دولت و کادر زائد
ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
با توجه به مصاحبههای اخیر جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و تاکید مکرر بر مازادبودن بخشی از کارمندان دولت... براساس پیشینه این موضوع و اینکه این مقام با بیش از 30سال تجربه مدیریت، آن هم در بالاترین سطح نظام اداری، چنین رویکردی را فارغ از نکات اصلی و موانع موجود دارند. با وقوف به برنامههای مدون در دسترس و قوانین مصوب در این رابطه، ازجمله قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی که پیشنهاد خود ایشان بوده است. با تاملی در چرایی طرح این موضوع و نقدی بر این دیدگاه، از منظری دیگر به این مقوله اشاره میشود: در این رابطه باید یادآور شد؛ مصوبه شورایعالی اداری مبنیبر واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداریها هرگز اجرا نشد. در این مصوبه، رویکرد اصلی نه «کارمند مازاد» بلکه «وظایف مازاد» بود. واگذاری این وظایف نیاز به فراهمشدن زمینههایی داشت که تاکنون فراهم نشده و این وظایف نهتنها کمتر نشده بلکه وظایف بیشتری هم به دولت محول شده است. تفکیک وظایف به حاکمیتی و تصدیگری در قانون مدیریت خدمات کشوری که ششسال از اجرای آزمایشی آن میگذرد... هیچ تاثیری بر جابهجایی وظایف و بهتبع آن نیروی انسانی، نداشته است. با
توجه به این مهم که هیچیک از موارد بالا از جنس قانون نیستند، بلکه از جنس برنامه هستند، به این معنا که در قانون یک یا چند ماده و بند نوشته میشود که چنین یا چنان شود... با فرض آنکه زمینهها و موجبات آن فراهم است ولی در برنامهریزی به همه جنبههای تحقق اهداف برنامه باید اندیشیده شود. در بیشتر موارد ایراد از خود قانون است و شکست را نمیتوان به گردن عوامل اجرایی انداخت... مسوولان و مدیران این بخش، هرگز نخواستهاند به دلایل شکست این تجربهها بپردازند و از عوامل، زمینهها و الزامات اجرای قوانینی که در تهیه آن نقش داشتهاند، تحلیلی اصولی ارایه دهند؛ درحالیکه رویکرد کارمند مازاد را مکرر مطرح و پیگیرانه دنبال میکنند. در مصاحبه مورد اشاره این مطلب (روزنامه «شرق» 24/8/93) آمده است: « در حال حاضر چون بخش خصوصی چندان فعال نیست تقاضا برای اشتغال در دولت خیلی بالاست، به همین دلیل برنامه ما این است که در این دولت در بخش وظایف تصدیگری، استخدام جدیدی نداشته باشیم و تنها در حوزه حاکمیتی ممکن است نیرو جذب کنیم...» ملاحظه میشود که نسبت فعالنبودن بخش خصوصی بهخوبی آگاهی دارند ولی به عوامل و دلایل آن نمیپردازند و فقط
هدف این است که استخدامهای دولتی طبق قانونی که خود مصدر آن بودهاند، انجام شود. در جای دیگر اعلام شده «75درصد نیروهای جدیدی که در هشتسال گذشته در شرکتهای خصوصی استخدام شدهاند، تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم دارند.
البته در این جمله تاکید بر تحصیلات استخدامشدگان است ولی ناخواسته میرساند که بخشی از نیروهای «به اصطلاح بخش خصوصی» به استخدام دولت درآمدهاند، فرآیندی که قانون مدیریت خدمات کشوری عکس آن را انتظار دارد و البته مقصر اصلی، مجریان دولت در دو دولت قبل هستند.جای دیگر گفتهاند «اگر براساس قانون بتوانیم فعالیتهای تصدیگرایانه را به بخش خصوصی واگذار کنیم...» ولی هرگز از خود نمیپرسند کدام بخش خصوصی؟ یا چرا نتوانستهایم فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ و چرا برعکس آن اتفاق میافتد؟... واقعیت این است که بخشی از این «بخش خصوصی مجازی» در دوره تصدیگری همین مقام ایجاد شده و در سنوات گذشته با تاکید بر واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی، موجبات پیدایش بخش خصوصی کاذب و مجازی را فراهم کردند و بخشی از کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ظاهرا به این شرکتها منتقل شدند. خارجکردن آمار این نیروهای خدماتی از بدنههای کارکنان دولت، آمار نیروی انسانی در اختیار دولت را به ظاهر کاهش داد و این به حساب مدیریت موفق نظام اداری گذاشته شد ولی، از آنجا که این بخش خصوصی واقعی نبود، چندسال بعد این نیروها بهجای اولیه خود برگشتند! در کاربرد باید به الزامات و زمینهها اندیشید. آیا بهراستی الزامات و زمینههای شکوفاشدن بخش خصوصی فراهم است؟ آیا مجموعه وظایف و اختیارات کنونی شوراهای شهر و شهرداریها برای ایفای نقش مدیریت یکپارچه شهری کفایت میکند؟ آیا سازمانهای مردمنهاد «سمنها» از آزادی عمل کافی در ایفای وظایف اجتماعی و غیرانتفاعی برخوردارند؟ آیا در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه، نیز همان راهکار همیشگی کارمند مازاد دنبال خواهد شد؟ و... پاسخ درست به این پرسشها و اتخاذ رویکردهای متناسب با آن میتواند زمینهها را فراهم کند.عوامل اصلی متمرکزشدن وظایف در دولت در شرایط فعلی عبارتند از: الف) عامل اقتصادی: درآمد اصلی کشور از فروش نفت است که دولت آن را بیواسطه به دست میآورد، پس قطب اقتصاد کشور خود دولت بوده و طبیعی است که توجه همه بخشها به آن جلب شود.ب) عامل سیاسی: دولت بهدلایل سیاسی به «تمرکز»، بیشتر از «عدمتمرکز» گرایش دارد. با توجه به تاثیرگذاری اساسی این دو عامل نیرومند، نمیتوان با چشمان بسته بر طبل «کارمند مازاد» کوبید، زیرا پیامد تاثیر این دو دلیل که حتی اگر توجیه راهبردی هم داشته باشند، آن است که در عمل؛ «بوروکراسی» فربهتر میشود و هدف «چابکسازی دولت» محقق نخواهد داشت.
البته در این جمله تاکید بر تحصیلات استخدامشدگان است ولی ناخواسته میرساند که بخشی از نیروهای «به اصطلاح بخش خصوصی» به استخدام دولت درآمدهاند، فرآیندی که قانون مدیریت خدمات کشوری عکس آن را انتظار دارد و البته مقصر اصلی، مجریان دولت در دو دولت قبل هستند.جای دیگر گفتهاند «اگر براساس قانون بتوانیم فعالیتهای تصدیگرایانه را به بخش خصوصی واگذار کنیم...» ولی هرگز از خود نمیپرسند کدام بخش خصوصی؟ یا چرا نتوانستهایم فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ و چرا برعکس آن اتفاق میافتد؟... واقعیت این است که بخشی از این «بخش خصوصی مجازی» در دوره تصدیگری همین مقام ایجاد شده و در سنوات گذشته با تاکید بر واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی، موجبات پیدایش بخش خصوصی کاذب و مجازی را فراهم کردند و بخشی از کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ظاهرا به این شرکتها منتقل شدند. خارجکردن آمار این نیروهای خدماتی از بدنههای کارکنان دولت، آمار نیروی انسانی در اختیار دولت را به ظاهر کاهش داد و این به حساب مدیریت موفق نظام اداری گذاشته شد ولی، از آنجا که این بخش خصوصی واقعی نبود، چندسال بعد این نیروها بهجای اولیه خود برگشتند! در کاربرد باید به الزامات و زمینهها اندیشید. آیا بهراستی الزامات و زمینههای شکوفاشدن بخش خصوصی فراهم است؟ آیا مجموعه وظایف و اختیارات کنونی شوراهای شهر و شهرداریها برای ایفای نقش مدیریت یکپارچه شهری کفایت میکند؟ آیا سازمانهای مردمنهاد «سمنها» از آزادی عمل کافی در ایفای وظایف اجتماعی و غیرانتفاعی برخوردارند؟ آیا در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه، نیز همان راهکار همیشگی کارمند مازاد دنبال خواهد شد؟ و... پاسخ درست به این پرسشها و اتخاذ رویکردهای متناسب با آن میتواند زمینهها را فراهم کند.عوامل اصلی متمرکزشدن وظایف در دولت در شرایط فعلی عبارتند از: الف) عامل اقتصادی: درآمد اصلی کشور از فروش نفت است که دولت آن را بیواسطه به دست میآورد، پس قطب اقتصاد کشور خود دولت بوده و طبیعی است که توجه همه بخشها به آن جلب شود.ب) عامل سیاسی: دولت بهدلایل سیاسی به «تمرکز»، بیشتر از «عدمتمرکز» گرایش دارد. با توجه به تاثیرگذاری اساسی این دو عامل نیرومند، نمیتوان با چشمان بسته بر طبل «کارمند مازاد» کوبید، زیرا پیامد تاثیر این دو دلیل که حتی اگر توجیه راهبردی هم داشته باشند، آن است که در عمل؛ «بوروکراسی» فربهتر میشود و هدف «چابکسازی دولت» محقق نخواهد داشت.
