|

عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» به نقل از نوبخت اعلام کرد

واگذاری مسوولیت حذف یارانه پردرآمدها به استان‌ها

شرق: پس از یک‌سال‌ونیم تاکید بر حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافت یارانه، آنگونه که عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس از سخنگوی دولت نقل می‌کند، قوه مجریه به این نتیجه رسیده که مسوولیت شناسایی پردرآمدها را به استان‌ها واگذار کند. دولت برای ترغیب‌کردن مسوولان استانی به اجرای این تصمیم یک عامل تشویقی نیز در نظر گرفته است و آن اینکه هرچقدر استان‌ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند، اعتبارات آزاد‌شده به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا خواهد کرد.
این تصمیم از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مجلس اعلام شد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس درباره سخنان نوبخت در جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس به «مهر» گفت: «نوبخت در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس‌شورای‌اسلامی اعلام کرد که مسوولیت حذف اقشار پردرآمد از یارانه نقدی به استان‌ها واگذار شده است و هرچقدر استان‌ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند اعتبارات آزادشده به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا خواهد کرد.» هرچند پیش از طرح «خوداظهاری»، روش‌هایی مانند سرکشی به حساب‌های بانکی افراد و راه‌های پیشگیرانه‌ای مثل جریمه پردرآمدها و عدم تخصیص تسهیلات با مبالغ بالا مطرح شد ولی با اجرای این طرح، دولت ترجیح داد به 73میلیون‌نفر متقاضی، یارانه پرداخت کند.
این درحالی است که دولت در زمان ثبت‌نام اعلام کرده بود که با راستی‌آزمایی اطلاعات خانوار، تنها به افراد نیازمند یارانه پرداخت خواهد شد و از تاریخ و ضرب‌الاجل، سرکشی به حساب‌های افراد، عدم پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا به دریافت‌کنندگان یارانه و جریمه افراد غیرنیازمند بارها صحبت به میان آورده بود. تحلیلگران آن زمان اعلام کردند دولت به‌دلیل ترس از خدشه‌واردشدن به محبوبیتش از این اقدام که البته قانون برای انجامش زمان تعیین نکرده ولی به‌عنوان یک وظیفه برعهده دولت است، خودداری می‌کند.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده دولت در جریان شناسایی افراد، نداشتن ابزار و امکانات کافی برای تخمین دقیق یا نزدیک‌به‌یقین درآمد افراد است. شفاف‌نبودن سیستم مالیاتی و قابل‌اتکا‌نبودن اطلاعات حساب‌های افراد و ضعف‌های دیگر سبب تردید دولت در شناسایی غیرمستحقان شده است. حال با وجود چنین نقاط‌ضعفی، مشخص نیست دولت با چه ابزاری از استان‌ها انتظار شناسایی این گروه را دارد.
به نظر می‌رسد دولت با واسپاری این طرح به استان‌ها قصد دارد از بار روانی ایجاد‌شده بر دولت بکاهد. این در شرایطی است که دولت پیشتر ضمن تاکید بر حذف پردرآمدها از افزایش یارانه فقرا نیز خبر داده بود. کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت قصد به‌سرانجام‌رساندن این کار را داشته باشد، برای شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی حدود 18بانک اطلاعاتی وجود دارد که هرچند به‌عنوان سند قطعی این شناسایی نمی‌تواند ملاک قرار گیرد اما می‌تواند برای دستیابی به اطلاعاتی کلی از طریق تجمیع اطلاعات این بانک‌ها مورد استفاده واقع شود. دولت اما پیش از آنکه شناسایی گروه‌های پردرآمد را آغاز کند می‌تواند دو اقدام اساسی انجام دهد.
نخست آنکه تعداد متقاضیانی که مقیم خارج از کشور هستند و شهروندی دوگانه دارند با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت امورخارجه از فهرست حذف شوند. در گام دوم دولت می‌تواند تعداد کارت‌های ملی که صاحب حقیقی نداشته یا صاحب آن فوت شده ولی هنوز به دلیل عدم اعلام فوت، کارت مزبور باطل نشده را با همکاری سازمان ثبت‌احوال از این فهرست خارج کند. این دو اقدام می‌تواند به سهولت، تعداد درخواست‌کنندگان یارانه را در زمانی کوتاه کاهش دهد. اما گام سوم که سخت‌تر و البته بسیار زمانبرتر از دو اقدام قبل است، شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه است. دولت در ابتدا باید گروه‌های درآمدی اول و دوم را با کمک دستگاه‌های مربوطه مانند کمیته امداد، بهزیستی و تامین‌اجتماعی شناسایی کرده و برقراری یارانه این افراد را تثبیت کند. پس از آن نیز از طریق 18 بانک اطلاعاتی به شناسایی افرادی که دارای تمکن مالی هستند، اقدام کند که این کار به سهولت و در عرض یک ماه قابل انجام نیست به‌ویژه آنکه دولت بنا ندارد به حساب‌های بانکی افراد نیز سرکشی کند.

