|

شجاعی‌کیاسری از تخلفی جدید خبر داد

70درصد سهام 3بانک متعلق به یک فرد خاص

شرق: هفته جاری، هفته اعلام خبرهای متعدد در حوزه فساد و تخلفات مالی در حوزه بانکداری بود؛ هفته‌ای که با خبر تخلف مالی 12هزارمیلیاردتومانی بانکی توسط وزیر اقتصادودارایی آغاز شد و بعد از آن هم در ادامه همایش مبارزه با فساد، اخبار جدیدی در این حوزه عنوان شد. دیروز سیدرمضان شجاعی‌کیاسری، عضو ناظر مجلس‌شورای‌اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از یک تخلف مالی جدید در حوزه بانکی خبر داد و به «ایرنا» گفت: «70درصد سهام دو بانک تازه‌تاسیس و یک موسسه اعتباری متعلق به یک فرد خاص است.» این در حالی است که به موجب، قانون هیچ فرد حقیقی‌‌ای نمی‌تواند بالای 50درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشد، اما به‌گفته شجاعی برخی افراد 60 تا 70درصد سهام برخی بانک‌ها را در اختیار خود و خانواده خویش دارند.
وی در این مورد گفته است: «تملک سهامی بیش از آنچه در قانون آمده، خلاف قانون بوده و به همین دلیل اختلاس در این بانک‌ها محرز است.» وی با بیان اینکه «متاسفانه نظارتی بر این بانک‌ها وجود ندارد» گفت: این افراد که 70درصد سهام این مراکز را در اختیار دارند با سرمایه‌ها و پول مردم اقدام به ساخت‌وساز شخصی می‌کنند و به دارایی‌های خود می‌افزایند. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد:«دستگاه‌های نظارتی، کمیسیون اصل90 مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این زمینه ورود کرده و به این موضوع رسیدگی کنند.» شجاعی‌کیاسری ادامه داد: «نبود نظارت دقیق بر بانک‌های متخلف باعث شده تا سال90 و 91 سهام این بانک‌ها به یک فرد خاص، خانواده و عشیره‌اش منتقل شود در حالی‌که براساس اصل 44 قانون اساسی هر فرد حقیقی فقط می‌تواند پنج‌درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته و فرد حقوقی نیز فقط مجاز به دراختیارداشتن 20درصد سهام یک بانک است.»
وی یادآور شد: «اما یک فرد خاص و خانواده‌اش 70درصد سهام سه بانک را در اختیار دارند که در طول این سال‌ها با سپرده‌هایی که مردم در اختیار آنها می‌گذاشتند اقدام به ساخت‌وساز و افزایش سرمایه شخصی خود کرده‌اند، در صورتی که سپرده‌گذاران برای گرفتن پنج‌میلیون‌تومان وام از این بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.»
این چندمین خبر تخلف مالی در هفته جاری است؛ اخباری با اعداد و ارقامی درشت که هر‌بار به اعداد و آمار قبلی پهلو می‌زنند. زمانی که تخلف مالی سه‌هزارمیلیاردتومانی عنوان شد و پای چند بانک به میان آمد، به نظر می‌رسید آمار تخلفات مالی در همین محدوده متوقف می‌شود اما آنطور که طیب‌نیا و بعد از آن سیف هم عنوان کردند در فاصله سال‌های 85 تا 91 تخلف مالی 12هزارمیلیاردتومانی در حوزه بانکی رخ داده؛ تخلفی که دیروز سیف جزییات بیشتری از آن را در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد و گفت: «این فساد مالی اواخر سال92 کشف شد و پرونده آن در مرجع قضایی در جریان است.»
وی افزود: «البته همزمان با کشف این فساد مالی، برای حفظ منابع بانک اطلاع‌رسانی انجام نشد.» اما آنچه سیف برای چندمین‌بار بر آن تاکید کرد این است که «12هزارمیلیاردتومان هم حجم سوءاستفاده نیست بلکه گردشی است که اتفاق افتاده و بالاترین مبلغی که در دوره‌ای در اختیارشان بوده 70میلیاردتومان و آن‌هم به‌مدت‌یک هفته بوده است.» وی افزود: «مبلغ سوءاستفاده‌شده در طول چهار، پنج‌سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک‌دوره زمانی هفت تا 10روزه یا حداکثر دو‌هفته‌ای به 70میلیاردتومان رسیده است.» سیف با اعلام اینکه «در فساد اخیر بانکی سه‌بانک دخالت داشته‌اند و این فساد بسیار شبیه به فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی است»، گفت: «در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است.»
اما به نظر می‌رسد موارد فساد مالی و پرونده‌های تخلف در سال‌های گذشته بیش از این موارد است. چون طیب‌نیا در نشست خبری‌ای که در وزارت اقتصاد در اول هفته برگزار کرد، گفته بود موارد زیادی از تخلفات مالی در بانک‌ها و گمرک وجود دارد که در حال بررسی است و به‌زودی اعداد و ارقام آن اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اعدادی که به‌گفته وزیر اقتصاد احتمالا قابل‌توجه خواهد بود.