با توجه به مصاحبههای اخیر جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و تاکید مکرر بر مازادبودن بخشی از کارمندان دولت... براساس پیشینه این موضوع و اینکه این مقام با بیش از 30سال تجربه مدیریت، آن هم در بالاترین سطح نظام اداری، چنین رویکردی را فارغ از نکات اصلی و موانع موجود دارند. با وقوف به برنامههای مدون در دسترس و قوانین مصوب در این رابطه، ازجمله قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی که پیشنهاد خود ایشان بوده است. با تاملی در چرایی طرح این موضوع و نقدی بر این دیدگاه، از منظری دیگر به این مقوله اشاره میشود: در این رابطه باید یادآور شد؛ مصوبه شورایعالی اداری مبنیبر واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداریها هرگز اجرا نشد. در این مصوبه، رویکرد اصلی نه «کارمند مازاد» بلکه «وظایف مازاد» بود. واگذاری این وظایف نیاز به فراهمشدن زمینههایی داشت که تاکنون فراهم نشده و این وظایف نهتنها کمتر نشده بلکه وظایف بیشتری هم به دولت محول شده است. تفکیک وظایف به حاکمیتی و تصدیگری در قانون مدیریت خدمات کشوری که ششسال از اجرای آزمایشی آن میگذرد... هیچ تاثیری بر جابهجایی وظایف و بهتبع آن نیروی انسانی، نداشته است. با
توجه به این مهم که هیچیک از موارد بالا از جنس قانون نیستند، بلکه از جنس برنامه هستند، به این معنا که در قانون یک یا چند ماده و بند نوشته میشود که چنین یا چنان شود... با فرض آنکه زمینهها و موجبات آن فراهم است ولی در برنامهریزی به همه جنبههای تحقق اهداف برنامه باید اندیشیده شود. در بیشتر موارد ایراد از خود قانون است و شکست را نمیتوان به گردن عوامل اجرایی انداخت... مسوولان و مدیران این بخش، هرگز نخواستهاند به دلایل شکست این تجربهها بپردازند و از عوامل، زمینهها و الزامات اجرای قوانینی که در تهیه آن نقش داشتهاند، تحلیلی اصولی ارایه دهند؛ درحالیکه رویکرد کارمند مازاد را مکرر مطرح و پیگیرانه دنبال میکنند. در مصاحبه مورد اشاره این مطلب (روزنامه «شرق» 24/8/93) آمده است: « در حال حاضر چون بخش خصوصی چندان فعال نیست تقاضا برای اشتغال در دولت خیلی بالاست، به همین دلیل برنامه ما این است که در این دولت در بخش وظایف تصدیگری، استخدام جدیدی نداشته باشیم و تنها در حوزه حاکمیتی ممکن است نیرو جذب کنیم...» ملاحظه میشود که نسبت فعالنبودن بخش خصوصی بهخوبی آگاهی دارند ولی به عوامل و دلایل آن نمیپردازند و فقط
هدف این است که استخدامهای دولتی طبق قانونی که خود مصدر آن بودهاند، انجام شود. در جای دیگر اعلام شده «75درصد نیروهای جدیدی که در هشتسال گذشته در شرکتهای خصوصی استخدام شدهاند، تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم دارند.
البته در این جمله تاکید بر تحصیلات استخدامشدگان است ولی ناخواسته میرساند که بخشی از نیروهای «به اصطلاح بخش خصوصی» به استخدام دولت درآمدهاند، فرآیندی که قانون مدیریت خدمات کشوری عکس آن را انتظار دارد و البته مقصر اصلی، مجریان دولت در دو دولت قبل هستند.جای دیگر گفتهاند «اگر براساس قانون بتوانیم فعالیتهای تصدیگرایانه را به بخش خصوصی واگذار کنیم...» ولی هرگز از خود نمیپرسند کدام بخش خصوصی؟ یا چرا نتوانستهایم فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ و چرا برعکس آن اتفاق میافتد؟... واقعیت این است که بخشی از این «بخش خصوصی مجازی» در دوره تصدیگری همین مقام ایجاد شده و در سنوات گذشته با تاکید بر واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی، موجبات پیدایش بخش خصوصی کاذب و مجازی را فراهم کردند و بخشی از کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ظاهرا به این شرکتها منتقل شدند. خارجکردن آمار این نیروهای خدماتی از بدنههای کارکنان دولت، آمار نیروی انسانی در اختیار دولت را به ظاهر کاهش داد و این به حساب مدیریت موفق نظام اداری گذاشته شد ولی، از آنجا که این بخش خصوصی واقعی نبود، چندسال بعد این نیروها بهجای اولیه خود برگشتند! در کاربرد باید به الزامات و زمینهها اندیشید. آیا بهراستی الزامات و زمینههای شکوفاشدن بخش خصوصی فراهم است؟ آیا مجموعه وظایف و اختیارات کنونی شوراهای شهر و شهرداریها برای ایفای نقش مدیریت یکپارچه شهری کفایت میکند؟ آیا سازمانهای مردمنهاد «سمنها» از آزادی عمل کافی در ایفای وظایف اجتماعی و غیرانتفاعی برخوردارند؟ آیا در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه، نیز همان راهکار همیشگی کارمند مازاد دنبال خواهد شد؟ و... پاسخ درست به این پرسشها و اتخاذ رویکردهای متناسب با آن میتواند زمینهها را فراهم کند.عوامل اصلی متمرکزشدن وظایف در دولت در شرایط فعلی عبارتند از: الف) عامل اقتصادی: درآمد اصلی کشور از فروش نفت است که دولت آن را بیواسطه به دست میآورد، پس قطب اقتصاد کشور خود دولت بوده و طبیعی است که توجه همه بخشها به آن جلب شود.ب) عامل سیاسی: دولت بهدلایل سیاسی به «تمرکز»، بیشتر از «عدمتمرکز» گرایش دارد. با توجه به تاثیرگذاری اساسی این دو عامل نیرومند، نمیتوان با چشمان بسته بر طبل «کارمند مازاد» کوبید، زیرا پیامد تاثیر این دو دلیل که حتی اگر توجیه راهبردی هم داشته باشند، آن است که در عمل؛ «بوروکراسی» فربهتر میشود و هدف «چابکسازی دولت» محقق نخواهد داشت.
البته در این جمله تاکید بر تحصیلات استخدامشدگان است ولی ناخواسته میرساند که بخشی از نیروهای «به اصطلاح بخش خصوصی» به استخدام دولت درآمدهاند، فرآیندی که قانون مدیریت خدمات کشوری عکس آن را انتظار دارد و البته مقصر اصلی، مجریان دولت در دو دولت قبل هستند.جای دیگر گفتهاند «اگر براساس قانون بتوانیم فعالیتهای تصدیگرایانه را به بخش خصوصی واگذار کنیم...» ولی هرگز از خود نمیپرسند کدام بخش خصوصی؟ یا چرا نتوانستهایم فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ و چرا برعکس آن اتفاق میافتد؟... واقعیت این است که بخشی از این «بخش خصوصی مجازی» در دوره تصدیگری همین مقام ایجاد شده و در سنوات گذشته با تاکید بر واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی، موجبات پیدایش بخش خصوصی کاذب و مجازی را فراهم کردند و بخشی از کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ظاهرا به این شرکتها منتقل شدند. خارجکردن آمار این نیروهای خدماتی از بدنههای کارکنان دولت، آمار نیروی انسانی در اختیار دولت را به ظاهر کاهش داد و این به حساب مدیریت موفق نظام اداری گذاشته شد ولی، از آنجا که این بخش خصوصی واقعی نبود، چندسال بعد این نیروها بهجای اولیه خود برگشتند! در کاربرد باید به الزامات و زمینهها اندیشید. آیا بهراستی الزامات و زمینههای شکوفاشدن بخش خصوصی فراهم است؟ آیا مجموعه وظایف و اختیارات کنونی شوراهای شهر و شهرداریها برای ایفای نقش مدیریت یکپارچه شهری کفایت میکند؟ آیا سازمانهای مردمنهاد «سمنها» از آزادی عمل کافی در ایفای وظایف اجتماعی و غیرانتفاعی برخوردارند؟ آیا در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه، نیز همان راهکار همیشگی کارمند مازاد دنبال خواهد شد؟ و... پاسخ درست به این پرسشها و اتخاذ رویکردهای متناسب با آن میتواند زمینهها را فراهم کند.عوامل اصلی متمرکزشدن وظایف در دولت در شرایط فعلی عبارتند از: الف) عامل اقتصادی: درآمد اصلی کشور از فروش نفت است که دولت آن را بیواسطه به دست میآورد، پس قطب اقتصاد کشور خود دولت بوده و طبیعی است که توجه همه بخشها به آن جلب شود.ب) عامل سیاسی: دولت بهدلایل سیاسی به «تمرکز»، بیشتر از «عدمتمرکز» گرایش دارد. با توجه به تاثیرگذاری اساسی این دو عامل نیرومند، نمیتوان با چشمان بسته بر طبل «کارمند مازاد» کوبید، زیرا پیامد تاثیر این دو دلیل که حتی اگر توجیه راهبردی هم داشته باشند، آن است که در عمل؛ «بوروکراسی» فربهتر میشود و هدف «چابکسازی دولت» محقق نخواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.