-----------------------------------------------------------
واگذاری «بوروکراتیک» هزینه‌بر
پویا جبل‌عاملی-کارشناس اقتصادی
طبق قانون، افراد پردرآمد باید از فهرست دریافت یارانه‌ها حذف شوند و این تعهدی است که دولت در طول مدت فعالیت خود بارها بر آن تاکید کرده است. بنابراین در اینکه باید پردرآمدها از دریافت یارانه محروم و یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود، شکی نیست. اما اینکه چگونه این اتفاق بیفتد به نظر می‌رسد بهترین راهکار آن بازبینی حساب‌های شخصی افراد است و به‌غیراز آن راه منطقی و سهل‌الوصول‌تر دیگری وجود ندارد.
بر این اساس اگر استان‌ها هم می‌خواهند به این قضیه وارد شوند لاجرم باید از طریق حساب‌های افراد، شناسایی آنها را دنبال کنند. اینکه برخی عنوان می‌کنند چک‌کردن حساب‌ها ورود به حریم شخصی افراد است اظهار نظری واهی و در جهت مقابله با شناسایی است چراکه هر فرد برای دریافت ویزای مسافرت به کشورها حاضر می‌شود حساب بانکی خود را در اختیار سفارتخانه مورد نظر قرار دهد.
چطور می‌شود که برای سفر به خارج از کشور، چک‌کردن حساب‌ها از سوی مردم پذیرفته می‌شود اما برای شناسایی مستحقان دریافت یارانه، این کار سرک‌کشیدن به حریم خصوصی لقب می‌گیرد. بنابراین بهترین راه برای یافتن افراد غیرمستحق ورود به حساب‌های بانکی افراد است.
اینکه دولت این موضوع را به استان‌ها واگذار کرده نیز به نظر اقدامی غیرمنطقی است چراکه این اقدام سیستم بوروکراتیک هزینه‌بری ایجاد می‌کند و در نهایت به همان نتیجه‌ای خواهد رسید که دولت خود راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانست آن را حاصل کند.
-----------------------------------------------------------
رفع مسوولیت دولت
علی رشیدی- کارشناس اقتصادی
در سیستمی که درآمد مردم برای دولت ابعاد روشنی ندارد، مشخص نیست استان‌ها با چه ابزار و امکاناتی قادر خواهند بود از عهده شناسایی این افراد برآیند. همواره به‌غیراز درآمد کارمندان رسمی دولت که دارای فیش حقوقی و حساب روشنی است؛ درآمد باقی افراد با مشاغل آزاد قابل شناسایی نبوده است.
بنابراین این واگذاری بیش از هرچیز به رفع مسوولیت از سوی دولت می‌ماند. زیرا در شرایطی که وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی کشور قادر به شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی نیستند، استان‌ها برچه اساسی این امر خطیر را انجام خواهند داد.
بهترین راه برای آنکه این قایله خاتمه یابد ورود سازمان امور مالیاتی از طریق مودیان خود به بحث شفاف‌سازی درآمدهاست.
البته این امری زمانبر است به همین دلیل دولت باید از طریق افراد گروه‌های کم‌درآمد در سوی دیگر ماجرا، شناسایی ذی‌نفعان را نیز در دستور کار داشته باشد. در اینکه پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه امری نادرست بوده، تقریبا هیچ‌کس شکی ندارد. بنابراین باید این رویه نادرست هرچه‌سریع‌تر اصلاح شود و دولت باید از قدرت خود استفاده کرده و با صدور اوراقی از طریق سیستم بانکی اسنادی پایه‌ای ایجاد کند تا مبنای محاسبه درآمد افراد باشد. به این ترتیب در وهله اول هیچ پرداختی انجام نخواهد شد مگر براساس اوراق ذکرشده. این نظام می‌تواند به سیستم مالیاتی نیز کمک کند و باعدم پرداخت‌ها و فرارهای مالیاتی که تا 60درصد هم عنوان می‌شود، مقابله کند.
