفسدان تنگ کنند نه اینکه مطبوعات را در صورتی که به وظایف خود عمل کردند، مورد انذار قرار داد.
درواقع سوال این است: آیا منافذی که باعث بروز فساد 123میلیاردی شد معلوم و مشخص نبود؟ آیا مسوول وقت بانک که تاکنون باز هم در پستهای مدیریتی بوده و به ریاست بانک مرکزی رسیده است، راهکار مسدودکردن طرق مختلف فساد را به دیگر بانکها یادآور نشده است؟ سیستم بانکی نوعی دماسنج نداشته که سیستم زودتر قادر به کشف فساد شود؟ شاید نگاهها به سمت «ضعف قوانین» برود. بهعنوان یک حقوقدان همواره در پروندههای مختلف مشاهده کردهام، تنها قانون برای مسدودکردن راه تخلف کافی نیست. نگاهی به ابزار سه قوه در برخورد با مفاسد میاندازیم:
1- قوه مقننه: قوه مقننه بیشترین نقش را در جلوگیری از مفاسد میتواند برعهده بگیرد، نخست نمایندگان مجلس که برابر اصول 84 و 86 قانوناساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملا آزادند و حق دارند در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند و از مصونیت نیز برخوردارند؛ زیرا نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب کرد. همچنین به علت پراکندگی حوزه نمایندگی وکلای مجلس و ارتباط تنگاتنگی که با موکلین خود دارند زودتر از هرکس و هرنهاد و سازمان از طریق موکلین خود در جریان فساد و گسترش آن قرار میگیرند و باید از این اهرم استفاده کنند. علاوهبراین، نمایندگان مجلس از امتیاز سوال و تذکر و استیضاح برخوردارند. مجلس یک دادگاه اختصاصی هم به اسم اصل90 دارد که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوهقضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس بدهد و مجلس موظف است به شکایت رسیدگی کند.
قوه مجریه و قضاییه مکلفند در مدت متناسب نتیجه را به اصل90 اعلام کنند و اگر شکایت مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه میرسد. علاوهبرآن مجلسشورایاسلامی برابر اصول55 و 54 قانوناساسی دارای مرجعی به نام دیوان محاسبات است که به تمامی حسابهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها که بهنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند رسیدگی میکند.
2 - قوهمجریه: برابر اصل113 قانوناساسی، رییسجمهور بعد از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانوناساسی را برعهده دارد، رییسجمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه را برعهده دارد، رییسجمهور برابر اصل127 قانوناساسی میتواند در موارد خاص برحسب ضرورت، با تصویب هیاتوزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص داشته باشد.
3 - قوهقضاییه: گفتیم که قوهقضاییه بهمثابه بیمارستانی است که بیماران را بستری و مداوا میکند و نقشی در امور جاریه کشور ندارد اما علاوهبر محاکم دادگستری و توان اینکه به جرایم همه افراد رسیدگی کند، از طریق دیوانعدالتاداری مرجع بررسی آییننامهها و مصوبات هیاتوزیران و ابطال آنها و نیز دستورات خلاف ماموران دولتی و سازمانهای دولتی است. همچنین با تکیه بر اصل حق نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بهنام - سازمان بازرسی کل کشور- زیرنظر رییس قوهقضاییه فعالیت میکند که بر همه دستگاههای اداری نظارت دارد.
4- مطبوعات: چرا در بسیاری از کشورها در این حوزه موفقند و ضریب سلامت جامعه آنان بالاست. این کشورها مطبوعات آزاد دارند و مطبوعات میتوانند از باب وظیفه اطلاعرسانی خود نسبت به همه امور کسب خبر کنند و هرجا که ناخالصی دیدند با انتشار آن مانع از گسترش فساد شوند. چندی قبل بهعنوان یک شهروند از شهرداری پرسیدیم هزینه احداث طبقه دوم بزرگراه صدر چقدر است یا چهکسی زمین ایرانزمین شهرکغرب را به بابک زنجانی واگذار کرد؟ پروانه احداث بنای این زمین در منطقه مسکونی در 38طبقه با کدام قانون و در قبال دریافت کدام وجوهات صادر شد؟ پس تا وقتی که نگاه به مطبوعات تغییر نکند، نظارت مردم بر مفاسد اقتصادی نگاهی بسته است. باید از مطبوعات خواست که با چشمان روشن نظارهگر اوضاع باشند و با اطلاعرسانی بهموقع عرصه را بر مفسدان تنگ کنند نه اینکه مطبوعات را در صورتی که به وظایف خود عمل کردند، مورد انذار قرار داد.