شرق: هفته جاری، هفته اعلام خبرهای متعدد در حوزه فساد و تخلفات مالی در حوزه بانکداری بود؛ هفته‌ای که با خبر تخلف مالی 12هزارمیلیاردتومانی بانکی توسط وزیر اقتصادودارایی آغاز شد و بعد از آن هم در ادامه همایش مبارزه با فساد، اخبار جدیدی در این حوزه عنوان شد. دیروز سیدرمضان شجاعی‌کیاسری، عضو ناظر مجلس‌شورای‌اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از یک تخلف مالی جدید در حوزه بانکی خبر داد و به «ایرنا» گفت: «70درصد سهام دو بانک تازه‌تاسیس و یک موسسه اعتباری متعلق به یک فرد خاص است.» این در حالی است که به موجب، قانون هیچ فرد حقیقی‌‌ای نمی‌تواند بالای 50درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشد، اما به‌گفته شجاعی برخی افراد 60 تا 70درصد سهام برخی بانک‌ها را در اختیار خود و خانواده خویش دارند.
وی در این مورد گفته است: «تملک سهامی بیش از آنچه در قانون آمده، خلاف قانون بوده و به همین دلیل اختلاس در این بانک‌ها محرز است.» وی با بیان اینکه «متاسفانه نظارتی بر این بانک‌ها وجود ندارد» گفت: این افراد که 70درصد سهام این مراکز را در اختیار دارند با سرمایه‌ها و پول مردم اقدام به ساخت‌وساز شخصی می‌کنند و به دارایی‌های خود می‌افزایند. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد:«دستگاه‌های نظارتی، کمیسیون اصل90 مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این زمینه ورود کرده و به این موضوع رسیدگی کنند.» شجاعی‌کیاسری ادامه داد: «نبود نظارت دقیق بر بانک‌های متخلف باعث شده تا سال90 و 91 سهام این بانک‌ها به یک فرد خاص، خانواده و عشیره‌اش منتقل شود در حالی‌که براساس اصل 44 قانون اساسی هر فرد حقیقی فقط می‌تواند پنج‌درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته و فرد حقوقی نیز فقط مجاز به دراختیارداشتن 20درصد سهام یک بانک است.»
وی یادآور شد: «اما یک فرد خاص و خانواده‌اش 70درصد سهام سه بانک را در اختیار دارند که در طول این سال‌ها با سپرده‌هایی که مردم در اختیار آنها می‌گذاشتند اقدام به ساخت‌وساز و افزایش سرمایه شخصی خود کرده‌اند، در صورتی که سپرده‌گذاران برای گرفتن پنج‌میلیون‌تومان وام از این بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.»
این چندمین خبر تخلف مالی در هفته جاری است؛ اخباری با اعداد و ارقامی درشت که هر‌بار به اعداد و آمار قبلی پهلو می‌زنند. زمانی که تخلف مالی سه‌هزارمیلیاردتومانی عنوان شد و پای چند بانک به میان آمد، به نظر می‌رسید آمار تخلفات مالی در همین محدوده متوقف می‌شود اما آنطور که طیب‌نیا و بعد از آن سیف هم عنوان کردند در فاصله سال‌های 85 تا 91 تخلف مالی 12هزارمیلیاردتومانی در حوزه بانکی رخ داده؛ تخلفی که دیروز سیف جزییات بیشتری از آن را در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد و گفت: «این فساد مالی اواخر سال92 کشف شد و پرونده آن در مرجع قضایی در جریان است.»
وی افزود: «البته همزمان با کشف این فساد مالی، برای حفظ منابع بانک اطلاع‌رسانی انجام نشد.» اما آنچه سیف برای چندمین‌بار بر آن تاکید کرد این است که «12هزارمیلیاردتومان هم حجم سوءاستفاده نیست بلکه گردشی است که اتفاق افتاده و بالاترین مبلغی که در دوره‌ای در اختیارشان بوده 70میلیاردتومان و آن‌هم به‌مدت‌یک هفته بوده است.» وی افزود: «مبلغ سوءاستفاده‌شده در طول چهار، پنج‌سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک‌دوره زمانی هفت تا 10روزه یا حداکثر دو‌هفته‌ای به 70میلیاردتومان رسیده است.» سیف با اعلام اینکه «در فساد اخیر بانکی سه‌بانک دخالت داشته‌اند و این فساد بسیار شبیه به فساد سه‌هزارمیلیاردتومانی است»، گفت: «در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است.»
اما به نظر می‌رسد موارد فساد مالی و پرونده‌های تخلف در سال‌های گذشته بیش از این موارد است. چون طیب‌نیا در نشست خبری‌ای که در وزارت اقتصاد در اول هفته برگزار کرد، گفته بود موارد زیادی از تخلفات مالی در بانک‌ها و گمرک وجود دارد که در حال بررسی است و به‌زودی اعداد و ارقام آن اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اعدادی که به‌گفته وزیر اقتصاد احتمالا قابل‌توجه خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.