شرق: پس از یک‌سال‌ونیم تاکید بر حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافت یارانه، آنگونه که عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس از سخنگوی دولت نقل می‌کند، قوه مجریه به این نتیجه رسیده که مسوولیت شناسایی پردرآمدها را به استان‌ها واگذار کند. دولت برای ترغیب‌کردن مسوولان استانی به اجرای این تصمیم یک عامل تشویقی نیز در نظر گرفته است و آن اینکه هرچقدر استان‌ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند، اعتبارات آزاد‌شده به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا خواهد کرد.
این تصمیم از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مجلس اعلام شد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو «کمیسیون برنامه‌وبودجه» مجلس درباره سخنان نوبخت در جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس به «مهر» گفت: «نوبخت در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس‌شورای‌اسلامی اعلام کرد که مسوولیت حذف اقشار پردرآمد از یارانه نقدی به استان‌ها واگذار شده است و هرچقدر استان‌ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند اعتبارات آزادشده به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا خواهد کرد.» هرچند پیش از طرح «خوداظهاری»، روش‌هایی مانند سرکشی به حساب‌های بانکی افراد و راه‌های پیشگیرانه‌ای مثل جریمه پردرآمدها و عدم تخصیص تسهیلات با مبالغ بالا مطرح شد ولی با اجرای این طرح، دولت ترجیح داد به 73میلیون‌نفر متقاضی، یارانه پرداخت کند.
این درحالی است که دولت در زمان ثبت‌نام اعلام کرده بود که با راستی‌آزمایی اطلاعات خانوار، تنها به افراد نیازمند یارانه پرداخت خواهد شد و از تاریخ و ضرب‌الاجل، سرکشی به حساب‌های افراد، عدم پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا به دریافت‌کنندگان یارانه و جریمه افراد غیرنیازمند بارها صحبت به میان آورده بود. تحلیلگران آن زمان اعلام کردند دولت به‌دلیل ترس از خدشه‌واردشدن به محبوبیتش از این اقدام که البته قانون برای انجامش زمان تعیین نکرده ولی به‌عنوان یک وظیفه برعهده دولت است، خودداری می‌کند.
یکی دیگر از عوامل بازدارنده دولت در جریان شناسایی افراد، نداشتن ابزار و امکانات کافی برای تخمین دقیق یا نزدیک‌به‌یقین درآمد افراد است. شفاف‌نبودن سیستم مالیاتی و قابل‌اتکا‌نبودن اطلاعات حساب‌های افراد و ضعف‌های دیگر سبب تردید دولت در شناسایی غیرمستحقان شده است. حال با وجود چنین نقاط‌ضعفی، مشخص نیست دولت با چه ابزاری از استان‌ها انتظار شناسایی این گروه را دارد.
به نظر می‌رسد دولت با واسپاری این طرح به استان‌ها قصد دارد از بار روانی ایجاد‌شده بر دولت بکاهد. این در شرایطی است که دولت پیشتر ضمن تاکید بر حذف پردرآمدها از افزایش یارانه فقرا نیز خبر داده بود. کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت قصد به‌سرانجام‌رساندن این کار را داشته باشد، برای شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی حدود 18بانک اطلاعاتی وجود دارد که هرچند به‌عنوان سند قطعی این شناسایی نمی‌تواند ملاک قرار گیرد اما می‌تواند برای دستیابی به اطلاعاتی کلی از طریق تجمیع اطلاعات این بانک‌ها مورد استفاده واقع شود. دولت اما پیش از آنکه شناسایی گروه‌های پردرآمد را آغاز کند می‌تواند دو اقدام اساسی انجام دهد.
نخست آنکه تعداد متقاضیانی که مقیم خارج از کشور هستند و شهروندی دوگانه دارند با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت امورخارجه از فهرست حذف شوند. در گام دوم دولت می‌تواند تعداد کارت‌های ملی که صاحب حقیقی نداشته یا صاحب آن فوت شده ولی هنوز به دلیل عدم اعلام فوت، کارت مزبور باطل نشده را با همکاری سازمان ثبت‌احوال از این فهرست خارج کند. این دو اقدام می‌تواند به سهولت، تعداد درخواست‌کنندگان یارانه را در زمانی کوتاه کاهش دهد. اما گام سوم که سخت‌تر و البته بسیار زمانبرتر از دو اقدام قبل است، شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه است. دولت در ابتدا باید گروه‌های درآمدی اول و دوم را با کمک دستگاه‌های مربوطه مانند کمیته امداد، بهزیستی و تامین‌اجتماعی شناسایی کرده و برقراری یارانه این افراد را تثبیت کند. پس از آن نیز از طریق 18 بانک اطلاعاتی به شناسایی افرادی که دارای تمکن مالی هستند، اقدام کند که این کار به سهولت و در عرض یک ماه قابل انجام نیست به‌ویژه آنکه دولت بنا ندارد به حساب‌های بانکی افراد نیز سرکشی کند.