چه اتفاقی در کشور افتاده که قوه مجریه درصدد برآمده همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را با شرکت سران سه قوه برگزار کند؟ برگزاری چنین همایشی نشانه آن است که هر سه قوه براین باورند نظام اداری کشور دارای اشکالات و ایراداتی است که در درون خود فساد را پرورش میدهد و بنابراین اراده کردهاند فساد را محو کنند. پرسش این است چرا پیش از ورود به موضوع، به ذکر معروفترین پرونده فساد بانکی که تا آشکارشدن پرونده فساد سههزارمیلیاردی صدرنشین پروندههای فساد بود، میپردازم. در اوایل دهه70، در یکی از شعب بانک صادرات فسادی برملا شد که به پرونده 123میلیاردی معروف شد. ریاست وقت بانک صادرات که این پرونده در حوزه بانکی آن صورت گرفت طی این سالها در بانکهای مختلف ریاست کرده و هماکنون ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد.
درواقع سوال این است: آیا منافذی که باعث بروز فساد 123میلیاردی شد معلوم و مشخص نبود؟ آیا مسوول وقت بانک که تاکنون باز هم در پستهای مدیریتی بوده و به ریاست بانک مرکزی رسیده است، راهکار مسدودکردن طرق مختلف فساد را به دیگر بانکها یادآور نشده است؟ سیستم بانکی نوعی دماسنج نداشته که سیستم زودتر قادر به کشف فساد شود؟ شاید نگاهها به سمت «ضعف قوانین» برود. بهعنوان یک حقوقدان همواره در پروندههای مختلف مشاهده کردهام، تنها قانون برای مسدودکردن راه تخلف کافی نیست. نگاهی به ابزار سه قوه در برخورد با مفاسد میاندازیم:
1- قوه مقننه: قوه مقننه بیشترین نقش را در جلوگیری از مفاسد میتواند برعهده بگیرد، نخست نمایندگان مجلس که برابر اصول 84 و 86 قانوناساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملا آزادند و حق دارند در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند و از مصونیت نیز برخوردارند؛ زیرا نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب کرد. همچنین به علت پراکندگی حوزه نمایندگی وکلای مجلس و ارتباط تنگاتنگی که با موکلین خود دارند زودتر از هرکس و هرنهاد و سازمان از طریق موکلین خود در جریان فساد و گسترش آن قرار میگیرند و باید از این اهرم استفاده کنند. علاوهبراین، نمایندگان مجلس از امتیاز سوال و تذکر و استیضاح برخوردارند. مجلس یک دادگاه اختصاصی هم به اسم اصل90 دارد که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوهقضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس بدهد و مجلس موظف است به شکایت رسیدگی کند.
قوه مجریه و قضاییه مکلفند در مدت متناسب نتیجه را به اصل90 اعلام کنند و اگر شکایت مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه میرسد. علاوهبرآن مجلسشورایاسلامی برابر اصول55 و 54 قانوناساسی دارای مرجعی به نام دیوان محاسبات است که به تمامی حسابهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها که بهنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند رسیدگی میکند.
2 - قوهمجریه: برابر اصل113 قانوناساسی، رییسجمهور بعد از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانوناساسی را برعهده دارد، رییسجمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه را برعهده دارد، رییسجمهور برابر اصل127 قانوناساسی میتواند در موارد خاص برحسب ضرورت، با تصویب هیاتوزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص داشته باشد.
3 - قوهقضاییه: گفتیم که قوهقضاییه بهمثابه بیمارستانی است که بیماران را بستری و مداوا میکند و نقشی در امور جاریه کشور ندارد اما علاوهبر محاکم دادگستری و توان اینکه به جرایم همه افراد رسیدگی کند، از طریق دیوانعدالتاداری مرجع بررسی آییننامهها و مصوبات هیاتوزیران و ابطال آنها و نیز دستورات خلاف ماموران دولتی و سازمانهای دولتی است. همچنین با تکیه بر اصل حق نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بهنام - سازمان بازرسی کل کشور- زیرنظر رییس قوهقضاییه فعالیت میکند که بر همه دستگاههای اداری نظارت دارد.
4- مطبوعات: چرا در بسیاری از کشورها در این حوزه موفقند و ضریب سلامت جامعه آنان بالاست. این کشورها مطبوعات آزاد دارند و مطبوعات میتوانند از باب وظیفه اطلاعرسانی خود نسبت به همه امور کسب خبر کنند و هرجا که ناخالصی دیدند با انتشار آن مانع از گسترش فساد شوند. چندی قبل بهعنوان یک شهروند از شهرداری پرسیدیم هزینه احداث طبقه دوم بزرگراه صدر چقدر است یا چهکسی زمین ایرانزمین شهرکغرب را به بابک زنجانی واگذار کرد؟ پروانه احداث بنای این زمین در منطقه مسکونی در 38طبقه با کدام قانون و در قبال دریافت کدام وجوهات صادر شد؟ پس تا وقتی که نگاه به مطبوعات تغییر نکند، نظارت مردم بر مفاسد اقتصادی نگاهی بسته است. باید از مطبوعات خواست که با چشمان روشن نظارهگر اوضاع باشند و با اطلاعرسانی بهموقع عرصه را بر مفسدان تنگ کنند نه اینکه مطبوعات را در صورتی که به وظایف خود عمل کردند، مورد انذار قرار داد.