-----------------------------------------------------------
واگذاری «بوروکراتیک» هزینه‌بر
پویا جبل‌عاملی-کارشناس اقتصادی
طبق قانون، افراد پردرآمد باید از فهرست دریافت یارانه‌ها حذف شوند و این تعهدی است که دولت در طول مدت فعالیت خود بارها بر آن تاکید کرده است. بنابراین در اینکه باید پردرآمدها از دریافت یارانه محروم و یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود، شکی نیست. اما اینکه چگونه این اتفاق بیفتد به نظر می‌رسد بهترین راهکار آن بازبینی حساب‌های شخصی افراد است و به‌غیراز آن راه منطقی و سهل‌الوصول‌تر دیگری وجود ندارد.
بر این اساس اگر استان‌ها هم می‌خواهند به این قضیه وارد شوند لاجرم باید از طریق حساب‌های افراد، شناسایی آنها را دنبال کنند. اینکه برخی عنوان می‌کنند چک‌کردن حساب‌ها ورود به حریم شخصی افراد است اظهار نظری واهی و در جهت مقابله با شناسایی است چراکه هر فرد برای دریافت ویزای مسافرت به کشورها حاضر می‌شود حساب بانکی خود را در اختیار سفارتخانه مورد نظر قرار دهد.
چطور می‌شود که برای سفر به خارج از کشور، چک‌کردن حساب‌ها از سوی مردم پذیرفته می‌شود اما برای شناسایی مستحقان دریافت یارانه، این کار سرک‌کشیدن به حریم خصوصی لقب می‌گیرد. بنابراین بهترین راه برای یافتن افراد غیرمستحق ورود به حساب‌های بانکی افراد است.
اینکه دولت این موضوع را به استان‌ها واگذار کرده نیز به نظر اقدامی غیرمنطقی است چراکه این اقدام سیستم بوروکراتیک هزینه‌بری ایجاد می‌کند و در نهایت به همان نتیجه‌ای خواهد رسید که دولت خود راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانست آن را حاصل کند.
-----------------------------------------------------------
رفع مسوولیت دولت
علی رشیدی- کارشناس اقتصادی
در سیستمی که درآمد مردم برای دولت ابعاد روشنی ندارد، مشخص نیست استان‌ها با چه ابزار و امکاناتی قادر خواهند بود از عهده شناسایی این افراد برآیند. همواره به‌غیراز درآمد کارمندان رسمی دولت که دارای فیش حقوقی و حساب روشنی است؛ درآمد باقی افراد با مشاغل آزاد قابل شناسایی نبوده است.
بنابراین این واگذاری بیش از هرچیز به رفع مسوولیت از سوی دولت می‌ماند. زیرا در شرایطی که وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی کشور قادر به شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی نیستند، استان‌ها برچه اساسی این امر خطیر را انجام خواهند داد.
بهترین راه برای آنکه این قایله خاتمه یابد ورود سازمان امور مالیاتی از طریق مودیان خود به بحث شفاف‌سازی درآمدهاست.
البته این امری زمانبر است به همین دلیل دولت باید از طریق افراد گروه‌های کم‌درآمد در سوی دیگر ماجرا، شناسایی ذی‌نفعان را نیز در دستور کار داشته باشد. در اینکه پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه امری نادرست بوده، تقریبا هیچ‌کس شکی ندارد. بنابراین باید این رویه نادرست هرچه‌سریع‌تر اصلاح شود و دولت باید از قدرت خود استفاده کرده و با صدور اوراقی از طریق سیستم بانکی اسنادی پایه‌ای ایجاد کند تا مبنای محاسبه درآمد افراد باشد. به این ترتیب در وهله اول هیچ پرداختی انجام نخواهد شد مگر براساس اوراق ذکرشده. این نظام می‌تواند به سیستم مالیاتی نیز کمک کند و باعدم پرداخت‌ها و فرارهای مالیاتی که تا 60درصد هم عنوان می‌شود، مقابله کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.