درواقع سوال این است: آیا منافذی که باعث بروز فساد 123میلیاردی شد معلوم و مشخص نبود؟ آیا مسوول وقت بانک که تاکنون باز هم در پستهای مدیریتی بوده و به ریاست بانک مرکزی رسیده است، راهکار مسدودکردن طرق مختلف فساد را به دیگر بانکها یادآور نشده است؟ سیستم بانکی نوعی دماسنج نداشته که سیستم زودتر قادر به کشف فساد شود؟ شاید نگاهها به سمت «ضعف قوانین» برود. بهعنوان یک حقوقدان همواره در پروندههای مختلف مشاهده کردهام، تنها قانون برای مسدودکردن راه تخلف کافی نیست. نگاهی به ابزار سه قوه در برخورد با مفاسد میاندازیم:
1- قوه مقننه: قوه مقننه بیشترین نقش را در جلوگیری از مفاسد میتواند برعهده بگیرد، نخست نمایندگان مجلس که برابر اصول 84 و 86 قانوناساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملا آزادند و حق دارند در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند و از مصونیت نیز برخوردارند؛ زیرا نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب کرد. همچنین به علت پراکندگی حوزه نمایندگی وکلای مجلس و ارتباط تنگاتنگی که با موکلین خود دارند زودتر از هرکس و هرنهاد و سازمان از طریق موکلین خود در جریان فساد و گسترش آن قرار میگیرند و باید از این اهرم استفاده کنند. علاوهبراین، نمایندگان مجلس از امتیاز سوال و تذکر و استیضاح برخوردارند. مجلس یک دادگاه اختصاصی هم به اسم اصل90 دارد که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوهقضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس بدهد و مجلس موظف است به شکایت رسیدگی کند.
قوه مجریه و قضاییه مکلفند در مدت متناسب نتیجه را به اصل90 اعلام کنند و اگر شکایت مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه میرسد. علاوهبرآن مجلسشورایاسلامی برابر اصول55 و 54 قانوناساسی دارای مرجعی به نام دیوان محاسبات است که به تمامی حسابهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها که بهنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند رسیدگی میکند.
2 - قوهمجریه: برابر اصل113 قانوناساسی، رییسجمهور بعد از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانوناساسی را برعهده دارد، رییسجمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه را برعهده دارد، رییسجمهور برابر اصل127 قانوناساسی میتواند در موارد خاص برحسب ضرورت، با تصویب هیاتوزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص داشته باشد.
3 - قوهقضاییه: گفتیم که قوهقضاییه بهمثابه بیمارستانی است که بیماران را بستری و مداوا میکند و نقشی در امور جاریه کشور ندارد اما علاوهبر محاکم دادگستری و توان اینکه به جرایم همه افراد رسیدگی کند، از طریق دیوانعدالتاداری مرجع بررسی آییننامهها و مصوبات هیاتوزیران و ابطال آنها و نیز دستورات خلاف ماموران دولتی و سازمانهای دولتی است. همچنین با تکیه بر اصل حق نظارت نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بهنام - سازمان بازرسی کل کشور- زیرنظر رییس قوهقضاییه فعالیت میکند که بر همه دستگاههای اداری نظارت دارد.
4- مطبوعات: چرا در بسیاری از کشورها در این حوزه موفقند و ضریب سلامت جامعه آنان بالاست. این کشورها مطبوعات آزاد دارند و مطبوعات میتوانند از باب وظیفه اطلاعرسانی خود نسبت به همه امور کسب خبر کنند و هرجا که ناخالصی دیدند با انتشار آن مانع از گسترش فساد شوند. چندی قبل بهعنوان یک شهروند از شهرداری پرسیدیم هزینه احداث طبقه دوم بزرگراه صدر چقدر است یا چهکسی زمین ایرانزمین شهرکغرب را به بابک زنجانی واگذار کرد؟ پروانه احداث بنای این زمین در منطقه مسکونی در 38طبقه با کدام قانون و در قبال دریافت کدام وجوهات صادر شد؟ پس تا وقتی که نگاه به مطبوعات تغییر نکند، نظارت مردم بر مفاسد اقتصادی نگاهی بسته است. باید از مطبوعات خواست که با چشمان روشن نظارهگر اوضاع باشند و با اطلاعرسانی بهموقع عرصه را بر مفسدان تنگ کنند نه اینکه مطبوعات را در صورتی که به وظایف خود عمل کردند، مورد انذار قرار داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.